تحقیق حقوق درباره داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه

جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و… می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد.
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری
به موجب بند 1 ماده 33 طرف‏های داوری آزاد هستند که قانون حاکم بر ماهیت اختلافاتشان را تعیین کنند و داورها متعهد هستند که به قانون انتخاب شده توسط طرفین احترام بگذارند طرفین در بیشتر موارد، قانون حاکم بر ماهیت را در قراردادشان مشخص می‏کنند.
در صورتی که طر فین این قانون را مشخص نکرده باشند دیوان داوری به تشخیص خود قانونی را اعمال خواهد کرد که قواعد تعارض قوانین آن را تعیین می‏کند در صورتی که دیوان داوری قانون ماهوی حاکم را بدون توجه به قواعد تعارض قوانین تعیین کند رأی داور در نهایت نقض و باطل خواهد بود.
طرفین می‏توانند به دیوان داوری صراحتاً اجازه دهند که بطور کدخدا منشانه یا از سر انصاف و خیرخواهی تصمیم بگیرد البته در صورتی که قانون شکلی حاکم بر داوری اجازه اینگونه داوری را بدهد به عبارتی دیوان داوری در صورتی می‏‏تواند بطور کدخدا منشانه یا از سر انصاف و خیرخواهی تصمیم بگیرد که اولاً طرفین بالصراحه اجازه چنین امری را به دیوان داده باشند و ثانیاً قانون شکلی حاکم بر داوری اجازه این گونه داوری را بدهد؛ بنابراین در صورتی که دیوان بصورت کدخدامنشانه یا از سر انصاف و خیرخواهی بدون اجازه صریح طرفین تصمیم بگیرد در این صورت رأی داور نقض خواهد شد.
طبق بند 1 ماده 27، انتخاب طرفین در مورد قانون ماهوی اولویت دارد که این امر شبیه قواعد داوری آنسیترال است و انتخاب قانون ماهوی توسط طرفین هم با منطق حاکم بر داوری مطابقت دارد و هم با رویه پذیرفته شده بین‏المللی. در بند 1 ماده 27 تصریح گردیده است که اگر طرفین قانون یا سیستم حقوقی کشوری را بعنوان قانون ماهوی حاکم بر دعوی تعیین نمایند این امر به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور محسوب خواهد شد و قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند و علت آن این است که: در صورتی که طرفین داوری، قانونی حاکم بر ماهیت داوری را تعیین نمایند، اگر قواعد حل تعارض آن کشور مدنظر قرار گیرد (یعنی راه احاله) بر مشکلات داوری افزوده خواهد شد.
سوالی که در اینجا مطرح می‏شود این است که با توجه به آنچه گفته شد انتخاب طرفین در مورد قانون ماهوی اولویت دارد اما آیا اولویت انتخاب طرفین در برابر قوانین آمره هم معتبر و حاکم است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که دادن اختیارات انتخاب قانون ماهوی بر طرفین به این معنی نیست که اجازه داده می شود هر گونه قانون ماهوی حاکم باشد! بلکه انتخاب طرفین تا جایی محترم است که انتخابشان به موجب قانون حاکم بر موافقتنامه داوری هم معتبر باشد. بر فرض اگر قانون حاکم بر موافقتنامه داوری قانون ایران باشد آنگاه برای پاسخ این سوال که آیا اصولاً اصحاب دعوی می‏توانند قانون ماهوی حاکم بر داوری را انتخاب نمایند؟ و اگر جواب مثبت است تا کجا می‏توانند قانون ماهوی حاکم را انتخاب و تعیین نمایند؟ که برای یافتن جواب طبعاً باید به قانون ایران مراجعه شود.
به موجب بند 2 ماده 27 در صورت عدم تعیین قانون ماهوی حاکم از سوی طرفین، داور مطابق قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص می‏دهد. در چنین حالتی این احتمال مطرح می‏شود که شاید منظور قانونگذار اشاره و ارجاع به قواعد حل تعارض معتبر و جاری در محل داوری یعنی ایران بوده است. شک نیست که در صورت صحت این فرض محدودیت‏هایی بر دیوان داوری وارد می‏شود که نه ضروری و نه همسو با رویه و روند جاری است، البته اینکه بند 2 ماده 27 عملاً تنظیم شده که احتمال مذکور را نتیجه بدهد بسیار بعید است زیرا اگر چنین قصدی در کار بود که مقررات و قواعد حل تعارض ایران بصورت ثابت ملاک تصمیم‏گیری دیوان داوری در تعیین قانون حاکم باشد می‏بایست در قانون ذکر می‏شد.
در خصوص موافقتنامه داوری می‏توان گفت که «عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می‏نمایند که دعوی موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است پیدا شود، برای رسیدگی و صدور رأی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.»
به لحاظ اینکه داوری نیز در زمره قراردادها می‏باشد و شرایط ماهوی هر قرارداد در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است رعایت چنین شرایطی در قرارداد داوری نیز الزامی است و در صورت عدم رعایت آن قرارداد داوری و چنانچه رأیی درخصوص داوری صادر شده باشد باطل خواهد بود.
به عنوان مثال موضوع داوری باید مشخص باشد و انعقاد قرارداد داوری فرع بر وجود اختلاف است و موضوع آن باید در قرارداد به گونه‏ای روشن مشخص شود و مشخص نمودن موضوع داوری در قرارداد داوری به صورت تمام کفایت می‏نماید و روشن بودن آن باید به اندازه‏ای باشد که محدوده ماموریت داوران را مشخص نماید.

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین
این اصل در عمده کنوانسیون‏های مربوط به داوری و قواعد و مقررات تنظیم شده توسط کمیسون حقوق تجارت بین‏الملل و نیز مقررات مؤسسات داوری مندرج است در اکثر نظام‏های حقوقی داخلی، رفتار مساوی با طرفین به عنوان یکی از اصول اجباری دادرسی مطرح شده است.
از جمله مواردی که موجب ابطال حکم داوری در داوری‏های بین‏المللی می‏شود عدم رعایت تساوی بین طرفین است بنابراین داورها مکلفند تساوی را رعایت نمایند زیرا رعایت تساوی حقوق طرفین مقتضای ذات داوری محسوب می‏شود.
در بند 1 ماده 10 قواعد داوری آنسیترال به دیوان داوری اجازه داده شده که با رعایت این قواعد جریان داوری را طوری که مناسب تشخیص می‌دهد اداره کند البته آزادی دیوان به اداره داوری در ادامه بند محدود می‌شود زیرا در ادامه مقرر شده است که با طرفین داوری به طور مساوی رفتار شود و به آنها کاملاً فرصت داده شود که مطالب خود را ارائه نمایند بنابراین دیوان داوری باید حق شرکت در جلسات رسیدگی و حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک ارائه شده را به طور متساوی به طرفین بدهد همین طور دیوان داوری باید به افرادی که در جریان داوری به داوری ملحق می‌شوند حقوق مشابهی از جمله تساوی امکان اظهار نظر و ادعا و ارائه مطالب و غیره را بدهد و در صورت عدم رعایت رفتار مساوی با طرفین رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.
قانون داوری تجاری بین‌المللی همانند قواعد داوری آنسیترال اصل رعایت تساوی بین طرفین را به عنوان یکی از اصول اجباری داوری مقرر کرده است و به موجب این قانون «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.»

همانطور که مشاهده می‌شود قانون مزبور همانند قواعد داوری آنسیترال از واژه «مساوی» استفاده کرده است و همچنین این قانون لفظ «فرصت کافی» را در مقررات خود بکار برده است که مناسب‌تر و ملموس‌تراز لفظ «فرصت کامل» که در قواعد داوری آنسیترال استفاده شده، می‌باشد. آنچه که از ماده 18 استنباط می‌شود این است که برای مثال داور نمی‌تواند مدارک یکی از طرفین را بپذیرد در عین حال از پذیرش مدارک طرف دیگر خودداری کند، یا به یکی از طرفین وقت کافی برای اظهارات و دفاعیاتش بدهد ولی دیگری را از این حق محروم کند. حتی داور با رعایت تساوی هم نمی‌تواند حق دفاع طرفین را نادیده بگیرد یا به آنها فرصت کافی برای ارایه مطالب و دلایل خود ندهد.
اهمیت اصل رعایت تساوی بین طرفین تا حدی است که در صورت عدم رعایت آن رأی صادره قابل ابطال خواهد بود کما اینکه در بند 1 ماده 33 قانون مذکور پیش‌بینی شده که «اگر درخواست کننده ابطال به دلایلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد» می‌تواند از دادگاه (مرجع قضاوتی) ابطال رأی را درخواست کند که از این واژه خارج از اختیار می‌توان به عدم تساوی نیز تعبیر کرد.
همانطور که قبلاً بین شد مطابق مدلول ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی داوران تابع مقررات آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. در لابه‌لای مواد قانونی رفتار مساوی با طرفین در خصوص داوری مشاهده نمی‌شود ولی این بدان معنا نیست که می‌توان رفتار مساوی با طرفین را نادیده گرفت به لحاظ اینکه داوران مکلف به رعایت اصول دادرسی می‌باشند و از جمله اصول دادرسی رعایت اصل رفتار مساوی با طرفین می‌باشد تا هدف نهایی در حقوق اسلام از داوری که همان احقاق حق است فراهم شود.
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع
از جمله ابزارهای تامین دادرسی منصفانه اعطای فرصت دفاع به طرف داوری از طریق ابلاغ به موقع و مطمئن مفاد شکایت یا ادعا به اوست.
اصل ابلاغ به موقع در اکثر کنوانسیون‌ها و مقررات دادرسی منعکس گردیده است ابلاغ به موقع و موثر هم در مورد نصب داوران و هم در مورد شروع داوری و اداره رسیدگی لازم است و از عناصر نظم عمومی بین‌المللی است.
بند 3 ماده 15 این قواعد لازم می‌داند که «کلیه مدارک و اطلاعاتی که یک طرف به دیوان داوری تسلیم می‌کند باید همزمان توسط همان طرف به طرف دیگر ابلاغ شود». هدف از این قواعد این است که هر دو طرف از محتویات اسناد و مدارک و اطلاعاتی که یکی از طرفین به دیوان تسلیم کرده و دیوان در اخذ تصمیم به آن اتکا می‌کند آگاه شوند و همین طور این مقرره دیوان را از اتخاذ تصمیم مبتنی بر اطلاعاتی که یکی از طرفین به آن دسترسی نداشته باشد باز می‌دارد.
به موجب بند 1 ماده 2 قواعد، هرگونه اطلاعیه از جمله ابلاغیه، مراسله یا پیشنهاد در صورتی دریافت شده محسوب می‌شود که:
– عملاً به مخاطب یا به نشانی محل سکونت دائمی یا محل کار یا به نشانی پستی او تحویل داده شود؛ و چنانچه نتوان هیچ یک از نشانی‌های مذکور را بعد از جست‌و‌جوی لازم یافت:
– اطلاعیه باید به نشانی آخرین محل سکونت یا محل کار گیرنده ارسال گردد.
اطلاعیه در تاریخی دریافت شده محسوب می‌گردد که به شرح مذکور در فوق تحویل داده شود.
به موجب بند 2 ماده 2 این قواعد محاسبه مدت از بعد روز دریافت اطلاعیه، ابلاغیه، مراسله، یا پیشنهاد آغاز خواهد شد در صورتی که روز پایان مهلت در محل اقامت و یا محل کار گیرنده اطلاعیه، روز تعطیل رسمی یا روز غیر اداری باشد در این صورت مهلت مزبور تا اولین روز اداری بعد آن تمدید خواهد شد. مهلت مزبور تعطیلات رسمی یا روزهای غیر اداری موجود در طول این مهلت را هم در بر می‌گیرد، بنابراین اگر مقررات این قواعد در خصوص ابلاغ، رعایت نگردد و داوران بدون توجه به مفاد این مقررات اقدام به رسیدگی و صدور رأی نمایند متضرر می‌تواند تقاضای ابطال رأی را بنماید.
ماده 3 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، شیوه ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها را تقریباً بطور کامل پیش‌بینی و شرایط خاصی را برای انجام صحیح و بهتر ابلاغ مقرر نموده است. برابر این ماده نحوه و مرجع ابلاغ تابع توافق طرفین است و در صورت سکوت آنان در داوری سازمانی مقررات سازمان در این باره اجرا خواهد شد و در موارد دیگر داور می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند. به موجب شق 13 این ماده به خواهان اجازه داده شده که با استفاده از طرق عادی ارسال، اقدام به فرستادن درخواست داوری برای خوانده نماید ولی در این صورت ماده ابلاغ را در هر زمانی ابلاغ شده محسوب کرده که:
1- وصول درخواست به مخاطب محرز باشد یا
2- مخاطب بر طبق مفاد درخواستی اقدامی کرده باشد یا مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
آنچه از شق 3 ماده 3 قانون مذکور استنتاج می‌شود لزوم ابلاغ حقیقی درخواست خواهان یا متقاضی به مخاطب است بدون اینکه طریق این ابلاغ چندان مهم باشد.
بند 3 ماده 23 مقرر می‌دارد «کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند باید برای طرفین ابلاغ شود» ملاحظه می‌شود که این قانون همانند قواعد داوری آنسیترال ابلاغ کلیه لوایح و مدارک و اطلاعاتی را که یکی از طرفین تسلیم کرده به طرف یا طرف‌های دیگر لازم دانسته است که از این جهت که سبب اطلاع طرفین از محتویات مدارک م
زبور می‌شود بسیار مهم است.
ملاحظه می‌شود که قانون مذکور برخلاف قواعد داوری آنسیترال مشخص نکرده که لوایح و مدارک مذکور باید توسط چه کسی برای طرف دیگر ارسال شود طبق بند ج (1) ماده 33 در صورت عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص ابلاغ احضاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری، رأی داور قابل ابطال خواهد بود. این ضمانت اجرا حاکی از اهمیت ابلاغ صحیح و نقش آن در حفظ حقوق طرفین است.
بنابراین اگر ابلاغ احضاریه‌ها مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران درست انجام نگرفته شده باشد و مقررات مربوط به ابلاغ احضاریه‌ها طبق قانون مذکور رعایت نگردیده باشد دادگاه می‌تواند با استناد این امر حکم بر بطان رأی داور را صادر نماید.
در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 489 که موارد ابطال رأی داور را مطرح کرده است به ابلاغ به موقع و اینکه اگر ابلاغ به موقع صورت نگیرد مورد از ابطال خواهد بود یا نه اشاره‌ای نگردیده است.
ولی طرفین می‌توانند در موافقت‌نامه داوری طریق ویژه‌ای را برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی نمایند و در صورتی که توافق نسبت به ابلاغ رأی انجام نشده باشد داور مکلف است حسب مورد رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید در این صورت دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی می‌نماید و رونوشت گواهی شده رأی را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌نماید. (مستفاد از ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی)
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا موارد ابطال رأی داور در قانون آئین دادرسی مدنی احصایی است و صرفاً بر اساس ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی می‌تواند به ابطال رأی داور پرداخت؟
پاسخ سوال منفی است بدین نحو که محکوم‌علیه رأی داور ممکن است برای مثال جهت اعتراض خود به رأی داور را این امر قرار دهد که رأی داوری در جلسه‌ای صادر شده که وقت آن به یکی از داوران ابلاغ نگردیده است و داور مزبور غایب بوده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه از آن رعایت اصل ابلاغ به موقع از جمله اصول اجباری دادرسی است و عدم رعایت آن در جریان داوری موجب ابطال رأی صادره خواهد بود.
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع
از دیگر اصول اساسی داوری که نقض آن موجب بی‌اعتباری رأی داور است، اصل رعایت حق دفاع است. البته به نظر می‌رسد که رعایت حق مزبور تنها به این معنی نیست که فقط به خوانده فرصت دفاع از خود با ارائه ادله و اسناد داده شود بلکه متعلق به هر دو طرف است یعنی هر دو طرف باید بتواند از مواضع خود دفاع کند و دفاع نیز ممکن نمی‌شود مگر با رعایت عدالت دادرسی در تمام مراحل، خصوصاً ارایه صحیح دلایل و دادن مجال کافی به هر دو طرف جهت دفاع از مواضع خود و بحث نسبت به موضع و موقعیت طرف دیگر.
بند 1 ماده 15 قواعد مقرر می‌کند که «… دیوان داوری در هر یک از مراحل رسیدگی باید به هر دو طرف فرصت دهد که مطالب خود را ارایه نمایند.» از این مقرره می‌توان اصل رعایت حق دفاع را استنباط نمود.
به نظر می‌رسد عدم رعایت این اصل که از اصول بسیار مهم حاکم بر دادرسی است موجب بی‌اعتباری رأی شود زیرا رأی داوران باید مبتنی بر حقاق و دلایل و مدارک باشد و کشف حقیقت بدون اتمام اظهارات و دفاعیات طرفین مشکل خواهد بود و رأیی که بدون دادن فرصت دفاع به هر یک از طرفین صادر گردیده باشد رأی صحیحی نخواهد

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *