دانلود پایان نامه

تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد

 

با توجه به صحت شرط، موضوعی که قابل بررسی است، قلمرو شرط است. قلمرو شرط ضمان امین در دو گفتار بررسی می­شود.

 

گفتار اول قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره

 

آیا مشروط‌علیه ضامن تمام خساراتی است که بر مال متعلق شرط وارد می‌شود، یا در صورتی که ثابت شود، خسارت وارده ناشی از قوه قاهره است، مشروط‌علیه ضامن جبران آن نیست و قلمرو ضمان او به عوامل عادی ورود خسارت محدود است؟

ظاهر کلام فقها در باب عاریه، که شرط ضمان را نافذ دانسته‌اند این است که مشروط‌علیه به طور مطلق ضامن است؛ زیرا ضمان مشروط­علیه را در ردیف ضمان متعدی بحث نموده‌اند. در فقه مسلم است که اگر امین تعدی یا تفریط کند، مسئولیت او مطلق است. در ماده 642 قانون مدنی ایران نیز که از فقه امامیه اقتباس شده، مقرر شده است: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود؛ اگرچه مربوط به عمل او نباشد».

ولی در این وجه می‌توان مناقشه نمود. همان‌گونه که بعضی در ضمان مطلق امین متعدی مناقشه کرده‌اند؛ زیرا دلیلی از کتاب و سنت یا اجماع وجود ندارد که دلالت بر ضمان مطلق متعدی نماید و حتی اگر آن تعدی نقشی در ورود خسارت نداشته‌باشد[1]. در موضوع مورد بحث نیز که منشأ ضمان، اراده و شرط ضمن عقد است، نمی‌توان به استناد شرط ضمان، مشروط‌علیه را ضامن تمام خسارت وارده دانست حتی اگر خسارت، ناشی از قوه قاهره باشد؛ زیرا در فقه نیز در باب شروط، خصوصیاتی برای صحت شرط قائلند که آن‌چه در این‌باره مهم است، مقدور و معقول بودن شرط است که از آن به شرط سائغ تعبیر می‌شود؛ بنابراین شرط ضمان امین، اگر به نحو شرط فعل در ضمن عقد درج شود، باید مقدور باشد و شرط غیرمقدور باطل است و چنین شرطی موارد ورود قوه قاهره را شامل نمی‌شود؛ زیرا قوه قاهره امری عرفاً غیرمقدور و غیرقابل­تحمل است. اگر گفته‌شود، مفهوم شرط ضمان در این نیست که مشروط‌علیه باید مال را حفظ نماید؛ بلکه در این است که او باید خسارت وارده بر مال را جبران نماید؛ حتی اگر از ناحیه قوه قاهره وارد شود و در این صورت شرط به استناد قوه قاهره غیرمقدور تلقی نمی‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در این صورت گفته می‌شود که جبران خسارت ضمانت فقهی – حقوقی یا اجرایی شرط است؛ یعنی در سیره عقلا وقتی شرط فعل ضمان کسی نسبت به مالی می‌شود، مفهوم شرط این است که مشروط‌علیه باید در نگهداری و حفظ مال بکوشد و در غیر این صورت، ضامن خسارت وارده ‌است؛ در نتیجه با توجه به مفهوم عرفی شرط فعل ضمان، خسارت ناشی از حوادث قهری ضمان مشروط‌علیه را شامل نمی‌شود. اگر شرط ضمان به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد درج شود، در این فرض نیز شرط باید معقول و سائغ باشد؛ در حالی که شرط ضمان مطلق نسبت به اموال غیر منقول عقلایی نیست، ولی در اموال منقول ممکن است چنین شرطی معقول باشد؛ برای مثال اگر کسی مالی غیر منقول را اجاره نماید و نسبت به جبران خسارت ناشی از حوادث قهری نیز ضامن شود، چنین شرطی معقول نیست؛ زیرا حوادث قهری در صورت وقوع، چنین مالی را حتی اگر در ید مالک باشد، تلف می‌کند؛ ولی اگر برای مثال کسی اتومبیلی را برای رفتن به مکانی اجاره نماید و مالک به دلایل ناامنی در آن مکان بر مستأجر شرط ضمان کند، چنین شرطی معقول است؛ هرچند بعضی درباره­ی ضمان مشروط‌علیه نسبت به خسارت وارده از قوه قاهره معتقدند که در این فرض تعهد مستعیر به بازگرداندن و حفظ مال مورد عاریه تضمین می‌شود و قانون نیز آن را نافذ می‌شناسد[2]، ولی در این توجیه نیز می‌توان مناقشه کرد؛ زیرا تضمین ظهور در شرط فعل دارد و هر شرطی باید برای مشروط‌علیه مقدور باشد؛ در حالی که شرط تضمین حفظ مال از حوادث قهری امری غیر مقدور است.

بنابراین اصولاً شرط ضمان امین ناظر بر حالت عادی است و از موارد دخالت قوه قاهره منصرف است و اگر مشروط‌علیه ثابت نماید که تلف از ناحیه حوادث قهری است، نسبت به جبران چنین خسارتی ضامن نخواهد‌بود؛ مگر اینکه مشروط‌له ثابت نماید که مراد طرفین از شرط، موارد قوه قاهره را نیز شامل می‌شود که در این فرض، در صورت معقول و سائغ بودن شرط، مشروط‌علیه ضامن جبران آن نیز می‌باشد.

پس اگر شرط ضمان عادی و معمولی باشد و شرط تضمین نباشد باید گفت که شامل قوه قاهره نمی‌شود و امین با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبری می‌شود، اما اگر شرط تضمین باشد، برای مثال پرداخت پول از طرف بدهکار به طلبکار. در این موارد قوه قاهره نیز امین را از مسئولیت مبری نمی‌کند و یا باید ایفاء را ثابت نماید و یا از عهده خسارات تلف و نقص و عیب برآید.

1 – اعلم انه قد کثر فی الودیعه و نحوها من الامانات، انّ المفرط و المتعدی بایّ وجه ضامن مطلقاً و ان علم عدم مدخلیته التفریط فی التلف لانه حینئذ یده، ید ضمان و غصب وفیه تأمل اذا لا دلیل علیه شرعاً کتاباً و سنه و اجماعاً لما نقلناه عن التذکره فی الودیعه مع نقل الاجماع و ما فیه و انه لیس بتام ما ذکر خصوصاً فی ترک الحفظ بمثل ترک العلف لان الاذن السابق موجوده فتامل (احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 10، ص 387).

1 – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص 314.