مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی

 

فصل دوم

مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی

مفهوم رقابت

رقابت به معنای عام کلمه از قدمتی به درازای زندگی اجتماعی انسان برخوردار است، گردهمائی افراد بشر در نقاط مسکون دنیا که ابتدا تحت تأثیر ذات اجتماعی انسان صورت گرفت، زمینه‌ساز بروز نیازهای دیگری نیز شد. به مرور که انسانها، حکومت داری را تجربه کردند، رقابت، به بخش‌های دیگر نیز کشیده شد، گروه‌های مختلف انسانی در شکل قبیله‌ها با هدف دست‌یابی به ریاست قبیله یا تصرف قلمرو دیگران و تسلط بر آنان به رقابت با هم قطاران یا افراد مقابل خود پرداختند.

دوران جدید که با حاکمیت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنیای غرب آغاز شد، نوع جدیدی از حکومت را بنام دمکراسی به دنیای بشریت عرضه داشت که پایانی بر حیات نظام‌های پادشاهی بود، از اولین ویژگیهای این حکومت مطرح کردن شعار اختصاص تعیین سرنوشت بشر به خود او بود که به تدریج به شکل حکومت نمایندگی خود را نشان داد. اقتضای حکومت نمایندگان ملت، انتخاب آنها از سوی مردم بود، مردمی با سلیقه‌های مختلف. ادامه این روند به پیدایش فرقه‌هایی در جامعه انجامید که کار ویژه اصلی خود را طراحی و اجرای برنامه‌ تصاحب و حفظ قدرت سیاسی به‌شکل مساعدت در انتخاب نمایندگان مردم قرار داده بودند.

گرچه جهان، حداقل از لحاظ اسمی با عنوان جمهوری اسلامی موریتانی و جمهوری اسلامی پاکستان تا سال 1979 میلادی یا سال 1357 هجری شمسی آشنا بود، اما تشکیل جمهوری اسلامی شیعه مذهب در ایران و تأثیری که انقلاب اسلامی بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی قدرت نهاد، اندیشیدن درباره سوال پیش گفته از این لحاظ جدی‌تر و ضروری‌تر ساخته است.

بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران امور سیاسی مترصد مشاهده چگونگی تعامل رقابت‌ گروه‌های سیاسی با دوام نظام سیاسی و در نتیجه کارآمدی نظام در این جهت بوده‌اند.

مسئله‌ای که ناشی از شعارهایی است که توسط انقلاب اسلامی مطرح شده و در قانون اساسی نیز آمده است. علی‌رغم اهمیت موضوع، بلحاظ بین‌المللی و بویژه داخلی و افزایش مباحث مربوط به آن، در سالهای اخیر، پژوهشی قانع کننده درباره آن، صورت نگرفته است، البته نبود پژوهشی جامع در این باره اختصاص به دوره نوپایی جمهوری اسلامی ندارد، بلکه دوره ماقبل آن نیز از همین کمبود رنج می‌برد.

درباره احزاب سیاسی، انتخابات یا سایر تحولات سیاسی سالهای 1375ـ1285 آثار فراوانی به رشته تحریر درآمده، اما تلاش علمی با دورنمای آنچه مطرح شد کمتر مورد توجه بوده و حالتی کاملاً فرعی داشت. هرچند در طول یکصد سال اخیر، تنازع سیاسی چنان هوش از سر بازیگران عرصه سیاست ایران ربوده که تنها و تنها در فکر اختصاص سهم بوده و کمتر به تداوم حیات نظام سیاسی فکر می‌کرده‌اند.

الف: رقابت سیاسی

رقابت که موصوف سیاسی واقع شده، از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل مطالعه است.

1ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی

در لغت‌نامه دهخدا دو کلمه رقابت و رقیب نزدیک بهم بکار رفته و معانی آن تا حد زیادی راهگشا و وافی به مقصود است. برای واژه رقابت، معانی: «نگهبانی کردن»، «انتظار کشیدن»، «انتظار و نگهبانی انتظار» «چشم داشتن و هم‌چشمی» (دهخدا 1377، ج 8 و ص 12189) و مقابل واژه رقیب: «نگهبان»، «نگاه‌بان»، «حارث»، «نگاه‌بان بر هر چیزی»، «حافظ و نگهبان»، «پاسپان و مراقب» ذکر شده است. (دهخدا 1377، ج 8، ص 12203). به علاوه توضیح داده شده که چون «دو کس بر یک نفر و یا یک چیز عاشق و مایل باشند، هر یک فرد دیگری را رقیب خواهد بود»، «دوکس که بر یک معشوق باشند، هر یکی فرد دیگری را رقیب باشد، چرا که هر یکی از دیگر نگهبانی و حفاظت معشوق می‌کند»، «ستاره‌ای که چون طالع شود مقابل او غروب کند» یا ستاره یا صورتی که فرو شود چون دیگری برآید.» «ستاره‌ای که چون طلوع کند ستاره مقابل او فرو شود و همه‌ منازل رقیب‌اند مگر صاحب خود را»، «رقیب ستاره‌ای است که غروب کند با طلوع دیگری مانند ثریا که رقیب آن اکلیل است و همین که ثریا موقع عشاء طلوع کرده اکلیل غروب می‌کند و برعکس همین که اکلیل هنگام عشاء طلوع کرد ثریا فرو شود»، «چون ثریا که رقیب اکلیل است و بالعکس»، «گویا نام یکی از دو ملک که مواظب اعمال آدمی باشند و نیکو و بد عمل نویسنده در اشاره آیه شریفه «ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید» «رقیب دست چپ: فرشته موکل بر اعمال بد شخص» «رقیب دست راست: فرشته موکل بر اعمال نیک شخص» دهخدا (1377، ج 8، ص 12204)

در فرهنگ فارسی عمید نیز به نوعی همان معانی رقابت بطور موجزتر ذکر شده و تنها واژه‌های چشم‌داشتن بر چیزی و هم‌چشمی کردن به آن اضافه شده. «عمید، 1373، ص 704» و نیز در مقابل کلمه رقیب به معانی پیش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است. «عمید، 1373، ص 705». از معانی ذکر شده در بالا نکات ذیل حاصل می‌شود:

اول ـ دوعبارت «چون دو نفر بر یک نفر» و «دو نفر بر یک معشوق عاشق باشند» بیانگر چیزی هستند که موضوع رقابت واقع می‌گردد در عبارت دهخدا موضوع رقابت، معشوق است و در سیاست امروزی قدرت سیاسی، موضوع رقابت است.

دوم ـ عبارت‌های «ستاره‌ای که چون طلوع کند»، «ستاره‌ای که چون طالع شود» و «ستاره یا صورتیکه فرو شود» حاکی از نتیجه نهایی رقابت است که پس از انجام رقابت یکی از دو رقیب به موضوع دست می‌یابد و دیگری از صحنه خارج می‌شود.

سوم ـ عبارات «مواظب»، «نگهبان»، یا نام ملکی است بر دست راست که حاکی است از دور مایه مراقبت دائمی است به نوعی که نمایانگر کنش و واکنشهای رقبا نسبت به یکدیگر است که در طول مدت رقابت یا چشم و هم‌چشمی اتفاق می‌افتد.

وقتی صفت سیاسی به رقابت اضافه میشود معنای اصطلاح مزبور کاملتر میشود.

گرچه در متون قدیمی سیاست به معنای «پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، مجازات کردن، حکومت، ریاست و داوری» آمده (دهخدا، 1377 ج 9 ص 13866)، امروزه از آن «فرایند مداوم مذاکره‌ای» استنباط می‌شود «که حل مصالحه آمیز منازعات را تضمین می‌نماید»[1]

2ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی

همواره از رقابت سیاسی به همزاد با مشارکت سیاسی یاد میشود و بین آن دو تفکیکی صورت نمی‌گیرد، در متون متعددی که در این باره به رشته تحریر درآمده یکی لازمه دیگری دانسته شده و تحقق یکی بدون دیگری، ناممکن قلمداد شده است. همچنین به هنگام طرح مسئله ماشین‌های انتخاباتی، یعنی احزاب سیاسی، از رقابت سیاسی سخن به میان آمده و ظاهراً کنش‌ها و واکنش‌های احزاب سیاسی در سامان‌دهی سیاسی امور، عین رقابت سیاسی دانسته شده است[2]، به علاوه آنچه در این باره به رشته تحریر درآمده، عموماً به طور کلی مقومات مقدمات، متفرعات، بنیادها و ملزومات رقابت‌سیاسی را مورد توجه قرار داده است.

شاید بداهت اصطلاح رقابت سیاسی، موجب بی‌نیازی از تعریف آن باشد، یا، احتمالاً چون با وجود مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی حالتی عملیاتی داشته، ذهنیت موجود درباره آن عینی تلقی شده و بیشتر به تعریف مشارکت سیاسی، عنایت شده است. به عنوان مثال «مایرون واینر» ضمن ده تعریف که از مشارکت سیاسی به عمل آورده، تعریف ذیل را انتخاب کرده است:

«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی‌سازمان، مقطعی یا مستمر که برای تأثیرگذاری بر انتخابات سیاست‌های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی اعم از محلی و ملی، روش‌های قانونی یا غیرقانونی را بکار گیرد.»

تعریف مایرون واینر تا حد زیادی با جوهره رقابت سیاسی تناسب دارد، در واقع هدف از رقابت سیاسی نیز چیزی جز نوعی تأثیر گذاری بر سیاست کشور یا قدرت سیاسی نیست، او می‌گوید:

«وقتی از مشارکت کنندگان سخن به میان می‌آوریم، بعضاً منظورمان افراد فعالی است که برای دستیابی به مناصب دولتی تلاش می‌کنند، در همایش‌های عمومی حضور می‌یابند، به احزاب سیاسی می‌پیوندند و ساعات زیادی از وقت خود را در امور عمومی صرف می‌کنند»[3]

به همین جهت می‌توان رقابت سیاسی را مسابقه‌ای تصور کرد که برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی، توسط بازیگران سیاسی صورت می‌‌گیرد.

درباره این نوع تعریف از رقابت سیاسی نکاتی قابل ذکر است:

 

 

اول ـ رقابت سیاسی در طول زمان بویژه در دنیای غرب دستخوش دگرگونی‌هایی شده است از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت آمیز و مبتنی بر گفتگو بودن در دوران مدرن از حالت گریز از مرکز داشتن به حالت متمایل به مرکز بودن، از حالت برون سیستمی داشتن به درون سیستمی شدن، از جمعی و توده‌ای بودن به نهادی و قانونمند بودن، از هویتی بودن به اقتصادی و اجتماعی شدن، از تلاش برای دستیابی صرف به منافع به تلاش برای تحقق شایسته سالاری در امر حکومت تحول یافته است.

بطور کلی در این تحول مهم دو عامل اساسی نقش داشته است:

از یک سو در نظام‌های سیاسی با تبدیل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محیط سیاسی) به باز (ایجاد ارتباط با محیط) تغییرات اساسی حاصل شده.

نوع مطالبات اجتماعی از هویتی به اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته که به نوبه خود حاصل مطالبات را از سرکوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت آمیز و پاسخگویی تغییر داده است.

دوم ـ برای عملیاتی شدن چنین رقابتی وجود پیش شرط‌های ذیل لازم است:

تکثر سیاسی، آزادی، اقتدار، نهادمندی فرهنگ رقابت، تکثر سیاسی معادل پذیرش تنوع و تفاوت، و تعریف سیاست به مثابه‌ی بازی است که در آن گروههای متعدد و متفاوت به منزله دو تیم در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، هدفشان دستیابی به پیروزی است، به قواعد بازی احترام می‌گذارند و بر آن اجماع دارند.

اجماع در مورد قواعد بازی، پراکندگی حاصل از تکثر را انتظار می‌بخشد، به این ترتیب پیروزی در بازی از یک سو به هماهنگی (اجماع روی قواعد بازی) و از سوی دیگر به مبارزه بستگی دارد.

حاصل جمع بازی نیز ممکن است، صفر (برد کامل یک تیم در مقابل باخت کامل تیم دیگر)، منفی (باخت هر دو تیم به معنی از دست رفتن فرصت‌های سیاسی برای هر دو تیم، طوری که شرایط آنها پس از پایان بازی بدتر از زمان پیش از شروع بازی می‌باشد) و مثبت (پیروزی نسبی هر دو تیم به معنی دستیابی هر دو تیم به بخشی از خواسته‌های خود پس از پایان بازی) باشد که مطلوب، مورد اخیر (حاصل جمع مثبت) است. آزادی (قانونی و مشروع) لازمه رقابت سیاسی است، این نوع آزادی الگوی مناسبی است که در آن پذیرش حق فعالیت آزادانه برای کلیه بازیگران سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود؛ به این آزادی، آزادی در چارچوب هم گفته می‌شود. اقتدار لازمه رقابت سیاسی است زیرا با پذیرش تکثر قدرت سیاسی پراکنده میشود و کانون‌های متفاوتی در تعیین خط مشی قدرت ملی اثر می‌گذارند، حفظ انتظام در پراکندگی قدرت مستلزم وجود دولتی قوی است، دولتی قوی است که در مرحله استقرار و تداوم حیات خود مورد هجوم و بحران‌های جدی – خصوصاً بحران مشروعیت- قرار نداشته، موجودیت آن تثبیت شده و در ایفای کار ویژه‌های اساسی خود از کارآیی و کارآمدی لازم برخوردار باشد، تنها چنین دولتی اقتدار لازم را دارد تا اجرای پروژه پراکنده‌سازی قدرت و تاسیس شبکه‌وار قدرت را اجرا کند و صیانت از موجودیت نظام سیاسی را نیز صورت دهد، در غیر اینصورت، پذیرش رقابت سیاسی معادل فروپاشی نظام سیاسی است.

بین فرهنگ رقابت، نهادمندی و رقابت سیاسی ارتباطی قوی برقرار است، فرهنگ رقابت بستر اجتماعی ـ فرهنگی، ایجاد و رشد نهادهای تأثیرگذار بر عرصه فعالیت‌های سیاسی و حفظ کارایی آنها را تسهیل می‌کند. وجود با دوام نهادهای مزبور نیز رقابت سیاسی را آغاز و تداوم طبیعی آنرا بین نیروهای سیاسی رقیب، تضمین می‌کند.

سوم ـ رقابت سیاسی موردنظر مابین دو نیرو از سه نیروی سیاسی موجود در اغلب جوامع جریان می‌یابد. این سه نیرو عبارتند از:

نیروی سیاسی در دولت‌ که خودی نامیده می‌شود، این نیرو که در قدرت سیاسی است گروههایی را شامل می‌شود که کنترل دولت را در دست دارند، وجود اختلاف بین گروههای این نیرو مقتضی نیست؛ اما این اختلاف با عدم سرایت به بنیادهای نظام سیاسی به هیچ وجه حالت ریشه‌ای نداشته و بیشتر اختلاف سلیقه در امور سیاست گذاری، سیاست‌سازی و اجرایی را شامل می‌گردد.

دومین نیروی مخالف اوپوزیسیون قانونی نامیده می‌شود که با دولت است، اما در درون دولت و قدرت سیاسی نیست، گروههای تشکیل دهنده این طیف با سیاستمداران، مجریان و برخی سیاست‌ها مخالفند، اما علت مخالفتشان به اصول کلی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی برنمی‌گردد. این نیرو به مبارزه‌ای سیاسی با هدف دست یابی به قدرت دست می‌زند و در مقابل نیروی اول، تیم دوم رقابت را تشکیل می‌دهند.

سومین نیرو که معارض و معاند سیاسی محسوب می‌گردد مبارزه بر رژیم را دنبال می‌کند. هم مخالف اصل نظام است و هم با مجریان و سیاستمداران حاکم مخالفت می‌ورزد، این نیرو که هدفش براندازی است، جزء تیم‌های رقابت سیاسی نیست و دو نیروی دیگر رقیب، در هر مخالفت با آن وحدت دارند.[4]

رقابت سیاسی موردنظر، تنها با یک الگو از سه الگوی موجود رقابت سیاسی تناسب تام دارد. سه الگوی رقابت سیاسی عبارتند از:

1ـ رقابت بر نظام سیاسی

2ـ رقابت برای نظام سیاسی

3ـ رقابت در چهارچوب نظامهای سیاسی

در الگوی اول، حیطه رقابت سیاسی آنقدر باز است که کلیه ابعاد زندگی سیاسی را در بر می‌گیرد و حاصل آن فروپاشی نظام سیاسی است، همانطور که نیروی سیاسی

معاند در صحنه رقابت سیاسی جایگاهی ندارد. این الگوی رقابت سیاسی نیز در یک نظام سیاسی مستقر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

در الگوی دوم، ارزش اساسی به اقتدار نظام داده می‌شود و رقابت سیاسی به عنوان ارزش ثانوی مطرح است و زمانی رقابت سیاسی لازم میشود که خصلت اقتدارگرایی نظام سیاسی آنرا اقتضاء نماید. این الگوی رقابت مختص نظامهای سیاسی اقتدارگرا (مانند رژیم شاه ایران) است که حیات سیاسی خود را در پی‌گیری روش‌ها و منش‌های اقتدارگرایانه میداند. این الگو نیز بدلیل آلت دست، فرمایشی و صوری بودن رقابت در آن مطلوب نیست.

الگوی سوم، که رقابت سیاسی در چارچوب نام دارد، دارای شش فرض است:

الف: نظام سیاسی موردنظر در این الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روی کار آمده است.

ب: محتوای قانون اساسی این نظام سیاسی انعکاس خواست قلبی مردمی است که برپایی آن رژیم را موجب شده‌اند.

ج: پایه‌های این نظام به نظر  مردم عقلانی و منطقی است، بطور صحیح در جای خود قرار دارد و تغییر آنها نامطلوب قلمداد میشود.

د: اداره امور کشور در این نظام به اتکای آرای عمومی است که این به خودی خود بیانگر تأثیر واقعی رقابت سیاسی بر سیاست‌سازی، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در این نظام است.

هـ: لزوم بقای این نظام سیاسی در ذهن  نیروهای رقیب امری مسلم و اجتماعی است، هیچ گونه بن‌بستی در راه ابقای نظام سیاسی وجود ندارد و قانون اساسی راههای ابقای نظام را به نحو کلی ترسیم نموده است

و: حدود رقابت و مشارکت سیاسی مشخص شده و بر آن توافق کلی وجود دارد.

به این ترتیب الگوی سوم که با کار ویژه نیروی اول و پیش‌گفته تطابق تام دارد، الگویی است میانه که در آن برای رقابت سیاسی، حد و مرزی وجود دارد که بازیگران سیاسی امکان تجاوز به ماورای آن را ندارند.

این الگو به دلیل اینکه امکان مشروع و قانونی تصاحب و حفظ قدرت سیاسی را فراهم می‌سازد مطلوب است، رقابت سیاسی که در جهان امروز توسط احزاب سیاسی یا جناحهای سیاسی انجام می‌گیرد نماد فعالیت رقابتی احزاب در نظام‌های دوحزبی و چند حزبی است[5].

[1]. علی اکبردهخدا: لغت‌نامه، ص 13866

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی (تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382)، ص 39

[3]. لوسین پای؛ بحرانها و توالی‌ها در توسعه سیاسی؛ ترجمه غلام‌رضا خواجه سروی، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی‌ـ 1380) ، ص 244.

[4]. غلامرضا خواجه سروری؛ همان،  ص 65.

[5]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 66ـ68.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات

دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات

بطور کلی کلمه انتخابات را گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می‌شود، برای تحقق این امر باید امکانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاههای اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست‌گزاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاکم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن نمایند. رای‌دهندگان باید با اطلاع از وضعیت جامعه و کسانی که می‌توانند جامعه اسلامی ما را به سوی تعالی هدایت نمایند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.

مسئولین امر برگزاری انتخابات باید محیط انتخابات را از آلودگی‌ها پاک کنند و نگذارند افراد و یا گروه‌هایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آنرا از مسیر اصلی دور نمایند. چارچوب نحوه برگزای انتخابات را قانون انتخابات تعیین می‌کند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همه افراد و گروه‌ها باید آنرا محترم بشمارند و در مسیر آن حرکت نمایند. اگر ضوابط از سوی همه اقشار جامعه رعایت شود، ملت با اعتماد به برگزارکنندگان بطور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند یافت و با هر سلیقه و فکری که داشته باشند، اصلح را با تحقیق و تشخیص خود انتخاب خواهند نمود.

فرد یا افرادی که به این طریق به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس شورا، نماینده مجلس خبرگان و … انتخاب می‌گردند و با اکثریت در نظر گرفته شده در قانون، این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند، موظفند اهداف و آرمانهای جامعه اسلامی را برآورده سازند، این افراد قبل از انتخاب شدن باید برنامه مشخصی داشته باشند و به ملت ارائه دهند[1].

اگرچه چارچوب اصلی وظایف رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و در قانون اساسی مشخص و تعیین شده است، لیکن چگونگی انجام این وظایف و رسیدن به اهداف تعیین شده، موضوع مهمی است که باید در برنامه‌ آنان برای ارائه به ملت وجود داشته باشد.

مردم در مقابل رأی خود توقع دارند مسئولین نظام انتخاباتی با تلاش خود مشکلات آنان را حل کنند و در راه شکوفایی کشور در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از هرگونه فعالیتی دریغ نورزند. به هر حال در نتیجه آرای مردم، عده‌ای، اکثریت در نظر گرفته شده در قانون را کسب و عهده‌دار مسئولیت خواهند شد. آنها باید توقع معمول مردم را برآورده سازند و آن مواردی را که در برنامه‌های خود عنوان نموده‌اند، در مدت عهده‌دار بودن مسئولیت پیاده نمایند.

حال، چنانچه انتخاب شدگان، وعده‌های خود را عملی نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، چه حادثه‌ای رخ خواهد داد؟ آنچه مسلم است نوعی بدبینی به عدم اعتماد بر مردم حاکم خواهد شد و حداقل این است که در دوره بعد آن فرد یا افرادی که نتوانستند نظر ملت را برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد، کسانی که در پی کسب قدرت شخصی و یا گروهی باشند دیگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود. در پایان این بحث لازم است دیدگاه‌ها و آرمانهای مردم را در کلام با ارزش حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآور شویم که فرمودند:


مجلس اسلامی باید نگهبان اسلام باشد.

«امام خمینی (ره)»

نمایندگان مجلس باید به مسئولیت نمایندگی، به چشم امتحان الهی نگاه کنند و مطمئن باشند که سعادت و فلاح آنان و جامعه اسلامی در برآمدن از عهده این امتحان بزرگ است.

«آیت ا… خامنه‌ای»

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل دوم

اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران، بر سه بنیان اصلی استوار است که «ماهیت»‌ و «هستی» آن در گرو صیانت از آن سه در گذار از تحولات می‌باشد.

همین سه بنیان است که «اصول بنیادین نظام سیاسی» را تشکیل میدهند و هیچ گونه تعرضی به آنها جایز نبوده در صورت وقوع، به شدت با آن برخورد می‌شود، این سه بنیان به صورت زیر خلاصه می‌شود:

1ـ جمهوری اسلامی ایران یک «واحد سیاسی» مطابق تعریف امروزی بنام «دولت ـ کشور» میباشد، لذا هرسیاست و یا رفتاری که به نوعی منجر به خدشه وارد آمدن بر این الگو شود مورد تأیید نیست، بطور مشخص در خصوص «رقابت سیاسی»، می‌توان اظهار داشت که بسط حوزه رقابت سیاسی به «الگوی دولت ـ کشوری» محکوم بوده، گروه، افراد یا احزابی که به نوعی در صدد تبلیغ، ترویج و یا تحقق چنین اهدافی باشند، قانوناً باید از فعالیت‌شان جلوگیری بعمل آید.

2ـ اسلامیت؛ از آنجا که اسلام بنا بر باور مؤسس حکومت اسلامی و توده مردم در ایران، اسلام به عنوان ایدئولوژی مختار پذیرفته شده است و جایگاه محوری در حکومت ایران دارد هیچ فرد، حزب و یا گروهی نمی‌تواند به طرح، تبلیغ و ترویج الگوی حکومتی بپردازد که هدف از آن تأسیس حکومتی «غیر اسلامی» اعم از اینکه مخالف با مذهب بوده و یا اینکه بی‌تفاوت به آن باشد، است. به تعبیر آشکارتر، رقابت در «اسلامیت» کلاً مردود می‌باشد.

3ـ جمهوریت نیز همچون «اسلامیت» و با همان تفسیر از عرصه «رقابت سیاسی» به دور است. با این تفسیر معلوم می‌شود که (به اصطلاح)، قلمرو خطوط قرمز در نظام اسلامی، برخلاف گمان اولیه محدود بوده و در اصول بنیادینی که با ماهیت و هستی نظام حاکم مرتبط هستند، خلاصه می‌شوند[1].

امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

تعریف مشخص از امنیت و ترسیم مرزهای مفهومی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این امر بدون در نظر گرفتن آموزه‌های دینی و فرهنگ بومی امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر، باید ضمن نگرش مجدد به میراث اسلامی، روایت نوینی از مفهوم و مولفه‌های امنیت تدارک نمود و فراتر از آن، تبیین مرزهای متداخل مفهومی امنیت ملی با سایر مفاهیم، شناسایی امکانات و محدودیت‌های محیطی و دست‌یابی به زمینه‌های نظری و عملی امنیت ملی کارآمد و مطلوب را باید در ردیف نیازهای اولیه کشور محسوب نمود.

در حال حاضر که ایران اسلامی دوران بسیار حساس توسعه سیاسی و اقتصادی را سپری می‌کند و بازتاب انقلاب عظیم آن چالش‌های فکری و نظری گسترده‌ای را در عرصه اندیشه، مفهوم سازی و نظریه پردازی در حوزه‌های  علوم اجتماعی و سیاسی داشته، شایسته است مفهوم امنیت و نحوه ارتباط آن با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی، مشارکت سیاسی و نظایر آن، براساس فرهنگ غنی اسلامی مطالعه گردد.

هرچند در این زمینه، تحقیقات ارزشمندی انجام گرفته است، با وجود این، مطالعات حوزه مفهومی امنیت ملی، ناکافی به نظر می‌رسد و نیازمند تحقیقات گسترده می‌باشد.

گرچه درباره ضعف مفهومی امنیت ملی بویژه در جمهوری اسلامی ایران عوامل متعددی را می‌توان مطرح نمود که تبیین آنها، نیازمند مطالعه و بررسی همه جانبه‌ای می‌باشد، بصورت خلاصه می‌توان سه مورد را مورد اشاره قرار داد.

الف ـ ابهام و گستردگی مفهوم امنیت ملی

مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک و سنتی آن از گستردگی مفهومی فزاینده‌ای برخوردار شده است، در مفهوم کلاسیک امنیت ملی، حفظ مرزهای کشور از مداخلات نیروهای خارجی مدنظر بود و امنیت بیشتر از طریق فقدان آن تعریف می‌شد. در حال حاضر، امنیت ملی صرفاً قلمرو نظامی را در بر نمی‌گیرد بلکه تمام قلمروهای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و … را نیز شامل میشود.

این امر باعث افزایش متغیرهای دخیل در امنیت ملی و پیچیدگی هرچه بیشتر آن گردیده است، بگونه‌ای که فهم آنرا تا حد زیادی در ارتباط با شناخت مفاهیم متعدد در حوزه‌های دیگر میسر ساخته است.

 

ب ـ ضعف مفهومی در مفاهیم دیگر

از آنجائیکه مقوله امنیت ملی در ارتباط با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی و نظایر آن معنا می‌یابد، اثرات ضعف مفهومی این مفاهیم می‌تواند در شناخت مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز ظاهر شود؛ برای نمونه در جمهوری اسلامی ایران، مرزهای مفهومی امنیت ملی با مفاهیم توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی بصورت مشخص و روشن تعریف نشده است.

این امر باعث گردیده است تا در برخی موارد، توسعه سیاسی، مانع تحقق امنیت ملی قلمداد شده یا تلاش برای حفظ نظم و امنیت، عامل محدود کننده توسعه سیاسی، بشمار آید. در این صورت، برقررای هر نوع رابطه میان این مفاهیم مستلزم مطالعه امکانات و محدودیت‌های مفهومی آنها و رفع ابهامات موجود در حد امکان می‌باشد.

 

ج ـ ادراکی و ذهنی بودن امنیت ملی

گرچه زمینه‌های عینی امنیت ملی، قابل شناسائی است، اما همواره در برگیرنده عنصر احساسی، ذهنی و ادراکی نیز می‌باشد این حالت، اغلب تحت تأثیر تجارب و سوابق زندگی فردی و یا گروهی انسان‌ها شکل می‌گیرد، این ویژگی که خود تا حدی باعث سنجش ناپذیری، نسبی بودن و سیال بودن مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز گردیده است و احتمالاً مهم‌ترین عامل محدودیت در مفهوم‌سازی آن نیز می‌باشد.

در ورای مطالب فوق، شاید بحث از چگونگی تامین امنیت، ضمانت اجرا و بهایی که باید برای آن پرداخت، خالی از فایده نباشد و از آنجایی که مهمترین نهاد تامین کننده امنیت ملی دولت‌ها بوده‌اند، تبیین رابطه سیاست و امنیت نیز اهمیت می‌یابد.

چگونگی این رابطه در نظام‌ها متفاوت می‌باشد.

در یک نظام اسلامی که مبتنی بر مشارکت مردمی است، همواره پیوند عمقی بین منافع و امنیت حکومت با ملت وجود دارد و دولت در راستای تحقق اهداف امنیت ملی در سطوح فردی و اجتماعی ایفای نقش می‌نماید، در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ارزش‌ها و موازین اسلامی شکل گرفته است، نه تنها باید در جهت پیوستگی منافع امنیتی دولت و ملت گام برداشت، بلکه امنیت ملی مطلوب در گرو وفاق ملی و نهادینه شدن الگوهای مشارکتی متقابل می‌باشد. امید است در ایران اسلامی، شاهد تحقق هر چه بیشتر امنیت و توسعه در ابعاد مختلف آن باشیم[2].

سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین هدف هر کشوری تامین امنیت ملی است که برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی متوسل می‌شوند، هدف نهایی در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین امنیت ملی است.

بدون تردید در شکل گیری سیاست‌های امنیتی داخلی و خارجی ایران متغیرهای مختلف موثر بوده که تا حد زیادی متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی است.حال، سؤال اینست که سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را چگونه می‌توان بررسی کرد و تحولات آن را دریافت؟ یکی از مهمترین نظراتی که در بررسی تحولات سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، این سیاست‌ها را بعد از انقلاب اسلامی به سه دوره «بسط محور» «حفظ محور» «رشد محور» تقسیم‌بندی کرده است.

این تفکر اولین بار به صورت نظری توسط سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک در سمینار توسعه مطرح و محمد جواد لاریجانی هم در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است. براساس این نظریه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی خود سه محور را پشت سر گذاشته است:

در مرحله اول، گفتمان بست محور بر جهت‌گیریهای جمهوری اسلامی ایران غالب شد که در آن حفظ جمهوری اسلامی ایران در گرو بسط آن تلقی شده و امنیت، مفهومی محافظه کارانه تلقی گردید. براساس این نظریه در دوره بسط محوری اصولاً نمی‌توان از امنیت ملی بحث کرد، بلکه اولویت اصلی، امنیت جهان اسلام است.

با آغاز جنگ تحمیلی، این گفتمان جای خود را به گفتمان حفظ محور داد که براساس آن، حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلی برخوردار شد، نظریه‌هایی مانند «ام‌القرا» در این دوره شکل می‌گیرند.

این نظریه حفظ جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروری می‌داند، این گفتمان تا پایان جنگ همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران غالب بوده و مبنای تصمیم‌گیری نظام است[3]. براساس این گفتمان، بسط نظام در گرو حفظ نظام است، با پایان جنگ به تدریج گفتمان جدیدی شکل می‌گیرد که اولویت اصلی آن در توسعه اقتصادی است و امنیت ملی براساس متغیر توسعه، تعریف و تبیین میشود، براساس این گفتمان الگوی موفق «توسعه ملی»، الگوی موفق استراتژی امنیت ملی هم خواهد بود و بستر مناسب برای پیشبرد امر توسعه، چیزی جز امنیت نیست.

بنابراین، امنیت مبنای توسعه و توسعه هم مبنای امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور، تاکیدات امنیتی جنبه داخلی پیدا کرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.

این نظریه با وجود اینکه میتواند تحولات سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را براساس تقسیم‌بندی فوق تبیین نماید، ولی از روح اصلی حاکم بر خط مشی‌های نظام جمهوری اسلامی غفلت می‌کند. و بنظر می‌رسد که طی دو دهه گذشته همواره بر سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران دلبستگی‌های ایدئولوژی حاکم بوده است.

بی‌تردید در طول بیست سال گذشته، سیاست‌های امنیتی ایران با محوریت ایدئولوژی شکل گرفته است و اگر حتی تحولات گفتمانی مذکور را بپذیریم. هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش‌های ایدئولوژیک بوده است، این امر بدین معناست که با وجود این تحولات، نمی‌توان از تحولی اساسی در سیاست‌های امنیتی کشور در طی سالهای گذشته سخن گفت، بلکه واقعیت امر و تجربه تاریخی نشان میدهد که طی سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هر سه دوره مذکور، نگرش کلی حاکم بر سیاست‌های امنیتی ایران علی‌رغم تحولات مقطعی  غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است.

بنابراین، می‌توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژی گرایی قرار داد که البته تحول از یکی از گفتمانهای مذکور به گفتمان دیگر، تحولی عمیق و اصولی بشمار نمی‌آید و در واقع تحول گفتمانی محسوب نمی‌شود، بلکه تحولی است که از طرف ضرورت‌های سیاسی ناشی می‌شود. به عبارت دیگر، محور اصلی در تدوین سیاست‌های امنیتی کشور ایدئولوژی گرایی است، ولی ضرورتهای سیاسی گفتمانهای فوق را تحمیل می‌کند، این مسئله که تحولات فوق را نمی‌توان تحول گفتمانی خواند، اهمیت زیادی دارد.

قبل از اینکه این بحث تفصیل داده شود، باید منظور از ایدئولوژی گرایی توضیح داده شود، بطور خلاصه منظور از ایدئولوژی گرایی در سیاست‌های امنیتی، تاکید بر این نکته است که این سیاست‌ها دارای مشخصه‌هایی است که با عمل‌گرایی و واقع‌بینی در تضاد است، از لحاظ تاریخی، غالباً کشورهایی که نظام سیاسی آنها نتیجه یک انقلاب سیاسی، اجتماعی است در نهایت، دچار ایدئولوژی گرایی می‌شوند.

این کشورها، هم به لحاظ جو انقلابی در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابی در سیاست خارجی، اهداف ایدئولوژی را دنبال می‌کنند. در این معنا مراد از ایدئولوژی گرائی مبانی دینی آن سیاست‌ها نیست و در این بحث هم مراد از ایدئولوژی گرایی تاکید بر بنیانها و مبانی دینی سیاست گذارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیست، زیرا بسیاری از کشورهای دیگری هم که دارای اهداف ایدئولوژیک در داخل کشور و یا نظام بین‌الملل هستند، نظام‌های غیر دینی و یا حتی ضد دینی دارند، بنابراین در این چارچوب، ایدئولوژی گرایی لزوماً به ضرورت، ناشی از آموزه‌های دینی نیست، بلکه برخواسته از احساسات و شور انقلابی است که میخواهد همه چیز را در هم شکند و در همه ابعاد «در داخل و خارج» طرحی نو در افکند، آنهم بطور دفعی و فوری، به همین دلیل، همه نظامهای انقلابی «اعم از دینی، یا غیر دینی» دچار سیاست‌های ایدئولوژیک شده و از این جهت، بین یک نظام، مادیگرا و یک نظام دینی، وجوه مشترک زیادی وجود دارد[4].

براساس این مدل تحلیلی، سیاست‌های ایدئولوژیک دارای مشخصه‌هایی هستند که عبارتند از:

1ـ تفکر فراملی به جای تفکر ملی

2ـ رویاروئی با نظام بین‌الملل

3ـ عدم واقع‌بینی و درک واقعیت‌های عینی

4ـ انعطاف ناپذیری در سیاست خارجی

5ـ افراط در استقلال‌خواهی

6ـ برداشت سخت‌افزاری از امنیت ملی

7ـ بی‌توجهی به اهمیت عوامل اقتصادی

8ـ عدم استفاده از رقابت‌های بین المللی به نفع امنیت ملی

9ـ آرمان گرائی دفعی گرا (به جای آرمانخواهی تدریج‌گرا)

10ـ عدم تناسب اهداف ملی با قدرت ملی

11ـ تفسیر امور عینی براساس باورهای ذهنی (ذهن‌گرایی مفرط).

مشخصه‌های فوق قابل تفسیرو در عین حال قابل افزایش هستند؛ همچنین در مورد هر کدام از آنها و مصادیقشان می‌توان توضیحاتی را ارائه داد. به هر حال سیاست‌های امنیتی که دارای مشخصه‌های فوق باشد، تفسیر خاصی از امنیت ملی و منافع ملی را دارد و براساس آن تفسیر خاص است که چنین سیاست خارجی و داخلی را تدوین می‌کند.

صرف‌نظر از مثبت و یا منفی بودن مشخصه‌های فوق در یک سیاست امنیتی، این امر تا حد زیادی نتیجه طبیعی هر انقلابی است، همه انقلابات با داعیه‌های بزرگی به میدان می‌آیند  وهمین امر، باعث غلبه تفکر ایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان آن میشود و این اهداف ایدئولوژیک در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسی پیدا میکند که آنها را به هر هدف دیگری اولویت میدهند.

به این ترتیب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز طی دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ایدئولوژیک تعریف شده و مفاهیم تهدیدها، مصالح ملی، آسیب پذیری‌ها و محیط امنیتی، تحت الشعاع این متغیر بوده است.

براساس تحلیل فوق سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به دو دوره کلی تقسیم‌بندی کرد:

دوره اول ـ ایدئولوژی گرایی افراطی.

دوره دوم ـ ایدئولوژی گرایی تعدیل شده.

 

دوره اول از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی را شامل می‌شود که در واقع، شرایط داخلی و بین‌المللی، تحمیل کننده سیاست‌های ایدئولوژیک بود.

دوره دوم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی شروع میشود در این دوران شاهد کمرنگ شدن سیاست‌های ایدئولوژیک هستیم که کار ها را به عمل گرایی‌ نزدیک می‌کند ولی این بدین معنا نیست که وارد عمل‌گرایی شده باشیم.

بدیهی است که منظور از عمل‌گرایی، سیاست‌های غیردینی نیست، بلکه سیاست‌های غیر ایدئولوژیک است، براساس عمل‌گرایی، اهداف دینی در داخل و خارج براساس واقع‌بینی و درک نیازهای واقعی و عینی تعقیب می‌شود، بنابراین عمل‌گرایی متضمن تدریجی گرایی در رسیدن به اصول و اهداف دینی و معنوی است در حالی که ایدئولوژی‌گرایی به معنای تلاش برای رسیدن دفعی و فوری به آن اصول و اهداف است بدون اینکه مقدمات لازم برای آن وجود داشته باشد.

بنابراین طی بیست سال اول انقلاب اسلامی، هرگز با شکاف گفتمانی مواجه نبوده‌ایم و به همین دلیل؛ تقسیم‌بندی براساس گفتمانهای بسط محور، حفظ محور و رشد محور نمی‌تواند به خوبی تحولات سیاست‌های امنیتی ایران را توضیح دهد، چرا که آنها شکاف گفتمانی محسوب نمی‌شوند، بلکه تحولات مقطعی هستند که نتیجه ضرورت‌های سیاسی هستند؛ در حالیکه شکاف گفتمانی شکافی است که موجب تحول در مبانی فکری و نظری، سیاست‌های امنیتی می‌شود. بنابراین، تحولاتی که بر مبنای دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سیاست‌های امنیتی کشور شاهد آن هستیم، شکاف‌های درون گفتمانی است.

یکی از شاخص‌های اصلی که نشان میدهد سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی دچار تحول گفتمانی نشده مساله عدم تحول نهادی در سیاست‌ خارجی است، اینکه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای متمادی تغییر نیافت (پس از پیروزی انقلاب) بی‌دلیل نیست؛ بلکه مؤید آن است که نگرش کلی حاکم بر سیاست‌های امنیتی کشور، علی رغم تحولات مقطعی و غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است و دچار تحول گفتمانی نشده است و تقسیم‌بندی فوق به هیچ عنوان نمی‌تواند عدم تحول نهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که دارای جهت‌گیری ایدئولوژیک پررنگی بود تبیین نماید.

بنابراین هر سه دوره بسط محور ـ حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ایدئولوژیک گرایی قرار می‌گیرند و براساس آن قابل تحلیل هستند.

قابل توجه اینکه از ایدئولوژی‌گرایی به هیچ عنوان مفهوم منفی موردنظر نیست، بلکه اصولاً ایدئولوژی‌گرایی نتیجه طبیعی هر انقلابی می‌باشد و در مورد جمهوری اسلامی ایران هم ایدئولوژی‌گرایی عامل مهمی در حفظ و بقای آن بوده است[5].

 

تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی

این سؤال مهمی است که رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ زیرا در هر جامعه پویا و آزاد، رقابت‌ها به طور طبیعی وجود دارند و مهمترین آن رقابت‌های سیاسی است.

هر نوع تحول و حرکت مثبت در امور سیاسی و در کار اهل سیاست بر همه جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعکس حرکت‌ها و گفتار و رفتارهای منفی اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند.

با توجه به اینکه اصل رضایت مردم در اولویت قرار دارد، تأثیرات مثبت و منفی گروههای سیاسی در رقابت سیاسی و تامین امنیت در راستای ایجاد این رضایت می‌توان به شرح ذیل توضیح داد:[6]

الف ـ تأثیرات مثبت:

1ـ ارتقاء سطح آگاهی‌های سیاسی مردم و شفاف شدن مرزهای فرهنگی جامعه.

2ـ مشارکت هرچه بیش‌تر و بهتر مردم در سرنوشت خود.

3ـ زمینه سازی برای ایجاد روحیه نقدپذیری.

ب ـ تأثیرات منفی:

1ـ ترجیح یافتن منافع گروهی بر منافع ملی.

2ـ ایجاد یأس و ناامیدی و تردید در بین مردم.

3ـ خدشه دار کردن اعتقادات و باورهای نهادهای حافظ منافع و امنیت ملی.

4ـ مصادره مناصب و مسئولیتها در جهت منافع گروهی[7].

از آنجائیکه جمهوری اسلامی می‌تواند به باز تعریف مقولات ملی عطف توجه نموده و آنرا در دستور کار خود قرار دهد و نظر به اینکه دو بعد محتمل این قضیه یعنی تأسیس دولت واحد جهانی از محل جهانی شدن و تأسیس امت اسلامی هم اکنون چندان ممکن بنظر نمی‌رسند.

حال برای تحلیل اصولی که از بنیاد «ملیت» استنتاج شده و در حکم حدی هستند همچنین برای رقابت‌های سیاسی، جامع‌ترین عنوان برای توصیف این حد، عنوان شایع «منفعت ملی» می‌باشد که مفهوم مخالف آن می‌تواند معرف اولین حد در حوزه رقابت‌های سیاسی باشد؛ به این صورت که رقابت‌های سیاسی نباید به تضعیف، تهدید و یا نقض منافع ملی منجر شوند.

1ـ چیستی منفعت ملی

«دیوید دبلیو کلینتون[8]» در دو رویه منعفت ملی به صورت مبسوطی به تحلیل این واژه پرداخته و سابقه تاریخی آنرا با تأکید بر دوره تأسیس «دولت‌ ـ ملت‌ها» آورده است.

نتیجه آنکه هر نظامی، همچون افراد، دارای منافعی است که کلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، لذا از حیث اهمیت و اولویت در رتبه نخست قرار دارند، بهمین خاطر است که «جان روتلج» در میثاق مشروطیت به صراحت می‌نویسد:

«منفعت تنها اصلی است که در حکومت بر ملل مطرح می‌باشد.»

«واشنگتن» نیز با تشبیه دولتهای ملی به افراد حقیقی می‌گوید:

«دعاوی مطروحه هرچه که می‌خواهد باشد، خاطر جمع باشید ملل کاملاً همانند افراد صرفاً برای نیل به سود خودشان و نه سود دیگران عمل می‌نمایند.»

البته بدیهی است که این مفهوم نیز دارای ابهاماتی می‌باشد، اما چنانکه «پی،دی،مارچنت»[9] نیز اظهار داشته: «یک چیز مشخص است و آنهم اینکه سیاست‌گذاران ناموفق ملتزم به این مفهوم نبوده‌اند و نزد سیاست گذاران موفق این مفهوم وجود داشته است.»

بنابراین تعریف حداقلی زیر، مورد اجماع بوده و می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد:

«منفعت ملی در اساس عبارت است از نتیجه شبه ارگانیک و سنتز حاصله از تأثیرگذاری متقابل نیروهای عامل گوناگون موجود در جامعه که اقبال و استمرار بیش‌تری دارد.»

التزام به منافع ملی و احتراز از تعرض به آن با عنایت به تعریف فوق از جمله نکات اجتماعی در نظامهای سیاسی معاصر است که علبه طور اصولی می‌تواند با توجیه عقلانی بالا در تحدید حوزه رقابت‌های سیاسی نیز به کار آید آنهم بدون آنکه، اشکال «انحصارطلبی» و «غیردموکراتیک بودن» اجازه طرح بیابند.[10]

2ـ لوازم منافع ملی:

منافع ملی مجموعه‌ای از شرایط و امکانات مختلف را که در نهایت رشد و بالندگی، یک ملت را در عرصه‌های متفاوت به ارمغان دارد، شامل میشود، و لذا لازم می‌آید تا با توجه به تفاوت امکانات داخلی و خارجی واحدهای ملی، دو بعد متمایز از «منافع ملی» را از یکدیگر تمیز دهیم: (داخلی و خارجی)؛ در بعد

 

 

داخلی یا درونگرا، منافع ملی ناظر به ایجاد نظم، آرامش و ایمنی تأمین نیازمندیهای عمومی شهروندان است و در بعد خارجی به تعیین جایگاه در خوری برای کشور در صحنه بین‌المللی نظر دارد.

بنابراین بدیهی است که منافع ملی در دو سطح ملی و فراملی لوازم متفاوتی دارد که عمده آنها در قالب چند اصل توضیح داده میشود[11]:

اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید

«وفاق ملی» عنوانی است که به ایجاد نظم در یک نظام سیاسی دلالت دارد این نظم دو گونه است.

1ـ نظم بیرونی: نظمی که از بالا به پائین اعمال میشود و تجلی آن همان دولت است که هرم قدرت سیاسی را شکل می‌دهد و موضوع آن «مشروعیت» میباشد.

2ـ نظم درون: نظم درونی دلالت بر حالتی دارد که عناصر متشکله یک نظام سیاسی ـ اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه‌ای «واحد» و نه «مجزا» از یکدیگر تصویر می‌شوند.

این همان معنایی است که ما از اصطلاح «وحدت ملی» در نظر داریم یا این تعبیر که به «یکپارچگی» نسبی خواستهای ملی نظر دارد و اینکه، تنوع و تعدد خواست‌ها نباید چنان شدید باشد که به «پراکندگی» واحد ملی منجر شود.

اگر «دانتون» شعار «حزب فقط یک حزب» را میداد و یا «کندرسه» از «نفی ضرورت وجود حزب» سخن می‌گفت، دقیقاً به این خاطر بود که این گروه از اندیشه‌گران گمان برده بودند که راه ایجاد «وفاق» جز سد کردن راه ظهور ابزارهای پدید آورنده تکثیر نیست.

عمر کوتاه حکومت‌های ملی که در گرداب «رقابت‌های لجام گسیخته» در فردای تأسیس جمهوری چهارم در فرانسه، فرو رفته، بیش از 8 ماه قادر به اداره جامعه نبودند، بسیاری از تحلیلگران سیاسی را به آن سو رهنمون شدند که بگویند باید از رقابت به نفع وفاق چشم پوشید و بدین ترتیب به ایجاد نظم کمک نمود، از آن به بعد تمامی الگوهای غربی اعم از جماعتی، لیبرال و رادیکال این اصل را پذیرفته و وفاق ملی را بعنوان خط قرمزی برای رقابت‌های سیاسی گردن نهاده‌اند که تخطی از آن به معنای جواز قانونی سرکوب فرد، گروه یا حزبی است که با عملکرد خود موجب تشتت و تشویش در گستره ملی می‌شود. ایران از این حیث تجربه تاریخی تلخی را پشت سر گذاشته است، بگونه‌ای که تاریخچه تحزب در ایران با پدیده منفی «نقض اصل وفاق ملی» پیوند خورده و به کرات شاهد آن بوده‌ایم که گروه‌ها و دستجات به جای هدایت و انتقال خواسته‌ها چنان درگیر برخوردهای جناحی شده‌اند که حاضر به هزینه کردن «جامعه» نیز شده و در نتیجه نوعی التهاب و نگرانی را برای ملت به ارمغان آورده‌اند.

به همین خاطر است که در جمهوری اسلامی ایران تاکید بسیاری بر این وجه شده و وحدت به مثابه پیش شرط اساسی فعالیتهای حزبی موردنظر می‌باشد.  ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد:

«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی … اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی به مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماده تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

و یا در قانون فعالیت احزاب، نسبت به کلیه اقدامات جمعی ایشان اعم از تجمع و یا تظاهرات، حساسیت بسیاری نشان داده شده و از ایشان خواسته شده است تا اهداف، شعارها، سخنرانان و تمامی مواردی را که به نوعی در انتقال پیام مهم بوده و می‌تواند با افکار عمومی تأثیرگذار باشد به صورت مکتوب و شخصی به مسؤلان ارائه دهند، (مواد 32 و 33). در بخشی از ماده 16 از همین قانون آمده است:

«ماده 16ـ گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

ـ نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.

ـ تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و فرماندهی موجود در جامعه ایران و …»

اصل دوم: رقابت‌های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد

استقلال در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از خطوط قرمزی است که هیچ گروه حق تعدی به آنرا ندارد.

اصل نهم از قانون اساسی بر این مطلب تصریح دارد:

ـ «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است، هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشه وارد کند.»

 

در اصل بیست و ششم نیز آزادی احزاب، انجمن و اصناف پذیرفته شده مشروط به آنکه به اصولی چند لطمه وارد نیاورد که عبارتند از «استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران»؛ لذا با توجه به اهمیت این اصل، شاهد تکرار آن در مواضع مختلف توسط قانونگذار می‌باشیم و تقریباً کلیه صاحبان مناصب عالی در کشور هنگام انتصاب و یا انتخاب، موظف به اعلام تعهد خود نسبت به صیانت از اصل «استقلال» کشور هستند[12].

بداهت اصل استقلال در کلیه وجوه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ما را از ارائه هرگونه توضیحی در این زمینه باز می‌دارد و به یادآوری این مطلب اشاره دارد که استقلال در این معنا خط قرمزی را شکل می‌دهد که در قانون احزاب نیز لحاظ شده و تشکلات و اجتماعات، تماماً مکلف شده‌اند تا با رعایت این اصل عمل نمایند و در صورت خدشه به آن، قانون از ادامه فعالیت ایشان ممانعت به عمل خواهد آورد، مستندات قانونی این بند عبارتند از:

1ـ در ماده 16 قانون‌گذار در مقام شمارش حدود فعالیت احزاب و تشکلات در بند الف به استقلال اشاره نموده، می‌گوید:

«الف ـ ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود»

ـ در بندهای ب و ج از ماده 16 ارتباط با بیگانگان را از چندین جهت محکوم کرده که «استقلال» یکی از آنهاست.

«ب ـ هر نوع ارتباط و مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد ممنوع است.

ج ـ دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان ممنوع است.

 

اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران به اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است.

فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسی میباشد و با تعریف قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حقیقت در مقام بیان این معناست که هیچ رفتار و عملی در جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسی معنا و مفهومی داشته باشد.

براین اساس حاکمیت قانون اساسی به عنوان یک خط قرمز معرفی می‌شود که التزام به آن برای کلیه احزاب، گروه‌ها و تشکلات سیاسی ضروری شناخته می‌شود. بنابراین چنانچه سیاست و یا برنامه حزبی متوجه تضعیف جایگاه این میثاق و یا رد آن باشد محکوم بوده و به مثابه عملی بر ضد منافع ملی جلوی آن گرفته میشود[13].

فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی

برای پرداختن به فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران نیازمند دو مقدمه هستیم.

اول ـ در حکومت اسلامی، قدرت و حاکمیت از آن خداوند است، اما در سایه حاکمیت الهی، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامی دارای اعتبار و اهمیتی خاص هستند؛ به عبارت دیگر اگرچه مردم در مشروعیت قانونی نظام اسلامی دخالت ندارند، اما در عین حال در فعلیت یافتن نظامی که ناشی از مقبولیت عامه است نقش اساسی را بر عهده دارند.

مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌ای شاخصهای فرهنگی خاصی وجود دارد که نشان‌دهنده حیات اجتماعی و پویایی آن اجتماع محسوب میشود، معمولاً بارزترین شاخص فرهنگی در یک جامعه پویا را می‌توان از اندیشه‌ها و آرمانهای برخاسته از ایمان و تفکر سیاسی آن جامعه بدست آورد[14].

با توجه به دو مقدمه، می‌توان گفت که نظام جمهوری اسلامی ایران از دو نوع منبع فرهنگی تغذیه می‌کند،

1) فرهنگ دینی حاکم که همان احکام و باورها و ارزشهاست ، مهمترین بخش از فرهنگ عمومی محسوب میشود و در طول تاریخ معاصر غلبه خود را در شکل‌دهی پاره‌ای از ساختارهای سیاسی آشکار می‌سازد.

2) فرهنگ سیاسی ایران که فقها نقش بسیار حساسی در جامعه دارند و حلقه واسط بین شریعت و جامعه می‌باشد، به همین دلیل در درون فرهنگ سیاسی، یک خط مستقیم از شریعت به قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است[15].

از آنجائیکه فرهنگ سیاسی ایران قبل از اسلام به دلایل متعددی همواره دارای خصلتهای بارز استبدادی بوده است با ظهور اسلام تحول اساسی در ساختار فکری و فرهنگی ایران پدید آمده است.

حال یکی از موانع اصلی ناامنی و سیاست گریزی در جامعه ما فرهنگ سیاسی ایران است که ریشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسی موانع شکل‌گیری فرهنگ مشارکتی و تهدیدات امنیت ملی این نتیجه حاصل شد که تقویت و نهادینه کردن جامعه مدنی احزاب سیاسی و مطبوعات که در واقع به عنوان میثاق ملی در رقابت‌های سیاسی بین گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاری از قوانین توسط جناحهای سیاسی جهت کسب، حفظ و گسترش قدرت سیاسی، می‌توان شاهد افزایش ضریب امنیت ملی بود، از سویی، توزیع قدرت سیاسی میان گروهها و احزاب براساس میزان مقبولیت آنها در جامعه و اعمال سیاست تساهل و تسامح و دوری از خشونت در رقابتهای سیاسی موجب جلب اعتماد شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی میشود از سوی دیگر رعایت قواعد بازی سیاسی توسط گروهها و احزاب سیاسی و پذیرش رأی و نظر مردم در انتخابات و توجیه منافع ملی بر منافع حزبی از مهمترین اصولی است که در راستای تأمین منافع و امنیت ملی محسوب می‌شود[16].

بنابراین رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی با رویکرد نرم افزارهای تعاملی، دو سویه می‌باشد؛ چرا که در پرتو امنیت و جامعه امن، مردم با مشارکت سیاسی و گردش نخبگان و سهیم شدن در قدرت سیاسی ضمن افزایش ضریب امنیت ملی، زمینه تداوم ساختار سیاسی را فراهم می‌نمایند.

تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی

در مشارکت سیاسی فرض بر آن است که انسانها بتوانند فارغ‌ بال به آشکارسازی خود و استعدادها و امکاناتشان مبادرت ورزند.

اگر بخشی از امنیت در مؤلفه‌های یاد شده ساقط گردد یا بدتر از آن به‌طور کلی ناامنی بر امنیت غلبه داشته باشد، گشایش و شکوفایی آدمی جز خواب و خیالی بیش نیست.

بنظر میرسد ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران تحت تأثیر عواملی که قدمتشان گاه به صدها یا حتی هزارها سال می‌رسد به گونه‌ای دست خوش فضای ناامنی شده، به طوری که جبران آن در کوتاه مدت به خوش‌بینی و خوش‌خیالی نزدیکتر بوده باشد. دلایل عدم امنیت چندگانه است و در زمینه‌های مختلف جایگیر شده است. حال بدون تنظیم اهم و مهم آن به برخی از چشمگیرترین آنها اشاره میشود:

الف ـ عدم امنیت ناشی از حکومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی تغلب که یکی از بارزترین عوامل آسیب‌رسانی به ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران بوده است.

ب ـ وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی دست کمی از نظامهای متغلب ندارد، سرزمین ایران بارها شاهد هجوم  گسترده اقوام و طوایف از قمستهای آسیای مرکزی و دفعاتی هم از ناحیه غرب بوده است.

ج ـ تهاجم و مهاجرپذیری سرزمین ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله‌های مربوطه شده و متأسفانه باید اذعان داشت که عموماً قدرت سیاسی متکی بر شمشیر متعلق به این اقوام و گروهها بوده است.

د) به سختی می‌توان مؤلفه مذهبی و دینی را از دیگر مؤلفه‌ها جدا کرد، بخشی از فرهنگ مذهبی تحت الشعاع مؤلفه‌های یاد شده‌فوق قرار گرفتند. مردم ایران اسوه‌ها و نمونه‌هایی برجسته از آزادی و آزادگی را در فرهنگ دینی و مذهبی خود داشته‌اند که یکی از آنها در حماسه عاشورا جلوه‌گر است با این حال، دست تخریب و سوء فهم دین مانع از نهادی شدن آزادی و آزادگی است[17].

امروزه امنیت ملی کشورها یعنی واقع شدن در وضعیتی که بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی وخارجی فرو کاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دلیل این اهمیت از یک سو متأثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در صحنه روابط خارجی است در بکارگیری مفهوم امنیت ملی که در نوشتار حاضر به عنوان متغیر وابسته مطرح گردیده و دو نکته مهم درآن نهفته است[18]:

اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت کنند و آن‌را در ابعاد خرد و کلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم نمایند.

ثانیاً: با تحقق امنیت داخلی، اتحاد و همبستگی ملی، امکان مصون ماندن از تهدیدات خارجی که به نوعی متوجه تمامیت ارضی، نظام سیاسی، ارزش‌های رایج و … خواهد شد. زمینه تحقق منافع و اهداف ملی نیز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعی حاصل توافق افراد بر ارزش‌های مشترک به منظور نیل به پیشرفت و دست‌یابی به اهداف مشترک است، چندانکه توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد، بنابراین در استقرار ساز و کارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، نقش مردم بیش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌ای حائز اهمیت است چرا که برآیند مطلوب هر نظام سیاسی که چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متأثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است که آحاد مردم از عملکرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند[19].

در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، زمینه بسط و توسعه آئین‌های مدنی باورهای مشترک و پیشگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی فراهم گردیده و با تولید و بازتولید ارزش‌های انسانی در جامعه، به پیروی از سایر ارزش‌های حیاتی که منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و … ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد، در غیر اینصورت با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی باورهای عمومی که نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌ها شکننده بوده و در رفع حساسیت‌هایی که می‌باید بطور متعارف و طبیعی حل و فصل گردد و به تهدیدی مبدل میشود که کل نظام را با مخاطره جدی روبرو می‌سازد.

به هر حال، اکثر نظریه پردازان توسعه سیاسی  اتفاق نظر دارند که عنصر مشارکت، یکی از شاخصهای مهم توسعه سیاسی به شمار می‌رود و مشارکت سیاسی را می‌توان اینگونه بیان کرد که:

«مشارکت سیاسی، شرکت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن به صورتبندی و هدایت سیاسی دولت است[20]

فصل سوم

[1]. اصغر افتخاری؛ درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی؛ با مقدمه تاجیک، همان، ص 161و160.

[2]. مقالاتی پیرامون جایگاه و ضرورت امنیت، انتشارات روابط عمومی سپاه، ص 39ـ37.

[3]. مقصود رنجبر؛ گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ، مقاله، فصل‌نامه علوم سیاسی، شماره 9، ص 3.

[4]. مقصود رنجبر؛ همان، مقاله، ص 4.

[5]. مقصود رنجبر؛ همان، ص 5.

[6]. اسدالله بادامچیان؛ (مقاله) در مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، همان، جلد دوم، ص 64و63 .

[7]. قدرت الله حشمتیان؛ مقاله در مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی، جلد دوم، همان، ص 256.

[8]. David W.chinton

[9]. P.D. Marchant

[10]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 165.

[11]. اصغر افتخاری؛ همان، 1381، ص 165.

[12]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 176.

[13]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 179.

[14]. عباسعلی عمیدزنجانی؛ مبانی اندیشه سیاسی اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه)، ص 313.

[15]. دفتر مطالعات وزارت کشور؛ تحزب و توسعه سیاسی، کتاب دوم، تحزب در ایران، (ناشر همشهری، چاپ 1378)، ص 11ـ10.

[16]. خلیل آقاپور؛ نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی، پایان نامه کارشناسی ارشد، (تربیت معلم دانشکده علوم انسانی سال 1383).

[17]. علی اکبر علی خانی؛ مشارکت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین، (نشر سفیر: چاپ 1377)، ص 176ـ172.

[18]. حبیب اله چاکرالحسینی؛ بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم سیاسی، دانشگاه تهران: 1381.

[19]. جبیب الله چاکرحسین، همان.

[20]. Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی نتیجه‌گیری

 

فصل پنجم

نتیجه‌گیری

از آنجائیکه نتیجه هر تحقیق و پژوهش پاسخگوئی به سؤالاتی است که پیرامون آن انجام می‌گیرد، لذا موضوع رقابت سیاسی مبحث تحقیقی قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعریف مفهومی رقابت که در لغت‌نامه‌های معتبر به آن پرداخته شده نگاهی داشته و قالب اصطلاحی آن را تبیین نمائیم تا ماهیت آن مشخص شده و با توجه به رقیبان موجود جامعه، چه جایگاهی را به خود اختصاص داده، تا اینکه آن رقابت موردنظر که دارای یک الگوی قابل استناد از الگوی دیگراست مورد نقد قرار گیرد. پس برای رسیدن به پاسخ، ماهیت آنرا مورد بحث قرار دادیم تا چیستی آن نیز روشن گردد، لذا با شناخت آن خاستگاه که در گستره حزب جریان می‌یابد آنرا به بحث گذاشتیم تا پاسخ اولین فرضیه فرعی را روشن‌تر تبیین نمائیم. هرچند ماهیت رقابت‌های سیاسی کسب قدرت است، اما گروهی که منافع آنان به این کسب قدرت مشروعیت می‌بخشد مردم‌اند، چرا که پایداری قدرت در گروه پاسخگویی به مطالبات و پرداختن به شعارهای انتخاباتی از سوی حزب پیروز خواهد بود، لذا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در رقابت‌های سیاسی می‌بایست در تامین یا عدم تامین منافع مردم و میزان کاستی یا افزودن بر آسیب پذیریهای حکومت جست و جو شود.

در واقع هرچند رفاه، بیشتر ملموس و فراگیر باشد و به هر میزان عدالت اجتماعی بیشتر بتواند سایه گستر شود، مشروعیت گسترده‌تری برای نظام فراهم خواهد شد، به طوری که تأمین کننده امنیت ملی نیز خواهد بود؛ لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌های انتخاباتی در این زمینه، ارزشی بس مهم محسوب می‌گردد؛ همچنین رقابت مسالمت آمیز که می‌تواند رعایت اخلاق سیاسی و پرهیز از هرگونه تخریب رقیب را نیز همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعایت این موارد می‌تواند بستر انحراف افکار عمومی را از واقعیت فراهم آورد. و همین علت است که شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی حزب جمهوری اسلامی را معبد می‌دانست؛ یعنی اینکه یک فعالیت سیاسی و یک کار سیاسی باید جنبه عبادی و خدایی و ارزشی داشته باشد و در یک کلمه همانگونه که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش‌ها می‌تواند مورد حمایت مردم قرار بگیرند، احزاب نیز تنها در چارچوب این ارزش‌ها می‌توانند مورد حمایت مردم قرار بگیرند و از تعاملاتی که موجب دوری مردم می‌شود برحذر و دور بمانند.

در این بخش آسیب شناسی در این حوزه را با استدلال منتقدان که ضعف روحیه دگرپذیری و تکثرگرایی که مانع اقتدار نظام میشود و ناپایبندی حزب‌ها و گروهها بر رعایت قوانین و مقررات قاعده بازی سیاسی در نبود نهادهای مدنی و یا نبود جامعه پذیری سیاسی را دنبال می‌کنند مورد توجه قرار دادیم که شاه کلید این نوع ضعفها، ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان است که خواهان رعایت قاعده بازی سیاسی‌ای در فرآیند رقابت هستند که  دچار مشکل شده است.

از طرفی نوپا بودن نظام حزبی در ایران و نگرش‌های سیاسی افراطی و ناآگاهی و نا آشنائی به قاعده و اصول رقابت و تمایلات خاص گرایانه و انحصارطلبی و تمامیت خواهی و مطلق انگاری و پائین بودن آستانه تحریک پذیری اعضاء باعث رفتار سیاسی حزبی، ایران را دچار نوسانات «تند روی و کندروی» بسیار شدید کرده که از جمله مشکلاتی است که حق‌گرائی و عدالت جوئی را با توجه جامعه ارزشی قابل بررسی می‌کند، لذا با این نگاه لازم شد که نهادهای رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت‌ سیاسی که در سطوح مختلف؛ یکی انتخابات و دیگری احزاب سیاسی در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهیم تا روشن گردد رقابت سیاسی در این دو حوزه، تکیه‌اش افزون بر دیگر حوزه های احزاب هستند که در حقیقت ماشین متحرک دیگر حوزه‌ها است و این ماشین متحرک محموله‌ای غیر از مشارکت را حمل نمی‌کند و این بار پرارزش است که به این ماشین ارزش دو چندان داده است و در دنیای امروز احزاب با طرفداران خود ارزش و جایگاه خود را پیدا می‌کند. در نتیجه وقتی مشارکت سیاسی واقعی وجود عینی پیدا میکند که رقابت سیاسی شکل گرفته باشد و در جامعه خود را نمایان کرده باشد.

«لیسترمیل براث» عوامل تعیین کننده مشارکت را وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مرکزیت اجتماعی می‌شمارد و آنرا چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان می‌دهد که این نوع برنامه‌های حکومت را مرتبط با علایق و منافع می‌بیند که بر تصمیمات حکومت اثر می‌گذارد، لذا از این دید احزاب، کسب قدرت را هدف نهائی خود نشناخته، بلکه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزش‌های پای‌بند آنها توجه می‌نمایند و تلاش می‌کنند.

اما در فرضیه‌های دوم و سوم فرعی منافع شخصی و امتیازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در دیگری مشارکت مردم در تعیین سرنوشت موردنظر قرار گرفته که براساس رویکرد اول:

سرشت دیوان سالاری دولتی هم به چالش کشیده میشود چرا که برخی جامعه شناسان سیاسی هم به این عقیده‌اند که تعارض موجود براساس روند فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیک شکل گرفته، لذا رفتار گروههای اجتماعی و جنبشهای اجتماعی نه تنها انگیزه شخصی را تداعی نمی‌کند بلکه به مبارزه با چنین ناهنجاریهای اجتماعی برخاسته و در جهت استحکام هنجارهایی چون نفع عمومی و صلاح عمومی تلاش می‌کنند،در این بخش از تحقیق تلاش شده چگونگی چالش‌هایی را که در یک نظام در جهت کسب عرصه‌های تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد و پیوند میان رقابت سیاسی با جنبش‌های اجتماعی که در انسجام سیاسی و ساختار حکومتی به چالش کشیده، باعث کاهش آن میشود را بیان دارد؛ بنابراین  در درون گروههای حکومتی سطح رویاروئی و جدال افزایش یافته و زمینه اصلاحات درون ساختاری کاهش می‌یابد و هم اکنون عرصه مطبوعات را به عنوان یکی از نمادهای جدال ساختاری می‌توان تلقی کرد، چرا که مطبوعات می‌تواند هنجارهای ساختار شده را با چالش‌هایی روبرو نماید که نمونه آن انتخاب خرداد 1380 است که می‌توان که به عنوان نقطه عطف جدیدی در رویاروئی‌های سیاسی تلقی کرد و در اینجا بود که سطح جدال بین بازیگران به حداکثر دیده شد که البته همین رقابت و جدال ساخته‌های حزبی است که وظیفه دارند تا جامعه را با آگاهی سیاسی روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌های جدیدی را برای مشارکت سازنده در درون نهادهای نظام سیاسی بدهند و به این ترتیب جذب زمینه نیروهای جدید در ساختار حکومتی را فراهم آورند.

بنابراین مشارکت سیاسی و آگهی سیاسی پیوند نهایی درون ساختاری نوعی رابطه ارگانیک (اندام وار) را دارد، پس احزاب با فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم و آگاهی دادن به مردم که مشارکت باعث تعیین سرنوشت و تسهیل در دریافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش می‌دهند تا با این روش رقابت سیاسی رونق بیشتری گرفته و هدفها سریعتر بدست آید؛ چرا که مشارکت سیاسی، تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی است و در این جریان توده مردم و تشکل‌های سیاسی به منزله طرف حساب‌های نظام سیاسی هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل این دو با یکدیگر از انواع مختلف مشارکت سیاسی شکل می‌گیرد. در واقع مشارکت سیاسی مفهومی است که با رقابت سیاسی نسبت مادری دارد و در واقع رقابت سیاسی زائیده آن محسوب میشود، ولی همزاد دمکراسی نمی‌تواند باشد، در زبان دیگر مشارکت به طور منطقی می‌تواند از رقابت جدا باشد؛ پس مشارکت به معنی تلاش‌های مردم عادی در هر نوع نظام سیاسی جهت نفوذ بر کادرهای حاکمان خود و گاهی تغییر دادن آنان است، دامنه و الگوی مشارکت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد، بنابراین  مردم با مشارکت خود باعث پاسداری از آزادی، ترویج عدالت و تشویق ثبات هستند تا بدین طریق مطالبات خویش را به راحتی به دست آورند.

سرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسی فرضیه اصلی پرداختیم که تأثیر رقابت سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن که عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و تامین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تامین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنیت که مانند بسیاری از مفاهیم سیاسی از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، چگونگی پیچیدگی و بهره‌گیری از این مفهوم و فرایند آن ارزش‌های اجتماعی انسان تعیین می‌نماید، مانند عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و مال و کشور و چیزهایی که به نوعی تعلق به انسان دارد به طوری که با تأمین امنیت آنها امنیت ملی هم مستقر خواهد شد؛ چرا که تلاش در تامین آنها که تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظیم مردمی خواهد شد که این مردم با حضور پرتلاش خویش با اندیشه در بخش اندیشه و در اقتصاد با تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی و در حوزه سیاست با مشارکت عمومی در تحکیم پایه‌های نهادهای سیاسی اقدام خواهند نمود. حال به جهت شناخت امنیت جمهوری اسلامی و اینکه چه عناصر و عواملی در تامین آن اهمیت دارد، لازم آمد تا اصول بنیادین آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنیتی آن ترسیم گردد و حوزه‌هایی چون واحد سیاسی و اسلامیت و جمهوریت آن که در تفسیر از عرصه رقابت سیاسی به دور است نیز معلوم شود.

در ادامه تأثیر رقابت سیاسی بر امنیت ملی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل تأثیرگذار آن – مثبت و منفی- فهرست گردید تا معلوم شود هر نوع تحول و حرکت مثبت در امور سیاسی و در کار اهل سیاست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعکس حرکتها و گفتار و رفتارهای منفی، اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند؛ چرا که هر نظامی همچون افراد دارای منافعی است که کلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، و لذا رقابت سیاسی حتماً باید در جهت حفظ مراتب منافع ملی و امنیت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظیم مردمی را هم به همراه داشته باشد، زیرا هر جامعه‌ و ملتی در جهت کسب و حفظ منافع ملی خود و کشورشان است و مهمترین آن که سایر شرایط امنیتی را به همراه می‌آورد وفاق ملی است، چرا  که رقابت سیاسی نباید وفاق ملی و استقلال کشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسی گردد، بلکه باید به ایجاد نظم و استقلال و اجرای قانون در یک نظام سیاسی کشور منجر شود. حال در پایان پژوهش به تبیین سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در محورهای سه‌گانه پرداخته شد که در گذر این مبحث به آسیب‌های ساختاری که نبود مدیریت امنیت ملی را بدنبال دارد اشاره گردید و لازم آمد به  مبحث امنیتی شدن رقابت، جهت توضیح و تفسیر بیشتر این مبحث در خاتمه اشاره شود، همچنین در نهایت دیدگاههای احزاب و گروهها به صورت جداول جهت شناخت بیشتر و ارائه تحلیل نزدیک به واقعیت به بخش آخر افزوده گردید.


منابع

1ـ ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویارویی اندیشه‌ها (مجموعه مقالات، ج1(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379).

2ـ ایوبی، حجت اله، «پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش،  1379.

3ـ ــــــــــــــــــ، «اکثریت چگونه حکومت می‌کند؟»؛تهران: انتشارات سروش، 1379.

4ـ ابوترابیان، حسن؛ «محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، 1371.

5ـ افتخاری، اصغر؛ «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»؛ تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ 1381.

6ـ افتخاری، اصغر؛ با مقدمه دکتر تاجیک؛ «درآمدی برخطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی»، [تهران]: چاپ گلبان، 1381).

7ـ اینترنت؛ «سایت وزارت کشور، بخش انتخابات، www.moi.ir

8ـ ادوارد، ای. چونگ این مون؛ «امنیت ملی در جهان سوم»، چاپ اول، تهران: ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379.

9- «امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی، مقالات»، انتشارات نیروی انتظامی.

10ـ آقاپور، خلیل؛ «نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، تهران: دانشکده علوم انسانی تربیت معلم، 1383.

11ـ آرمین، محسن و حجت رزاقی؛ «بیم‌ها و امیدها»، چاپ اول، تهران: همشهری،1377.

12ـ بشیریه، حسین؛ «دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران»، تهران : موسسه نگاه معاصر، تهران 1381.

13ـ بهار، ملک‌الشعرا؛ «تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران»، چاپ چهارم، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر،1371.

14ـ تاجیک، محمدرضا و دیگران؛ «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز»، چاپ اول، ج2، تهران:  انتشارات گرافیک گستر، چا1381.

15ـ «تحزب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی» (بولتن)، (پژوهشکده مطالعات راهبردی سال 1378).

16ـ تاجیک، محمدرضا؛ «مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی»، (تهران، فرهنگ گفتمان 1381).

17ـ «تحزب و توسعه سیاسی» کتاب دوم تحزب در ایران، دفتر مطالعات وزارت کشور، ناشر همشهری، 1378.

18ـ جاسمی،  محمد و بهرام جاسمی؛ «فرهنگ علوم سیاسی»، انتشارات گوتنبرگ، 1358.

19ـ جعفری، محمدتقی؛ «اصول حکمت سیاسی»، تهران، ناشر، بنیاد نهج البلاغه، 1373.

20ـ «جایگاه و ضرورت امنیت»، مقالات؛انتشارات روابط عمومی سپاه.

21ـ چاکرالحسینی، حبیب اله؛ «بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی،(تهران:دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381.

22ـ خواجه سروی، غلامرضا؛ «رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1382.

23ـ خواجه سروی، غلام‌رضا؛ «خبرگزاری فارس، چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ»،(4 شهریور 1383)، آدرس e-mail: [email protected].com).

24ـ دهخدا، علی اکبر؛ «لغت‌نامه»، چاپ دوم، ج8،تهران: ‌انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.

25ـ دارابی، علی؛ «کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود»، تهران، سیاست، 1380.

26ـ ــــــــــــــ؛ «سیاستمداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملکرد جامعه روحانیت مبارز تهران»، تهران، سیاست، 1379.

27ـ ــــــــــــــ؛ «رویاروئی اندیشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جلد اول، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379.

28ـ رنجبر، مقصود؛ «گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی؛ ش9،1379.

29ـ روزنامه ایران؛ ش، 285، سال 1374.

30ـ روزنامه ابرار؛ ش 2195، سال 1375.

31ـ روزنامه همشهری، هفتم اردیبهشت 1377

32ـ زیبا کلام، صادق؛ «توسعه سیاسی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی»، (تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379).

33ـ سجادی، سید عبدالقیوم؛ «مبانی تحزب در اندیشه‌های سیاسی اسلام»، (چاپ اول، قم: ناشر موسسه بوستان کتاب قم،1382).

34ـ سلامتی، محمد؛ هفته نامه عصر ما، ش1، 1373.

35- شادلو، مهندس عباس؛ «اطلاعاتی درباره احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز»، (تهران : نشر گستر 1379).

36ـ شهبازی، محبوب؛ «تقدیر مردم‌سالاری ایران»، چاپ اول، تهران: (چاپخانه لیلا، 1380).

37ـ ــــــــــــــ؛ «صحیفه نور»، چاپ دوم ، (تهران: 1378).

38ـ عبدی، عباس؛ «مهمترین مسائل امنیت ملی جمهوری اسلامی»، (‌تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی 1379).

39ـ علیخانی، ‌علی اکبر؛ «مشارکت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین»، (تهران: نشر سفید،  1377).

40ـ علیزاده، حسن؛ «فرهنگ خاص علوم سیاسی»، چاپ دوم، (تهران: انتشارات روزنه، 1381).

41ـ عمید زنجانی، عباسعلی؛ «مبانی اندیشه سیاسی اسلام»، (تهران: موسسه فرهنگی اندیشه ، سال 1375).

42- فصل نامه تخصصی علوم سیاسی؛ ش اول، زمستان1382.

43ـ فصل‌نامه علوم سیاسی؛ ش 9، 1379.

44- کریمی، سعید؛ «رسانه‌ها و راههای تقویت مشارکت مردم در صحنه‌های سیای و اجتماعی» چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان کتاب، قم-1382.

45- لوسین پای و دیگران؛، «بحرانها و توالی در توسعه سیاسی»؛ ترجمه غلامرضا خواجه سروی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،1380.

46ـ لی‌نور، جی‌مارتین؛ «چهره جدید امنیت در خاورمیانه؛ مترجم، قدیر نصیری،(تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383).

47ـ واینر، مایرون و هانتینگتون، ساموئل؛ درک توسعه سیاسی؛ مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردی ، (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،1379).

48ـ ماندل، رابرت؛ «چهره متغیر امنیت ملی»؛ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377).

49ـ مجموعه‌ای از نویسندگان سیاسی؛ «رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، (مجموعه مقالات)»، چاپ دوم. [تهران]: انتشارات فرهنگ گفتمان، 1381.

50ـ «مقالات پیرامون امنیت ملی نیروی انتظامی»، (انتشارات نیروی انتظامی).

51- نقیب زاده، دکتر احمد؛ «حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز»، چاپ اول( تهران: نشر دادگستر، 1378.

52ـ هانتینگتون، ساموئل؛ «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول»؛ ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علم 1375).

منابع انگلیسی:

1.Bill, James, Springborry Robert; Polittics in the Middle East” Erd eds NewYork: Harper Collins Publisher’s.,

  1. Herring, G.E; Group Represe Natation Before Congress”, (NewYork: 1929)

3.Johnson, Chalmers; Revolutionary Chalmers, Revolutionary Change”. Bostons Little, Brown and Company. 1982.

4.Olsnon, Morlcur; Dictatorship; Democracy and DEVEB Pmment, American Political Science Recview” Vol 89. No3, Septamber, 1993.

  1. Wootton.G; Interest Groups”, (New Jersey :Prentichal, 1970)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت

فصل سوم

آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت

آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران)

ساختار الگوی رقابت سیاسی در ایران دارای نواقصی است که گاهی پیامدهای امنیتی منفی‌ای را برای جامعه بدنبال می‌آورد. هر الگوی رقابتی می‌تواند و امکان آن می‌رود که در برهه‌ای از زمان دچار اشکال شده و نتایج منفی امنیتی بدنبال بیاورد، اما آنچه یک الگو را از حیث امنیتی نامطلوب می‌سازد نه بروز چنین رخدادهایی، بلکه استمرار این وضعیت است؛ به عبارت دیگر نقض خطوط قرمز بدست بازیگران سیاسی در چارچوب الگوی رقابت سیاسی در صورتی که غیرقابل کنترل باشد به عنوان یک نقیصه امنیتی ارزیابی می‌گردد و در غیر آن باید ضعف را در ساختار قدرت و نه در الگوی رقابت سیاسی جستجو کرد.

از این دیدگاه اگر ساختار قدرت سیاسی قادر به مدیریت امنیت نباشد این امکان وجود دارد که کلیه الگوهای رقابت سیاسی که مبتنی بر تنوع و تضارب آراء هستند به عنوان الگوهای نامطلوب، ارزیابی و کنار گذاشته شوند و در نهایت الگوهای مشارکتی هدایت شده،‌ باقی بمانند.

از منظر برخی از تحلیل‌گران سیاسی، مشکل امنیتی رقابت سیاسی در ایران در نبود مدیریت امنیت مناسبی است که بتواند کاست‌های احتمالی ناشی از رقابت سیاسی را جبران نماید، لذا پیوسته شاهد نقض خطوط قرمز و عملکرد ضد امنیتی احزاب و گروه‌ها می‌باشیم، از این دیدگاه نقض خطوط قرمز بیش از آنکه به ساز و کار الگوی رقابت سیاسی مربوط باشد، به نبود مدیریت امنیتی مرتبط است که رسالت اصلی آن هدایت‌گری جریان رقابت سیاسی هست.

اگر چنین مدیریتی نباشد و یا ضعیف عمل نماید بدیهی است که خطوط قرمز پیوسته و به  کرات نقض خواهند شد. مثال آن اتومبیلی است که اگر راننده نداشته باشد و یا راننده‌ای هوشیار نداشته باشد به طور قطع از مسیر خود منحرف میشود، چنین نقصانی ربطی به اصول طراحی اتومبیل ندارد و نمی‌تواند مهندسی آن را نادرست قلمداد کرد[1].

 

 امنیتی کردن رقابت سیاسی:

«امنیتی کردن» عنوانی است برای تبیین نوعی نگاه خاص به پدیده‌ها و رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی که تفسیر ویژه‌ای مبتنی بر ملاحظات امنیتی را عرضه میدارد. بر این اساس با دو زاویه دید می‌توان به تفسیر و تنظیم روندها و رفتارها در درون جوامع پرداخت که یکی در اصل بر حمل معانی و ملاحظات امنیتی بر پدیده‌هاست و دیگری تلاش بر عادی‌سازی وضعیت و قطع نسبت پدیده‌ها و رفتارها با «امنیت» است.

البته این دو نگرش صرفاً در مقام تفسیر نیست و چنانکه ذکر شد دو زاویه دید هستند که در تفسیر و تنظیم رفتارها و رویدادها، توامان مؤثرند، به عبارت دیگر صاحبان رویکرد «امنیتی کردن» در مقام اجرا نیز سعی در برقراری این ارتباط دارند و با تاکید بر این عنصر به سیاستگذاری روی می‌آورند، حال آنکه سیاستگزاران گروه دوم، تلقی‌ای کاملاً متفاوت داشته و تصمیمات خود را بر اساس فاکتورهای دیگری می‌گیرند. به عنوان مثال پدیده سیاسی چون انتخابات را می‌توان از هر دو زاویه به بررسی گذارد.

مطابق دیدگاه «امنیتی کردن» تعداد افراد حاضر بر سر صندوق‌های رأی ارتباط مستقیمی با میزان مشروعیت نظام داشته، لذا معنای انتخابات، نه انتخاب فرد یا افراد یا حزبی خاص، بلکه تعیین تکلیف با نظام می‌باشد، بدیهی است که در این چشم‌انداز، بار امنیتی انتخابات بسیار زیاد بوده و حساسیت‌های جانبی آن دو چندان میشود، حال آنکه در رویکرد مقابل، انتخابات روشی است که طی آن، افراد یا گروهها و احزاب موفق میشوند با جلب نظر اکثریت در قدرت سیاسی سهیم شوند.

در این چشم‌انداز «انتخابات» معنایی جز «انتخابی محدود» ندارد، لذا آمار مربوط به حاضران در پای صندوق رأی چنانچه به حدی برسد که معنادار بوده، نظر اکثریت را نشان دهد، کافی است و حضور صد درصدی واجدین شرایط اصلاً متوقع نیست با نگاه به دو تفسیر بالا به راحتی می‌توان زاویه بین دو دیدگاه «امنیتی کردن» و «غیر امنیتی» را مشاهده  کرد.

حال با توجه به مقوله رقابت سیاسی می‌توان به ارزیابی حاکمیت هر یک از دو دیدگاه فوق پرداخت، بدین صورت که اگر رقابت سیاسی، امنیتی بشود آثار و پیامدهای منفی‌ای به دنبال خواهد داشت که سلامت رقابت سیاسی را مخدوش کرده و در نتیجه کلیه بازیگران را به نوعی دچار مشکل می‌سازد[2]. مهمترین آثار منفی که در این حالت امکان بروز آنها می‌رود عبارت است از:

1ـ امنیتی کردن، آسیب پذیری‌ها را زیاد کرده و منجر می‌شود که رقابت سیاسی، پدیده‌ای مضمون و مخل امنیت به شمار آید؛ چرا که رقابت سیاسی مقتضیاتی دارد که بدون رعایت و اجرای آنها رقابت سیاسی معنا نمی‌یابد حال اگر ما اقدام به «امنیتی کردن» مقدمات رقابت سیاسی بنماییم نظام را در مقابل یک خطر دو گزینه‌ای قرار داده‌ایم که در هر حال و با انتخاب هر یک سودی نصیب نظام نمی‌شود.

اول ـ مراعات ملاحظات امنیتی را نمودن و باز تعریف رقابت سیاسی به گونه‌ای که عاری از مقدمات و مقومات مزبور باشد که در این صورت الگویی خنثی و غیر مفید از رقابت سیاسی خواهیم داشت و نظام سیاسی به نظامی تشریفاتی تبدیل میشود.

دوم ـ عدم توجه به موانع امنیتی و اصرار بر صیانت از الگوی باز رقابت که نظام حاکم را درمعرض تهدید قرار داده، وادار به واکنش منفی و خشونت آمیز می‌نماید، در این صورت نیز نظام با اتهام «غیر دموکراتیک» و «استبدادی» مواجه شده و بی‌ثباتی دامن‌گیر جامعه می‌شود.

به عنوان مثال «شفاف سازی» و «اطلاع‌رسانی» از جمله اصول و مبانی رفتاری در حوزه رقابت سیاسی می‌باشد به گونه‌ای که احزاب و گروههای سیاسی مختلف در راستای اجرای رسالت «نظارتی» خود در مواقع ضروری اقدام به درج اخبار و اسنادی می‌نمایند که اطلاع از آنها می‌تواند رقیب را از ارتکاب به اعمال خلاف قانون باز داشته و ضمناً جایگاه آنها را نزد مردم تنزل دهد. حال اگر در درون نظامی، حزب  حاکم با استفاده از عنوان «محرمانه» و با «اخبار سری» سعی در مخفی نگاه داشتن برخی از اطلاعات و اخباری داشته باشد که اهمیت حزبی و نه ملی دارد- این در حقیقت «امنیتی کردن» اطلاعاتی است که به طور طبیعی می‌توانست در دستور کار رقابت سیاسی قرار گیرد و به نفع جامعه تمام شود- چنین عملکردی بطور قطع فضای رقابت سیاسی را مخدوش کرده و سلامت آنها را تهدید می‌کند.

در مجموع این نکته قابل استنتاج است که فرآیند امنیتی کردن با افزایش دادن گستره آسیب‌پذیری‌های قدرت حاکمه، آستانه تحمل را کاهش داده و در نتیجه نظام را به تحدید گستره و حقوق رقبای سیاسی رهنمون می‌کند، نتیجه چنین فرایندی، چنانکه «ساموئل هانتینگتون» و «ژان نلسون» در «مشارکت، انتخاب آسانی نیست» اظهار داشته‌اند چیزی جز تأسیس احزاب فرمایشی در بهترین حالت و یا شکل‌گیری حکومت‌های استبدادی در بدترین حالت نیست[3].

2ـ امنیتی کردن منجر به تغییر ماهیت رقابت سیاسی می‌شود بدین معنا که در بازی سیاست به گروه و حزب حاکمه که با عنوان دولت شناسانده میشود امتیازی می‌دهد که معادلات سیاسی را بر هم می‌زند.

علت این امر آنست که امنیت ملی از جمله کالاهایی به شمار می‌آید که به علت «عمومی بودن»، متولیان خصوصی نمی‌تواند داشته باشد، لذا دولت به عنوان نماینده عمومی جامعه باید در این زمینه هزینه کند به همین دلیل است که قدرت مشروع مجازات و تنبیه قانونی به دولت داده شده است و همگان، اصل ضرورت رعایت حدود امنیتی را پذیرفته‌اند. امتیاز فوق برتری ای به دولت می‌بخشد که دیگر احزاب و گروه‌ها از آن محروم هستند، لذا اگر درست تفسیر و استفاده نشود می‌تواند آثار مخربی را به دنبال داشته باشد و رقابت سیاسی را به تبعیت سیاسی تبدیل نماید، این در حالی است که در حوزه رقابت سیاسی مخاطب ما صرفاً احزاب یا گروه‌های محروم از قدرت نیست و برعکس دولت به مثابه یک بازیگر اصلی مورد توجه بوده، تعدیل رفتار وی مدنظر می‌باشد. بر این اساس برای حفظ سلامت حوزه رقابت سیاسی باید احزاب یا گروههای دارنده قدرت سیاسی بیاموزند که به لزوم قدرت سیاسی گردن نهاده سعی در تقویت جایگاه خود با استفاده از رانت «امنیت» ننمایند[4].


فصل چهارم

[1]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 267-266.

[2]. اصغر، افتخاری؛ همان، ص 349-348.

[3]. اصغر، افتخاری؛ همان، ص 352.

[4]. اصغر، افتخاری؛ همان، ص 354ـ353

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران به اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است.

فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسی میباشد و با تعریف قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حقیقت در مقام بیان این معناست که هیچ رفتار و عملی در جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسی معنا و مفهومی داشته باشد.

براین اساس حاکمیت قانون اساسی به عنوان یک خط قرمز معرفی می‌شود که التزام به آن برای کلیه احزاب، گروه‌ها و تشکلات سیاسی ضروری شناخته می‌شود. بنابراین چنانچه سیاست و یا برنامه حزبی متوجه تضعیف جایگاه این میثاق و یا رد آن باشد محکوم بوده و به مثابه عملی بر ضد منافع ملی جلوی آن گرفته میشود[1].

فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی

برای پرداختن به فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران نیازمند دو مقدمه هستیم.

اول ـ در حکومت اسلامی، قدرت و حاکمیت از آن خداوند است، اما در سایه حاکمیت الهی، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامی دارای اعتبار و اهمیتی خاص هستند؛ به عبارت دیگر اگرچه مردم در مشروعیت قانونی نظام اسلامی دخالت ندارند، اما در عین حال در فعلیت یافتن نظامی که ناشی از مقبولیت عامه است نقش اساسی را بر عهده دارند.

مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌ای شاخصهای فرهنگی خاصی وجود دارد که نشان‌دهنده حیات اجتماعی و پویایی آن اجتماع محسوب میشود، معمولاً بارزترین شاخص فرهنگی در یک جامعه پویا را می‌توان از اندیشه‌ها و آرمانهای برخاسته از ایمان و تفکر سیاسی آن جامعه بدست آورد[2].

با توجه به دو مقدمه، می‌توان گفت که نظام جمهوری اسلامی ایران از دو نوع منبع فرهنگی تغذیه می‌کند،

1) فرهنگ دینی حاکم که همان احکام و باورها و ارزشهاست ، مهمترین بخش از فرهنگ عمومی محسوب میشود و در طول تاریخ معاصر غلبه خود را در شکل‌دهی پاره‌ای از ساختارهای سیاسی آشکار می‌سازد.

2) فرهنگ سیاسی ایران که فقها نقش بسیار حساسی در جامعه دارند و حلقه واسط بین شریعت و جامعه می‌باشد، به همین دلیل در درون فرهنگ سیاسی، یک خط مستقیم از شریعت به قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است[3].

از آنجائیکه فرهنگ سیاسی ایران قبل از اسلام به دلایل متعددی همواره دارای خصلتهای بارز استبدادی بوده است با ظهور اسلام تحول اساسی در ساختار فکری و فرهنگی ایران پدید آمده است.

حال یکی از موانع اصلی ناامنی و سیاست گریزی در جامعه ما فرهنگ سیاسی ایران است که ریشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسی موانع شکل‌گیری فرهنگ مشارکتی و تهدیدات امنیت ملی این نتیجه حاصل شد که تقویت و نهادینه کردن جامعه مدنی احزاب سیاسی و مطبوعات که در واقع به عنوان میثاق ملی در رقابت‌های سیاسی بین گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاری از قوانین توسط جناحهای سیاسی جهت کسب، حفظ و گسترش قدرت سیاسی، می‌توان شاهد افزایش ضریب امنیت ملی بود، از سویی، توزیع قدرت سیاسی میان گروهها و احزاب براساس میزان مقبولیت آنها در جامعه و اعمال سیاست تساهل و تسامح و دوری از خشونت در رقابتهای سیاسی موجب جلب اعتماد شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی میشود از سوی دیگر رعایت قواعد بازی سیاسی توسط گروهها و احزاب سیاسی و پذیرش رأی و نظر مردم در انتخابات و توجیه منافع ملی بر منافع حزبی از مهمترین اصولی است که در راستای تأمین منافع و امنیت ملی محسوب می‌شود[4].

بنابراین رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی با رویکرد نرم افزارهای تعاملی، دو سویه می‌باشد؛ چرا که در پرتو امنیت و جامعه امن، مردم با مشارکت سیاسی و گردش نخبگان و سهیم شدن در قدرت سیاسی ضمن افزایش ضریب امنیت ملی، زمینه تداوم ساختار سیاسی را فراهم می‌نمایند.

تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی

در مشارکت سیاسی فرض بر آن است که انسانها بتوانند فارغ‌ بال به آشکارسازی خود و استعدادها و امکاناتشان مبادرت ورزند.

اگر بخشی از امنیت در مؤلفه‌های یاد شده ساقط گردد یا بدتر از آن به‌طور کلی ناامنی بر امنیت غلبه داشته باشد، گشایش و شکوفایی آدمی جز خواب و خیالی بیش نیست.

بنظر میرسد ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران تحت تأثیر عواملی که قدمتشان گاه به صدها یا حتی هزارها سال می‌رسد به گونه‌ای دست خوش فضای ناامنی شده، به طوری که جبران آن در کوتاه مدت به خوش‌بینی و خوش‌خیالی نزدیکتر بوده باشد. دلایل عدم امنیت چندگانه است و در زمینه‌های مختلف جایگیر شده است. حال بدون تنظیم اهم و مهم آن به برخی از چشمگیرترین آنها اشاره میشود:

الف ـ عدم امنیت ناشی از حکومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی تغلب که یکی از بارزترین عوامل آسیب‌رسانی به ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران بوده است.

ب ـ وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی دست کمی از نظامهای متغلب ندارد، سرزمین ایران بارها شاهد هجوم  گسترده اقوام و طوایف از قمستهای آسیای مرکزی و دفعاتی هم از ناحیه غرب بوده است.

ج ـ تهاجم و مهاجرپذیری سرزمین ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله‌های مربوطه شده و متأسفانه باید اذعان داشت که عموماً قدرت سیاسی متکی بر شمشیر متعلق به این اقوام و گروهها بوده است.

د) به سختی می‌توان مؤلفه مذهبی و دینی را از دیگر مؤلفه‌ها جدا کرد، بخشی از فرهنگ مذهبی تحت الشعاع مؤلفه‌های یاد شده‌فوق قرار گرفتند. مردم ایران اسوه‌ها و نمونه‌هایی برجسته از آزادی و آزادگی را در فرهنگ دینی و مذهبی خود داشته‌اند که یکی از آنها در حماسه عاشورا جلوه‌گر است با این حال، دست تخریب و سوء فهم دین مانع از نهادی شدن آزادی و آزادگی است[5].

امروزه امنیت ملی کشورها یعنی واقع شدن در وضعیتی که بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی وخارجی فرو کاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دلیل این اهمیت از یک سو متأثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در صحنه روابط خارجی است در بکارگیری مفهوم امنیت ملی که در نوشتار حاضر به عنوان متغیر وابسته مطرح گردیده و دو نکته مهم درآن نهفته است[6]:

اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت کنند و آن‌را در ابعاد خرد و کلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم نمایند.

ثانیاً: با تحقق امنیت داخلی، اتحاد و همبستگی ملی، امکان مصون ماندن از تهدیدات خارجی که به نوعی متوجه تمامیت ارضی، نظام سیاسی، ارزش‌های رایج و … خواهد شد. زمینه تحقق منافع و اهداف ملی نیز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعی حاصل توافق افراد بر ارزش‌های مشترک به منظور نیل به پیشرفت و دست‌یابی به اهداف مشترک است، چندانکه توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد، بنابراین در استقرار ساز و کارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، نقش مردم بیش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌ای حائز اهمیت است چرا که برآیند مطلوب هر نظام سیاسی که چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متأثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است که آحاد مردم از عملکرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند[7].

در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، زمینه بسط و توسعه آئین‌های مدنی باورهای مشترک و پیشگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی فراهم گردیده و با تولید و بازتولید ارزش‌های انسانی در جامعه، به پیروی از سایر ارزش‌های حیاتی که منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و … ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد، در غیر اینصورت با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی باورهای عمومی که نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌ها شکننده بوده و در رفع حساسیت‌هایی که می‌باید بطور متعارف و طبیعی حل و فصل گردد و به تهدیدی مبدل میشود که کل نظام را با مخاطره جدی روبرو می‌سازد.

به هر حال، اکثر نظریه پردازان توسعه سیاسی  اتفاق نظر دارند که عنصر مشارکت، یکی از شاخصهای مهم توسعه سیاسی به شمار می‌رود و مشارکت سیاسی را می‌توان اینگونه بیان کرد که:

«مشارکت سیاسی، شرکت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن به صورتبندی و هدایت سیاسی دولت است[8]

فصل سوم

[1]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 179.

[2]. عباسعلی عمیدزنجانی؛ مبانی اندیشه سیاسی اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه)، ص 313.

[3]. دفتر مطالعات وزارت کشور؛ تحزب و توسعه سیاسی، کتاب دوم، تحزب در ایران، (ناشر همشهری، چاپ 1378)، ص 11ـ10.

[4]. خلیل آقاپور؛ نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی، پایان نامه کارشناسی ارشد، (تربیت معلم دانشکده علوم انسانی سال 1383).

[5]. علی اکبر علی خانی؛ مشارکت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین، (نشر سفیر: چاپ 1377)، ص 176ـ172.

[6]. حبیب اله چاکرالحسینی؛ بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم سیاسی، دانشگاه تهران: 1381.

[7]. جبیب الله چاکرحسین، همان.

[8]. Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی

بخش سوم

 

امنیت ملی


بخش سوم : امنیت ملی

فصل اول

مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی:‌

مفهوم امنیت ملی همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی و همانند خود سیاست، از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، این واژه مرکب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف می‌نماید، لیکن با امعان نظر در فرایند آن آشکار میشود که یک مفهوم پیچیده می‌باشد، از این رو می‌توان گفت یک مفهوم پیچیده و ساده است،‌ البته مفهوم واژه‌های مفرد، روشن است.

پیچیدگی از آن جهت است که به لحاظ تفاوت‌های زمان و مکان، متغیر می‌باشد و به همین جهت در سطح جهان، یک مفهوم نهادینه نبوده و تفسیرهای گوناگون از آن میشود و چه بسا از آن بهره‌وری سوء صورت می‌‌گیرد.

قدرت‌های جهان اول و دوم، نه تنها با برداشت‌های سلیقه‌ای از این مفهوم تحمیل سیاست‌های خویش را به جهان سوم توجیه می‌کنند، بلکه این مفهوم برای ایجاد نفوذ و فروش تسلیحات نظامی و تنظیم روابط اقتصادی به سوی خویش و لشکرکشی‌های غیرمشروع، بکار گرفته می‌شود.

اما شفافیت مفهوم، بدین لحاظ است که گرچه این ترکیب (امنیت ملی) در جهان و اصطلاحات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 از امریکا پدیدار شده است[1]، لیکن به عنوان یک مفهوم سیاسی از ویژگی‌های زندگی اجتماعی انسان بوده و از هنگام شکل‌گیری زندگی جمعی و نیاز جامعه به نهاد سیاسی، مطرح شده است.

و نیز این مولفه از این جهت بی‌غبار نیست که ارتباط تنگاتنگ با ارزش‌های اجتماعی بشر دارد، زیرا ارزش‌های مهم و چیزهای با ارزش در معرض تهدید قرار داشته و نیاز به تامین دارند. حال اگر دو جماد را در نظر بگیرید؛ یکی سنگ و دیگری طلا، به یقین سنگ چون ارزش اقتصادی در برابر طلا را ندارد ارزش تامین ندارد، اما طلاچون با ارزش است و در معرض خطر، باید از آن حراست شود.

در فرایند زندگی اجتماعی بشر نیز ارزش‌های انسانی که تهدید می‌شوند، نیاز به تامین ملی دارند.


فرآیند امنیت ملی

براساس نکته اخیر، فرآیند امنیت ملی را ارز‌ش‌های اجتماعی انسان تعیین می‌نمایند.ارزش‌های انسانی به دو گروه پایه‌ای و روبنایی تقسیم می‌شوند؛ ارزش‌های پایه مانند: عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و ارزش‌های روبنایی مانند: مال و کشور و چیزهایی که نوعی تعلق به انسان دارند.

این ارزش‌ها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع، محورهایی هستند که مورد تهدید خطرها قرار دارند و تامین امنیت آنها در هر دو بخش فردی و اجتماعی، فرآیند امنیت ملی را شکل می‌دهد، زیرا امنیت ملی در صورتی شکل می‌گیرد که این ارزش‌ها هم بصورت فردی و هم بصورت جمعی که متشکل از همان آحاد افراد است، تامین شوند، در غیر اینصورت ناامنی مستقر خواهد شد. بر این اساس، امنیت  ملی در دو بخش فردی، جمعی قابل استقرار است، این نکته را نباید از خاطر دور داشت که مرزهای جغرافیایی که توسط سازمانهای جهانی تعریف و تعیین شده‌اند نیز در فرایند این مفهوم قرار می‌گیرند، زیرا گرچه عقیده و ایمان، روی مرزها را در می‌نوردد، لیکن هویت ملی، یک امر قراردادی است که توسط این سازمان‌ها شکل گرفته و مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا مرزهای جغرافیایی که ملیت‌ها را شکل می‌دهد، تحت پوشش این مفهوم می‌باشد که محدوده ملیت‌ها را تعیین می‌نماید.

 

امنیت ملی برآیند اقتدار ملی

برخلاف پندار اکثریت، نهادهای سیاسی و یا حتی سیاسیون جامعه، ابزار نظامی، کم ارزش و کم اثرترین اهرم در استقرار امنیت ملی می‌باشد، آنچه در بخش‌های گوناگون عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … امنیت را مستقر می‌سازد. داشتن پشتوانه عظیم مردمی است که با حضور پرتلاش خویش در بخش اندیشه با اندیشه، در بخش اقتصادی با تلاش و تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی، در حوزه سیاست با مشارکت در تحکیم پایه‌های نهاد سیاسی با انواع خطرهای ناامنی به مقابله برمی‌خیزد. و چون نیروی عظیم مردمی توانمندترین نیروها می‌باشد، هیچ ابزار قدرتی توان مقابله با آن را ندارد، همان گونه که به کارگیری این نیروی عظیم در راستای امنیت ملی به بهترین شیوه و کمترین هزینه، امنیت را مستقر می‌سازد و هر اندازه جامعه در محورهای یاد شده توانمندتر شد در استقرار امنیت ملی نیز موفق‌تر خواهد بود.

امنیت ملی شرط پیشرفت است و برای رسیدن به این امر وجود دولتی مقتدر و با حمایت همه جانبه مردم ضروری است[2].

«لیپمن» امنیت ملی را اینگونه تعریف می‌کند که جامعه، دولت، رژیم  و حاکمان به نحوی در آن نقش دارند؛ «یک ملت هنگامی از امنیت برخوردار است که در موقع خطر، مجبور به فدا کردن ارزش‌های حیاتی خود نباشد، اگر مایل بود بتواند از جنگ اجتناب کند و اگر وارد جنگ شد بتواند ارزش‌های حیاتی خود را از طریق پیروزی در نبرد پاس دارد[3]».

 

چهار نکته در امنیت ملی

در امنیت ملی توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

نکته اول: سه ضلع در امنیت ملی

ایمنی و مصونیت از تعرض بر سر سه چیز: مردم، کشور، حکومت مردمی در امنیت ملی مطرح است.

تعرض به هر یک از این سه یعنی: «مردم، کشور و حکومت برخاسته از آرای مردمی، تعرض به امنیت ملی به حفظ و برقراری این سه رکن وابسته است.

بدون امنیت در این سه رکن، تحقق امنیت ملی، همانند آب در هاون کوفتن خیالی بیش نیست.

نکته دوم: توانایی‌های یک کشور

امنیت ملی در هر کشوری وابسته به توانایی‌هایی آن کشور در سه بعد «طبیعی» «بهره‌برداری» و «استراتژیک» است؛ به بیان دیگر: مجموعه توانمندیهای هر کشور در سه ظرفیت «ظرفیت طبیعی»، «ظرفیت بهره‌برداری» و «ظرفیت استراتژیک»، امنیت آن کشور را تشکیل می‌دهند.

مراد از ظرفیت طبیعی همان «ژئوپلتیک» یک کشور است، ژئوپلیتیک هر کشور را باید عامل نسبتاً طبیعی در مباحث امنیتی بشمار آورد که نقش مهمی در آسیب‌پذیری یا توانمندی‌های یک کشور برای تحصیل امنیت ایفا می‌کند، این ظرفیت از دو بخش به اصطلاح «سخت‌افزاری» و «نرم‌افزاری» تشکیل شده است.

مراد از بخش «سخت‌افزاری»، همان مقررات تاریخی، منابع طبیعی، نوع آب و هوا، موقعیت جغرافیایی بویژه موقعیت جغرافیایی سیاسی و مانند این امور است، مانند اینکه در کشور ایران وجود نفت و موقعیت ویژه تنگه هرمز دو فاکتور در این زمینه است.

مراد از بخش «نرم‌افزاری»، دستیابی بشر به فن‌آوری‌های پیشرفته است که با آن می‌توان بر ضعف و کاستی‌های طبیعی فائق آمد مانند اینکه اگر کشور در بعد سخت‌افزاری از بی‌ آبی رنج می‌برد، می‌توان با دستیابی به فن‌آوری پیشرفته ابرها را بارور نمود و باران مصنوعی پدید آورد و آن ضعف طبیعی را جبران کرد و یا اینکه سرزمینی که در بعد سخت‌افزاری از معادن نفت محروم است به کمک دانش بشری به انرژی‌های جایگزین دست یافت و به مدد فن‌آوری نوین از حداقل امکانات، حداکثر استفاده را نمود[4].

 

ظرفیت بهره‌برداری

همیشه بین توامندی‌های کشورها که بصورت استعداد و با القوه موجود است و بین توانمندی‌های آنکه به شکل بالفعل و در منصه ظهور قرار دارد، تفاوت است. ممکن است کشوری از معادن نفت سرشاری بهره‌مند باشد ولی ظرفیت بهره‌برداری آن ناچیز باشد و در بهره‌برداری و بالا بردن ظرفیت آن باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد و نیز دانش لازم را داشته باشد.

در امنیت ملی، ظرفیت بهره‌برداری نقش دارد نه ظرفیت بالقوه. دولتها می‌کوشند تا فاصله بین ظرفیت بالقوه و ظرفیت بهره‌برداری را بکاهند و بدین وسیله ضریب امنیت ملی را افزایش دهند.

 

ظرفیت استراتژیک

مراد از ظرفیت استراتژیک، توانایی یک نظام حکومتی برای تهیه و اجرای سیاستهای کلانی است که بتواند مسیر حرکت دولت را برای چندین سال تعیین نماید. اگر کشوری نتواند برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشد و در ظرفیت استراتژیک با مشکل مواجه شود، طبیعی است که ضریب امنیت ملی آن کشور، کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند آسایش و امنیت مردم برنامه‌ریزی داشته باشد[5].

نکته سوم ـ تهدیدات خارجی

در امنیت ملی باید نوعی نگاه بدبینانه به بیگانگان وجود داشته باشد زیرا مصونیت در برابر تهدیدات خارجی و افزایش ضریب اطمینان نسبت به عدم تعرض مایه امنیت ملی است. هر نظام سیاسی مهمترین وظیفه خویش را ایجاد امنیت ملی می‌داند و می‌کوشد تا با هر نوع تهدیدی که امنیت آحاد ملتش را به خطر اندازد، مقابله بنماید. و این ممکن نیست، جز اینکه نسبت به بیگانگان با احتیاط، کنش و واکنش داشته باشد. این تهدیدات خارجی مورد بحث، تنها تهدیدات نظامی نیست، بلکه افزون بر آن تهدیدات اقتصادی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود.

نکته چهارم ـ ارزش‌های داخلی

ارزش‌های داخلی؛ یعنی مجموعه‌ای از آداب، رسوم، بایدها و نبایدهای حاکم در هر جامعه بشری. هر جامعه‌ای یک سری ارزش‌هایی دارد که عنایات زندگی افراد را معین می‌کند و کنش‌های افراد را به سوی آن هدایت میکند، طبیعی است که اگر این ارزش‌ها مورد هجوم قرار بگیرد، امنیت ملی به خطر می‌افتد[6].

[1]. ادوارد ای چونگ این مون؛ امنیت ملی در جهان سوم، (پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول 1379) ص 332.

[2]. روزنامه همشهری؛ 7/2/1377.

[3]. لی‌نور جی‌مارتین؛ چهره جدید امنیت در خاور میانه؛ مترجم قدیر نصیری، (ناشر: پژوهشکده مطالعات راه‌بردی) ص 96.

[4]. مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی؛ ص 44ـ45، انتشارات نیروی انتظامی.

[5]. مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی؛ ص 56ـ45، انتشارات نیروی انتظامی.

[6]. فصلنامه علوم سیاسی، ش 9، ص 199.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی

فصل دوم

قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاکمیت دولت موقت توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زمانی که دولت موقت جای خود را به دولت منتخب شورای انقلاب داده بود با یک مقدمه، 12 فصل و 175 به تصویب ملت ایران رسید.

ده سال بعد، طی بازنگری که در این قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصویب ملت ایران رسید، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گردید.

متن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنایی با یک دیگر تفاوتی ندارند. اصلاحاتی که در قانون بعمل آمد، اصولی مشمول آن شد که جنبه اجرایی قانون 1358 را تسهیل کرد. برای نمونه بدون دستکاری بنیادین اصل پنجم، شرط مرجعیت از صلاحیت‌های رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته شد، سمت نخست‌وزیری حذف شد و قدرت رئیس جمهور تبیین و افزایش یافت، مدیریت قوه قضائیه از حالت شورایی نامتمرکز خارج شد و در شخص ریاست قوه قضائیه تمرکز یافت، مدیریت سازمان صدا و سیما متمرکز گردید و راهی برای اصلاحات بعدی در قانون اساسی پیش‌بینی شد، اما چهارده اصل بنیادین قانون اساسی را که در فصل اول درج شده، تغییر نداد، بنابراین مستند قرار دادن متن کنونی چیزی از صحت موضوع قاعده‌یابی در حوزه رقابت سیاسی کم نخواهد کرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست یافت حداقل می‌توان زیربناها یا اصول کلی آنرا استخراج کرد[1].

1ـ اصول کلی قواعد رقابت سیاسی

در نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسی ـ بطور اجمالی می‌توان خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی را با عنوان بازنگری در قانون اساسی، دریافت.

در بخش آخر اصل یکصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل این فصل،‌ استثنائات بازنگری اینگونه بیان شده است.

«محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

اسلامی بودن نظام در اصل دوم (که پایه‌های ایمانی نظام را بر می‌شمارد) و اصل چهارم (حکومت موازی اسلامی بر کلیه قوانین و مقررات کشور) بطور اصلی و اساسی ذکر شده و در اصول دیگر به صورت فرعی‌تر مورد تأکید قرار گرفته است.

اهداف جمهوری اسلامی نفی هرگونه سمتگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی اعلام شده است.

جمهوری بودن حکومت، موضوع اول و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی که مفهوم جمهوری بودن را می‌رساند موضوع اصل ششم است.

ولایت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اعلام شده و الی الابد این اصل تغییرناپذیر قلمداد شده است.

اصل نهم با بیان اینکه «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یک دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.

هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید»

اصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسی به شرح ذیل مبانی قواعد رقابت‌ سیاسی را نمایان می‌سازد، در اصل 56 با بیان اینکه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

ماهیت حاکمیت در این حکومت با قرار دادن انسان در مسیر خدا مشخص میشود، همین که اصالت حاکمیت به خداوند داده شده باشد و حاکمیت انسان نیز در مسیر آن واقع شده باشد، کنش‌های سیاسی ـ اجتماعی بشر و از جمله آنها رقابت سیاسی هم از لحاظ انگیزه، هدف، ماهیت و ساز و کار در چار چوبی خاص قرار گرفته، محدود می‌گردد.

این حدود در اصل 24 که «نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد» قلمداد کرده «مگر آنکه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، آمده است».

در اصل 26 که «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) را آزاد اعلام کرده، مگر اینکه ناقض اصول استقلال آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی باشند و در اصل 27 که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزادی دانسته، بیان شده است. امروزه نهادهای رقابت سیاسی را احزاب و تشکل‌ها یا حداقل مجموعه‌ای از اینها به نام جناح‌های سیاسی تشکیل می‌دهند و این نهادها از مطبوعات و راه‌پیمایی و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سیاسی در انتخابات مختلف، که با هدف تأثیرگذاری بر روند سیاسی هر کشور برگزار می‌شود، بهره می‌برند. به این ترتیب قانون اساسی بهره‌گیری از چنین ساز و کارهایی را مجاز دانسته، مشروط به شرط‌های ذیل می‌داند:

شرط اول ـ حد اول رقابت سیاسی (مسابقه برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی) به عدم اخلال به مبانی اسلام است؛ به عبارت دیگر رقابت سیاسی باید با هدف تقویت اسلام و ارزش‌های اسلامی در جامعه صورت پذیرد.

شرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومی ملت است؛ یعنی رقابت سیاسی با هدف تقویت حقوق عمومی صورت پذیرد، حقوق عمومی همان حقوق ملت است که در حکومت است و خلاصه اینکه حق حیات و مشارکت سیاسی و اجتماعی یکایک افراد در حکومت یا جمهوری بودن حکومت خلاصه میشود.

شرط سوم ـ حد سوم رقابت سیاسی به تمامیت ارضی کشور یعنی رقابت سیاسی که به تجزیه کشور منجر شود مجاز شمرده نشده است.

شرط چهارم ـ رقابت سیاسی به مسالمت آمیز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح این اصل به عدم بکارگیری خشونت فیزیکی در رقابت سیاسی اشاره دارد.

پس در مجموع، رقابت سیاسی موردنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رقابتی در چارچوب است که با حدودی که برای آن ایجاد شده است در عالم نظر از حالت بی حد و حصر خود خارج و از کیفیتی اعتدالی برخوردار شده است.

به یقین، هدف از چنین حالت اعتدالی در رقابت سیاسی همان‌طور که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان «و الی الله المصیر» آمده، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید[2].

اسلام و رقابت سیاسی

آیا اسلام رقابت سیاسی را در درون نظام دینی و جامعه اسلامی پذیرا است؟ آیا مجالی برای این رقابت وجود دارد یا خیر؟ پاسخ کلی در قبال پرسش‌های جدی مذکور وجود ندارد، مجموعه دیدگاه‌ها را می‌توان در دو طبقه کلی و عام جای داد.

1ـ دیدگاه مخالف که وجود هر نوع رقابت را در حوزه حکومت دینی نفی می‌کند.

2ـ دیدگاه موافق که رقابت را می‌پذیرد.[3]

 

الف: دیدگاه مخالف:

مجموعه مستندات طرفداران این دیدگاه را می‌توان در دو محور اصلی خلاصه کرد.

1ـ احکام و دستورات اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مبتنی بر مبانی محکم و استحکام یافته است، حاکم اسلامی به دور از هوا و هوس (به دلیل فرض عدالت در حاکم) با تعمق همه جانبه و بررسی زوایای احکام به تطبیق آن اقدام می‌کند، بنابراین هیچ گونه مجالی برای رقابت وجود ندارد، زیرا رقابت مستلزم فقدان نظریه منسجم و مطمئن است که نیروهای جامعه برای دست‌یابی به آن و ارائه بهترین روش اجرای قوانین با هم به رقابت می‌پردازند.

2ـ رقابت سیاسی مستلزم تکثر و تنوع در نگرش‌ها و ایده‌های سیاسی جامعه است و این امر با پی‌آمدهای منفی چندی همراه می‌باشد، از جمله اینکه رقابت سیاسی باورهای افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاکم اسلامی فرو می‌ریزد و یا حداقل دچار شک و تردید می‌کند. بنابراین به دلیل زیان‌مندی رقابت سیاسی در درون جامعه اسلامی و حکومت دینی مجالی برای آن وجود ندارد.

چند دیدگاه درباره استدلال مذکور

1ـ بهره‌برداری حکومت دینی (حاکم عادل) از قواعد متین و متقن شرعی و استحکام پایه‌های حکومت دینی و قوانین برگرفته از تعالیم دینی، نمی‌تواند عصمت حاکم عادل را اثبات کند، بنابراین حاکم اسلامی هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است، اما احتمال خطا در استنباط و جدی‌تر از آن در تطبیق و اجرای احکام و شیوه‌های اجرا، کاملاً موجه به نظر می‌رسد، عدالت حاکم اسلامی تعمد در خطا را منتفی می‌سازد، اما حاصل خطا را از بین نمی‌برد، اصل خطا پذیری در اجتهاد، همانگونه که اشاره شد به عنوان یک اصل پذیرفته شده کاملاً این معنا را اثبات می‌کند.

تعداد اجتهادات در زمینه احکام شرعی و به خصوص عبادات که عمدتاً جنبه توفیقی دارد، تعداد اجتهاد در امور سیاسی و عرفی را که عمدتاً غیر توفیقی است به سادگی می‌پذیرد، تعدد در اجتهادات در زمینه مسائل سیاسی، بیان‌گر پذیرش تنوع و تکثر است که خود بستر لازم برای رقابت سیاسی را فراهم می‌آورده[4].

2ـ اطاعت از دولت اسلامی (حاکم دینی) در حال عدم انکشاف خطا است، زیرا این اطاعت همانند طریقت در کشف از واقع است که می‌تواند مصیب باشد یا مخطی، اما در هر حال در صورت کشف خطا، وجوب اطاعت همانند طریقت در کشف از واقع است که می‌تواند مصیب باشد یا مخطی. با این وجود در صورت کشف خطا، وجوب اطاعت منتفی است و از این رهگذر مجالی برای نقد قدرت سیاسی باز میشود و این خود زمینه رقابت سیاسی و تضارب آراء را فراهم می‌آورد.

3ـ از آنجائیکه مصالح و مفاسد اجتماعی رقابت سیاسی، معیار پذیرش ورد آن از منظر دینی می‌باشد، لازم است میان دو نوع «رقابت» تفکیک قائل شویم.

رقابت سیاسی همانند انتقاد و نقد می‌تواند مقوله دو بعدی باشد؛ رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفی و تخریب کننده.

نوع اول؛ تنهایی پیامد منفی در جامعه ندارد، بلکه با آثار و برکات مثبت نظیر پویایی و بالندگی نیروها و تشجیع به انجام خدمات و امور بایسته که در فرهنگ دینی از آن به مسابقه در امور خیر تعبیر میشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفی به دلیل پیامدهای منفی و خصلت تخریب کننده‌اش با نفی و انکار دینی روبه‌رو میشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌ای از پیامد منفی «رقابت سیاسی» مطرح شد مربوط به رقابت تخریبی است، زیرا رقابت سازنده به دلیل آنکه با رعایت مصالح جامعه اسلامی و در چارچوب تعالیم دینی و شروط شرعی انجام می‌گیرد نه تنها اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به دولت اسلامی (حاکم دینی) متزلزل نمی‌سازد بلکه خود به تثبیت حکومت دینی و استحکام آن می‌انجامد[5].

4ـ نقد دلسوزانه حکومت دینی، فراتر از حقوق شهروندی به عنوان یک تکلیف سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا در میان امت اسلامی باید کسانی با نقد و نظارت مستمر سلامت حکومت دینی را تضمین نموده، از خطا و انحرافات احتمالی جلوگیری کنند. باز شدن فضای نقد و نظارت، زمینه‌های لازم را برای رقابت‌ نیروها فراهم می‌آورد، زیرا نقد عملکرد سیستم سیاسی یکی از کار ویژه‌های مهم نظام رقابتی است که در فرهنگ اسلامی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.[6]

امام علی (ع) این نکته را در قالب فرمان دینی بیان کرده و می‌فرماید:

نصیحت و نقد خیرخواهانه رسالتی است که امت اسلامی برای اعانت و یاری حاکم دینی و دولت اسلامی بر دوش دارند. [7]

ب: دیدگاه موافق

قائلین و طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن رد استدلال نظریه مخالف موظف‌اند تا مبانی دینی رقابت سیاسی را نیز تدوین کنند. در این زمینه در رد و ابطال مستندات مخالف به برخی نقاط که از منظر دینی می‌تواند پشتوانه نظری برای رقابت سیاسی یا حداقل مؤید آن باشد، اشاره می‌شود، اما تا کنون کار مستقل و منسجمی در این باره یافت نگردید.


1ـ شورا و رقابت سیاسی

هر چند عنوان شورا و رقابت سیاسی قدری غریب و نامتجانس به نظر می‌رسد، اما با تأمل در زوایای مختلف شورا و مبانی نظری آن می‌توان ارتباط محکمی میان این مفهوم و رقابت سیاسی ایجاد کرد، شورا به مفهوم تضارب آرا و اختیار از صاحب خرد برای دست‌یابی به رأی صواب‌تر و مناسب‌تر، یکی از نمودهای رقابت سیاسی است.

مقایسه شورا با مجالس نمایندگی و سیستم پارلمانی معاصر به وضوح، بستر سازی این مفهوم را برای رقابت سیاسی بیان می‌کند. یکی از نمودهای رقابت سیاسی در نظام پارلمانی و انتخاباتی، رقابت در تدوین استراتژی سیاسی و برنامه‌های اجرایی و تقنینی است که احزاب و فراکسیون‌های مختلف هر یک برای به تصویب رساندن دیدگاه‌ها و مواضع‌شان با هم به رقابت می‌پردازند. شورا به عنوان یک آموزه دینی ناظر به چنین امری است که در فرآیند آن، تضارب آرا و افکار انجام می‌گیرد، در این فرآیند، کلیه افراد و مجموعه‌ها می‌توانند با طرح دیدگاه‌های مختلف به دفاع از دیدگاه مورد نظر بپردازند، در مورد شورا سطوح مختلف و متعددی از بحث و مناظره قابل شناسایی است، اما آنچه از زاویه بحث رقابت سیاسی حایز اهمیت است، مباحث مربوط به فلسفه شورا و لوازم فکری آن در ایجاد بستر لازم برای رقابت افراد و نیروهای اجتماعی می‌باشد.

عناوین زیر از موارد مهم فلسفه شورا بیان شده است:

1ـ توزیع مسئولیت و پیامد تصمیم‌گیری‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه.

2ـ دست یابی به بهترین تصمیمات و مفیدترین آرا از طریق بررسی تجربیات مختلف.

3ـ کشف و استخراج توانمندی‌های فکری و اجرایی افراد و شناسائی نیروها.

4ـ ایجاد زمینه‌های خلاقیت و شکوفائی فکری از طریق واداشتن افراد به اندیشیدن.

5ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌های فکری از طریق بها دادن به آرای مختلف و به اجرا گذاردن دیدگاه‌هایشان[8].

با توجه به محورهای یاد شده و فوایدی که شورا می‌تواند به همراه داشته باشد، بخوبی می‌توان میان شورا به‌عنوان اندیشه آماده مشارکت و رقابت سیاسی و فرهنگ مشارکتی ـ رقابتی معاصر مقایسه ایجاد کرد، زیرا فراهم آوردن بستر مناسب برای بروز توانمندیها و شکوفایی استعدادهای افراد با مقوله رقابت سیاسی و زمینه‌های نظری آن، پیوند محکم دارد.

این ارتباط، براساس دیدگاه «موضوعی» بودن شورا که جنبه طریقت آنرا به عنوان روش کشف رای ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم یا جاهل به عالم در مورد پیامبر اکرم (ص) منتفی می‌دانند از وضوح بیشتری برخوردار است، زیرا خود مشورت از باب رعایت حقوق شهروندان و مشارکت دادن آنان و فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت رقابتی، موضوعیت می‌یابد. بنابراین، اصل دستور دینی شورا، چه در قالب یک فرمان لازم الاجرا یا یک امر راجع به استحبابی می‌تواند مشارکت و رقابت سیاسی افراد در تصمیم‌گیریهای سیاسی و شیوه های اجرایی قوانین دینی و دستورات دولت اسلامی را بخوبی توضیح دهد و به قول یکی از پژوهشگران اصل شورویت در ادامه امور سیاسی و اجتماعی جوامع دینی مسئله‌ای مسلم و غیرقابل خدشه است.[9]

هر چند حوزه مشورت یکی از مسائل اختلافی است و از دیرباز این بحث وجود دارد که حوزه‌ مشورت تا کجاست، قلمرو شورا به نحوی دامنه پذیرش رقابت سیاسی را نیز بازگو می‌کند. در این زمینه، این سؤال به میان می‌آید که آیا دامنه شورا تنها در ابعاد شخصی، زندگانی اجتماعی است یا کلیه امور عرفی اعم از فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؟

از منظر اندیشه سیاسی شیعه، در ابتدا بعد فردی شورا بیشتر مورد تأکید بود، اما بتدریج جنبه‌های اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین طرح مقوله قضاوت شورایی از سوی فقهایی چون محقق حلی، محمد حسین نجفی و دیگران بیانگر این نکته است[10].


[1]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 216.

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 217ـ219.

[3]. عبدالقیوم سجادی؛ مبانی تخریب در اندیشه سیاسی اسلام؛ (مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ناشر بوستان قم، چاپ اول، 1382)، ص 79.

[4]. عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص 80.

[5]. گفتنی است این‌گونه استدلال کردن عمدتاً جنبه کارشناسانه به خود می‌گیرد و در واقع به موضوع شناسی احکام دینی ارجاع داده میشود، بدین معنا که اگر پی‌آمدهای منفی رقابت سیاسی بیش‌تر از سودمندی‌های آن باشد این پدیده برای مفاسد عقلی که حکم کلی آن عدم جواز خواهد بود، موضوع میشود اما به فرض مصالح رقابت بیش‌تر از مفاسد آن باشد در این حالت دلیلی برای حرمت شرعی وجود ندارد.

[6]. سید عبدالقیوم سجادی؛ همان ص 81ـ79 .

[7]. نهج‌البلاغه، خطبه 207.

[8]. عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص 83.

[9]. محمد تقی جعفری؛ اصول حکمت سیاسی اسلامی، ص 309.

[10]. عبدالقیوم سجادی؛ همان ص 86-85.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی

بخش دوم

دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی


بخش دوم: دیدگاه‌های صاحب‌نظران سیاسی

فصل اول

دیدگاه دال و رقابت سیاسی

رابرت دال در نظریه‌های خود، از تکثر سیاسی لیبرال دفاع کرده است، وی حفظ ثبات قدرت سیاسی در جوامع غربی را به استناد برخی شواهد و آمارهای عینی از انتخابات، نحوه حل بحرانهای مختلف اجتماعی و نحوه تخصیص ارزش‌ها مدیون توزیع شدید قدرت سیاسی توأم با اقتدار لازم دیده است.

خاستگاه پیدایی و تکوین نظریات کثرت گرایانه وی موجب شده که علاوه بر جهان غرب، به صدور توصیه‌ای دستورالعمل گونه برای جهان سوم نیز مبادرت نماید، اساس این توصیه را تفاوت قوت دولت در جهان غرب و جهان سوم تشکیل می‌دهد. از مطالب «دال» چنین بر می‌آید که وی دولت را در نظام‌های غربی قوی  تصور کرده و تکثر سیاسی غربی در فضای جدید جهانی را تحلیل نموده است بعلاوه چنین به نظر می‌رسد که این الگو به نظر وی برای جهان غرب الگویی مطلوب ارزیابی شده است که توانسته کارایی رقابتی خود را در طول زمان نشان دهد. در عوض، وی دولت را در جهان سوم ضعیف ارزیابی کرده و در تناسب با این برداشت، بر شکل‌گیری نهادهای رقابت سیاسی پیش از ایجاد، فعال شدن و عمل کردن خود رقابت سیاسی تاکید ورزیده[1] است. در این فرض اگر کشوری خواسته باشد به سوی مردم سالاری هرچه بیشتر گام بردارد باید مراحلی چند را پشت سر گذارد:

اول اینکه به استحکام بخشیدن به چارچوب‌های بنیادین نظام سیاسی از راه تدوین قانون اساسی ایجاد دیوان سالاری متمرکز، نیروهای قوی حافظ امنیت داخلی و امنیت ملی، بهینه‌سازی فرایند جامعه‌پذیری فرهنگی و سیاسی بپردازد.

دوم اینکه تلاش نماید سطح آگاهی عمومی و سیاسی جامعه را از راه ارتقای شاخص‌های آموزشی بالا برد تا در کل جامعه بطور واقعی دو احساس ایجاد گردد.

1ـ احساس داشتن حق دخالت در امور سیاسی کشور برای بهره‌برداری از حقوق صریح و آشکار خود.

2ـ احساس مؤثر بودن نظر و دیدگاه افراد جامعه در تغییردهی جریان امور سیاسی کشور.

سوم اینکه کوشش کند ساز و کارهایی برای هدایت جامعه به سوی شکل‌دهی مردمی مجاری بومی و مناسب اعمال مشارکت سیاسی ایجاد نماید تا نهادهای اعمال مشارکت سیاسی مردم بطور طبیعی شکل گیرد، یکی از فواید مهم فرایندی کردن، ایجاد نهادهای اعمال مشارکت سیاسی، بومی شدن شکل و کارکرد آنهاست؛ به عبارت دیگر رویه مرسوم جهان سوم که بر تقلید چشم بسته و کپی‌برداری از دنیای غربی استوار بوده و ناکارایی و بی‌ثباتی سیاسی را به منزله پیامد خود عرضه کرده است، جای خود را به نهادهایی میدهد که برآمده از بنیادهای فرهنگی جامعه‌ای است که در آن حیات یافته‌اند.

چهارم اینکه پس از شکل‌گیری تدریجی و طبیعی مبتنی بر احساس نیاز جامعه، نهادهای اعمال مشارکت سیاسی با اطمینان از پشتوانه ملی، که برای تداوم حیات آنها وجود دارد، رقابت سیاسی را اجازه دهد.

پنجم اینکه دامنه رقابت سیاسی از محدود آغاز میشود و بطور تدریجی گسترش خود را آغاز میکند، اما هیچ گاه بدلیل بنیادهای فرهنگی مستحکمی که دارد به چارچوب‌های نظام سیاسی عامداً آسیب وارد نمی‌کند و  خطوط قرمز نظام سیاسی را در نمی‌وردد.

دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی

هانتینگتون را از این نظر باید پیرو رابرت دال دانست که در رهنمودهای خود به جهان سوم، تلاش کرده منظور خود را شفاف و صریح بیان دارد. وی از این موضوع در مباحث مربوط به کثرت گرایی در جهان سوم سخن گفته است، تصور وی از جهان سوم دنیایی را شکل می‌دهد که در آن دموکراتیزاسیون تقریباً در نیمه راه قرار دارد. هانتینگتون پذیرفته است که دموکراتیزاسیون از جهان سوم نشأت نگرفته، طبیعی جهان سوم نیست؛ بلکه در جهان غرب رشد کرده و برای جهان سوم الگو واقع شده و کشورهایی چند به سوی اجرایی سازی آن گرایش پیدا کرده‌اند. در عین حال مشکلاتی که فراروی دموکراتیزاسیون در جهان سوم قرار دارد از نظر وی دورنمانده است، در کتاب «موج سوم دموکراسی» وی انواع مختلفی از این مشکلات را به نحو تبیینی برشمرده، تلاش کرده است نشان دهد که کشورهای غیر غربی واقع در جهان سوم، نسبت به امواج سه گانه دموکراتیزاسیون در چه موقعیتی قرار دارند.

در توصیه‌هایی که وی برای آغاز کردن و تداوم بخشیدن به دموکراسی کرده تقریباً همه جا دسته‌ای متشکل و منسجم از افراد یا گروه‌های اجتماعی و سیاسی را مفروض گرفته که خواهان اجرای دموکراسی در کشورهای خود هستند و برای رسیدن به آن کوشش می‌کنند.

از نظر وی، حفظ ثبات سیاسی یک نظام سیاسی جهان سومی در گرو تشکیل احزاب سیاسی قدرتمند و متکی به حمایت نهادینه شده توده‌ای است که ترجیحاً باید پیش از گرم شدن بازار رقابت سیاسی تشکیل شده باشد. در نتیجه در این دیدگاه، رقابت سیاسی نسبت به نهاد خود تقدم نداشته، بلکه متأخر از آنست. حال مسئله مهم اینست که در این مرحله باید مشخص شود چه نوع نظام حزبی مناسب‌ترین است و می‌تواند بر استحکام ثبات سیاسی بیش از پیش بیفزاید، پاسخ هانتینگتون که به شکل پیش‌بینی اجمالی بیان شده چنین است:

«نظام‌های دو حزبی و نظام‌های دارای یک حزب مسلط، در درازمدت بیشتر از نظامهای تک‌حزبی و یا چند حزبی، ثبات سیاسی را برقرار خواهند نمود، زیرا نظامهای دو حزبی و نظامهای دارای حزب مسلط، نوعی رقابت حزبی را بوجود می‌آورند که در جذب گروه‌های جدید به درون نظام سیاسی، کارایی بیشتری دارد. جذب منافع جدید اجتماعی و اقتصادی ناشی از نوسازی بدون بکارگیری اجبار برای نظامهای تک حزبی کار دشواری است و حد نهایت به بروز بی‌ثباتی می‌انجامد.»

جذب نیروهای جدید اجتماعی به درون سیاست در نظام چند حزبی تنها می‌تواند از طریق افزایش تعداد احزاب صورت گیرد و نظام دو حزبی به گونه موثرتری می‌تواند قطبی شدن را که بنیاد سیاست مبتنی بر وجود حزب است نهادینه سازد و تعدیل نماید.

بنابراین، خلاصه دیدگاه هانتینگتون آنست که پیش از گسترش دامنه رقابت سیاسی باید یک نظام دو حزبی یا چند حزبی با یک حزب مسلط ایجاد شده، استحکام یابد و رقابت سیاسی در چارچوب آن به جریان افتد؛ به عبارت دیگر، تنها ماشین حزبی با دو مشخصه یاد شده در جهان سوم پاسخگوی حفظ ثبات نظام سیاسی است، در غیر اینصورت باید منتظر رویدادهای خشونت بار و بی‌ثباتی کننده بود[2].

دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی

لوسین پای عامل رقابت سیاسی را در پرتو بحران مشروعیت نظام سیاسی بررسی کرده است، بحران مشروعیت بوسیله پای با مقدماتی تعریف شده است.

1ـ مسایل هویت و مشروعیت، بسیار به هم نزدیک‌اند و در بعضی موارد بر یکدیگر منطبق می‌شوند اما بین بحران‌های هویت و بحران‌های مشروعیت تمایز روشنی وجود دارد، زیرا می‌توان تصور کرد مردمی از هویت خود تصویر واضحی داشته باشند، اما بر روی تقسیم و توزیع مناسب و پذیرفته شده اقتدار میان ساختارهای گوناگون سیاسی اجماع نظر نداشته باشند.

در نتیجه حل رضایت بخش بحران هویت چه بسا رفع بحران مشروعیت را شامل نگردد[3].

به عبارت دیگر بین بحران هویت و بحران مشروعیت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است زیرا هر بحران مشروعیتی بحران هویت نیز هست اما هر بحران هویتی ممکن است بحران مشروعیت نباشد.

2ـ بحران مشروعیت به نحوی بارز به فشارهای موجود بین برابری و ظرفیت در نشانگان توسعه ارتباط دارد.

توضیح اینکه؛ چون مشروعیت، خصیصه‌ای از نظام سیاسی است، به شکل خاصی با عملکرد ساختار حکومتی در ارتباط نزدیک است و بنابراین در تعیین ظرفیت نظام نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، پذیرش و تأیید مشروعیت با مردم است و این امر احتمالاً آنگاه تحقق می‌یابد که به نظر رسد زمامداران به اصول برابری احترام گذاشته‌، تمایزات را تنها به منزله واقعیت اشکال مناسب انفکاک ساختاری تلقی می‌کنند.

بنابراین، تمامی پیشرفتهای حاصل در نشانگان توسعه همراه با تغییرات پیوسته در روابط بین برابری ظرفیت، و انفکاک ساختاری احتمالاً واکنشی را ایجاد خواهد کرد که بر مشروعیت تأثیر نهاده، بحران بزرگی را موجب گردد.

3ـ در یک بحران مشروعیت واقعی، قاعدتاً چالش باید متوجه ابعاد قانونی و مبنایی نظام و عام‌ترین ادعاهای رهبری صاحب اقتدار نظام باشد.

«پای» با این دیباچه کوتاه، ابتدا بحران مشروعیت را به منزله شکل تغییر در ساختار بنیادین یا هویت حکومت، یا منبعی که حکومت مدعی است اقتدار عالی خود را وامدار آنست، یا آرمان‌هایی که حکومت ادعای عرضه آنها را دارد تعریف می‌کند و سپس کوتاه و صریح بیان می‌دارد که «بحران مشروعیت عبارت است از فروپاشی مبانی قانونی حکومت»[4].

[1]. مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون؛ «درک و توسعه سیاسی»، همان ص 51.

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 122.

[3]. لوسین پای و دیگران؛ همان، ص 205.

[4]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان ـ ص 125.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن

 

فصل ششم

رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن

رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن

اول ـ در نگاه اولیه ، رقابت سیاسی را در چارچوب یک مسابقه تصویر کردیم که در جوامع مختلف با هدف دستیابی به مناصب سیاسی و حفظ آنها برگزار می‌گردد. در این مسابقه رقابت دو سطح مشخص یافت:

الف ـ سطح پنهان که عمده‌ترین و حساس‌ترین بخش مسابقه را تشکیل می‌داد، زیرا دور از چشم عامه مردم صورت می‌گیرد، شامل کسب اطلاع دقیق از مواضع و امکانات رقیب و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت برای حذف احتمالی طرف مقابل است، دقیقاً تحرکاتی را در بر می‌گیرد که در طول یک دوره زمانی معین شروع شده، نتیجه خود را در حاصل نهایی مسابقه نشان خواهد داد. مثالی که در این جا برای توضیح بیشتر مطلب می‌توان ذکر کرد اینست که در بسیاری از کشورها و از جمله کشور ایران بسیاری از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی تلاش می‌کنند عوامل و هواداران خود را در نهادهای مجری یا ناظر انتخابات نفوذ دهند تا به نفع آنان عمل نمایند یا حداقل، اطلاعات دست اول جریانات انتخاباتی یا گزینش‌های دیگر را به موقع بدست مقامات ذی‌ربط برسانند، نیز این که هر گروه سیاسی سعی می‌کند با در اختیارگیری وزارت کشور، استانداران و فرمانداران را از افرادی انتخاب و نصب نماید که به مساعدت آتی آنها در انتخابات امید می‌رود یا با دوراندیشی تمام به تشکیل انجمن‌ها و مؤسسات صنفی و سیاسی و ثبت آنها در مراجع ذی‌ربط اهتمام می‌ورزد تا به هنگام انتخابات از آن‌ها بهره جوید یا این که پیشاپیش به اخذ امتیازات نشریات سیاسی و غیرسیاسی رنگارنگ اقدام می‌نماید یا اینکه نشست‌های مختلف را به مناسبت‌های موسمی، پنهانی برگزار می‌کند و یا سعی می‌کند با نخبگان در قدرت مراوده و مرابطه داشته باشد، همه و همه نمونه‌هایی از انواع اقداماتی‌اند که جنبه پنهان رقابت سیاسی را تجسم عینی می‌بخشند، اما آیا کار رقابت به همین جا ختم می‌شود؟ پاسخ منفی به این پرسش‌ ما را به سطح دوم مسابقه می‌کشاند که با عنوان سطح آشکار رقابت سیاسی از آن یاد می‌کنیم.

ب ـ سطح آشکار که معمولاً ساختارهای تعریف شده متناسب با ساخت حکومتی را داراست، متولیان آن بطور رسمی خود را معرفی می‌کند، در چارچوب مقررات خاصی جریان می‌یابد، عرصه آن حداقل در عالم نظر تعریف شده است و تجسم آن را در فرایند انتخابات از نام‌نویسی، تبلیغات، حضور مردم پای صندوق‌های رای، برنده شدن نامزدهای یک تشکل سیاسی، یا تکیه بر صندلی ریاست جمهوری یا نمایندگی پارلمان، سیاست سازی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های وعده داده شده می‌توان دید. این مورد برخلاف سطح پنهان رقابت سیاسی که قدری نیازمند ذکر نمونه‌های عملی است، تا حد زیادی بی نیاز از مثال است، زیرا تقریباً امروزه در تمامی کشورهای جهان بجز معدود کشورهایی که هنوز ساختار قبیله‌ای دارند، انتخابات برگزار می‌شود[1].

سازمان‌های متنوعی در برگزاری و به سامان رسانیدن انتخابات دخیل‌اند، در برخی کشورها احزاب سیاسی در سطح اجتماعی مردم را وارد میدان رقابت سیاسی نموده، خود بدست مردم به قدرت می‌رسند. برای مثال: در کشور آمریکا، رقابت بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، در انگلستان، بین دو حزب محافظه‌کار و کارگر، در فرانسه، بین احزاب سیاسی راست و چپ و میانه، در هند، بین حزب کنگره و احزاب رقیب آن، در لبنان، بین احزاب فرقه‌ای و در پاکستان، بین احزاب سیاسی مختلف، رقابت سیاسی در قالب مبارزات حزبی جریان می‌یابد. بهمین صورت در بسیاری از کشورهای جهان سومی؛ مانند ایران، سطح آشکار مسابقه سیاسی بین جناح‌های سیاسی رقیب صورت می‌‌گیرد، مفهوم جبهه سیاسی نیز که به تازگی و اخیراً رواج یافته و تعریف جامع و مانعی نیز ندارد نوعی ترتیب سیاسی است که از طریق آن رقابت سیاسی آشکارا در جامعه ایران صورت می‌پذیرد.

به این ترتیب به طور اجمال می‌توان گفت که علی‌رغم بخش پنهان رقابت سیاسی که فرمول بندی کنش‌های آن قدری مشکل است در بخش آشکار مسابقه، عوامل دست‌اندرکار در کشورهای جهان اول و احزاب در کشورهای جنوب، عمدتاً احزاب صوری یا جناح‌های سیاسی یا جبهه‌های سیاسی هستند. گرچه تلاش شده که در عالم نظریه‌پردازی درباره فرایند تحول حزب این گونه بیان گردد که جناح‌گرایی نقطه آغاز تشکیل احزاب سیاسی در کلیه جوامع مخصوصاً جهان سوم است که از رهگذر دو قطبی شدن و گسترش به نهادمندی می‌رسد و شیوه گسترش نهادمندی سیاسی، شکل نظام حزبی ناشی از آن را مشخص می‌سازد[2].

ظاهراً این قاعده یا در بسیاری از کشورها اصلاً عملی نشده یا به کندی جامه عمل بخود پوشیده یا سیر قهقرایی و واپس‌گرایانه یافته است، برای نمونه در بسیاری از کشورها چون جناحهای سیاسی نتوانسته‌اند در درون جناح خود اشتراک سیاسی را گسترش دهند، هنوز به مرحله قطبی شدن نرسیده دچار فروپاشی شده‌اند. بهمین صورت، برخی دیگر در مرحله قطبی شدن متوقف شده، نتوانسته‌اند گسترش یابند، بعلاوه آسیب‌شناسی‌ها و فروپاشی‌های که در جهان سوم صورت گرفته و ناشی از بحران مشارکت سیاسی بوده، روشن ساخته است که در مرحله گسترش، برخی کشورها دچار بی‌رویگی شده و نتوانسته‌اند به نهادمندی سیاسی برسند، نیز آنان هم که تا حدی به نهادمندی سیاسی- مشارکتی رسیده‌اند (مانند پاکستان)، تداومشان گاه و بیگاه دستخوش کودتای نظامیان یا عوامل سیاسی – خارجی دیگر شده، وضعیت مغشوشی را ایجاد کرده‌اند.

گزارشی که هم اکنون از وضعیت دمکراتیزاسیون در جهان سوم داده میشود، حاکی از عدم سامان‌مندی منظم و تعمیم‌یافته فرایند تحول حزبی است و در عالم واقعیت عینی، قضیه، بیشتر با فرهنگهای حاکم بر جوامع، تناسب بیشتری دارد تا قاعده و فرمولی تخطی‌ناپذیر و آهنین[3].  پس شاخص وجود رقابت سیاسی، تشخیص وجود مسابقه قدرت سیاسی است که این مسابقه دو آرایش پنهان و آشکار دارد که در حوزه تکثرگرائی سیاسی قرار می‌گیرد.

 

شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی:

اگر اعضای یک واحد جغرافیایی معین در زمانی مفروض در مجموعه‌ای از عقاید، آرا ارزش‌ها و هنجارها شریک باشند، می‌توان گفت که در این واحد جغرافیایی وفاق اجتماعی وجود دارد. بدون وجود این ارزش‌ها و هنجارهای مشترک که عامه مردم آنها را پذیرفته باشند، وجود جامعه و واحد سیاسی ممکن نخواهد بود.

مفهوم وفاق به عنوان شرط لازم اداره منظم و صلح آمیز امور سیاسی- اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وفاق در این معنی معادل فرهنگ است. فرهنگ نیز به معنای مجموعه ارزش‌ها، هنجارها، آرا و عقاید یک ملت است. اگر افراد یک جامعه بر سر آنچه این مفاهیم و ارزش‌ها، آرا و عقاید قابل احترام می‌دانند با یکدیگر توافق داشتند، آنگاه چنین جامعه‌ای از وفاق اجتماعی برخوردار است؛ بنابراین از این نظر مفهوم وفاق و فرهنگ مفاهیمی در هم آمیخته و در ارتباط نزدیک با هم هستند.

مفهوم فرهنگ تمام ابعاد حیات اجتماعی و فردی انسان را در بر می‌گیرد[4]. حال اگر فرهنگ به معنای مجموعه‌ای از دست‌آوردهای هنری، فکری و اخلاقی باشد، میراث یک ملت است و مبنای وحدت به حساب می‌آید و موجب وفاق اجتماعی خواهد شد. البته این بعد، بعدی است معنوی و نباید آنرا با پیشرفت‌ها و تحولات مادی یکسان انگاشت. چنانکه اندیشمندان رمانتیک چنین می‌پنداشتند و فرهنگ را به عنوان تجلی روح ملت در برابر مفهوم تمدن که معرف پیشرفت مادی و مرتبط با توسعه اقتصادی و فنی بود قرار می‌دادند.

فرهنگ از زوایای مختلف مورد بحث واقع شده است، در این میان نگاه مردم شناسانه به فرهنگ حایز اهمیت بیشتری است، فرهنگ به‌عنوان یک کل یا نظام دارای اجزا و نظامهایی فرعی است، فرهنگ سیاسی یکی از خرده فرهنگ‌های شکل دهنده به فرهنگ عمومی و از جهتی مهمترین آنهاست. پس چون وفاق معادل فرهنگ قرار گرفت و وفاق اجتماعی عبارت است از توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی، عقاید، آرا، ارزش‌ها و هنجارها، و از آنجائیکه دانسته میشود فرهنگ به معنای مجموعه ارزش‌ها، هنجارها و آراء و عقاید یک ملت است پس مفهوم وفاق اجتماعی را با مفهوم فرهنگ معادل دانستیم.

یک راه ترسیم فرهنگ سیاسی و وفاق اجتماعی در یک ملت آنست که گرایش‌های شهروندان را در سه سطح 1ـ نظام 2ـ فرایند 3ـ سیاستگذاری توصیف نمائیم.

شاید مهمترین جنبه گرایش‌های شهروندان در سطح نظام، سطح و پایه مشروعیت حکومت است. همانطور که مفاهیم وفاق، فرهنگ و مشروعیت، مفاهیمی به هم مربوط و در هم آمیخته هستند (منظور از مشروعیت، مشروعیت سیاسی است). با توجه به مربوط بودن مفاهیم فرهنگ و مشروعیت، سئوالی که مطرح می‌شود آنست که ارزش‌های فرهنگی چگونه بر مشروعیت نظام سیاسی تأثیر می‌گذارد[5]؟ منظور آنست که اعضای یک نظام سیاسی چگونه براساس معیارها، هنجارها و ارزش‌های خود به مشروعیت آن نظام می‌نگرند؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت؛ اگر مردم از یک نظام براساس سنت‌های موجود تبعیت نمایند، آن نظام از مشروعیت سنتی برخوردار است و اگر براساس فره بی‌مانند یک رهبر از نظام تبعیت نمایند، نظام از مشروعیت فرهمند برخوردار خواهد بود و اگر در یک نظام سیاستگذاری و به کارگماری‌های افراد با شیوه‌های قانونی و عقلانی انجام پذیرد، آن نظام از سلطه مشروع قانونی ـ عقلانی برخوردار میشود. به این ترتیب پایه‌های فرهنگی مشروعیت عبارتند از سنت، فره و عقلانیت. این پایه‌های فرهنگی موجب مشروعیت یک نظام سیاسی و وفاق اجتماعی؛ می‌شوند به عبارت دیگر وفاق اجتماعی حول پایه‌های سنت ـ فره و عقلانیت شکل می‌گیرد.

برای آنکه بدانیم وفاق اجتماعی در ایران حول کدام یک از این پایه‌ها شکل گرفته است، می‌توان این بحث را در هر یک از دوره‌های تاریخی قبل از اسلام، دوره اسلامی، دوره صفویه تا انقلاب اسلامی و دوره پس از انقلاب اسلامی پی گرفت.

می‌توان گفت که در دوره اول، پایه وفاق اجتماعی، فره ایزدی بوده است. بدین ترتیب که مردم به این علت از صاحبان قدرت فرمان می‌بردند و می‌پنداشتند خداوند آنان را لایق دانسته، به آنان فره عطا کرده است.

در دوره اسلامی، پایه وفاق اجتماعی، سنت دینی و آداب و رسوم مذهبی بوده است.

در دوره صفویه تا انقلاب اسلامی، عامل وفاق، سنت دینی و آداب و رسوم و شعائر مذهب شیعه، به همراه اعتقاد و باور به فره شاهان صفوی بوده است.

انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در این دوران محسوب می‌شود، زیرا با آغاز این دوره است که افکار و آرا و اندیشه‌های مغرب زمین راه خود را به سوی ایران باز کرد و بدین ترتیب بود که پایه‌های فرهنگی وفاق اجتماعی متحول شد. تنها، سنن و آداب و رسوم عامل وفاق نبود، بلکه وفاق اجتماعی پایه‌های عقلانی ـ قانونی نیز پیدا کرد، ایران در این زمان برای نخستین بار دارای قانون اساسی و قوانین موضوعه دست ساخت بشر شد که این هر دو مبتنی بر ایده قرار داد اجتماعی بودند، از این به بعد مردم بر پایه قوانین اساسی و موضوعه به وفاق دست یافتند و انسجام اجتماعی بر پایه قرار داد تقویت شد.

پس از انقلاب اسلامی، بار دیگر پایه‌های وفاق مبتنی بر سنت تقویت شد و این پایه‌ها به همراه پایه‌های مبتنی بر قانونمندی و عقلانیت – با به تصویب رسیدن فنون اسلامی جدید در ایران پس از انقلاب- و پایه‌های کاریزماتیک، مجموعاً منجر به وفاق و انسجام اجتماعی شدند. پایه‌های کاریزماتیک در دوره پس از انقلاب که در اثر ظهور رهبری کاریزماتیک به وجود آمده بود تضمین کننده یکپارچگی و وفاق اجتماعی نظام در مقابل تمامی توطئه‌های ضد نظام بود.

همان‌گونه که مطرح شد می‌توان فرهنگ سیاسی و وفاق اجتماعی در هر ملت را در سه سطح؛ نظام، فرآیند و سیاستگذاری بررسی کرد. در سطح فرایند؛ گرایش‌های افراد در دخالت در فرایندها، سطح وفاق اجتماعی را در جامعه مشخص می‌کند، این فرایندها شامل ارائه تقاضا، اطاعت از قانون، حمایت از برخی گروه‌ها و مخالفت با برخی گروههای دیگر و مشارکت از طرق گوناگون است.

هر چه میزان مشارکت در یک نظام بیشتر باشد، معلوم میشود که میزان وفاق اجتماعی در آن نظام پیشتر است، مشارکت پیشتر مشخص می‌سازد که افراد جامعه به اصول و قواعد اجتماعی، اعتقاد بیشتری دارند و هنجارها و ارزش‌ها تعمیم بیشتری پیدا کرده و عمومیت یافته است.

هر چه میزان مشارکت بیشتر باشد، معلوم می‌شود وفاق اجتماعی زیادتر است.

مشارکت نیز به معنای مشارکت در تدوین، تصویب و اجرای سیاست‌های عمومی است. در ایران، عنصر غالب در فرهنگ ایران لااقل تا دوره مشروطیت عنصر استبداد بوده است، در چنین فرهنگی فقط یک نفر حق مشارکت در سیاست را داشته است و آن شخص پادشاه، اعوان و انصار او بوده‌اند و بقیه مردم، رعیت محسوب شده‌، به هیچ وجه، حق شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را نداشته‌اند.

در دوران انقلاب مشروطیت، برای اولین بار کوشش مردم را برای مشارکت در سیاست در قالب ایجاد احزاب مشاهده می‌کنیم.

اوجگیری و رشد احزاب سیاسی در ایران را از لحاظ سیر تاریخی می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد:

اول ـ عصر مشروطه تا استقرار کامل سلطنت رضاشاه، غیر از دوره‌های استبداد صغیر و نیابت ناصر‌الملک و دوره جنگ جهانی اول.

دوم ـ سقوط رضاشاه در آغاز دهه بیست (دوره 1332ـ1320).

سوم ـ روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا و امینی در ایران (دوره 1344ـ1339).

چهارم ـ از زمان انقلاب اسلامی تا کنون.

در هر یک از این چهار دوره، مردم با ایجاد احزاب سیاسی تلاش کردند تا در امور سیاسی مشارکت کنند، مشارکت بیشتر مردم در هر یک از این دوره‌ها به معنای تقویت وفاق اجتماعی بوده است. تا اینجا دو سطح نظام و فرایند را بررسی کردیم. در سطح سیاستگذاری این مساله مطرح می‌شود که مردم برای چه چیزهایی اهمیت قایل‌اند و تصور آنها از یک جامعه خوب چگونه است؟ به این ترتیب، می‌توان تشخیص داد که اصول و قواعد اجتماعی که مردم برای آن اهمیت قائل هستند و موجب وفاق اجتماعی می‌شوند چه اصول و قواعدی هستند، به این ترتیب سیاست‌گذاری‌هایی که موجب وفاق اجتماعی می‌شوند معلوم و مشخص می‌گردند[6].

اهمیتی که شهروندان مختلف به پیامدهای سیاستگذاری‌های گوناگون می‌دهند، متفاوت است، مثلاً برخی جوامع بر امنیت تاکید می‌ورزند و برخی به آزادی بهای بیشتر می‌دهند و جوامع دیگر برای برابری اهمیت زیادتر قائل هستند و بر وجود حداقل استانداردها برای همه‌ افراد تاکید دارند، بنظر می‌رسد مردم مشرق زمین از جمله مردم ایران برای امنیت اهمیت بیشتری قائل هستند تا برای آزادی و برابری. یعنی ارزش امنیت، ارزشی است که منجر به وفاق اجتماعی می‌شود. البته این امر دلایل مختلفی دارد: یکی از این دلایل حملات بیگانگان به خاک ایران بوده است. ایران همواره شاهد تاخت و تاز بیگانگان و مهاجمان و لشکر‌کشی‌های بسیاری بوده است که اسباب نشست و نابسامانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نهایت ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. خودکامگی حکومت‌ها نیز از عواملی بوده است که امنیت مالی ایرانیان را همواره بخطر انداخته است. بدین ترتیب لویاتان‌های ایرانی که طبعاً باید برای حفظ جان مردم بوجود آمده باشند، به دشمن مال و جان آنها تبدیل شده بودند.

در ایران هیچگاه طبقه اشراف به مانند غرب پیدا نشد که صاحب اموال و املاک خود باشند و بتوانند در مقابل دولت از اموالشان دفاع نمایند.

در فقدان نیروهای اجتماعی، دولت یکه‌تاز میدان باقی می‌ماند و خود به عنوان عاملی در جهت از بین بردن امنیت جانی و مالی مردم مطرح بود.

سلاطین ایران با قدرت مطلق حکومت می‌کردند و هیچ قانونی اختیارات آنها را محدود نمی‌ساخت. در وصول مالیات، اموال مردم را غارت می‌کردند و هیچگونه قوانین و مقرراتی برای حفظ حقوق ملت ایران و تعیین حدود قدرت هیئت حاکمه وجود نداشت، و مقررات و سرنوشت مردم در هر محل ارتباط و بستگی تام با خلق و خویی شخص حکمران داشت.

بنابراین مهمترین مشکل مردم ایران رسیدن به امنیت جانی و مالی بود، البته این بدان معنی نیست که مردم ایران برای آزادی و برابری و عدالت اهمیتی قایل نبودند، بلکه منظور آنست که امنیت برای آنان دارای اولویت بیشتری بوده است، چناکه اولین درخواست مردم در انقلاب مشروطه از حکومت، ایجاد عدالت خانه بود که این خود در رابطه با احساس نیاز مردم ایران به مقوله عدالت و امنیت قابل تفسیر است[7].

فصل هفتم

[1]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 112.

[2]. ساموئل هانتینگتون؛ همان، ص 596-608.

[3]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 112.

[4]. رویاروئی اندیشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده، (تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379)، جلد اول ص 83.

[5]. رویاروئی اندیشه‌ها، همان، ص 96.

[6]. رویاروئی اندیشه‌‌ها؛ همان، ص 99.

[7]. عباس کشاورز شکری؛ (مقاله)، وفاق اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی، (انتشارات فرهنگ گفتمان، مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی) جلد اول ص 83ـ102.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند