مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن

 

فصل هفتم

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران

طی دهه گذشته، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای جدیدی روبرو شده است. در این روند «گفتمان‌های سیاسی» نوظهوری ایجاد شده، گروه‌های جدیدی وارد «عرصه اقتدار سیاسی» گردیده و جنبش‌های اجتماعی نوینی شکل گرفته‌اند. این جنبشها را می‌توان، به عنوان عرصه جدیدی از تحولات سیاسی و شکل‌بندی رفتار اجتماعی تلقی نمود. براساس رویکردهای جدید، سرشت دیوان سالاری دولتی به چالش فراخوانده شده است.

برخی از جامعه‌شناسان سیاسی بر این اعتقادند که تعارض موجود بر اساس «روندهای فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیک» شکل گرفته است.

رفتار گروه‌های اجتماعی بدون توجه به بنیادهای فکری و ضرورت‌های ساختاری به نمایش در می‌آید. در چنین شرایطی تمامی گروه‌ها در وضعیتی قرار دارند که نارضایتی خود را از شرایط اجتماعی و سیاسی اعلام می‌دارند. این امر، نشانه‌ای از وضعیت «انتظارهای فزآینده» می‌باشد.

این جنبش‌ها در عرصه نظام دانشگاهی از ظهور و عینیت بیش‌تری برخوردار شده است، بهمین دلیل، دانشگاه را می‌توان به عنوان نمادی از جنبش اجتماعی دانست که به مقابله با هنجارهای استحکام یافته مبادرت می‌ورزد، در این روند، گروهای سیاسی، عرصه دانشگاه را به عنوان محیطی تلقی می‌کنند که برخی از رقابت‌های خود را از طریق آن پیگیری خواهند نمود این امر بیان‌گر پیوند «رقابت‌های سیاسی» با «جبنش‌های اجتماعی» دانست. در چنین شرایطی طبعاً زمینه محیطی برای «تصاعد رویارویی‌های سیاسی» و افزایش «جدال گروه‌های سیاسی درون حکومتی» فراهم می‌گردد. این موضوع به مفهوم کاهش «انسجام سیاسی در ساختار حکومتی» می‌باشد.

بحران دیگری که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است مربوط به فرایند «باز تقسیم قدرت سیاسی» خواهد بود، این امر سطح جدال و رویارویی بین «گروه‌های درون حکومتی» را افزایش داده و زمینه «اصلاحات درون ساختاری» را کاهش داده است.

عده‌ای از گروه‌های رقیب، اصلاحات را به مفهوم «تناوب نخبگان» مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این گروه‌ها اعتقاد دارند که: اگر ساختار سیاسی و نظام مدیریتی کشور از انعطاف‌پذیری برخوردار باشد و «قابلیت فکری» خود را به گونه‌ای تنظیم کند که گردش سیال و کارآمد نخبگان را امکان‌پذیر سازد، این تحول به نوزایی و فرآیندگی فرهنگی جامعه، تثبیت پایداری نخبگان و شکوفایی مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی منجر خواهد شد. چنین رویکردی طبعاً نیازمند تاکتیک‌هایی می‌باشد که براساس آن، زمینه افزایش انتظارات گروه‌های سیاسی را فراهم نکند؛ زیرا اگر چنین فرآیندی شکل‌گیرد، سطح جدال بین نخبگان افزایش می‌یابد. در درون اصلاحات، به هر اندازه که «سطح انتظارات جامعه» گسترش یابد، امکان رویارویی گروه‌های مختلف بیش‌تر خواهد شد.

طی سالهای 1376 تا 1380، پدیده‌ای شکل گرفت که براساس آن «جدال نخبگان سیاسی» تشدید گردید. این امر سطح رقابت‌ها را از «درون ساختاری»، به «چالش‌های ساختاری» ارتقا داد. طبعاً، چنین امری، اقتدار ملی کشور را کاهش داد؛ زیرا رقابت به چالش تبدیل گردید و این امر، زمینه «تناوب رویکردها» را به «تناوب نخبگان» تبدیل نموده است.

تنوع مطبوعات به عنوان نمادی از اصلاحات تلقی می‌شود، اما در جامعه‌ای که «فرهنگ سیاسی» آن فاقد مؤلفه‌های «فرهنگ مشارکتی» است و از سوی دیگر دارای نمادهایی از «فرهنگ تبعی» یا «فرهنگ محدودیت ظرفیتی» می‌باشد هرگونه «اصلاحات سیاسی» تبدیل به موجی از اعتراضات مطالبات و گسترش روندهای هنجارگریز می‌گردد.[1]

چالش مطبوعات در روند رقابت‌های درون ساختاری

هم‌اکنون عرصه مطبوعات به عنوان یکی از «نمادهای جدال ساختاری» تلقی می‌‌گردد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهران دیدگاه‌های مختلفی درباره مطبوعات دارند. این تنوع دیدگاه را می‌توان در ارتباط با توقیف موقت مطبوعات در آخرین روزهای اسفند 79 مشاهده کرد. شواهد موجود نشان می‌دهد که آن گروه از «نخبگان درون حکومتی» در تعارض فراگیرتری‌ با «ساختارهای سیاسی» قرار دارند که دارای «نقش مطبوعاتی» نیز می‌باشند. انتخابات بهمن 1378 نشان داد که مطبوعات در اثرگذاری بر افکار عمومی نقش موثری را در مقایسه با رادیو یا تلویزیون بر جای گذاشته است. بنابراین یکی از عرصه‌های «جدال نخبگان درون حکومتی» جمهوری اسلامی ایران مربوط به «رویکردهای مطبوعاتی» خواهد بود، این روند در ماه‌‌های اردیبهشت و خرداد 1380 افزایش بیش‌تری پیدا خواهد کرد.

«مطبوعات» به عنوان یکی از ابزارهای «تحولات ارزشی و جنبش‌های اجتماعی» محسوب میشود، این ابزار میتواند تجربه‌های گذشته را تبدیل به رویکردهای سیاسی جدید نماید. از سوی دیگر، مطبوعات می‌تواند «هنجارهای ساختاری شده» را با چالش‌هایی روبرو نماید، در چنین شرایطی روند گریز از «هنجارهای رسمی شده» افزایش می‌یابد و این امر به عنوان یکی دیگر از عرصه‌های جدال نخبگان تلقی می‌شود و روند شقاق را افزایش خواهد داد[2].

 

تجربه حزب در ایران

اولین جوانه‌های حزبی در ایران با وزش اولین نسیمهای آزادی روییدن گرفت و همراه آن نیز در چنبره افت و خیزهایی گرفتار آمد که تا به امروز ره به جایی نبرده است.

دوره‌های کوتاهی را که در آن بستر مناسبی برای رشد احزاب فراهم آمد می‌توان به 3 دوره تقسیم کرد: 1ـ دوره مشروطیت 2ـ دهه 1320 تا کودتای مرداد 1332 3- دوره انقلاب اسلامی

 

1ـ زمینه‌های تاریخی:

دوره مشروطیت را می‌توان دوره احزاب پارلمانی نام نهاد؛ زیرا با شروع انتخابات، جریانهای مختلفی که هر یک در حوزه‌های محدود روشنفکری فعالیت داشتند، برای ورود به مجلس آماده شدند و پس از ورود، فراکسیونهای خاص خود را به وجود آورند. وضعیت این احزاب به گونه‌ای بود که گویی در خارج از مجلس هیچ نمود و بازتابی ندارند.

در سال اول فتح تهران 1908) دو حزب در ایران پیدا شد؛ یکی انقلابی و دیگری اعتدالی. و در همان سال بعد از افتتاح مجلس دوم این دو حزب به اسم «دموکرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» رسمی شده و خودشان را به مجلس معرفی کردند. احزاب دیگری مثل اتفاق و ترقی نیز وجود داشتند، اما چون در مجلس نماینده حسابی نداشتند گل نکرده و کاری از پیش نبردند.

اشاره ملک الشعراء بهار به اینکه احزابی که در مجلس نماینده حسابی نداشتند، نتوانستند موثر واقع شوند، در واقع تأییدی بر پارلمانی بودن احزاب این دوره است. طبیعی بود که در اوضاع و احوالی که هنوز صحنه سیاست بر مردم عادی نشده بود و فرهنگ مشارکت سیاسی نیز ریشه ندوانیده بود، فعالیت احزاب از حوزه پارلمانی و داشتن دفاتری در تهران و شهرهای بزرگ فراتر نرود.

چنانکه می‌دانیم این دوره چندان دوام نیاورد، نیروهای استبداد هنوز ناامید نشده بودند و نیروهای دموکرات از زمینه‌های اجتماعی وسیع محروم بودند، جنگ جهانی اول در راه بود و فشار دولتهای خارجی هر روز بیشتر می‌شد و دولتی مانند آلمان نیز از نظر مداخله به صفوف انگلیس و روس می‌پیوست. و در نهایت، انقلاب 1917 روسیه تمامی معادلات را بر هم زد و در نهایت دولتی که به حال تمامیت ارضی مفید باشد، یا نبود؛ اما یک نکته مهم که مسجل بود، آن بود که برای تحزب زهری کشنده بود که با آغاز اقتدار رضاشاه پایان فعالیتهای حزبی را اعلام می‌داشت.

دوره دوم که از شهریور 1320 شروع شد، دوره در هم ریزی بود که نمی‌توانست نهال آینده آزادی و دموکراسی را پرورش دهد تنها روزانه‌ای بود که همه می‌دانستند دیر یا زود بسته خواهد شد. و ایران در ساختار نظام بین‌المللی چاره‌ای جز تمکین از یکی از دو قطب قدرت ندارد. در عین حال بازترین و آزادترین و شاید هم طبیعی‌ترین دوره‌ای که در آن صد گل شکوفا شد و دهها حزب از گوشه و کنار سر برآوردند همین دوره بود.

اما نباید پنداشت که احزاب این دوره نیز چهار شرط اساسی یک حزب را دارا بودند؛ بلکه اغلب آنها، فاقد تشکیلات سراسری بوده، وابستگی آنها به مؤسسین و بنیانگذارانشان چنان بود که پس از رهبران خود دیری نمی‌پاییدند. اغلب این احزاب جز «حزب توده»، از نوع احزاب کادر و برجستگان بودند و از آنجائیکه آزادی را در این دوره به مردم داده بودند یا اینکه خود بخود براثر شرایط بین‌المللی بوجود آمده بود و نه اینکه مردم خودشان آنرا به دست آورده باشند، به همان سان نیز از دست آنها بیرون شد. این گروههای روشنفکری فقط در دو صورت می‌توانستند آزادی را حفظ کنند.

1ـ با ریشه دوانیدن در جامعه و همراه ساختن مردم با خود و آموزش سیاسی توده‌ها برای ماندگاری در صحنه سیاست.

2ـ از طریق ایجاد تعادل بین خود از یک سو و بین داخل و خارج از سوی دیگر.

چون این هر دو صورت نگرفت با توافق قدرت‌های جهانی و پاره‌ای از جناحهای قدرت در داخل، این نیروها از صحنه خارج (کودتا 28 مرداد) و بار دیگر، احزاب در محاق فراموشی و سکون و سکوت فرو رفتند، احزاب فرمایشی سالهای بین 1332 تا 1357 را به هیچ روی نمی‌توان حزب به معنای دقیق کلمه نامید.

دوره انقلاب اسلامی، دوره تعارضهای جدیدی بود که از یک سو مناسب حال تخرب و از سوی دیگر به حال آن زیان آور بود، در این انقلاب نیز مانند انقلاب فرانسه، آزادی و یکپارچگی و وحدت ملی همزمان مورد تقاضا بود و وحدت طلبی اجازه تحزب و ایجاد شکاف در درون جامعه ملی را نمی‌داد. شعار حزب فقط حزب ا… ، گرچه قبل از هرچیز ابزار مخالفتی علیه گروههای گیتی‌گرا بود، اما یادآور شعار «حزب، فقط یک حزب آنهم حزب مردم» بود که دانتون در انقلاب فرانسه عنوان کرد. از سوی دیگر، ورود مردم به صحنه سیاست و برگزاری و انتخابات جدی، اما در چارچوب الزامات انقلاب و خط مشی انقلاب مبتنی بر مقابله با قدرتهای خارجی، ایجاب می‌کرد مجاری محدودی برای مشارکت مردم به وجود می‌آید.

قدرت معنوی و فراگیر رهبر انقلاب تا حدی این خلاء را پر میکرد، اما جریانهایی که بطور طبیعی در درون تفکر اسلامی بوجود می‌آمد خود بن مایه احزاب جدید بود.

اگر چهار مرحله برای انقلاب اسلامی در نظر بگیریم:

1ـ مرحله تخریب 2ـ مرحله تحکیم 3ـ مرحله سازندگی 4ـ مرحله تعمیق

قاعدتاً باید در مرحله چهارم زمینه‌های مناسب رشد احزاب بوجود آید که در آن صورت می‌توان با قاطعیت اعلام کرد، انقلاب ایران راه رشد دموکراتیک را  انتخاب کرده است[3].

 


انواع حزب در ایران

احزاب ایران را از آغاز تا به امروز می‌توان به دو گروه عمده که با گونه‌شناسی موریس دوورژه نیز همخوانی دارد تقسیم کرد:

1ـ احزاب کادر؛ مانند تمامی احزابی که در دهه 1320 شکل گرفتند و اعضای آن اغلب از تحصیل کردگان و معنونین بودند این احزاب فاقد ساختار منسجم و تشکیلات و برنامه جدی بود.

بی در و پیکر بودن احزاب کادر و بستگی شدید آنها به بنیانگذاران خود، آینده آنها را با ابهام روبرو می‌ساخت. نه تنها تکلیف حزب از نظر پایگاه اجتماعی و خط فکری نامعلوم بود، بلکه تکلیف اعضا نیز روشن نبود. بسیار اتفاق می‌افتاد که  عده‌ای و حتی شخصی وارد یک حزب می‌شد و سپس آنرا از مجرای اعلام شده خارج و به سمت دیگری سوق میداد.

2ـ احزاب توده‌ای و متمرکز؛ که نمونه‌های آن بسیار نادرست است، اغلب این احزاب، جنبه کیش شخصیتی پیدا می‌کنند و نمونه ایرانی آن تا انقلاب اسلامی تنها حزب توده بود که به تدریج به همین سو متمایل شد، وابستگی اینگونه احزاب به خارج از کشور نیز بسیار محتمل و آسان است؛ زیرا کافی است بر روی یک یا چند نفر سرمایه‌گذاری شود. چنانکه در همین حزب توده نیز  گروه وابسته به شوروی جای گروه مستقل تر را گرفت.

در اساس وابستگی احزاب سیاسی ایران به خارج، سابقه دیرینه دارد، و حتی ملک‌الشعرای بهار نیز به وابستگی حزب دموکرات به انگلیسها و وابستگی حزب اعتدال به رو‌س‌ها اشاره می‌کند[4].

پس از انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی معتبرترین و سازمان‌یافته‌ترین حزب توده‌ای در تاریخ ایران بود که می‌توانست نمونه موفقی از اینگونه احزاب را به دست دهد؛ اما توقف ناگهانی فعالیت این حزب که به تشخیص رهبر انقلاب صورت گرفت، نقطه ختمی بر فعالیتهای حزبی در انقلاب اسلامی نیز بود. به هر صورت تجربه حزب جمهوری اسلامی می‌توانست پس از دوم خرداد 1376 نیز تکرار شود، اینکه رئیس جمهور موفقی مانند، دو گل اقدام به تأسیس یک حزب نماید امری کاملاً طبیعی است، اما محمد خاتمی پس از دوم خرداد آمادگی چنین کار بزرگی را نداشت.

وجود احزاب متعدد و ریز و درشتی که امروز ترغیب می‌شوند، گرچه برای فضای سیاسی و رقابت و  تقویت جامعه مدنی بسیار مفید است، اما چندان مناسب حال و هوای ایران نیست، مگر اینکه به تدریج بعضی از آنها پایه‌های محکمی پیدا کرده و بتوانند در قالب آن دو محور اساسی زمینه‌های یک نظام دو حزبی را پی بریزند[5]. و اما یکی از تحلیلگران اولیه در مورد نقش گروه ذی‌نفوذ گفته است که چنین گروهی تنها یک جلوه از رشته‌ای است که به مبانی و اساس ساخت اجتماعی باز می‌‌‌گردد[6].

انتخابات چیست؟

انتخابات، سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته‌ای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم میشود، اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات که منتج به این نتیجه گردد، اصطلاحاً برگزاری انتخابات نامیده می‌شود.

 

تاریخچه انتخابات

سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به 97 سال پیش برمی‌گردد، از آن مقطع به این سو، شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای مختلف بوده‌ایم که می‌توان آنرا به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد:

 

قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)

اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمیگردد، فرمان مشروطیت در تاریخ 14 جمادی‌الثانی سال 1324 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه نماید در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.

اولین قانون انتخابات در تاریخ 18 شهریور 1285 هجری شمسی بوسیله میرزا حسن خان منیرالملک مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبر السلطنه، مخبر الملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین گردید و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 17 مهر 1285 هجری شمسی افتتاح شد، بموجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان 156 نفر بودند که 60 نفر از تهران  96 نفر از سایر شهرستانها انتخاب می‌شدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.

 

 

شرایط کاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی

از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، به شرح زیر بوده است:

1ـ سن انتخاب کنندگان کمتر از 25 سال نباشد.

2ـ ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان (1000 تومان) قیمت داشته و در غیر اینصورت از انتخاب کردن محروم بودند.

3ـ زنان از حق رای (حق انتخاب کردن) و انتخاب شدن محروم بودند[7].

 

دومین انتخابات

دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ 10 تیرماه 1288 هجری شمسی تهیه و تدوین گردید، در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجه‌ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید؛ زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان، حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیت‌هایی برای بی‌سوادها و افراد غیر متمکن قایل شدند؛ بدین معنی که به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذکور، انتخاب  کنندگان باید لااقل 250 تومان علاقه ملکی داشته و یا پرداخت مالیات آنها کمتر از 10 تومان نباشد و یا 50 تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلکرده باشند. در ضمن، تعداد نمایندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات، تمام ایران به 30 حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از 25 سال به 20 سال تقلیل یافت. مفهوم انتخابات دو درجه‌ای بموجب ماده 15 این قانون به این معنی است که کسانیکه واجد شرایط قانونی بودند در محله‌های یک شهر و یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عده مقرر را تعیین می‌نمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب می‌شدند در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات یک یا چند نفر وکیل تعیین می‌کردند.

بموجب اصل 43 قانون اساسی مصوب 1285 هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد، ولی این مجلس در سال 1328 هجری شمسی با عضویت 60 نفر تشکیل شد از این تعداد 30 نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و 30 نفر دیگر منتخب مردم بودند.

 

پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین نوبت همه‌پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن که در حقیقت تعیین نوع حکومت کشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی در روزهای 10 و 11 فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی 2/98% درصد کل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران، دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند[8].

 

انتخابات عمومی و سراسری

انتخاباتی که بصورت سراسری و عمومی توسط وزارت کشور برگزار می‌شود عبارتند از:

1) انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال یکبار.

2) انتخابات ریاست جمهوری هر 4 سال یکبار.

3) انتخابات مجلس شورای اسلامی هر 4 سال یکبار.

4) انتخابات شوراهای اسلامی کشور هر 4 سال یکبار.

5) همه پرسی.

 

انتخابات مجلس خبرگان

در انتخابات مجلس خبرگان، کشور به 28 حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از 1 تا 16 نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست و به استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگانه‌ای وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاً منطبق است به مرز یک استان و لذا 28 استان کشور همان 28 حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل می‌دهد.

 

انتخابات ریاست جمهوری

در انتخابات ریاست جمهوری، سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی می‌شود و تقسیمات خاصی وجود ندارد؛ زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب می‌گردد، بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس می‌کند تا با نتایج سایر شهرستانها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع‌آوری بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد، در ضمن در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هموطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه، اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امور خارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام میگردد.

 


انتخابات مجلس شورای اسلامی

در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 207 حوزه انتخابیه وجود دارد که 202 حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و 5 حوزه دیگر مخصوص هموطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌باشد که از این 207 حوزه انتخابیه مجموعاً 290 نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می‌یابند[9].

 

انتخابات شوراهای اسلامی کشور

در انتخابات شوراهای اسلامی کشور مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان تقسیمات مخصوصی وجود ندارد، بلکه همان محدوده واحدهای تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان، و استان که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل می‌دهند، ملاک عمل است.

 

همه‌پرسی

همه‌پرسی که برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید برگزار خواهد شد.

 

اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن

نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی‌نظمی، ایجاب می‌کند که عده‌ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور کشور و تعیین چارچوب اداره آنرا بر عهده بگیرند. در کشورهای مدعی حکومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می‌گردد.»

انتخابات گزینش بهترین‌هاست، براساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی، مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می‌کنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره کشور به یک فرد که او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته‌های خود تشخیص دادند، تفویض می‌نمایند، البته به موجب اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود بنابراین قانون اساسی، ضمن اینکه اختیار انتخاب رئیس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نیز مشخص نموده است تا کشور از مسیر اهداف حکومت اسلامی خارج نگردد[10].

انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است، فلسفه و بنای وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیه «و امرهم شورا بینهم» میباشد که مقرر میدارد «مومنین امور خود را با مشورت یکدیگر حل کنند»، در این جا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یکدیگر و سهم خود در تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی اداره کشور را به نمایندگان خود تفویض می‌نمایند. مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی، عامل مهم استقلال و رشد و آزادی مردم است که با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذکر و استیضاح دولت، می‌تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودکامگی دولتمردان را بگیرند و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد.

[1]. دکتر ابراهیم متقی؛ در ایران امروز. جلد دوم، (رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی، (تالیف مجموعه‌ای از نویسندگان سیاسی ـ مرکز بررسی‌ها و استراتژیک) (مقاله) ص 259.

[2]. در ایران امروز، (مجموعه مقالات منتشر شده) همایش رقابت‌های سیاسی، امینتی، همان، ص 270.

[3]. احمد نقیب زاده؛ حزب سیاسی و عملکرد آن در جامعه امروز، (نشر دادگستر، چاپ اول، 1378)، ص 185ـ182.

[4]. ملک الشعرا بهار؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، (جلد اول، انتشارات، امیر کبیر. چاپ چهارم، 1371)، ص12.

[5].احمد نقیب زاده؛ حزب سیاسی و عملکرد آن در جامعه امروز، (نشر، دادگستر، 1378)، ص 186.

[6]. E.Herring; Group Represntation Before Congress, (NewYork: 1929), p.w.

[7]. اینترنت؛ سایت، وزارت کشور، www.moi.ir ،بخش انتخابات.

[8]. اینترنت؛ سایت وزارت کشور، همان.

[9]. اینترنت؛ سایت وزارت کشور، همان.

[10]. اینترنت؛ سایت وزارت کشور، www.moi.ir بخش انتخابات.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی الگوهای مختلف در رقابت سیاسی

فصل پنجم

الگوهای مختلف در رقابت سیاسی

الگوهای مختلف رقابت سیاسی

رقابت سیاسی یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های توسعه سیاسی و ارزشی متعلق به انسان معاصر است که ریشه در تجربه تاریخی بشر دارد، آثار منفی ناشی از ظهور رژیم‌های خودکامه و تمامیت خواه، پیچیده‌تر شدن حیات اجتماعی، بالا رفتن سطح آگاهی عمومی، گسترش شبکه‌های اطلاعاتی و ظهور گروه‌های واسط در مجموع انسان را به نتیجه رسانید که اداره امور سیاسی و اجتماعی از عهده فرد یا گروه خاصی بیرون است و برای این منظور باید عرصه را برای حضور کلیه فردفرد جامعه به ویژه صاحب‌نظران باز گذارد تا از طریق تضارب آرا و نقد آنها در جریان یک رقابت سالم در نهایت سیاست صحیح، شکل گیرد. از این دیدگاه، رقابت سیاسی را می‌توان جوهره اصلی توسعه سیاسی تعریف کرد. این بیان از رقابت، دارای ریشه‌های معرفتی ژرف و بدیعی می باشد که از سرچشمه‌های تکثیرگرایی نسبت و مشروعیت اکثریت سیراب می‌شود.

در این پژوهش اصل بر این است که رقابت سیاسی یکی از نمادهای اصلی مشارکت سیاسی حکومت‌های مردمی و مردم سالار دینی است و در صورتی که در چارچوب قاعده‌ها و میثاق‌های ملی و به شکل صحیح و مسالمت آمیز انجام گیرد عامل تقویت ثبات سیاسی، نظم اجتماعی، طراوت و نشاط سیاسی جامعه، پویایی و انسجام ملی خواهد شد. اما با وجود امتیازاتی که برنظام رقابتی مترتب است به این علت که اشکالاتی، در سیستم رقابتی جامعه ایران وجود دارد، در صورتیکه برای رفع این اشکالات و آفت‌ها با تدبیر و درایت لازم راهبردهای صحیح، طراحی و اجرا نگردد، رقابت‌های سیاسی نه تنها موجب نشاط پویایی توسعه مشارکت و تحقق مردم سالاری نخواهد شد، بلکه برعکس، نظم اجتماعی و وفاق ملی را بشدت در معرض آسیب‌پذیری و چالش قرار خواهد داد، و پراکندگی و افتراق سیاسی در جامعه حاکم، مشروعیت سیاسی نظام مخدوش و جامعه، با بحران مواجهه خواهد شد.

در ارتباط با مقوله رقابت سیاسی سه الگو وجود دارد:

– یک دیدگاهی که تا حدود زیادی تمایل به وجود رقابت نداشته، آنرا مخل نظم و امنیت میداند.

– دیدگاهی که رقابتهای سیاسی را لازمه رشد و پویای فرهنگی و اجتماعی جامعه و آنرا از نشانه‌های حکومت‌های مردم‌سالار می‌داند.

– دیدگاهی که معتقد به الگوی تثبیت و حفظ وضع موجود و محدود کردن رقابت‌ها است، در زیر این الگوها به اختصار تشریح می‌گردند[1].

 

1ـ الگوی تکثرگرا

مطابق این دیدگاه، جامعه‌ای توسعه یافته است که در آن مشارکت اجتماعی و تنوعی و تکثر عقیده‌ها وجود داشته باشد و افراد بتوانند درمسائل مختلف کشور مداخله و حق اظهارنظر داشته باشند، براساس این دیدگاه، تکثرگروههای سیاسی وفادار به نظام پدیده‌ای طبیعی تلقی می‌شود.

این دیدگاه، طیف‌های گوناگونی را شامل می‌شود که به رغم اختلاف در ایدئولوژی سیاسی در اصل وجود تکثر در رقابت سیاسی برای رسیدن به توسعه سیاسی با هم مشترک هستند. در اصل، می‌توان از نظر نیرو و توان، این جبهه را بزرگترین جبهه نظری – عملی موجود دانست. این الگو معتقد است؛ وحدت و وفاق به معنای یک رنگ و یک دست بودن جامعه نیست، زیرا چنین جامعه‌ای مرده و غیرفعال است.

هرکس که چارچوب نظام را پذیرفت باید حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد، وجود گرایش‌های متفاوت با اندیشه‌های مختلف باعث تقویت نظام و انقلاب خواهد شد. هر اندیشه‌ای که خواهان رشد و ترقی است باید رقیب را تحمل کند و به مردم حق انتخاب بدهد، طرفداران الگوی تکثر معتقدند باید در کشور فضایی فراهم شود که همه نیروهای متفکر بتوانند دیدگاههای خود را مطرح کنند و اندیشمندان جامعه بتوانند در فضائی آزاد و امن اجازه اظهارنظر بیابند و به رقابت سالم و سازنده بپردازند، دولت نیز موظف است برای همه کسانیکه، قانون اساسی را پذیرفته‌اند امنیت لازم را ایجاد، از حقوق آنان دفاع کند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در الگوی موردنظر تکثر گرایان، وحدت اراده دولت و حیات جامعه‌سیاسی، حاصل رقابت و برخورد منافع و آراء و … میباشد. جوزف شومپتر از زمره صاحب نظرانی است که از  نوعی «دمکراسی رقابتی» دفاع می‌کند. به عقیده وی، دمکراسی روسویی بر مقوله «خیر عامه» مبتنی است که به گونه‌ای اشراقی در اراده عمومی تجلی می‌نماید.

حال آنکه دمکراسی، نوعی از نظام نهادها و تأسیسات برای گرفتن تصمیمهای سیاسی است که در آن هر فرد در مبارزه‌ای رقابتی، اختیار دارد آراء مردم را جلب کند. بنابراین رقابت آزاد نخبگان رهبران سیاسی بر سر آرای آزاد شهروندان، خطوط ماهوی دمکراسی است. خطر عمده‌ای که این الگو را تهدید می‌کند، امکان دستکاری آرای توده‌ها است؛ ولی این خطر در رژیمهای مبتنی بر انحصار مردم و حزب حاکم بیشتر است؛ چون در آنجا دیگر رقابت و کثرت عقیده‌ها و حزب‌ها و بنابراین افکار عمومی انتقادی آزاد وجود ندارد.

در رژیم رقابتی، حداقل، وقتی که امکان دستکاری آرا هست، امکان افشای دستکاری نیز وجود دارد، حال آنکه در رژیمهای انحصاری، به سختی می‌توان از دستکاری‌های ضد مردمی پرده برگرفت[2]. نتیجه آنکه: تحمل‌پذیری، احترام به رای و نظر رقیبان، باز تعریف وحدت در پرتو کثرت، حق حضور همکاران در اداره جامعه، رعایت حقوق شهروندی و رسالت دولت در حفظ این حقوق از مهمترین اصولی هستند که ساختار مدل تحلیلی و نظری تکثرگرایان را تشکیل می‌دهد.

 

2ـ الگوی یکسان انگار

این دیدگاه، مقوله تکثر سیاسی و رقابت را اساساً با اصول اسلامی، سازگار نمی‌بیند و بیشتر معتقد به وحدت سیاسی به جای رقابت سیاسی است.

طرفداران این دیدگاه با استناد به پیشینه منفی رقابت‌های سیاسی در بستر اسلامی و تحریف جریان امامت و تضعیف مبانی نظری آن با توسل به آرای متعارض اندیشه‌گران مسلمان، تقسیم‌بندیهای امروزی را بی اعتبار دانسته و معتقد است که این دسته‌بندیها باید کنار گذاشته شوند. این دیدگاه، بدون توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی جدید، بدنبال تحلیل وفاق و وحدت سیاسی از طریق یک دست‌سازی سیاسی و طرد گروههای رقیب است.

 


3ـ الگوی تثبیت‌گرا

طرفداران این الگو، ضمن تقدیم توسعه اقتصادی و بازسازی کشور، سایر وجوه توسعه آنرا لازمه تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن به هدفهای انقلاب می‌دانند. از این رو برای تحول اقتصادی کشور و رونق اقتصادی جامعه، بازگشت سرمایه‌های مادی و انسانی به داخل و جذب سرمایه‌های خارجی، اجرای سیاست خصوصی‌سازی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند این امر میسر نیست مگر در سایه تثبیت وضعیت سیاسی کشور و تضمین امنیت سرمایه‌گذاریها؛ از این رو مطابق الگوی تثبیت‌گرا، تحقق توسعه اقتصادی بویژه در جامعه در حال گذار ایران، تنها در سایه ثابت نگه داشتن سطح گروه‌بندی‌های سیاسی و نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آنها به یکدیگر، حتی به قیمت انزوای مقطعی یک گروه برای مصالح کشور و خواباندن جریانهای فکری در حوزه اصلاح طلبی امکان‌پذیر است.

این الگو در دهه‌ دوم انقلاب که به دهه سازندگی مشهور گردید به مورد اجرا گذاشته شد، اما تغیر رویکرد جامعه نسبت به این الگو که عملاً در انتخابات دوم خرداد 1376 ریاست جمهوری، خود را نمایان ساخت؛ بیانگر استقبال نکردن نخبگان سیاسی، حزب‌ها و مردم از این الگو در جامعه بود[3].

 

نهادهای رقابت سیاسی

در جهان امروز، در حوزه رقابت سیاسی دو موضوع عمده وجود دارد، یکی قضیه انتخابات در سطوح مختلف و یکی احزاب سیاسی در انواع مختلف خود. گفته شده است که احزاب سیاسی ماشین‌های انتخاباتی‌اند و به این ترتیب اساس کار احزاب سیاسی، انتخابات فرض شده است؛ به عبارت دیگر کیفیت و خصایل انتخاباتی در تعیین نوع نظام سیاسی، نحوه و میزان کارکرد آن تأثیر دارد. برای نمونه، اینکه در انگلستان دو حزب عمده سیاسی کارگر و محافظه کار وجود دارد و قدرت سیاسی بین آن دو دست به دست می‌شود، زاییده نظام انتخاباتی آن کشور است و اگر انگلستان، نظام انتخاباتی دیگری را تجربه می‌کرد، نظام حزبی این کشور به گونه‌ای دیگر شکل می‌گرفت[4].

بر این اساس امروزه در جهان، نظام‌های مختلف انتخاباتی و نظامهای متنوع حزبی وجود دارد که در خدمت سیاست و حکومت در کشورهای دارای نظامهای مردمی قرار گرفته است.

تعریف نظام انتخاباتی نیازمند ذکر این مقدمه است که «انتخابات، فرایندی است که دارای مراحل مختلف است، این مراحل با هم یکسان نبوده، ماهیتی متفاوت از یکدیگر دارند. به عنوان مثال؛ ثبت نام برای شرکت در انتخابات، تعیین صلاحیت نامزدها، شرکت در مبارزه انتخاباتی و انجام تبلیغات حضور در پای صندوق رأی و سرانجام شمارش آراء، مهمترین مراحل و اجزای این فرایند را تشکیل می‌دهند. هر یک از این مراحل، دارای ضوابط و مقررات مخصوص به خود است که مجموعه این ضوابط و مقررات، قوانین انتخاباتی کشورها نامیده میشود. حال با این مقدمه، باید بگوییم که نظام انتخاباتی نظامی است که قوانین مربوط به آخرین مراحل این فرایند یعنی شمارش آرا مشخص می‌کند؛ به عبارت دیگر، تبدیل رأی به کرسی نمایندگی و تقسیم کرسی‌ها میان فهرست‌ها و نامزدهای مختلف وظیفه اصلی نظام انتخاباتی است یا نظام انتخاباتی، تعیین کننده چگونگی اعمال حکومت توسط اکثریت است[5].

نظام انتخاباتی که بدین گونه تعریف شد، یکی از عوامل اصلی شکل دهنده نظام حزبی نیز هست. در تعریف نظام حزبی گفته شده است: «از مجموعه روابط متقابل میان احزاب سیاسی از یک سوی و احزاب سیاسی و حکومت از سوی دیگر، نظام خاصی شکل می‌گیرد که از آن به نظام حزبی تعبیر میشود.»

با این تعریف 3 نوع نظام حزبی در جهان وجود دارد که عبارتند از:

1ـ تک‌حزبی 2ـ دو حزبی 3ـ چند حزبی

هر یک از این سه نوع به تقسیم‌های جزئی‌تری نیز تفکیک شده است. در همین زمینه ذکر این نکته لازم است که سه نوع نظام انتخاباتی نیز وجود دارد که عبارتند از:

1ـ نظام انتخاباتی اکثریتی

2ـ نظام انتخاباتی تناسبی

3ـ نظام انتخاباتی تلفیقی

هر یک از این نظامها نیز به نوبه خود تقسیم‌بندی‌های جزئی‌تری دارد.

اگر از نظام تک حزبی صرفنظر کنیم که به عقیده بسیاری، مصداق حکومت و سیاست غیررقابتی است، در نظامهای دوحزبی یا چند حزبی، رقابت سیاسی عملی از طریق احزاب سیاسی انجام می‌شود که فعالیتهای سیاسی- مبارزاتی خود را در چارچوب قوانین انتخاباتی انجام می‌دهند و سرنوشت نهایی فعالیتها و اقدامات آنان را نظامهای انتخاباتی معین می‌سازند، در نتیجه، نهادهایی که رقابت سیاسی بوسیله آنها انجام می‌گیرد، احزاب سیاسی در کشورهای که احزاب شکل نگرفته‌اند، جناهها هستند که ساز و کار حاکم بر کل فرایند رقابت سیاسی بوقوع پیوسته در این نهادها را نظام انتخاباتی تعیین می‌نماید.

اگرچه، با این توصیف، نهادهای رقابت سیاسی معادل احزاب سیاسی است، نباید از این مطلب غفلت کرد که بسیاری از عوامل درونی و بیرونی دست بدست هم میدهند تا نهادهای مزبور بتوانند رقابت را به انجام رسانند. برخی از این عوامل عبارتند از:

«فضای سیاسی جامعه، هزینه‌های انجام شده، نوع انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و در نهایت دیدگاه مثبت و مساعد حاکمیت نسبت به کل جریان رقابت سیاسی.» اینها، این بخودی خود، موضوع رقابت سیاسی  را با مشارکت سیاسی پیوند می‌دهند که به اختصار آنرا بررسی می‌نمائیم[6].

 

رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی

گاهی از رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی بطور همزاد یاد می‌شود، بین آنها تمایزی منظور نمی‌گردد و یکی لازمه دیگری دانسته می‌شود. در برخی از جاها نیز رقابت‌ سیاسی مصداق مشارکت سیاسی بحساب آمده، وجود مشارکت سیاسی به وجود رقابت سیاسی منوط شده است. در زمینه‌هایی نیز که مطالعات موردی صورت گرفته، بدون دقت نظری و مفهومی، رقابت سیاسی در کنار مشارکت سیاسی، بدون مرزبندی مشخص بکار برده شده است. بنابراین لازم است که در بحث از رقابت سیاسی به مشارکت سیاسی نیز در حد تبیین ارتباط دو موضوع اشاره شود تا مفهوم رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی روشن‌تر گردد.

از مشارکت سیاسی، تعریف‌های متعدد و متنوعی در حوزه‌های جامعه‌شناسی سیاسی و توسعه، به هنگام بحث از نوسازی و مسائل آن، بعمل آمده است. از آنجائیکه هدف عمده مشارکت سیاسی، تأثیر‌گذاری بر قدرت سیاسی است، در تعریف‌هایی که از مشارکت سیاسی به عمل آمده، از توده مردم و تشکل‌های سیاسی به منزله طرف حساب‌های نظام سیاسی سخن بمیان آمده و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل‌های این دو با یکدیگر، از انواع مختلف مشارکت سیاسی یاد شده که دو نوع عمده آنها اجباری و داوطلبانه است. به علاوه، این دو نوع مشارکت در قالب نظام‌های سیاسی مختلف عینیت یافته، طوری که امروزه تقریباً، هیچ رژیم سیاسی یافت نمی‌شود که منکر مشارکت سیاسی در درون خود باشد و یا حداقل در لفظ، مشارکت سیاسی را پدیده‌ای مطلوب به حساب نیاورد.

از میان تعاریف متعدد، مشارکت سیاسی با این تعریف از مشارکت سیاسی که ما از آن داریم قرابت بیشتری دارد؛ «اینست که این تعریف از مشارکت سیاسی توانایی پوشش کلیه فعالیتهایی را داشته باشد که در جوامع مختلف، مشارکت سیاسی موردنظر است، یعنی هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی‌سازمان، مقطعی یا مستمر برای تاثیرگذاری بر انتخابات سیاست‌های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران و ابتکاری به شکل زد و بندهای پشت پرده و مقطعی یا مستمر جریان دارد» سیاستی در سطوح مختلف حکومتی (اعم از) محلی و یا ملی، روش‌های قانونی یا غیرقانونی را بکار گیرد[7]» با توجه به اینکه هدف اصلی مشارکت سیاسی براساس تعریف فوق‌الذکر، تأثیرگذاری بر نظام سیاسی است و بر سر میزان و نحوه همین تأثیرگذاری است که مسابقه نیروهای سیاسی شکل می‌گیرد و نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی نقش خود را نشان میدهد، می‌توان رقابت سیاسی را مصداق عینی و کامل مشارکت سیاسی دانست؛ به عبارت دیگر مشارکت سیاسی مفهومی است که با رقابت سیاسی نسبت مادری دارد و مفهوم اخیر از آن زاییده می‌شود.

در نتیجه وقتی مشارکت سیاسی واقعی، وجود عینی دارد که رقابت سیاسی شکل گرفته باشد و در جامعه خود را نشان دهد، در غیر اینصورت بطور عملی نمی‌توان گواهی داد که مشارکت سیاسی واقعی وجود خارجی یافته است. پس همانگونه که مطرح شد هر نوع اقدام داوطلبانه را با اوصاف ذکر شده، مشارکت به حساب آوردیم، پس رقابت سیاسی نیز می‌تواند مصداق مفهوم داوطلبانه، اقدامی قرار گیرد که با هدف تأثیرگذاری بر سیاست و حکومت یک کشور بین نیروهای سیاسی جریان می‌یابد و در واقع چون به نحوی از مشارکت سیاسی روئیده، محدوده‌ای به اندازه مشارکت سیاسی دارد؛ بنابراین رقابت دو جنبه

مختلف آشکار و پنهان دارد که جنبه آشکار آن در قالب رقابت سیاسی در الگوهای مشخص، و نهادهای مشخص و بخش پنهان آن در قالب‌های بی‌سازمان و ابتکاری به شکل زد و بندهای پشت پرده و مقطعی یا مستمر جریان دارد.

جدول: ویژگی‌های رقابت سیاسی در دو عصر ماقبل مدرن و مدرن

 دوره

ویژگی

ماقبل مدرنمدرن
رقابت سیاسی
خشنمسالمت آمیز
 گریز از مرکزمتمایل به مرکز
 
برون سیستمی
درون سیستمی
 جمعی و توده‌ایقانون‌مند و نهادی
 هویتیاقتصادی و اجتماعی
 هدف: کسب صرف منابعهدف: تحقق شایسته سالاری

 

منبع: رقابت‌های سیاسی و ثبات سیاسی، ص 50

 

نمودار: تأثیر انقلاب صنعتی بر رقابت سیاسی

 

 

 

 

 

 

منبع: رقابت‌های سیاسی و ثبات سیاسی

[1]. در ایران امروز، (مجموعه مقالات منتشر شده)، همایش رقابتهای سیاسی، امنیتی، همان، ص 238.

[2]. محمد جاسمی، بهرام جاسمی؛ فرهنگ علوم سیاسی، (تهران: انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول)، 1358 ص 129-127.

[3]. ایران امروز، (مجموعه مقالات منتشر شد)؛ همان ص 240.

[4]. حجت الله ایوبی؛ پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، (تهران: انتشارات سروش 1379)، ص 331ـ330.

[5]. حجت اله ایوبی؛ اکثریت چگونه حکومت می‌کند؛ (تهران: انتشارات سروش، 1379)، ص 48-47.

[6].غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 72.

[7]. مایرون واینر و لوسین پای؛ بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی، همان ص 247.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی

مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی

در گفتگو از توسعه سیاسی طبعاً باید میان فرجام یا هدف و لوازم و شرایط نیل به آن تمیز داده شود. در این جا، فرجام یا هدف توسعه سیاسی را به معنای گسترش و رقابت گروههای اجتماعی درزندگی سیاسی گرفته‌ایم.

چنین تعبیری البته تعبیر دلبخواهانه‌ای نیست، بلکه مبتنی بر تجربه تاریخی بسیاری از کشورهاست، برخی از کشورهای غربی در طی تحولات اجتماعی و سیاسی خود مستقیماً به چنین فرجامی رسیدند.

کشورهایی که مثل آلمان، ژاپن و اسپانیا از راه محافظه کار اصلاحات از بالا وارد جهان نو شدند، سرانجام پس از طی تجربه دولتهای راستگرای رادیکال به سیاست و حکومت مشارکت آمیز و رقابت آمیز روی آوردند.

از سوی دیگر اتحاد شوروی که از راه تجربه به توتالیترلیسم پا به جهان نوگذاشت نیز نهایتاً کم وبیش به همین سو گرایش یافته است، البته تصویر ما از غایات توسعه سیاسی ممکن است تصویری از راه توسعه سیاسی غربی بنظرآید، گر چه این تصویر به تجربه غرب شباهت بسیاری دارد لیکن می‌توان استدلال کرد که در غرب نیز بر سر راه تحقق مشارکت و رقابت سیاسی راستین، با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آن کشورها، موانعی وجود دارد و حتی ممکن است با پیچیده‌تر شدن آن، ویژگیهای این موانع تشدید گردند.

مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی سیاسی به عنوان هدف توسعه سیاسی خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلی است که در حقیقت اجزای تعریف توسعه سیاسی را تشکیل می دهند از جمله مهمترین لوازم به فصل توسعه سیاسی باید از ویژگیهای زیر نام برد:

1- سازمان‌یابی گروهها و نیروهای اجتماعی.

2- آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی.

3- وجود مکانیسمهای حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی.

4- خشونت زدایی از زندگی سیاسی.

5- کیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی.

6- مشروعیت چارچوبهای نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن.

نظریه وبر درباره تحول دراخلاق اجتماعی و اقتصادی مذهب و پیدایش اخلاق پرتستانی به عنوان زمینه پیدایش فردگرایی، علاقه فردی به مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی و نیز رقابت در حوزه زندگی اقتصادی و اجتماعی است و دیگر اینکه در چند دهه اخیر علمای سیاسی در پی عرضه نظریه‌ای تجربی درباره چگونگی پیدایش فرآیند توسعه سیاسی برآمده‌اند.

نگرش عمومی اینگونه مطالعات مبتنی بر توجه به عوامل«محیط» و تأثیر آن بر توسعه سیاسی بوده است و این خود البته روش‌ عامی در مطالعات سیاسی از جمله جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی است که درآن، حوزه سیاسی در درون شبکه‌ای از روابط اجتماعی تصور می‌شود.

در چنین دیدگاهی طبعاً محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر توسعه سیاسی مؤثر تلقی می‌گردد و تغییر مناسب در آنها بر طبق فرض موجب توسعه می‌شود و به عبارت دیگر توسعه سیاسی در متن عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌گیرد و طبعاً نمی‌تواند در خلاء تحقق یابد.

البته تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط یا پیرامون ممکن است در دراز مدت تسهیلات لازم برای توسعه سیاسی به معنای مورد نظر فراهم آورد، با این حال ممکن است ساخت سیاسی، ساختی مقام باشد و یا حتی اینگونه تحولات زمینه روابط قدرت سیاسی را فراهم آورد.

ممکن است همه شرایط لازم برای مشارکت و رقابت سیاسی ( اعم از گروه‌ها، سازمانها و غیره) آماده باشد ولیکن ویژگیهای ساخت قدرت دست کم در کوتاه مدت مانع تحقق آنها در عمل گردد.

بنابراین لازم است شرایط سیاسی نزدیک و تعیین کننده مربوط به ساخت قدرت را که موجب تسهیل یا ممانعت از توسعه سیاسی می‌گردند روشن گردد و این شرایط عبارتند از:

1) تمرکز منابع قدرت

نخستین فرض اساسی اینست که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبار آمیز و غیرازآن) احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را کاهش می‌دهد و از اینرو مانع توسعه سیاسی می‌شود. معمولاً در شرایط بحرانهای ساختاری، کنترل حکومت بر انواع منابع افزایش می‌یابد، این بحرانها را می‌توان در افول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی و اقتصادی در قبال نظام بین‌المللی، عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته و منضبط جدید و نزاع بر سرقدرت سیاسی یافت. همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرآیند اولیه تکوین دولتهای ملی مدرن( دوران حکومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می‌یابد، به هر حال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع پیش از گسترش مشارکت و رقابت سیاسی، مانعی بر سر راه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ایجاد می‌کند.

در مورد کشورهای در حال توسعه بطور کامل علی‌رغم مقید شدن قدرت به قانون در ظاهر، ساخت دولتی اقتدار طلب پدید آمد و به دلایل و یا بهانه‌های مختلف اعم از ایجاد وحدت ملی و هویت ملی واحد تسریع توسعه اقتصادی و غیره، منابع اجباراً گسترش یافته و به صورتی انحصاری در دست حکومت متمرکز گردید، در این کشورها روی هم رفته نهادهای اجبار آمیز در غیاب نهادهای جامعه مدنی و یا ضعف و سرکوب آنها نیرومند و متمرکز گردیده‌اند.

به طریق اولی کنترل حکومت بر منابع قدرت غیراجبار آمیز ( اعم از منابع مالی، وسایل ارتباطی و دستگاههای آموزشی) بر میزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت می‌افزاید و از امکان رقابت و مشارکت سیاسی می‌کاهد.

چارچوب مناسب برای توسعه سیاسی و جذب علایق مختلف اجتماعی وقتی حاصل می‌شود که نظام سیاسی از طریق انباشت و تمرکز منابع قدرت نهادهای«انعطاف پذیر»، «پیچیده»، «خودمختار» و«همبسته» بوجود آورد.

به عبارت دیگر هانتینگتون وسیله نهادسازی و توسعه سیاسی را افزایش تمرکز قدرت در حکومت می‌داند و همچنین به نظر او نیاز اولیه جوامع در حال توسعه انباشت و تمرکز قدرت است نه پراکندگی آن.

پس تمرکز قدرت در دست یک گروه حاکمه خود ممکن است عامل اصلی تأخر توسعه حوزه سیاسی نسبت به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و مانع پذیرش نیروهای مختلف اجتماعی در فرآیند سیاسی گردد.

2- چند پارگی جامعه

دومین فرض اساسی اینست که وجود هر نوعی از شکافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب‌های لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می‌کند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می‌رساند.

اینگونه شکافها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) ، محلی و منطقه‌ای، قومی و فرهنگی و یا شکافهای تمدنی باشد، قطعاً‌وجود چنین شکافهایی از تکوین هدایت ملی واحد نیز ممانعت بعمل می‌آورد. البته یک جامعه ممکن است بصورت ساختاری و بالقوه واحد شکافهایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.

شکافها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی به صورت قطب‌بندیهای آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می‌شوند.

درکشورهای در حال توسعه شکافهای محلی، منطقه‌ای، قومی، فرهنگی و طبقاتی از ظهور شرایط لازم برای امکان رقابت و مشارکت دموکراتیک جلوگیری می‌کنند.

بعلاوه شکاف میان سنت و تجدد و نیروهای آن دو در این کشورها موجب غلبه «سیاست حذف و اخراج » بر سیاست همکاری و مشارکت شده است.

تصور نمایندگان این دو گرایش اغلب بر این است که اختلاف میان آنها به معنی بازی مرگ وزندگی است، چنین شکافهایی معمولاً زندگی اجتماعی و سیاسی را به سوی بدبینی، بی‌اعتمادی و ترس و خشونت سوق می‌دهد.

3- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه

سومین فرض مربوط به نقش ایدئولوژی در فرآیند توسعه سیاسی است، به این معنی که زمینه ذهنی مناسب در نزد الیت‌های سیاسی، اراده لازم برای تحقق سیاسی را فراهم می‌آورد.

پیدایش این زمینه ذهنی و عقیدتی البته خود روندی پیچیده است، بویژه عقیده و نگرش الیت حاکمه در زمینه تسهیل یا منع مشارکت و رقابت در سیاست مؤثر است و یا دست کم بیش از عقاید بقیه مردم تأثیر دارد.

بطور کلی فرهنگ سیاسی الیت « محیط ذهنی و نگرشی است که در درون آن نظام سیاسی( یک جامعه عبارت از مجموعه عقاید، سمبلها و ارزش‌هایی است که ظروف انجام عمل سیاسی را تعیین می‌کند فرهنگ سیاسی) جهت‌گیری ذهنی نسبت به سیاست به شمار می‌رود».

فرهنگ سیاسی الیت بدین معنا موجب استمرار و وضعیت سیاسی و روابط قدرت موجود می‌گردد.[1]

عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی

لستر میل براث[2] در چاپ نخست کتاب خود در سال 1965 در محدوده مفهوم کاربردی خود تقریباً همه عوامل و اسباب تعیین کننده مشارکت سیاسی فردی را ذکر می‌کند. در بحث او بر دو مجموعه مهم از عوامل مربوط به مشارکت فردی در امور سیاسی تاکید شده که عبارت است از:

1ـ وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی.

2ـ مرکزیت اجتماعی.

در هر دو مجموعه، مشارکت چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان داده شده است که افرادی که سیاستها و برنامه‌های حکومت را مرتبط با علایق و منافع خود می‌دانند، علاوه بر اینکه معتقدند  اعمال خودشان بطور انفرادی یا جمعی می‌تواند بر تصمیمات حکومت اثر بگذارد، تلاش خواهند  کرد، چنین اثری بگذارند مگر اینکه ویژگیهای ساختاری نظام سیاسی، مانع آنها بشود. تحصیلات عالی، وضعیت اجتماعی و درآمد، به احتمال زیاد همراه چنین برداشتها و شیوه‌های تفکری هستند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالاتر، خود، راهی به سوی سیاست می‌باشد و مرکزیت اجتماعی راه دوم محسوب می‌شود. افرادی که مدت زمانی طولانی مقیم یک جامعه هستند، دارای اموال و املاکی بوده، عضو سازمانهای مختلف
می باشند، نه آن چنان پیر و نه بسیار جوان هستند، عضویت گروههای اقلیت را ندارند؛ به این معنی که کلاً با آن جامعه آمیخته و هماهنگ شده‌اند، و به احتمال زیاد از لحاظ سیاسی فعال خواهند بود. مردان، در این زمینه فعالتر از زنان هستند، عوامل بافتی[3] مثل میزان رقابت یا جو بحرانی در یک انتخابات خاص نیز می‌تواند بر مشارکت مستقل از عوامل پایدار و تعیین کننده اثر بگذارد، تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر، عوامل اندکی را به فهرست «میل براث» افزوده است و این تحقیقات بیشتر متوجه این نکته است که چگونه می‌توان نحوه عمل و تعامل عوامل مختلف را در زمینه‌های گوناگون و در مقابل انواع مختلف مشارکت درک کرد.

علاوه بر پژوهش میدانی، راجع به رأی‌گیری و فعالیت مبارزات انتخاباتی که محور برنامه «میل براث» را تشکیل می‌دهد، دو رشته تحقیقات دیگر به شناخت و انتظارات درباره مشارکت سیاسی در اوایل و اواسط دهه 1960 و انتظارات مربوط به آن اختصاص یافته است.

رشته اول به استفاده از تحقیقات میدانی در سطح تحلیل فردی یا فرد عنایت دارد ولی کانون آن متوجه تغییر برداشتها، ارزش‌ها و عقاید کشورهایی است که در معرض تحولات سریع اجتماعی هستند.

لرنر، آلموند و ربا و اینکلس، هر کدام دغدغه‌های متفاوت خود را دارند ولی همه آنها در یک مفهوم ضمنی از مشارکت سیاسی به منزله چیزی که ارتباط و تأثیری را به شرح فوق در خود دارد، شریک بودند. بررسی‌های آنان برای یافتن روش‌هایی بود که طی آن گسترش ارتباطات و آموزش، شهرنشینی، تجربه‌ کارخانه‌داری و دیگر گرایشها، همراه با نوسازی منجر به توانمندی برای پیش‌بینی دگرگونیها و پیشرفتها، در نظر گرفتن «ملاحظه» اهداف مطلوب – البته نه از سر تقدیر گرایی، بلکه به این صورت که بدانیم شخص تا چه احدی در رسیدن به اهداف مطلوب خویش کنترل و اختیار دارد- تاکید و احساس اعتماد به مردمانی به جز خویشاوندان نزدیک و اهل طایفه و تصور و باور دقیق‌تر از سیاست به عنوان عرصه‌ای که توسط شهروندان قابل درک و تأثیر‌پذیر است را گردد.

همچنین مطالب مربوط به بسیج اجتماعی باعث طرح موضوع الحاقی مهمی شده که عبارتست از: تعامل بین خواسته‌های متغیر مردم، گسترش دامنه و نفوذ فعالیتهای حکومت، و مشارکت سیاسی، محو تدریجی اقتصاد سنتی باالنسبه خود بسا و محلی، از بین رفتن یا نارسایی ساز و کارهای سنتی اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای موقت یا درازمدت رفاهی، و پیچیدگی روزافزون وابستگی متقابل فعالیتهای اقتصادی، همه نیازهایی را ایجاد می‌کنند که بهترین حالت پاسخگوئی به آنها تنها از طریق برنامه‌ها و مقررات دولتی است[4].

مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به گونه ای تدوین و به رأی عمومی گذاشته شد که نظام سیاسی بدیعی با محتوای اسلامی در قالب جمهوری پا به عرصه حیات کشور- ملت‌ها گذاشت.

در مقدمه این قانون چنین می‌خوانیم:

براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.[5]

از طرفی، در این نظام سیاسی از نظر انتخاب « نوع حکومت»، «قانون اساسی»، «خبرنگاران رهبری»، «نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، «ریاست جمهوری»، «بازنگری قانون اساسی» و در مواردی مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی و سازوکارهای نظارتی، همچون امربمعروف و نهی از منکر، مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی و … بیانگر توجه به رأی و نظر عمومی و خودجمعی است.

از طرف دیگر، محتوای اسلامی بیانگر برخی اصول ثابت است که رای و نظر مردم نمی‌تواند در آن خدشه ای وارد سازد.

با توجه به این ماهیت دو گانه، درباره مبنای مشروعیت (Legitimacy)، مقبولیت و مشارکت سیاسی( Political Participation) در این نظام سؤالاتی متفاوت مطرح می‌شود. چگونه بین جمهوریت و اسلامیت سازش به عمل می‌آید؟ یا اینکه محتوای اسلامی در قالب جمهوری چگونه میسر خواهد بود؟ آیا در نظر و عمل تعارض و تزاحمی بین مشارکت نهادمند سیاسی در قالب احزاب و گروهها و نهادهای سیاسی با اصل ولایت فقیه به وجود نمی‌آید؟

مشروعیت این نظام سیاسی از کجا سرچشمه می‌گیرد، از قوانین شرع یا جمهور مردم؟

پاسخهای اولیه یا فرضیه‌های احتمالی این نوشتار به صورت زیر مطرح می‌شوند:

1- در نظام اسلامی، جمهور مردم مسلمان، بنابر خرد جمعی، نظام اسلامی را آزادانه بر سرنوشت خود حاکم می‌کنند، بر این مبنا مشروعیت نظام اسلامی از ناحیه مردم و از پایین به بخشهای مختلف جریان و سیلان می‌یابد.

2- مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی قوانین شرع است و جمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی مداخلیتی ندارند.

به عبارت دیگر، مشروعیت نظام سیاسی از قانون به بخشهای مختلف جامعه ساری و جاری است.

3- در نظام سیاسی دولت – امامت ، مبنای مشروعیت، قوانین اسلامی پذیرفته شده از ناحیه جمهور مردم مسلمان است.

به عبارت دیگر، با تفکیک مشروعیت و مقبولیت، زمانی که بین قوانین شرعی و رأی مردم اتفاق و هماهنگی ایجاد گردد، نظام سیاسی تحقق عینی می‌یابد.

بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از این نظر حائز اهمیت است که معمولاً ‌نخبگان سیاسی بر اصول نظام سیاسی و مبنای شکل‌گیری و مشروعیت بخش آن توافق می‌کنند و در روش‌ها به رقابت می‌پردازند و دیدگاههایی متفاوت برای تحقق آن اصول ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر در اصول وحدت گرا و در روش کثرا گرا هستند با این رهیافت، به صورت خلاصه، فرضیه سوم را پی می‌گیریم.

مشروعیت سیاسی

مشروعیت  (Legititimacy) عامل عقلانی توجیه اعمال قدرت سیاسی است که به عبارتی قدرت را به اقتدار تبدیل می کند.

ماکس وبر در تحلیل رضایت مردم از حکومت از سه نوع سلطه مشروع رسم می‌برد : سلطه مشروع سنتی سلطه مشروع عقلی- قانونی( بوروکراتیک) و مشروعیت فرهمندی( کارنرماتیک).

وی در تعریف مشروعیت، به طور کلی عنوان می‌کند که حکومتی مشروعیت دارد که به طرق سه گانه فوق، مردم از وی رضایت و رغبت اوامر حکومت کنندگان را بپذیرند.

برخی نیز مشروعیت را با کارآمدی یکی می‌دانند و معتقدند که حکومت مشروع، حکومتی است که به وظایف خود به نحو احسن عمل ‌کند.

بر مبنای نگرش دیگر مشروعیت با قانونی بودن یکسان فرض شده است، اینان براین اعتقادند که چنانچه حکومتی بر مبنای قانون پذیرفته شده بر سر کار آید و حکمرانی کند حکم آن نافذ و مطاع خواهد بود.

از این منظر بین نظامهای مبتنی بر قوانین دینی با نظامهای دمکراتیک غربی از نظر مبنای مشروعیت بخشی تفاوتی وجود ندارد، اما محتوای این دو نظام دارای تفاوت اساسی و ماهوی است.

در نظامهای دمکراتیک غربی، که اساس آنها بر انسان مداری است و انسان معیار و میزان امور است، قوانین نیز بر مبنای خواست عمومی شکل می‌گیرد و مبنای الوهی ندارد.

این در حالی است که درنظامهای مبتنی بر دین، مشروعیت حکومت، قانونی است که از منشأ وحی برخوردار است و از آنجائیکه حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خداست، هر حاکمیتی جز او مطرود است مگر به اذن و تفویض او.

چنانکه در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده که : حاکمیت مطلق بر جهان و ا نسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم سات است، هیچکس نمی‌تواند ، این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد.

از دیدگاه اسلامی، بطور کلی از دو منظر به مساله مشروعیت حاکمیت پرداخته شده است:

1- دیدگاه دولت – خلافت.

2- دیدگاه دولت- امامت (تشیع) ، که خود دارای دو مرحله ظهور و غیبت است.

در زمان حضور امام ، تشیع، امامت را به عنوان یک بحث اعتقادی در امتداد نبوت پذیرفته است و آنرا جزو اصول مذهب خود می‌داند و به وصایا و سفارشهای پیامبر اکرم(ص) تمسک جسته است. امامت پیمانی است از طرف خداوند که برای ائمه، یکی بعد از دیگری، بسته شده است، یعنی مشروعیت امامت تنها از ناحیه خداوند است و حتی وصیت امام هم منشأ مشروعیت امام بعدی نیست، و علاوه بر روایات، آیات قرآنی نیز مبین این مساله است که در سوره بقره آیه 41 به آن پرداخته شده است.[6]

و اما در دولتهای مدرن بنظر می‌رسد مشروعیت سیاست‌های دولت در مقررات و رویه‌هایی صورت قرار دارد که رعایت از سوی اولیای امور سیاسی باعث می‌شود تا شهروندان نیز متعهد به اطاعت از قوانین و تصمیمات دولت شوند.

به این ترتیب بنظر می رسد مقررات ورویه‌ها خود مشرویعت بخش هستند، اما مشروعیت بخشی مقررات و رویه ها منوط به این امر است که شهروندان به این نتیجه رسیده باشند که رعایت مقررات از سوی کارگزاران دولت به رفاه عمومی و فردی آنان کمک می‌کند.

بنابراین مشروعیت مقررات و رویه‌های مشروعیت بخش در خود مقررات قرار ندارد، بلکه در توقع شهروندان راجع به کارآیی این مقررات قرار دارد.

پس اگر حکومت از مشروعیت برخوردار باشد برای بقای خود احتیاجی به نیروهای سرکوبگر ندارد و هر گونه کودتای نظامی غیرقانونی و مردود تلقی می‌شود.

در اینجاست که بحث فرهنگ سیاسی با مبحث مشروعیت گره می‌خورد، مشروعیت کیفیتی است که نه از قوانین و فرامین رسمی بلکه از پذیرش اجتماعی ناشی می‌شود.[7]


فصل ششم

[1] – حسین بشریه، مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی برخی ملاحظات نظری، (مقاله)، تهران، نشر سفید، چاپ اول، 1377، ص77-59

[2]. Lester Milbraths

[3]. Contextual

[4]. هانتینگتون و واینر؛ درک توسعه سیاسی، (مترجم و انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی چاپ 1379)، ص 143-141.

[5]مقدمه قانون اساسی،ذیل «ولایت فقیه عادل»

[6] – علی اکبر علیخانی، مشارکت سیاسی، تهران: نشرسفید، 1377،ص 117-114

[7] رویاروئی اندیشه ها، مجموعه مقالات منتشر شده، جلد اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379،ص 87-86

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی

نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی

فرهنگ از مهم‌ترین متغیرهای مشارکت سیاسی و اجتماعی است.

مشارکت افراد در جامعه‌ای که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنین فرهنگی، مردم با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی برخورد انفعالی دارند. در جامعه‌شناسی سیاسی، درباره عوامل مؤثر مشارکت نظریه‌های گوناگونی وجود دارد، نظریه «تفهمی ماکس وبر» با تکیه بر فرهنگ معتقد است تغییرات فرهنگی، سبب تغییرات در حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌شود؛ اما نظریه «وترمینستی مارکس» عوامل اقتصادی را زیربنای روابط اجتماعی مانند مشارکت می‌داند.

از آنجائیکه مذهب در ایران ریشه عمیقی دارد، عوامل فرهنگی پس از عامل دین، مهمترین عوامل تأثیر گذار برمشارکت سیاسی و اجتماعی هستند که با زمینه‌سازی یک فرهنگ سیاسی مطلوب، به افزایش مشارکت اجتماعی می‌توان امیدوار بود.

همانطور که آگاهی‌های عمومی و وابستگی‌های اجتماعی، در افزایش مشارکت مردم نقش مهمی دارند، یکی از دلایل شرکت فرد در امور سیاسی و اجتماعی پیوستن به جمعیتی است که به گونه‌ای آرزوها، ارزش‌ها، نارضایتی‌ها و برداشت‌های او را منعکس می‌کند.

علمای علم سیاست معتقدند هر قدر شهروندان بیشتر به تعلقات مشترک میان خود آگاهی داشته باشند، بهتر می‌توانند تصمیم‌های سیاسی را که به مصالح عام نزدیکتر، تشخیص دهند، بشرط آنکه امکان واقعی انتخاب و مشارکت را در اختیار داشته باشند.

نمایندگان جماعتی که خواستار یک نظام سیاسی و اجتماعی خاص هستند، بر پایه وجدان ملی به یک فلسفه مشترک دل می‌بندند، این فلسفه در یک نوع تعلق اشتراک ریشه دارد که منشأ تکلیف برای افراد می‌شود و رعایت این تکالیف، افراد را از عرصه کنش تکلیف برای افراد می‌شود و رعایت این تکالیف، افراد را از عرصه کنش و واکنش‌های فردی و شخصی بالاتر می‌برد.

مبنای اجماع ملی، تاریخ و آثار فرهنگی و مذهبی یک ملت و تصور خاص او از انسان و جامعه است. در متون اسلامی نیز به تعلقات دینی اجتماعی انسان در مشارکت توجه شده است.

شهید آیت الله صدر مدار و منشاء مشارکت سیاسی و اجتماعی درونی انسانها می‌داند.

محتوای درونی انسان، درحقیقت اندیشه و اراده او را تشکیل می‌دهد و اساس جنبش ها را پدید می‌آورد.[1]

در تاریخ ایران، بدلیل وجود نوع خاصی از فرهنگ سیاسی، عوامل اولیه و ثانویه جامعه پذیری، توانایی تربیت شهروندان مسئولیت‌پذیر را نداشته و زمینه را برای پیدایش اقتدارگرایی و استبداد فراهم آورده است.

نوع حکومت استبدادی، بدلیل انحصار همه امور و حقوق برای خود، ناامنی را برای همگان ایجاد می‌کرد، در این سلطه استبدادی، هیچ کس منزلت مشخصی نداشت و همه منزلت‌ها را حاکم مستبد تعیین می‌کرد.

ناامنی  موجود در جامعه، به نوبه خود، سبب تقویت عناصر منفی فرهنگ از قبیل تملق، دروغگویی، ریاکاری، دم غنیمت شمری و بی‌ثباتی می‌شد و حکومت با انحصار همه امور بدست خود، عملاً مردم را از صحنه مشارکت سیاسی منزوی می‌کرد.

برای رسیدن به سنت سالم رفتار سیاسی و اقتصادی از جمله مسئولیت پذیری، قانون‌گرایی، نظم پذیری، مشارکت سیاسی و … باید به تغیر مدل فرهنگ سیاسی اقدام کرد.

بنظرمی‌رسد مدل جدید فرهنگ سیاسی مبتنی بر مشارکت، مسالمت و اعتماد، جایگزین مدل خصومت، زور و بی اعتمادی شود؛ و تنها در چنین وضعیتی، تلاش همه جانبه برای مشارکت در عرصه‌های مختلف نهادینه می‌شود و رشد و توسعه فرهنگی، نوآوری و حل مسالمت آمیز تعارضات و در نهایت قانون‌پذیری و انضباط اقتصادی و اجتماعی درونی ببار می‌آورد.

در تاریخ معاصر ایران، تلاِش‌های فراوانی- نظیر انقلاب مشروطه- برای ایجاد تحول در مدل فرهنگ سیاسی معمول شد، ولی به نتیجه نرسید؛ و اینک در پرتو انقلاب اسلامی، فرزندان پرتوان این دیار درصددند دغدغه تاریخی این ملت را با دستان چیره خود مرتفع و با تغییر پارادایم فرهنگ سیاسی، توسعه و شکوفایی و اعتلا را نهادینه کنند.[2]

 

مرزهای وفاق و رقابت سیاسی

با تلقی «رقابت سیاسی» به عنوان کانون و عرصه زورآزمایی و به محک کشیدن گروه‌ها، تشکل‌ها، اندیشه‌ها و دیدگاهها، می‌توان اذعان کرد «انتخابات»، به خوبی سیمای بازیگران عرصه رقابت را آشکار خواهد ساخت. انتخابات، بستری است که گروههای سیاسی و تشکل‌ها با عرضه آرا و برنامه‌های خود به افکار عمومی در تلاشند به گستره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها یا همان کانون‌های قدرت و اقتدار وارد شوند؛ به همین دلیل این روند مستلزم رقابت و فعالیتهای تبلیغاتی گروهها و افراد به منظور جذب اذهان و جلب آراء شهروندان است؛ همچنین به خوبی هویداست که در این روند «نحوه تعامل و رفتار رقابتی» گروهها و دیدگاهها بسیار مهم و تعیین کننده است.

بی‌تردید جایگاه احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی کشور به عنوان موتور محرک افکار عمومی جهت ترغیب آنان به مشارکت انتخاباتی، بسیار قابل توجه است. آنها خواهند توانست در نهادینه شدن رفتار سیاسی و جهت‌یابی فعالیت سیاسی- اجتماعی شهروندان موثر باشند، به عبارت دیگر تعامل جناح‌ها و تشکل‌ها و اساساً بازیگران عرصه رقابت و سیاست، باید به گونه‌ای باشد که همچون الگویی فرهنگ‌ساز و جریان ساز به ایجاد و تقویت عرصه‌ای مناسب برای مشارکت سیاسی کلیه آحاد جامعه بیانجامد. در این تعامل و روابط فیمابین و متقابل بین فعالان و رقبای سیاسی با هر دیدگاه و اندیشه‌ای که دارند مسئله «وفاق» و «تفاهم» از جایگاه خطیری برخوردار است.

در مفهوم وفاق و تفاهم عمومی بین جناح‌ها و طیف‌های مختلف این نکته نهفته است که کلیه جناح‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی با هر رویکردی که به عرصه سیاست فرهنگ و اقتصاد و به تعبیری به نحوه مدیریت شوونات خرد و کلان جامعه دارند بایستی نسبت به یکسری شاخص‌های اقتدار و منافع ملی پایبند باشند و در چارچوب قانون اساسی و مصالح نظام حرکت کنند. بطوریکه رهبر معظم انقلاب آیه ا… خامنه‌ای در یکی از سخنرانیهای خود ضمن تبیین جایگاه احزاب و دسته‌جات سیاسی سه الگو را به عنوان مسیر فعالیتها و تعامل مطلوب آن‌ها بیان داشتند. این سه الگو از این قرار است:

احساس مسئولیت اخلاقی؛ به این معنا که جناح‌ها در تمام مراحل رقابت و کسب قدرت سیاسی و تعامل با گروههای فعال در فضای سیاسی کشور، نسبت به مسئولیت خطیر خویش در قبال مردم و پروردگار آگاه باشند و قدمی از این طریق الهی بیرون ننهند.

انسجام تشکیلاتی؛ بدین معناست که اگر جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی نسبت به تقویت مبانی تئوری و دیدگاههای خود بپردازند و بتوانند برنامه‌هایی دقیق و جامع برای مدیریت کشور ارائه دهند  خواهند توانست در عرصه رقابت‌ها و مبارزات سیاسی از هر گونه شیوه‌های غیر منطقی و رفتارهای مخرب و ناپسند بی‌نیاز باشند.

حمایت مردمی، بالاترین پشتوانه و مهمترین سرمایه یک تشکل و حزب سیاسی است و هرقدر نفوذ و جایگاه اجتماعی و به تعبیری وزن سیاسی و اجتماعی یک تفکر و یک جریان سیاسی در نزد عموم بالاتر باشد خواهند توانست به صورتی موفق‌تر و مطلوب‌تر در عرصه ظاهر شوند.

توجه بیش از پیش به این الگوها نه تنها موجب بالا رفتن مشارکت سیاسی و تشریک مساعی شهروندان در شکل‌گیری انتخاباتی سالم و فضای وفاق آمیز بین جناح‌ها خواهد شد بلکه اعتماد سیاسی و خودباوری سیاسی را نیز نزد مردم ارتقا خواهد داد و عاملی خواهد شد، در ثبات افکار عمومی و موزون بودن آهنگ تغییرات در نزد آنان.

چنانچه مطرح شد «رقابت» بین فعالان عرصه سیاست و اجتماعی، موضوعی دو وجهی است، زیرا همانگونه که رقابت سالم گویای جامعه مدنی و رشد توسعه سیاسی است، و بسترساز نشاط و تعاملی آراء و افکار مختلف در کشور محسوب میشود؛ اما اگر به نحوی منفی و ناسالم در جریان باشد، موجب هدر رفتن فرصت‌ها و از بین رفتن روحیه مشارکت و فعالیتهای جمعی شهروندان خواهد شد، لذا «رقابت سیاسی» نیازمند مرزبندی و لحاظ کردن چارچوب‌هایی است که آنرا منطقی، قانونمند و سازنده کند. در این خصوص چند نکته دیگر هم وجود دارد:

تمام جناح‌ها و طرف‌های درگیر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و مسابقات سیاسی، باید خود را در میدان خدمت‌رسانی به مردم و کشور در نظر بگیرند و بر سر موضوعاتی چون منافع ملی، قانون اساسی و مصالح نظام اسلامی توافق داشته و، به گفتمان اصیل و فراگیر موجود یعنی «مردم سالاری دینی» با تمام شقوق و لوازمش پایبند و متعهد باشند.

در رقابت‌های حزبی و سیاسی باید به روش‌های سالم برخورد اندیشه‌ها و دیدگاهها وارد عمل شوند و در هر اقدامی سهم اخلاق و سهم منطق را رعایت کنند تا تحزب به مفهوم مثبت و سودمند آن تحقق یابد.

همه دست‌اندرکاران این رقابت‌ها، باید به  تحقق رقابت نشاط‌انگیز و قاعده‌مند کمک کنند و از تثبیت به شیوه‌های غیر متعارف و یا ایجاد فضای احساس و جنجال بپرهیزند؛ همچنین تحمل‌پذیری گروهها، باید در حدی باشد که نسبت به پیروزی یا عدم توفیق خویش در عرصه رقابت به نحوی واقع بینانه برخورد کنند، جناح یا تفکر پیروز نسبت به طرد کامل و حذف رقیب نپردازد. و جناح اقلیت یا به تعبیری که از روی تسامح می‌توان گفت‌ «شکست خورده»، با کمک و مشورت‌دهی به جناح «پیروز»، او را در خدمت به کشور و ملت یاری رساند.

در عرصه رقابت‌ها، نباید با تنگ نظری و انحصارطلبی به پنهان‌کاری و درو کردن افکار عمومی پرداخته شود. حوزه دیالوگ «گفتگو» بین جناح‌ها و گروهها، اعتمادزایی و مشارکت آفرینی در بین همگان را در پی دارد و این تنگ‌نظری‌ها و رفتارهای غیر مدنی، اولین نمره‌اش دوگانگی و یا چندگانگی فاصله دار بین طرف‌های رقابت سیاسی میشود و آنگاه است که چانه‌زنی‌ها و رقابت‌ها، شخصی یا گروهی می‌شوند و این، همان رقابت ناسالم سیاسی است. موارد فوق را می‌توان به عنوان شاخص‌های موردنیاز در رقابت سالم و قانونمند در نظر گرفت که در قالب مرزهای وفاق و تفاهم ملی می‌توان آنها را عملی ساخت.

وفاق محور، علاوه بر تعامل چند بعدی و مطلوب جناح‌ها، تمام نخبگان و گروههای مرجع نیز قابل سازماندهی هستند که این خود از موجبات مشارکت بیشتر سایر شهروندان خواهد بود[3].

«پس در یک پروسه و روند سیاسی هم تغییر در دیدگاه استراتژیک طرفین تعارض را باید در نظر گرفت و هم پیامدهای ناخواسته کنش‌های مستقیم را[4]»

 

فصل چهارم

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران

منتقدان رقابت معتقدند در حال حاضر، رقابت‌های سیاسی بنا به دلیل‌های مختلفی که در ذیل به تفصیل ارائه می‌شوند نمی‌تواند منطبق با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران باشد. این عده عقیده دارند هرچند نفس وجود تکثر و تنوع عقاید و دیدگاه‌های مختلف و امکان رقابت میان آنها ذاتاً امری مطلوب و پسندیده است، اما در عین حال، برخی مسایل و مشکلات وجود دارد که باعث میشود رقابت‌های سیاسی کارآیی خود را از دست داده و به جای همگرایی، منجر به خشونت و بحرانهای سیاسی شده و وفاق ملی را آسیب‌پذیر سازد.

 

استدلال منتقدان

1ـ ضعف روحیه دگرپذیری

دگرپذیری، عبارت است از تحمل واقعیت عقیده و باور مخالف و یا عقیده‌های دیگران و نه پذیرش خود آن یا عمل به آن. دگرپذیری به معنای مخالفت نکردن یا دفاع نکردن مستحکم از نظر خویش نیست، بلکه صرفاً به معنای تلاش نکردن برای حذف دیگری و از میان بردن رقیبت است. هرگاه انسانها به قهر یا خشونت متوسل شوند تا آنچه را که موردنظرشان نیست از میان بردارند، اصل مدارا و دگرپذیری نقض خواهد شد.

منتقدان رقابت‌های سیاسی، عقیده دارند با وجود آنکه اختلاف علاقه‌ها، عقیده‌ها و سلیقه‌ها امری طبیعی است به نحوی که نمی‌توان جامعه را عاری از آن تصور کرد، اما آنچه در شرایط فعلی بصورت مسأله پیچیده درآمده است نحوه اداره این اختلافات، چگونگی برقراری ارتباط اجتماعی و تماس سیاسی است.

در جامعه بدلیل نداشتن چارچوب و قالب‌های مشخص، اداره اختلافات امری مشکل و حتی غیرممکن است و می‌تواند به بروز انفجار سیاسی و نابودی یک گروه بدست گروه دیگر صورت گیرد، گروه‌های سیاسی به دلیل ضعف روحیه دگرپذیری قادر به دست یابی به توافق کامل با یکدیگر نبوده و سازش و هم زیستی میان آنها بسیار مشکل است.

نگاهی به تاریخ سیاسی ایران، گویای این واقعیت است که هرگاه کشور از شر استبداد رهایی می‌یافت و فضای باز سیاسی ایجاد و یا دولت مرکزی رو به ضعف می‌گرایید، اغتشاش حاکم می‌شد و هر کس هر کاری می‌خواست انجام می‌داد. گروه‌های سیاسی، اقوام و ایلات سر به شورش بر می‌آورند و خودمختاری بر مناطق  حاکم می‌شد، گویی آزادی با اغتشاش ملازمت دارد. این روند تا پیش از انقلاب اسلامی خیلی شایع بود تا جایی که برخی از صاحب‌نظران را بر آن داشت تا با طرح تئوری‌هایی به توجیه چرخه استبداد در ایران بپردازد، امروزه نیز این روحیه دگرناپذیری و ضعف تحمل سیاسی همچنان در عرصه رقابت‌های سیاسی به سادگی مشهود است[5].

 

2ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود

دومین عاملی که منتقدان رقابت‌های سیاسی به آن تمسک می‌جویند تضعیف اقتدار نظام است. آنان به پیروی از افلاطون که تکثرگرایی را مانع اقتدار نظام سیاسی می‌دانست، معتقدند منافع عمومی، زمانی حاصل می‌شود که یک شاه فیلسوف با افرادی تحصیل کرده، مستقل و مشاورانی روشنفکر همراهی شود. این افراد، قادر خواهند بود با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع عمومی و بی‌توجهی به آرزوهای قشری مسلکان و بدون موافقت با فشارهای خودخواهانه و فرقه‌ای به تصمیم‌گیری آگاهانه و عاقلانه بپردازند از این رو رقابت‌های سیاسی با توجه به این که با اعمال نفوذ و فشارهایی از جانب گروه‌های سیاسی اجتماعی همراه است، مانع از اقتدارگرایی سیاسی که لازمه حضور نظام در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و حفظ حیات سیاسی نظام است می‌گردد.

 

3ـ ناپای‌بندی حزب‌ها و گروه‌ها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی

هرجامعه‌ای، برای اینکه بتواند به وضعیت خود سامان داده و برای تحقق هدف‌ها و آرمانهای خود حرکت کند، باید چارچوب‌ ضوابط و مقرراتی را بنای حرکت خود قرار دهد، در این میان گروههای سیاسی- اجتماعی، تشکل‌ها و حزب‌ها در صورتی که قانون را به رسمیت شناخته و آنرا حاکم بر اقدام‌ها، برنامه‌ها و رفتار خود بدانند تا حدود زیادی مانع از حرکت واگرایانه خواهند شد.

یکی از عوامل اصلی تنش‌های سیاسی در فرآیند رقابت‌ها، ناپای‌بندی نخبگان و بانیان حزب‌ها به قانون است. هرچند الگوی تکثر از قابلیت‌های سیاسی بالایی برای رسیدن به توسعه بهره‌مند است. اما تنوع گروه‌های قومی و سیاسی و گسترش حوزه رقابت میان آنها یک خطر جدی برای وفاق ملی کشور به حساب می‌آید بویژه زمانی که رقابت‌ها از چارچوب اصول وضع شده فراتر رفته و اصل حکومت دینی را به مبارزه فرا خواند. بنابراین، نپذیرفتن یا رعایت نکردن قاعده‌های بازی سیاسی در رقابت میان حزب‌ها و گروه‌ها، عامل مهم دیگری در وقوع بحران خواهد بود؛ قاعده‌هایی که بر مبنای قانون و مقررات کشور شکل می‌گیرند.

4ـ نبود نهادهای مدنی

بدون تردید برای اینکه در جامعه‌ای رقابت‌های سیاسی بتواند به شکل سالم و صحیح جریان یابند وجود نهادهای واسط و مدنی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در جامعه‌هایی که نهادهای واسط و میانجی (حزب‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی) وجود ندارد و به اصطلاح، جامعه اتمیزه و توده‌وار است و ساز و کارهای لازم برای رقابت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مسدود است. طبیعتاً رقابت‌ها بشکل فردی بروز و ظهور خواهد کرد، در این حالت بستر و زمینه برای بروز هرج و مرج و طرح خواسته‌های فردی بشدت وجود دارد.

مطابق نظریه اتمیزاسیون اجتماعی در جامعه‌های توده‌وار، افراد عمدتاً به عناصر «تنها» تبدیل می‌شوند و زمانی که یک کاتالیزور یا رهبر سیاسی پا به عرصه میدان رقابت می‌گذارد، افراد توده وار و اتمیزه شده و افرادی که به عنصری تنها تبدیل شده‌اند، متأثر از شعارهای جذاب نخبگان با یکدیگر پیوند خورده و همچون سیلی خروشان در مقابل وضع موجود قد علم خواهند کرد. این نیروی متراکم می‌تواند در سایه یک گروه مرجع یا رهبر از قوه به فعل تبدیل شده و نظم اجتماعی و وفاق ملی را در هم شکسته، حتی نظام سیاسی را دچار چالش نماید.

نهادهای مدنی به مثابه حائل و واسط بین دولت و مردم از یک سو باعث وفاق و اجماع در جامعه شده و مانع استبداد دولت بر توده‌ها می‌شوند و از سوی دیگر استبداد توده‌ها بر دولت را از طریق نهادینه و کاتالیزه کردن خواسته‌های نامعقول آنان، متناسب با ظرفیت نظام سیاسی، مانع میشوند. بنابراین برای حفظ نظم اجتماعی و ثبات و تداوم نظام سیاسی ضروری است علاقه‌ها و سلیقه‌های مختلف مردم و خواسته‌های آنها را در قالب نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی سامان داده شتاب بخشند، در غیر اینصورت، نبود رابطه منطقی و تعریف شده میان دولت و مردم موجب زیر سؤال رفتن مشروعیت سیاسی نظام، نارضایتی سیاسی و در نهایت بروز شورش‌های اجتماعی خواهد شد.[6]

از این رو می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که یکی از مهمترین معضلات در عرصه رقابت‌های سیاسی مقوله اتمیزاسیون اجتماعی و خلاء حضور نهادهای مدنی و تعریف نشدن رابطه دولت و مردم و تنظیم چارچوب رقابت در قالب تشکل‌ها و نهادهای میانجی است.

 

5ـ نبود جامعه‌پذیری سیاسی

نبود جامعه‌پذیری سیاسی و ضعف فرهنگ سیاسی یکی دیگر از موارد و زمینه‌های تنش‌زا در رقابت‌های سیاسی بشمار می‌آید. این معضل فرهنگی به سه لایه در جامعه مربوط می‌گردد که عبارتند از:

1ـ ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم.

2ـ ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان، حزب‌ها، تشکل‌های سیاسی و گروه‌های واسط.

3ـ ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت[7].

 

[1] – سعید کریمی؛ رسانه ها و راه‌های تقویت مشارکت مردمی در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، ناشر، مؤسسه بوستان، کتاب قم، چاپ اول، 1382، ص 63-61

[2]– سید مصطفی ابطحی؛ جستاری در آسیب شناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان (مقاله)، فصل نامه تخصصی علوم سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شماره اول، زمستان 1382،ص 45.

[3]. نسیم البرز، (نشریه، مقاله)، ص 4ـ1.

[4]. John, son; chalmer;. Revolutionary chang. Bostons little, Brown and company; 1982.p.169.

[5]. داوود میرمحمدی؛ رقابت سیاسی و مسأله وفاق اجتماعی، مقاله، مجموعه مقالات در ایران امروز، همان، ص 231.

[6]. ایران امروز؛ (مجموعه مقالات منتشر شده) همایش رقابت سیاسی و امینیتی، همان، ص 241.

[7]. ایران امروز؛ همان، ص 242.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم

ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم

یکی از مشکلات اساسی در رقابت‌های سیاسی، اجتماعی که در حال حاضر منجر به خشونت و چالش‌های سیاسی می‌گردد، نبود فرهنگ رقابت میان فرد فرد جامعه است.

ضعف فرهنگ سیاسی، موجب میشود افراد در جامعه، به جای طرح اصولی خواسته‌ها و نیازهای خود، مشارکت سالم در فراشدهای سیاسی، اجتماعی، رعایت قاعده‌ها و اصول رقابت و مشارکت، احترام به خواسته‌ها، نیازها و حقوق دیگران، پرهیز از مطلق دانستن رأی، خواسته‌ها و حقوق خود، خودداری از تحمیل رأی و نظر شخص خود به دیگران و احترام به رأی و نظر اکثریت و در یک کلام به جای ترجیح منافع و مصالح عام، جمعی و ملی، بر خواسته‌ها و آرای فردی و شخصی تاکید، مطابق استنباط‌های شخصی از قاعده‌ها و اصول سیاسی رفتار نموده، منافع و مصالح شخصی، خانوادگی و قبیله‌ای را بر مصالح و منافع ملی و عام ترجیح دهند. در چنین حالتی رقابت برای منابع چهارگانه قدرت، ثروت، منزلت و معرفت موجب تنش و بحرانهای توده‌ای در جامعه خواهد شد.

ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان

حزب‌ها و تشکل‌ها، یکی دیگر از عاملهای تنش‌زا در فرایند رقابتی در جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا علاوه بر توده مردم، نخبگان و حزب‌های سیاسی نیز نیازمند رعایت قاعده‌های بازی سیاسی در فرایند رقابت هستند و این میسر نیست مگر در سایه برخورداری آنان از درک و شعور سیاسی برخی از نخبگان، حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی؛ همچنین گویای این واقعیت است که متأسفانه به دلیل نوپا بودن نظام حزبی در ایران، نگرش‌های سیاسی افراطی، ناآگاهی و نا آشنائی به قاعده‌ها و اصول رقابت و تمایلات خاص گرایانه و انحصارطلبی و تمامیت خواهی، مطلق انگاری و پائین بودن آستانه تحریک پذیری اعضا، رفتار سیاسی حزبی در ایران دچار نوسان‌های شدید و تندروی‌ها و کندروی‌های بسیار شده است. تا جائیکه در پاره‌ای شرایط، مناسبات میان حزب‌ها و گروه‌های سیاسی به خشونت کشیده شده و تا سرحد تکفیر یکدیگر پیش رفته‌اند، بدیهی است در چنین شرایطی نظم اجتماعی و وفاق ملی دچار آسیب پذیریهای جدی شده و حالت شکنندگی به خود گرفته است.

نخبگان و حزب‌های سیاسی، بجای رعایت مصالح و منافع جمعی و عام، در تعاملات بین حزبی و رقابت‌ها بیشتر حافظ منافع حزبی و سازمانی خود بوده‌اند و با نقض مرزهای نمادین اجتماع ملی، خطوط قرمز و ممنوعه، حاکمیت نظام را به چالش کشیده و زیر سؤال برده‌اند و از این طریق مشروعیت آن‌را در جامعه مورد تهدید قرار داده‌اند.

 

ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت

دولتها نیز به رغم آن که در رأس هرم قدرت قرار دارند، گاهی درگیر معضل توسعه نیافتگی فرهنگی و سیاسی هستند، یکی از زمینه‌هایی که مؤید این توسعه‌نیافتگی است، تمامیت خواهی آنان است.

اصولاً دولتها، چندان تمایل و علاقه‌ای به توزیع و یا محدود کردن قلمرو قدرت خود از طریق واگذاری بخش‌هایی از قدرت و اختیارهای خود به نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی، اجتماعی ندارند، آنان تمایلی ندارند در مقابل یا در کنارشان جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی قدرت‌مندی وجود داشته باشد.

مسأله دوم رعایت نکردن قاعده‌‌های بازی در رقابت‌ سیاسی بدست دولت و سیستم سیاسی است، زمانی که سیستم‌ سیاسی و دولت رعایت قاعده‌های بازی را فقط برای رقیبان خود بخواهند و خود را از این قاعده‌ها مستثنی بدانند در این حالت به دلیل نقض میثاق‌های ملی و عمومی و قاعده‌های عام به دست دولت، افراد و گروهها و حزب‌های سیاسی که خارج از دایره قدرت قرار دارند نیز خود را ملزم به پای‌بندی از قاعده‌ها و اصول و میثاق‌های ملی ندانسته و آنها را نقض خواهند کرد. و بدین‌ترتیب صحنه‌های رقابت، مخدوش و آلوده می‌گردد، بطور کلی رعایت قاعده‌های بازی سیاسی و رقابت در درون سیستم نیز از مقوله‌های مهمی است که به جامعه‌پذیری سیاسی نخبگان (الیت‌ها)، رهبران سیاسی، صاحبان قدرت و نحوه تربیت سیاسی آنان مربوط می‌گردد.

سومین نکته که به ضعف جامعه‌پذیری سیاسی دولت مربوط است، مسدود شدن راههای کسب قدرت سیاسی و پلکان نردبان قدرت، در رقابت بدست دولتهاست. زمانی که در جامعه‌ها، حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و افراد و نخبگان در هیچ شرایطی قادر به ورود به رقابت‌های سیاسی نباشند و راه‌های کسب قدرت از طریق رقابت در جامعه، مسدود گردد افراد و گروههای سیاسی برای کسب قدرت و ورود به اریکه سیاست ناگزیرند از طریق غیر مشروع و خشونت‌آمیز به قدرت دست یابند. نمونه این امر را می‌توان پیدایش مجاهدین خلق (منافقین) و چریکهای فدائی خلق نام برد که در دهه‌ی 50 و 60 از طریق تجزیه از حزب توده و نهضت آزادی خلق شده و برای رسیدن به قدرت سیاسی اقدام به مبارزه مسلحانه کردند. بنابراین سنتی بودن و مسدود بودن سیستم دست یابی به قدرت و مشارکت سیاسی که عمدتاً به دست دولتها انجام می‌گیرد، معضل مهم دیگری در فرایند رقابت‌های سیاسی محسوب می‌شوند که خود گویای توسعه‌نیافتگی سیاسی دولت و جامعه‌ناپذیری سیاسی آنان می‌باشد[1]. برخی از نویسندگان گروههای قدرت و یا نفوذ یا فشار را به نحوی ساده به گروههای اقتصادی، سیاسی مذهبی و جز ان تقسیم می‌کنند[2].

اما باید در نظر داشت که کوشش برای اعمال نفوذ، خود به معنی پذیرش عملی نظام حکومتی مستقر است و ممکن است فعالیتهای گروههای نفوذ به صورت مقطعی یعنی غیر مستمر اعمال شود. گروههای نفوذ معمولاً ترجیح می‌دهند دوستان را مورد نفوذ قرار دهند تا دشمنان را زیرا چنین نفوذی معمولاً محتاطانه‌تر و بی‌ سر و صداتر است، برعکس در دشمنان، گروههای نفوذ معمولاً به هیاهو و جلب افکار عمومی متوسل می‌شوند. تفرقه‌افکنی میان نمایندگان یا وزرا از شیوه‌های معمول در این مورد است[3].


فصل پنجم

[1]. در ایران امروز، همان ص 6-244.

[2]. D.Truman; the Governmental process. (Newyork, 1951), p.35.

[3]. G.Wootton. Interest Groups. (prentic ttall, newjersey, 1970) p.74.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی تحزب

در این ارتباط توجه به مطالب زیر ضروری است:

1ـ تحزب

تحزب، اگر چه بعنوان بهترین بستر برای بسط رقابت‌های سیاسی در گستره جوامع غربی معرفی شده است؛ اما نمی‌تواند به مثابه تنها نسخه ممکن برای علاج سایر جوامع تلقی شود. در این خصوص چند دیدگاه مطرح شده که ترکیبی از آنها می‌تواند راهگشای ما در بحث حاضر باشد:

نخست: اندیشه‌گرانی که معتقدند پیچیدگی حیات سیاسی در عصر حاضر منجر شده تا دیگر افراد به تنهایی و به صورت مستقیم نتوانند از عهده رسالت مهم «مشارکت سیاسی» و ورود به عرصه «رقابت» برای تحقق خواسته‌هایشان برآیند، لذا وجود نهادهای «فراشخصی» کاملاَ ضروری است. از این دیدگاه حزب، اگرچه دارای حجیت نیست، اما به عنوان یکی از راهکارهایی که میتواند به نیاز فوق پاسخ گوید، مطرح است.

وربا، نای و کیم در «مشارکت و مساوات سیاسی» در واقع در مقام بیان همین مطلب هستند و نشان میدهند که عصر «فردگرایی» (در عرصه رقابت سیاسی) به سر آمده و ضرورت نهادسازی کاملاً حس میشود.

دوم: اندیشه گرانی که تحزب برای آنها اصالت دارد و بر این گمانند که رقابت سیاسی و بسط مشارکت بدون تأسیس چنین نهادهایی اساساً ممکن نیست.

این طیف، خود مشتمل بر دو گروه می‌باشد؛ کسانی که حزب را به مثابه پدیده‌ای مثبت ارزیابی کرده و همچون «لاپالومبارا» و «واینر» آنرا مبنای «توسعه سیاسی» قلمداد می‌کنند. گروه دیگر، پیروان «دوتوکویل» و «میخلز» را شامل می‌شود که قایل به «شرارت ذاتی» حزب هستند، اما حیات سیاسی را بدون آن ممکن نمی‌بیند، لذا به عنوان شر ضروری آنرا می‌پذیرند.

سوم: این دیدگاه نه متوجه «ساختار حزبی» بلکه «نتایج» ناشی از تخریب است، لذا به جای تاکید بر روی «حزب» بر وجود نهادهایی تاکید دارد که بتواند همان کار ویژه‌ها را به انجام رساند.

مهمترین کار ویژه‌های موردنظر برای این نهاد عبارتند از:

ـ داشتن ارتباط با افکار عمومی و استعانت جستن از توان عمومی در راستای اهداف خود.

ـ داشتن حق معرفی نامزد برای مناسب مختلف.

ـ ارائه طرح و برنامه برای اداره سازمان مربوطه، همراه با نقد برنامه موجود.

ـ امکان ارائه‌ آموزش برای نسل آینده و جذب نیرو.

ـ امکان دست یابی به قدرت بدون توسل به زور.

و در یک کلام، حزب، نهادی قانونی به شمار می‌آید که می‌تواند از رهگذر اجرای سیاست‌های فوق‌الذکر راه را برای کسب قدرت و تصدی زمام امور هموار سازد.

نتیجه‌ای که دیدگاه سوم بر آن تاکید دارد این است که حیات سیاسی – اجتماعی در عصر حاضر نیازمند وجود نهادهایی است که بتواند وظایف فوق را به انجام رساند. لذا هر واحد سیاسی می‌تواند و باید با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خود به تأسیس نهادهایی همت گمارد که این مهم را به انجام رساند. «تحزب» یکی از الگوهای ممکن در این زمینه است که غرب آنرا تجربه کرده و می‌تواند از سوی دیگر سیستم‌های سیاسی، رد، تأیید یا اصلاح شود. مهم، آنست که بدانیم عمر الگوهایی که یک نوع «مهندسی سیاسی» به سبک استالین را مدنظر دارند به پایان رسیده و «قالب‌گیری» کلیه افراد و گروه‌ها، حتی در قالبی به نام حزب، نمی‌تواند استراتژی موفقی ارزیابی گردد.

به همین خاطر، ضروری است که حتی پروسه انتخابات نیز در بستری تعریف و به اجرا گذارده شود که از حیث کارکردی، حداقل موارد پنجگانه یاد شده را در بر می‌گیرد، تنها، در این صورت است که در ورای الگوهای متفاوت و رفتار سیاسی می‌توان به معانی دست یافت که حکایت از وجود عنصر «رقابت» در جوهره سیاست گذاری ملی دارد.

تجربه سیاسی ایران نیز به نوعی موید همین معناست، اینکه واقعیت «تحزب» نتوانسته با مبانی فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی همساز گردد، علل متفاوتی می‌تواند داشته باشد که در افراطی‌ترین رویکرد به تعلق خاطر فرهنگی جامعه ایرانی به «فرهنگ استبداد شرقی» از آن تعبیر شده است.

گذشته از نقدهایی که به نظریه «استبداد شرقی» وارد گردیده و اعتبار آنرا مخدوش می‌سازد، این واقعیت‌ که گویی «رفتار سیاسی» در جامعه ایرانی با الگوی حزبی سازگاری ندارد، غیر قابل انکار می‌نماید و همین امر ما را وا میدارد تا به تأمل در خصوص ارائه راهکارهای بدیل بپردازیم. راهکارهایی که بتواند کار ویژه‌های مشابهی را پدید آورند و بدین ترتیب ضمن صیانت از اصل مهم «رقابت» در چارچوب «فرهنگ سیاسی» ما نیز بگنجند.

این نتیجه‌گیری از بطن رویکرد سوم برمی‌خیزد، لذا ضمن نفی استبداد، دلیلی نیز برای «الگوی تحزب» قائل نیست، به عبارت دیگر «ضرورت ذاتی» تحزب، چنان که بعضی ادعا نموده‌اند محل تردید می‌باشد.

 


2ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت

دومین مشخصه‌ای که برای «نهادمندی»، توجه به آن ضروری است، نهادمندی اصول رفتاری در قالب «قانون» می‌باشد. این حقیقت که ایجاد نظم، بدون توافق بر «قواعد» در «بازی سیاست» ممکن نیست دلالت به ضرورت وجود «قوانین معتبری» دارد که فصل الخطاب رفتارهای سیاسی باشند و «رقابت» را سمت و سو داده و معنا نمایند.

«زونیس»[16] بر این اصل مهم در تحلیل تحزب در ایران تاکید بسیار دارد و مدعی است که به علت عدم نهادینگی رقابت سیاسی در ایران، نوعی «بی‌اعتمادی» شکل گرفته است که بنیان «رقابت سیاسی» را متزلزل می‌سازد، به عقیده وی، نخبگان ایرانی که در جریان فعالیتهای سیاسی قرار داشته‌اند، همزمان با افزایش تجربه کاری‌شان، از میزان اعتمادشان به «قانونمندی» رفتارهای سیاسی، کاهش یافته و در نتیجه  «رقابت» را میدانی خطیر و بدون «پناهگاه»، قابل اعتماد می‌یافته‌اند.

مطابق پژوهش میدانی که وی در ارتباط با 105 تن از نخبگان سیاسی ایران در عصر پهلوی انجام داده این کاهش اعتماد به خوبی قابل استنتاج است. همین امر موجب میشود تا «امنیت» بازیگران کاهش یابد و در نتیجه در رقابت سیاسی» از محتوای اصلی خود خارج گردد.

بنابراین «قانونمندی» و نهادینه کردن قواعد بازی در چارچوب «اصول قانونی» دارای دو بعد مهم و حساس در عرصه رقابت‌های سیاسی می‌باشد و از یک طرف ایجاد اعتماد می‌نماید و از طرف دیگر «امنیبت سازی» می‌نماید و بدون این دو، رقابت واقعی معنا و مفهومی ندارد.

آقای علی رضا قلی در کتاب «جامعه شناسی خودکامگی» در تحلیل جامعه شناختی خودکامگی بر بعد « امنیتی» مسأله تاکید کرده و اظهار می‌کند:

«افرادی که در نظام حاکم در گذشته زندگی می‌کردند و از هر طبقه و قشری که بودند از هیچ امنیت نسبی برخوردار نبودند و به تبع مردم نیز و … امنیتی نداشتند.»

اما در تحلیلی که زونیس به انجام رسانده این عدم احساس امنیت با سطح فعالیت افراد و گروه‌ها سنجیده شده و مؤلف نشان داده است که ارتقای سطح فعالیتهای سیاسی به بسط ناامنی منجر شده که ریشه در «نبودن یا عدم اجرای قانون» دارد.

 

میزان تأثیر احساس ناامنی در فعالیتهای سیاسی (درصد)

احساس عدم امنیتسطح فعالیت
ـ
کم زیاد
کم8/565/40
زیاد2/435/59
تعداد8879
جمع100100

 

Source: the political Elite of Iran. P. 238

 

5ـ فرهنگ مشارکتی

بحث از فرهنگ در کلیه شئون حیات سیاسی ـ اجتماعی انسان جاری است و آنگونه که اندیشه‌گران اجتماعی معاصر اظهار داشته‌اند تمامی پدیده‌ها اعم از انسانی یا طبیعی بر بستر فرهنگی قرار دارند که در حکم بنیان اصلی پدیده‌ها و رفتارها به شمار می‌آید. با این توصیف معلوم میشود که «رقابت سیاسی»، نیز محتاج وجود فرهنگ سیاسی است که بتواند بستر مناسب را برای مشارکت و رقابت فراهم آورد. بدین معنا که، باورها و التزامات قانونی ـ عقلی مذکور باید به مثابه هنجارهایی حساس و مهم در بطن فرهنگ سیاسی نخبگان و توده درآمده تا بتواند نتیجه‌بخش باشند.

از این دیدگاه می‌توان به طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های آسیب‌شناسانه در موضوع «رقابت سیاسی» اشاره داشت که فصل مشترک تمامی آنها، این است که در درون فرهنگ ایرانی عناصری وجود دارد که به نوعی راه را بر مشارکت و رقابت سیاسی سد مینماید.

عواملی چون استبدادطلبی، فرد محوری، مخفی‌کاری، روحیه غیر جمعی و مواردی از این قبیل که گذشته از صحت و یا سقمشان ضعف مشارکت را در نبود یا ضعف فرهنگ سیاسی جستجو می‌نمایند. نکته مهم در بحث از فرهنگ، شیوع این هنجارها و عدم اختصاص آنها به گروه یا حزب خاصی است؛ چرا که در این صورت نمی‌توان توقع داشت رقابت سیاسی، به عنوان بازی‌ای که بازیگران آن، اعم از نخبگان و توده‌ها هستند به صورت کاملی به اجرا درآید. بنابراین، باید بسط فرهنگ مشارکتی را در پیکره هرم اجتماعی، به مثابه یکی از لوازم و مقومات «رقابت سیاسی» تلقی نمود. متأسفانه شاخصه‌های فرهنگی این بعد، در جامعه ما وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند.

تفاوت چشمگیر، بین نرخ مواد، بهره‌مندی از تسهیلات اجتماعی، نوع معیشت و اشتغال خاطر افراد در ایران تا آنجاست که می‌توان ادعا کرد برای برخی مشارکت، همچون یک نیاز اولیه و برای عده‌ای نیاز تشریفاتی و برای برخی مقوله‌ای بی‌ارزش است.

شایان ذکر است که مشکلات اقتصادی اجتماعی از این توانایی برخوردارند که مشارکت و رقابت سیاسی را از منظومه خواست‌های مردم به در کرده، بدین ترتیب اقبالی برای حضور وجود نداشته باشد، معنای کلام فوق آنست که «رقابت سیاسی» نیازمند وجود بستر فرهنگی ویژه‌ای است که در آن شهروندان، مشارکت و رقابت را امری خطیر و نیازی مهم تلقی می‌نمایند. و این امر میسر نیست، مگر آنکه فضای ذهنی و مادی متناسب با آن فراهم آید، طبیعی است که توده‌های جاهل و درگیر مشکلات روزمره، طبیعی است که نمی‌توانند به تصویری درست از رقابت دست یافته و آنرا به اجرا گذارند[17].

[1]. محمد رضا تاجیک و مجموعه‌ای از نویسندگان سیاسی؛ رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، تهران: انتشارات فرهنگ، گفتمان، 1381، جلد اول ص 262.

[2]. اصغر افتخاری؛ درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی، (تهران: انتشارات گلبان، 1381)، ص 137.

[3]. David Truman

[4]. Charles. Andrain

[5]. David A.Apter

[6]. «لاوو» از اصطلاح «تریبون اطمینان» استفاده کرده است. این اصطلاح را او از واژه «تریبون دولاپلب» در روم باستان وام گرفته است؛ جایی که مردم جمع می‌شدند و آشکارا اعتراضات خود را بیان کرده سپس با خیالی آسوده به خانه ایشان می‌رفتند. تکثر سیاسی به رغم وی همین نقش را می‌توان در عصر حاضر ایفا کرد.

[7]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 139.

[8]. صادق زیبا کلام؛ ارتباطات، توسعه سیاسی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران . مجموعه سخنرانی‌ها پژوهشکده مطالعات راهبردی 1379، ص 31.

[9]. عباس عبدی؛ مهمترین مسائل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (بولتن) ، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی 1379)، ص 14..

[10]. Alexi de Tocquerille

[11]. تخریب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (بولتن)، (پژوهشکده مطالعات راهبردی)، 1378، ص 22.

[12]. ساموئل هانتینگتون؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول، ترجمه محسن ثلاثی، (تهران: انتشارات علم، چاپ دوم 1375)،  ص 211.

[13]. Patrimonialis، «پاتریمونیالیسم، پدرسالاری»

شکلی از حاکمیت سیاسی سنتی یا نظامی که در آن، حکومت به مثابه ملک شخصی سلطان یا فرمانرواست در نظام پاتریمونیال، یک خاندان پادشاهی، قدرت مطلقه را از طریق دستگاه دیوانی اعمال می‌کند، کارگزاران و زیردستان فرمانروا، اغلب از میان غلامان و بزرگان و مزدوران خارجی انتخاب میشوند. مشاغل اداری با مشاغل داخلی در بار ارتباط دارد.

تمام امور و امتیازات اقتصادی در سطح مملکت در انحصار فرمانروا و خانواده اوست و رعایا و ملازمان فرمانروا از خدمات و امکانات چشمگیری برخوردارند.

به نظر ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، نظامهای پاتریمونیال به علت گرایشات سنتی گروه حاکم در جهت فعالیتهای تجاری و اقتصادی، خود سری آنها و سلب آزادی فعالیت اقتصادی خصوصی برای رعایا، نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی اقتصادی جامعه در بر نداشته و مانع عمده در راه رشد نیروهای بورژوازی و توسعه سرمایه‌داری بوده‌اند.

[14]. James Bill, Robert sprinay bory; Pliticsinthe widdle East, Newyork: Harper Collins publisher’s Third Edition, 1990.

[15]. حسن ابوترابیان؛، محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ، (ناشر مترجم، 1371)، ص 295.

[16]. Source, the political Elite of Iran, p, 280

[17]. اصغر افتخاری؛  همان، ص 158-157.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی ماهیت رقابت سیاسی

 

فصل سوم

ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن

ماهیت رقابت سیاسی

رقابت نخبگان و گروههای سیاسی ایران در روندی قرار گرفته است که براساس آن هر گروه هدفهای سیاسی خود را از طریق ابزارهای نهادی پیگیری می‌کند. این امر، زمینه تبدیل «تمایز گروههای سیاسی» به «تجزیه نهادهای حکومتی» را فراهم می‌ کند؛ به عبارت دیگر گروههای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران جدالهای خود را به هزینه حکومت انجام میدهند؛ درحالیکه در یک جامعه قانونمند گروههای سیاسی باید به گونه‌ای رفتار نمایند که منجر به اعتلای جایگاه نهادهای حکومتی و رهبران عالیه آن گردد.

شاخص چنین فرآیندی در نهادینه‌سازی رفتارها و رقابت‌های سیاسی می‌باشد؛ در حالیکه سیاسی کردن نهادهای حکومتی، نتیجه وارونه‌ای را برای رقابت‌های سیاسی ایجاد می‌کند. روند یادشده زمینه‌های محیطی و ساختاری افزایش جدالهای سیاسی بین گروههای رقیب را بوجود آورده است.

ادبیات سیاسی که مورد استفاده «گروههای رقیب» قرار می‌ گیرد، بیانگر آن است که هر یک از جناحهای سیاسی موجود، گروه و مجموعه مقابل را به عنوان «دشمن آشتی ناپذیر» خود تلقی می‌کند، این موضوع نشان می‌دهد که در صورت تداوم چنین رویکردهایی نمی‌توان بنیان‌های جامعه‌ای را ایجاد نمود که مبتنی بر «اجتماع سیاسی بین نخبگان» باشد.

اصلی‌ترین ضرورت دوران موجود اینست که تلاش‌هایی شود تا براساس آن برداشت و رویکرد گروههای رقیب نسبت به یکدیگر دگرگون شود.

بسیاری از جدالها ناشی از نوع رویکردی است که براساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معیار اقتدار سیاسی» می‌داند. این فرآیند به گونه اجتناب‌ ناپذیر به جدال و رویارویی منجر می‌شود؛ زیرا گروههای سیاسی در شرایط جدال ساختاری به الزام‌های اخلاقی یا مصالح منطبق و هماهنگ با یکدیگر توجهی ندارند. برای گذار از چنین «فرایند پر تنش» و شرایط شکننده‌ای که فراروی ما قرار دارد، باید روندی در پیش گرفته شود تا براساس آن «قاعده‌ها و الزام‌های رفتار سیاسی گروه‌های رقیب» براساس معیارهایی انجام پذیرد که بین اشخاص و گروه‌های سیاسی موجود مشترک باشد؛ به عبارت دیگر «رفتار گروههای رقیب» می‌بایست بر محور یک اصل، سنت، اسطوره، عنایت یا قاعده رفتاری شکل گیرد که اتکای به آن برای تمامی گروهها الزام آور باشد.[1]

 

چیستی رقابت سیاسی

درک ماهیت «رقابت سیاسی» از آن حیث ضروری است که تلقی ما می‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفی قرار گیرد؛ مانند اینکه می‌توان نظام انتخاباتی و مشارکتی‌ای را تصور نمود که در آن رقابت، امری صوری تلقی شده و به رغم برگزاری انتخابات، ایده خاصی مجال و امکان طرح و پیروزی باشد. بدیهی است که، نفس استناد به آمار و تعداد آرای ریخته شده در صندوق و حتی تعداد گروههای درگیر در انتخابات نمی‌تواند دلیلی بر «رقابتی بودن» حوزه فعالیت‌های سیاسی باشد. در اینجا، بدنبال آن هستیم تا مقومات «رقابت سیاسی» را استنتاج و استخراج کنیم و نشان دهیم که لازمه وجود «رقابت» در رفتار سیاسی چیست.

این کار «حداقل‌های» رقابت سیاسی را به ما می‌دهد و مانع آن میشود تا به هنگام طراحی سیاست‌های عملی، چنان به وضع قانون بپردازیم که از «رقابت» چیزی جز نام آن باقی نماند.

 

الف: تکثر سیاسی

تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقی «رقابت» هستند که غالباً از آن به «پلورالیسم سیاسی» در عرصه «رقابت‌های سیاسی» یاد میشود. براین اساس لازم می‌آید تا در چهارچوب اصول کلان حاکم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشکل‌سازی، فعالیت و جذب افکار عمومی را داشته باشند، رقابت سیاسی در جامعه‌ای «یکدست» که صرفاً با تفکر واحدی آشنا بوده و الگوی یکسان و مشخصی را در عرصه عمل گردن نهاده است، در اصل بی‌معنا بوده، «شعاری» بیش نمی‌باشد. در ارتباط با بحث «تنوع» و «تعدد» یادآوری نکات زیر ضروری است:

«تنوع» به اختلاف در بینش‌ها نظر دارد و این که دیدگاههای متفاوت امکان عرضه داشته باشند؛ اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد. گروهها و دستجاتی که اگر چه ممکن است بعضی در یک بینش واحد ریشه داشته باشند (یعنی از یک نوع به شمار آیند)؛ اما از آن حیث که «الگوهای عملی متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند از یکدیگر متمایز می‌باشند،[2] با این توضیح مشخص میشود که تنوع و تعدد، هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سیاسی» می‌باشند.

گفتنی است که بین الگو و اصول در اینجا تفاوتی وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بینش دلالت دارد، حال آنکه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر این اساس الگوها، سیاستهای اجرای پیشنهادی از سوی یک گروه خاص را شامل میشوند.

پلورالیسم سیاسی از آن جهت که به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط می‌شود، به عنوان «بستر اجتماعی»، تعدد و تنوع، به ناچار باید وجود داشته باشد. توضیح آنکه از پلورالیسم تلقی‌های متفاوتی وجود دارد که با عناوینی چون پلورالیسم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معرفتی، ارزشی و … شناخته می‌شوند.

آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد، بدون آنکه خواسته باشیم معترض صحت و یا عدم صحت گونه‌های مختلف پلورالیسم بشویم پلورالیسم، در مقام «اعمال قدرت» است. یعنی همان چیزی که «هنری اس کاریل» از آن به «اصول و تدابیری که غرض از آن توزیع و تسهیم قدرت است» یاد نمود و بدین وسیله در کنار کانون مقتدری چون «دولت» وجود کانون‌های دیگری از قبیل احزاب، انجمن‌ها و سایر تشکیلات مدنی را ضروری معرفی می‌نماید.

3ـ تکثر سیاسی صور متفاوتی دارد که می‌توانند موید وجود «رقابت» در یک جامعه باشند.

تکثر سیاسی هژمونیک: در این الگو دولت و یا یک گروه خاص مسلط بوده و سایر گروه‌ها در واقع در ذیل آرمانها و اهداف دولت یا گروه مزبور به فعالیت ادامه می‌دهند. آنچه در اینجا از تکثر مشاهده می‌شود، تعدد و نه تنوع است؛ به عنوان مثال در رژیم کمونیستی یا حکومت اشراف و نجبا معمولاً چنین تلقی‌ای از تکثر سیاسی ارائه شده و به اجرا گذارده میشود.

تکثر هژمونیک از آنجا که فقط به بازسازی صورت ظاهری سیاست اجرایی منتهی می‌شود و در عمل، راه را بر دیدگاههای متنوع سد می‌نماید و برای دولت نقشی بیش از یک «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و یا با دادن امتیازاتی ویژه، بخش خاصی از توده‌ها را حکومت می‌بخشد نمی‌تواند مورد تأیید باشد.

تصویر هژمونیک چنانکه «دیوید ترومن[3]» «در فرایند حکومت» به سال 1951 اظهار داشته به مرگ گروههای ذی‌نفوذ منجر شده و بدین ترتیب «رقابت» را منتفی می‌سازد، این در حالی است که اختصاص تکثر سیاسی به حوزه فعالیت نخبگان، از مقبولیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد. از این دیدگاه ، چنان که «جوزف شومپتر» در «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تکثر سیاسی بحساب می‌آید و نقش توده‌ها مدنظر نیست، این تفسیر امروزه با عنوان «مکتب نخبه‌گرایی» شناخته می‌شود و با تمام نقدهای وارده بر آن همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، بنابراین، این گونه‌ی خاص از «تکثر هژمونیک» توانسته به حیات خود استمرار بخشد.

 

2ـ تکثر سیاسی متوازن

در این الگو به تعبیر «میشل فوکو»، قدرت در یک «شبکه» بصورت کاملاً پراکنده حضور دارد و لذا نمی‌توان آنرا به فرد یا گروه یا حتی طبقه اجتماعی خاصی منحصر دانست. تکثر، از این منظر جزو ماهیت قدرت سیاسی به شمار می‌آید و در تمامی عناصر آن حضور دارند و لذا نمی‌توان تصور کرد که قدرت، بدون شبکه موردنظر در یک نظام سیاسی مبتنی بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبیری، پراکندگی، جزو ذات قدرت در این دیدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عین پراکندگی» تعریف و تحصیل نمایند. این تعبیر که «عدم تکثر» نتیجه‌ای جز «عدم تحرک» و زوال ندارد، رادیکال‌ترین تفسیری است که از سوی پیروان این رویکرد، بیان شده و در جمع بین ثبات و تکثر تاکید تام دارد. اطلاق وصف «متوازن» به این الگو از آن حیث می‌باشد که اصل تکثر به صورت عام و بدون هیچ گونه تخصیصی در این الگو پذیرفته شده است، به همین خاطر است که «کلاریزاف، آندرین[4]» و «دیویدای.اپتر[5]» از «تکثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سیاست یاد می‌نمایند و بدین ترتیب نه تنها، آن را مخل ثبات و انتظام ملی نمی‌دانند، بلکه برعکس «ثبات» را بدون آن غیر مستمر می‌پندارند.

«ژرژ لاوو» زمانی پیش از این، تکثر را «سوپاپ اطمینان[6]» نظام‌های دموکراتیک خوانده، مدعی شده بود که «تکثر» راه را برای رقابت باز  کرده و بدین ترتیب مانع از تجمع نارضایتی‌ها به ضد کانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل می‌آورد.بدین ترتیب نوعی «انتظام» در دوران این «پراکندگی» وجود دارد که بقای نظام را نیز تضمین می‌نماید.

به طور خلاصه، رقابت سیاسی، نیازمند حاکمیت یافتن اصل «تکثر سیاسی» می‌باشد و تنها در این صورت است که بازی قدرت از حالت هژمونیک، خارج شده با نزدیک شدن به الگوی «تکثر سیاسی متوازن» پیکره جامعه را وارد این بازی می‌نماید. از این حالت، معمولاً به «مردم سالاری» یاد میشود که در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سیاسی را «تک محوری» نمی‌بینند و به تعبیر «جیوانی سارتوری» برای «رای‌شان» ارزشی وجود دارد، گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههای مختلف به ارائه و حمایت از بینش‌هایی می‌پردازند که به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملی، «یکی» نیستند[7].

ب: آزادی

«رقابت» بدون وجود «آزادی» نه قابل تعریف و نه قابل «تحقق» است، بنابراین در کلیه الگوهای رقابتی وجود این عنصر ضروری تلقی شده است. آنچه یادآوری آن در اینجا ضروری است عطف «آزادی» به فعالیت «مخالف» است و این که آزادی را نباید موهبتی دانست که صرفاً به موافقان یا افراد و گروههای همراه داده میشود؛ به عبارت دیگر «آزادی»، عنصری است که تمام گروه‌های موجود در درون نظام ـ که مطابق اصل تعدد و تنوع پیش از این تأیید و اثبات گردیدند- در چارچوب قانون حق بهره‌مندی از آن را دارند و در این میان مخالفان به خاطر «سیاست بدیلی» که عرضه می‌دارند به عنوان شاخص بود یا نبود

آزادی در عرصه رقابت‌های سیاسی، مطرح می‌باشند، خلاصه کلام اینکه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادی» است و در این  خصوص باید از ایجاد هر فضایی که به نحوی این اصل را مخدوش می‌کند پرهیز کرد. از جمله آفاتی که احتمال آن می‌رود می‌توان به موارد زیر اشاره داشت که در نهایت به لطمه دیدن فضای رقابت سیاسی از ناحیه فساد اصل آزادی منجر می‌شود.

1ـ آزادی فراقانونی

در اصل نهم قانون اساسی آمده است که آزادی، اصل بنیادینی است که هیچ کس و نهادی حتی حکومت نمی‌تواند معترض آن شده، افراد یا گروهها را از گونه‌های مشروع آن محروم سازد؛ با این حال باید دانست که، آزادی مجاز همان است که در قانون مشخص شده؛ لذا ملاک عمل در این زمینه قانون است؛ بنابراین کارگزار اجرایی و عناصر مختلف حاضر در میدان رقابت سیاسی، موظفند بر محور قانون، آزادی را تجربه نمایند.

با این دیدگاه، درخواست‌هایی که به نوعی متوجه وسیع کردن دایره آزادی به ورای اصول قانونی هستند، نه تنها موید رقابت به شمار نمی‌آیند بلکه در بلند مدت منجر به زوال الگوی رقابت نیز می‌شوند؛ به عبارت دیگر،‌ آزادی فراقانونی ممکن است تأثیرات کوتاه مدت در بسط مشارکت داشته باشد؛ اما در بلندمدت نتیجه معکوس داده به قبض آن منتهی می‌شوند؛ لذا درخواست‌هایی از قبیل آنچه در ذیل می‌آید، اگرچه «آزادی خواهانه» به حساب می‌آید؛ اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسیر نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمی‌باشند.

من معتقدم که عامل و عنصر تهدید کننده مطبوعات مستقل، بحث امنیت ملی است. یعنی یکی از اتهاماتی که به این مطبوعات مستقل وارد شد، این است که این‌ها امنیت ملی را تهدید می‌کنند[8].

و اما تحلیل‌گر دیگری در موضوع «نظارت استصوابی» چنین اظهار می‌دارد:

«درباره نظارت استصوابی، در واقع اصل این نیست که  کدام نظارت «استصوابی یا استطلاعی» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سیاستی است که پیش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد می‌کنند (هر چند این عمل قانونی باشد)، وی ادامه می‌دهد و می‌گوید:

اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابی» می‌تواند محمل قانونی داشته باشد؛ اما تعبیر آخر وی که به فرار وی از حدود قانونی تمایل دارد قطعاً نمی‌تواند از مصادیق واقعی تایید کننده «رقابت» به شمار آید، چرا که آزادی را در خارج از «محیط قانونی» تفسیر و تعبیر می‌نماید. با این نگرش به مساله نگریستن، گوینده را بدانجا می‌رساند که به رغم تصریح بر اصل اسلامیت در میثاق ملی حکومت اسلامی چنین اظهار نماید که:

در مسأله «رقابت سیاسی» این مسأله «اسلامی بودن نظام» مسأله ماست، مسأله سایر شهروندان (که مخالفند) نیست. ما اگر می‌توانیم و از اسلامی بودن نظام دفاع کنیم بایستی این  کار را از طریق روش‌های رقابتی انجام دهیم. اگر بخواهیم به این دلیل دیگران را حذف کنیم، برای تأمین امنیت ملی حرکت نکرده‌ایم، بلکه برای تأمین امنیت گروه خاصی قدم برداشته‌ایم.[9]

در این تعبیر فراموش شده که «اسلامیت» جزو بنیادهای اصلی گفتمان منتخب نظام ماست و لذا اصلاً نمی‌تواند موضوع رقابت سیاسی قرار گیرد، درضمن، اگر این تجدید را به هیچ وجه نباید مخل «اصل آزادی» تلقی نمود، به همین خاطر است که قانون‌گذار متأثر از این اصل بنیادین که در قانون اساسی ذکر شده به هنگام تعیین حقوق و حدود فعالیت‌های حزبی در ایران در ماده 16 فهرست مبسوطی از اعمالی را می‌آورد که به علت مخالفت با اصول اسلامی با منافع ملی و امنیت کشور ارتکاب آنها، توسط هر گروه و حزبی ممنوع می‌باشد.

بند «ح» و «ط»: از این ماده تصریح بر ضرورت عدم نقض «موازین اسلامی» دارد:

«ح» : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ممنوع است.

«ط»: تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله ممنوع است.

نتیجه آنکه اصل آزادی در «فضای قانونی» فهم میشود و نمی‌توان در طلب «مشارکت بیش‌تر» به ورای مرزهای قانونی گام نهاد، که در آن صورت حکم به تضعیف الگوی «رقابت سیاسی» داده‌ایم.

2ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»

از آنجا که برنده «رقابت سیاسی» فرد یا گروهی است که بتواند اکثریت را همراه خود سازد این احتمال می‌رود که حقوق «بازندگان» که در اقلیت‌ قرار دارند به نوعی تضیع گردد. «الکسی دو توکویل[10]» در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا از این وضعیت به «خطر استبداد اکثریت» یاد نموده و بر این باور می‌باشد که باید در قانون راهکارهای ویژه‌ای برای صیانت از آزادی «اقلیت» پیش‌بینی شود تا از این طریق امکان حضور آنها در فعالیتهای آتی فراهم گردد.

بدین ترتیب آزادی دارای دو وجه می‌باشد:

اول ـ پیروزی اکثریت و اداره جامعه مطابق با سیاست مورد تاییدشان.

دوم ـ امکان بقای اقلیت و دادن فرصت برای حضور مجدد در عرصه رقابتی دیگر.

«مقوله دوم» در ذیل عنوان «اپوزیسیون» می‌آید که خود بحث مستقلی را در جامعه شناسی سیاسی شامل می‌شود، آنچه در اینجا بیشتر مدنظر بوده و با آزادی اقلیت‌ها در ارتباط می‌باشد، «قانونی بودن اپوزسیون» است. بدین معنا که اپوزیسیون گونه‌های متفاوتی دارد که از میان تقسیم آن به دو دسته «قانونی» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خوانی بیش‌تری دارد، بر این اساس اپوزیسیون چنین تعریف میشود: «اپوزیسیون»، احزاب و گروه‌های سازمان یافته‌ای را میگویند که در چارچوب قانون اساسی از حکومت انتقاد می‌کنند و ممکن است در جریان یک انتخاب سالم نیز قدرت را در دست گیرند.»

با این تعریف معلوم می‌شود که، اگر چه اپوزیسیون می‌تواند از افراد یا سیاست‌های حاکم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنیادین نظام» با منع قانونی روبه‌رو است و «چنین آزادی» برای آن تعریف نشده است؛ به عبارت دیگر «اپوزیسیون» همچون سایر گروه‌های دیگر باید به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد این معنا از سوی اکثر جامعه‌شناسان سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و در واقع از محورهای مشترک اندیشه‌گران کلاسیک و مدرن است. چنانکه «موریس دو ورژه» آزادی اپوزیسیون را به «پذیرش اصول کلی» از سوی ایشان مشروط کرده است.

در متون جدید نیز از واژگان گویاتری چون «اپوزیسیون قانونی»، «مخالف قانونی»، «مخالف وفادار»، «اپوزیسیون غیر برانداز» یاد شده که ضمن تاکید بر «آزادی انتقاد» بر ضرورت «التزام قانونی» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط می‌سازد، بلکه افزودن بر آن به تقویت «امنیت ملی» نیز کمک می‌کند. تجربه اغلب ممالک، از جمله ایران در سالهای قبل از انقلاب، نشان میدهد که ممانعت از رشد و فعالیت و … اپوزیسیون قانونی موجب می‌شود تا مشارکت سیاسی مردم و نخبگان سیاسی و حتی عناصر هوادار رژیم، ترجمانی خشونت آمیز و براندازانه پیدا کند و در واقع شرط فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، فقدان اپوزیسیون قانونی است[11].

و اما تقریر دیگری وجود دارد که آقای دکتر حجت الله ایوبی در کتاب «اکثریت چگونه حکومت می‌کند» بدان پرداخته است. مطابق تحلیل ایشان، ساز و کارهای انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک چنان است که در عمل اکثریت حکومت نمی‌کند بلکه در حکومت دخالت داده می‌شود. و با استناد به سه واقعیت زیر:

اول ـ انتخابات از میان اقلیتی محدود صورت می‌پذیرد.

دوم ـ انتخابات توسط بخشی از شهروندان صورت می‌پذیرد.

سوم ـ نتیجه انتخابات از طریق تقسیم‌بندی حوزه‌ها هدایت میشود.

چنین نتیجه می‌گیریم که واقعیت‌های تاریخی حکایت از آن دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند در حکومت دخالت داده می‌شود. البته چگونگی دخالت و میزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذیرش این تفسیر، اصل آزادی معنای دیگری می‌یابد که اگرچه با دیدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادی ندارد، اما به طور مشخص با دیدگاه اندیشه‌گرانی که به صورت افراطی بر اصل آزادی تأکید دارند متعارض می‌نماید.

3ـ حاکمیت مقتدر

رقابت سیاسی بدون وجود یک کانون مقتدر که بتواند با اشراف به امور ملی، چارچوب مناسبی را برای فعالیت گروهها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً میسر نیست؛ لذا هر آن دیدگاهی که به نفی و یا تضعیف «حاکمیت» منجر شود، نمی‌تواند در نهایت به بسط رقابت سیاسی کمک کند، این مهم که رقابت سیاسی به نوعی «حاکمیت ملی» را محدود می‌سازد نباید به «نفی» یا «تضعیف» و «حاکمیت» تفسیر شود، چرا که در آن صورت، میدانی باقی نمی‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتی می‌توان ادعا کرد که فلسفه «رقابت سیاسی»، تقویت «حاکمیت» می‌باشد و برای این منظور به جای پرداختن به اصل حاکمیت، نحوه اعمال حاکمیت مورد تحول و اصلاح قرار می‌گیرد.

«هانتینگتون» در همین خصوص به تفکیک صور مختلف «حاکمیت ملی» پرداخته، با تاکید بر ضرورت صیانت از «حاکمیت مقتدر» اظهار میدارد که یک نظام سیاسی کارامد، آن نیست که از میزان قدرت پایینی برخوردار باشد، که چنین حالتی، اساساً نامطلوب بوده، به نابسامانی امور ملی منتهی میشود بلکه نظامی است که از میزان قدرت بالایی برخوردار می‌باشد با این ویژگی که به جای الگوی «تمرکز قدرت» از الگوی «قدرت پراکنده» (شبکه قدرت) تبعیت می‌نماید.[12]

رابطه میزان قدرت با نوع الگوی حکومتی

میزان قدرتکمزیاد
توزیع قدرت متمرکزسلطنت مطلق و امپراطوری دیوان‌سالاریدیکتاتوری توتالیتر
پراکندهفئودالیسم ـ ساختارهای هرمیدموکراسی قانونی

 

به همین علت است که «میگدال» بین دولتهای قوی با دولتهای بزرگ تفاوت قایل شده و معتقد است که اصل «رقابت سیاسی» و تاکید بر «دموکراسی» در این جوامع هرگز به معنای تضعیف دولت نیست بلکه، دولت، در عین اقتدار، تمام توانمندی خود را معطوف به انجام کار ویژه‌ای خاص نموده، از نقش‌هایی که نظام‌های تمرکزگرا برای حکومت به صورت سنتی تعریف می‌نماید دوری می‌جوید این عدم دخالت با «ناتوانی» متفاوت بوده، نباید یکسان انگاشته شود.

با این تفسیر مشکل جوامع جهان سومی نه در «اقتدار حکومت» بلکه در ساختار و مکانیزم اعمال این اقتدار بوده است.

«جیمز بیل» و «کارلیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملکرد سیاست در خاورمیانه بدانجا میرسند که «پاتریمونالیسم[13]»، منشأ ناکارآمدی نظامهای سیاسی در این منطقه و بسط قلمرو مشارکت عمومی بوده است، «جیمز بیل و رابرت اسپرنیگبورت ویژ‌گیهای اساسی و اصلی پاتریموینالیسم را توضیح داده است[14]» وجود چنین ساختاری است که منجر به تحریف و تغییر معنای اصول چون «رقابت سیاسی» شده، آنها را از کار ویژه‌های اساسی‌شان دور میسازد؛ لذا راه حل، نه شکستن حاکمیت، بلکه تغییر «ساخت اقتدار» میباشد که از این طریق ضمن پاسداشت «حاکمیت ملی» مجال مناسب برای رقابت نیز تحصیل شود.

نتیجه آنکه پاشنه آشیل «رقابت ـ حاکمیت» در همینجا نهفته است، چرا که از یک طرف رقابت بدون وجود «حاکمیتی مقتدر» ممکن نیست و از طرف دیگر وجود الگوی رقابتی، به نوعی به تحدید حاکمیت ملی می‌انجامد. همین دوگانگی است که راه را برای بروز دو سیاست نادرست هموار می‌سازد:

سیاست اول: تأسیس دولت‌های ضعیف که ناشی از بسط بیش از حد حوزه «رقابت» می‌باشد به گونه‌ای که «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشی» اش را نمی‌تواند ایفا کند.

سیاست دوم: تأسیس دولت‌های مستبد که «اقتدار» را در تحدید هر چه بیشتر اختیارات و  حقوق بازیگران غیر دولتی دیده؛ لذا به تمرکز تمام عیار کلیه اختیارات در درون دولت متمایل هستند. به عنوان مثال تعبیر محمدر ضا پهلوی از دموکراسی به «دمکراسی شاهنشاهی» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده بود؛ بنابراین در مقام تبیین واقعیت آن چنین می‌‌گوید:

«انتخابات عمومی و انتخابات شهرداریها و انجمن‌ها و … فقط در چارچوب پادشاهی مشروطه امکان موفقیت داشت. بنابراین لازم است که پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموکراس شاهنشاهی واقعی را مستقر سازند.[15]»

البته، این گونه مسائل در درون گفتمان غربی از سیاست نیز وجود دارد و مشاهده می‌شود که چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌ای تعریف و اجرا نمی‌شود که به تضعیف «حاکمیت» منجر شود بلکه وجود اقتدار لازم یک حکومت دموکراتیک دانسته می‌شود.

لذا از نظر تحلیلی این نکته پذیرفته شده که آموزه «مشارکت همگان» در قدرت معنای اجرای محصلی ندارد. یعنی هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکان پذیر سازد زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه (با هم) نمی‌توانند فرمان برانند بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست، توهمی که در نهایت ویرانگر آزادی‌های فردی است.

و در مقام سیاست‌گذاری نیز مشاهده می‌شود که در «دولت‌های دموکراتیک» تعارض بین «ارزش‌های اخلاقی» با «مولفه‌های اقتدار» مطرح بوده و تحلیل‌گران غربی ضمن اعتراف به وجود چنین تعارضی، معتقدند آنچه می‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملی» قضیه است که نقض پاره‌ای از ارزش‌های اخلاقی یا دستکاری آنها برای «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از این طریق، مشی دموکراتیک را پیشه نماید.

از این منظر دیدگاه، چنانکه «مایرون واینر» استاد کرسی علوم سیاسی بنیاد فورد و عضو پژوهشی مرکز مطالعات بین‌المللی بنیاد تکنولوژی ماسا چوست نیز اظهار داشته، معضل کشورهای جهان سوم، در نبود حکومت‌های مقتدری است که ظرفیت پذیرش مشارکت گسترده مردمی را داشته باشد و آنچه وی، تحت عنوان «بحران مشارکت» از آن یاد می‌کند، بیشتر ناظر بر همین «مقوله» رقابت سیاسی در کشورهای جهان سومی می‌باشد. او می‌گوید در کشورهای جهان سومی رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می‌شود، چرا که نخبگان حاکم (ظرفیت لازم را نداشته) به وحشت می‌افتند؛ لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می‌آورند.

مشارکت در چنین وضعیتی به قیمت هدر رفتن منابع دولتی تمام می‌شود و این امر (بویژه) برای نظام‌های تازه تأسیس شده‌ای که از امکانات مالی و اداری محدودی برخوردارند می‌تواند مشکل ساز باشد. بنابراین اگر همچون واینر و لوسین دبیلوپای مدعی شویم که افزایش به میزان مشارکت و بسط رقابت‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شاخص خوبی برای تعیین توسعه یافتگی یا نیافتگی یک نظام سیاسی باشد، بلکه این مهم، تنها با وجود «نظامی مقتدر» میسر است که می‌تواند بین مشارکت و ثبات سیاسی جمع نماید.

4ـ نهادمندی

بحث اصلی در این زمینه را «ساموئل هانتینگتون» مطرح نموده است. وی در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول» با تفکیک «بین رقابت و رقابت نهادینه شده» اظهار می‌دارد که شاخص اصلی برای توسعه میزان «نهادینگی» فرآیند رقابت سیاسی است. بنابراین بسط میزان رقابت‌ها اگر به شکل «نهادمند» نباشد نه تنها موید ثبات سیاسی نیست بلکه برای آن مضر هم به شمار می‌آید. وی در نمودار ذیل بین «مشارکت سیاسی» و «نهادینگی سیاسی»، پل زده جوامع مدنی را جوامعی می‌داند که در هر دو حوزه از امتیاز بالایی برخوردارند.

بحث از تحزب و اهمیت آن در نظام‌های سیاسی مختلف و اینکه بسیاری از اندیشه‌گران اجتماعی حزب را به عنوان بهترین نهاد کارآمد در این زمینه مطرح می‌سازند نیز در همین جا ریشه دارد.

 

 

منبع: سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول. ص 119

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان یکی از مکانیزمهای مهم تکامل و پیشرفت جامعه سیاسی و کارآمد کردن نظام سیاسی با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنیت و حفظ آن که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشه‌گران ایرانی بوده و هست.

با توجه به قومیت‌های مختلف و متعدد در حوزه سرزمینی ایران پرداختن به رقابت‌های مثبت و تحول‌آور آن که امنیت ایران به ثبات می‌رساند یکی از وظایف ملی و مهینی و تعهد اسلامی هر ایرانی است لذا بنظر می‌رسد در دهه قبل به صورت گسترده به این امور پرداخته نشده است و یا اگر هم کاری انجام شده محدود و در خود نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل بهره‌مندی کافی نیست لذا پژوهش حاضر در عین حال که یک مبحث از تاریخ رقابت‌های ایران اسلامی را بررسی می‌کند و امیدوار هستیم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانیم نتایج علمی و مستدلی را ارائه نمائیم.

 

 

هدف پژوهش

این پژوهش بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران را دنبال می‌کند که رشد و آگاهی سیاسی ملت ایران و مشارکت سیاسی آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی بعد از انقلاب می‌باشد که با بررسی جوانب، آن منافع این رقابت که باعث تصمیم‌سازیهای آگاهانه و ایجاد اقتدار بین‌المللی و پذیرش نظام بین‌الملل و ثبات سیاسی چند برابر میکند و باعث وفاق اجتماعی و تسریع در بدست آوردن هدفهای بزرگ و بلند را که خواسته هر ملت در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و … را بدنبال دارد خواهد شد.

 

سؤال اصلی

رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟

سؤالات فرعی

1ـ شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی چیست؟

2ـ شاخصهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی چیست؟

3ـ شاخصهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی چیست؟

متغیر مستقل: رقابت سیاسی

        متغیر وابسته: امنیت ملی

 

متغیرهای دخیل

1ـ رشد افکار عمومی، وجود افکار متنوع و اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متکثر در کشور.

2ـ منازعات لجام گسیخته و اختلافات غیر اصولی و نابهنجار فعالان سیاسی.

3ـ زایش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتی و نیز برخی عوامل تاریخی سیاسی در حیات سیاسی کشور.

4ـ رقابت‌های سیاسی عمدتاً شکل غیر اصولی و دور از عقل و اعتدال به خود گرفته و گاهی منجر به تضعیف همبستگی ملی، کاهش ضریب وحدت و امنیت ملی شده است.

فرضیه اصلی

رقابت‌های سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و … خواهد بود و تأمین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تأمین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد.

 

فرضیه‌های فرعی

1ـ کسب قدرت در رقابت‌های سیاسی هدف نهایی نیست، بلکه قدرت برای حفظ و بسط ارزش‌های حق و عدالت است.

2ـ منافع شخصی، امتیازات و پاداش‌ها، منشأ و انگیزه اصلی رقابت نیست.

3ـ نهادینه کردن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و تسهیل در پیگیری مطالبات خویش یکی از هدفهای رقابت سیاسی است.

چارچوب تحقیق

چرا رقابت سیاسی بوجود آمده؟ و خاستگاه آن در میان چه قشری از اجتماع است؟ و این رقابت چه تلازمی با امنیت ملی دارد؟ و آیا امنیت ملی عامل پایداری رقابت‌های سیاسی است؟ و چه نوع رقابتی عامل پایداری امنیت ملی می‌گردد؟

 

روش آزمون فرضیه

روش آزمون فرضیه در این پژوهش بصورت مطالعات کتابخانه‌ای است؛ همچنین در این راستا از تحلیلهای سیاسی نیز بهره‌برداری شده است.

 

اهمیت اثبات فرضیه

اثبات فرضیه اصلی پژوهش در واقع روشن ساختن ماهیت پژوهش در جهت اثبات تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی است تا از این طریق بتوان گامی در جهت شناخت رقابت از جهات مختلف و چگونگی هدف گذاری گروههای سیاسی موجود در جامعه را که به امنیت ملی جامعه و کشور خود تلاش دارند یا در جهت تخریب پایه‌های امنیتی گام برمی‌دارند را تبیین می‌کند.

 

سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر شامل سه بخش است:

بخش نخست پژوهش، دربرگیرنده کلیات نظری و بررسی اجمالی است که شامل هفت فصل می‌گردد:

در فصل اول، طرح مسئله است.

فصل دوم این بخش، مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی و اصطلاحی و الگوهای رقابت سیاسی بیان شده است.

فصل سوم این بخش به ماهیت و چیستی رقابت سیاسی که تکثر سیاسی و پلورالیسم و صور متفاوت تکثیر سیاسی چون تکثر سیاسی متوازن، آزادی و آزادی فراقانونی، پیشگیری از استبداد اکثریت حاکمیت مقتدر نهادمندی و مرزهای وفاق سیاسی است اشاره شده است.

فصل چهارم این بخش، به آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران، که با استدلال منتقدان تحلیل شده و نبود و ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان نخبگان و نهاد دولت و مردم پرداخته است.

فصل پنجم این بخش، به الگوهای مختلف مورد بحث در رقابت‌های سیاسی چون الگوی تکثرگرا، یکسان انگار، تثبیت‌گرا و جهت شناخت حوزه‌های آن به نهادهای رقابت و سپس تفاوت رقابت و مشارکت و عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی پرداخته شده.

فصل ششم این بخش، شاخصهای رقابت سیاسی در سطوح پنهان و آشکار و شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی و  مدل رقابتی وفاق‌زا بصورت نمودار ارائه گردیده است.

فصل هفتم این بخش، به جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران و چالش‌های مطبوعات در روند رقابت‌های سیاسی درون ساختاری و تجربه حزبی در ایران و زمینه تاریخی و انواع حزب در ایران و به بحث انتخابات (چیستی، اهمیت و ضرورتهای انتخابات) و رقابتهای انتخاباتی زمان جنگ؛ یعنی از مجلس دوم تا سوم و پس از جنگ یعنی؛ از مجلس سوم تا چهارم و از مجلس چهارم تا آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی و پس از تشکیل دولت خاتمی تا مجلس ششم شورای اسلامی و در خاتمه بحث انجام نتیجه‌گیری از انتخابات و بررسی رقابت سیاسی در دوره 12 ساله حیات جمهوری اسلامی و در نهایت، به تصاعدی شدن رقابت‌های درون ساختاری در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته تا بحث را وارد مرحله دوم خود؛ یعنی بخش دوم پژوهش نموده تا به دیدگاههای صاحب‌نظران سیاسی و قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی پرداخته شود.

و اما در بخش دوم، شامل دو فصل است که به بخشی از سؤالات فرعی و فرضیه‌های فرعی می‌پردازد:

فصل اول این بخش، دیدگاههای «دال و هانتینگتون و لوسین پای» را که تکثرسیاسی، حاصل رقابت سیاسی و «هانتینگتون» هم که از پیروان دال در این نظر است پرداخته است.

در فصل دوم این بخش قواعد رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی که در 28 مرداد 1358 توسط مجلس بررسی نهائی شده، پرداخته است، و از این حیث اصول کلی قواعد رقابت سیاسی و اسلام و رقابت و دیدگاههای مخالف و موافق با چند استدلال درباره دیدگاه مخالف طرح می‌گردد و در نهایت درباره شورا و رقابت بحث می‌شود.

بخش سوم پژوهش، که بخش نهائی محسوب شده، به پاسخگوئی به فرضیه اصلی تحقیق پرداخته و در پنج فصل تقسیم بندی شده است:

فصل اول این بخش، مفهوم فرآیند و برآیند امنیت ملی که اقتدار ملی را بدنبال دارد و نکات مهم در امنیت ملی همچون توانایی‌های یک کشور، تهدیدات خارجی، ارزش‌های داخلی، پرداخته شده است.

فصل دوم این بخش، به اصول بنیادین و امنیت ملی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر رقابت‌های سیاسی و فرهنگ و مشارکت سیاسی بر امنیت ملی که در واقع پاسخ سؤال اصلی است پرداخته شده است.

در فصل سوم این بخش، به آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت پرداخته شده.

فصل چهارم این بخش، احزاب سیاسی در یک نگاه و جداول دیدگاه گروهها و احزاب سیاسی را پیگیری نموده است.

فصل پنجم این بخش، به نتیجه‌گیری از پژوهش انجام گرفته و منابع به کار برده در این پژوهش معرفی گردیده که از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد.


فصل دوم

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی بخش اول

بخش اول

بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری

بخش نخست: بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری

فصل اول

طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی، آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی قرار می‌دهد که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ی مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.

رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود. رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.

از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است اقدامات زیر صورت پذیرد:

الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:

منفعت‌های عام و ملی.

مصلحت‌های شرعی و دینی.

منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.

بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند که بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و  علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:

بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها.

بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها.

بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.

4ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه‌ای که بتوان در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام برداشت؛ همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد. رسانه‌های جمعی، مطبوعات، خانواده و دین از جمله مجاری عمده و اساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:

یکی دیگر از راه‌کارهایی که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و تعمیم آن در سطح اجتماعی ملی است. این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند. لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه انتقال داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو گیرند.

این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یکی دیگر از راهبردهایی که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:

اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.

ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.

ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.

رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنه این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در  حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و  خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.

1ـ محدود بودن این خطوط

2ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی

خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی؛ هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده، درصددند فضای رقابتی جامعه را آلوده، با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را  تصاحب کنند. در مرحله دوم؛ هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضا و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تکثر؛ به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد. حزب‌ها و گروههای موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش؛ رقابت‌های سیاسی سالم است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند