دانلود پایان نامه : بررسی مفهوم حقوق بشر
عنوان کامل پایان نامه :
بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیته مشورتی
کمیته مشورتی شورای حقوق بشر بطور رسمی در ۱۸ ژوئن به طور رسمی به عنوان مخزن فکر” شورای حقوق بشر کار خود را آغاز کرد. در اولین جلسه خود کمیته مشورتی بطور فعالانه از سازمانهای غیر دولتی می خواست که بطور مستقیم به نگرانی های خود در مورد وضعیت حقوق بشر پاسخ دهند.[۱]
شورای حقوق بشر یک کمیته مشورتی جایگزین کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر سابق کرد.کمیته مشورتی شورای حقوق بشر جدید متشکل از ۱۸ کارشناس است که به صلاحیت شخصی خود عمل می کنند.کمیته فرعی قبلی شامل ۲۶ نفر بود و اتاق هایی برای ابتکار عمل در مورد طرح های خود داشت ولی کمیته مشورتی جدید در عمل بیشتر بر کیفیت کار خود و تعاملش با شورا تاکید خواهد داشت. شورا همچنین تصمیم گرفت که به روش شکایت فردی ادامه دهدو کمیته فرعی برای این منظور نیز یک کار گروه تشکیل خواهد داد.کار گروهها گزارش خود را بطور مستقیم به شورا ارائه می کنند شورا با توجه به مسائل اساسی تصمیم خواهد گرفت که به آن مساله بپردازد.[۲]
شورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۰۸ نسبت به کار کمیته مشورتی برخوردی رسمی نداشت و با تعویق همه تصمیمات و توصیه های کمیته مشورتی تا اندازه ای انتظاراتی که از این مکانیسم وجود داشت تضعیف شد.[۳]
بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر
تمام مراحل رسیدگی در شورای حقوق بشر تا زمانی که پرونده به مجمع عمومی ارجاع نشده، به صورت محرمانه می باشد. در این مرحله برعکس،۱۹۷۸ ، رئیس کمیسیون حقوق بشر و امروزه رئیس شورای حقوق بشر به افشای نام کشوری که پرونده اش مطرح شده، می پردازد.بدین ترتیب ،مجموعه ای از موارد نقض حقوق بشر می تواند در صورتی که موضوع قبلا حل و فصل نشده باشد، به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی آن سازمان مطرح شود. شورای حقوق بشر در کنار ارایه توصیه هایی به کشورها به منظور ارتقا و دفاع از حقوق بشر، و تقاضا از مجمع عمومی جهت صدور توصیه ها یی با هدف توسعه حقوق بین الملل در تمام زمینه های حقوق بشر، در مواردی که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از طرف کشور یا کشورهایی صورت گرفته باشد، اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب توصیه به کشورمربوطه می نماید.[۴]
همچنان که تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می شوند.اگر چه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام آور نبوده و طرفی که بر ضد آن چنین تصمیمی اتخاذ شده می تواند آن را رعایت ننماید، ولی با توجه به ذیل یند ۳ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی مورخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ که به موجب آن شورا می تواند سعی در هماهنگ نمودن فعالیت های سیستم حقوق بشر سازمان ملل به نحوی که مسایل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام ارگانیسم های سیستم مورد لحاظ قرار گیرد،نماید”. چنین استنباط می شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه های شورای حقوق بشر، شورا می تواند مستندا به بند ۳ ماده ۱۱ منشور از طریق عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.شورای امنیت نیز پس از طرح موضوع می تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارایه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات الزام آور بر ضد کشور مربوطه بپردازد. [۵]
با توجه به اینکه ماهیت اقدامات شورای حقوق بشر جنبه الزام آوری ندارد این سوال مطرح می شود که صرف غیر الزام آور بودن توصیه ها مانع مسوولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر است؟
تاریخ نشان داده است که غرب و بخصوص آمریکا با مقوله حقوق بشر برخوردی سیاسی و دوگانه داشته اند و اینکه ضمانت اجرای حقوق بشر نیز به نوبه ای در دستان این کشورهاست، باید گفت که در ضمانت اجرای حقوق بشر همچنان تردید وجود دارد و اما مقوله اعضا شورا که مسئول جلوگیری از اعمال سیاست های دوگانه شورا می باشند نیز بیانگر همین نگرانی کشورهای مستقل و تمامی صاحبنظرانی است که در تحقق حقوق بشر تلاش می نمایند
اگرچه برخی قواعد فاقد الزام حقوقی هستند، با این حال آن ها اغلب در عمل از قواعد مشابهی که الزام حقوقی دارند موثرتر هستند و این نمونه های «حقوق نرم» به اندازه قواعد الزام آور حقوقی در رسیدگی و پاسخ به نیازهای جامعه بین المللی موثرند.[۶]
باید پذیرفت که پاسخگو بودن،مفهومی کاملا حقوقی نیست.واژه های »responsibility« مسئولیت در قبال اعمال منع شده و«liability» مسئولیت در قبال اعمال منع نشده ،اصطلاحات پیشنهادی از سوی حقوقدانان برای توصیف وضعیتی است که در آن،یک شخص یا یک موجودیت در مقابل قانون پاسخگو است.اما با وجوداین، واژه «پاسخگو بودن” برای در بر گرفتن سازو کارهای متعددی که می توانند برای کنترل اعمال بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند،مناسب به نظر می رسد.معیارهایی که چنین ارزیابی های در مورد آن ها انجام می پذیرد بی شمارند و همه آن ها هم در چارچوب حقوق قابل بررسی نیستند. اگر تصور کنیم که پاسخگو بودن ، متمایز از مسئولیت حقوقی است ره به خطا برده ایم.مسئولیت حقوقی، مناسب ترین شکل پاسخگو بودن برای برخی از بازیگران از جمله دولت ها،سازمان ها و اشخاص بین المللی است.[۷]
از طرفی دیگر برای بررسی این مساله موارد مهم دیگری باید مدنظر قرار گیرد مانند: ویژگی قواعد حقوق بشری چیست؟ آیا این قواعد آمره [۸] می باشند؟ و تعهد به رعایت حقوق بشر تعهدی عام الشمول[۹] است؟پاسخ مبسوط به این سوالات در حجم این پایان نامه نمی گنجد ولی بطور جزئی نکاتی بیان می شود.
در واقع اکثر قواعد حقوق بشر عموما به عنوان قواعد آمره شناخته شده اند.به خصوص،جامعه جهانی نسل کشی (ژنوساید)و آپارتاید را به عنوان نقض قواعد آمره لحاظ نموده و مسئوولیت بین المللی دولت ها را حتی زمانی که آنها عضو کنوانسیون مربوط به این جنایات نیستند، پذیرفته است.با بررسی قواعد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر و منطق ماده ۵۳ کنوانسیون وین به این نتیجه می رسیم که اکثر قواعد مندرج در این اسناد جزوقواعد آمره می باشند. بنابراین مواردی وجود دارد که ممکن است دولت از لحاظ حقوقی بدون اعلام رضای خود یا حتی علی رغم اراده اش ملزم به اجرای تعهدی گردد.[۱۰]
این قواعد آمره منبع اصلی تعهدات حقوقی عام الشمول در حقوق بین الملل می باشند.و تعهد به قواعد حقوق بشری تعهدی عام الشمول است و این تعهد به کلیه دولت ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود،و هر دولتی در حفظ حقوق بشر سمت(منفعت) حقوق دارد.به علاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولتها را برای تضمین سریع تر راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
ب) سئوال اصلی
آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟
ج) سؤالات فرعی
۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟
۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟
۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟
۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا، کمک کنند؟
