آگوست 12

دانلود پایان نامه : بررسی مفهوم حقوق بشر

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمیته مشورتی

کمیته مشورتی شورای حقوق بشر بطور رسمی در ۱۸ ژوئن به طور رسمی به عنوان مخزن فکر” شورای حقوق بشر کار خود را آغاز کرد. در اولین جلسه خود کمیته مشورتی بطور فعالانه از سازمانهای غیر دولتی می خواست که بطور مستقیم به نگرانی های خود در مورد وضعیت حقوق بشر پاسخ دهند.[۱]

شورای حقوق بشر یک کمیته مشورتی جایگزین کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر سابق کرد.کمیته مشورتی شورای حقوق بشر جدید متشکل از ۱۸ کارشناس است که به صلاحیت شخصی خود عمل می کنند.کمیته فرعی قبلی شامل ۲۶ نفر بود و اتاق هایی برای ابتکار عمل در مورد طرح های  خود داشت ولی کمیته مشورتی جدید در عمل بیشتر بر کیفیت کار خود و تعاملش با شورا تاکید خواهد داشت. شورا همچنین تصمیم گرفت که به روش شکایت فردی ادامه دهدو کمیته فرعی برای این منظور نیز یک کار گروه تشکیل خواهد داد.کار گروهها گزارش خود را بطور مستقیم به شورا ارائه می کنند شورا با توجه به مسائل اساسی تصمیم خواهد گرفت که به آن مساله بپردازد.[۲]

شورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۰۸ نسبت به کار کمیته مشورتی برخوردی رسمی نداشت و با تعویق همه تصمیمات و توصیه های کمیته مشورتی تا اندازه ای انتظاراتی که از این مکانیسم  وجود داشت تضعیف شد.[۳]

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر

تمام مراحل رسیدگی در شورای حقوق بشر تا زمانی که پرونده به مجمع عمومی ارجاع نشده، به صورت محرمانه می باشد. در این مرحله برعکس،۱۹۷۸  ، رئیس کمیسیون حقوق بشر و امروزه رئیس شورای حقوق بشر به افشای نام کشوری که پرونده اش مطرح شده، می پردازد.بدین ترتیب ،مجموعه ای از موارد نقض حقوق بشر می تواند در صورتی که موضوع قبلا حل و فصل نشده باشد، به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی آن سازمان مطرح شود. شورای حقوق بشر در کنار ارایه  توصیه هایی به کشورها به منظور ارتقا و دفاع از حقوق بشر، و تقاضا از مجمع عمومی جهت صدور توصیه ها یی با هدف توسعه حقوق بین الملل در تمام زمینه های حقوق بشر، در مواردی که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از طرف کشور یا کشورهایی صورت گرفته باشد، اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب توصیه به کشورمربوطه می نماید.[۴]

همچنان که تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می شوند.اگر چه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام آور نبوده و طرفی که بر ضد آن چنین تصمیمی اتخاذ شده می تواند آن را رعایت ننماید، ولی با توجه به ذیل یند ۳ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی مورخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ که به موجب آن شورا می تواند سعی در هماهنگ  نمودن  فعالیت های سیستم حقوق بشر سازمان ملل به نحوی که مسایل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام  ارگانیسم های سیستم  مورد لحاظ قرار گیرد،نماید”. چنین استنباط می شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه های شورای حقوق بشر، شورا می تواند مستندا به بند ۳ ماده ۱۱ منشور از طریق عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.شورای امنیت نیز پس از طرح موضوع می تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارایه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات  الزام آور بر ضد کشور مربوطه بپردازد. [۵]

با توجه به اینکه ماهیت اقدامات شورای حقوق بشر جنبه الزام آوری ندارد این سوال مطرح می شود که صرف غیر الزام آور بودن توصیه ها مانع  مسوولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر است؟

تاریخ نشان داده است که غرب و بخصوص آمریکا با مقوله حقوق بشر برخوردی سیاسی و دوگانه داشته اند و اینکه ضمانت اجرای حقوق بشر نیز به نوبه ای در دستان این کشورهاست، باید گفت که در ضمانت اجرای حقوق بشر همچنان تردید وجود دارد و اما مقوله اعضا شورا که مسئول جلوگیری از اعمال سیاست های دوگانه شورا می باشند نیز بیانگر همین نگرانی کشورهای مستقل و تمامی صاحبنظرانی است که در تحقق حقوق بشر تلاش می نمایند

اگرچه برخی قواعد فاقد  الزام حقوقی  هستند، با این حال آن ها اغلب در عمل از قواعد مشابهی که الزام حقوقی دارند موثرتر هستند و این نمونه های «حقوق نرم» به اندازه قواعد الزام آور حقوقی در رسیدگی  و پاسخ به نیازهای جامعه بین المللی موثرند.[۶]

باید پذیرفت که پاسخگو بودن،مفهومی کاملا حقوقی نیست.واژه های »responsibility« مسئولیت در قبال اعمال منع شده و«liability» مسئولیت در قبال اعمال منع نشده ،اصطلاحات پیشنهادی  از سوی حقوقدانان برای توصیف وضعیتی  است که در آن،یک شخص یا یک موجودیت در مقابل قانون پاسخگو است.اما با وجوداین، واژه «پاسخگو بودن” برای در بر گرفتن سازو کارهای متعددی که می توانند برای کنترل اعمال بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند،مناسب  به نظر می رسد.معیارهایی که چنین ارزیابی های در مورد آن ها انجام  می پذیرد بی شمارند و همه آن ها هم در چارچوب  حقوق قابل بررسی نیستند. اگر تصور کنیم که پاسخگو بودن ، متمایز از مسئولیت حقوقی است ره به خطا برده ایم.مسئولیت  حقوقی، مناسب ترین شکل پاسخگو بودن برای برخی از بازیگران از جمله دولت ها،سازمان ها و اشخاص بین المللی است.[۷]

از طرفی دیگر برای بررسی این مساله موارد مهم دیگری باید مدنظر قرار گیرد مانند: ویژگی قواعد حقوق بشری چیست؟ آیا این قواعد آمره [۸] می باشند؟ و تعهد به رعایت حقوق بشر تعهدی عام الشمول[۹] است؟پاسخ مبسوط به این سوالات در حجم این پایان نامه نمی گنجد ولی بطور جزئی نکاتی بیان می شود.

در واقع اکثر قواعد حقوق بشر عموما به عنوان قواعد آمره شناخته شده اند.به خصوص،جامعه  جهانی نسل کشی (ژنوساید)و آپارتاید را به عنوان نقض قواعد آمره لحاظ نموده و مسئوولیت بین المللی دولت ها را  حتی زمانی که آنها عضو کنوانسیون مربوط به این جنایات نیستند، پذیرفته است.با بررسی قواعد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر و منطق ماده ۵۳ کنوانسیون وین به این نتیجه می رسیم که اکثر قواعد مندرج در این اسناد جزوقواعد آمره می باشند. بنابراین مواردی وجود دارد که ممکن است  دولت از لحاظ حقوقی بدون اعلام رضای خود یا حتی علی رغم اراده اش ملزم به اجرای تعهدی گردد.[۱۰]

این قواعد آمره منبع اصلی تعهدات حقوقی عام الشمول در حقوق بین الملل می باشند.و تعهد به قواعد حقوق بشری تعهدی عام الشمول است و این تعهد به کلیه دولت ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود،و هر دولتی در حفظ حقوق بشر سمت(منفعت) حقوق دارد.به علاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولتها را برای تضمین سریع تر راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

آگوست 12

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان حقوق بین الملل در قبال مداخله بشردوستانه

در این فصل ابتدا به رابطه بین حقوق بشر و حاکمیت ملی کشورها پرداخته و سپس نظریات مختلف در رابطه با مداخله برای حمایت از حقوق بشر بررسی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل

در مبحث اول تعریف و مبانی حقوق بشر تشریح و رابطه آن با حاکمیت در اسناد مهم حقوق بشری بررسی می شود.

گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی

بند۱- تعریف حقوق بشر

قبل از پرداختن به تعریف حقوق بشر لازم است  به دو تقسیم از تقسیمات متعدد حق که حائز اهمیت است اشاره کنیم ؛

الف) حق فردی را برخی به سه گروه اصلی تقسیم کرده اند.[۱]

  1. حقوق سیاسی ؛ حق سیاسی عبارت از اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد . مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن .
  2. حقوق عمومی ؛ که مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است ، مانند حق حیات و انواع آزادی ها . هرچند که حقوق عمومی بیشتر در برابر قدرت دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما در روابط خصوصی نیز قابل اجراست . هر کس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام بگذارد.
  3. حقوق خصوصی ؛ حق خصوصی اختیاری است که هر شص در برابر دیگران دارد . مانند حق مالکیت ، حق ابوت ، نبوت ، حق شفعه ، حق فسخ معامله .

ب) در یک تقسیم دیگر حق را به اعتبار موضوع به حق عینی ، دینی و مربوط به شخصیت تقسیم می کنند :

  1. حق عینی ؛ حقی است بر اعیان اموال که در خارج وجود دارند . مانند حق مالکیت مالک خانه بر خانه .
  2. حق دینی ؛ حقی است که شخص حقیقی یا حقوقی بر ذمّه و عهده شخص دیگر دارد . به این حق حق ذمّی یا شخصی نیز گفته می شود.[۲]
  3. حق مربوط به شخصیت ؛ حقی است که موضوع آن مال یا شخص خارجی نیست ، بلکه از شاخه های حق ، آزاد زیستن ، انتظار حرمت داشتن در زندگی اجتماعی است . از ویژگی های این حق این است که به وراث منتقل نمی شود ، قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیست ، مرور زمان نسبت به آن ها جاری می شود ،موضوع قرارداد واقع نمی شود و قابل انتقال و اسقاط نیست.[۳]

حقوق بشر مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که انسان با صرف نظر از هر گونه وابستگی دینی ، نژادی ، جنسی ، زبانی و مانند آن و حتی میزان قابلیت و صلاحیت فردی و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر اجتماعی از آن برخوردار است و به کرامت و احترام و شخصیت انسان ارتباط دارد . با آنکه حقوق بشر علی الاصول ماهیت قرار دادی ندارد ولی از سر تاکید و به منظور تضمین اجرای آن ، دولت ها صراحتاً متعهد گشته اند که آن را برای آحاد بشر رعایت نمایند.[۴]

از میان تقسیمات مربوط به حق که در ابتدا ذکر شد، فقط حقوق سیاسی ، عمومی و حقوق مربوط به شخصیت را باید در شمار حق های بشری قرار داد.

بند۲- جهان شمولی حقوق بشر

موضوع جهان شمولی حقوق بشر را باید از دو جنبه حقوقی و عملی مورد توجه قرار داد. حقوق بشر به لحاظ نظری و از حیث محتوا ذاتاً جهانی است، زیرا همه انسان ها را در هر کجا صرفاً به لحاظ انسان بودن آن ها در بر می گیرد. اما علی رغم جهانی بودن حقوق بشر به لحاظ محتوا و ماهیت، نظر به این که دولت ها طی تاریخ از تأیید این حقوق یا حداقل از پذیرش آن برای کلیه آحاد ملت خود به طور مساوی خودداری ورزیده اند، باید اذعان کرد که پذیرش و تأیید داوطلبانه حقوق بشر به موجب قوانین و حقوق موضوعه در سطح ملی و بین المللی توسط کلیه دولت ها، در حقیقت جهان شمولی این حقوق را نه تنها به لحاظ حقوقی تأمین می کند، بلکه گامی ضروری برای تحقق و تأمین این حقوق در عمل است. از لحاظ حقوقی، چون اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند، و به علاوه به قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر و … که در آن ها به قطعنامه های قبلی ملل متحد در زمینه حقوق بشر و به معاهدات بین المللی حقوق بشر استناد شده، رأی داده اند می توان نتیجه گرفت که حقوق بشر به صورت حقوقی جنبه جهانی دارد.[۵]

کوفى عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانى حقوق بشر گفت: «حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگ‏ها، بلکه به خاطر آن که توسط همه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأیید شده است.»در رابطه با مبنای تعهدات نظام بین المللی حقوق بشر، برخی هم معتقدند که حتی در صورت عدم الحاق دولت ها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولت ها الزام آور است.[۶]

بر اساس مفهوم جهان شمولی، افراد بیشتر به عنوان اعضای جامعه جهانی واحد تلقی می شوند تا به عنوان اتباع دولت هایی که در حیطه صلاحیت انحصاری آن ها قرار دارند. در چنین وضعی، چالش علیه دولت ناقض حقوق بشر هم باید در سطوح پایین، یعنی از درون مردم و سازمان های غیردولتی، صورت گیرد و هم از بالا، یعنی با اقدام جامعه جهانی. چالش از بالا سبب می شود که دولت ها نتوانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجرای قواعد حقوق بشری مورد تأیید جامعه جهانی سرباز زنند. هرچند جهان شمولی، اصلی بنیادین در این حقوق تلقی می شود، اما در جهان واقع هنوز آن جامعه جهانی حقیقی که اراده ای مستقل و قابل اعمال داشته باشد، به وجود نیامده است. به رغم وجود یک سلسله الزامات اخلاقی بین المللی که دولت ها را تا حدی وادار به رعایت حقوق بشر می کند، اما بیشتر آن دسته از تعهدات در مورد حقوق بشر که دولت ها بنا بر اراده خود پذیرفته اند لازم الاتباع است، نه تعهداتی ورای آنچه احتمال دارد اصل جهان شمولی رعایت آن ها را ایجاب کند.

بند۳- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد امره بین المللی

در حال حاضر نظام بین المللی به شدت از موضوعات مربوط به انسان و بشریت تأثیر پذیرفته است. در نظام کنونی ، اقتصاد ، تجارت و فناوری اطلاعات ، قدرت و در یک کلمه همه چیز در قلمرو مفاهیمی چون تامین سعادت بشری  توسعه انسان ها ، کرامت آنها و احترام به حقوق بشر تعریف گردیده است. در میان حقوق دانان نسبت به اینکه بزرگترین اجماع جهانی در قرن بیست و یکم اعتقاد راسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است ، اتفاق نظر وجود دارد.[۷]

اعلامیه جهانی حقوق بشر علی رغم محوریت آن به دلیل اعلامیه بودن به عنوان سندی الزام آور نیست اما این اعلامیه دو سند الزام آور به دنبال داشت یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که به مجموع آنها  لایحه حقوق بین المللی بشر می گویند. اکثر هنجارهای این اسناد ، امروزه به صورت عرف بین المللی و برخی مانند تبعیض نژادی یا منع برده داری و یا منع شکنجه از قواعد آمره بین المللی به شمار می­آیند.[۸]

از میان سلسله قواعد و هنجارهای حقوق بشر یک دسته حقوق بسیار مهم و غیر قابل تعلیق وجود دارند که در متون حقوق بشری به آنها « NoyanDur » یا « DroitsInderogables » گفته می­شود و در واقع مجموعه ای از قواعد سیاسی و بنیادین حقوق بشر به حساب می­آیند. به عبارت دیگر ، آنها یک سلسله قواعد حقوق بشری هستند که در میثاق ها ، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و همچنین دکترین علمای حقوق ، قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته اند و در فراگرد تبدیل به قواعد آمره حقوق بین الملل Jus Cogens قرار می­گیرند. عوامل تسهیل کننده­ی این فراگرد ، اجماع جامعه­ی جهانی نسبت به قواعد اساسی حقوق بشر و همچنین تصویب میثاق ها و کنوانسیون های حقوق بشری از سوی اکثریت اعضای سازمان ملل متحد است.[۹]

دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن ، تمام دولت ها را در برابر نقض شدید حقوق بشر متعهد دانست. دیوان تعهداتی از جمله ممنوعیت بردگی  ، نسل کشی و تبعیض نژادی را بعنوان مصادیق تهدیدات بین المللی دولت ها نسبت ها به جامعه بین المللی نام برده است ، لذا رعایت اصول انسانی و اساسی حقوق بشر نوعی مسئولیت در قبال کل جامعه بین المللی ایجاد می­کند.[۱۰]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

آگوست 12

پایان نامه ارشد در مورد مداخله بشردوستانه

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

سازمان های غیردولتی

سازمان های غیردولتی همچون عفو بین الملل،دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، لیگ بین المللی حقوق بشر، امروزه دارای شهرت جهانی هستند و فعالانه با ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی، توجه جهانیان را موارد نقض حقوق بشر جلب می نمایند.این سازمان ها می توانند به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت ها یا با ارائه اطلاعات و افشای حقایق و وقایع در سطح بین المللی و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت ها و ابراز نگرانی نسبت به آن ها، دولت ها را تا حدودی وادار و ناگزیر به رعایت برخی موازین حقوق بشری می نمایند. در همین راستا، سازمان های غیردولتی می توانند با دادن اطلاعات به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، آن ها را کمک نمایند.

بعد دیگر فعالیت سازمان های غیردولتی، مذاکره و برقراری تماس و ارتباط با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در جهت طرح و تصویب قطعنامه ها و اسناد جدید بین المللی در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است.[۱]

ب۳- سازمان های منطقه ای

از دیگر تحولات مؤثر در هزاره جدید، افزایش اهمیت سامانه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر است. وجود ترتیبات مختلف منطقه ای همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، منشور عربی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیانگر اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافیایی است.

در میان سامانه های منطقه ای، موارد اروپایی از همه پیشرفته تر هستند که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرند. منابع قانونی اصلی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی.

دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید.[۲] و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولت های عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند.[۳]

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای تضمین اجرا و رعایت تعهداتی که دولت های عضو بر عهده گرفته اند، دو نهاد نظارتی و اجرایی تأسیس کرده است که عبارتند از: کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر.[۴] به علاوه، کمیته وزیران که نهاد حاکم شورای اروپا است نیز طبق کنوانسیون برخی وظایف نظارتی را بر عهده دارد.[۵]

کمیسیون اروپایی حقوق بشر دارای دو وظیفه رسیدگی به اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر و رسیدگی به شکایات خصوصی را بر عهده دارد. طبق ماده ۲۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هر دولت عضو می تواند از طریق دبیرکل شورای اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسیون علیه دولت دیگر عضو شکایت کند. طبق ماده ۲۵ کنوانسیون نیز، هر فرد، سازمان غیردولتی یا گروهی از افراد که مدعی اند قربانی نقض حقوق بشر موضوع کنوانسیون از سوی یکی از دولت های عضو شده اند، می توانند از طریق دبیرکل شورای اروپا شکوائیه خود را به کمیسیون تحویل دهند. ولی برخلاف ماده ۲۴ (اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر)، در این مورد تصویب کنوانسیون به معنای پذیرش صلاحیت کمیسیون برای رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت های عضو نیست، بلکه اگر دولت عضو طی اعلامیه جداگانه ای صلاحیت کمیسیون را برای دریافت شکایت افراد علیه خود به رسمیت شناخته باشد، کمیسیون صلاحیت این کار را خواهد داشت.[۶]

دومین نهاد نظارتی و اجرایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر است. طبق مواد ۴۴ و  ۴۸ کنوانسیون، فقط کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دولت های ذیربط حق طرح شکایت در دادگاه را داشتند، ولی با تصویب پروتکل نهم در سال ۱۹۹۰ و اجرایی شدن آن در سال ۱۹۹۴، مواد ۴۴ و ۴۸ اصلاح شد و افراد و سازمان های غیردولتی نیز حق شرکت در دادگاه اروپایی حقوق بشر را دارند. طرح دعوی در این دادگاه نیز در صورتی میسر است که دولت عضو کنوانسیون، طی اعلامیه ای صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسند.[۷]

منشور اجتماعی اروپایی نیز در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می شود، و منشور اجتماعی مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. طبق ماده ۲۱ منشور اجتماعی اروپایی، دولت های عضو باید دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشی است که هر دو سال یک بار باید در خصوص اجرای حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن ها را پذیرفته، داده شود. و گزارش دیگر، باید به بررسی وضعیت حقوقی که دولت عضو آن ها را پذیرفته، بپردازد.[۸]لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنیت و همکاری اروپا» به خصوص «سند هلسینکی» نیز با مبتنی کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنیت، به حقوق اقلیت ها، ارزش های دموکراسی، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع یک برنامه کاری برای اروپای آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعایت شود، پی ریزی نموده است.[۹]

در مجموع می توان گفت وجود سامانه های مختلف بین المللی و منطقه ای ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت کنند.

ج: پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر

مصونیت دولت ها در قبال محاکم کشورهای خارجی، یکی از جلوه های بارز استقلال کشورها و اعمال حاکمیت در بعد خارجی آن است. یکی از مظاهر حاکمیت، نفی صلاحیت محاکم بیگانه در قضاوت نسبت به امور داخلی کشور است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدریج رویه ای در حال شکل گیری است که اصل سنتی مصونیت مطلق دولت ها را تعدیل نموده و محاکم ملی با استناد به اصل تکلیف جامعه جهانی در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت به محاکمه افراد دارای مصونیت پرداخته است.

نخستین دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مجرمین به طور مستقیم بعد از پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد متحدین ، دو دادگاه بین المللی ایجاد کردند که عبارت بود از : دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ که بر اساس توافق نامه­­ی لندن در ۸ اوت ۱۹۴۵ بوجود آمد و دیگری دادگاه بین المللی خاور دور که به دادگاه توکیو معروف است که بر اساس تصمیم رهبری و فرماندهی عالی نیروهای هم پیمان در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ اعلام موجودیت کرد.[۱۰]در اساس نامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو سه نوع اتهام پیش بینی شد: جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، و جنایت علیه بشریت. موضوع اتهام اول به راه اندازی جنگ تجاوزکارانه صرف نظر از شیوه های مورد استفاده مربوط می شد. ولی اتهامات دوم و سوم به نحوه رفتار با افراد و اموال در جنگ مربوط می شد.

آرا و تصمیمات حقوقی این دادگاه ها مبین آنست که قواعد مربوط به مصونیت دولت ها و رهبران شان دچار فرسایش شده است. طی سال های دراز قواعد مذکور مقرر می­داشتند که نمی­توان مقامات برجسته من جمله مقامات بازنشسته دولتی را برای اعمال ارتکابی در اجرای وظایف رسمی در کشور خودشان ، در محاکمه کشور درگر مورد پیگرد قرار داد. در حالی که کنوانسیون نسل کشی ، خصوصاً خواهان مجازات مرتکبان می­باشد. خواه آنان از لحاظ قانون اساسی حکمرانان مقامات دولتی یا افراد خصوصی باشند.[۱۱]

نارضایتی به کاستی های سازمانی ابتدایی در مورد محکمه های یوگسلاوی سابق ۱۹۹۳ و روآندا ۱۹۹۴ برای بسیاری از صاحب نظران ضرورت وجود یک دیوان دائمی کیفری بین المللی را آشکار ساخت. در سال ۱۹۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( اساسنامه روم ) با امضای یکصد و بیست دولت ، تصویب شد و با ارائه شصت سند تصویب دولتی ، اساسنامه لازم الاجرا گردید. هر فردی که بعد از اول ژولیه سال ۲۰۰۲ مرتکب جرایم مندرج در اساسنامه شود ، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.[۱۲]

دادگاه های بین المللی کیفری، هرچند در اصل برای قواعد بشردوستانه است، اما گام مؤثری در سطح جهانی برای تضمین حقوق بشر محسوب می گردد. در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این امکان پیش بینی شده است که مصونیت سیاسی رئیس کشور یا دولت بودن، نمی تواند مانع تعقیب افراد شود. بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری، که اعمال دولت ها را مورد قضاوت قرار می دهد، دادگاه کیفری بین المللی افراد را به شیوه دادگاه های ویژه ای که برای یوگسلاوی  و رواندا بر قرار شد مورد قضاوت قرار می دهد. دامنه دخالت این دادگاه، شامل جنایات مربوط به کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت، و جنایات جنگی  می شود. این جنایات، در هر کجای دنیا که اتفاق افتاده باشند، از تاریخ اول ژوئیه ٢٠٠٢ یعنی زمان به اجرا در آمدن قوانین دادگاه، مشمول احکام آن می شوند.

شورای امنیت در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ در راستای استقرار صلح در منطقه ، در بند ۱۲ قطعنامه ۱۵۶۴ از دبیر کل سازمان ملل خواست ” کمیسیون تحقیق بین المللی سازمان ملل در مورددارفور ” را تشکیل دهد که این کمیسیون متعاقباً در گزارش ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵ دولت سودان و گروه جانجاوید را مسئول جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شناخت که دست کمی از نسل کشی نداشته است. و به توصیه کمیسیون شورای امنیت وضعیت دارفور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد که متعاقباً دیوان کیفری بین المللی در ۴ مارس ۲۰۰۹ قرار جلب حسن عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به دلیل نسل کشی ،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی با استناد به جزء الف بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه رم و جزء ب بند یک ماده ۵۸ همان اساسنامه صادر نمود. [۱۳] 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

آگوست 12

دانلود پایان نامه : مداخله بشردوستانه و رابطه آن با حاکمیت ملی کشورها

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت

با نزدیکی شدن زمان برگزاری اجلاس سران کشورها برای بزرگداشت شصتمین سال تأسیس سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ و درخواست برخی از کشورها برای ایجاد اصلاحات در ساختار و رویکردهای این سازمان ، دبیر کل ملل متحد در سال ۲۰۰۳ شانزده نفر حقوقدان و سیاستمدار را با تفکرات مختلف ، به عنوان هیأت عالی رتبه مأمور و منصوب کرد تا براساس شرایط روز جهانی و تحولات صورت گرفته در صحنه بین المللی راجع به تهدیدات و چالش های موجود علیه صلح ، پیشنهادات علمی و صریحی را برای اقدامات جمعی بگونه ای که مؤثرتر باشند مطرح نمایند . یافته های این هیأت طی گزارشی با عنوان ” جهانی امن تر : مسئولیت مشترک ما ” در سال ۲۰۰۴ منتشر شد .

هیئت عالی رتبه نظریه مسئولیت حمایت را در دو بخش از گزارش خود مورد اشاره قرار می دهد. هیأت مذکور از ایده مسئولیت حمایت ، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دسته جمعی منشور ، یاد می کند و با بیان اینکه اصل عدم مداخله در امور داخلی نمی تواند برای حمایت از اعمال نسل کشی یا دیگر اقدامات بی رحمانه که به درستی تهدیدی علیه امنیت بین المللی است ، مورد استفاده قرار بگیرد در ذیل عنوان ” حاکمیت و مسئولیت ” چنیـن می گویـد : « با امضای منشور ملل متحد ، کشورها نه تنها از مزایای حاکمیت بهره می برند بلکه همچنین مسئولیت های ناشی از حاکمیت را نیز به گردن می گیرند . هرگونه برداشتی که ممکن است در نظام وستفالی از مفهوم حاکمیت کشور رشد یافته باشد ، امروز صریحاً تعهد یک کشور به حمایت از رفاه مردم خود و ایفای تعهدات خود در قبال جامعه بین المللی گسترده تر را با خود به همراه دارد . ولی در عین حال ، تاریخ ، خیلی روشن به همه ما این درس را می دهد که نمی توان فرض کرد که هر کشوری همواره قادر یا مصمم خواهد بود که مسئولیت های خویش را در جهت حمایت از مردم خود ایفا کند و از زیان رساندن به همسایگانش اجتناب ورزد و در این اوضاع و احوال ، اصول امنیت جمعی این معنی را می دهد که بخش هایی از این مسئولیت ها باید توسط جامعه بین المللی بر عهده گرفته شده تا با اقدام به موجب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ظرفیت یا ارائه حمایت لازم به ترتیبی که محتمل است ، کمک نمایند.»[۱]

این هیئت در بخش پایانی گزارش ظهور هنجار مسئولیت حمایت را تأیید نموده و بیـان می دارد : « ما پیدایش هنجاری که مبتنی بر مسئولیت جمعی بین المللی در حمایت است را که براساس آن ، شورای امنیت می تواند مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه در وقایع مربوط به ژنوساید ( نسل کشی ) و سایر موارد کشتار گسترده ، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی که دولت های حاکم نمی توانند یا قادر نیستند از رخداد آن پیشگیـری کنند ، تأیید می کنیـم . »[۲]

در هر حال ، تفاوت هایی میان گزرش هیأت عالی رتبه با گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشورها می توان یافت : نخست آنکه در گزارش کمیسیون با غیبت شورای امنیت به هر دلیل .مسئولیت حمایت می تواند توسط ائتلافی از کشورها که خواستار انجام این مسئولیت هستند و توانایی اجرای آن را نیز دارند و همچنین سازمان های منطقه ای ، قابلیت استناد و اجرایی شدن را بیابد . ولی هیأت تنها مقام صالح برای تجویز اجرای مسئولیت حمایت را شورای امنیت می داند . دوم آنکه کمیسیون همواره از لحاظ کلی برای ورود به مسئولیت حمایت استفاده می کند و هرگز با ذکر جرایم خاص ، استناد به مسئولیت حمایت را محدود نکرده است در حالیکه هیأت عالی رتبه ، پیدایش هنجار بین المللی مسئولیت حمایت را تنها در وقایع مربوط به نسل زدایی و سایر موارد کشتار گسترده ، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی می پذیرد . و در نهایت ، قابلیت استناد به مسئولیت حمایت ، به جنگ ها و شورش های داخلی محدود شده است ؛ در حالی که هیأت عالی رتبه، مسئولیت حمایت را در هر واقعه ای که شورای امنیت آن را مخالف صلح و امنیت بین المللی بپندارد ، قابلیت استناد می یابد[۳].[۴]

بند۴- اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵

نشست سران کشورهای جهان ، در سال ۲۰۰۵ در شصتمین سالگرد تأسیس ملل متحد ، یکی از بزرگترین گردهمایی های طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین الملل بود که در آن بیش از صد و پنجاه کشور جهان به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی دور هم جمع شدند . موقعیتی که در پرتو تغییرات بوجود آمده در سیاست جهان از سال ۱۹۴۵ ، می توانست به عنوان فرصتی گرانبها ، جهت بررسی مجدد منشور سازمان ملل متحد تلقی گردد . ولی مذاکرات این اجلاس ، اختلافات سیاسی و دیوان سالاری تضعیف کننده ای را آشکار ساخت که دایماً این سازمان را فلج می سازد . سند نهایی این اجلاس به طور محتاطانه ای ، با قبول کامل مسئولیت حمایت و استفاده از نیروی قهریه در رویارویی با وضعیت هایی که وجدان انسانی را تکان می دهد ، پیشرفت هنجاری را به جلو رانده است .[۵]

موضوع مسئولیت حمایت برای اولین بار در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و در واقع این مفهوم جایگاه خویش را یافت . سند نهایی حاصله ، پذیرش صریح مسئولیت حمایت از مردم در برابر نسل کشی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت توسط همه دولت ها را در برداشت.[۶]سند پایانی اجلاس سران در بندهای ۱۳۸و ۱۳۹ به صورت واضح به مسئولیت حمایت پرداخته است .در بند ۱۳۸تصریح شده است که فرد فرد کشورها عهده دار مسئولیت حمایت از اتباع خود در برابر نسل کشی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت هستند . این مسئولیت مستلزم پیشگیری از چنین جرائمی ، از طریق روش های ضروری و متناسب می باشد. ما این مسئولیت را پذیرفتیم و مطابق با آن عمل خواهیم نمود . جامعه بین المللی می بایست دولت ها را در اجرای این مسئولیت یاری و ترغیب کرده و از سازمان ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار اولیه پشتیبانی کند .و در بند۱۳۹ تأکید می کنند جامعه بین المللی به منظور حمایت از مردم در برابر جنایات جنگی ، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ، مسئولیت استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک ، بشر دوستانه و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز مطابق فصول ششم و هشتم منشور ملل متحد را بر عهده دارد . در چنین وضعیتی اگر ابزارهای مسالمت آمیز ، کافی باشند یا مقامات ملی در حمایت از مردم شان در برابر نسل کشی ، جنایات جنگی ، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت به وضوع ناکام باشند ، ما آماده هستیم تا از طریق شورای امنیت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل هفتم و بر مبنای مورد به مورد ، اقدام جمعی قاطع و به موقع عمل آوریم.[۷]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

آگوست 12

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه مداخله بشردوستانه با حاکمیت ملی کشورها

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

– اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت

به دنبال تلاش های سازمان ملل در گسترش و ارتقای ایده مسئولیت حمایت ، در ژوئیه ۲۰۰۸ بان کی مون طی یک سخنرانی در برلین در رابطه با این دکترین اظهار داشت که مسئولیت حمایت به معنای مداخله بشردوستانه نمی باشد، بلکه مفهومی مثبت از حاکمیت به معنای مسئولیت است و پایه و اساس این ایده معتقد است که مسئولیت دولت ها ، پاسخ قاطع و بموقع براساس منشور ملل متحد را برای حمایت از مردم و غیز نظامیان در برابر جرائم و جنایات ذکر شده ضروری می سازد که این پاسخ می توان طیف وسیعی از اقدامات از قبیل مسالمت آمیز طبق فصل ۶ منشور . اقدامات قهری و نظامی طبق فصل ۷ و یا بهره گیری از ترتیبات منطقه ای طبق فصل ۸ منشور را در بـرگیرد .[۱]

دبیر کل در فوریه سال ۲۰۰۸ ، پروفسور ادوارد لاک را به منصب جدید مشاور دبیرکل در زمینه مسئولیت حمایت برگزید و در راستای توسعه این نظریه و با مشاوره پروفسور لاک ، گزارشی با عنوان اجرای مسئولیت حمایت ، (A/63/67  ) در ابتدای سال ۲۰۰۹ منتشر کرد . در این گزارش ، وی به شرح ساختار مسئولیت های کشورها و جامعه بین المللی ، در خصوص مسئولیت حمایت ، مطابق با سند نهایی نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵ ، می پردازد .

وی در بیان قلمرو مسئولیت حمایت ، با اشاره به نظریه ” حاکمیت به مثابه مسئولیت ” ، مسئولیت حمایت را نه تنها عاملی مخدوش کننده حاکمیت نمی داند ؛ بلکه آن را تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها، می داند. وی همچنین پیشگیری در مسئولیت حمایت را اساسی ترین رکن مسئولیت حمایت می شمارد . دبیر کل، برخلاف آنچه که در اذهان برخی کشورها وجود دارد ، مسئولیت حمایت را تنها برگرفته از اصول فکری غرب نمی داند ، بلکه آن را مجموعه اصولی می شمارد که با وجود آن که خصوصیتی جهانی دارند ، قابلیت اختلاط و یکی شدن با ارزش ها و معیارهای محلی را نیز دارا هستند.[۲]

طبق این گزارش اقدامات اجرایی مسئولیت حمایت بر سه ستون استوار است[۳]:

  1. مسئولیت های حمایتی دولت : ستون اول عبارتست از مسئولیت دولت برای حفاظت از مردم چه اتباع کشور و چه دیگران ، در برابر نسل کشی ، جنایات جنگی ، پاکسازی قومی ، جنایات علیه بشریت یا تحریک موارد فوق. بان کی مون معتقد است عبارت « ما این مسئولیت را می پذیریم و مطابق آن عمل می کنیم » ، مبنای مسئولیت حمایت است . همان گونه که در تعریف ستون اول آورده شده است ، مسئولیت حمایت به چهار جنایت :
  • نسل کشی
  • جنایات علیه بشریت
  • پاکسسازی قومی
  • جنایات جنگی، محدود شده است .

اگرچه در ابتدای طرح آن با دستورالعمل کلی تر پیوند خورده بود ، اما در سند اجلاس سران و در راستای رفع دغدغه کشورهای در حال توسعه به موارد وفق محدود شد که به « عملیاتی شدن » این مفهوم نیز کمک می کند . حاکمیت مسئول پتانسیل شمول مسائلی نظیر احترام به حقوق بشر را دربر می گیرد در این راستا ، از بین بردن زمینه بروز جرائمی نظیر نسل کشی باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد.

  1. کمک های بین المللی و ظرفیت سازی : بان کی مون در گزارش خود به چهار شکل از کمک های بین المللی مطابق مفاد بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند اجلاس سران ۲۰۰۵ اشاره کرده است .
  • ترغیب دولت ها به انجام مسئولیت های ستون اول ( بند ۱۳۸ ) .
  • یاری رساندن به دولت ها در اجرای این مسئولیت ( بند ۱۳۸ ) .
  • یاری رساندن به دولت ها در ظرفیت سازی برای حمایت ( بند ۱۳۹ ) .
  • یاری رساندن به دولت هایی که در آستانه وقوع بحران و مناقشه هستند ( بند ۱۳۹ ) .

در گزارش دبیر کل به موارد زیر به عنوان مصداق های کمک بین المللی اشاره شده است : برنامه های ترویج و تقویت حقوق بشر ، بازسازی و تحکیم صلح پس از مناقشه ، صلح بانی و استقرار پیشگیرانه نیروها بر مبنای رضایت دولت میزبان یا اطراف مناقشه، کمک های توسعه ای و تقویت حکومت قانون.

  1. پاسخ قاطع و به موقع : مناقشه برانگیزترین وجه مسئولیت حمایت را می توان ستون سوم آن دانست . بان کی مون با عنایت به مفاد بند ۱۳۹ سند اجلاس سران ۲۰۰۵ به بهره گیری از تدابیر صلح آمیز و غیر صلح آمیز در پاسخ به وضعیتی که مقامات دولتی به وضوع در حمایت از مردم خود ناکام باشند . اشاره کرده است . او در این زمینه به استفاده از سیستم « ماشه » معتقد نیست و تنها بر این باور است که آستانه پاسخ تحت ستون سوم از آستانه تلاش های پیشگیرانه و ظرفیت سازانه تحت ستون دوم بالاتر است . بان کی مون در این زمینه صریحاً بیان می دارد که « بند ۱۳۹ سند اجلاس سران نمایانگر این حقیقت است که هیچ استراتژی مسئولیت حمایت بدون احتمال تدابیر جمعی از جمله تحریم ها یا اقدام نظامی در موارد نهایی ، کامل نخواهد بود . »

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

آگوست 12

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه مداخله بشردوستانه با حاکمیت ملی کشورها

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی

برای اینکه مداخله نظامی دارای عنوان بشردوستانه شود و در جامعه بین المللی مشروع باشد باید ضوابط و معیارهایی را با خود داشته باشد که این معیار ها عبارتند از : صدور مجوز از مرجع صالح ، علت مشروع ، هدف بشر دوستانه ، آخرین راه حل ،متناسب بودن و اقدامات و چشم انداز معقول و مثبت ای اقدامات .

الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح

در یک نگاه کلی سه مرجع شاید برای این امر در نظر آید که به آنها پرداخته می شود :

شورای امنیت و مجمع عمومی : شورای امنیت به حکم وظیفه اش که منشور ملل متحد به وی واگذار کرده است مسولیت اصلی حفظ صلح و امنیت را بر عهده دارد.

فصل ششم منشور ملل متحد در بردارنده ترتیبات مهمی در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است لیکن عنصر اساسی این مسئولیت در فصل هفتم قرار گرفته است فصلی که توصیف کننده اقداماتی است که شورای امنیت می تواند اتخاذ کند هنگامی” شاهد وجود تهدیدی علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد”(ماده۳۹). این اقدامات می تواند در حد به کارگیری زور نباشد و به عنوان مثال شکل محاصره اقتصادی، مجازات و قطع روابط دیپلماتیک را بخود بگیرد.(ماده۴۱) با این وجود اگر شورا ارزیابی نماید که این اقدامات کافی نیستند ممکن است اقدام به استفاده از نیروی هوایی، دریایی یا زمینی یا هر اقدامی نماید که برای حفظ صلح یا بازگرداندن آن ضرورت دارد.به عبارت دیگر شورای امنیت می تواند به استفاده از نیروی نظامی دست بزند یا آن را مجاز شمارد.

شورای امنیت در امر حفظ صلح و امنیت مسئولیت اصلی دارد نه مسئولیت انحصاری و منحصر به فرد. ماده۱۰ به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تمام موارد مندرج در صلاحیت ملل متحد، مسئولیت تمامی اعطا کرده است و ماده ۱۱ در خصوص صلح و امنیت بین المللی به مجمع مسئولیت فرعی اعطا نموده است با این تفاوت که این رکن نمی تواند در این حیطه تصمیم الزام آور اتخاذ نماید. ضمن آنکه در این حیطه شورای امنیت مقدم بر مجمع عمومی شناخته شده است.(ماده۱۲)

در همین ارتباط باید قطعنامه” اتحاد برای صلح” مورخ ۱۹۵۰ را ذکر نمود که یک فرایند اجلاس فوق العاده را پیش بینی نمود که در همان سال برای عملیات های انجام شده در کره، در سال ۱۹۵۶ در مصر و سپس در کنگو در ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت. بی شک در غیاب شورای امنیت اگر چه مجمع عمومی تنها اختیار توصیه دارد چنین مداخله ای که با تصمیم ۲⁄۳اعضای مجمع به عمل آید آشکارا از قدرت اخلاقی و سیاسی بالایی برخوردار است.

با این همه این سوال مطرح می شود که آیا در غیاب شورای امنیت آبا سازمانهای منطقه ای حق توسل به زور را دارند؟ این سوالی است که تلاش می کنیم در زیر به آن پاسخ دهیم.

توسل سازمانهای منطقه ای به زور از جمله مسائلی است که با حمله ناتو به کوزوو در سال۱۹۹۹ ابعاد حقوقی مهمی پیدا کرد. به طوری که موسسه سر شناسInstitut de droit international این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. امری که همچنان در دستور کار این موسسه قرار دارد. در اینجا تلاش خواهد شد تا با داشتن نگاهی کلی به قضیه مساله را از دید حقوقی مورد توجه قرار دهیم.

از فحوای صریح منشور ملل متحد این طور به نظر می رسد که سازمان های بین المللی تنها در صورتی می توانند به زور متوسل شوند که شورای امنیت قطعنامه ای صادر نماید که به دلیل تهدید علیه صلح ، نقض صلح یا تجاوز به این سازمان اجازه توسل به زور را بدهد(ماده ۳۹). در این حالت لازم نیست که حمله مسلحانه ای اتفاق افتاده باشد.شرطی که در مورد دفاع مشروع از جمله ضروریات است.برای مثال شورای امنیت به گروهی از دولت ها اجازه داده است که تا به دلیل شدت تراژدی انسانی که در سومالی اتفاق افتاده است در این کشور دست به مداخله بزنند. امری که از نظر شورا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بود.[۱]امری که در بحران هاییتی در سال ۱۹۹۴ تکرار شد.[۲]

در سال ۱۹۹۸ تسهیل آوارگان به شمال آلبانی، بوسنی و هرزه گوین و دیگر کشورهای اروپایی از سوی شورای امنیت، توجیهی برای توسل به فصل هفتم منشور جهت بهران کوزوو بود،[۳]هر چند که شورا اجازه استفاده از نیروهای مسلح را صادر نکرد.

رویه رو به حضور شورای امنیت در استفاده از زور به وسیله”ائتلافی از دولت ها”نمودار گسترش قابل ملاحظه استفاده از فصل ۷ منشور ملل متحد در اموری است که در طول جنگ سرد عملی نگردیده بود. اما سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود جایی است که یک سازمان بین المللی یا گروهی از دولتها بدون اجازه صریح شورای امنیت دست به استفاده از زور می زنند. امری که به طور مشخص در خلال بحران کوزوو هویدا شد. در این حال عادلانه بودن قضیه و تلاش برای جلوگیری از منع نسل کشی، از سوی عده ای این امر را مطرح کرد که قضیه اگر چه از دیدگاه بین المللی غیر قانونی است ولی در عین حال از مشروعیت برخوردار است.[۴] امری که از دید بسیاری از حقوقدانان تعبیری بی معنی تلقی شده است.

اما حقیقت این است که رویه بین المللی در زمان مداخله ناتو در بالکان تلاش ویژه ای برای ایجاد زمینه ای اخلاقی و حقوقی برای توجیه این امر داشت. موضعی که به روشنی توسط سفیر کانادا در شورای امنیت اینگونه توجیه شد:

ملاحظات بشردوستانه عمل ما را تایید می کند. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم زمانی که بیگناهان کشته می شوند، خلقی به تمامی آواره میشود روستاها می سوزند و غارت می شوند و مردمی از کمترین حقوقشان محروم می شوند.[۵] همین موضوع از سوی نماینده ی هلند با تاکید بر حالت فوق العاده ضروری مورد تاکید واقع شد.[۶]

به نظر می رسد این استدلال و تخفیف نقش شورای امنیت در اینگونه حالات بطور اساسی مورد قبول شورای امنیت قرار گرفته باشد. برای مثال زمانی که روسیه طرح قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه نمود و خواستار پایان دادن فوری به تجاوز ناتو به یوگسلاوی شد شورای امنیت با ۱۲ رای مخالف در برابر ۳ رای موافق آن را رد کرد و پس از توافق نام کامانوفو[۷] که به درگیری های ناتو در یوگسلاوی پایان داد شورا با ۱۴ رای موافق و بدون مخالف از آن استقبال کرد و از رئوس کلی آن پشتیبانی کرد ضمن آنکه قوت اجرایی فصل هفتم منشور را ضمانت اجرای آن نمود.[۸]

توماس فرانک مخبر کمیسیون دهم موسسه حقوق بین الملل در این خصوص اینگونه نتیجه گیری می کند که عملکرد شورای امنیت در این خصوص می تواند به این گونه تفسیر شود که”این امر ضرورتا بدین معنی نیست که حقوق راجع به توسل به زور تضعیف شده است بلکه بیشتر به این معنی است که حقوقی بوجود آمده که اجازه استثنائات معقول ” را به ما می دهد.[۹]

البته همانگونه که وی خود خاطر نشان می شود زمانی که استثنائی به قاعده ای وارد می شود این قاعده معقولتر می گردد لیکن در عین حال در مقایسه با یک قاعده مطلق مشکلات بیشتری در اجرا پدید می آید.”[۱۰]امری که به این گونه در کلمات دبیر کل ملل متحد جلوه گر شده است:

در برابر آنان که می اندیشند بزرگترین تهدید برای صلح و نظم بین المللی استفاده از زور در غیاب اجازه شورای امنیت است ممکن است کسی بپرسد در چارچوب بحران رواندا اگر در روزها و ساعتهای سیاه که نسل کشی در آن اتفاق می افتد، گروهی از دولتها که آماده شده بودند تا از مردم تو کسی دفاع کنند اگر موفق به کسب اجازه شورای امنیت نمی شدند می بایست کنار می ایستادند و به تماشای زشتی ها می نشستند.اما در برابر آنان که واقعه کوزوو برای ایشان سر آغار عصر جدیدی است که در آن دولتها می توانند جدا از مکانیسم های تثبیت شده حقوق بین الملل دست به اقدام نظامی  زنند این سوال نیز مطرح می شود که آیا این امر خطرناک نیست که سیستم ناقص امنیت جمعی پس از جنگ بین الملل دوم یکسره ویران شود و سابقه های خطر ناکی برای مداخله در آینده پدید آید بدون آنکه معیار روشنی برای تعیین این مهم وجود داشته باشد که چه کسی و در چه شرایطی می تواند به این سوابق استناد نماید.”[۱۱]

همانگونه که ملاحظه میشود پارادوکس یا معمایی که از سوی دبیرکل ملل متحد مطرح شده است برای آینده حقوق بین الملل و سیستم ملل متحد از اهمیت شایانی برخوردار است. شاید چاره کار در حل این معما نگاهی آسان گیرانه به موضوع می باشد، نگاهی که به حقوق نگاهی پویا و نه ایستا دارد. امری که به روشنی توسط دیوان بین المللی دادگستری نیز پذیرفته شده است.[۱۲]

در واقع تمام رژیم های حقوقی سعی دارند به نوعی با استفاده از مفهوم شرایط تخفیف دهنده به نحوی از آنها فاصله بین”مشروع بودن”و قانونی بودن”را تخفیف دهند.و طبعاً نظام بین الملل نیز از این عرصه مستثنی نیست. وآنچه می تواند در اینجا برای کم کردن فاصله بین مشروعیت و قانونیت نقش مهمی ایفا نماید رنج بی پایان گروهی است که بدون هیچ گناهی گرفتار بی عدالتی بزرگ شده اند. بی شک کم کردن بار این بی عدالتی و از بین بردن آن وظیفه و مسئولیت اولیه شورای امنیت است لیکن این مسئولیت حمایت نمی تواند با اعمال وتو از سوی یک عضو شورای امنیت قطع شده، بالعکس اگر شورای امنیت پیشنهادی را رد کند یا نتواند در موعد مناسب بدان رسیدگی کند در اینجا برای دو امر مفتوح خواهد بود.

ملاحظه امر از سوی مجمع عمومی ملل متحد در چارچوب بروسه”اتحاد برای صلح” و عمل در قالب سازمانهای منطقه ای و محلی مطابق فصل هشتم. این امر در صورتی قابل پذیرش است که بدانیم اگر شورای امنیت در مسئولیت خود برای حمایت از انسان ها در شرایطی ناکام بماند که وجدان بشری را به درد می آورد در این حال اعتبار سازمان ملل متحد و مجموعه حقوق بین الملل  در بوته آزمایش قرار می گیرد. امری که با تفسیر پویایی منشور باید از آن جلوگیری کرد. در این حال استفاده از سازمانهای منطقه ای و محلی راه حلی مناسب برای جلوگیری از وضعیت های خطرناک محسوب می شود.

تصمیم فردی دولتها: یکی دیگر از ابعاد مداخله زمانی مطرح می شود که هم شورای امنیت و هم سازمان های محلی در ایفای وظیفه شکست می خورند و سوالی که مطرح می شود این است که در این حال آیا می توان به یکی از دولت ها اجازه مداخله داد. بی شک این موضع یکی از میدان های بسیار جدال برنگیزی است که اگر اجازه آن داده شود به راحتی جعبه پاندورا[۱۳] را باز خواهد کرد. حقیقت این است که در این مورد یهتر است به صورت موردی قضاوت شود و اگر در هر مورد مسلم شود که دولتی به واقع برای حمایت از نجات انسان ها مطابق اصول پیش گفته حرکت کرده است. به سختی می توان این دولت را محکوم کرد دولتی که در تعارض شکل قواعد و جان انسان ها دومین را برگزیده است. جانی که به تعبیر مالرو، سیاستمدار و نویسنده فرانسوی اگرچه در نگاه اول چندان با ارزش به نظر نمی رسد اما در تحلیل نهایی ارزشمند ترین اشیاء است و هیچ چیز ارزش آن را ندارد.

اما با توجه به همه گزارشات و مصوبات در خصوص مقام صالح برای صدور مجوز در راستای انجام واکنش نظامی ، شورای امنیت تنها مقام صالح برای تصمیم گیری راجع به واکنش های نظامی بشر دوستانه در نظر گرفته می شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

جولای 27

پایان نامه بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی(ژنوساید)

در حقوق بین‌الملل کیفری

 استاد راهنما:

دکتر علی جمادی

استاد مشاور:

دکتر محمد خلیل صالحی

مقدمه

مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.[1] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال 1942 و اعلامیه مسکو در سال 1943حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.[2]

پس از پایان جنگ و تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت به عنوان یکی از اتهامات سران نازی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده 6 اساسنامه دادگاه جنایات علیه انسانیت عبارت بودند از:

«قتل باسبق تصمیم، نابودی کامل، به بردگی گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غیرانسانی دیگر که در مورد افراد غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ صورت پذیرد. همچنین آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی که در تعقیب هر جرمی واقع شود که داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی یا وابسته به چنین جرایمی باشد، این امر اعم از آن است که این آزارها از موارد نقض حقوق داخلی کشوری که در آن واقع شده اند، باشند یا نباشند».[3]

جنایات علیه انسانیت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنایات علیه صلح و جنایت جنگی مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترین حقوقی و مصوبات بین المللی این تمایل پدیدار شد که مفهوم جنایات علیه انسانیت مستقل از جنایات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسیدگی شود.[4] نسل کشی نیز یکی از این جنایات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.

از جمله عناوین اتهامی مذکور در کیفرخواست مورخ 18 اکتبر 1945 دادستانی دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت بود. در بند ب این عنوان «قتل بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی و در راستای اجرای مستقیم یا غیرمستقیم طرح منعکس در اولین عنوان اتهامی ادعانامه» را پیش بینی کرده بود و به طور مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.[5] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.[6] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال 1933 فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.[7]

پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید