جولای 28

پایان نامه ایقاع مشروط در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق-گرایش حقوق خصوصی (M.A)

  عنوان:

 ایقاع مشروط در حقوق ایران

    استاد راهنما:

 دکتر سید مهدی جلالی

   استاد مشاور:

   دکتر سید حسن شبیری

چکیده

محدوده هر عمل حقوقی توسط انشاءکنندگان آن معین می شود. درج شرط که حاصل توافق دو  طرف آن می باشد، ضمن ایقاع که عمل حقوقی ناشی از تحقق یک اراده است، می تواند تحلیلهای جذابی را در علم حقوق نتیجه دهد. بعبارت دیگر موضوع شناسایی یک پدیده دو طرفه در حقوق ایران یعنی شرط در کنار پدیده حقوقی دیگری که از یک اراده ناشی می شود و ذاتا عمل حقوقی یکطرفه می باشد، هدف نهایی از طرح موضوع می باشد. هر چند در حقوق ایران اصلی ترین چهره اعمال حقوقی را باید در عقود جستجو کرد ،اما پرداختن به مسائل  و پیچیدگیهای ایقاعات و بطور خاص امکان مشروط نمودن آنها ضرورتی است که در جامعه حقوقی بیشتر احساس  می گردد. در این پایان نامه به امکان مشروط نمودن ایقاع در حقوق ایران می پردازیم  و نظرات مختلف و تحلیلهای حقوقدانان و فقها را مطرح و از تقابل آنها با بررسی موضوع با مقتضیات  زمانی و مسائل روز اجتماعی سعی خواهیم کرد تا به نتیجه مورد نظر که همانا پذیرفتن ایقاع مشروط است، دست یابیم. پیش بینی مقرراتی جامع تر و منسجم تر در قانون مدنی در قواعد عمومی ایقاعات و همچنین مسائل تبعی آن همچون تعلیق و تشریط در ایقاعات و اختصاص  دادن موادی از قانون مدنی به صورت منفک و جداگانه به این موضوع امری احتراز ناپذیر است که از قانونگذار حکیم و سلیم انتظار می رود.

ایقاع مشروط در حقوق ایران

مقدمه

عقد  و ایقاع بعنوان دو منبع اصلی ایجاد تعهد گروه اعمال حقوقی شناخته شده اند. هر چند مرسوم است که تعهدات قراردادی در نتیجه چانه زنی و توافقات طرفین آن ایجاد می شود و این غلبه باعث شده است تا در قواعد عمومی بیشتر به جایگاه عقود و قراردادها پرداخته شود و حتی قانونگذار کشورمان نیز قسمت عمده از مواد  قانون مدنی را به عقود و اقسام آن و بیان احکام خاصه آنها اختصاص داده است، اما با ملاحظه این قانون مشخص می شود بخشی از مواد به اعمالی پرداخته است که خارج از محدوده عقود و دارای اصالت جداگانه می باشد. این بی توجهی مورد  عنایت مفسران قانون مدنی قرار گرفته، بطوریکه تحلیل و بررسی ایقاعات را امری سخت  و البته بکر قملداد نموده اند.[1] در فقه امامیه نیز تمایل و گرایش به گسترش قلمرو ایقاع درنوشته های برخی از فقها دیده می شود.[2]

ایقاعات هم در تکوین و انعقاد تعهدات نقش دارند و هم در انحلال آنها. حق شفعه موضوع ماده 808 قانون مدنی[3]، اباحه و اذن موضوع  ماده 120 قانون مدنی[4]، ابراء موضوع ماده 289[5]، اعراض موضوع ماده 178[6]، فسخ موضوع ماده 449،طلاق و رجوع موضوع مواد 1133 به بعد، وصیت موضوع موضوع ماده 826، جملگی حکایت از جایگاه ایقاع در قانون مدنی دارد.

در این پایان نامه بدنبال تشریح و تدوین قواعد عمومی ایقاعات نیستیم. همانطور که مستحضر هستید یکی از شرایط و ویژگیهای هر تحقیقی جزئی بودن  موضوع است. تحقیق حقوقی نباید واجد وصف کلی یا عام باشد. به همین منظور به بیان  یکی از مباحث ضمن ایقاعات می پردازیم و آن عبارتست از  ایقاع مشروط”.

لذا آنچه که به موضوع این پایان نامه مربوط می شود به طور کلی ناظر بر توافقات فرعی یا همان شروط  در ضمن عمل حقوقی مورد نظر است. بر ابتدای امر این موضوع به ذهن می رسد که چگونه می توان در یک عمل حقوقی یکجانبه، از توافق دوجانبه حتی به صورت فرعی و تبعی سخن گفت. چطور باید این تعارض ظاهری را به نفع صحت و اعتبار ایقاع تفسیر کرد، بطوریکه اصول و قواعد اولیه و پایه رعایت گردد.

روش مورد استفاده در تحریر این پایان نامه، روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از بررسی کتابخانه ای می باشد. همچنین جهت غنای استدلالات و تحلیلهای حقوقی از منابع فقهی به عنوان مباحث تطبیقی استفاده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

جولای 28

پایان نامه بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی

 دانشگاه آزاد اسلامی  واحد نراق

موضوع

 بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

 استاد راهنما :

دکتر محمد علی خادمی کوشا

 استاد مشاور:

دکتر جمشید شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها،نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می گیرد.پاره ای از این قراردادها، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی،منعقد می گردند.دراین قراردادها،طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی،با انعقاد قرارداد رهنی،و درج شروطی یکطرفه ضمانت هایی را از طرف راهن دریافت می نماید تا در هنگام سررسید طلب،در صورت عدم استیفاء بتواند از محل ضمانت های مذکور،در قالب صدور اجرائیه های قانونی،مطالبات خود را وصول نماید،اما به دلیل پیچییدگی واطاله دریافت طلب،وبا توجه به رسمی بودن جریان آن،منجر به عدم حصول نتیجه کافی برای طلبکاران این قراردادها وباعث کاهش تمایل به تنظیم چنین قراردادهایی شده که لازم است قانونگذاربه اصلاح قوانین اجرایی موجود بپردازد وجریان وصول طلب را آسانتر وتشریفات اداری ورسمی آن هم کمتر شود. که در این پایانامه برآنیم تا به بررسی این شروط بپردازیم،زیرابرخی از شروط موجود در قراردادهای رهنی برخلاف قوانین ومقررات فقهی وحقوقی است ولازم است ازاعمال چنین شروطی در قرادادهای رهنی اجتناب شود امید است،  بانک ها ومؤسسات مالی واعتباری ودفاتراسناد رسمی به انطباق محتوای اسناد مذکور با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها بیشتر توجه نموده ،تا در سایه این امر،شاهد برقراری نظم حقوقی عادلانه ای گردیم.

واژگان کلیدی:

قراردادهای رهنی،ضمانت های مالی،دفاتر اسناد رسمی،مرتهن،راهن.شرط.

مقدمه

گردش سریع چرخهای اقتصادی  در20 سال اخیر معاملات وثیقه ای را به طور بی سابقه  ای در معرض   تحرک نهاد و در نتیجه  وام  دهندگان  کوشیدند که با استفاده از زمینه های دامنه دار حقوق مدنی صورت های  گوناگون از عقد  رهن بسازند  و شرط های  متنوع  در ضمن عقد بیاورند و بالتبع  اقسام  جالب  از عقد رهن و شروط  ضمن آن در عمل پدید  آمد  که  می توان  گفت به طور کلی شکل کتابی عقد رهن را   تغیر  داده اند  . بنابراین ضرورت   ایجاب  می  کرد  در مورد  مبحث رهن  از   جنبه   عمل  ان   مورد بررسی قرار گیرد  . باوجود اینکه  این قراردادها ی رهنی  نقش  فعالی  در  چرخه اقتصادی امروز  جامعه ما دارد.لذا   شروط  گوناگونی   نیز در قالب  این قراردادها پدید  می آید  که می توان عقد رهن را از عقد   بیع  نیز در  جامعه امروزی ما فعال تر و  دامنه دار تر دید.

توجه  به آن قسمت از حقوق خارجی  که در حقوق  عرفی  ما   وارد شده  و جز  لاینفک  حقوق ایران است مانند وجه الضمان  که   فعلا در قانون  آئین  دادرسی کیفر وقانون دفاتر اسناد رسمی وآئین نامه های  آن  وقانون  دلالان وقوانین  بانکی  سرگردان  مانده وتا این زمان  وارد  جایگاه اصلی  ان یعنی عقد رهن نشده  است  و حتی یک مقاله  کامل  نیز  دراین مورد  و ارتباط  آن با عقد رهن  نوشته  نشده  از این قبیل  کم توجهی  به  آن عقد  مهم  می باشد. تنوع  قابل  ملاحظه  اقسام عقد  رهن  و شروط  ضمن آن در قالب قراردادهای رهنی  نشان می دهد که معاملات اعتباری و گردشی سرمایه ها با وجودنبودن بانک ها  و حرمت ربا تا چه  اندازه  در طول 1300 سال گذشته  رشد  کرده است  . و این تنوع از قرار دادهای  رهنی  و شروط  ضمن آن علاقه اشخاص  ذی  نفع  را برای  گردش  سرمایه  ها  وفعالیت اقتصادی می رساند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

جولای 10

دانلود پایان نامه تقسیم بندی عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون

پایان نامه بررسی تقسیم بندی عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون

اقسام عقد

گسترش روابط تجاری و دگرگونی حیات انسانها سبب شده که عقود و قراردادها روز به روز تنوع بیشتری پیدا کنند و احاطه به شرایط وقوع و آثار و احکام آنها به راحتی امکان‌پذیر نباشد. از این‌رو برای سهولت دسترسی به ویژگی‌ها، امتیازات و آثار عقود، دسته بندی آنها ضروری است. امری که در میان فقها رواج داشته و توسط اساتید و نویسندگان حقوقی به شکل کامل‌تری دنبال شده است.

قانون مدنی ایران در ماده 184 فقط از اقسام دو تقسیم به طور درهم و بدون این که مقسم هر یک از اقسام و جهت تقسیم مشخص گردد نام برده است، که گویی اقسام مزبور، اقسام یک مقسم است. ماده 184 ق.م. مقرر می‌دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق» با این حال معلوم است که عقد لازم و جایز و خیاری، اقسام یک تقسیم و عقد منجز و معلق اقسام تقسیم دیگر است.[1] علاوه بر تقسیمات یاد شده در ماده 184 ق. م عقد دارای تقسیمات دیگری نیز می‌باشد. که از سایر مقررات قانون مدنی به دست می‌آید. لذا ما در این مبحث این تقسیمات را تا حدی که موجب خروج از موضوع تحقیق نشود، در گفتارهای جداگانه مطالعه خواهیم کرد.

گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)

عقد از حیث ترتب اثر مقصود به عقد صحیح، عقد باطل و عقد غیرنافذ تقسیم می‌شود.

بند اول: عقد صحیح

عقد صحیح عقدی است که از نظر قانونگذار، آثاری که برای آن در نظر گرفته شده پس از انعقاد بر عقد مترتب شود. به عنوان مثال وقتی عقد بیع به طور صحیح منعقد شد، هر طرف می‌تواند طرف دیگر را به تسلیم مورد معامله وادار نماید. بدیهی است در صورتی آثار عقد بر آن مترتب می‌شود که تمامی ارکان و شرایط قانونی ـ اعم از شرایط عمومی و اختصاصی ـ معاملات را دارا باشد.

بند دوم: عقد باطل

عقد باطل عقدی است که به دلیل فقدان قصد انشا یا عدم تطابق ایجاب و قبول یا نبود پاره‌ای از شرایط صحت، هیچ یک از آثار منظور از عقد مطلقاً در هیچ زمانی بر آن مترتب نشود.

بند سوم: عقد غیرنافذ

عقد غیرنافذ عقدی است که ارکان اصلی عقد را در بر دارد، ولی به دلیل فقدان پاره‌ای از شرایط، قانونگذار تأثیر آن را منوط به رفع نقص از عقد دانسته است.

عقد غیرنافذ واسطه‌ای میان عقد صحیح و عقد باطل است. چرا که از یک طرف تمامی ارکان عقد را داراست و با رفع نقص نفوذ پیدا می‌کند و از طرف دیگر قانونگذار آن را متزلزل دانسته و اگر امضای بعدی بدان پیوست نگردد، هیچ اثری در پی نخواهد داشت، عقد فضولی، عقد اکراهی و عقد سفیه در زمره عقود غیرنافذند، زیرا امضای بعدی مالک یا ولی او می‌تواند عقد را کامل و منشأ اثر سازد.

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)

عقد از حیث دوام و درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند، به عقد لازم، جایز و خیاری تقسیم می‌گردد.

بند اول: عقد لازم

عقد لازم عقدی است که به خودی خود قابل فسخ نباشد. قانون مدنی در ماده 185 در تعریف عقد لازم می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین».

بنابراین عقد لازم پس از تشکیل باقی می‌ماند و جز در موارد محدود که قانون معین کرده است، منحل نمی‌شود. عقد لازم با فوت، جنون یا سفه یکی از طرفین یا دو طرف عقد منفسخ نمی‌شود و در صورت فوت طرفین، آثار آن نسبت به وراث آنها جریان پیدا می‌کند. عقد لازم در موارد استثنایی به وسیله خیار، اقاله و قانون منحل می‌شود؛ که در آینده به تفصیل در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

بند دوم: عقد جایز

عقد جایز عقدی است که به خودی خود قابل فسخ است، هرچند هیچ موجبی برای فسخ وجود نداشته باشد. ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند». عقد جایز با فوت و جنون یکی از طرفین یا هر دوی آنها و نیز سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می‌شود. عقد جایز را می‌توان با درج در عقد لازم، به صورت شرط ضمن عقد، غیرقابل فسخ کرد. در این حالت، هر یک از طرفین که مشروط‌علیه باشد، مادام که عقد لازم پابرجاست، نمی‌تواند عقد جایز مزبور را فسخ کند؛ اما مشروط‌له، همواره می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و عقد جایز را منحل سازد. لازم به ذکر است که عقد جایز مندرج در عقد لازم، با فوت و جنون و در مواردی که رشد لازم است با سفه یکی از طرفین منفسخ می‌گردد.

بند سوم: عقد لازم و جایز

ماده 187 قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز». مطابق این ماده، عقد می‌تواند به وسیله یکی از دو طرف قابل فسخ و به وسیله طرف دیگر غیرقابل فسخ باشد. مانند عقد رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. همچنین عقد کفالت که نسبت به کفیل لازم و نسبت به مکفول‌له جایز می‌باشد و مکفول‌له حق دارد با ابراء کفیل یا به طور مستقیم عقد را فسخ کند.

بند چهارم: عقد خیاری

عقد خیاری عقد لازمی است که در آن برای یکی از دو طرف یا هر دو یا شخص ثالث حق فسخ شرط شده باشد. منظور از خیار، در عقد خیاری، اصطلاحاً خیار شرط است نه هر خیار به طور اعم، اما برخی از مؤلفین با عنایت به ظاهر ماده 188 قانون مدنی عقد خیاری را چنین تعریف کرده‌اند: «عقد خیاری عقدی است که در آن، حق فسخ همان عقد برای یک یا هر دو طرف عقد یا شخص ثالث به موجب اسباب خاص شرعی یا در نتیجه شرط ضمن عقد، وجود داشته باشد».[2]

لازم به ذکر است که تعریف نخستین از عقد خیاری توسط حقوقدانان پذیرفته شده و به عقدی که، به دلیل عیب، غبن یا خیارات دیگر، برای یکی از دو طرف حق فسخ وجود دارد، عقد خیاری گفته نمی‌شود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید