آگوست 14

پایان نامه ارشد:سنجش هر یک ازابعاد عدالت سازمانی وفرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی درسازمان جهاد

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سیستم­های غیر رسمی

علاوه بر اقدامات و عملکردهای رسمی سازمان که در جهت تقویت رفتار شهروندی مؤثر است ، فرآیندهای غیر رسمی نیز وجود دارند که سازمان­ها می­توانند با ایجاد آن­ها به توسعه و تقویت بیشتر رفتار شهروندی بپردازند. برخی از روان شناسانان اجتماعی معتقدند که فشارهای اجتماعی و هنجارهای گروهی غالباً تأثیر بیشتری نسبت به رویه­های رسمی بر رفتار رسمی در سازمان­ها می­گذارند. به همین علّت توسعه مکانیسم­های غیر رسمی مانند فرهنگ مشارکتی، یک رکن اساسی و محوری برای تقویت رفتار شهروندی در محیط کار است.البته ناگفته نماند که ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق فرآیند جامعه­پذیری صورت می­گیرد،فرآیندی که طی آن اعضای تازه وارد سازمان مواردی را که از نظر سایر اعضای سازمان ، پسندیده و مورد قبول است یاد می­گیرند و دوره­های آموزشی لازم را در این خصوص طی می­کنند. پس توجه به امر جامعه­پذیری در سازمان برای تقویت رفتار شهروندی نیز می­تواند مؤثر باشد(افراسیابیان و خادمی،۱۳۹۲: ۴۷-۴۹).

 

۲-۱-۱-۷) رفتارهای ضد شهروندی سازمانی

تضاد و تعارض با رفتارهای شهروندی طیفی از رفتارهای ضد شهروندی را تشکیل می­دهند. بر اساس نقل قول­های بل و همکاران(۲۰۰۰)، از نظر پودساکف و همکاران(۱۹۹۷) رفتارهای ضد شهروندی عبارت است از:سرپیچی و نافرمانی،ایستادگی و مقاومت در برابر مدیران و مجریان قدرت ، اجتناب و فرار از کار و مسئولیت واگذار شده،پرخاشگری و انتقام­جویی(صحرانورد و محمدی،۱۳۹۰: ۲۹).

 

۲-۱-۱-۸) پیامدهای بکارگیری رفتار شهروندی سازمانی در سازمان

رفتار شهروند سازمانی بهره­وری کارکنان و گروه­های کاری را افزایش می­دهد، کار تیمی را تشویق می­کند، ارتباطات ، همکاری و کمک­های بین کارکنان را در مسائل سازمان افزایش می­دهد و بطور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم می­کند(صحرانورد۵۶) در ادامه به تشریح هر یک از پیامدهای این رفتار پرداخته خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی تحقیق

بررسی تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی تحقیق

۱- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

۲-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

۳-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد

آگوست 12

پایان نامه شناسایی ارتباط ابعاد سبکهای عشق ورزی و کیفیت زندگی

۲-۴- ۶-  نظریه اریک فروم (۱۹۶۱):

فروم در نظریه خود  علاوه بر عنصر نثار کردن در عشق عناصری دیگر را مشخص می کند ؛ دلسوزی، احساس مسولیت ، احترام و دانایی . منظور از احترام ، درک طرف آنچنان که وی هست و آگاهی از فردیت بی همتای اوست . عاشق چنین عنوان می کند که من می خواهم معشوقم برای خودش و در راه خودش پرورش بیابد و شکوفا شود نه برای پاسداری من .بنا به نظر فروم ، عشق در وهله ی نخست بستگی به یک شخص خاص نیست بلکه بیشتر نوعی نگرش و جهتگیری منش آدمی است که او را به تمامی جهان، نه به یک معشوق خاص پیوند می دهد. احتیاج به دوست داشتن از احساس تنهایی سرچشمه می گیرد و همین احتیاج است که انسان را وادار می کند تا با تجربه ی وصل بر اضطراب تنهایی و جدایی خود فائق آید (صادقی و همکاران، ۱۳۹۲) . بر همین اساس انواع عشق را چنین بیان می کند: ۱- عشق برادرانه؛اساسی ترین نوع عشق که زمینه ی همه عشق های دیگر را تشکیل می دهد و منظور از آن ، همان احساس مسولیت ، دلسوزی ، احترام و شناختن همه انسان ها و آرزوی بهتر کردن زندگی دیگران است . عشق برادرانه عشق به همه ی ابنای بشر است . بر اساس این عشق ، اختلاف ذوق ، هوش و دانش در مقابل هویت مشترک انسانی ، اختلافی ناچیز به شمار می رود . ۲- عشق مادرانه؛قبول بدون قید و شرط زندگی کودک و احتیاجات اوست که دارای خاصیت نوع پرستانه و فداکارانه است . عشق مادرانه ، عشق به ناتوانان است . جوهر واقعی عشق مادرانه توجه مادر به رشد کودک است و این یعنی تمنای جدایی کودک از خود . در عشق مادرانه دو موجود که یکی بودند از هم جدا می شوند . مادر تنها نباید این جدایی را تحمل کند بلکه باید آرزومند آن باشد و به حصول آن کمک کند . فقط در اینجاست که عشق مادرانه به صورت تکلیقی خطیر جلوه می کند زیرا احتیاج به فداکاری دارد ، نیاز به این دارد که بتوان همه چیز را نثار کرد بدون اینکه توقع چیزی جز خوشبختی کودک در میان باشد .  ۳- عشق جنسی؛این عشق شوق فراوان به آمیزش کامل است به منظور حصول وصول با فردی دیگر . ماهیت این عشق طوری است که فقط به یک نفر محدود می شود و عمومی نیست و چه بسا که فریبکارترین نوع عشق است . اینگونه نزدیکی ها ، با گذشت زمان بیشترو بیشتر کاهش می یابد در نتیجه انسان هوس می کند به جستجوی عشقی دیگر یا شخصی تازه برود . باز این بیگانه تبدیل به آشنامی شود و باز تجربه گرفتاری عشق شدید و شورانگیز است و باز کم کم از شدتش کاسته می شود و بتدریج در آرزوی یک تمنای جدید ، یک عشق تازه دیگر می رود و همیشه با همان خیال واهی که عشق تازه با عشق های قبلی فرق خواهد داشت زمان را طی می کند . جنبه های فریبنده شهوت های جنسی این پندار را تقویت می کند .۴- عشق به خود؛نوعی توانایی نسبت به پذیرش قدرت یا ضعف خود است . هر گاه کسی از خود به عنوان وسیله یا چیزی به جای یک انسان مورد احترام _ استفاده کند عشق به خود به مرحله ی سلطه جویی سوق داده می شود . در قلمرو امور جنسی این حالت ، فاحشگی یعنی تسلیم جسم بدون قایل شدن احترام برای آن ، نامیده می شود . تسلیم خود به دیگری برای بهره برداری ، نوعی فاحشگی است . عشق به خود مستلزم آنست که محدودیت های خود را شناخته و هرگاه نمی توانیم آزادانه تسلیم شویم از گفتن ” نه” ابایی نداشته باشیم . به نظر فروم اگر عشق به دیگران فضیلت محسوب می شود ، دوست داشتن خود و عشق به خود هم فضیلت است چرا که من هم انسانم . خودخواهی و عشق ضد همدیگرند ، آدم های خودخواه توانایی مهر ورزیدن ندارند در عین حال قادر نیستند خودشان را هم دوست بدارند . ۵- عشق به خدا؛این عشق نمی تواند از عشق به پدر و مادر جدا باشد . اگر شخصی خود را از دلبستگی دردمندانه به مادر ، خانواده و ملت جدا نسازد ، اگر همان وابستگی بچگانه را نسبت به پدر یا هر قدرت دیگر که کیفر و پاداش دهنده است حفظ کند هرگز نمی تواند به عشق کامل تری که عشق به خداست برسد ، آنگاه دین او همان دین مراحل اولیه است که در آنها خدا یا مادری حمایت کننده است یا پدری پاداش دهنده و کیفرگر (فروم، ۱۳۹۱) .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه

آگوست 11

دانلود پایان نامه درباره پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : پیشبینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر

پیامدهای رفتارهای ضدتولید

  • کاهش سلامت جسمی روانی از جمله افزایش اضطراب، افسردگی، شکایت از مشکلات جسمی، اختلال پس از سانحه.
  • اخراج افراد از سازمان.
  • هزینه‌های ناشی از تخریب اموال.
  • از دست دادن تولید و کاهش بهره‌وری در طول مدت اموال تخریبی.
  • کاهش تولید و بهره‌وری سازمان‌ها.
  • مشکل در اقتصاد هر یک از کشورهای جهان.
  • بالا رفتن میزان سوانح در محیط کار و آسیب رساندن به سایر کارکنان.
  • اعتصاب کارکنان.
  • ورشکستگی و نابودی سازمان (اسپکتور،۲۰۰۶: اسپکتور و همکاران،۲۰۰۶: مهداد،۱۳۸۹).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیشبینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر

آگوست 7

پایان نامه ارشد با موضوع بی تابعیتی براساس کنوانسیون های بین المللی

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

همکاری میان دول عضو

در این گفتار بررسی خواهد شد که چگونه دولتهای عضو با همکاری میان خود از طریق قوانین کنوانسیون گامهای مطمئن تری در جهت حفظ هماهنگی و اجرای هر چه بهتر قوانین تابعیتی بر می دارند و سعی در حل و فصل مشکلاتی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی می کنند.

بند اول:تسهیل همکاری دول عضو: به منظور تسهیل همکاری میان دولت عضو کنوانسیون مقامات صالحه باید:

الف: کلیه اطلاعات راجع به قوانین داخلی خود را در مورد تابعیت از جمله: موارد بی تابعیتی، تابعیت های چندگانه و پیشرفتهای مربوط به اجرای کنوانسیون را برای دبیر کل شورای اروپا ارسال کنند.

ب: در صورت تقاضا همدیگر را از اطلاعات مربوط به قوانین داخلی خود در مورد تابعیت و پیشرفتهای راجع به اعمال کنوانسیون آگاه سازند.

پ: دول عضو باید با یکدیگر و سایر دول عضو شورای اروپا در چارچوب رکن بین الدولی ذی ربط شورای اروپا به منظور حل و فصل همه مسائل مبتلا به و پیشبرد توسعه تدریجی اصول و رویه های حقوقی مربوط به تابعیت و موضوعات راجع به آن همکاری نمایند.

بند دوم:راهکارهای ان: یکی از راهکارهایی که در خصوص ارتباط و همکاری میان دول عضو در نظر گرفته شده است این است که هر یک از دولتهای عضو می تواند اعلامیه ای صادر کند و طی آن به دیگر کشورهای عضو که اعلامیه ای مشابه اعلامیه خودش صادر کرده اند، اطلاع دهد که افراد آن دولتها می توانند بصورت ارادی دست به تحصیل تابعیت این دولت عضو که اعلامیه صادر کرده است بزنند که این امر یعنی این اعلامیه می تواند متضمن شرابط خاصی باشد که هر دولتی با توجه به قوانینش می گذارد و کشور عضو می تواند هر زمان که خواست اعلامیه خود را مسترد نماید.

کنوانسیون اروپایی تابعیت نقش همکاری بین دول عضو را بسیار برجسته می داند و از همین روست که در بسیاری از قسمتهای کنوانسیون می بینیم که نقش آن را حتی پررنگ تر از مقررات کنوانسیون می داند.

بعنوان مثال: در خصوص خدمت سربازی افراد چند تابعیتی اینگونه می گوید که آنها باید در کشوری که بصورت عرفی در آن سکونت دارند به انجام تعهدات نظام وظیفه خود بپردازند ولی در ادامه می گوید باز هم اگر توافقی بین کشورها و این خصوص صورت پذیرفته باشد همان موافقت نامه اجرا خواهد شد و این نشان دهنده اهمیت توافق و همکاری دولتهاست که وقتی این توافق وجود دارد حتی ارزشش از قوانین کنوانسیون هم بیشتر می شود.[۱]

بخش هفتم: اجرای کنوانسیون

در این فصل از کنوانسیون به بررسی شرایطی که طی آن کشورها به عضویت این کنوانسیون در می آیند می پردازد و همچنین در خصوص حق شرط و اینکه آیا در این کنوانسیون پذیرفته شده است یا خیر بحث می شود و نکته جالب این است که در این کنوانسیون های بین المللی که در خصوص تابعیت به تصویب رسیده اند احترام گذاشته شده است و آنها را مخالف با مفاد خود ندانسته است.

در خصوص کنوانسیون ۱۹۶۳ در خصوص بی تابعیت گفته است که مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت تأثیر در این کنوانسیون نخواهد داشت واین کنوانسیون در روابط بین کشورهای عضو از اعتبار سابق یعنی قبل از تصویب کنوانسیون اروپایی تابعیت برخوردار خواهد بود و همچنین توافق نامه هایی که بین کشورهای عضو به تصویب رسیده است تا جائیکه مغایر با مواد کنوانسیون نباشد، لازم الاجرا خواهد بود.

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲]

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجموع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد.

مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد که تمام اتبای بشر در هر کشوری باید از این حقوق بهره مند باشند را مشخص کرده است.

مفاد این اعلامیه از لحاظ بسیاری از پژوهشگران الزا آور بوده و از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار می باشدف زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شضده است و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود.

کشورهای تازه استقلال یافته بسیاری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناء کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی کشورهای زیادی می بینیم که این امر بعلت موجه بودن و تنظیم این مواد براساس اصول کلی حقوقی می باشد که سبب شده است کشورها رو به سمت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاورند و از آن در قوانین اساسی خود استفاده کنند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

آگوست 7

پایان نامه عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی

تغییر فرهنگ سازمان

به رغم مشکلاتی که در تغییر فرهنگ سازمان وجود دارد، ممکن است تغییر وسیع فرهنگ در شرایطی ویژه لازم باشد، اگر فرهنگ سازمان متناسب با محیط متغیر نباشد، اگر صنعت فوق العاده رقابتی بوده و به سرعت در حال تغییر باشد، اگر شرکت یا سازمان در حد متوسط یا بد باشد، اگر سازمان در صدد تبدیل شدن به یک سازمان بزرگ باشد یا اگر سازمان یا شرکت کوچکتر بوده و به سرعت در حال رشد باشد(احمدی و سترگ، ۱۳۸۸: ۳۵) سازمانهایی که با چنین شرایطی مواجه اند نیازمند تغییر فرهنگ به منظور سازگاری با موقعیت ها یا عملکرد در سطوح بالاتری از اثربخشی هستند. آنها ممکن است مجبور به انجام کوششهایی برای تغییر فرهنگ با روشهایی دیگر نظیر اعمال مدیریت حول فرهنگ موجود و اصلاح راهبرد شوند. توصیه های زیر می تواند به عنوان راهنمایی برای تحول فرهنگ مورد استفاده قرار گیرد: دید راهبردی روشن، تعهد مدیریت عالی رهبری، سمبولیک، حمایت از تغییرات سازمانی، گزینش واجتماعی کردن تازه واردان و خاتمه دادن به کارمنحرفان و حساسیت اخلاقی و قانونی، یادگیری، توسعه و تحول سازمانی بدون توجه و بررسی فرهنگ به عنوان منبع اولیه ایجاد مقاومت در برابرتغییر، قابل درک و فهم نیست، مقاومت در برابر یادگیری و تحول موضوعی است فراگیر که درهر جایی از آن صحبت می شود اما به ندرت این پدیده به طور کامل شناسایی و درک می شود(ایمانی دلشاد، ۱۳۸۵: ۵۴). مشاوران و مدیران در فرآیند تحول و یادگیری به خوبی می دانند چقدر ناکامیابی در دستیابی به اهداف کم اهمیت، ناامیدکننده است. ما به عنوان متولیان امر تحول باید بدانیم که نسبت به این مقوله دیدگاه بهتری اتخاذ کنیم، دیدگاهی که به موجب آن باید پذیرفت اکثر تحولات سازمانی نیازمند تغییردر اصول فرهنگی و خرده فرهنگی است. اگر ما بدانیم که تغییر مفروضات، ارز شها و رفتارهای کارکنان چه اتفاقی را در پی دارد، بهتر می توانیم نسبت به مقاومتشان در برابر تغییر همساز و همدرد باشیم و دیگر آنکه برای مدیریت تحول در سازمان واقع بین تر خواهیم شد. به نظر می رسد رهبران آینده سازمانها،یادگیرندگانی دایمی هستند واین نیازمند الزامهای زیراست:سطوح جدیدی از ادراک و بینش نسبت به واقعیت های جهان، ارتقای بیش از حد سطح انگیزش برای حرکت غیرقابل اجتناب در مسیر یادگیری و تغییر، به خصوص در جهانی که مرزهای سازمانی و ملی دیگر مطرح نیستند و تعریف وفاداری بسیار دشواراست(پیامبر زاده،۱۳۸۸: ۱۴-۱۵).

۲-۴-بخش چهارم:پیشینه پژوهش

۲-۴-۱-مطالعات داخلی انجام شده درزمینه عدالت سازمانی ادراک شده

در تحقیقی که نعامی و شکرکن (۱۳۸۵) با عنوان بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز انجام دادند. یافته ها نشان داد عدالت سازمانی کلی و حیطه های مختلف (عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، عدالت رویه ای) آن با رفتار مدنی و حیطه های آن همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

پژوهشی که توسط جوادین و همکاران در سال (۱۳۸۷) با عنوان شناخت نحوه تاثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی  وسازمانی انجام گرفت نشان داده شد:*میان عدالت سازمانی با رضایت از حقوق ورضایت از ارتقاء همبستگی معنادار وجود ندارد.*بین عدالت توزیعی با رضایت ازحقوق  ورضایت ازارتقاء همبستگی معنادار است.*میان کلیه ابعاد عدالت سازمانی وتعهد سازمانی با رضایت شغلی  ورضایت از سرپرستی همبستگی معنادار وجود دارد.

در پژوهشی که توسط مردانی حموله  و حیدری در سال (۱۳۸۷) تحت عنوان بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان نجف آباد اصفهان انجام گرفت یافته های زیر بدست آمد:  *بین عدالت سازمانی ورفتار مدنی ارتباط معنی دار وجود دارد.*بین عدالت توزیعی ورویه ای با رفتار مدنی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.*عدالت تعاملی با رفتار سازمانی رابطه مثبت ومعنی دار دارد.

در پژوهش عریضی و گل پرور در سال (۱۳۸۷) تحت عنوان نقش ارزشیابی واهمیت عدالت در خشنودی کارکنان یافته ها نشان داد: *ادراک عدالت توزیعی درپرداخت وادراک عدالت توزیعی به صورت کلی دارای تاثیر مستقیم بر پاسخ عاطفی خشنودی از پرداخت هستند.* ارزیابی عدالت ،اهمیت عدالت  وتعامل ارزیابی  وعدالت تاثیر خود بر خشنودی از پرداخت را از طریق ادراک عدالت توزیعی در پرداخت اعمال نمودند.یافته های این پژوهش علاوه بر تایید الگوی مفهومی ارائه شده ،حمایت پژوهشی لازم را برای الگوی عدالت که در آن پاسخ های عاطفی کارکنان در سازمان ها ازطریق مقایسه سهم  واقعی به سهم عادلانه فراخوان می شود را فراهم ساخت.

تحقیقی که توسط مرادی چالشتری و همکاران در سال (۱۳۸۷) تحت عنوان رابطه سبک های رهبری  تحول گرا وعمل گرا با عدالت سازمانی  وارائه مدل درسازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نتایج زیر دست یافتند:

نتایج حاکی از متوسط بودن میزان رهبری تحول آفرین  مدیران وادراک کارشناسان از عدالت سازمانی در سازمان تربیت بدنی است.*ضریب همبستگی نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین  وعمل گرا رابطه معناداری با عدالت سازمانی دارند.* تحلیل رگرسیون چند گانه نیز نشان داد که رهبری تحول آفرین پیش بینی کننده قوی تری برای عدالت سازمانی است. * یافته های پژوهش نشانگر آنست که ادراک عدالت در سازمان  بیشتر بر جنبه هایی از رضایت شغلی  وسازمانی تاثیر گذار است که به ارتباطات کاری  وسازمانی مربوطند نه بر جنبه های خاص آن شغل مانند حقوق وارتقاء.

پور عزت و قلی پور  (۱۳۸۷) در مورد موانع ساختاری عدالت سازمانی تحقیقی انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که ساختار (عوامل تشکیل دهنده و الزام آور ) بر عدالت سازمانی تأثیر مستقمی می گذارد ، به طوری که ساختارهای سازمانی مناسب ، بر روند توسعه عدالت سازمانی (در همه جنبه های توزیعی ، رویه ای و مراوده ای ) اثر می گذارند ، اما ماهیت این تأثیر و شدت و ضعف آن مبهم است و قابل تعریف و پیش بینی نیست.

قلی پور و پورعزت (۱۳۸۷) ضمن بررسی تحقیقات انجام شده در این حوزه به جمع بندی پیامدهای احساس بی عدالتی در سازمانها پرداختند و دریافتند بی عدالتی سازمانی موجب بروز رفتارهای ضدشهروندی شده، هویت سازمانی را خدشه دار،رضایت شغلی و رضایت مشتری را تحلیل، ترک خدمت افراد مولد را زیاد، غیبت را تشدید، عملکرد شغلی راکاهش و موجب بیگانگی از شغل می شود و در نهایت اینکه وفاداری و تعهد به سازمان را زایل می کند.

رضاییان و رحیمی(۱۳۸۷) در مطالعه ای با عنوان” بررسی تأثیر عدالت رویه¬ای و رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد سازمانی ” نشان دادند که عدالت رویه ای می تواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده، بر رفتار شهروندی کارکنان این بانک تاثیر بگذارد. در پایان، برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایش سطح اعتماد سازمانی، پیشنهاداتی به مدیران ارائه گردید.

پژوهشی که الوانی و همکاران در سال (۱۳۸۸) با عنوان بررسی رابطه عدالت سازمانی با تهعد انجام گرفت نتایج زیر بدست امد: *بین عدالت سازمانی وتعهد همبستگی مثبت ومعنادار وجود دارد.* بین عدالت توزیعی وسه بعد تعهد سازمانی رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد* بین عدالت تعاملی وسه بعد تعهد سازمانی رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.* بین عدالت رویه ای وتعهد مستمر وتکلیفی رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.*بین عدالت سازمانی وتعهد عاطفی رابطه ای مشاهده نشد. میزان رعایت عدالت توزیعی از دو نوع دیگر آن بیشتر است .میزان تعهد تکلیفی بیشتر از تعهد عاطفی ومستمر کارکنان است.

حقیقی و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان”بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان” نشان دادند که ادراک کارکنان نسبت به میزان رعایت عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر عملکرد آنان تاثیرداشته ،اما ارتباط چندان قوی بین ادراکات کارکنان از میزان رعایت عدالت مراوده ای و عملکرد کارکنان در این سازمان پیدا نشد.

بهلولی و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان” بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز”  تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز را مورد بررسی قرار داده اند. نمونه این تحقیق ۲۹۶ نفر از کارکنان (کارمندان و اعضا هیات علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری (همزمان) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عدالت سازمانی با هر یک از ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری دارند.

اورعی یزدانی و مولودی(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان بررسی و مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و عدالت سازمانی(مطالعه موردی) به بررسی این موضوع در دو اداره دولتی پرداختند.نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که بین عدالت سازمانی و سرمایه فکری و ابعاد آن به ترتیب: سرمایه های انسانی، مشتری و ساختاری در سطح اطمینان ۹۹ درصد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای ( سرمایه مشتری و سرمایه انسانی) ۵/۶۲ درصد پیشبینی کننده واریانس عدالت سازمانی می باشند. بطور کلی سازمانها برای بالندگی چه از نظر ساختاری و چه از نظر محتوایی باید عدالت را در همه ابعاد رویه ای، ساختاری و رابطه ای رعایت کنند و این زمانی امکانپذیر خواهد بود که ما به سرمایه های فکری سازمان توجهی ویژه داشته باشیم.

خطیبی و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان”مطالعه مؤلفه های عدالت سازمانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک” نشان داند، عدالت توزیعی در پاداش با عدالت توزیعی در وظایف رابطه ای مثبت و معناداردارد. عدالت رویه ای با عدالت توزیعی در پاداش و عدالت اطلاعاتی رابطه ای مثبت و معنادار دارد. عدالت اطلاعاتی با عدالت توزیعی در وظایف و عدالت توزیعی در پاداش رابطه ای مثبت و معنادار دارد. ولی بین چهار مؤلفه عدالت سازمانی (عدالت توزیعی درپاداش، عدالت توزیعی در وظایف، عدالت رویهای و عدالت اطلاعاتی) با عدالت بین فردی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین عدالت رویه ای و عدالت توزیعی در وظایف، رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد، هر پنج مؤلفه مورد بررسی توانایی پیش بینی عدالت سازمانی را دارند. با توجه به یافته های تحقیق بی توجهی مسئولان نسبت به وضعیت عدالت در آکادمی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای ورزش قهرمانی کشور در پی داشته باشد.

محجوب عشرت آبادی و همکاران(۱۳۹۰)بیان می دارد که ادراک کارمندان نسبت به عدالت، با افزایش و یا کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی دررفتارهای آنان متجلی می گردد. ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر روی بروز رفتارهای شهروندی سازمانی اثر گذار است. بر اساس نظریه عدالت توزیعی کارمندان زمانی راضی هستند که نسبت دریافتی هایشان از سازمان به آنچه که به سازمان می د هند، با سایر همکارانشان برابر باشد. نظریه عدالت رویه ای نیز بیان می دارد که افراد نه تنها پیامد های دریافتی شان در سازمان را مد نظر قرارمی دهند، بلکه رویه های به کار رفته جهت تعیین آن پیامدها را نیز مد نظر قرارمی دهند. پود ساکف و مکنزی ( ۱۹۹۷ ) بیان می کنند که OCBبه اثربخشی سازمانی ،از طریق تاثیرش بر بستری که در آن کار انجام می شود،کمک می کند. آنها اظهار می کنند که وجود رفتار شهروندی سازمانی در یک سازمان می تواند اثربخشی را از طریق مکانیزم هایی مانند افزایش بهره وری همکاران و مدیریت، استفاده از منابع نادر با اثربخشی بیشتر یاافزایش انعطاف پذیری سازمانی، بالا ببرد.

ایزنبرگر  و همکاران  در تحقیقی با توجه به اصل تقابلی که در نظریه گلدنر   (۱۹۶۰) آمده است به این نتیجه رسیدند که اشخاص بر طبق اصل تقابلی منفی با دیدن رفتار نامطلوب از فرد متقابل بر علیه شخصی که بی‌عدالتی با آنها رفتار کرده، انتقام جویی می‌کنند و با وی به مخالفت می‌پردازند و از سوی دیگر اصل تقابلی مثبت را تایید می‌کنند که افراد به دنبال یک رویه و پیامد منصفانه در برابر طرف مقابل واکنش‌های مثبتی را از خود نشان می‌دهند بنابراین اصل تقابلی می‌تواند واسطه بین عدالت و اثرات آن باشد یعنی زمانی که رویه‌ها و پیامدهای سازمانی منصفانه باشد. اشخاص طبق اصل تقابلی مثبت یا بیشتر رفتارهای مثبت را بروز می‌دهند و برعکس، آن افراد با عرف تقابلی منفی با دیدن پیامدها و رویه‌های ناعادلانه رفتارهای نادرستی چون رفتارهای انتقام جویانه و کناره گیرانه از خود نشان می‌دهند. (صالحی، ۱۳۸۸ :۶۱)

مرتضوی و کارگذار(۱۳۹۱) در مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه میان عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی با رفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران مورد مطالعه:بیمارستان امام رضا(ع)”نشان دادند که اثر عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ارایه خارجی و تاثیر داخلی به عنوان دو مولفه از رفتار شهروندی مشتری مدار مورد تایید قرار گرفته است.همچنین در این مطالعه تاثیر عدالت تعاملی بر تاثیر داخلی و مولفه ی سوم رفتار شهروندی مشتری مدار یا تحویل خدمت  مورد تایید قرار گرفت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

جولای 27

پایان نامه ارشد با موضوع روان پریشی، روان رنجوری و جنون

جرم

ن ها تحلیلآنها

جرم شناسی مانند سایر رشته های علمی، با عقاید مختلف شروع و با پیشرفت علوم دیگر سیر تکاملی تدریجی داشته است. بررسی جرم شناسی در دوران قبل ازشروع تحقیقات علمی و سر آغاز، پژوهشهای علمی، مبین این سیر تحول خواهد بود.

جرم شناسی در دوران قبل  از شروع تحقیقات علمی: در یونان باستان علت ارتکاب بزه را تقدیر و یا سرنوشت می دانستند و معتقد بودند که سرنوشت و یا تقدیر، که رفتار و کردار افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد ناشی از مشت خدایان و یا نفوذ ارادۀ نیروهای مرموزی است که خواست و اختیار بشر در وقوع آن دخالت ندارد. مجرم فرد بد طینتی است که ارواح خبیث در او حلول کرده اند. اجرای مجازات‌های شدید و شکنجه ی جسمی و روانی را سبب تسکین خشم خدایان و تزکیۀ نفس و اخلاق بزهکار می‌دانستند[۱]. با تحولات اجتماعی، فلاسفه شدت مجازاتها را مورد انتقاد قرار داده و علل بزهکاری را به عناوین مختلف بیان داشتند ازجمله: الف- ارسطو: (۳۲۲-۳۸۴ ق م ) فیلسوف یونانی، عقیده داشت که وضع جسمی و روانی افراد در ارتکاب بزه موثرند. ب- جالینوس: (۱۳۰-۲۰۰ ق م) فیلسوف و پزشک رومی، به روش علمی بیماریهای روانی را مورد بررسی قرار داده و درمان بزهکاران مبتلا به بیماریهای روانی را توصیه می‌کرد[۲]. ج- پینل:[۳] (۱۸۲۶-۱۷۴۵ ق م) پزشک فرانسوی، با بررسی علمی بیماریهای روانی، رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی را با بیماران روانی مورد انتقاد قرار داد. تحت تاثیر عقاید پینل، زنجیر کردن آزار و شکنجه بیماران روانی در فرانسه ممنوع گردید و طبق قانون ۳۰ ژوئن ۱۸۳۸ بستری نمودن بیماران روانی به منظور مداوای آنان اجباری اعلام شد.[۴]

پدیده توده وابسته به سازمان و عملکرد جوامع نیست بلکه پدیده ای است که فرد هم در آن نقشی موثر دارد. حتی در معنایی می توان گفت که جرم قبل از هر چیز پدیده فردی است زیرا در بدو امر عملی است برخلاف قانون کیفری که فرد یا گروه کوچکی از افراد آن را مرتکب شده اند. در همین معنی است که مدت مدیدی اعضای جامعه، جرم را یک عمل محسوس فردی تلقی می کردند؛ فقط از آغاز سده نوزدهم است که آن را به مثابه یک پدیده جمعی هم شمرده اند[۵].

پدیده جرم یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی و از خطرناک ترین آفتهای ممکن بشمار میآید، بطوریکه از دیر زمان باعث اشتغال فکری افراد و تمام اجتماعات شده است و در نتیجه هر فرد و هر اجتماعی فراخور اندیشه و فکر خویش به چاره جوئی پرداخته و طرقی برای مبارزه با این آفت بزرگ انتخاب نموده اند که بدبختانه بعلت نادرست بودن راههای انتخابی، علیرغم کوشش بسیاری که بکار برده اند تاکنون موفق به ریشه کن کردن آن نشده اند.

علت عدم موفقیت در مبارزه علیه جرم را در واقع باید در عدم تشخیص جرم بعلت عدم کوشش در راه شناخت آن و عوامل بوجود آورنده اش دانست زیرا متاسفانه تمام هم و کوشش مبارزان علیه جرم متوجه یک درمان غلط و یک وسیله نادرستی بنام مجازات بوده است که هنوز نسل جدید هم از این وسیله ناصواب و غیر منطقی دست بر نداشته است و آن را تنها عامل بازدارنده افراد از ارتکاب جرم و اسلحه قوی در راه نابودی بزهکاری بشمار می آورد. به همین جهت همانطور که «لوی برول[۶]» میگوید باعث تاسف است که در زمان حال، هنوز هم باید شاهد اشتباهاتی بود که نسل جدید مانند گذشتگان مرتکب می شود و مجازات را تنها اسلحه علیه جرم محسوب می کند.

اصولا درمان تا زمانی مشکل است که مرض مشخص نباشد ولی زمانی که بیماری از هر جهت مورد بررسی قرار گرفت و بخوبی مشخص شد محققا درمان بسیار ساده است زیرا اگر وسایل لازم درمان موجود باشد درمان دهندگان بشفا می پردازند و بیماری بحد کافی در دسترس نباشد یا اصلا یافت نشود، لااقل شناخت بیماری باعث می شود که مصلحان بفکر چاره جوئی افتند و برای یافتن وسایل شفا دهنده کوشش بعمل آورند.

بنابراین شرط موفقیت در امر مربوط به مبارزه با بیماری، شناختن ان بطریقی صحیح و پی بردن به کلیه خصوصیات آن است، در غیر این صورت نه تنها در راه درمان و شفا گامی برداشته نمی شود بلکه غالب اوقات بعلت فقدان تشخصی صحیح بیماری یا عدم آگاهی از داروی مفید و ثمر بخش، از داروهائی استفاده میشود که نه تنها بیماری را نابود نمیکند بلکه صدمات و آسیبهای ناشی از آن سایر افراد و اجتماع را نیز دربرمی گیرد[۷].

جرم چیست؟ در واقع، باید اذعان کرد که پاسخ صریحی برای این پرسش وجود ندارد. بلکه مشاهدات حاکی از وجود ایده ها، دریافت ها و برداشت هایی پیوسته در حال تغییر در خصوص عناصر تشکیل دهنده ماهیت رفتار مجرمانه است. البته این امر تا حدودی، ناشی از قطعیت نداشتن هر یک از دو مفهوم جرم و جرم شناسی است؛ بدین معنا که تعریف یک فرد یا یک دیدگاه از جرم، دربردارنده مضمونی است که به دغدغه ها و همچنین جهان بینی خاص آن فرد یا دیدگاه بستگی دارد. این نکته، هنگام بحث از تعریف های گوناگون ارائه شده در باره جرم، آشکارتر خواهد شد.

حاصل آنکه، نگرش های[۸] ضدو نقیضی در باره جرم وجود  دارد. این نیز بدان سبب است که جرم، همواره از تعریفی اجتماعی برخوردار بوده است. البته این ویژگی، می تواند مناقشاتی را نیز درپی داشته باشد، از جمله آنکه آیا همواره باید قانون، جرم را تعریف کند؟ یا اینکه می توان و یا باید جرم را با تکیه بر مفاهیمی اخلاقی و اجتماعی- مانند زیان اجتماعی – تعریف نمود.

تعریف قانونی و رسمی[۹] جرم، بیانگر این نکته است که آنچه را دولت جرم بشناسد، جرم است. بدین ترتیب، این تعریف، عملی را جرم محسوب می دارد که در قوانین جزایی بدان اشاره شده و در قالب تعیین کیفری خاص در ازای آن، مشمول ضمانت اجراهای دولتی قرار گرفته است.

برداشت زیان اجتماعی در تعریف جرم، آن را شامل هر دو دسته تخلف های مجرمانه (از جمله ضرب و شتم یا تهدید به آن) و تخلفات مدنی (مانند بی احتیاطی) می داند؛ با این استدلال که هر دو دسته رفتارهای یاد شده، در هر حال، زیانی را با خود همراه دارد و بنابراین، باید پذیرای نوعی کیفر باشد؛ خواه در قالب انجام دادن عملی خاص باشد و خواه در شکل انجام ندادن عمل.

شناسه هنجار عام بین فرهنگی بیانگر این نکته است که جوهره جرم در گذار از فرهنگ های مختلف، دگرگونی نمی پذیرد. بدین شکل مثلا جرم قتل عمد، بدون در نظر گرفتن جامعه ای خاص، در هر حال قتل عمد محسوب می شود. بدین ترتیب، این رویکرد مدعی است که می توان وجود انواعی از هنجارهای حاکم بر رفتار را مفروض شمرد که بر گونه های متفاوت پیشینه های فرهنگی حاکم باشد.

رویکرد برچسب زنی[۱۰] در تعریف جرم، مدعی است که وجود جرم فقط زمانی واقعیت می یابد که در برابر عملی خاص، نوعی واکنش اجتماعی پدید آمده باشد. واکنشی که بر آن عمل، برچسب مجرمانه وارد آورد؛ نکته ای بدین معنا که اگر برچسبی وجود نداشته باشد، جرمی وجود نخواهد داشت.

رویکرد حقوق بشر مدعی است جرم هنگامی رخ می دهد که حقی از حقوق بشر نقض شده باشد؛ خواه عمل نقض کننده آن حق، قانونی باشد و خواه خیر. این برداشت، تعریف جرم را تا انجا گسترش می دهد که رسوم ظالمانه ای مانند نژادپرستی، جنس گرایی و بهره کشی های ریشه گرفته در طبقات اجتماعی را هم دربرمی گیرد.

رویکرد گوناگونی انسان ها، جرم رابرحسب وضعیتی تعریف می کند که در آن، کجروی بیانگر واکنشی طبیعی در برابر اوضاع و احوال ظالمانه با توام با نابرابری است. عمده توجه این عملکرد هم معطوف به روابط قدرت و انواعی از اقدامات گروه های مسلط است که با هدف محدود ساختن گوناگونی های موجود در تجارب، زبان و فرهنگ انسان ها انجام می پذیرد[۱۱].

گفتار اول: جرم شناسی[۱۲]

قبل از تولد جرم شناسی و سازمان دهی آن به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، یک دوره طولانی غیر علمی وجود داشته است. تاریخ تفکر جرم شناسی در کشورهای غربی با فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، و با تراژدی نویسان یونانی چون آشیل، اوریپید و سوفکل آغاز گردید. این تفکر از مکاتب رومی (مثل مکتب سنک)، مسیحیت (کتاب جهنم دانته)، دوره رنسانس (توماس مور و کتاب سراب او)، و دوره کلاسیک (شکسپیر و رسین) گرفته تا فیلسوفان دوره روشنگری (از قبیل منتسکیو، ولتر، روسو و بکاریا) ادامه می یابد. بعد از این دوره و پس از این دانشمندان، عصری آغاز می گردد که می توان آن را عصر «ما قبل لمبروزو» توصیف کرد. در این عصر همه چیز در علوم مربوط به انسان متمرکز می گردد (جمجمه شناسی، زیست شناسی، روانپزشکی، آمار و جامعه شناسی) و پس از آن دوره جدیدی شروع می شود که طی آن پدیده مجرمانه با عنایت و با توسل به روش «مشاهده و تجربه» بررسی می گردد. در سال ۱۸۷۶ کتاب «انسان بزهکار» توسط لمبروزو منتشر شد که نقطه آغاز «جرم شناسی علمی» تلقی می شود[۱۳].

نام هر رشته ی مطالعاتی عموما به گونه ای برگزیده می شود که به خودی خود هم بیانگر محتوای آن رشته باشد و هم حدود آن را مشخص کند؛ مانند نام «جرم شناسی» که به خوبی گویای محتوا و حدود این رشته است. زیرا این عنوان از دو جزء صریح «جرم » و «شناسی و شناخت» تشکیل شده و بنابراین خواننده متوجه می شود که مراد، شناخت ماهیت جرم و چگونگی تکوین آن در خارج از اصول حقوق کیفری حاکم بر آن است. از سوی دیگر، همین عنوان روشن می کند که موضوع مطالعه فقط جرم است و سایر تاسیسات حقوق کیفری یا عوامل اجتماعی، برای شناخت بهتر این پدیده ی اجتماعی- حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرند[۱۴].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

جولای 26

پایان نامه تعیین جایگاه و منزلت اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس

اصولی که باتوجه به شان و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفه وجود اش،  اعتلای منزلت حقوق انسانی است،  شرایطی را برای اصلاح وبازپروری مجرمان تعیین می‌کند. اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع امروزی می‌باشد،  چرا که اصلاح بزهکار تاثیرگذارتر از کیفر دادن اوست،  تفاوت دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف نسبت به مقبولیت یا غیر مقبولیت این سیاست مانع اجرای این سیاست نشده است و در جوامع امروزی نیز قلمرو اجرای این سیاست مشخص شده است.

به تدریج،  با گسترش مطالعات و یافته‌های جرم شناختی گستره مفهوم اصلاح وبازپروری مجرمان وسیع تر شد. بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیده ای زیستی– سرشتی بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده ای انسانی – اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی بنیانگذاران مکتب تحققی تا درمان اجتماعی ادامه یابد. (ر.ک: آنسل: ۱۳۷۵) بدین ترتیب،  تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی – درمانی (بازپروری) کیفر،  بیش از جنبه سزادهی (مکافاتی) آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت،  به گونه ای که «حقوق کیفری سزا مدار» جای خود را به «حقوق کیفری درمان مدار» سپرد.

بررسی تفکرات ماهیتی،  مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی،  در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمی‌است،  که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی،  اشتراک و اختلاف سیستم‌های حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روش‌های تحقق آن،  بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روش‌های آن است. در این بخش،  در فصل اول به بحث و بررسی درباره مفهوم،  مبانی،  اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود،  سپس راهبردهای عام اصلاح و بازپروری مجرمان مطالعه خواهند شد.

۱-۱- فصل اول: مفهوم،  مبانی،  اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان

مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد. اصلاح مجرمان از دیدگاه حقوق مختلف به عنوان یک ارزش انسانی شناخته میشود،  هرچند مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان،  نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح و درمان است.

در این فصل در چهار مبحث به بررسی و بحث درباره مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان،  مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان،  اهمیت و ضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان،  قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود.

۱-۱-۱- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان[۱]

از گذشته تا امروز،  به موازات اعمال مجازات بر بزهکاران،  نگرش‌های متعددی در زمینه‌ی کارکردهای کیفر مطرح شده است. این نگرش‌ها به طورکلی با «رویکردی گذشته‌گرا» یا «آینده‌گرا» به پاسخ‌دهی به مجرمان می‌نگرند. در پرتو این نگرش‌ها،  کارکرد کیفر را می‌توان به دو گونه تکلیف‌گرا (سزاده) و فایده‌گرا (پیشگیرانه) دسته‌بندی کرد. کارکرد تکلیف‌گرای مجازات با «گذشته‌نگری» تنها به دنبال سرزنش بزهکار (مقصر) و کارکرد فایده‌گرای کیفر،  با «آینده‌نگری» درصدد پیشگیری از بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی و پیشگیری از بزهکاری دوباره‌ی مجرمان واقعی است.(داف، ۲۰۰۱، ۵۶-۴۴)

مسبوق به گزاره ای اخیر الذکر،  از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازاتها که از حدود شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک دغدغه انسانی در مقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد،  رفتار اصلاحی با بزهکاران است.(Gassin,1995:59) این کارکرد،  در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی همچون اصلاح و درمان،  بازپروری،  بازسازگاری،  بازپذیری اجتماعی مجرم و … مطرح شده است. در این راستا،  به تشریح مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان می‌پردازیم.

برخی بازپروری را عمل تربیت و اصلاح بزهکاران (به ویژه معتادان) و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه (انوری ۱۳۸۶، ۷۵۶). تعریف کرده‌اند. فرهنگ لغت فرانسوی لاروس،  اصلاح و بازاجتماعی کردن را چنین تعریف می‌نماید: «اقدام به گونه‌ای که فرد بزهکار،  معتاد یا معلول بتواند خود را دوباره با زندگی اجتماعی منطبق سازد»؛ «قبول و به رسمیت شناختن ارزش‌ها و سودمندی چیزی پس از دوره‌ی فراموشی»؛ «پایان دادن به سوءظن‌ها،  انتقادها و بی‌اعتنایی نسبت به یک فرد همراه با اعلام رسمی اینکه وی باز هم شایسته‌ی اعتماد است». حال باید دید این تعاریف لغوی تا چه اندازه از معنای اصطلاحی آن فاصله دارد.

بازپروری در اصطلاح،  به معنای بهسازی اجتماعی یا اصلاح اخلاقی توأم با حسن رفتار است. در ارتباط با معنای اصطلاحی بازپروری دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. رویکرد اجتماعی که از یافته‌های جرم‌شناسی تأثیر پذیرفته است و معیارهای مشخص و قابل سنجشی برای ارزیابی اصلاح فرد ارائه می‌دهد،  اصلاح یا بازپروری را چنین تعریف می‌کند: استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار،  به گونه‌ای که به وی اجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود،  مهارت‌های مفید و مقبول اجتماعی را فراگیرد و در عمل از این توانایی‌ها استفاده نماید. انجمن خدمات بازسازگاری اجتماعی کبک (کانادا) نیز بر اساس همین رویکرد،  آن را چنین تعریف کرده است: عدم تکرار جرم یا اقدام به گونه‌ای که فرد پس از آن بتواند سازگار با قانون و هنجارهای اجتماعی زندگی کند یا تقویت حس تعلق به جامعه.

برنار بولک از کسانی است که تعریف جامع‌تری از این نگرش به مجازات ارائه داده است. وی با تأکید بر عبارت اصلاح کردن،  هدف از اصلاح را بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه‌ی زندگی سوق دهد،  عنوان می‌کند. او تأکید می‌کند که هدف از بازپروری مجرم،  بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است. پس هدف اصلی از مجازات (زندان)،  بهسازی و بازپذیرسازی اجتماعی مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند.[۲] همین رویکرد را می‌توان در مجموعه‌ی قواعد حداقل نحوه‌ی رفتار با زندانیان ملاحظه کرد. به طور کلی می‌توان گفت که فرد تحت برنامه یا برنامه‌های بازپروری،  قبل از ارتکاب رفتار مجرمانه یا منحرفانه،  شهروندی بوده که قابلیت لازم را برای زندگی سالم اجتماعی داشته است.(ابراهیمی، ۱۵۳:۱۳۹۱)

مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان،  نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح است. در این میان،  عمیق ترین تفاوت،  مربوط به دیدگاه‌های دینی[۳] و غیردینی است. گاه اصلاح با تحول عمیق در روح و فکر و احساس و رفتار مجرم پیوند می‌خورد. «اصلاح متضمن تغییر در روحیات تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است». (کاتینگهام ۱۶۳:۱۳۸۶-۱۶۲) از این معنا به(Reform) تعبیر می‌شود که البته امری ارزشی و آرمانی است. برخی با رویایی خاندن چنین امری(نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۲۹۰:۱۳۷۷) معتقدند که باید از اصلاح به مفهوم «بازپروری»Rehabilitation سخن بگوییم که بیشتر به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم نزدیکتر است. بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند؛ وضعیتی که فرد پیش ار ارتکاب به رفتار مجرمانه دارا بوده است.(۲۰۳، ۲۰۰۴، Mridula ، Maniya) البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی‌های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی بهره بوده است او در معرض فرآیند دیگری بنام «پرورش»Habilitation قرار می‌گیرد.

بازپروری و پرورش هر دو اقدامات و تدابیری ویژه با ماهیتی آموزشی- تربیتی یا فنی و حرفه ای یا دینی است که بیشتر با محوریت حبس انجام میگیرد. به همین دلیل،  برخی بازپروری را به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی می‌داند.(۱۹۹۳، sdane، Krause and Marilgn and M، Wesley)

اگر بازگرداندن فرد به جامعه،  علاوه بر آموزش‌های یاد شده،  نیازمند تدابیر درمانی،  از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد،  از اصطلاح «اصلاح ودرمان» Treatment استفاده می‌شود. «اصلاح ودرمان بزهکار عبارت است از یک برنامه مداوای روانی – اخلاقی،  با رعایت شرایط لازم برای تامین امنیت جامعه،  به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او».( نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۳۳۴:۱۳۷۷) مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی اند و به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند (کاتینگهام ۱۳۸۶،  ۱۶۳).)

به هرروی اصلاح به هریک از مفاهیم یاد شده در یک موسسه با تشکیلات سازمانی مشخص و با الگوهای اصلاحی گوناگون صورت میگیرد که از آن به Correction تعبیر می‌شود. منظور از این واژه «بیان کارکرد کلیه اشخاص،  نهادها و سازمان هایی است که متهم و محکوم وبزهکاران صغیر و غیره را تحت اداره خویش داشته و مسئولیت کنترل و درمان آنان را بر عهده دارد».( غلامی۱۳۸۰،  ۲۹۰) در این معنا،  اصلاح و تربیت،  اشاره به کل نظام اصلاح و تربیت دارد و دارای الگوهایی است که از جمله آنها میتوان به الگوی بالینی،  حمایت اجتماعی و کیفری اشاره کرد.(غلامی۱۳۸۰،  ۲۹۰)

از دیدگاه اسلامی،  اصلاح،  معنای وسیع تری از بازسازگاری اجتماعی مجرم دارد و به تغییروتحول درونی مجرم که در رفتارهای اجتماعی پسندیده بیرونی او نمود می‌یابد،  گفته می‌شود. این معنا از واژگان و روش هایی که در متون اسلامی‌برای اصلاح مجرم یا هدف از مجازات ها بیان شده است،  استفاده میشود. مثلا هدف از مجازات «تزکیه و تهذیب» مجرم بیان شده است. نیز روشهای چون «توبه» برای اصلاح مجرم استفاده شده است. جامع ترین واژه ای که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته«احیاء» است. قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره مائده، [۴] جرم را به تعدی به انسانیت و بازداشتن مجرم از جرم(ضلالت و گمراهی)را احیاء او و همه انسانها می‌داند. این مهم نشانگر عمق نگرش دین اسلام به ارزشمندی اصلاح وتربیت انسانهاست که هدف اصلی بعثت پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی‌اسلام است. آیه یاد شده همه مبانی انسان شناختی،  جامعه شناختی و ارزشی اصلاح مجرمان را در بر دارد. (حاجی ده آبادی ۱۳۸۶،  ۳)

[۱].در زبان لاتین از کلمات مختلفی جهت بیان سیاست اصلاح وبازپروری استفاده می شود؛ عباراتی چون: Treatment،  Resocialisation،Reinsertion،Amendment،Reclassement،Reformation،SocialReintegration Rehabilitation که البته هر یک به بعدی از ابعاد این سیاست اشاره دارد.

[۲] . دربحث از اصلاح ودرمان، بیشتر توجه به سمت اقلیتی از بزهکاران یا به عبارتی هسته ی مقاوم بزهکاران معطوف است؛ زیرا اکثریت بزهکاران، از بزهکاران اتفاقی یا بزهکاران بی گناه تشکیل می شوند که افرادی ضد اجتماعی وفاسد نیستند. اقلیت مورد نظ، حدود پنج ونیم تا شش درصد بزهکاران را شامل میشود. این درصد اندک؛ حدود پنجاه و پنج درصد جرایم را مرتکب می شوند. به این افراد، بزهکاران مزمن، بزهکاران به عادت، بزهکاران مکرر وبزهکاران مقاوم گفته می شود.

  1. هنگام پیدایش زندان در اروپا، علمای مسیحی، زندان را همانند دیر و صومعه ای می دانستند که در آن، مجرمان و گناهکاران توبه کرده، پاک میشوند. این دیدگاه، یک سلسله ملاحظات اخلاقی و معنوی را القا می کند و مشاهده میشود که زندان یا حبس، بیشتر با چنین ملاحظاتی ارتباط پیدا کرده است؛ زیرا بر اساس این دیدگاه، زندان جایگاه مکافات و رنج و عذاب مجرم است، چون مرتکب گناه شده است این رنج و عذاب تاوان و کفاره خطای اخلاقی اوست. در واقع در این دیدگاه، مرتکب به لحاظ اخلاقی بدهکار است و بنابراین در زندان ماندن منجر به سزادهی و توبه او میشود. ( ابراهیمی،۱۵۴:۱۳۹۱)

[۴] . مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِکَ فِی الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿۳۲﴾

از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار براى آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده‏روى مى‏کنند (۳۲)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

جولای 21

پایان نامه تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

گرایش : روابط بین الملل

عنوان : تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

دانشگاه علامه طباطبایی

(پردیس آموزش های تخصصی آزاد و نیمه حضوری)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

(مطالعه موردی آغاز پرونده هسته ای- 2012)

استاد راهنما

دکتر مجید عباسی

استاد مشاور

دکتر هادی آجیلی

چکیده

پژوهش حاضر سیاست تحریم آمریکا را از زمان آغاز مسأله هسته ای ایران بررسی و تأثیر آن بر تقابل دو دولت را بررسی می کند. ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست هایش در تقابل با برنامه های آمریکا قرار گرفت با تحریم هایی مواجه شد تا بلکه از سیاست های متضاد با منافع آنها دست بکشد. این تحریم ها در طول سال های 1979 تا 2003 ضد ایران ترتیب اثر داده شد تقابلی که بعد از پیروزی انقلاب بین ایران و آمریکا بوجود آمده بود با آشکار شدن فعالیت های هسته ای ایران به مانند ریختن بنزین بر آتشی بود که اصرار ایران بر ادامه این فعالیت ها آن را شعله ورتر ساخت. از سال 2003 به بعد آمریکا مصرانه بر توقف فعالیت ها پافشاری کرد زیرا اکنون ایران برخلاف زمان قبل انقلاب دیگر همسویی با منافع آمریکا نداشته بلکه دستیابی ایران به توان هسته ای تهدید کننده منافع آمریکا محسوب می شود. گزارش های شورای حکام بارها بر شفاف بودن فعالیت های هسته ای ایران صحه گذاشته ولی با این وجود پافشاری آمریکا پرونده ایران به شورای امنیت را ارجاع داد و تحریم هایی سنگین علیه ایران اعمال شد. برنامه هسته ای ایران بهانه ای شد که آمریکا ایران را تهدید کننده صلح معرفی کند تا وجهه حقوقی بر اعمال سیاست های تحریمی خود علیه ایران بدهد همین رفتارها امکان تعامل بین دو دولت را کاهش داد زیرا زمانی که بحث از مذاکره می شد با اعمال تحریم هایی جدیدتر عملاً فضای تعاملی که ایالات متحده عنوان می کرد را تحت الشعاع قرار می داد و نه تنها تعاملی شکل نمی گرفت بلکه بر تقابل بین دو دولت نیز افزوده می شد آمریکا تحت هر شرایطی ایران کنونی را تضعیف شده می خواهد و سیاست های تحریمی نیز در همین راستا است.

  1. یان مسأله

آمریکا به منظور دستیابی به اهدافی خاص در سیاست خارجی، به طور فزاینده ای از سیاست تحریم اقتصادی استفاده کرده است. آمریکا تحریم های اقتصادی را به طور یک جانبه یا از طریق نفوذ در شورای امنیت بر کشورهایی که با اهداف و امیال او چالش دارند تحمیل می کند. چنین تحریم هایی را آمریکا بیشتر بر کشورهایی که به دول سرکش معروف اند، برای دست نیافتن آنها به سلاح های اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی تحمیل می کند. زیرا در صورت دستیابی آنها به این گونه سلاح ها منافع آمریکا در بخش های مختلف جهان به خطر می افتد (یاوری و محسنی، 1389: 12). ایالات متحده آمریکا همواره یکی از ابزارهای تغییر رفتار و ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را پیگیری سیاست تحریم دیده است، به طور اخص این سیاست تحریم در دوره های مختلف به صورت تحریم های متنوع اقتصادی در رابطه با ایران اعمال شده است. تحریم های آمریکا علیه ایران را می توان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود، که هر یک دارای ویژگی های خاص خود می باشد: دوره گروگانگیری 1981-1979؛ دوره جنگ ایران و عراق 1988-1981؛ دوره بازسازی 1992-1989؛ دوره کلینتون مهار دوجانبه 2001-1993؛ پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 و بالأخره قطعنامه های شورای امنیت (اَقارب پرست، 1387: 34 و 44). ایران یکی از مهمترین موارد مطالعاتی، در خصوص اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا است بهره گیری از ابزار تحریم بخشی از تلاش های راهبردی آمریکا و یکی از اجزای سیاست مهار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب بوده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

جولای 16

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

چکیده:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملت استان اردبیل بوده که به تعداد 282 نفر می باشد و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و تعداد 163 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. برای جمع‎آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید که مشتمل بر 46 سوال و در دو بخش طراحی شده بود که بخش اول مربوط به گویه های کیفیت زندگی کاری بود و براساس پرسشنامه استاندارد ریچارد والتون تهیه شده بود و بخش دوم مربوط به گویه‎های رفتار ضد بهره‎ور بود. در ارتباط با روایی پرسشنامه به مشاوره و تایید اساتید مجرب و متخصص اکتفا شده است و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ (برای گویه های متغیر رفتار ضد بهره ور 86/0 و برای گویه های متغیر کیفیت زندگی کاری 92/0) مورد تایید واقع گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها، برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و طبقه بندی و تهیه نمودارها و جداول فراوانی از آمار توصیفی استفاده شده و برای آزمون روابط بین متغیرها از آمار استنباطی استفاده کرده ایم، بدین صورت که برای آزمون فرضیه اصلی و فرضیه های 1 تا 8 ابتدا با استفاده از فرمول ضریب همبستگی اسپیرمن شدت رابطه را بدست آورده و سپس به آزمون معنی داری آن پرداخته ایم و برای آزمون فرضیه 9 فرعی جهت اولویت‎بندی مولفه های کیفیت زندگی کاری از روش ” فریدمن ” استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت زندگی کاری و همچنین مولفه های آن (به غیراز حقوق منصفانه و کافی و فضای کلی زندگی) با رفتار ضدبهره ور کارکنان بانک ملت استان اربیل رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. و همچنین مولفه های کیفیت زندگی کاری از دید کارکنان بانک ملت استان اردبیل از اولویت و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و کارکنان بیشترین اهمیت و اولویت را به وابستگی اجتماعی زندگی کاری (با میانگین گروهی 16/6) داده اند و کمترین اهمیت نیز مربوط به فضای کلی زندگی (با میانگین گروهی 75/2) است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فلسفه وجودی یک سازمان متکی به منابع انسانی آن می باشد. اداره سازمانها بدون وجود منابع انسانی میسر نخواهد بود حتی اگر با پیشرفت تکنولوژی، سازمانها مجهز به فناوریهای پیشرفته روز گردند. زیرا این انسان است که این تکنولوژیها را خلق کرده و اهداف و استراتژیهای سازمان را تدوین مینماید و برای رسیدن به این اهداف تدوین شده برنامه ها و راه حل هایی ارایه نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید و مسائل و مشکلات سازمان را حل کرده و کارآیی و اثربخشی و در نهایت بهره وری سازمان را بهبود می بخشد. بنابراین سازمانها کاملا به این نکته پی برده اند که با ارزش ترین منبع برای هر سازمانی نیروی انسانی آن سازمان میباشد.

بانکها و موسسات مالی نیز با توجه به اهداف سازمانی که دارند (جذب منابع و ارائه خدمات بهینه به مشتریان) برای کسب رضایت مشتریان و حفظ آنها، بیشتر از سازمانهای دیگر نیاز به کارکنانی با عملکرد بسیار بالا دارند بنابراین به منابع نیروی انسانی خود به عنوان یک دارایی با ارزش نسبت به سایر داراییهای سازمان توجه دارند.

عوامل و شاخصهای زیادی وجود دارند که کیفیت زندگی کاری کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند و این امر باعث توجه مدیران سازمان به این مقوله شده است.

کارکنان یک سازمان انتظار دارند بدانند که در مقابل انجام تلاشهای بی وقفه خود جهت تحقق اهداف سازمانی، به خواسته ها و انتظارات و شان آنها چگونه توجه میشود. یا به عبارتی تا چه اندازه به کیفیت زندگی کاری کارکنان اهمیت داده می شود. که چه بسا برآورده نشدن خواسته ها و انتظارات کارکنان و عدم توجه به کیفیت زندگی کاری آنها باعث بوجود آمدن یک سری رفتارهای انحرافی و کناره گیرانه و ضد بهره ور در کارکنان گردیده و در نهایت بهره وری سازمان را پایین بیاورد.

دراین تحقیق ابتدا به بیان مسئله پرداخته شده و سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق اشاره می گردد، در ادامه جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق تشریح و سپس با یک نظم سیستماتیک اهداف و فرضیه های تحقیق مطرح می گردد و متغیرهای پژوهش به صورت مفهومی و عملیاتی تعریف می شود. سپس ادبیات تحقیق و روش شناسی تحقیق و در انتهای تحقیق به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است.

2-1- بیان مسئله

سازمانهای عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی، آن را به عنوان یک دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر داشته و بیش از پیش به ارتقاء عملکرد و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند. بهبود زندگی کاری کارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاستهای حمایت گرایانه از منابع انسانی است. (مهدی زاده اشرفی و ایلکا ، 1388 ، 2)

بهبود کیفیت زندگی کاری به صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان وکارکنان درآمده است. از آنجایی که بین رویه های مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیمی وجود دارد فلذا حیات مجدد برای کارکنان از طریق ارتقاء کیفیت زندگی کاری کلید موفقیت هر سازمانی محسوب می شود. (خدیوی، 1386)

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته است. اما در مورد معنای آن توافق کمی وجود دارد. حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح وجود دارد. اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان، نظیر رضایتمندی شغلی و فرصتهای رشد روانشناختی و امنیت شغلی و روابط مناسب کارفرما و کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین استفاده از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی و غنی سازی شغلی و سیستم پرداختی که عملکرد خوب را تشویق می کند و تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد. (میر سپاسی، 1386، 145)

بطور کلی کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است. با وجود تفاوت در برداشتها، تحقیقات نشان می دهد که برخی از شاخصها در اغلب جوامع مشترک هستند که از آن جمله می توان به حقوق و مزایا و خدمات رفاهی و بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل اشاره کرد که دانشمندان متعددی آنها را به عنوان اجزای کیفیت زندگی کاری معرفی کرده اند. (سلمانی، 1384، 16)

والتون (1973) در تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند. این متغیرها عبارتند از: 1- پرداخت منصفانه و کافی 2- محیط کاری ایمن و بهداشتی 3 – تامین فرصت رشد و امنیت مداوم 4 – قانون گرایی در سازمان کار 5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری 6- فضای کلی زندگی 7- یکپارچگی و انسجام در سازمان کار 8- توسعه قابلیتهای انسانی. (میر سپاسی، 1386، 145)

در هر سازمانی یک سری فعالیتهایی وجود دارد که متضاد با اهداف سازمانی است و به رفتار های ضد بهره ور معروف می باشد و به عنوان رفتارهای کارکنانی که بصورت عمدی مانع رسیدن به اهداف سازمان می‎شوند تعریف شده است. رفتار ضد بهره ور اقداماتی است که کارکنان آگاهانه انجام می دهند و اقداماتی نیست که بر حسب تصادف آن را انجام دهند. اگر چه انواع بسیار متفاوتی از رفتارهای ضد بهره ور وجود دارد ولی تحقیقات این رفتارها را به دو طبقه مشخص دسته بندی کرده است که عبارتند از رفتارهای ضد بهره ور بین فردی و رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی (کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران، 1390، 42)

رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی:

شامل: 1- انحرافات شخصیتی (خرابکاری، سرقت)  2- انحرافات از تولید (اتلاف منابع، سوء استفاده از اشیاء)

رفتارهای ضد بهره ور بین فردی:

شامل: 1- انحرافات سیاسی (شایعه پراکنی، گستاخی و بی ادبی) 2- پرخاشگری فردی (آزار و اذیت، سوء استفاده کردن). (کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران، 1390، 42)

بنابراین سوال اصلی تحقیق حاضر این بوده است که آیا بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت مدیریت شعب استان اردبیل رابطه ای وجود دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

جولای 9

پایان نامه چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف

پایان نامه بررسی چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف

مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحد

1-1- مبحث اول: تعریف تحریم

1-1-1- گفتار اول: مفهوم تحریم و سابقه تاریخی آن

اصطلاح تحریم (Boycott) عبارت است از امتناعی نظام یافته از برقرای روابط اجتماعی، اتقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول. با وجود این، کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین المللی رایج است و کالاها و خدمات تولیدی یک دولت خاص بایکوت می شود. تحریم ممکن است عام یعنی شامل همه کالاها و خدمات و یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کالاها باشد.[1]

سابقه تحریم به سرنوشت «کاپیتان چالزسی بایکوت» یک ملاک انگلیسی در «Famine- Riddenn» ایرلند در اواخر دهه 1870 برمی گردد. در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بین المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت های بعدی شد.

تحریم در روابط بین الملل ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می کرد که تصمیم داشتند به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گسترش پیدا کرد؛ به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در برگرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکاً عمل می کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ و یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاصی بکار گرفته شود.

تحریم، به «تحریم اولیه» و «تحریم ثانویه » تقسیم می گردد. در صورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به طوری که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع نماید، این تحریم اصطلاحاً «تحریم اولیه» یا ابتدایی که دامنه شمول آن محدود می باشد، خوانده می شود. گاهی کشوری ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و سایر روابط با سایر کشورهایی که با کشور مورد تحریم دارای روابط می باشند خودداری نماید که اصطلاحاً این نوع تحریم، «تحریم ثانویه» نامیده می شود. گاهی در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده از این هم فراتر می رود و همچون قانون داماتو: آمریکا علیه ایران برای کشورها و یا شرکتهایی که با کشور تحریم شده روابط مالی و غیره برقرار نمایند مجازات تعیین می کند.[2]

1-1-2-گفتار دوم : انواع تحریم و مشروعیت آنها

1-1-2-1-بند اول: تحریم های خصوصی(یا ملی)

گاهی تحریم ممکن است توسط افراد، گروهها یا تشکیلات غیر دولتی به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش یا حتی دولت متبوع خود این افراد به انجام رفتار مشخصی صورت گیرد.

نخستین تحریم سرزمینی بزرگ، در بین سالهای 1905 تا 1931، توسط مردم چین صورت گرفته است. در این فاصله زمانی یازده تحریم بوسیله گروههای بازرگانی چینی سازماندهی گردید، که نه مورد از آنها علیه واردات از ژاپن انجام گردید. از جمله تحریم های بسیار موثر مردم چین بین سالهای 1931 تا 1933، پس از اشغال منچوری توسط ژاپن انجام شد که هدفش تجارت ژاپنی ها بود. این تحریم خوب سازماندهی شده بود و توانست حمایت نیمه رسمی دولت حاکم چین را به دست آورد. در زمان تحقیق و تفحص جامعه ملل، نماینده چین ادعای ژاپن را که تحریم بایستی محکوم گردد را رد کرد و بر اهمیت آن به عنوان وسیله صلح آمیز دفاع از خود که نسبت به یک ملت یاغی نظامی گرا قابل استفاده می باشد، تأکید نمود

نمونه های دیگری از تحریم های خصوصی می توان ذکر کرد: تحریم مردم هندوستان علیه انگلستان (1896، 1905، 1930)، تحریم مردم ترکیه علیه امپراطوری اتریش- مجارستان (1909، 1908) و تحریم مردم مصر علیه انگستان (1924). از دهه 1920 نیز اتحادیه های کارگری زیادی تحریم هایی را علیه حکومت های دیکتاتوری دیگر رژیم ها آغاز نمودند. برای نمونه، کارگران باراندازها و اتحادیه های ملوانان، غالباً از کار بر روی کشتی های کشورهای تحریم شده، کشتی هایی که در بندرهای مورد تحریم لنگر می انداختن و یا کشتی هایی که بار کشورهای تحریم شده را حمل می کردند، خودداری می نمودند. از این جمله اند: اقدام موسسه بین المللی کارگران ساحلی علیه کوبا (1962)، اقدام باراندازهای هلندی علیه افریقای جنوبی (1963)، اقدام باراندازهای ایتالیایی علیه یونان (1969) و اقدام باراندازهای مختلف علیه شیلی (1973). معمولاً با الهام از تحریم های دولتی رسمی، شرکتهای اصلی، شرکت های چند ملیتی، محدودیت هایی را در مورد رفتار تجاری شرکتهای وابسته شان قرار می دهند. برای مثال در قضیه Massardy v Fruehauf Corporation. در خصوص تحریم ایالات متحده بر علیه کوبا (1960)، مالکان خصوصی کشتی تحت فشار شرکتهای نفتی از هرگونه حمل و نقل به کوبا یا از کوبا خودداری نمودند.[3] از 1951 تا 1953، به دنبال ملی شدن صنعت نفت در ایران نیز تانکرهای حمل کننده نفت ایران، ایران را مورد تحریم قرار دادند.

تحریم های خصوصی معمولاً مطابق با حقوق ملی مورد قضاوت قرار می گیرند، مگر اینکه دولت آنها را آغاز کرده یا دستور داده باشد یا به وسیله معاهدات دو جانبه یا چند جانبه، دولت متعهد شده باشد که جلوی تحریم را بگیرد. و اگر مشخص شود که یک تحریم خصوصی غیر قانونی بوده تنها در موارد نادری همچون موارد مربوط به نقض قواعد حمایت از زندگی و اموال بیگانگان، مسئولیت بین المللی دولت مطرح خواهد شد.[4]

1-1-2-2-بند دوم: تحریم های دولتها علیه یکدیگر

در کنار تحریم های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم ها، تحریم های دولتی است. اصولاً یکی از فنون موثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه ها سعی می کند دولتهای دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه ای که دگرگونیهای حاصل از داده های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه ها به عصر کنونی روابط بین الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولتها سعی کرده اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته های خود وادار کنند. [5]

تاکنون تحریم های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیر گذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه های گسترده تحریم های اقتصادی و تجاری را طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشته است. برای نمونه به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می نمائیم:

در منطقه آمریکای لاتین، سیاست تحریم آمریکا علیه کوبا از دید صاحب نظران، نمونه ای آشکار از فشار اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. یکی از شاخص ترین ویزگی های سیاست خارجی آمریکا بر ضد کوبا این بود که آمریکا علاوه بر فشار اقتصادی که بر مردم کوبا وارد می کرد، دیگر کشورها را نیز برای تداوم پشتیبانی از اهداف خود در برابر کوبا تحت فشار سیاسی قرار می داد.

روابط خصمانه آمریکا با لیبی پس از به قدرت رسیدن سرهنگ قذافی نیز در همین مقوله جای می گیرد. ایالات متحده همواره از تحریم اقتصادی به عنوان واکنشی مناسب در برابر تروریسم بین المللی یاد می کند. در این میان لیبی به دلیل حمایت از برخی نهضتهای آزادی بخش جهان به یکی از هدفهای اصلی آمریکا در مبارزه با تروریسم بین المللی تبدیل شده است. آمریکا به بهانه اینکه دولت لیبی حامی تروریسم است ولذا تهدیدی جدی علیه جامعه جهانی است، تحریم های اقتصادی علیه او وضع کرده است. پس از واقعه لاکربی، تحریم ها از حالت یک جانبه به وضعیت بین المللی تغییر شکل داد، زیرا آمریکا توانست پای سازمان ملل متحد و شورای امنیت را به میان بکشد.[6]

و بالاخره جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از اول خرداد سال 1359 تاکنون همواره مورد تحریم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. نمونه اخیر از این نوع تحریم ها که از جمله تحریم های ثانویه محسوب می گرد و واکنش شدید جامعه جهانی را در پی داشت، قانون داماتو می باشد. کلینتون رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 5 اوت سال 1996، لایحه تحریم اقتصادی- نفتی ایران را که طرح آن توسط سناتور جمهوری خواه آلفونسو داماتو به سنای آمریکا ارائه شده بود تصویب کرد. بر اساس این لایحه که با امضای رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرده است، هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی که با ایران قرارداد نفتی به مبلغ چهل میلیون دلار یا بیشتر امضا کند و در نتیجه اجرای چنین قراردادی ظرفیت تولید و یا توان نفتی ایران تقویت شود، تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مجازاتهایی علیه این شرکتها وضع خواهد گردید. آمریکا از سال 1947 میلادی تاکنون حدود هفتاد مورد تحریم علیه سایر کشورها به مرحله اجرا درآورده، ولی این نوع تحریم در میان فهرست تحریم های آن کشور بی سابقه است.

از طرف دیگر تحریم های دولتی ممکن است به صورت جمعی بوسیله دولتهایی علیه دولت یا دولتهای دیگر صورت بگیرد. مهمترین تحریم جمعی، تحریم اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه عرب می باشد که به عنوان قانون یک شکل، تحریم اسرائیل در سال 1954 تصویب گردید و بوسیله 20 کشور عضو به صورت قانون داخلی درآمد. این تحریم، سازماندهی شده بود. در سال 1979 نیز سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت، چنین تحریمی را علیه مصر به خاطر گفتگوهای صلح آن کشور با اسرائیل به اجرا گذاشتند.[7] در رابطه با بحران گروگانگیری 1980/1979 نیز تدابیر اقتصادی قهری بوسیله کشورهای غربی علیه ایران اعمال گردید.

از دیدگاه حقوق بین الملل در زمینه تحریم هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می شود، سه نظر مختلف وجود دارد:« نظریه حاکمیت کشور»، «نظریه بی طرفی» و «نظریه منع قانونی».

در نظریه «حاکمیت کشور» استدلال این است که چون کشورها دارای حاکمیت هستند، می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. این قاعده هم در روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی وجود دارد. بنابراین نظر، یک کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوئیسی عنوان گردید. از دید این گروه وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین المللی در اولویت قرار دارد.[8]

این افراد برای تأیید نظر خود به آراء قضایی و پاره ای از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل استناد می نمایند. در رأی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در 1986 آمده است: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن قانونی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت می داند ادامه دهد.[9]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید