آگوست 2

پایان نامه واحد پرداخت خسارت از امکانات رفاهی عاملی برای رضایت‌مندی مشتریان

  • جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

با بررسی موضوع پژوهش حاضردر پایگاه‌های اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها و مقالات داخل کشور، مشاهده گردید که پژوهشی تحت این عنوان درکشور و بویژه درشهرستان بوشهرصورت نگرفته است و این پژوهش، اولین تحقیق در شهرستان بوشهر است. لذا پژوهش فوق از این نظر که اولین پژوهشی در خصوص موضوع حاضر در ایران و بویژه در شهرستان بوشهر صورت می‌گیرد، یک پژوهش جدید می‌باشد و می‌تواند پایه‌ای برای انجام پژوهش‌های مشابه گردد. همچنین شناسایی انتظارات مشتریان بیمه ایران؛ بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم هیچ بیمه یا مؤسسه خدماتی انتظارات مشتریان  را به صورت مشخص بیان نکرده بود در نتیجه بر آن شدیم که انتظارات را شناسایی کنیم.

 

  • محدودیت‌های پژوهش
  • مشکلات ناشی از چندین مرحله توزیع پرسشنامه در میان مشتریان و مسئولان شرکت بیمه.
  • عدم تمایل و عدم همکاری مشتریان در پاسخ‌گویی به پرسشنامه.

 

  • تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی

بیمه[۱]: به معنی عقدی است که به موجب آن یک‌طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر[۲] ‌،  طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار می‌پردازد حق بیمه[۳]  و آن‌چه بیمه می‌شود را موضوع بیمه می‌نامند.

زیان‌دیده: کلیه زیان‌دیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از زیان جانی و مالی، خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) باشند شخص ثالث نامیده می‌شوند.

خسارت مالی: عبارت است از خسارت‌های وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق (تحت مالکیت).

اشخاص ثالث: هر زیان‌دیده‌ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی‌شود.

خسارت جانی: منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.

خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است. (تبصره۶ ماده۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث)

رضایت‌مندی: احساسی که اشخاص زیان‌دیده در اثر برآورده شدن خواسته‌ها و انتظارت‌شان از سوی بیمه ایران بدست می‌آورد.

اصل غرامت[۴]: به موجب اصل غرامت که بر بیمه‌های اشیاء و مسئولیت حاکم است خسارت پرداختی توسط بیمه‌گر حداکثر به میزان خسارت واقعی وارده به مورد بیمه در اثر وقوع خطر بیمه شده است.

[۱]. Insurance

[۲] . Insurer

[۳] . premium

[۴] . Indemnity

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

جولای 17

پایان نامه بررسی فعل زیان بار در مسئولیت قراردادی

طرح مطلب:

قبل از ورود به بحث های تحلیلی،لازم است برخی مفاهیم اولیه حوزه مسئولیت مدنی جهت ورود به بحث فرض تقصیر تعریف و توضیح داده شوند که اگر چه امکان دارد برای محققان این حوزه تکراری به نظر برسد اما علی­رغم این نکته، بیان آنها ضروری می باشد.در این فصل ابتدا به توضیح مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و ارکان آن پرداخته و سپس به تعریف تقصیر و اقسام آن و نهایتا فرض تقصیر می پردازیم.

 

 

 

گفتار اول:

2-1-1- مفهموم مسئولیت مدنی:

مسئولیت در لغت به معنای مورد پرسش و سوال واقع شدن است. در تعریف اصطلاحی مسئولیت نیز آمده است”تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد”. (جعفری لنگرودی،225:1381) یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف مسئولیت می گوید:”عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد” (حسینی نژاد،26:1370)

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد،می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.یکی دیگر از حقوقدانان آورده است که مسئولیت مدنی در مفهوم کلی و عمومی خود عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان­بار.(ره پیک،22:1388) بر مبنای این مسئولیت،رابطه دینی ویژه­ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول ادا می شود.در ایجاد این رابطه دینی ، اراده هیچ  یک از دو طرف حاکم نیست.

مسئولیت مدنی یکی از انواع مسئولیت هاست که ممکن است در مقابل انواع دیگری از مسئولیت ها مانند مسئولیت کیفری قرار گیرد.مسئولیت مدنی در معنای وسیع، مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیر قراردادی،یعنی مسئولیت ناشی از رفتار زیان بار را در بر می گیرد.زیرا صرف نظر از مبانی مشابه و مشترک در هر دو نوع مسئولیت،ماهیت آنها را نیز می توان یکسان تلقی کرد.اما در معنای خاص،مسئولیت مدنی به مسئولیت غیر قراردادی اطلاق می شود.(همان، 22:1388)

هدف اصلی مسئولیت مدنی،جبران ضرر زیان دیده است و اهداف دیگر ، مانند  تنبیه فاعل زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری از جمله اهداف اصلی می باشد.در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا می کنند.

در هر حال با توجه به ماهیت و اهداف  مسئولیت مدنی اصل «جبران خسارت» را می توان یکی از مهم ترین اصول مسئولیت مدنی تلقی کرد.به همین دلیل در مفهوم مسئولیت مدنی،شرط عمده یا سوء نیت فاعل زیان مطرح نمی شود، زیرا آنچه در درجه اول در قواعد مسئولیت مدنی اهمیت دارد آن است که زیان، جبران گردد، خواه ورود زیان عامدانه و عالمانه باشد خواه از روی اشتباه و جهل، نکته دیگر اینکه تعبیر «مسئولیت مدنی» که اکنون در حقوق ما، تعبیری شایع و متداول می باشد در اصل به خانواده حقوق رومی-ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی سال 1339 کاربرد بیشتری پیدا کرده است. (ره پیک،23:1388)

2-1-2- انواع مسئولیت مدنی

در حقوق ایران دسته بندی های مختلفی از انواع مسئولیت صورت گرفته که هر کدام بر اساس معیاری متفاوت می باشد.یکی از این تقسیم بندی ها،تقسیم مسئولیت به دو شاخه اخلاقی و حقوقی می باشد.

2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی،کاملا جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسئول شناختن فاعل،لازم است که اندیشه و وجدان وی مورد بررسی قرار داده شود.به عبارت دیگر مسئولیت اخلاقی،الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار،اعمال و افکار خود دارد.اگر عمل با حسن نیت باشد،شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد، مسئول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند.

«مسئولیت اخلاقی از محدوده قانون خارج است و ضمانت اجرای قانونی ندارد.در این نوع مسئولیت حتی در جایی که زیانی وارد نیامده یا زیان فقط به خود شخص مسئول وارد شده هم قابل تحقق است،در اینصورت در آن واحد هم مسئول و هم زیان دیده محسوب می شود.» (سنهوری،4:1384)

2-1-2-2- مسئولیت حقوقی وانواع آن

مسئولیت حقوقی،مسئولیتی است که الزام شخص در مقابل اعمال خود و یا اشخاص و اشیایی که تحت اختیار او هستند بوجود می آید و لازمه آن وجود تعهد قبلی است. به عبارت یکی از حقوقدانان(حسینی نژاد،24:1377) مسئولیت اخلاقی مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد.

یکی از تفاوت های مسئولیت اخلاقی و حقوقی،ضمانت اجرای آن دو است.زیرا هر چند  مسئولیت اخلاقی،ضمانت اجرای قواعد اخلاق است،اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه،غیر ممکن است.به علاوه ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است.اما بر خلاف مسئولیت اخلاقی، نقض تکالیف از سوی مکلف در مسئولیت حقوقی دارای ضمانت اجراهای بیرونی وقانونی است که گاهی مربوط به نقض اعمال حقوقی اعتباری بوده و بصورت بطلان یا عدم نفوذ جلوه می یابد و گاهی نیز ضمانت اجرای یک قاعده،تحمل کیفر و گاه جبران خسارت است.

باید خاطر نشان نمود که در حقوق ایران مسئولیت حقوقی به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم شده است که جهت جلوگیری از تکرار مکررات به ذکر تعریف مختصری از آنان اکتفا می کنیم.

ابتدا لازم است یاد آور شویم که مسئولیت قهری و قراردادی، دارای ارکان مشترکی می باشند:فعل ضرری،ضرر،رابطه سبیت.در تحقق مسئولیت حتما باید فعلی وجود داشته باشد و بدون فعل، نمی توان ضرری را منتسب به غیر نمود.درمسئولیت قراردادی، عهد شکنی موجب مسئولیت است که یا با عدم اجرای قرارداد محقق می شود(ماده 221 ق.م) و یا اینکه قرارداد به نحو مطلوب صورت نگرفته وبه شکل ناقص اجرا گردد. همچنین اگر متعهد تعهدش را در زمان مقررومعهودانجام ندهد مسئولیت خواهد داشت.به موجب ماده 226 ق.م در صورت تعیین موعد پس از انقضا می توان خسارت خواست و نیازی به اثبات مطالبه نیست.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

جولای 17

پایان نامه بررسی محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت

برائت

تعریف برائت: خالی بودن ذمه شخصی معین از تعهد را گویند خواه اساساً ذمه‌ی شخص در مقابل شخص معین دیگر از اول مشغول شود یا فارغ الزمه شود. در ماده‌ی 289 ق. م. ا ابراء را چنین تعریف می‌کند. ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند. ابراء عملی حقوقی تبعی است و لذا اگر بعد از سقوط دین یا پیش از تحقق دین واقع شود بدون موضوع و بی اثر است. همان طور که قبلاً گفته شد نظر مشهور فقهای امامیه اجازه‌ی بیمار اجازه‌ی معالجه است نه اتلاف و اجازه تنها رافع مسئولیت کیفری است.

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع باید با رضایت بیمار باشد و برای رفع مسئولیت مدنی باید برائت از بیمار گرفته شود.

شرط برائت یعنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر باعث می‌شود تا پزشک از اثبات احتیاط به وسیله‌ی خود او و انتساب خطر به عامل خارجی معاف گردد.

با وجود چنین شرطی بیمار یا بازماندگان باید تقصیر پزشک را مطابق قواعد عمومی ثابت کنند.

زیرا کاربرد برائت اخذ شده صرفاً در حالت عدم تقصییر پزشک است. همچنانکه ماده 495 ق.م.ا. مصوب 1392 بیان می‌دارد: برائت در صورتی مؤثر است که پزشک در اعمال خود مرتکب تقصییر عمدی یا در حکم آن نشده باشد و هیچ شرطی برای پزشک این مصونیت را ایجاد نمی‌کند که مسئول تقصیرهای آشکار خود نباشد.

درمورد طبابت‌های کنونی که به شکل نسخه نویسی انجام شده و مریض داروهای نجویز شده توسط پزشک را مصرف می‌کند را نیز مشمول همین قواعد است و در تحریرالوسیله آمده است در این قبیل طبابت‌ها برعکس اعمال جراحی تلف به صورت به المباشره به پزشک نیست اما در این قبیل موارد هم پزشک از باب سبب یا حتی از باب غرور ضامن است.

لازم به ذکر است که گفته شده در مواقع اورژانسی که به مفهوم فوریت در زمانی که بیمار نتواند طرف مشاوره قرار بگیرد مرجع تشخیص فوریت وظیفه پرسنل بهداشتی می‌باشد. قسمت  آخر ماده 495 قانون اخیرالذکر بیان می‌دارد:«… چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی بیمار تحصیل می‌شودو در تبصره‌ی دو همین ماده ولی بیمار را ولی خاص مانند پدر و ولی عام را مقام رهبری می‌داند که در موقع فقدان دسترسی به ولی خاص این اذن عام (ولی عام) به دادستان منطقه انتقال می‌یابد.یعنی دادستان محل ولی عام مریض خواهد بود. به این شکل که ریس قوه قضاییهبا استیذان از مقام رهبری این اختیار را به دادستان‌های مربوطه تفویض می‌کند. تبصره 2:«ولی بیمار اعم از ولی خاص استمانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فوق یا عدم دسترسی به ولی خاص، ریس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

 

2-9- هدف مسئولیت مدنی

از منظر فلسفی، هر علمی هدفی را دنبال می‌کند. علم حقوق نیز مانند هم علوم اجتماعی دارای هدف خاصی است که آن را از سایر علوم، جدا می‌سازد. (کاتوزیان، 1373، 28) امروزه نه تنها علم حقوق، بلکه هر گرایشی از آن، دارای هدف و موضوع خاصی است، به عنوان مثال، هدف حقوق جزا جداست. در زیر شاخه حقوق خصوصی ، حقوق «مسئولیت مدنی» به معنای عام نیز، هدفی دارد و آن «جبران خسارت» است. همچنین هر شعبه‌ای از مسئولیت مدنی «قراردادی و قهری» نیز دارای هدف خاص خود است.و در مسئولیت قراردادی گفته شده است، با انعقاد عقد، طرفین با یکدیگر رابطه حقوقی پیدا کرده و ملزم به انجام آن خواهند شد. طرفین، خواهان آن هستند که آثار حقوقی بر آن بار شود و انتظار طرفین، تحصیل آثار عقد است. مقنن نیز تا حد امکان قواعدی را برای حفظ قراردادی تا رسیدن به سر منزل مقصود ایجاد نموده و غیر از اجبار به انجام تعهد که پذیرفته شده است، خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات را نیز مد نظر قرار داده است. بنابراین مسئولیت قراردادی، ضمانت اجرای مقنن برای اجرای صحیح و احترام به حاکمیت اراده است. به عبارت دیگر، هدف مسئولیت قراردادی، حمایت  از انتظارات طرفین از قرارداد است، یعنی انتظار اجرای قرارداد، زیرا چنانچه «متعهد» بداند که در صورت نقض عهد می‌باید خسارت طرف قرارداد را جبران نماید، پایبندی بیشتر به قرارداد خواهد داشت و حتی الامکان سعی در اجرای آن خواهد نمود. (تقی زاده و‌ هاشمی 1291، 15).

در جبران خسارت نیز باید به این نکته توجه کنیم که در جبران خسارت قراردادی باید « متعهد له» را در همان وضعی قرار دهیم که اگر قراردا اجرا می‌شد، در آن وضع قرار می‌گرفت. هدف دیگر نیز برای مسئولیت قراردادی بر شمرده است: «هدف قراردادی افزایش در آمد و توسعه اقتصادی طرفین است، اموال طرفین با قرارداد توسعه می‌یابد و مسئولیت قراردادی در جایی پیش می‌آید که فرد نتوانسته موقعیت طرف مقابل را بهتر کند. بنابراین هدف از مسئولیت قراردادی، حفظ، صیانت و پیشرفت و افزایش اموال طرفین و در نهایت توسعه اقتصادی کشور است »، در مسئولیت قهری باید گفت باید گفت یکی از وظایف مهم دولت‌ها، ایجاد نظم در جامعه است. از طرفی انسان‌ها دارای امیال و منافع متفاوتی هستند و خواهان اعمال سلیقه‌های شخصی خود هستند؛ بنابراین باید مقداری از آزادی انسان‌ها محدود گردد در میان روابط مردم با یکدیگر، روابط مربوط به حقوقی تمامیت جسمی و مالی بیشتر با نظم عمومی ارتباط داشته و حمایت از آن در قوانین مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. برای تامین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به افراد، باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا آزادی شهروندان تضمین و حدود و ثغور آن تنظیم گردد. بنابراین هدف در مسئولیت قهری جبران خسارت ناشی از به هم خوردن نظم موجود و به عبارت دیگر هدف، حمایت از وضع موجود و اعاده به وضع به قبل از تحقق ضرر است. در واقع، مسئولیت خارج از قرارداد با «اعاده وضع به سابق»، سعی در جبران خسارت دارد. (تقی زاده و ‌هاشمی 1391، 16).

3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی

گاه مسئولیت ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود. این مسئولیت را به مناسبت ارتباطی که با قرارداد دارد مسئولیت قراردادی یا ناشی از قرارداد می‌نامند. بر عکس در پاره‌ای از مسئولیت‌ها نه تنها زیان دیده و مسئول رابطه قراردادی ندارند بلکه اغلب یکدیگر را می‌شناسند ولی قانون یکی را مسئول جچبرا زیان دیگری قرار می‌دهد این قسم از مسئولیت، سبب عدم دخالت اراده و تراضی در تکوین تعهد، الزام خارج از قرارداد، زمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد. سوال اصلی در این مسئولیت‌ها این است که قانونگذار بر چه مبنایی کسی را مسئول جبران ضرر دیگری قرار می‌دهد؟ آیا کسی را مسئول قرار می‌دهد که به طور نامشروع به دیگیری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است یا مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق می‌شود؟ حقوقدانان در پاسخ به این سوال و اینکه مسئولیت بر چه اساسی استوار است، اختلاف دارند. برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر و برخی بر مبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته اند. نظریه‌های مختلط و واسطه نیز، به ویژه در حقوق ایران، مورد استقبال قرار گرفته است.

3-1-1- نظریه‌ی تقصیر

3-1-1-1- تعریف تقصیر

حقوقدانان مشهور تا کنون تعریف‌های گوناگونی از تقصیر ارائه کرده اند؛ برخی آن را تجاوز از تعهد پیشین دانسته‌اند. تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه یا رفتار انسان متعارف، تجاوز از تکلیف قابل شناسایی و مراعات، تجاوز از رفتاری که رعایت آن برای حمایت از دیگران لازم است، تجاوز قابل انتساب به مرتکب از رفتار یک انسان آگاه و کار نا مشروع زیانبار شخص دارای اراده در زمره‌ی تعریف‌های مشهور قرار دارند.

3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر

یکی از مهم‌ترین نظریه‌های نظریه تقصیر است. در این نظریه مسئولیت بر پایه تقصیر نهاده شده است. فاعل زیان هنگامی زیان‌ها را جبرا می‌کند که مرتکب تقصیر شده باشد و زیان دیده تقصیر او را ثابت نماید. بر مبنای این نظریه مسئولیت خوانده فقط به خاطر تقصیر است که مرتکب شده است و زیان دیده باید به عنوان مدعی، تقصیر و رابطه علیت بین تقصیر فاعل زیان و زیان‌ها را اثبات نماید. (قاسم‌زاده 1388، 25)

3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر

تقصیر دارای مفهوم شخصی و نوعی است ولی امروزه نظریه تقصیر نوعی در مسئولیت مدنی پذیرش بیشتری دارد. در بادی امر، تقصیر، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری می‌شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود ولی این مفهوم کم کم با انتقاد‌های شدیدی رو به رو شد و ضابطه نوعی به خود گرفت. زیرا بر مبنای نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبرا نشده باقی ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می‌کند ندارند. حال به ایرادها و طرح نظریه‌های رقیب و علل پیدایش آن‌ها می‌پردازیم.

3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی

3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی

  • مغایرت نظریه‌ی تقصیر سنتی با منطق حقوقی

نظریه‌ی مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی با منطق حقوقی سازگار نیست. زیرا پس از اینکه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا گردید و مشخص شد که جبران خسارت مدنی با محجازات ارتباطی ندارد، پس بنا نهادن مسئولیت مدنی بر پایه‌ی تقصیر شخصی قابل توجیه نیست بلکه باید اساس و پایه این مسئولیت ضرری باشد که وارد شده است و هر ضرری مستوجب جبران است نه تقصیر شخصی که مستلزم مجازات و کیفر (قاسم زاده 1388، 26).

  • نا هماهنگی تقصیر شخصی با تحولات اقتصادی

نظریه‌ی مسئولیت مبتنی برتقصیرشخصی با تحول و دگرگونی‌های اقتصادی نیز هماهنگی ندارد. زیرا پس از اختراعات جدید خطرناک این نظر: «عدالت ایجاب می‌کند منتفع از چیزی تبعات و خسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند» تقویت گردید. اگر مسئولیت ناشی از تقصیر شخصی با نظام اقتصادی کشاورزی سازگار بود، نظام مبتنی بر سنت و تکنولوژی با نظریه مسئولیت ناشی از تقصیر نوعی ساز گارتر است. بنابراین لازم است که از نظریه‌ی مسئولیت شخصی یعنی نظریه‌ی مبتنی بر تقصیر اعراض و به نظریه‌ی مسئولیت نوعی روی آورده شود (الناهی 1376، 207).  در توجیه این نظریه و در پاسخ به این سؤال که : هرگاه ضرر بدون تقصیری بر کسی وارد شود، چه کسی باید آن را تحمل کند؟ زیان دیده یعنی کسی که دخالتی در ایجاد ضرر نداشته است یا کسی که ضرر را ایجاد کرده یا احیانا از آن بهره مند می‌شود؟ می‌توان گفت: با در نظر گرفتن این که امروزه ارتباطات مدنی بیشتر ارتباطات مالی است تا شخصی، تحمیل زیان‌ها بر فاعل زیان با عدالت سازگارتر است؛ برای مثال تحمیل زیان‌هایی که کارگزان کارگاهی را بر دیگران وارد می‌کنند بر صاحب کارگاه و کارخانه دشوار نیست؛ زیرا این گونه زیان‌ها از خطر‌های صنعت به شمار می‌روند و کارفرما در تحمل ضرر از کارگر تواناتر است. از طرف دیگر کارفرما می‌تواند مسئولیت خود را بیمه و از مزایای تضمین اجتماعی نیز استفاده کند. بیمه کارهای خطرناک، که اغلب منافع سرشاری دارند، راه را برای اجرای مسئولیت نوعی هموار می‌سازد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها