آگوست 12

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی جایگاه حقوقی قرعه و جایگاه آن در فقه اسلامی

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

تعریف قرعه:

در باب قرعه تعاریف بسیار زیادی وجود دارد. بدین معنا که قرعه هم دارای تعاریف فقهی است و هم دارای تعاریف حقوقی . در گفتار اول به تعریف فقهی قرعه، و در گفتار دوم به بحث قرعه در ادبیات حقوق خواهیم پرداخت:

 

گفتار اول: تعریف فقهی :

  1. به استهامی که با آن نصیب هر کس معلوم و تعیین می شود،قرعه می گویند.
  2. قرعه عمل معهود و متعارفی است که موجب تمیز حقوق و کشف از واقع یا یقین یکی از امور می شود۱.
  3. قرعه واژه ای عربی است حاصل مصدراز ریشه قرع به ضم قاف وبه معنای سهم-نصیب-قسمت-انتخاب کردن-برگزیدن-برگزیده شیء-بهره-وآنچه به فال زنند آمده است.۲
  4. گاهی این واژه را در معنای وسیله ای به کار می برند که قرعه کشی با آن انجام می شود.۳
  5. قراع به معنای اقتراع نیز به کار رفته است که علاوه بر معنای مصدری که همان قرعه کشیدن می باشد در معنای اسم مصدری (قریع) هم استعمال گردیده است که به معنای بهترین مال می باشد.۴ .
  6. قرعه بر گرفته از عبارت القرعه ماخوذه من قارعه القلوب است که قارعه القلوب به معنای ((ما یخوفها)) یعنی آنچه که قلبها را می ترساند قلب کسانی که برای آنها قرعه انداخته می شود زیرا طرفین در ترس و اضطراب به سر می برند تا نتیجه قرعه معلوم شود در خوف و شدت است که آیا قرعه به نام آنها در می آید یا نه؟۵
  7. انتقال این کلمه از زبان تازی به فارسی –تغییری را به خود ندیده و شکل و مفهوم خود را همچنان حفظ کرده است۶ .
  8. فقها قرعه را عملی متعارف و معهود دانسته که در عرف متشرعه دارای معنای خاص است.۷
  9. در نتیجه حقیقت شرعیه ای در این زمینه وجود ندارد و معنای اصطلاحی که از معنای لغوی آن نیز دور نمانده است و تدبیری است که در هنگام شبهه وابهام برای تعیین مطلوب به کار می رود-بلکه هرچند دانشمندان این رشته –آن را دلیلی برای اثبات هر امر مشکل قرار داده اند-البته با این شرط که نتوان واقعیت را از راه دیگری به دست آورد.۸

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

آگوست 12

پایان نامه ارشد :بررسی جایگاه حقوقی قرعه و جایگاه آن در فقه اسلامی

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

قرعه در ادبیات حقوق:

در این گفتار که به تعریف قرعه از زبان حقوقدانان می پردازیم مشاهده خواهیم کرد که حقوقدانان نیز به مانند فقها تعاریف بسیاری از قرعه در علم حقوق ارائه داده اند:

تمایز حقوق از طریق به کار بردن قرعه را گویند.

در اصطلاح حقوق و در عرف عام معنای قرعه روشن است و عبارت است از روشی که برای رفع تردید وتحیر و امکان تصمیم در جائی که ترجیحی در بین نباشد به کار برده می شود .قرعه شکل و صورت خاصی ندارد بلکه به صور گوناگون انجام گرفته و می گیرد. قرعه در اصطلاح حقوق نیز به معنای قرعه کشیدن آمده است واز آن در موارد انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان از بین کارشناسان موجود و نیز تعیین مسئول پرداخت  دیه در قتل های وارد در شبه محصوره استعمال می شود۴

 

 

قرعه در لغت: به ضم قاف سکون راء و فتح عین از ریشه ((قرع)) به معنای سهم نصیب و فال زدن آمده است.

در فقه: به استهامی که با آن نصیب هر کس معلوم و تعیین می شود ((قرعه)) می گویند.

فقیهان معتقدند که قرعه بر سه نوع است که یک نوع از آن نامشروع و دو نوع دیگر آن مشروع است قرعه مشروع از قرار زیر است :

۱) قرعه برای اثبات حق یکی از طرفین در مقابل حق طرف دیگر فقیهان چنین قرعه ای را مشروع می دانند چنانکه دو کس خانه ای داشته باشند که سهم یکی از آنان یک سوم و سهم دیگری دو سوم باشد و خانه به طور کلی سه اتاق داشته باشد آنگاه گویند که اگر توافق در تقسیم حاصل نشد برای تعیین سهم کسی که یک سوم خانه از آن اوست قرعه انداخته می شود. چنانکه به طور مشخص در بیان مصادیق بیان خواهدشد.

۲) قرعه برای تطییب نفوس مانند آن که مردی در میان زنان خود قرعه می اندازد تا معلوم بدارد که کدام یک از آنان در سفر همراه وی باشند. اما قرعه از نوع سوم که نامشروع است عبارت از قرعه ای است که در مقام احقاق حق برای یک طرف و ابطال حق طرف دیگر انداخته می شود قریب به اتفاق فقیهان معتقدند که این نوع از قرعه مشروع نیست و البته فقیهان حنفیه به طور کلی قرعه و خرص و معتقدند که قرعه و جم بالغیب و مبتنی بر ظن و تخمین را نامشروع می دانند. و نمی تواند مبنای حکمی الزام آور قرار گیرد.

بنابراین قرعه از نوع سوم اگر کسی یکی از همسرانش را طلاق بدهد آنگاه خود بمیرد و معلوم نباشد که مطلقه کدام یک از آنان است و یا کسی از دو کس وجهی را طلب داشته و گفته باشد که یکی از آنان را بری کرده و معلوم نداشته باشد که مراد از شخص که ذمه اش بری شده چه کسی است در چنین فرضهایی فقیهان معتقدندکه زن مطلقه و شخص برایت یافته را نمی توان به حکم قرعه تعیین کرد از این روی قرعه را از این نوع نامشروع می دانند چرا که قرعه در اساس نباید حقی را ساقط و یا ثابت کند اما اگر به قرعه در فروض پیش گفته عمل نشود دین هیچ یک از آنها ساقط نمی شود و همچنین یکی از دو زن مطلقه شمرده نمی شوند.

برای آگاهی از نظرگاه فقیهان امامیه برخی از مصادیق قرعه در جواهرالکلام به حکم آن تصریح شده بیان می شود:

  1. قرعه در میان زنان برای بردن یکی از آنان به سفر ظاهر آن است که قرعه انداختن در میان زنان برای همراه بردن کسی از آنان در سفر مستحب است و واجب نیست و چگونگی قرعه انداختن نیز معلوم است و در یک طریق منحصر نیست.
  2. برای تعیین ولد مقر به
  3. اقراع در صورت تعارض ادله
  4. رجوع از یکی از دو وصیت به شهادت شهود و حکم قرعه
  5. مهمترین بحث مربوط به قرعه در باب قسمت است.

به این توضیح که گاهی اوقات شیء مشاع از وصفی برخوردار است که امکان تقسیم آن میان هر دو شریک وجود ندارد مثلا در ملکی چاه یا درختی واقع است که در صورت تقسیم تنها به یکی از شرکا می رسد شافعیه معتقدند ضمن آن که در چنین فرضی قیمت اضافی چاه یا درخت به نفع طرفی در نظر گرفته می شود که از آن بی بهره می ماند برای تعیین شریکی که آن درخت یا چاه باید از آن او باشد( درحصه او قرار گیرد) باید به قرعه متوسل شد اما حنفیه کلا چنین قرعه ای را رد می کنند.در قانون مدنی ایران نیز توسل به قرعه به عنوان آخرین راه حل رفع اختلاف پذیرفته شده است البته با این توضیح که قرعه زمانی در میان می آید که هیچ دلیل وجود نداشته و یا دلایل موجود طرفین در یک سطح با همدیگر چنان تعارض داشته باشند که امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد.چنان که ماده ۱۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد (( هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.)).

دکتر کاتوزیان ذیل این ماده می نویسد: از این ماده چنین استنباط می شود که هر گاه در تشخیص حق مورد نزاع به وسیله هیچ یک از قواعد حقوقی و عقلی و عرفی نتوان راه حلی پیدا کرد آخرین علاج برای فصل خصومت توسل به قرعه است. تمسک به قرعه باید به طور محدود و استثنایی انجام شود ولی اگر هیچ جهت رجحانی در استفاده از حق برای صاحبان آن پیدا نشود استفاده از این وسیله با روح قانون موافق است.(القرعه لکل امر مشکل).

در فقه اسلامی قرعه را بر دو نوع تقسیم کرده اند:

۱) قرعه اعلامی عبارت از قرعه ای است که درباره امر واقع مسلم مظنون شده به کار گرفته می شود یعنی ابتدا واقعی بوده اما حکم آن مجهول شده است.

۲) قرعه تاسیسی عبارت از قرعه ای است که خود منشا پیدایی واقع بوده و از واقع مسلم مظنونی پرده بر نمی دارد .۱

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

آگوست 12

پایان نامه جایگاه حقوقی قرعه در فقه اسلامی

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

  • تعدیل سهام:تعدیل سهام عبارت از تقسیم مال مشترک به سهام متساوی از حیث قیمت است ، و آن بدین نحو به عمل می آید که هر گاه حصه ی شرکاء با یکدیگر متساوی باشد ، مال مشترک به عده آن ها متساوی تقسیم می شود.و هر گاه حصه ی شرکاء با یکدیگر متفاوت باشد مال مشترک به کوچکترین حصه تقسیم می گردد، مثلا اگر کسی فوت نموده و وارث او عبارت باشد از دو پسر و دو دختر ، و کوچکترین سهم که سهم دختر است ، سدسی از ترکه می باشد ، بنابراین ترکه به شش قسمت مساوی تقسیم می گردد.در صورتی که تقسیم افراز نباشد برای تعدیل نمودن سهام باید مال مشترک تقویم شود و هر گاه شرکاء توافق در تقویم آن ننمودند ، تقسیم به وسیله یک یا چند نفر کارشناس فنی به عمل می آید.هرگاه کارشناسان در قیمت معینه توافق نمودند قیمت مزبور قیمت مال مشترک است و هر گاه توافق ننمودند معدل بین قیمت ها قیمت مال مشترک می باشد.در صورتی که مال مشترک زمین یا عمارت و ساختمان باشد باید به وسیله ی نقشه کشی ، نقشه برداری نمود و هر یک از سهام را در نقشه بنمایانند تا در موقع افراز تشخیص هر یک از دیگری آسان باشد.
  • استقراع:در صورتی که پس از تعدیل سهام شرکاء به تعیین حصه ، بین خود تراضی بنمایند هر حصه اختصاص به صاحب آن پیدا خواهد نمود ، و چنانچه تراضی ننمایند طبق ماده ۳۱۹ قانون امور حسبی سهام آن ها به قرعه تعیین می شود.استقراع یا قرعه کشی برای آن است که در تقسیم ، بدون جانب داری به هر یک از شرکاء سهمی که از نظر ارزش مساوی با هر یک از سهام دیگر است اصابت نماید۱

گفتار دوم : جایگاه قرعه در قانون آیین دادرسی مدنی :

قرعه در قانون آیین دادرسی مدنی ما نیز وجود دارد . زیرا طبق ادله قضا مانند ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی هر دعوایی که به محکمه مرجوع شود باید به یکی از راههای شرعی حل شود و اگر دلیلی نباشد و راه حل پیش بینی شده ای موجود نباشد چاره ای جز توسل به قرعه وجود ندارد.

 

شرح مواد ۲۵۸ و ۲۶۹ : انتخاب کارشناس-به موجب قانون آیین دادرسی ، انتخاب کارشناس با تراضی طرفین است و اگر تراضی نکردند دادگاه با قید قرعه از بین تعدادی کارشناس مبادرت به انتخاب می نماید، و انتظار دادگاه تا تراضی طرفین و تجدید جلسات به این مناسبت یکی از علل طولانی شدن دادرسی ها بود،در اصلاحات اخیر در عین اینکه تراضی طرفین برای انتخاب کارشناس از بین نرفته است طریقی در پیش گرفته شده که مجالی برای تعویق کار باقی نماند ، به این ترتیب که در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد ، دادگاه رأسا به قید قرعه کارشناس تعیین می کند ، و از تاریخ تعیین ، ظرف یک هفته ، اصحاب دعوا می توانند اگر کارشناس انتخاب شده جهت ردی دارد ، اعلام نمایند و یا اینکه به تراضی ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی کنند ، ودر این صورت کارشناسان مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.بنابراین ملاحظه می شود که قانون ، حق اولویت اصحاب دعوا را در انتخاب کارشناس به تراضی باقی گذاشته ، حتی اگر دادگاه مبادرت به انتخاب کارشناس نموده باشد ، نهایتاً این اولویت محدود به زمان معینی است.۱

تذکر : لازم به ذکر است که چون منبع فوق چاپ سال ۱۳۶۸ می باشد طبق قانون قبل :تعیین مدت حق اعتراض اصحاب دعوا را نسبت به کارشناس انتخاب شده ، یک هفته می داند در حالی که قانون آیین دادرسی فعلی ما این مدت را ۱۰ روز تعیین نموده است . چنان که در ماده ۴۷۱ چنین می خوانیم : در مواردی که داور ، با قرعه تعیین می شود ، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غیبت ، از تاریخ ابلاغ تا ۱۰ روز ، داور تعیین شده را رد کنند.مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد ، حادث گردد.دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی می نماید ، و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ، داور دیگری تعیین می کند.۲

 

ماده ۴۷۴ : نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود ، اگر یکی از داوران استعفاء دهد یا از دادن رأی امتناع کند و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند ، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفاء داده یا از دادن رأی امتناع نموده و یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ۱۰ روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضای مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در اینصورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود . در صورتی که داوران در مدت قراردادی داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتواند رأی بدهد و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانون رسیدگی و رأی صادر می نماید.

تبصره : در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.۱

شرح مواد ۴۶۷ و ۴۷۴ : در مواد فوق که دادگاه به جای طرفین با یکی از آن ها تعیین داور می کند باید از بین لا اقل دو برابر عده ای که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند ، داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.دادگاه برای استقراع معمولا جلسه تعیین می کند و از طرفین دعوا دعوت می شود ، و دادگاه ، داور یا داوران لازم را به قید قرعه تعیین می نماید و چنانچه در جلسه حضور نداشته باشند ، مراتب انتخاب داور ابلاغ می شود و از تاریخ ابلاغ مهلت ۱۰ روز اعتراض شروع می شود،دادگاه پس از دریافت اعتراض به آن رسیدگی می نماید و هر گاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین می کند.اگر اعتراض بعد از ۱۰ روز تقدیم دادگاه بشود موثر نیست ، مگر اینکه موجبات رد داور بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد .مثلا ممکن است داور در جریان داوری با یکی از اصحاب دعوا رابطه ی خویشاوندی سببی که مانع داوری است پیدا کند و از تاریخ وجود این علت تا ۱۰ روز طرف دیگر می تواند اعتراض نماید.۲

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

جولای 30

پایان نامه پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴

– تاریخچه بازارهای مالی

در گذشته بازارهای مالی در دست صرافان بود و عملیات داد و ستد اعتبارات کوتاه مدت بوسیله صرافان همیشه با دامنه و وسعت بسیار صورت می­گرفت. منابع مالی صرافان سرمایه شخصی خودشان بود و در حدود قدرت مالی خود عهده دار عملیات صرافی بودند. صرافان در قدیم عامل فعال بازار بوده اند و از طریق آنها گردش اعتبارات در بازار پول صورت می گرفته است. برای نقل وانتقال وجوه از طریق صرافی­ها از سندی به نام بیجک استفاده می شده است، بیجک سندی است عندالمطالبه که تعهد پرداخت وجهی در آن تصدیق شده و برحسب میزان و معروفیت و اعتبار صرافان در بازار رواج داشته است.تا قبل از توسعه بانکداری صرافی ها نقش خود را در بازار پول انجام دادند ولی با توسعه فعالیت های بازرگانی بموازات توسعه اقتصادی عملیات صرافی محدود شده و از طریق سیستم بانکی صورت می گرفت.

۲-۲-۱-۳- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان

کلیه فعالیت­های اقتصادی در دو بخش واقعی[۱]و مالی[۲]انجام می پذیرد. متغیرهای اساسی حساب های مالی نظیر مصرف و تشکیل سرمایه، بیانگر فعالیت هایی است که در بخش واقعی اقتصاد در جریان است. اما بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی، در برگیرنده فعالیت هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می شود. بطور کلی ترتیباتی که برای ایجاد و مبادله مطالبات بکار میرود، بطورمشخص موجباتی را فراهم می آورد تا وجوه، از پس انداز کنندگان به تقاضا کنندگان منتقل شود که اصطلاحاَ، به نظام مالی موسوم است.

نظام­های مالی، مشتمل بر موسساتی هستند که در چهارچوب نهادی که بازار مالی نامیده می شود با یکدیگر به داد و ستد مطالبات مالی می پردازند. یکی از مهمترین وظایف بازارهای مالی، تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی است. در چرخه کلان اقتصادی و در کنار سایر بخش ها هرچه این بازارها دارای فعالیت وسیع تر بوده و از توان بالایی برخوردار باشند، راحتتر خواهند توانست منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کنند. روشن است عدم کارایی این بازارها باعث هدر رفتن منابعی خواهد شد که در صورت کارایی بازارهای مالی می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی به کار روند. (لطفی،۱۳۸۵)

۲-۲-۲- رشد و توسعه اقتصادی

۲-۲-۲-۱- تعریف رشد و توسعه

رشد به تغییر کمی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی گفته می شود. برای اقتصاد به عنوان یک کل و مجموعه، رشد اقتصادی به تغییر تولید ناخالص ملی (GNP ) در یک دوره مالی اطلاق می گردد.

توسعه اقتصادی در یک تعرف کلی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغییرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی بلکه به صورت ارگانیک و زیستی در بر میگیرد. در تعرف دیگری، توسعه اقتصادی را ارتقای فراگیر و همه جانبه سطح زندگی و رفاه جامعه دانسته اند ( متوسلی،۱۳۸۲ ).

شومپیتر[۳] تعریف متفاوتی از دو واژه فوق ارائه میدهد.بنابر این تعریف توسعه عبارت است از تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه که بعد از استقلال سیاسی تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده اند. در حالیکه رشد عبارتست از تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلند مدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس اندازها و جمعیت ایجاد می شود. نظرات شومپیتر در مورد رشد و توسعه اقتصادی به صورت گسترده مورد قبول اقتصاد دانان نئوکلاسیک قرار گرفته است. (متوسلی،۱۳۷۷)

 

۲-۲-۲-۲-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران

عمر توسعه در ایران نزدیک به یک قرن می باشد و با فرازونشیب های بسیاری روبرو بوده است که به دلیل ایجاز سخن فقط به نقاط مهم تاریخی اشاره می گردد. در رهیافت فرهنگی – سیاسی، نقطه آغازین تجدد به دوران مشروطه باز می گردد ؛ لذا شناخت مشروطه به عنوان مقدمه توسعه، امری ضروری است.

در حقیقت، سرنوشت ایران آشوب زده پس از شکست انقلاب مشروطه، نتیجه قراردادی بود که میان صاحبان زور (رضا خان و روشنفکران لائیک) و صاحبان تزویر (دولت انگلیس) بسته شده بود. دولت های استعماری به خوبی دریافته بودند که ایران به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیک، نه تنها نباید دشمن آنها باشد، بلکه باید حامی منافع آنها در منطقه باشد. بنابراین، با ترویج توسعه غربی سعی کردند تا سنت هایی که باعث روحیه ضد استعماری مردم ایران می شود را تضعیف نمایند. مرحوم دکتر حسین عظیمی از اقتصاد­دانان معاصر کشور در سخنان و نوشتارهای خود، فرآیند توسعه را شامل پنج مرحله ذیل دانسته است :

انقلاب مشروطیت در ایران و حذف کامل نظام سیاسی قبلی، پایان مرحله اول است. مرحله دوم، مرحله«پی ریزی نظام مدرن» است که معیار اساسی آن، ایجاد یک ساختار حکومتی توسعه ای است. در این مرحله با به هم ریختن ساختار سیاسی، نظام های جدید از قبیل نظام بانکداری، نظام آموزشی نوین، نظام ارتش نوین، نظام ثبت اسناد، نظام دادگستری، نظام سکونتی و شهرهای جدید و حتی نظام خانواده جدید شکل می گیرد، ولی هیچ یک در اقتصاد و درآمد سرانه چندان نمایان نیستند.

مرحله سوم مدرن شدن مبنای تولید” است ؛ یعنی با اصلاح حکومت، تب سرمایه گذاری، جامعه را فرا می گیرد و زیر بناسازی، راه سازی، سد سازی و… در این مرحله شروع می گردد. در این مرحله هنوز تولید سرانه بالا نرفته است. با مدرن شدن مبنای تولید، این مرحله به پایان می رسد.

[۱].Real

[۲].Financial

[۳].Schumpeter

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

جولای 30

پایان نامه نقش و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر

  1. چارچوب تئوریک پژوهش

گردشگری در دوران سنتی، رنگ و بوی افسانه ای داشت؛ به طوری که از خلال نوشته های بزرگان قدیمی چون کراچکوفسکی (تشنر، ۱۳۷۵: ۳۲)، این موضوع استدلال می شود.گردشگری به لحاظ دیدگاه های مختلف اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی بررسی می شود. بسیاری از گردشگران در گذشته برای ارضای حس کنجکاوی خود به مکان هایی بسیار دور از خانه ی خویش سفر می کردند. این نوع از انگیزه ی سفر پس از گذشت سالها با درگیر شدن جامعه بشری با عصر مدرنیته شکل دیگری یافت. در واقع گردشگری نتیجه مدرنیته است. فراز از زندگی ماشینی، گذراندن فراغت، سفر، تجربه، تفریح، لذت بردن، آسایش طلبی، برتری جویی و سود جویی است (پاپلی یزدی، سقایی، ۱۳۸۲: ۲۴). از قبل وجود چنین دیدگاهی گردشگری انبوده[۱] شکل گرفته است که در دیدگاه اقتصادی جای می گیرد. پس از آثار مخرب زیست محیطی گردشگری در محیط زیست، دیدگاه زیست محیطی متفکران را به سمت توجه به این امر سوق داد که این صنعت بایستی با نگاهی به محیط زیست طراحی و عملی گردد.همچنین با افزایش روند گردشگری در سراسر جهان و بهبود روابط سیاسی و بین المللی بواسطه ی این فعالیت، اندیشمندان این حوزه در راستای بررسی سیاسی این صنعت پرداخته اند. اما این نگاه و گفتمان دوران مدرن است. در عصر پست مدرن، گردشگری انسانها تغییر یافته و بعد فرهنگی  نیز به آن اضافه می گردد. نمود این شکل از گردشگری در گردشگری فرهنگی یافت می شود. عصر پست مدرن همه چیز رنگ و بوی فرهنگی می یابد و در تمامی ابعاد بشر از جمله گردشگری این موضوع لحاظ می گردد. افزایش گردشگری فرهنگی در جهان در ده های اخیر گویای این مطلب است.

در گذر زمان و پیدایش دیدگاه ها و روندهای گردشگری همواره اندیشمندان نظرات متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. لذا در کارکردهای تنوع فرهنگی هم، دیدگاه ها و مناقشات زیادی وجود دارد. در این راستا می توان این دیدگاه ها را به دو دسته کلی مثبت و منفی تقسیم بندی کرد. برخی دیدگاه ها، تنوع فرهنگی را از لحاظ کارکردی امری مثبت و توسعه ای و دسته ای دیگر این تنوع را موجب تخریب و مخاصمه می دانند. از این رو به بررسی هر دو دیدگاه در زیر می پردازیم:

 

  • دیدگاه منفی گرایانه (شک گرایان)

از ویژگی­های نظام سرمایه­داری این است که برای هرچیزی قیمتی تعیین کرده و آن را قابل خرید و فروش تلقی می­کند. در این نظام هر چیزی را می­توان به شکل یک کالا نگریست. ما همواره از تجارب جهانی آموخته­ایم که فرهنگ بومی، چه مناسک و هنر بومیان جزیره نیوجوئینا، مجسمه‌سازی اسکیموها(Carpenter 1972,1973)، رقص بالی‌ها، نبرد گاوهای وحشی، جشن‌های جادوگران، رقص کولی‌ها و یا بازارهای روستایی بر اثر اقدامات مبتنی برای جذب گردشگر تغییر می­کند و یا از بین می­رود. تبدیل کردن مناسک بومی برای جذب گردشگر موجب بی‌معنا شدن آنها در نزد بومیان می­شود؛ بومیانی که زمانی به آن مناسک باور داشتند، باور و فرایندی که فقط می‌توان آنرا از منظر انسان‌شناختی درک کرد (هاشمی مقدم، ۱۳۹۱: ۳). دیدگاههای آدورنو و هورکهایمر در باب «صنعت فرهنگ» در گفتمان های پست مدرنیستی نیز دائماً به شکل نوینی بازتولید می شود. راسل برمن[۲] و ریچارد ولین[۳] به بازآفرینی و ارائه مجدد دیدگاههای آدورنو و هورکهایمر در نفی «صنعت فرهنگ» پرداخته و از تمایز  بین «فرهنگ والا» و «فرهنگ نازل» دفاع می کنند که در آن هرگونه توان بالقوه رهایی بخشی به عرصه فرهنگ والا تعلق دارد.این نویسندگان از «فرهنگ مستقل» در مقابل «فرهنگ وابسته» دفاع می کنند که روند کالایی شدن و ایدولوژی آنرا فاسد و آلوده نموده است(کلنر، ۱۳۸۰ :۲۷۳). از طرفی دیگر فرنیوال بر اساس بررسی های خود در جنوب شرقی آسیا به این نتیجه رسیده است که این جوامع قبل از استعمار به لحاظ قومی و فرهنگی، ناهمگن بودند، اما تحت شرایط اقتصادی، اجتماعی و اداری تحمیل شده از سوی استعمار، این ناهمگن بودن به شکاف و منازعه تبدیل شد (چمن خواه، ۱۳۸۹: ۲۳). در بحث جهانی شدن نیز برخی نظریات با تأکید بر موضع انفعالی بیشتر فرهنگ ها و خرده فرهنگ های موجود در رویارویی و مواجهه قهری با فرهنگ سرمایه داری غالب و مؤید به امکانات و شرایط ویژه، استحاله و فرسایش تدریجی آنها را در فرایند جهانی شدن پیش بینی می کنند (شرف الدین، ۱۳۸۸: ۱۰). آنچه بیان شد، نظریاتی راجع به نگرش منفی نسبت به وجود تنوع فرهنگی در عرصه ها و روندهای مختلف جهانی است که هر یک به نوعی تنوع فرهنگی را عاملی بازدارنده می پندارند.

 

  • دیدگاه مثبت گرایانه

نظریه پردازان اجتماعی اکنون بر این امر تأکید دارند که «در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن کنونی، مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی آنها اهمیت دارد» (Stevenson 2003: 7) . از اینرو، این نظریه پردازان استدلال می کنند که  شهروندان باید علاوه بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نیز برخوردار شوند (Turner 1993; Rosh 1992). از این دیدگاه، مفهوم شهروندی فرهنگی در وهله نخست ناظر به تأمین حقوق فرهنگی است.  از دیدگاه ترنر و بسیاری از محققان دیگر،  «اکنون شهروندی ناظر به تامین حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، اقوام و دیگر گروه های اجتماعی است» (Turner, 1993: 12)(فاضلی، ۱۳۹۰: ۷). این دیدگاهی است که پکولسکی از آن به معنای حقوق فرهنگی” یاد می کند و  می نویسد حقوق فرهنگی: «به معنای توجه به حقوق گروه های اجتماعی مانند زنان، کودکان، معلولان، اقلیت ها، مهاجران و دیگر هویت های اجتماعی است.» پکولسکی استدلال می کند که «حقوق فرهنگی در اینجا به معنای پذیرش و به رسمیت شناخته شدن حقوق هویت ها و گروه های اجتماعی بدون وجود مانع در راه بازنمایی این هویت ها، به رسمیت شناخته شدن آنها بدون حاشیه ای شدن، پذیرش و ادغام آنها در جامعه بدون عادی سازی تحریف ها و تحقیرهایی که نسبت به آنها ممکن است صورت گیرد، می باشد. این دسته حقوق متفاوت و ورای از حقوق مربوط به داشتن نمایندگی سیاسی، رفاه و عدالت اجتماعی، بلکه بیشتر معطوف به حق داشتن و بازنما ساختن و اشاعه سبک زندگی و هویت فرهنگی شهروندان است(Pakuliski 1997: 80). برخی دیگر نظریه پردازان احترام به تنوع فرهنگی” را حقوق فرهنگی می دانند. به اعتقاد رناتو روزالدو (۱۹۹۴) شهروندی فرهنگی در عین برخورداری از حقوق مشارکت و حقوق دموکراتیک دیگر برخوردار از ” حق متفاوت بودن”  است (فاضلی و قلیچ، ۱۳۸۹: ۷ ). از سوی دیگر هر جامعه اى جدا از فرهنگ عام و مورد قبول اکثریت و گروه های گوناگون اجتماعى، کمابیش برخوردار از خرده فرهنگ هایى متناسب با وضعیت گروهى خود است، از سوى دیگر، یکى از ابعاد پیوستگى یا انسجام نیز وحدت نمادین یا وحدت فرهنگى بین این خرده فرهنگ ها است (صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۳۱۳). بنت حساسیت بین فرهنگی را نوعی فرایند توسعه ای تعریف می کند که فرد از طریق آن در خود ظرفیتهای گسترده ای را برای همسازی تفاوتهای فردی، توسعه می دهد (فولر، ۲۰۰۷: ۳۲۳). وجود فرهنگهای مختلف و ارتباط صحیح آنها با هم ضمن ممانعت از چالشها و کشمکش های اجتماعی موجب نظم و انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگی می گردد (نوربخش، ۱۳۸۷: ۶۸). نظریه حساسیتهای بین فرهنگی از قوم مداری مطلق تا قوم گرایی نسبی به منظور تبیین جهت گیریهای افراد نسبت به یکدیگر به کارمی رود که توسط میلتون بنت ارائه شده است. براساس این نظریه توسعه ارتباطات افراد منجر به کاهش حساسیتهای بین فرهنگی می شود. حساسیت بین فرهنگی متغیر مهمی در موقعیتهای مختلفی است که برای تعامل با افراد سایر گروه ها به کار می رود. این تعامل می تواند به صورت اقدام در یک مأموریت بین المللی یا به شکل توریسم باشد” (گرین هلتز، ۲۰۰۰: ۴۱۲). دفتر جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی گردشگری، به نقش گردشگری و جهانگردی در پیوند فرهنگ ها توجه ویژه داشته و شعار سال ۲۰۱۱ را ” پیوند فرهنگ ها” انتخاب کرده است. این شعار در واقع نقطه بنیادی توسعه جهانگردی بین المللی محسوب می شود، به این معنی که ارتباط متقابل بین اقوام و فرهنگ های مختلف از طریق جهانگردی، موجب تعامل بین فرهنگ ها و توسعه انسانی و در نتیجه ایجاد صلح جهانی می شود. این موضوع بوجود آمدن فرصتی برای معرفی ابعاد مختلف گردشگری را ایجاد می کند ( ضرغام،  ۱۳۹۰: ۳).  براساس آنچه بیان شد، تلاش شده است که تنوع فرهنگی را به عنوان فرصتی خاص برای توسعه گردشگری که همگام با نظریه شهروندی فرهنگی و توسعه ارتباطات میان فرهنگی است، مورد بررسی قرار دهیم و صحت دیدگاه دوم را در این زمینه مورد پژوهش قرار دهیم.

[۱] Mass Tourism

[۲] Rossel Berman

[۳] Richard Wollin

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

جولای 28

پایان نامه شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار مصرف-کنندگان حقوقی ایرانی

  • ضرورت مطالعه و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف­کننده

اهمیت درک کردن مصرف­کننده را می توان در این تعریفی که از بازاریابی شده است یافت: فعالیت انسانی که به سوی ارضای نیازها وخواسته­ها از طریق فرآیندهای مبادله به وسیله انسان جهت­گیری شده است. از این تعریف دو فعالیت کلیدی بازاریابی پدیدار می شود. نخست آنکه بازاریابان می کوشند نیاز ها و خواسته­های بازار هدف خود را فراهم آورند دوم اینکه بازاریابی با مطالعه فرآیند مبادله­ای سر و کار دارد که به وسیله­ی آن طرفین منابع را با هم مبادله می­کنند. بازاریابان برای موفقیت در فرآیند مبادله باید درک درستی  از عواملی که خواسته­ها و نیازهای مصرف­کننده را تحت تاثیر قرار میدهد، داشته باشد. در حقیقت اصل تقدم مصرف­کننده شالوده­ای است که رشته بازاریابی بر آن بنا شده است. براساس این مفهوم لازم است مصرف­کننده در مرکز هرگونه فعالیت بازاریابی قرارگیرد. همان  گونه که پیتر دراکر بیان می کند: بازاریابی همان کاری است که نتیجه نهایی آن از دیدگاه مشتری مشاهده می شود. (موون و مینور, ۱۳۸۸, ص. ۱۹)

فهم نظریه­ها و مفاهیم رفتار مصرف­کننده، برای مدیران بازاریابی و سیاست­گذاران عمومی حیاتی است. به ویژه مدیران برای ایجاد راهبرد بازاریابی باید از عوامل موثر در تهیه، مصرف و دورانداختن کالاها، خدمات و ایده­ها آگاهی کامل داشته باشند

جورج دی (۲۰۰۲)، استاد بازاریابی دانشگاه جئوفری بویسی[۱] و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و خلاقیت­های فناورانه مک در دانشکده وارتون[۲] از دانشگاه پنسیلوانیا، اشاره می­کند که در طی چند سال آینده، تمام صنایع به دلیل پیشرفت­های صورت گرفته در فناوری­ها به شدت دستخوش تغییر خواهند شد. مدیران برای استفاده از این فرصت­های جدید، باید بیش از پیش در مورد نحوه تفکر و عملکرد مشتری­ها بدانند. این مطلب به این معنی است که آنها باید فعالیت­های خودآگاه و و به ویژه ناخودآگاه تفکرات مشتری­ها را بشناسند، چون این فعالیت­ها بیش از طراحی محصول یا سیستم­های توزیع و تحویل آن محصول در موفقیت این فناوری جدید نقش دارند (زالتمن[۳]، ص ۲۹، ۱۳۸۶).

زمانی بازاریابان با بررسی تجربیات حاصله از فروش روزانه به مصرف­کنندگان، آن­ها را می­شناختند. اما هم اکنون با رشد و توسعه شرکت­ها و بازارها، تماس مستقیم بسیاری از مدیران بازاریابی با مشتریان قطع شده است. مدیران بایستی برای پرسش­های اساسی زیر درباره بازار پاسخ­های مناسبی بیابند:

بازار از چه کسانی تشکیل می­شود؟

بازار چه چیزی را می­خرد؟

چرا بازار خرید می­کند؟

چه کسانی در خرید مشارکت دارند؟

نحوه خرید بازار چگونه است؟

بازار چه وقت خرید می­کند؟

بازار از کجا می­خرد؟

به طور کلی، بازاریابان به منظور کسب موفقیت، باید از عوامل مختلفی که بر خریداران تأثیر دارند آگاه باشند و ببینند مصرف­کنندگان چگونه درباره خرید خود تصمیم می­گیرند. بازاریابان باید به ویژه مراحل فرایند خرید را شناخته و از آن آگاهی داشته باشند.

  • شکل گیری و تغییر باور و نگرش و رفتار

مفاهیمی چون باور، نگرش و رفتار سخت با یکدیگر مرتبط هستند. عبارت عام شکل گیری نگرش مصرف کننده اغلب برای توصیف کردن حوزه مزبور به کار می رود. در حقیقت در حوزه رفتار مصرف کننده بیشتر از هر موضوع دیگر، درباره نگرش مصرف کنندگان مطلب نوشته شده است

  • باورهای مصرف کننده

باورهای مصرف کننده[۴] نتیجه یادگیری شناختی است. این باورها نمایانگر شناخت و استنباط­هایی است که مصرف­کننده درباره پدیده­ها، ویژگی­های آن­ها و منافع حاصل از آن دارد. پدیده­ها عبارت از کالاها و مردم و … چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند. ویژگی­ها خصوصیات یا مختصات یک پدیده هستند. در نهایت منافع پیامدهای مثبتی هستند که پدیده­ها برای مصرف­کننده به همراه می­آورند.

 

  • نگرش های مصرف کننده

در طی دهه­های اخیر، اصطلاح نگرش به شیوه­های متعدد معرفی شده است. در این تحقیق از تعریفی استفاده شده است که به وسیله ی ال.ال. ترستون یکی از مبتکرن نظریه اندازه­گیری نگرش نوین ارائه شده است. نگرش میزان انغعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به محرک است. این عقیده که نگرش­ها به انفعال یا یک واکنش کلی ارزیابانه باز می­گردند از سوی خیلی از پژوهشگران ابراز گردیده است. در حالی که باورها، معرفت شناختی پیرامون یک پدیده هستند نگرش­ها احساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیده­ها دارند.

نگرش­ها در حافظه بلندمدت ذخیره می­شوند و چهار کارکرد مهم را برای مصرف­کننده بر­عهده می­گیرند. نخست کارکرد  سودگرایانه، گویای این است که مردم احساسات خود را به گونه­ای بیان می کنند که حداکثر تشویق و یا تنبیه را از جانب دیگران به وجود آورد. در این معنا ابراز یک نگرش مانند پاسخ شرطی شده به صورت کنش­گر است. دوم این که نگرش­ها می­توانند کارکرد دفاع از خود را انجام دهند. نگرش­ها در نقش­های سوم و چهارم، کارکردهای معرفتی و ارزش­نمایی را ارائه می­کنند. در کارکردهای معرفتی، نگرش ها به عنوان دستورالعمل­هایی در جهت ساده­کردن عمل تصمیم­سازی ایفای نقش می­کنند. از طریق کارکرد ارزش­نمایی مصرف کنندگان می توانند ارزش­های اصلی و خود انگاره هایشان را به دیگران نشان دهند.

[۱] The Geoffrey boisi

[۲] Wharton

[۳] Zaltman

[۴] Consumer Beliefs

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

جولای 28

پایان نامه حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

چکیده
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این 2 نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد.

بنا بر این هدف از این تحقیق پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد از جمله: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی،تقدم با کدام اراده است؟

که با مطالعه و تحقیق  در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که: . بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین از نظر مبنایی تفاوتهایی قابل مشاهده می باشد

بهترین روش در خصوص ماهیت حاکمیت اراده پذیرفتن  و جمع هر دو نظریه(اراده ظاهری و باطنی) و عدم تقدم و ترجیح  دادن یکی بر دیگری  می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید.

مقدمه
به طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[1]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[2].
مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[3] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده1134 قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[4].
در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[5]
1ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.
2ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.
3ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.
4ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.
لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص نمودن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با توجه به این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این تحقیق می باشد

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید