آگوست 13

ضمانت اجراهای حقوق کار برای تضمین حقوق کارگر – پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :

3-2-4-تاثیرات حقوق جامعه اروپا بر پیکره  حقوق کار

تاثیر حقوق جامعه اروپا بر پیکره حقوق کار از دو جنبه سیاسی و حقوق حائز اهمیت است. از لحاظ سیاسی گرچه بازار مشترک در ابتدا به عنوان نهادی اقتصادی به شمار می رفت، اما بعدها گسترش یافت و ارزشهای اجتماعی و مقررات کار را نیز در بر گرفت. این امر نشان می دهد که از لحاظ فنی برای کشورهایی که عضو بازار مشترک هستند، امکان تنظیم و اعمال قوانین منصفانه در زمینه مسائل مرتبط با کار و امور اجتماعی وجود دارد به نحوی که هیچ یک از ذی نفعان بازار مشترک نتوانند از کار زیر استاندارد، منافع تجاری کسب نمایند. قطعاً نمی توان انکار کرد که این امر در مقیاس جهانی، نسبت به منطقه ای بسیار دشوار تر خواهد بود، زیرا علاوه بر موانع فنی و حقوقی، فقدان اراده سیاسی عامل بروز بسیاری از مشکلات است. علاوه بر این، به دلیل همین اراده سیاسی است که حقوق کارگران در برخی موارد سلب شده و تقریباً در کلیه نقاط جهان، میزان پسرفت یا سلب حقوق نسبت به اتحادیه اروپا جدی تر بوده است.(نوبخت،93،1387)

بدین نحو حق مذاکره جمعی که در اکثر نقاط جهان به شدت تضعیف شده، با حمایت رسمی و سیاسی موجود در چارچوب اروپا تقویت شده است. در حقیقت، طبق معاهده جامعه اروپا، مذاکره جمعی به عنوان ابزار پیاده سازی و شکل گیری جامعه اروپا مطرح شده است. در عمل طبق معاهده، دول عضو می توانند بنا به تقاضای مشترک از جانب مدیریت و نیروی کار، پیاده سازی دستورالعمل های مصوب در حوزه کار را به آنان محول نمایند. از این رو مبنای حقوق مذاکره جمعی از طریق مشارکت کنندگان اجتماعی توافق نامه های چارچوبی جامعه، در سطح اروپا فراهم آمده است که به تدریج توافق نامه های ذکر شده به شکل دستورالعمل های جامعه اروپا درخواهند آمد که دول عضو مخاطب آنها به شمار می روند. این رویه تاکنون منجر به تصویب سه دستورالعمل کلی شده است.

تاثیر حقوق قوانین جامعه اروپا بیشتر ناشی از محتوای هنجارهای جامعه و ماهیت فراملی چنین هنجارهایی هستند که البته در این میان نباید از تاثیر تفسیرهای دیوان دادگستری اروپا نیز غافل شویم. به طور کلی نباید این حقیقت را نادیده گرفت که قوانین جامعه اروپا در مقایسه با استاندادرهای سازمان بین الملل کار جامع الشمول نیستند و برخی از موضوعات هنوز در قوانین این نهاد مورد توجه قرار نگرفته اند. علاوه بر این معاهده جامعه اروپا به برخی از موضوعات مانند دستمزد، حق بر تشکیل اجتماعات، حق بر اعتصاب و حق کارگران بر تعطیل کردن کارخانجات در زمان بروز اختلافات کارگر و کارفرما اشاره ننموده است. قوانین جامعه اروپا طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با روابط خصوصی استخدامی مانند قراردادهای استخدامی، دستمزد برابر، عدم تبعیض، ساعات کاری، حمایت از کارگران و کارفرما را مد نظر قرار داده است.(شمس السادات،29،1377)

علاوه بر این قوانین جامعه اروپا بر قوانین ملی کلیه دول عضو اتحادیه تاثیرگذار بوده است. صرف نظر از معاهدات که مستلزم تصویب دول عضو هستند، قوانین جامعه اروپا به طور مستقیم برای کلیه دول عضو اتحادیه الزام آور می باشند به طوری که تمایز سنتی بین نظام های حقوقی وحدت گرا و دوگانه در ارتباط میان قوانین داخلی و فراملی ایجاد کرده اند.

3-2-5-تحولات مرتبط با امنیت

3-2-5-1-امنیت جسمی و روانی

حقوق کار از ابتدا به عنوان حقوق محافظ جسم و تن کارگران توسعه یافت. آنها که تحت تبعیت کارفرما و در تماس با دستگاه های خطرناک قرار گرفته بودند دیگر نمی توانستند به عنوان مسئول امنیت خودشان تلقی شوند. تعهد جسمانی دستمزدبگیر در خدمت کارفرما منجر به قرار دادن تعهد ایمنی بر فرد اخیر و مسئول دانستن وی در خصوص حوادث پیش آمده بر کارگرانش شده است. این حوادث از دو جهت زیانبار بودند؛ زیرا از یک سوی به تمامیت جسمی کارگران آسیب می رساندند و از سویی دیگر اسباب امرا معاش آنها را فراهم می کردند. اصل ایمنی جسمی که هسته اصلی حقوق کار در سطح بین الملل بوده است تحول تعهدات قواعد عمومی قراردادها را تحت تاثیر قرار داد و از مزبور در سطح بین الملل به خصوص در حقوق اجتماعی جامعه اروپا، جایگاه عمده ای را اشغال کرده است. برای مثال می توان در این زمینه به دستورالعمل چارچوب مهم اروپایی در 12 ژوئن 1989 اشاره داشت که در کل اروپا لازم الاجراء شد.

وفق این مقرره کارفرما در مقابل دستمزد بگیران خویش ملزم به تعهد به ایمنی به نتیجه است و صرف عدم به کارگیری ابزارهای لازم برای پیشگیری از خطراتی که او نسبت به آنها آگاهی دارد یا می بایست داشته باشد، یک خطای نابخشودنی از طرف اوست که وی را ملطم به مشارکت در جبران کامل خسارت از طریق تامین اجتماعی می کند. این تعهد قراردادی، به تعهد قانونی ایمنی ملحق می شود که بر دوش رییس کارگاه یا موسسه، نسبت به تمام کارگرانی که در استخدام شده اند، حتی کارگان موقت، سنگینی می کند.

در سطح بین الملل تغییرات شکلی کار در اجتماع فراصنعتی موجب ظهور خطرات جدید جسمی از قبیل آسیب های مرتبط با کار روی صفحه نمایش و نیز خطرات روانی در کارگاه ها شده است. افزایش باز مسئولیت و فشردگی کار که با کاهش مدت کار همراه شده است و به واسطه برخی روشهای مدیریت نیروی انسانی شدت یافته، می توانند به عنوان آزار روانی مزدبگیران که امروزه قانون آن را ممنوع ساخته، تعبیر شوند. به طور کلی تغییرات در سطح بین الملل به این شکل است که تعهد ایمنی کارفرمایی به سلامت روانی مزدبگیران تسری یافته است.

در سطح بین الملل از سال 1976 به بعد تاکید بر روی تمهیدات پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی قرار گرفته است. انواع متعددی از مقررات در این پیشگیری دخالت دارند. استانداردهای ایمنی مقبول که بر مخترعان و سازندگان ابزارها و محل های کار تحمیل می شود و سرانجام تعهدات مربوط به اطلاع رسانی و آموزش کارگان در خصوص خطراتی که در معرضشان قرار می گیرند.

نقش فعالی که به دستمزد بگیران اعطاء می شود، به نحوی که از یک سوی حق کنار کشیدن خود را از یک وضعیت کاری که در خصوص آن از دلیلی منطقی بر این تصور برخوردارند که وضعیت مزبور سلامت و حیات آنان را در معرض خطری شدید و فوری قرار می دهد، دارند و از سوی دیگر مکلف به تذکر وضعیت مزبور و همچنین هر نقصی که ایشان در سیستم های حفاظتی مشاهده می کنند می باشد.

ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

آگوست 12

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی

مقدمه

بیمه یک نهاد اقتصادی است که نقش مهمی در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها ایفا می کند. بیمه از شاخه های مهم بخش خدمات به شمار می رود، که از یک سو باعث نوعی تامین و احساس امنیت برای شرکت ها و موسسات فعال اقتصادی در رابطه با امکانات و سرمایه هایشان می شود. همچنین بستری مناسب برای سرمایه گذاری در رشته هایی که از نظر اقتصادی مطلوب بوده و در مسیر اهداف توسعه اقتصادی دولت می باشد، فراهم می کند (صحت و اسماعیلی، ۱۳۸۶). امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی دررشد و توسعه اقصادی کشورها دارند ودر این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حمایت کننده به هیچکس پوشیده نیست. ازسوی دیگر افزایش رقابت در بازار صنعت بیمه، اکثر مدیران این صنعت را به فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگاردر عرصه کسب و کار انداخته است. بنابراین آنها ناگزیرند، راههایی را بیابند که کسب رضایت بیشتر مشتریان و وفاداری آنها را در پی دارد. از راه‌های دستیابی به این مهم، بهبود سیستم پرداخت خسارت است. بهبود کیفیت سیستم پرداخت خسارت منجربه افزایش رضایت مشتریان خارجی می‌گردد (مردای، ۱۳۸۹). همچنین، بیمه نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. جمعیت انبوه ایران و ضرورت عرضه و ارائه خدمات بیمه ای و تامین و امنیت خاطردادن به افراد جامعه و کمبودهای مدیریتی موجود درراه خدمت رسانی بیمه ای به صورت مساله‌ی با اهمیت در جامعه مطرح شده است (میرابی، ۱۳۸۷). در مقیاس جهانی، بیمه گران با یکدیگر رقابت می کنند و طیف وسیعی از محصولات را  به مشتریان پیشنهاد می دهند. شرکت های بیمه برای بقا در بازار رقابت باید به طور مستمر کیفیت، شفافیت و صداقت محصولاتشان را برای حفظ و به بدست آوردن مشتریان در دراز مدت، به روز رسانی کنند. شرکت های بیمه به مجموعه ای از پیشنهادات و ارزش موقعیت نیاز دارند  تا محصول را به مشتریان بالقوه هدف تحویل دهند به طوری که به تحقیقاتی نیاز دارند تا بتوانند محصولات را مطابق با انتظار مشتریان تطابق دهند ( Biswamohan and Bidhubhusan, 2012).

از سویی دیگر از آنجا که بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌هاست، به ناچار برای بهبود و معالجه ، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو، اعمال جراحی و مخارج بیمارستانی می شود. به منظور کمک به مردم در چنین مواردی، طرح های گوناگون بیمه درمان ارائه شده است (دقیقی اصلی و همکاران، ۱۳۸۹). بیمه‌های درمان از جمله بیمه‌های رایج در ایران است. در ایران، این نوع بیمه به دو دسته کلی بیمه درمان اولیه (پایه یا اجباری) و بیمه درمان تکمیلی (اختیاری) تقسیم می‌شود. بیمه درمان اولیه تا حدودی برای پوشش برخی هزینه‌های درمانی خانواده ها مناسب است. در بیمه اولیه، بیمه شدگان سه گروه هستند. گروه اول، کارکنان موسسات خصوصی و دولتی مشمول قانون کار هستند. گروه دوم، کارکنان رسمی موسسات دولتی و مشمول قانون استخدام کشوری هستند. گروه سوم نیز کارکنان موسسات دولتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری و قانون کار و نیز کارکنان موسسات نظامی و انتظامی هستند. در دهه‌های اخیر، با پیشرفت دانش و تکنولوژی پزشکی و ناتوانی سازمان‌های ارائه دهنده بیمه درمانی اولیه، بیمه گران برای رفع نگرانی خانواده‌ها و تامین بخش عمده درمان، به عرصه بیمه درمان وارد شده اند و بیمه‌های درمان (اختیاری) موسوم به بیمه گروهی مازاد درمان را به متقاضیان عرضه می کنند (محمدبیگی، ۱۳۸۷).

بیمه‌های درمانی تکمیلی از شاخه‌های اصلی بیمه اشخاص است و انواع مختلف پوشش های آن حامی افراد و خانواده هاست. در این نوع بیمه، بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر، متعهد می شود که اگر بیمه شده در طول مدت قرار داد، بیمار شود یا اثر حادثه آسیب یا ضایعه‌ای به بدن و سلامتی او وارد شود، هزینه‌های پزشکی انجام شده را تا حداکثر مبلغی که در قرارداد تعهد کرده است، پرداخت کند(شیخان، ۱۳۹۱).

در کشور ایران با توجه به گستردگی تنوع پوششی بیمه‌های اشخاص، متاسفانه این بیمه کم‌تر از ۱۵ درصد حق بیمه تولیدی در سال ۱۳۸۶ را در برگرفته است و عمدتا با حدود ۸ درصد حق بیمه تولیدی و ۹ درصد خسارت پرداختی، به دلیل سنگین بودن هزینه‌های درمانی از بیمه تکمیلی درمان استقبال نشده است (بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۷).

هدف فصل دوم ارائه ادبیات و پیشینه تحقیق است. از این‌رو ابتدا به مبحث بیمه و انواع آن پرداخته شده است و پس از بیان تاریخچه صنعت بیمه در ایران به طور اخص به تاریخچه بیمه درمانی پرداخته ایم. در نهایت مروری بر مطالعات انجام شده در ا داخل و خارج از کشور داشته ایم.

۲-۲-تاریخچه بیمه

شاید سابقۀ تاریخی بیمه را بتوان در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح جست و جو کرد. در آن زمان چینی ها با استفاده از اصل تقسیم خطر کالای خود را به وسیلۀ شناورهای مختلف در دریا و رودخانه حمل می کردند تا اگر یکی از سناورها غرق شد ، شناورهای دیگر محموله را به سلامت یه ساحل برسانند. پدیده هایی مانند

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

آگوست 12

پایان نامه با موضع نقش حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی

تاریخچه بیمه

شاید سابقۀ تاریخی بیمه را بتوان در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح جست و جو کرد. در آن زمان چینی ها با استفاده از اصل تقسیم خطر کالای خود را به وسیلۀ شناورهای مختلف در دریا و رودخانه حمل می کردند تا اگر یکی از سناورها غرق شد ، شناورهای دیگر محموله را به سلامت یه ساحل برسانند. پدیده هایی مانند «زیان همگانی» یا خسارت مشترک و وام دریاییی که می توان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب کرد در حقیقت مولود خطرهایی از قبیل غرق کشتی، طوفان، راهزنی های دریایی و سعی در جهت یافتن راهی برای مقابله با زیان های احتمالی بوده است(نادری ،۱۳۸۳).

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود .در واقع پیدایش بیمه در ایران با تأسیس نمایندگی بیمه توسط دو مؤسسه روسی بنام های نادژدا و قفقاز مرکوری در سال ۱۲۸۹ شمسی آغاز شد و بعد از آن نیز مؤسسه های بیمه خارجی دیگری ماننند آلیانس در سال ۱۳۰۴ و یورکشایر در سال ۱۳۰۸ که دومؤسسه بیمۀ انگلیسی بودند؛ فعالیت خود را در ایران آغاز کردند. تا سال ۱۳۱۴ شمسی ۱۳ شرکت بیمه خارجی بساط نمایندگی خود را گسترده بودند تا این که در سال ۱۳۱۴ شمسی با پیشنهاد یک ایرانی آشنا به فن بیمه به نام الکساندر آقایان ، طرح و زمینۀ تأسیس یک شرکت بیمه به نام شرکت سهامی بیمه ایران فراهم گردید و دولت سرمایۀ آن را تأمین کرد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران در آن دوران ، با وجود رقابت های مکارانۀ مؤسسه های بیمۀ خارجی ، اولین قدم مفید و ملی در تاریخ فعالیت های بیمه ای در ایران استو تصویب قانون بیمۀ ایران در سال ۱۳۱۶ شمسی برای تنظیم روابط بیمه ای گام مثبت دیگری در راه تحریم موقعیت حقوقی و اجتماعی بیمه در ایران است. زیرا بیمه یک نهاد جدید امروزی است  به همراه تمدن و تکولوژی به ایران آمده است وبرای آن که در جامعۀ سنتی ماجا بیفتد احتیاج به قانون و مشروعیت داشته است (همان، ۱۵۳).

۲-۲-۱-تاریخچه بیمه درمانی در ایران

در سال ۱۳۲۶ اولین بیمه درمانی برای کارکنان شرکت دخانیان ایران و تا سال ۱۳۲۸ تعدادی از سازمانهای دولتی بطور پراکنده تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند در این سال سازمانی تحت عنوان سازمان بیمه کارکنان دولت تاسیس گردید که کارکنان دولت را تحت پوشش قرار داد و تا سقف معینی هزینه های درمانی آن را تعهد می‌نمود. در سال ۱۳۵۲ سازمان بیمه خدمات درمانی تاسیس گردید و در سال ۱۳۵۶ سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداری ادغام شد تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ مجدداً سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداری جدا گردید و بصورت مستقل فعالیت خود را ادامه داد و سازمان خدمات درمانی تحت عنوان بیمه گری و درآمد و اداره اسناد پزشکی در تشکیلات بهداری به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در مهرماه ۱۳۷۴ با همت دولتمردان و قانونگذاران دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تصویب و اجرای خداپسندانه و مترقی بیمه همگانی با رقه امید در دل آحاد جامعه فروزان گردید و با تلاش متهدانه مسئولین محترم بیمه خدمات درمانی ثمره این سهم به بار نشسته و عینیت یافت که لازمه تداوم این کار خداپسندانه و مرتفع نمودن اشکالات و موانع موجود در سیستم اجرائی و پیدا کردن راه صحیح، اصولی، علمی و قانونی تا گامی موثر در جهت پیشرفت جامعه برداشته شود

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

آگوست 12

پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم

تاریخچه بیمه درمانی در ایران

در سال ۱۳۲۶ اولین بیمه درمانی برای کارکنان شرکت دخانیان ایران و تا سال ۱۳۲۸ تعدادی از سازمانهای دولتی بطور پراکنده تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند در این سال سازمانی تحت عنوان سازمان بیمه کارکنان دولت تاسیس گردید که کارکنان دولت را تحت پوشش قرار داد و تا سقف معینی هزینه های درمانی آن را تعهد می‌نمود. در سال ۱۳۵۲ سازمان بیمه خدمات درمانی تاسیس گردید و در سال ۱۳۵۶ سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداری ادغام شد تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ مجدداً سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداری جدا گردید و بصورت مستقل فعالیت خود را ادامه داد و سازمان خدمات درمانی تحت عنوان بیمه گری و درآمد و اداره اسناد پزشکی در تشکیلات بهداری به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در مهرماه ۱۳۷۴ با همت دولتمردان و قانونگذاران دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تصویب و اجرای خداپسندانه و مترقی بیمه همگانی با رقه امید در دل آحاد جامعه فروزان گردید و با تلاش متهدانه مسئولین محترم بیمه خدمات درمانی ثمره این سهم به بار نشسته و عینیت یافت که لازمه تداوم این کار خداپسندانه و مرتفع نمودن اشکالات و موانع موجود در سیستم اجرائی و پیدا کردن راه صحیح، اصولی، علمی و قانونی تا گامی موثر در جهت پیشرفت جامعه برداشته شود (http://tebyan-zn.ir/detailed-papers).

۲-۳-بیمه تکمیلی

با وجود تلاش‌های انجام شده، نهادهای تأمین اجتماعی نتوانسته‌اند کل نیازهای درمانی خانواده‌های بیمه شده را تأمین کنند. پیش از انقلاب در میان شرکت‌های بیمه، شرکت بیمه امید در زمینه بیمه‌های درمان فعال بود. پس از انقلاب و از سال ۱۳۷۰ با تصویب شورای عالی بیمه، شرکتهای بیمه بازرگانی فعالیت خود را در این رشته بیمه‌ها آغاز کردند.  شناخته شده‌ترین نوع این خدمات بیمه ای، بیمه‌های درمان تکمیلی هستند که ” بیمه مازاد هزینه های بیمارستانی” نیز نامیده می‌شود. بنابراین شرکت‌های بیمه جایگزین سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌های مشابه نیستند بلکه نقش مکمل این سازمان‌ها را در ارائه پوشش‌های بیمه‌ای بر عهده گرفته‌اند.

شرکت‌های بیمه در ازای دریافت حق بیمه از هر نفر، پرداخت تا مبلغ معینی بابت هزینه‌های درمان شامل هزینه‌های دوران بستری شدن در بیمارستان، هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی منجر به بستری شدن در بیمارستان را متعهد می‌شوند. در سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه در ازای دریافت حق بیمه اضافی، محدوده این بیمه را تا حد جبران برخی از موارد درمان سرپایی گسترش داده اند. بیمه‌های درمان مکمل به اشخاص گردآمده در گروه، عرضه می‌شود و فروش انفرادی آن بسیار محدود است. این گروه دست کم باید شامل پنجاه نفر باشد. به همین دلیل این بیمه را بیمه درمان گروهی می‌نامند. گروه از نظر شرکت بیمه افرادی هستند که با هدفی بجز خریداری بیمه درمان یا هر بیمه دیگر تشکیل شده باشد (کریمی، ۱۳۸۴).

۲-۴-ابعاد خدمات بیمه‌ای

زودگذری : بیمه، نوعی فعالیت خدماتی است که می تواند در طول یک دوره زمانی طولانی دوام داشته باشد. این خصوصیت از اهمیت زیادی برخوردار است و باعث بعضی از تفاوت ها بین بیمه و دیگرخدمات می شود. اما با این وجود، این خصوصیت ، شباهت های اساسی بیمه با خدمات دیگر را دستخوش تغییر نمی کند مثلا پرداخت خسارت توسط یک شرکت بیمه، صرف نظر از ارزش مادی که ایجاد می کند در مقایسه با کالاهای ملموس، هیچ گونه عنصر بادوام و ماندنی ندارد که بتواند برای مدتی باقی بماند. علاوه براین دربسیاری از اوقات، نیاز فرد به بیمه، یا تهیه خرید یک بیمه نامه تامین می‌شود.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

جولای 28

پایان نامه جبران خسارت ناشی از تأخیر در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

مسؤولیت مدنی

۱-۱-۱ گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسؤولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد.  گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسؤولیت حقوقی»، در برابر «مسؤولیت کیفری» و «مسؤولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی «مسؤولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسؤولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند[۱].

عبارت «مسؤولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد[۲]. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم می‌شود.

۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت

قواعدی همچون: لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسؤولیت در فقه بشمار می‌روند. ماحصل این قواعد آن است که از دیدگاه اسلامی:

هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام(،

هر کس مال دیگری را تلف کند مسؤول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،

هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،

هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من  (،

و بطور کلی آنچه از مبانی مسؤولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینکه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[۳].

اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی، تئوری‌هایی که به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسؤولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده می‌شود.

الف  – نظریه تقصیر: براساس این نظریه، مسؤولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسؤولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسؤولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیّت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه

زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند[۴]

ب  – نظریه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی می دانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته می شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسؤول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت»[۵]. از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسؤولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و«خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست،  نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد[۶]. در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است : «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» . این ماده بر این نکته تاکید دارد که اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسؤولیت است که بر خلاف متعارف باشد.

در مقررات جدید مثل قانون کار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به کارگر تکیه می‌شود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف کارفرما در فراهم کردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسؤولیت مدنی کارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی بر پایه تئوری «خطر»  آمده است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده ۹۵ این قانون در حالی که مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره ۲ این ماده آمده است: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسؤولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است که در بسیاری از موارد که از نظریه خطر پیروی شده، به گونه‌ای به تقصیر یا ترک وظیفه خوانده نیز توجه شده است.

با این حال مواردی هم دیده می‌شود که بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسؤول جبران خسارت شناخته می‌شود. نمونه بارز آن، ماده[۷] قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسؤولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسأله شناسایی مسؤولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.

۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی    

مسؤولیت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن) بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد.

مسؤولیت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهم‌ترین آنها مسؤولیت اخلاقى و مسؤولیت قانونى است. مسؤولیت قانونى خود شامل مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى است. مسؤولیت اخلاقى در صورتى حاصل مى‌شود که انسان مرتکب گناهى شود و مسؤول اخلاقى کسى است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسؤولیت کند. خدا و وجدان، کسى را که اعمال و تکالیف خود را با حسن‌نیت و دقت کافى انجام مى‌دهد مسؤول اخلاقى نمى‌شناسند. برعکس اگر فعلى از روى سوءِنیت انجام شود مرتکب آن مسؤول خواهد بود. بنابراین به‌ محض وجود گناه، مسؤولیت اخلاقى تحقق پیدا مى‌کند خواه عمل بد موجب زیان دیگرى شده یا نشده باشد. اما در مورد مسؤولیت قانونى (مدنى یا جزائى)، موضوع فرق مى‌کند. قواعد حقوقى هدفى جز تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسؤولیت قانونى بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمى‌کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقى از اصول اخلاقى جدا است. بلکه برعکس قانونگذاران سعى مى‌کنند که در زمینه مسؤولیت قانونى مترجم اصول اخلاقى باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.

– فرق بین مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى: مسؤولیت قانونى وجود خسارت را ایجاب مى‌کند. این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا متوجه فرد باشد و برحسب اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسؤولیت وجود خواهد داشت: یکى مسؤولیت مدنى و دیگرى مسؤولیت کیفرى.

مسؤولیت کیفرى وقتى به‌وجود مى‌آید که فردى یا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات مى‌کند.

مسؤولیت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد یا افرادى به دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسؤولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسؤولیت کیفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گیرد. در حالى‌که در مسؤولیت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نیست بلکه زیان خصوصى یا زیان وارد به فرد موردنظر است. باید دانست که یک عمل زیان‌آور مى‌تواند هم موجب زیان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندۀ اتومبیلى که بر اثر بى‌احتیاطى یا بى‌مبالاتى موجب جرح یا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسؤولیت پیدا مى‌کند: یکى مسؤولیت ناشى از جرح و صدمۀ بدنى وارد به عابر (مسؤولیت جزائى) و دیگرى مسؤولیت به‌علت زیان مادى وارد به شخص مجروح یا زیان وارد به ورثۀ شخص متوفا (مسؤولیت مدنى). چنین راننده‌اى باید هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسؤولیت جزائى تحقق پیدا مى‌کند بدون آنکه مسؤولیت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحۀ قاچاق یا توطئه علیه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسؤولیت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبیلى بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت یا اتومبیل دیگر تصادف مى‌کند و موجب زیان مالى طرف مى‌شود.

مسؤولیت مدنى را به مسؤولیت ناشى از عمل خلاف قانون یا مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى (جرم و شبه‌جرم مدنى) و مسؤولیت ناشى از قرارداد یا مسؤولیت قراردادى تقسیم‌بندى مى‌کنند. مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى ناظر بر مواردى است که شخص بر اثر عمل غیرمجاز خود، به‌طور عمدى و از روى سوءِنیت و یا به‌طور غیرعمدى (بى‌احتیاطى و غفلت)، موجب زیان دیگرى مى‌شود. به‌طور مثال شخصى که به‌طور عمدى باعث تلف یا عیب و نقص مالى مى‌شود مسؤولیت مدنى او مسؤولیت جرمى است و اگر بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت موجب زیان دیگرى شود، مسؤولیت مدنى او از نوع شبه‌جرمى است (مانند بى‌احتیاطى در رانندگى که موجب زیان بدنى یا مالى عابرى مى‌شود).

مسؤولیت قراردادى شامل مواردى است که یک‌ طرف قرارداد به‌علت تخلف از شرایط و تعهدهاى مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر مى‌شود به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوۀ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنى ایران، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹). به‌طور مثال در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل، که به ‌موجب قرارداد حمل‌ و نقل متعهد شده است کالاها را صحیح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف یا عیب و نقص کالاها شود مسؤول جبران زیان وارد شده خواهد بود. شخصى که متعهد است کالائى را در موعد مقرر تحویل دهد و به تعهد خود در موعد مقرر عمل نمى‌کند یا تعهد خود را به کلى انجام نمى‌دهد و موجب زیان طرف دیگر مى‌شود، مسؤولیت قراردادى دارد و ملزم به جبران زیان وارده است. بنابراین نقض قرارداد موجب مسؤولیت متعهد مى‌شود و وجود قرارداد و اجراء نشدن شرایط آن براى تنظیم دادخواست و درخواست خسارت کافى خواهد بود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

جولای 25

پایان نامه حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

   گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

  حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

  استاد راهنما:

دکتر  علی حاجی پور

استاد مشاور:

دکتر محمد رسول آهنگران

چکیده

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف وبعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان وعالمان حقوق ارایه گردیده بااین اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت درفرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خودقرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهدداشت وبه جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده واز مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجوددرحمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآینداست مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر ودر قوانین اخیرالصویب ازجمله آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نیز موردبررسی قرار گرفته است.

مقدمه

تظلم ودادخواهی اشخاص در یک مرجع بیطرف همیشه ودرادوار مختلف تاریخی دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشری بوده است شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکنه بارعایت انصاف وموازین عدلت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد ومقامات مسوول مستلزم پیگیری شایسته میباشد بررسی حقوق چنین اشخاصی مارا به راهکاری راهبردی دراین زمینه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنین بررسی نقاط ضعف وقوت وضعیت موجود آشکار خواهد شد.

1-1بیان مساله

واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و درعربی مترادف با مجنی علیه نیز بکار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .

از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .[1] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاکی به دنبال می آورد که لزوم حمایت از شاکی را در سیستم قضایی روشن می کند که معمولا سه نوع حمایت از  شاکی در این مورد مطرح می شود:

1 – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی؛وهمچنین درمرحله طرح دعوا

2- حمایت از  شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛[2]

3- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلادرمرحله اجرا.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

جولای 24

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌‌المللی بندر انزلی

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A

گرایش : خصوصی

 

موضوع :

مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

 استاد راهنما :

دکتر محمدرضا شرافت پیما

 

استاد مشاور :

دکتر اسماعیل نعمت اللهی

سال تحصیلی: 1391 – 1392

چکیده

مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین از مواردی است که به صورت خاص ارکان مسئولیت مدنی را در این رابطه بررسی می‌کند و در بررسی هایی که در رابطه با مبنای خسارت و آثار ناشی از آن می‌شود به عنصر تقصیر اشاره شده و به عبارت دیگر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از سقط جنین پذیرفته می‌شود. جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین براساس دیه خواهد بود هر چند در این زمینه بحث‌های بسیاری مبنی بر مجازات بودن یا خسارت بودن دیه مطرح است ولی باید گفت که دیه در مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین جنبه مجازات دارد و برای تامین خسارت‌های مادی و معنوی والدین و اشخاص مسئول در این رابطه باید از جبران خسارت‌های دیگری نیز استفاده شود زیرا دیه تنها جبران مادی خسارت وارده می‌باشد در حالی که در قانون برای جبران خسارت معنوی هیچ مقرره‌ای ذکر نشده است به عبارت دیگر معیار خاصی در این رابطه وجود ندارد به همین دلیل دریافت خسارت مازاد بر دیه در این رابطه می تواند توجیه حقوقی داشته باشد. در این خصوص ساز و کارهای مبانی مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن باید کاملاً بررسی شود تا مبانی ضرر و انواع آن و همچنین شرایط اخذ آن مشخص شود. از جمله مسائل مهم در این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی اشخاص مسئول در سقط جنین می باشد که در این رابطه مسولیت پدر و مادر، پزشک مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص می توان به علل رافع مسئولیت اشاره کرد که به دو دسته پزشکی و قانونی تقسیم می شوند و با بروز این علل، مسئولیت ساقط شده و افراد مسئول، بری می شوند.

کلیدواژه: جنین، مسئولیت مدنی، تقصیر، مسئولیت حرفه ای، خسارت.

مقدمه

مسئولیت مدنی از ابداعات قرن اخیر می‌باشد و تا قبل از این، مسئله مسئولیت مدنی مطرح نبوده و اکثراً مسئولیت ها بر مبنای مسئولیت کیفری مطرح می‌شده است این در حالی بود که قوانین جزایی نمی‌توانست پاسخگوی برخی سهل انگاری هایی که بدون داشتن عنصر معنوی تحقق یافته است باشد. از این رو مسئولیت مدنی پا به عرصه نهاد و مسئولیت دیگری در کنار مسئولیت کیفری واخلاقی مطرح شد هر چند که مدتها بود

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

جولای 22

پروپوزال جبران خسارت ایام بازداشت در حقوق ایران

فرم طرح تحقیق

 

کارشناسی ارشد ○                       دکترای حرفه ای

درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

توجه: این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

عنوان تحقیق به فارسی:جبران خسارت ایام بازداشت در حقوق ایران

 

عنوان تحقیق به انگلیسی: Review of compensation arising from the detention of the accused in the

Iranian legal system

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

– بیان مساله (تشریح ابعاد، حدود مساله ، معرفی دقیق مساله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق )

تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده اند بعداً بیگناه شناخته شده اند.در این جا زیان مادی و معنوی متهم باید جبران شود و جامعه باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید.از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته اند.

جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).

همین‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).

مواد 9 و 10 ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده 9 – 1 – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون 2 – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. 4 – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده 10 – 1 – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 2 الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2 ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده 60 از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

جولای 22

پروپوزال جبران خسارت بازداشت

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: جبران خسارت بازداشت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده اند بعداً بیگناه شناخته شده اند.در این جا زیان مادی و معنوی متهم باید جبران شود و جامعه باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید.از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته اند.

جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).همین‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).مواد 9 و 10 ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده 9 – 1 – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون 2 – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. 4 – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده 10 – 1 – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 2 الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2 ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده 60 از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

هم چنین گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.این امر نیز، در حال حاضر مورد بررسی دست اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشتیهائی میباشند.
و فی الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد گردیده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.)) این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله میتوان: فرانسه، آلمان و لوکزامبورک، را نام برد.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (8/5/1370) در حقوق ایران ظاهراً در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی، و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره 4 ذیل بند خ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب29 خرداد1334 برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 طبق مواد 138 و 171 و 172، و بند 2 تبصره ذیل 343 قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده 124 و تبصره ذیل ماده 130 همان قانون، و ماده 53 قانون تعزیرات مصوب 1370 قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال 1370، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده 58 قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده 583 : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

جولای 17

پایان نامه بررسی محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت

برائت

تعریف برائت: خالی بودن ذمه شخصی معین از تعهد را گویند خواه اساساً ذمه‌ی شخص در مقابل شخص معین دیگر از اول مشغول شود یا فارغ الزمه شود. در ماده‌ی 289 ق. م. ا ابراء را چنین تعریف می‌کند. ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند. ابراء عملی حقوقی تبعی است و لذا اگر بعد از سقوط دین یا پیش از تحقق دین واقع شود بدون موضوع و بی اثر است. همان طور که قبلاً گفته شد نظر مشهور فقهای امامیه اجازه‌ی بیمار اجازه‌ی معالجه است نه اتلاف و اجازه تنها رافع مسئولیت کیفری است.

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع باید با رضایت بیمار باشد و برای رفع مسئولیت مدنی باید برائت از بیمار گرفته شود.

شرط برائت یعنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر باعث می‌شود تا پزشک از اثبات احتیاط به وسیله‌ی خود او و انتساب خطر به عامل خارجی معاف گردد.

با وجود چنین شرطی بیمار یا بازماندگان باید تقصیر پزشک را مطابق قواعد عمومی ثابت کنند.

زیرا کاربرد برائت اخذ شده صرفاً در حالت عدم تقصییر پزشک است. همچنانکه ماده 495 ق.م.ا. مصوب 1392 بیان می‌دارد: برائت در صورتی مؤثر است که پزشک در اعمال خود مرتکب تقصییر عمدی یا در حکم آن نشده باشد و هیچ شرطی برای پزشک این مصونیت را ایجاد نمی‌کند که مسئول تقصیرهای آشکار خود نباشد.

درمورد طبابت‌های کنونی که به شکل نسخه نویسی انجام شده و مریض داروهای نجویز شده توسط پزشک را مصرف می‌کند را نیز مشمول همین قواعد است و در تحریرالوسیله آمده است در این قبیل طبابت‌ها برعکس اعمال جراحی تلف به صورت به المباشره به پزشک نیست اما در این قبیل موارد هم پزشک از باب سبب یا حتی از باب غرور ضامن است.

لازم به ذکر است که گفته شده در مواقع اورژانسی که به مفهوم فوریت در زمانی که بیمار نتواند طرف مشاوره قرار بگیرد مرجع تشخیص فوریت وظیفه پرسنل بهداشتی می‌باشد. قسمت  آخر ماده 495 قانون اخیرالذکر بیان می‌دارد:«… چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی بیمار تحصیل می‌شودو در تبصره‌ی دو همین ماده ولی بیمار را ولی خاص مانند پدر و ولی عام را مقام رهبری می‌داند که در موقع فقدان دسترسی به ولی خاص این اذن عام (ولی عام) به دادستان منطقه انتقال می‌یابد.یعنی دادستان محل ولی عام مریض خواهد بود. به این شکل که ریس قوه قضاییهبا استیذان از مقام رهبری این اختیار را به دادستان‌های مربوطه تفویض می‌کند. تبصره 2:«ولی بیمار اعم از ولی خاص استمانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فوق یا عدم دسترسی به ولی خاص، ریس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

 

2-9- هدف مسئولیت مدنی

از منظر فلسفی، هر علمی هدفی را دنبال می‌کند. علم حقوق نیز مانند هم علوم اجتماعی دارای هدف خاصی است که آن را از سایر علوم، جدا می‌سازد. (کاتوزیان، 1373، 28) امروزه نه تنها علم حقوق، بلکه هر گرایشی از آن، دارای هدف و موضوع خاصی است، به عنوان مثال، هدف حقوق جزا جداست. در زیر شاخه حقوق خصوصی ، حقوق «مسئولیت مدنی» به معنای عام نیز، هدفی دارد و آن «جبران خسارت» است. همچنین هر شعبه‌ای از مسئولیت مدنی «قراردادی و قهری» نیز دارای هدف خاص خود است.و در مسئولیت قراردادی گفته شده است، با انعقاد عقد، طرفین با یکدیگر رابطه حقوقی پیدا کرده و ملزم به انجام آن خواهند شد. طرفین، خواهان آن هستند که آثار حقوقی بر آن بار شود و انتظار طرفین، تحصیل آثار عقد است. مقنن نیز تا حد امکان قواعدی را برای حفظ قراردادی تا رسیدن به سر منزل مقصود ایجاد نموده و غیر از اجبار به انجام تعهد که پذیرفته شده است، خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات را نیز مد نظر قرار داده است. بنابراین مسئولیت قراردادی، ضمانت اجرای مقنن برای اجرای صحیح و احترام به حاکمیت اراده است. به عبارت دیگر، هدف مسئولیت قراردادی، حمایت  از انتظارات طرفین از قرارداد است، یعنی انتظار اجرای قرارداد، زیرا چنانچه «متعهد» بداند که در صورت نقض عهد می‌باید خسارت طرف قرارداد را جبران نماید، پایبندی بیشتر به قرارداد خواهد داشت و حتی الامکان سعی در اجرای آن خواهد نمود. (تقی زاده و‌ هاشمی 1291، 15).

در جبران خسارت نیز باید به این نکته توجه کنیم که در جبران خسارت قراردادی باید « متعهد له» را در همان وضعی قرار دهیم که اگر قراردا اجرا می‌شد، در آن وضع قرار می‌گرفت. هدف دیگر نیز برای مسئولیت قراردادی بر شمرده است: «هدف قراردادی افزایش در آمد و توسعه اقتصادی طرفین است، اموال طرفین با قرارداد توسعه می‌یابد و مسئولیت قراردادی در جایی پیش می‌آید که فرد نتوانسته موقعیت طرف مقابل را بهتر کند. بنابراین هدف از مسئولیت قراردادی، حفظ، صیانت و پیشرفت و افزایش اموال طرفین و در نهایت توسعه اقتصادی کشور است »، در مسئولیت قهری باید گفت باید گفت یکی از وظایف مهم دولت‌ها، ایجاد نظم در جامعه است. از طرفی انسان‌ها دارای امیال و منافع متفاوتی هستند و خواهان اعمال سلیقه‌های شخصی خود هستند؛ بنابراین باید مقداری از آزادی انسان‌ها محدود گردد در میان روابط مردم با یکدیگر، روابط مربوط به حقوقی تمامیت جسمی و مالی بیشتر با نظم عمومی ارتباط داشته و حمایت از آن در قوانین مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. برای تامین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به افراد، باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا آزادی شهروندان تضمین و حدود و ثغور آن تنظیم گردد. بنابراین هدف در مسئولیت قهری جبران خسارت ناشی از به هم خوردن نظم موجود و به عبارت دیگر هدف، حمایت از وضع موجود و اعاده به وضع به قبل از تحقق ضرر است. در واقع، مسئولیت خارج از قرارداد با «اعاده وضع به سابق»، سعی در جبران خسارت دارد. (تقی زاده و ‌هاشمی 1391، 16).

3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی

گاه مسئولیت ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود. این مسئولیت را به مناسبت ارتباطی که با قرارداد دارد مسئولیت قراردادی یا ناشی از قرارداد می‌نامند. بر عکس در پاره‌ای از مسئولیت‌ها نه تنها زیان دیده و مسئول رابطه قراردادی ندارند بلکه اغلب یکدیگر را می‌شناسند ولی قانون یکی را مسئول جچبرا زیان دیگری قرار می‌دهد این قسم از مسئولیت، سبب عدم دخالت اراده و تراضی در تکوین تعهد، الزام خارج از قرارداد، زمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد. سوال اصلی در این مسئولیت‌ها این است که قانونگذار بر چه مبنایی کسی را مسئول جبران ضرر دیگری قرار می‌دهد؟ آیا کسی را مسئول قرار می‌دهد که به طور نامشروع به دیگیری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است یا مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق می‌شود؟ حقوقدانان در پاسخ به این سوال و اینکه مسئولیت بر چه اساسی استوار است، اختلاف دارند. برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر و برخی بر مبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته اند. نظریه‌های مختلط و واسطه نیز، به ویژه در حقوق ایران، مورد استقبال قرار گرفته است.

3-1-1- نظریه‌ی تقصیر

3-1-1-1- تعریف تقصیر

حقوقدانان مشهور تا کنون تعریف‌های گوناگونی از تقصیر ارائه کرده اند؛ برخی آن را تجاوز از تعهد پیشین دانسته‌اند. تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه یا رفتار انسان متعارف، تجاوز از تکلیف قابل شناسایی و مراعات، تجاوز از رفتاری که رعایت آن برای حمایت از دیگران لازم است، تجاوز قابل انتساب به مرتکب از رفتار یک انسان آگاه و کار نا مشروع زیانبار شخص دارای اراده در زمره‌ی تعریف‌های مشهور قرار دارند.

3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر

یکی از مهم‌ترین نظریه‌های نظریه تقصیر است. در این نظریه مسئولیت بر پایه تقصیر نهاده شده است. فاعل زیان هنگامی زیان‌ها را جبرا می‌کند که مرتکب تقصیر شده باشد و زیان دیده تقصیر او را ثابت نماید. بر مبنای این نظریه مسئولیت خوانده فقط به خاطر تقصیر است که مرتکب شده است و زیان دیده باید به عنوان مدعی، تقصیر و رابطه علیت بین تقصیر فاعل زیان و زیان‌ها را اثبات نماید. (قاسم‌زاده 1388، 25)

3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر

تقصیر دارای مفهوم شخصی و نوعی است ولی امروزه نظریه تقصیر نوعی در مسئولیت مدنی پذیرش بیشتری دارد. در بادی امر، تقصیر، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری می‌شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود ولی این مفهوم کم کم با انتقاد‌های شدیدی رو به رو شد و ضابطه نوعی به خود گرفت. زیرا بر مبنای نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبرا نشده باقی ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می‌کند ندارند. حال به ایرادها و طرح نظریه‌های رقیب و علل پیدایش آن‌ها می‌پردازیم.

3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی

3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی

  • مغایرت نظریه‌ی تقصیر سنتی با منطق حقوقی

نظریه‌ی مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی با منطق حقوقی سازگار نیست. زیرا پس از اینکه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا گردید و مشخص شد که جبران خسارت مدنی با محجازات ارتباطی ندارد، پس بنا نهادن مسئولیت مدنی بر پایه‌ی تقصیر شخصی قابل توجیه نیست بلکه باید اساس و پایه این مسئولیت ضرری باشد که وارد شده است و هر ضرری مستوجب جبران است نه تقصیر شخصی که مستلزم مجازات و کیفر (قاسم زاده 1388، 26).

  • نا هماهنگی تقصیر شخصی با تحولات اقتصادی

نظریه‌ی مسئولیت مبتنی برتقصیرشخصی با تحول و دگرگونی‌های اقتصادی نیز هماهنگی ندارد. زیرا پس از اختراعات جدید خطرناک این نظر: «عدالت ایجاب می‌کند منتفع از چیزی تبعات و خسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند» تقویت گردید. اگر مسئولیت ناشی از تقصیر شخصی با نظام اقتصادی کشاورزی سازگار بود، نظام مبتنی بر سنت و تکنولوژی با نظریه مسئولیت ناشی از تقصیر نوعی ساز گارتر است. بنابراین لازم است که از نظریه‌ی مسئولیت شخصی یعنی نظریه‌ی مبتنی بر تقصیر اعراض و به نظریه‌ی مسئولیت نوعی روی آورده شود (الناهی 1376، 207).  در توجیه این نظریه و در پاسخ به این سؤال که : هرگاه ضرر بدون تقصیری بر کسی وارد شود، چه کسی باید آن را تحمل کند؟ زیان دیده یعنی کسی که دخالتی در ایجاد ضرر نداشته است یا کسی که ضرر را ایجاد کرده یا احیانا از آن بهره مند می‌شود؟ می‌توان گفت: با در نظر گرفتن این که امروزه ارتباطات مدنی بیشتر ارتباطات مالی است تا شخصی، تحمیل زیان‌ها بر فاعل زیان با عدالت سازگارتر است؛ برای مثال تحمیل زیان‌هایی که کارگزان کارگاهی را بر دیگران وارد می‌کنند بر صاحب کارگاه و کارخانه دشوار نیست؛ زیرا این گونه زیان‌ها از خطر‌های صنعت به شمار می‌روند و کارفرما در تحمل ضرر از کارگر تواناتر است. از طرف دیگر کارفرما می‌تواند مسئولیت خود را بیمه و از مزایای تضمین اجتماعی نیز استفاده کند. بیمه کارهای خطرناک، که اغلب منافع سرشاری دارند، راه را برای اجرای مسئولیت نوعی هموار می‌سازد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها