سپتامبر 14

پایان نامه نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

نحوه محاسبه مهریه در صورت وقوع طلاق و مطالبه مهریه با ادامه زندگی مشترک:

«در این حالت باید شاخص سال قبل از سال محاسبه را برشاخص سال وقوع عقد ازدواج تقسیم و حاصل این تقسیم را در مبلغ مهرالمسمی ضرب کرد تا میزان مکهریه قابل پرداخت و دریافت بدست آید. بطور مثال اگر زنی در سال 1339 با مردی ازدواج کرده باشد و مهریه وی یک میلیون ریال باشد و در اردیبهشت ماه 1384 گواهی عدم امکان سازش درخواست کرده باشد یا در این تاریخ زوجه مهریه خود را از اجرای ثبت یا دادگاه صالح با وجود ادامه زندگی مشترک مطالبه کرده باشد. میزان مهریه قابل پرداخت یا مطالبه به این ترتیب محاسبه و تعیین می­شود».

بنابراین مهریه قابل وصول به شرح مذکور سیصدودوازده­میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.»

ب- نحوه محاسبه مهریه در صورت فوت زوج:

«اگر زوجه بعد از فوت شوهرش برای برای وصول مهریه خود از ماترک زوج اقدام کند، در این فرض در هر تاریخی زوجه بعد از فوت شوهرش مهریه خود را مطالبه کند. باید شاخص سال فوت زوج بر شاخص سال ازدواج تقیسم و حاصل به دست آمده ضرب در مبلغ مهرالمسمی گردد و تاریخ مطالبه ملاک محاسبه نخواهد بود. بطور مثال اگر زنی در سال 1315 با مردی ازدواج کرده و مهریه او دویست هزار ریال وجه رایج تعیین شده و شوهر وی در سال 1383 فوت شده باشد.مهریه او چنین محاسبه می­شود:

یعنی مهریه قابل مطالبه یک میلیارد ریال خواهد بود».[1]

آیا تبصره الحاقی عطف به ماسبق می­شود؟

«آیا این قانون ناظر به آینده است و عطف به ما سبق نمی­شود، یا اینکه برخلاف ظاهر، این قانون نظر به گذشته و آینده دارد و شامل تمام مهریه­هایی است که وجه­نقد باشد، اعم از اینکه در گذشته تعیین شده باشد، یا بعد از تصویب قانون تعیین گردد. طبق این اصل کلی حقوقی که ارزش جهانی دارد و در ماده 4 قانون مدنی منعکس شده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».

بنابراین، قانون اصولا عطف به­ما­سبق نمی­شود و تاثیر آن به گذشته امری استثنایی است و استثنا احتیاج به دلیل خاص دارد. لیکن به نظر می­رسد که هدف قانونگزار چیزی غیر از ظاهر تبصره مزبور بوده است؛ زیرا منظور مقنن از وضع این تبصره رفع ظلم نسبت به زنانی است که در گذشته دور یا نزدیک ازدواج کرده­اند و مهرشان وجه نقد بوده که با گذشت زمان و تورم اقتصادی کم ارزش و حتی بی­ارزش شده است. به طور مثال،  اگر چهل سال قبل زنی با مهریه یکصد هزار ریال وجه نقد با مردی ازدواج کرده و امروزه کارش به طلاق کشیده،  یا با وجود ادامه زندگی مشترک بخواهد مهریه خود را وصول کند، بی­شک قدرت خرید این مبلغ امروزه به مراتب کمتر از زمان وقوع ازدواج است. در توجیه عطف­به ماسبق شدن قانون جدید می­توان گفت که اراده زوجین در تعیین مقداری وجه نقد بر قدرت خرید آنبوده و این قدرت خرید باید،  با تعدیل مهر بر اساس تغییر شاخص قیمت­ها، برای زن حفظ شود. به دیگر سخن، مقدار معین وجه نقد با ارزش اقتصادی امروز مورد نظر طرفین نبوده و در قصد مشترک زوجین وارد نشده است. قانونگزار نیز برای احترام به اراده واقعی زوجین و رفع ظلم از این گونه زنان بوده که اقدام به وضع چنین قانونی کرده است

والا برای آینده، از آنجا که مردم به کاهش ارزش پول توجه دارند و غالبا مهریه را با طلا مشخص می­کنند،  به چنین قانونی نیاز نیست و زنان با تدابیری که در تعیین مهر می­اندیشند از تورم کمتر زیان خواهند دید. از مذاکرات مجلس و کارهای مقدماتی قانون چنین بر می­آید که قانونگذار به ازدواجهای گذشته نیز نظر داشته هر چند که در نگارش قانون مسامحه شده است.[2]

ماده 4 ق.م. بیان می­دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». در تبصره الحاقی در مورد زمان اجرای قانون مطلبی بیان نشده است، لذا پرسشی مهم در این مرحله طرح می شود که آیا تبصره الحاقی در مورد ازدواج های قبل از تصویب قانون نیز اجرا می شود؟[3]در این رابطه،  دیدگاه­های گوناگونی بیان شده و رویه­های قضایی نیز متفاوت می باشد. نظریه ش 7/7826 مورخ 23/10/1378،  اداره حقوقی دادگستری مبنی بر عدم تسرّی تبصره الحاقی به ازدواج های گذشته است نظر رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دفتر امور زنان قوه قضائیه،  برخلاف نظر اداره حقوقی،  بر اجرای این تبصره در مورد ازدواج های گذشته است. در بخشنامه شماره 609 78/1 28/1/1378 از این جوابیه بیان شد:

«… کسانی که قبل از قانون، مهر را به همسرشان پرداخته اند،  طبعاً مشمول این قانون نیستند،  امّا کسانی که پس از تصویب قانون می خواهند به همسرشان مهر را بپردازند، باید رعایت کنند».[4] با وجود این جوابیه – که به صورت بخشنامه به محاکم ابلاغ گردید – مشکل بر طرف نشد. صدور آراء متفاوت از محاکم موجب شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی ش 28/10/1378-647 را صادر نماید:

به هر حال ابهام قانون سبب صدور آراء متهافت و متناقض در مراجع قضائی گردید و سرانجام رای وحدت رویه شماره 647-28/10/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور به اختلاف نظرها خاتمه داد و اثر قهقرایی برای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی قائل شد.متن وحدت رویه به شرح زیر است:

« منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376،  با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا وجه رایج(ریالی) تعیین می­شود، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مذکور باشد.

با این وصف،  قانون مرقوم(تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد. لذا به جهت اشعاری،  رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می­شود».[5]

از حیث زمانی، آمارها برای وصول مهریه مربوط به سال 1381 و از حیث مکانی نیز دادگستری استان قم مورد توجه قرار گرفته است.

[1] صفایی، امامی، مختصر حقوق خانواده«حقوق خانواده»، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1369، ص156

[2] همان،صص153-154

[3] رک.صفایی و امامی«حقوق خانواده»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ هشتم، ، 1380: ج2، ص338

[4] «مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی»معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه قم، چ دوم ، ج2،1382، ص498

[5]صفایی، امامی،مختصر حقوق خانواده،«حقوق خانواده»، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1369،ص155

 

پایان نامه نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان



همه حقوق محفوظ است

Posted سپتامبر 14, 2018 by 92 in category "مقالات