اکتبر 28

پایان نامه ملاحظات بانکداری بدون ربا (اسلامی)

در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند .

پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند.

در این میان ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی  عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می شود . بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می کند .

بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است .

 

2-1 بانک

واژه بانک ، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می دادند . این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می توان گفت:

بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،31)

 

2-2 نقش بانک در اقتصاد

بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای را در گردش پولی و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردار هستنند . فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی در برخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای بگذارد . در جهان امروزه قسمت عمده مطالبات پولی به وسیله بانک ها انجام می پذیرد . اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها ، مستلزم وجود بانک هاست . برخی از مهم ترین خدمات بانکی را می توان بدین شرح بیان نمود:(موسویان و فیروزآبادی ،1387،33)

1 . نگه داری پول : بانک ها محل امنی برای حفظ پول مردم می باشند چون در هر زمانی و به سرعت ، مردم می توانند پول خود را در اختیار بگیرند .

2 . انتقال پول : که نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری و زندگی اقتصادی مردم دارند.

3 . جمع آوری و توزیع وجوه دولتی : مثل مالیاتها و عوارض را جمع کرده و به حساب دولت واریز نموده هم چنان که حقوق کارکنان را به دستشان می رسانند .

4 . تبدیل پول های مختلف به یکدیگر : تبدیل ارزهای خارجی و پول رسمی هر کشور .

5 . نشر پول تحریری : استفاده از چک همانند پول در مبادلات .

6 . اعطای تسهیلات : بانک ها با تجهیز سرمایه های ریز و درشت جامعه و سوق دادن آن ها به سمت فعالیتهای مفید و مولد ، نقش مهمی را در در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند.

 

2-3چـگونـگی ورود مؤسـسات بانـکی غـربی به دنیـای اسـلام

در خلال قرن 19 و نیمه‌ی اول قرن بیستم اکثر کشورهای اسلامی درمعرض استعمار غربی قرار گرفتندو در طول دوران استعمار قوانین قدرت های استعماری جای خود را در این کشورها باز کرد، چه به عنوان جایگزین شریعت اسلامی و چه در کنار آن، و به دنبال آن فرهنگ مؤسسات غربی به دنیای اسلام راه یافت.

در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره گیری از ملت های مستعمره اقتضا می نمود که در این کشورها سرمایه گذاری هایی صورت گیرد که فعالیت های آن(در زمینه‌ی دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات) نسبت به موارد دیگر متمایز باشد و همه این ها از طریق شبکه بانکداری بین المللی به صورت انعطاف پذیر امکان پذیر بود.

به همین خاطر در این کشورها بانک های داخلی به صورت شعباتی از بانک های کشورهای مادر(استعمارگر) تأسیس گردید و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر وبقیه‌ی جهان ارتباط پیدا کرد. بنابراین نه تنها جای تعجب نبود که شعبه های بانک های تأسیس شده در کشورهای اسلامی همانند بانکهای کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه منطقی و مورد انتظار نیز بود.

کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک ها را در درجه‌ی اول برای تأمین منافع خود بنا نهادند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده اند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانکداری « بدون بهره » ایجاد نمایند.

عکس العمل های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانکداری متفاوت بود. اکثر علمای مسلمان معامله با این بانکها نهی می کردند زیرا معتقد بودند سیستم بهره مورد استفاده در آنها ربا می باشد. در حالی که تعدادی از علما، بهره ساده(در حدود 4 تا 5 در صد و نه بهره مرکب) را توجیه می نمودند عده ای نیز استقراض از بانک برای تولید(و نه مصرف) را جایز می شمردند و عده ای نیز بهره( ساده و مرکب) را حرام می دانستند اما در شرایط اضطرار بهره ساده را جایز می شمردند.

از سوی دیگر بعضی از علمای مسلمان، مردم را از معامله با بانکها بر حذر می داشتند چون معتقد بودند که این مؤسسات بیگانه بوده و با نیرو های استعمارگر، برای غارت اقتصادی این کشورها و انتقال منافع اقتصادی آن ها به خارج از کشورهای اسلامی ایجاد شده اند.

واقعیت های تاریخی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در همه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که مؤسسات بانکی در دوران استعمار، اسا ساً برای خدمت به سرمایه گذاران خارجی و تأمین و گسترش منافع اقتصادی آنها شکل گرفتند، خصوصاً در زمینه محصولات برتر و فعالیت های مربوط به صادرات و واردات.اما بانک های وارد شده به دنیای اسلام(که همانند ربا خواران در طول تاریخ ولی به شیوه ای نو و سیستماتیک فعالیت می کردند) مشتریان خود را از میان نهاد های دولتی و بازرگانان و صنعت گران یافتندو فعالیت آنها در بخش های سنتی و تجاری رشد یافت. همچنین از میان صاحب نظران کسانی پیدا شدند که فعالیت بانکها را توجیه نموده ودر مقابل شبهه حرام بودن قاطعانه از آن دفاع می کردند.(موسایی،1379)

2-4 بانکداری در ایران

بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسه مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.

شایان ذکر است پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شورای انقلاب «برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده های مردم در بانک ها”، بانک های ایران ملی اعلام شد.

سپس به منظور حذف کامل بهره از سیستم بانکی، بعد از مطالعات و کوشش های بسیار، در شهریور ماه 1362 ، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا به تصویب نهایی رسید و بر آن اساس فعالیت های نظام بانکی ایران پس از اجرای این قانون، دستخوش تحولات عمده ای گردید.

 

2-5 بانک و ربا

تا حدود جهارصد سال پیش که مردم اروپا در سایه تعالیم جضرت مسیح ربا را حرام می دانستند، صنعت بانکداری رواجی نداشت و بیشتر در انحصار یهودیان بود . بعد از تحولات صنعتی و نیاز به سرمایه ، برخی از عالمان مسیحی به فکر توجیه ربا افتادند و با ارائه نظریه هایی راه را برای بانکداری باز کردند و این باعث گسترش بانکداری شد . امروزه بانکداری متعارف یا ربوی چه در جهت جذب سپرده ها و چه در جهت اعطای نوع وام و اعتبار ، به طور غالب بر اساس قرض با بهره عمل می کند که از دیدگاه دین اسلام ، ربا و حرام است و به همین دلیل است که این نوع بانکداری در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیست . بر این اساس اندیشمندان اسلامی از حدود صد سال پیش به فکر طراحی بانکداری بدون ربا افتادند؛ بانکی که از یک طرف بتواند همه فعالیت های بانکی را انجام دهد و از طرف دیگر معاملات آن خالی از ربا باشد. در سایه این تلاشهای فکری بود که اولین بانکهای بدون ربا به صورت رسمی از حدود پنجاه سال پیش آغاز به کار کرد (موسویان و فیروزآبادی ،1387،34)

 

2-6 شبهات ربا

شاید مهم ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام است . اسلام با شدت تمام ربا را نهی کرده و آن را از گناهان کبیره برشمرده. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،61)

الف . اختصاص ربا به زیاده فاحش

ب . اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش :

در واقع استدلال آنان به این صورت است که اسلام ربای جاهلی را تحریم نموده است و ربای جاهلی به این صورت بود که میزان بهره به چند برابر اصل بدهی می رسید.

در ایران نیز برخی با استناد به این دلایل، نرخ بهره معتدل (12%)را ربا ندانسته و تصویب قانون بانکداری بدون ربا را ناشی از اشتباه ارائه کنندگان قانون در یکسان پنداشتن بهره و ربا می دانند.(کاشانی،95،1376)

نقد این دیدگاه

اولأ گرچه برخی از مفسران و بزرگان نقل کرده اند که در عصر جاهلیت در مواردی مقدار ربا به دو برابر اصل بدهی می رسید لکن بررسی ها نشان می دهد که آن مطلب در موارد خاص بوده و در غالب موارد نرخ های بهره متعادل و متعارف بوده به طوریکه تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایه گذاری در امور تجارت می شدند.

ثانیأ : در آیه 279 سوره بقره خداوند می فرماید: اگر از ربا خواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید. در این آیه خداوند شرط توبه را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده می داند. اگر بهره اندک و معتدل، ربا نبود خداوند می فرمود اگر از ربا خواری توبه کردید می توانید اصل مال خود همراه با بهره معتدل بگیرید. در ضمن در حدیثی از امام موسی بن جعفر داریم که ایشان گرفتن 5% درصد و حتی کمتر از آن را ربا می دانند.(موسویان و فیروزآبادی،63،1387)

2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

برخی از اندیشمندان اهل سنت و شیعه چون شیخ شلتوت ، رشید رضا ، آیه اله صانعی ، و دکتر کاتوزیان ، معتقدند آن چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده است خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی گردد.

نقد این دیدگاه

بررسی آیات و روایات نشان می دهد که تجار و بازرگانان عرب برای تهیه سرمایه تجاری از طریق قرض ربوی عمل می کردند و ثروتمندان عرب به جای فعالیت اقتصادی ، از راه ربا بر ثروت خویش می افزودند . تعابیری چون « احل اله و حرم الربا » ، « و ان تبتم فلکم رووس اموالکم »و به کارگیری واژگانی چون بیع و سرمایه ، تناسب با قرض های سرمایه گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری که ظهور در قرض های تجاری و سرمایه گذاری دارد ، به کار رفته است.(وسائل الشیعه عاملی 1413ق)

علاوه بر این ها اطلاق آیات و روایات اشاره به هر دو قرض دارد و قرض های سرمایه گذاری گرچه در قرن های اخیر توسعه یافته است ولی وجودشان در صدر اسلام مسلم است  در نتیجه هیچ مانعی از عمل به اطلاق وجود ندارد.

ثانیأ : همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قران با تشویق به صدقه و مهلت دادن بدهکار ، دلیل اختصاص تحریم به قرض های مصرفی نیست ، چرا که امر به مهلت دادن و تشویق به صدقه همان طور که در قرض های مصرفی جا دارد ، در قرض های سرمایه گذاری هم جا دارد . گاهی تاجری برای فعالیت تجاری استقراض می کند و دچار خسارت و ورشکستگی می شود . در چنین مواقعی سفارش به مهلت و بخشش ، امری کاملأ انسانی و با روح تعالی قرآن سازگار است. موسویان و فیروزآبادی،64،1387)

ثالثأ این که اسلام به دلیل ظلم ، ربا را تحریم کرده اختصاص به قرض مصرفی ندارد . همان طور که در قرض های مصرفی ، قرض گیرنده به دلیل نیاز و اضطرار ، تن به خواست های ناعادلانه قرض دهنده ربوی می دهد و نتیجه اش ظلم و بهره کشی است ، در قرض های سرمایه گذاری نیز مطالعات نشان می دهد قرض دهنده به دلیل داشتن قدرت چانه زنی بالایی که در اقتصاد دارد ، خواست های خود را بر کار فرمایان و فعالان اقتصادی تحمیل می کنند. افزون بر این که از جهت حقوقی ، قرض قرارداد تملیکی است ؛ به این معنا که قرض دهنده با اعطای مال خود، آن را به تملیک قرض گیرنده در می آورد و هر نوع سود یا خسارتی متوجه قرض گیرنده است . بنابراین ، تصرف قرض دهنده در بخشی از سود ، تصرف در مال دیگری و ظلم خواهد بود. ( برای مثال، مطالعه بیست واندی سال اقتصاد آلمان نشان می دهد نرخ بهره دریافتی بانک ها همیشه چند برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی بوده است و این یعنی توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بین سرمایه نقدی و سرمایه انسانی(موسویان،111،1380).

 

2-7 بهره ونقاط ضعف آن

بهره پدیده ای است که در اقتصاد متعارف و فعالیت های بانکی به شکل قانون اقتصادی مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانکی و اقتصادی به عنوان یک شاخص ملاک عمل قرار می گیرد. در یک تعریف کوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغی که اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وام گیرنده مطالبه و دریافت می نماید. چه اینکه این اضافه به طور مطلق شرط شده باشد یا به صورت درصد نسبت به سرمایه محاسبه شود. به طورکلی حاکمیت نظام بهره درهرجامعه ای زمینه ساز بروز یکسری ازمشکلات و بی عدالتی هابه شرح زیر می باشد. (جندقی 1387):

  • ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران

درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می شود، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است به جای سود ، زیان کند. اینجاست که تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و روشن است که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش است.

  • مخالفت با موازین عقل و شرع

نظام بهره با موازین عقل و شرع مخالف است، زیرا اولاً از نظرعقلی، سود محصول کار است و به کسی تعلق می گیرد که کار کرده است ، در حالیکه درنظام بهره ،سرمایه دار محصول کار نیروی کار را به موجب بهره به خود اختصاص می دهد و کارگر از حق استفاده از قسمتی ازبازده کار خود محروم می شود، ثانیاً از نظرشرعی ، ربا محکوم و مردود و حرام شرعی است.

  • بی ثباتی اقتصادی

یکی دیگر از زیان های نظام بهره ، عدم تعادل و بی ثباتی اقتصادی است، زیرا در نظام سرمایه داری رشد اقتصادی همواره با نوسانات دوران رونق و رکود اقتصادی مواجه است و یکی از عوامل این بی ثباتی ها نظام بهره است، چون در نظام سرمایه داری تولیدکنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه آن سود بیشتر را داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند و افزونی سرمایه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسیخته می شود. ازسوی دیگر اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه گذاری موجب به رکود بیشتر و وخامت اوضاع اقتصادی می شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی ثباتی می گردد. آری به موجب نظام بهره است که غول های ثروت می توانند با سرمایه گذاری افراطی در یک کشوردر حال رشد رونق افسارگسیخته و بی ضابطه ایجاد کنند، و نیز می توانند با برداشت سرمایه و تخلیه پول کشوری را دچار رکود بلکه فلج اقتصادی کنند. (گلپایگانی،1372 ،63(

  • بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی

در جامعه ای که نظام بهره حاکم است ، گردش چرخ زمان همیشه به نفع سرمایه دار است ، چرا که صاحب سرمایه در هر شرایط برنده است . در نظام بهره سرمایه دار از اقتصاد واقعی جامعه بریده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پیوسته به ثروت خود می افزاید؛ در نتیجه عامل کار بازنده خواهد بود ،چرا که پیوسته اختلاف پتانسیل درآمد به سود سرمایه و به زیان نیروی کار است و محصول این جریان بی عدالتی آشکار در توزیع درآمدها و نابه سامانی در اقتصاد ملی و در نهایت افزایش اختلاف طبقاتی است که از نظر عقل و شرع محکوم و مردود است.

  • محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار

یکی از نتایج نظام بهره این است که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود تلاش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می یابند.) گلپایگانی،1370،65-60(

البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر شده، ضررهای دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه موجب می شود انسان ها از کار نیک وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می شود خودداری کنند.)شیرازی، 1370،223(

پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی  موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و دولتهای بزرگ شده و از جهت دیگرسبب فقر طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته است.

 

2-8 بانکداری اسلامی

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال 1974 بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال 1362 مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می‌گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه‌ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضای رو به رشد مصرف‌کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می‌کنند، سبب شده است بانک‌های متعارف، ساختار خود را به‌طور کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه‌ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک‌هایی مانند بانک تجاری بین‌المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین‌المللی شریعت در امّارات متحده عربی می‌توان مشاهده کرد.

اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379)

 

2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه‌های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی‌ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی‌های بنگاههای اقتصادی، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است.(رجایی،1385)

 

2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی

اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی عبارتند از: ممنوعیت ها،مشارکت در ریسک،پول به عنوان سرمایه بالقوه، حرمت قراردادها و فعالیت های منطبق با شریعت. و طبق اقتصاد اسلامی،نمونه هایی که بر مبنای هر یک از موارد زیر هستند،ممنوع می باشند: ( ابراهیمی،هاشمی،1381،78)

بازده حاصل از قرارداد وام(ربا و بهره)،ابهام بیش از حد قراردادها(غرار) ،بازیهای مبتنی بر شانس و شرط بندی و ارائه خدمات و سرمایه گذاریهای  غیراخلاقی.

 

2-9-2 انواع عقود اسلامی

‌عقد مالی‌ عقدی‌ است‌ که‌ بین‌ دو طرف‌ در مورد استفاده‌ یا انتقال‌ ملکیتِ‌ یک‌ مال‌ بسته‌ می‌شود و مال‌ هر چیزی‌ است‌ که‌ در بازار ارزش‌ معامله‌ای‌ دارد. به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،1387،99)

 

2-9-2-1 قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان،قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. قرض الحسنه عقدی لازم است و از این رو مقروض نمی تواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه نماید. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطی که قراردادهای کوتاه مدت هستند زمان بیشتری می برد و از مشارکت مدنی و جعاله که عقود بلندمدت هستند کوتاه تر است.( مجموعه مقالات وسخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، 135)

موارد اعطاء (کاربرد)

آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه

طبق اصل پیگو و براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد پر درآمد از مطلوبیت کم‌تری برخوردار است. در مقابل آخرین واحدهای درآمدی برای افراد کم درآمد از مطلوبیت بیش‌تری برخوردار است؛ بنابراین صاحبان درآمدهای بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهای‌شان و انتقال آن به گروه‌های پایین درآمدی، حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند. حال با توجه به پاداش معنوی‌ای که برای قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است ثروتمندان انگیزه بیش‌تری در پرداخت قرض‌الحسنه از خود نشان می‌دهند. پرداخت قرض‌الحسنه در این شرایط ضمن این‌که مطلوبیت کل جامعه از افزایش می‌دهد، کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد را به دنبال خواهد داشت.) دادگر 1380(

آنچه که در قرض‌الحسنه اهمیت پیدا می‌کند نقش بیشتر بخش خصوصی و اتکای کم‌تر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است و قرض الحسنه می تواند به عنوان یکی ازبهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی 1374):

  1. افراد معمولا همه وجوهی که در اختیار دارند مصرف یا سرمایه گذاری نمی کنند بلکه همیشه بخشی ازآن را به صورت نقد یا شبه پول نگه می دارند این وجوه را معمولا مردم قرض می دهند پس اولین اثر آن به جریان افتادن وجوه راکد است.
  2. چون این وجوه در اختیار سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می گیرد و تقاضای آنها تأمین می شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می رود.
  3. جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می یابد زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.
  4. در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می یابد.
  5. گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می شود .
  6. کارایی اقتصادی بالا می رود.
  7. 7. بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه می تواند از شدت تورم و رکود جلوگیری کند )مجموعه مقالات و سخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، مقاله سید کاظم صدر، ص 133 (.

 

2-9-2-2 عقود مشارکتی

الف) مشارکت مدنی

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدنی درتأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.( موسویان، فیروزآبادی ، 117،1387(

ب) مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی منحصرا در شرکت های سهامی عام و خاص انجام می پذیرد و برای تأمین تسهیلات بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.)موسویان، فیروزآبادی، 118، 1387(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امین محسوب می شود؛ به این معنی که در صورت وارد شدن خسارت یا از بین رفتن سرمایه مضاربه ،عامل ضامن نیست بلکه خسارت متوجه به سرمایه است ، مگر اینکه عامل در حفظ و مراقبت سرمایه کوتاهی کرده باشد. درواقع در اینجا عامل ریسک از دست دادن وقت و نیروی کار را تقبل می کند و زیان تماماً به سرمایه می رسد. (محقق حلی،شرایع الاسلام، ص 286)

در قرارداد مضاربه شرط است که سرمایه گذاری تنها در کار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمایه گذاری کارهای دیگر مانند کشاورزی ، صنعت و غیره باشد عقد مضاربه صحیح نیست(امام خمینی،577،1377).

مضاربه از جمله عقود جایز و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد(امام خمینی،603،1379).

مزارعه عقدی لازم و یکی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت دربخش کشاورزی محسوب می شود زیرا حداکثر مدت مزارعه یکسال می باشد مگر اینکه دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یک سال باشد(هدایتی ،151،1382)

بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که مالک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمایند.

ه) مساقات

معامله ای است که بین صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد می گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می سپارد تا وی فعالیت های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود. عقد مساقات درمورد درختانی صحیح است که دارای ریشه ثابت باشند و از آنها میوه مورد استفاده بدست آید. درختان باید فعال و میوه رسان باشند؛ بنابراین مساقات در مورد درختانی که به میوه ننشسته اند و تا پایان قرارداد میوه نخواهند داشت صحیح نیست.

به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها فقط می توانند به عنوان مالک (باغدار) باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ی از آنها باشند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به مساقات داده و عنداللزوم نیز سایر عوامل لازم نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را تأمین نمایند(هدایتی ،1382، 155).

به طور کلی ویژگی عقود مشارکتی را می توان به صورت زیر بیان کرد)موسویان،فیروزآبادی،125،1387)

  1. مستمر بودن قرارداد: معاهده های مشارکتی، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال ، وقتی چند نفر جمع شده ، از طریق مشارکت مدنی ، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همین وضعیت در دیگر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.
  2. مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده های مشارکتی ، دو طرف یا طرفین به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت سود سرشار بود ، برای همه توزیع می شود واگر ضرربود، برای همه است و اگرهیچ چیز نبود ، نتیجه برای همه می شود.
  3. متغیر بودن سود : مقدار سود صاحبان شرکت ، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه در ابتدای سال مالی گرچه می توان با توجه به پارامترهای گوناگون ، دامنه سود انتظاری را پیش بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می شود.
  4. اذنی بودن قرارداد: یعنی سرمایه ای که بانک دراختیار واحدها می گذارد به مالکیت آنها در نمی آید بلکه تنها اذن تصرف به آنها داده می شود.
  5. نیاز به نظارت و کنترل دارد: نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است که شریکان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد.

 

2-9-2-3 عقود مبادله ای

یکی دیگر از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله ای هستند.

الف) فروش اقساطی

منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیربه ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معینی دریافت گردد.

مطابق قانون، روش فروش اقساطی باید فقط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد نه در امور بازرگانی و مصارف شخصی.

فروش اقساطی ابزاری کوتاه مدت جهت رفع نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از لحاظ مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار بوده و به صورت ابزاری میان و بلندمدت برای رفع نیازهای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی از لحاظ وسایل تولید ، ماشین آلات و تأسیسات، و ابزاری بلندمدت جهت رفع نیازمتقاضیان در زمینه مسکن می باشد.(موسویان، فیروزآبادی 101،1387)

ب) اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد عین مستأجره را مالک گردد.اجاره به شرط تملیک جزء عقود لازم و از تسهیلات میان و بلندمدت اعتباری است.(موسویان،فیروزآبادی، 104 ،1383)

ج) سلف

در عملیات بانکی ، مقصود ازمعامله سلف پیش خرید محصولات تولیدی (صنعتی ، کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است . تولیدکنندگانی که در جریان تولید کالا و فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می شوند ، می توانند از طریق پیش فروش قسمتی از تولیدات خود به بانک ، نیاز مالی خودشان را برآورند.(موسویان، فیروزآبادی ،108،1387)

د) جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معین (جعل) در مقابل عملی معین طبق قرارداد اعم از اینکه طرف معین باشد یا نامعین. بنابراین دو گونه جعاله داریم : جعاله عام و خاص

اگر عامل شخص معینی باشد به آن جعاله خاص و اگرنامعین باشد به آن جعاله عام گویند. (هدایتی،384،1381)

ه) خرید دین

خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است، خریداری می کنددر واقع اشخاص کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می کنند و به جای پرداخت وجه نقد، سفته ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می دهند. فروشندگان کالا سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده تنزیل می کنند.

خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد و فقط آن دسته ازاسناد و اوراق بهادار که مفاد آن حاکی ازبدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری باشد می تواند موضوع معاملات قرارگیرد.(موسویان،فیروزآبادی،1383 ،110)

 

و) ضمان

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مدیون اصلی گویند.

بانک ها می توانند در هر مورد که منع قانونی نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نمایند. به طور کلی عقود مبادله ای دارای ویژگی های زیر هستند: (موسویان، فیروزآبادی،98،1387)

  1. مقطعی بودن معاهده ها : معاهده های مبادله ای، پس از پایان قرارداد به پایان می رسند و دو طرف قرارداد، مسوولیتی دربرابر فعالیت های اقتصادی و معامله های همدیگر ندارند.
  2. رابطه بدهکار و بستانکار : پس از پایان معاهده های مبادله ای ، رابطه حقوقی متعاملین این رابطه به پایان می رسد .
  3. قابلیت برای نرخ های ثابت وازقبل تعیین شده: معاهده های مبادله ای ، قابلیت برنامه ریزی برای نرخ های سود ثابت و از قبل تعیین شده را دارند.
  4. تملیکی بودن قراردادها: یعنی در پایان قرارداد، عوضین به ملکیت طرفین درمی آید.
  5. عدم نیاز به کنترل و نظارت : لازمه منطقی ویژگی های پیشین این است که پس ازپایان قرارداد مالی ، به نظارت و کنترل از طرف متعاقدین بر فعالیت های اقتصادی همدیگر نیازی نباشد، چرا که نه تحولات اقتصادی کل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه مربوط، تاثیری در مبالغ قرارداد ندارد.

2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از، تأمین تمام سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت های سهامی راه اندازی می شوند و توسط یک یا چند بانک- بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر- انجام می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم در مواردی است که اشخاص حقیقی و حقوقی راغب به مشارکت بابانک نباشندوسرمایه گذاری مورد نظر با اولویتهای برنامه توسعه اقتصادی تطبیق  نماید. (موسویان، فیروزآبادی، 98،1387)

شیوه سرمایه گذاری مستقیم می تواند در تأمین مالی طرح های مهم و زیربنایی کشور که دولت به جهت کسری بودجه توان تأمین مالی آنها را ندارد شیوه مفید و موثری باشد و بدون تحمیل آثار تورمی به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. (موسویان،1380،60)

 

2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی اسلامی و توسعه اقتصاد

کارکرداصلی نظام مالی، تجهیز منابع و وجوه پس اندازکنندگان و هدایت و تخصیص بهینه آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا می‌باشد. بین نظام مالی هر کشور و نظام تولید آن ارتباط تنگاتنگی وجود داشته و کارکرد صحیح این دو نظام در رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی خواهد داشت. از سوی دیگر نظام مالی صحیح از تشکیل نقدینگی سرگردان جلوگیری نموده و بین عرضه و تقاضای پول از یک طرف و عرضه و تقاضای کالا و خدمات در جامعه ایجاد تعادل می‌کند و ازاین طریق از بروز تورم شدید جلوگیری می‌کند.(رجایی، 347،1385)

با مراجعه به سایت های تالار بورس کشورهای توسعه یافته ملاحظه می شود که این کشورها از کثرت ابزارهای مالی برخوردارند و به همین دلیل حجم مبادلات و سرعت گردش وجوه نقد بالایی دارند.بنابراین تعداد زیادی از مردم به سمت داد و ستد و مبادله به کمک ابزارهای مالی سوق داده می شوند و با توسعه دادوستد،سطح اشتغال افزایش می یابد و به تبع آن فقر کاهش می یابد.

بازارها همواره روبه گسترش و پیچیده تر شدن هستند. نهادهای مالی به جهت حفظ بقا و کسب مزیت رقابتی لازم است که نوآوری داشته باشند. و با توجه به نیازهای روزافزون و متفاوت امروزه، باید نوآوری به خرج داد و شکل های جدیدی از ابزارهای مالی اسلامی را ارائه نمود اما ممنوعیت ربا و بهره باعث از دور خارج شدن بسیاری از ابزارهای مشتقه و ابزارهای مالی شده است،اما ابزارهای مالی اسلامی  می تواند جایگزین مناسبی برای ابزارهای مالی غربی باشند.( عمید 1371)

 

2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها

یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد.در این فرایند  یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع آوری و اوراق بدهی را برای تأمین مالی مجموعه مورد نظر، به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد.  یکی از ابزارهای مالی مهم و کارا برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، اوراق قرضه می باشد. به صورت ساده،تأمین مالی از طریق اوراق  قرضه اینگونه است که بنگاه اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مردم قرض می گیرد و در زمانهای معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز پس می دهد.

همانگونه که از نام قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر می آید، هدف اصلی تصویب و اعمال این قانون حذف ربا از سیستم مالی و بانکی کشور و تطبیق آن با شرع می باشد واز سویی دیگر، اوراق قرضه امروزه یکی از ابزارهای مالی بسیار مهم است که تنها در فرآیند تأمین مالی به کار نمی رود، بلکه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بوسیله بانک مرکزی، از ابزارهای مهم برای اعمال سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز می باشد. اما با توجه به ربوی بودن اوراق قرضه باید جای گذینی برای آن پیدا نمود مانند صکوک.

 

2-9-4-1 صکوک

صکوک، نوعی از اوراق بهادار اسلامی است و ابزاری مناسب به عنوان جایگزین اوراق قرضه محسوب می‌شود. این اوراق با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است.

تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) از صکوک عبارت است از:گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذی‌نفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.

جدول شماره 2-1:انواع صکوک

صکوک مشارکت صکوک اجاره
صکوک مضاربه صکوک مالکیت منافع داراییهای که در آینده شناخته می شود
صکوک نماینده سرمایه گذاری صکوک مالکیت منافع داراییهای موجود
صکوک مزارعه صکوک مالکیت منافع داراییهایی که در آینده ساخته می شوند
صکوک مساقات صکوک سلم
صکوک ارائه خدمات صکوک استصناع
صکوک حق امتیاز صکوک مرابحه

عوامل موفقیت ابزار مالی

هنگامی که یک ابزار جدید مالی در یک محیط اقتصادی خاص معرفی می شود برای موفقیت احتیاج به عواملی دارد. این عوامل موفقیت عبارتند از: قانونی بودن، کارا بودن و مقبول واقع شدن

در مورد استقبال بنگاههای خواهان تأمین مالی از این اوراق نیز می توان گفت با توجه به کم هزینه بودن و بازخرید نکردن این اوراق قبل از زمان سررسید، استقبال خوبی از این اوراق صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه انتشار اوراق بهادار، از جمله صکوک اجاره، سبب می‌شود که شرکت مربوطه با شرکای جدید روبرو نباشد و در مقابل پولی که از طریق فروش صکوک به دست می آورد، ملزم نیست که دیگران را در حوزه‌ مدیریت خود دخالت دهد. همچنین، در مواردی از قوانین کشورهای مختلف، بهره‌های پرداختی به صاحبان اوراق بهادار شرکت، جزء هزینه‌های شرکت محسوب میشود و از درآمدهای آن کسر می شود. در نتیجه، مالیات پرداختی شرکت کمتر خواهد بود. (ارسلان طریقی 2004)

در زمینه استقبال سهامداران شرکتهای حاضر در بورس برای انتشار اوراق صکوک نیز می توان گفت: تا زمانی که نرخ سودآوری شرکت در مقابل سرمایه مورد استفاده آن، از نرخ بهره اوراق صکوک بیشتر باشد، استفاده از رویه انتشار اوراق صکوک برای تأمین مالی، سود شرکت را افزایش می دهد، بنابراین در صورتی که از دیدگاه سهامداران، انتشار اوراق صکوک با شرایط یادشده خطری را برای شرکت در برنداشته باشد، ارزش سهام شرکت در بازار رو به فزونی می گذارد و به دنبال آن ارزش بازاری شرکت افزایش می‌یابد. این موضوع، مورد علاقه و خواست سهامداران می باشد.

به علاوه، صکوک می تواند ابزاری کارا برای سرمایه گذاری باشد. رفتار قیمتی صکوک متفاوت از اوراق قرضۀ متعارف است، به همین دلیل اگر در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرد، به دلیل تنوع سازی و هم به دلیل رفتار قیمتی متفاوت، ریسک را کاهش می دهد. همچنین اوراق صکوک وسیله ای مناسب و در دسترس برای هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سوی سرمایه گذاری  مولد است.(ارسلان تاریک 2004)

خصوصیات صکوک

با توجه به توضیحات قسمت قبل می توان به طور خلاصه بیان کرد:

1- صکوک ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای فرآیند تأمین مالی، هم برای شرکتهای دولتی و هم برای شرکتهای غیر دولتی، است.

2- صکوک می تواند به عنوان ابزاری مکمل و یا جانشین اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی باشد.

3- صکوک ابزاری قانونی، مقبول و کارآ است که امکان به کار گیری آن در ایران فراهم است، هر چند احتیاج به فراهم کردن زیر ساختهایی دارد که به طور خلاصه عبارتند از:

الف: استاندارد کردن دارایی های مورد استفاده در صکوک و فرآیند ارزیابی آنها

ب: تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه بندی اوراق صکوک و ایجاد مؤسسات رتبه بندی

ج: ایجاد بازار ثانویه مناسب برای خرید و فروش اوراق صکوک و تسهیل نقد شوندگی آن ها.

بنابراین دولت می تواند با یک برنامه ریزی مناسب و با زمینه سازی برای استفاده از این ابزار جدید مالی، گام مهمی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا بردارد. همچنین استفاده از این ابزار جدید مالی می تواند برطرف کنندۀ بسیاری از مشکلات مربوط به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی باشد، که همه این موارد از وظایف ذاتی دولت اسلامی برای نیل به توسعه ای پایدار می باشد.(عبدالحمید، 1387)

 

2-10 چهارچوب ساختاری مطلوب

باید ساختاری به وجود آید که در آن روشها و ابزارهای جای گذین اسلامی به منظور پاسخگویی به احتیاجات موجود در مباحث سرمایه مخاطره آمیز تأمین مالی مصرف کننده، سرمایه کوتاه مدت، سرمایه بلند مدت و غیره ایجاد گرداند لذا هر ساختار و چارچوب اسلامی به تعدادی نهاد یا سازمان پشتیبانی متقابل به منظور انجام وظایف گوناگون نیاز دارد. این نهاد شامل بازارهای اوراق بهادار، بانک سرمایه گذار، موسسات با ساختار شرکت سهامی، صندوق های شرکت سرمایه گذاری و غیره هستند. برای حل مشکل ساختار باید روی کردی عملیاتی اتخاذ کرد. یعنی باید وظایفی که توسط موسسات مختلف در ساختار متفاوت انجام می شود مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت تأسیس موسساتی که بتوانند همان وظایف را به شیوه ی اسلامی انجام دهند تمرکز گردد.

یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی – بانکی کشور خواهد بود، چرا که این نظام کشور نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارآیی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم‌کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآیی در بخش واقعی اقتصاد می‌گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در ایران به دلیل عدم‌گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

قدم اول در اعمال و اجرای هر طرح اصلاحی برای نظام پولی – بانکی کشور، قطعا در شناسایی ریشه‌های اساسی معضلات نظام پولی – بانکی و اولویت‌بندی صحیح این مشکلات می‌باشد. اگر دولتمردان در ریشه‌شناسی مشکلات و اولویت‌بندی آن دچار خطا گردند، آنگاه هر اقدام اصلاحی که بر مبنای آن طرح و اعمال گردد، می‌تواند نتایج ناگواری را برای اقتصاد کشور بر جای گذارد. به نظر می‌رسد، ریشه‌شناسی معضلات و اولویت‌بندی آن در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی به نحو صحیحی صورت نگرفته است که در نتیجه آن، اقدام اصلاحی برآمده از آن می‌تواند در عرصه عمل خطرآفرین ظاهر گردد. (عیوضلو 1386)

 

2-10-1 شرایط اقتصادی کشور

تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیبهای ناشی از آن، شروع برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتی شدن نظام بانکی و در اختیار دولت بودن آن و عزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید ، از جمله امور و عواملی بوده اند که به سهم خود نگذاشته اند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.اگراعلام عدم کسری بودجه های سنواتی سالهای اخیر را با توجه به واقعیات امور اقتصادی کشور در نظر بگیریم و از مشکلات اقتصادی به طور اجتناب ناپذیر کسری بودجه ها را استنتاج منطقی بنماییم آنگاه فشار وارد بر نظام بانکی از سوی دولت و دستگاه قانونگذاری را ملموس تر از آنچه مطرح شده است می یابیم.

 

2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب

یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطهٔ پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند. مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.(رجایی 1385)

اما بسیاری از این ابزارهای مالی بر اساس نرخ بهره تعریف می شود به این مفهوم که بهره مفهوم کلیدی ، اساسی و بنیانی در بازارها و نهادهای مالی است. می توان گفت که بهره در بازارها و نهادهای مالی مانند جریان خون در سیستم مالی آن کشور می باشد، چرا که اجزای اصلی یک سیستکم مالی را مشارکت کنندگان در سیستم یعنی استفاده کنندگان نهایی ( وام دهندگان و وام گیرندگان ) و واسطه های مالی تشکیل می دهند. جه واسطه های مالی و چه استفاده کنندگان نهایی همه دور محور بهره می چرخند. و آنچه منشأ حرکت بازارهای مالی اعم از بازار پول ، سرمایه ، اوراق قرضه و سهام می شود بهره و سود است. (رجایی 1385)

هر نظامی ملزومات نهادی خویش را می طلبد در کنار بانک های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آن ها بتوانند درست فعالیت کنند اگر اجزاء نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد بانک های اسلامی سراسر دنیا تلاششان این است که از چارچوب نهادی بانکداری متعارف به عنوان پشتیبان استفاده کنند در حالی که باید چارچوب نهدی برای آنها وجود داشته باشد که با هنجار و نهادهای آن ها همگام و همسو باشد ایجاد یک زیر ساخت نهادی مناسب را شاید بتوان مهم ترین چالش بانکداری اسلامی دانست.(اقبال 1998)

نظامهای بانکی سازمان یافته و قاعده مند، همواره از زیر ساخت های خاص و قدرتمند برخوردارند که که به کمک آن ها می توانند  پوشش حمایتی مناسب را را برای بانک ها و موسسات مالی خود فراهم آورند . در سیستم های مالی غیر اسلامی بانکها و موسسات مالی ازطرق مختلف تحت حمایت این زیر ساخت ها قرار دارند و با استفاده از همین حمایت ها، عملیات ها و فعالیت ها روزانه خود را به پیش می برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای خود می کاهند، از این رو باید نهادهایی مانند بانکهای سرمایه گذاری اسلامی، موسسات امین اسلامی، موسسات اعتبار سنجی اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی ، موسسات مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق های مشاع اسلامی، نهادهای ناظر قانونی و شرعی، … تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی تکمیل گردد.

 

2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. اما از عقود مشارکت در بانکداری بدون ربا ایران کمترین استفاده می گردد. حتی اگر از این عقود استفاده شود حدقل و حداکثر سود آن توسط مرجع قانونی تعیین می گردد که در واقع این عقود هم از نظر ماهیت مانند عقود مبادله ای می شود و این شبهه پیش می آید که بانکداری اسلامی یا بدون ربا مانند بانکداری ربوی عمل می کند.(بحرینی ،1388)

برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و دو خطر ناشی از آن یعنی انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد. در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانک های اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و/یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می دهد، ریشه در همین موضوع (یعنی بهینه نبودن شیوه PLS در چنین شرایطی) دارد.(میرآخور، 1370)

فرایند تأمین سرمایه مالی پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است:

از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛

از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن.

مهم ترین دلیل موسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از انتخاب بد) مسأله قبل از تأمین مالی) و مخاطره اخلاقی (مسأله بعد از تأمین مالی(است. پیدایش نظام های بانکداری انگلیسی یا انگلوساکسون و بانکداری آلمانی یا یونیورسال در دنیای غرب، در واقع گونه های متفاوتی از مواجهه با دو مسأله پیش گفته است.(بحرینی،1388)

گرشن کورن[1]  (1962) معتقد است:

صنعتی شدن در انگلستان بدون هیچگونه بهره مندی قابل توجه از نظام بانکی برای  اهداف سرمایه گذاری انجام شد در حالی که بانک های آلمانی صمیمی ترین رابطه ممکن را با صنعتگران برقرار کردند.

بانک های انگلیسی هرگز علاقه ای به شرکت های جدیدالتأسیس و اوراق قرضه ای که توسط آن ها منتشر می شد نشان نمی دادند. در حالی که بانک های آلمانی نظارت دائمی و مستمری بر توسعه شرکت هایی که با پول آن ها تأمین مالی شده بودند، داشتند و همین امر وجه تمایز و مایه امتیاز نظام بانکی آلمان محسوب می شد.(ریسر،1909)

ویژگی های اصلی نظام بانکداری انگلوساکسون واسطه گری میان دارندگان و متقاضیان وجوه (وام گیرندگان)، پرداخت وام های کوتاه مدت و عدم مداخله در کار وام گیرندگان می باشد. (الجارحی،7،2003)

هرچند به لحاظ نظری هر دو سیستم، خود را مجاز به استفاده از روش های تأمین مالی «مبتنی بر بهره» و «مبتنی بر مشارکت» می دانند، اما در عمل، بانکداری انگلوساکسون نسبت به بانکداری یونیورسال بیشتر از شیوه نخست (بهره) و کمتر از شیوه دوم (مشارکت) استفاده می کند. به عبارت دیگر، بانکداری انگلوساکسون بر پایه احتراز هرچه بیشتر از دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی شکل گرفته و تلاش مدیران بانک هایی که با این سیستم کار می کنند این است که حتی المقدور خود را در معرض مخاطرات ناشی از پدیده عدم تقارن اطلاعاتی[2] قرار ندهند. دقیقاً همین موضوع است که بانکداری انگلوساکسون را وا می دارد که از ورود در عرصه های مشارکتی که به طور طبیعی متضمن ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، خودداری کند.

در بانکداری یونیورسال نیز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، خطر انتخاب بد و مخاطره اخلاقی مورد توجه است. با این تفاوت که استراتژی بانکداری یونیورسال در مواجهه با این پدیده، برخورد منفعلانه و فرار مطلق از ریسک نیست. بانکداری یونیورسال، امکان مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری را فرصتی برای بانک و برای اقتصاد جامعه تلقی می کند و از طریق برخورد فعال با این موضوع، سعی می کند ضمن حداکثر بهره برداری از مزایای روش تأمین مالی مشارکتی، با تمهیدات مدیریتی و نظارتی مناسب، مخاطرات ناشی از آن را به حداقل برساند. مهم ترین کارکرد بانکداری یونیورسال، فراهم نمودن سرمایه مخاطره پذیر در اقتصاد است.(بحرینی،1388)

 

بانکداری اسلامی در نظریه

بی تردید، بانکداری اسلامی در مبانی نظری خویش با بانکداری یونیورسال قرابت بیشتری دارد تا با بانکداری انگلوساکسون. دلیل آن هم، نوع برخورد این دو سیستم بانکداری غربی با مقوله شیوه تأمین مالی مشارکتی است و در بخش قبلی روشن شد که در سیستم یونیورسال –برخلاف سیستم انگلوساکسون- استفاده از این شیوه تأمین مالی به عنوان یک شیوه پرکاربرد معمول است.

لازم است اشاره ای هم به تفاوت میان بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی داشته باشیم. همچنان که می دانیم در اسلام نوع خاصی از تأمین مالی یعنی تأمین مالی بر مبنای «قرض ربوی» منع شده است. تفاوت بنیادین بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی از همین جا ناشی می شود چرا که بانکداری یونیورسال حق استفاده از شیوه مطمئن تأمین مالی، یعنی اعطای وام و دریافت بهره را برای خود محفوظ نگه داشته و در سبد دارایی های خود، دارایی هایی با نرخ بهره ثابت  همچون اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت، وام های کوتاه مدت با نرخ بهره ثابت (و عنداللزوم دریافت وثیقه) و مانند آن را نگهداری می کند برخلاف بانک اسلامی که حق نگهداری دارایی هایی از این نوع را ندارد.(بحرینی، 1388)

 

بانکداری اسلامی درعمل:

التزام نظری بانکداری اسلامی به پرهیز کامل از نگهداری دارایی های دارای بازده ثابت و از پیش تعیین شده، نباید این گونه تفسیر شود که در سبد دارایی های بانک اسلامی هیچ گونه دارایی مطمئن و عاری از ریسک وجود ندارد. مدیران بانک های اسلامی اکنون کاملاً به این نکته واقف شده اند که در صورت اتکاء بیش از حد بر شیوه تأمین مالی مشارکتی (همچون مضاربه و مانند آن) با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، علی رغم بسته بودن مسیر تأمین مالی از طریق اعطای وام و دریافت بهره، به شیوه های دیگری همچون خرید و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، انتشار اوراق صکوک و مانند آن روی آورده اند.

شیوه های تأمین مالی از قبیل شیوه فروش اقساطی، قالب حقوقی کاملاً متفاوتی با قرض ربوی دارند، و به همین دلیل نمی توان آن ها را قرض ربوی نامید. البته تفاوت این معاملات با قرض ربوی از این جهت نیست که ربوی نیستند بلکه از این جهت است که به لحاظ حقوقی، تعریف، احکام و آثار بیع یا اجاره بر آنها بار می شود نه تعریف آثار و احکام قرض. بنابراین، چنین معاملاتی قطعاً در مقوله PLS (مشارکت در سود و زیان) که اساس کار بانکداری اسلامی است، قرار نمی گیرد.

بنابراین، در بانکداری اسلامی اگرچه قرض ربوی ممنوع شده، اما طراحان و مدیران این بانک ها با استناد به فقه اسلامی، روش های دیگری برای تأمین مالی یافته اند که عملاً آن ها را از درگیر شدن با ریسک ناشی از انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در امان نگه می دارد.(میرآخور، محسن خان،296،1370)

می توان ویژگی سیستم بانکداری اسلامی، انگلوساکسون و یونیورسال را در نظریه و عمل در جدول زیر خلاصه کرد:

 

 

سیستم بانکداری استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر pls   استفاده از روش مالی مبتنی بر بهره
در نظریه   در عمل   در نظریه   در عمل
انگلوساکسون مجاز   کم کاربرد   مجاز   پرکاربرد
یونیورسال مجاز   پرکاربرد   مجاز   پرکاربرد
اسلامی مجاز   کم کاربرد   غیر مجاز   پر کاربرد (به صورت غیرصریح)

جدول شماره 2-2 ویژگی های انواع نظام بانکداری

با توجه به این جدول قادر خواهیم بود سیستم های سه گانه بانکداری را براساس مبانی (وتمایلات) نظری آنها به صورت طیفی تصور کنیم که در یک انتهای آن بانکداری انگلوساکسون و در انتهای دیگر آن، بانکداری اسلامی قرار می گیرد. طبیعتاً بانکداری یونیورسال هم باتوجه به این که براساس مبانی (و تمایلات) نظری اش خود را مجاز به استفاده از هر دو شیوه تأمین مالی می داند، در میانه این طیف جای خواهد گرفت. و اما در عرصه عمل، بانکداری انگلوساکسون و بانکداری یونیورسال معمولاً در همان جایی قرار می گیرند که مبانی (و تمایلات) نظری آنها اقتضا می کند و این تنها بانکداری اسلامی است که در عمل از مبانی نظری خویش فاصله می گیرد و در مواردی (همچون تجربه بانکداری اسلامی در ایران) کاملاً به مدل بانکداری انگلوساکسون نزدیک می شود. دلیل این امر هم استفاده افراطی از ابزارهایی همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک از یک طرف، و تعبیه بندهایی در قراردادهای مضاربه و مشارکت(که براساس آن گیرندگان تسهیلات در عمل ملزم به پرداخت بازده ثابت و از پیش تعیین شده ای می شوند) از طرف دیگر می باشد.(بحرینی،1388)

احمد ضیاء الدین و محسن خان (2001) انواع ریسک هایی را که متوجه بانکداران است، در چهار نوع فهرست کرده اند: ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی. (اکبریان، دیانتی، 159،1385)

  1. ریسک نقدینگی) بانک تا چه حد برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان شامل درخواست های سپرده گذاران و آن بخش از تسهیلات اعطایی که زمان پرداخت آن به مشتری فرا رسیده است در هر لحظه از زمان آمادگی دارد؟
  2. ریسک عملیاتی) ریسک ناشی از ناکارآمد بودن فرایندهای داخلی، پرسنل و سیستم های مورد استفاده بانک نظیر نقص در شبکه رایانه ای بانک، اختلاس توسط کارکنان و غیره است.
  3. ریسک بازار) خطری است که از ناحیه تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالا متوجه بانک می شود
  4. ریسک اعتباری) خطرات مربوط به عدم صحت اطلاعات واصله به بانک، عدم اجرای تعهدات توسط مشتریان و اجرای ناقص یا نادرست قرادرداهاست. طبیعتاً این ریسک، در قراردادهای بانکی مبتنی بر بهره، به صورت ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل و فرع وام از طرف مشتری تعریف می شود.

از بین این اقسام چهارگانه، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی به یک اندازه متوجه سیستم های مختلف بانکداری (انگلوساکسون، یونیورسال و اسلامی) است. اما میزان مواجهه با ریسک بازار و بخصوص ریسک اعتباری برای سیستم های مختلف بانکداری متفاوت است.

اگر به بانکداری اسلامی از منظر مبانی تئوریک آن نگاه کنیم، با ریسک بازار و ریسک اعتباری مواجه است؛ اما اگر به واقعیت و عملکرد خارجی آن توجه کنیم، مواجهه بانکداری اسلامی با این دو نوع ریسک، جدی نیست. این در حالی است که بانکداری یونیورسال، هم در نظر و هم در عمل، خود را به صورت گسترده ای در معرض این دو نوع ریسک قرار داده، و متقابلاً بانکداری انگلوساکسون به صورت گسترده از مواجه شدن با این دو نوع ریسک اجتناب می کند.

لازم به ذکر است که هم ریسک بازار و هم ریسک اعتباری، صرف نظر از نوع سیستم مورد استفاده بانک ها، متوجه آنها هست یعنی اینکه هر سیستمی می تواند آنرا کاهش یا افزایش دهد به این معنی که در بانکداری انگلوساکسون با توجه به این که بانک عمدتاً از روش تأمین مالی با بازده ثابت استفاده می کند،طبیعتاً نگرانی چندانی هم از بابت تغییرات قیمت کالاها و نرخ ارز و نرخ بهره و مانند آن ندارد. این نوع از بانکداری با ریسک اعتباری زیادی هم مواجه نیست. زیرا رابطه این دسته از بانک ها با گیرندگان تسهیلات برمبنای قرض ( و نه مشارکت) تنظیم می شود و روشن است که بانک در این شیوه تأمین مالی، نگرانی زیادی نسبت به نحوه عملکرد وام گیرنده و پایبند بودن یا نبودن او به تعهدات و موازین اخلاقی ندارد.

اما در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (در شکل حقیقی آن)، ریسک بازار و ریسک اعتباری قابل توجه است. این دو سیستم بانکداری به دلیل ورود در عرصه مشارکت و کسب و کار واقعی و در اختیار گرفتن دارایی های فیزیکی و مالی غیرمطمئن، همواره در معرض دو نوع مخاطره قرار دارند: نخست مخاطره ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار (ریسک بازار)، و دوم مخاطره ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی (ریسک اعتباری). دانش مدیریت ریسک راهکارهایی را برای بالابردن ضریب ایمنی بانک در مواجهه با ریسک بازار تدارک دیده است که توسل به هجینگ و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی از جمله آنهاست. و در مورد ریسک اعتباری. از عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی یکسان نبودن اطلاعات بانک و گیرنده تسهیلات درباره فرایند اجرا، ویژگی ها، هزینه ها و درآمدهای پروژه مورد نظر) ناشی می شود و بانک هایی را که برای تأمین مالی پروژه ها از شیوه مشارکت در سود و زیان استفاده می کنند، تهدید می کند. عدم تقارن اطلاعاتی، بسته به این که قبل از انتخاب پروژه و عقد قرارداد میان بانک و کارآفرین گیرنده تسهیلات یا بعد از آن رخ دهد، منشأ دو پدیده متفاوت خواهد شد: انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی.(بحرینی،1388)

 

 

2-10-3-1 انتخاب بد

این موضوع در صنعت بانکداری این گونه نمود پیدا می کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آنها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند؛ برعکس، کارآفرینانی که پروژه های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک های انگلوساکسون در مقایسه با بانک های یونیورسال و اسلامی بسیار کمتر با این پدیده درگیر می شوند؛ زیرا از آنجا که دغدغه نخست بانک های انگلوساکسون، برخلاف بانک های یونیورسال و اسلامی، اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آنها از مواجهه با پدیده انتخاب بد، جدی نیست.

در مورد انتخاب بد در کشورهایی که هر دو دسته بانک های اسلامی و غیراسلامی در آنها فعال هستندمی توان گفت در چنین کشورهایی  بنگاه ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و بانک­های متعارف، برای بانک­های اسلامی مشکل انتخاب بد را بوجود می­آورند و بنگاه هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند اشتراک در سود و زیان را ترجیح می­دهند تا در صورت ورشکستگی زیان­های خود را به حداقل برسانند. در حالیکه بنگاه های با انتظار سود بالای متوسط، وام بابهره را ترجیح می­دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند. نتیجه اینکه بانک­های اسلامی سهم بیشتری از ریسک­های بد و زیان­آور را دریافت می­کنند. )تیمور کران 2004)

 

2-10-3-2  مخاطرات اخلاقی

در بانکداری، مخاطره اخلاقی به این معنی است که گیرنده وام یا تسهیلات، از تلاش لازم برای سودآوری پروژه مورد نظر خودداری نموده و درنتیجه،  بازپرداخت اقساط را با مشکل مواجه سازد. شکل حاد مخاطره اخلاقی در صنعت بانکداری که برمبنای PLS (مشارکت در سود و زیان) کار می کند، تهیه اسناد و مدارک جعلی توسط گیرنده تسهیلات با هدف پنهان نمودن سود حاصله و در نتیجه، انکار و یا کم جلوه دادن سهم بانک از دستاوردهای پروژه ای است که توسط بانک تأمین مالی شده است. روشن است که زمینه و امکان وقوع این پدیده در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (حقیقی) بسیار بیشتر از بانکداری انگلوساکسون است.

غلبه براین دو پدیده خطرناک در صنعت بانکداری از سه طریق ممکن خواهد شد:

1.تقویت شاخص های اخلاقی شامل امانت داری و صداقت در جامعه

  1. تقویت نهادهای رسمی در جامعه که منجر به افزایش شفافیت و قانونمندی شده و هزینه عدم صداقت و خیانت در امانت را افزایش می دهد. ارتقاء نظام ثبت اسناد و معاملات، گسترش نظام کنترل کیفیت، ارتقاء استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تسهیل و روان سازی سیستم قضائی و در یک کلام، کاهش هزینه مبادله می تواند به عنوان بخشی از دستاوردهای تقویت نهادهای رسمی در جامعه تلقی شود.
  2. ارتقاء سیستم کارشناسی و نظارتی بانک.

بانک های اسلامی در محیط هایی به فعالیت اشتغال دارند که علی رغم داشتن جمعیتِ غالباً مسلمان، شاخص های اخلاقی در آن ها لزوماً مناسب نیست و هر دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی  از نوع حاد آن یعنی پنهان کاری عمدی اطلاعات برای سودآور جلوه دادن و گمراه کردن بانک قبل از عقد قرارداد، و کم جلوه دادن سودهای حاصله با هدف کاستن از سهم سود بانک پس از عقد قرارداد، نظام بانکداری را تهدید می کند (عدم تقویت شاخصهای اخلاقی)

افزون بر این، مشاهده فقر شدید و مزمن نهادی در این کشورها نشان می دهد که مسیر دوم نیز به درستی پیگیری نشده است و نهادهای رسمی موجود در جامعه شامل قوانین و مقررات، مراکز ثبت و نگهداری اسناد،سیستم قضائی و غیره از کارآمدی لازم برای پیشگیری از بروز پدیده های پیش گفته برخوردار نیستند و بانک ها نمی توانند به پشتوانه نهادهای رسمی موجود در جامعه، خطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را نادیده بگیرند. روشن است که بانک فقط با تقویت راه سوم می تواند به اهداف خود دست یابد. لازمه پیمودن این طریق، تجهیز بانک به سیستم های پیشرفته مدیریتی، کارشناسی و نظارتی است که هزینه لازم برای کسب امنیت از طریق تجهیز و توسعه سیستم های مدیریتی، کارشناسی و نظارتی توسط خود بانک تأمین شود. از آنجا که پرداخت چنین هزینه ای به خصوص در جوامع پرمخاطره تقریباً در امکان هیچ بانکی نیست، بانک های اسلامی ترجیح می دهند فقط در اسم اسلامی باشند اما در عمل، شیوه بانکداری انگلوساکسون را مدل عملیاتی خود قرار می دهند. (بن پولاک 2004)

 

 

دانلود پایان نامه ها با موضوع بانکداری اسلامی



همه حقوق محفوظ است

Posted اکتبر 28, 2018 by 92 in category "مقالات