جولای 7

پایان نامه ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

پایان نامه بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. در این مبحث ماهیت  بیمه و شرایط ماهوی صحت آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول : ماهیت بیمه

نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می­شود، این است که آیا اساس بیمه عقد محسوب می­شود یا خیر؟ و اگر عقد است آیا در زمره عقود معین جای می­گیرد یا خیر؟

در ماده اول قانون بیمه 1316 به صراحت آمده « بیمه عقدی است …»، سوالی که مطرح می­شود این است که در حالیکه قوانین بیمه کشورهایی از جمله فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون بیمه ایران بوده­اند، در آن زمان اشاره­ای چنین صریح به عقد بودن بیمه نداشته­اند، چگونه واضعین قانون بیمه ایران علیرغم حساسیت­های فقهی و بحث عقود معین مطرح بین فقها بدون هیچ محافظه­کاری بیمه را عقد خوانده­اند.

این تصور که تدوین­کنندگان متن قانون بیمه ماهیت بیمه را نشناختند و به اشتباه آن را عقد خوانده­اند، ناروا و ناصواب است. آنان اگرچه متخصص بیمه نبوده­اند، اما به نسبت زمان و امکانات خود توانسته­اند تاسیس بیمه را از لحاظ حقوقی مطالعه و آن را به­گونه­ای تدوین نمایند که با نیازهای جامعه هماهنگی داشته باشد.[1]

به عقیده بعضی، قانون‏گذار در تشخیص ماهیت بیمه دچار سردرگمی و لغزش شده. به این‏ ترتیب که در قانون بیمه مصوب 1316 ابتدا آن را تحت عنوان «معاملات بیمه» آورده، سپس در ماده اول آن را عقد دانسته و در ماده سوم قرارداد.[2]

هر چند تشخیص اینکه بیمه‏ کدام یک از اینها است تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و روابط طرفین نخواهد داشت، با این حال بحث در این زمینه به‏عنوان تحلیل حقوقی خالی از فایده نخواهد بود.

بیمه یک عمل حقوقی دو جانبه است. عمل‏ حقوقی دو جانبه خود ممکن است حسب مورد «عقد»، «قرارداد» و یا «معامله» نامیده شود. عقد از حیث دایره شمول، دو معنی اخص و اعم دارد. در معنی اعم، عقود معین و غیرمعین را در برمی‏گیرد، ولی در معنی اخص منحصرا شامل عقود معین است. قرارداد نیز از حیث دایره شمول مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است، در معنی اعم‏ قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است، لکن در معنی اخص، قرارداد صرفا عقود غیرمعین را شامل می‏شود. به همین جهت ماده 10 قانون مدنی واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین بکار برده است.[3]

معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل به معنی عمل کردن متقابل است و سه معنی اعم، خاص و اخص دارد. در معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت‏ نباشد، در مقابل عبادات که محتاج به قصد قربت است. در معنای خاص شامل‏ عقود مالی و غیرمالی مانند نکاح و ایقاعات و در معنای اخص شامل عقود مالی‏ معوّض است.[4]

با توجه به موارد بالا می­توان چنین نتیجه گرفت که از آنجا که بیمه جزء عقود مالی و معوّض است،‏ قانونگذار آن را تحت عنوان معاملات بیمه آورده است، یعنی درصدد بیان ماهیت‏ مالی و معوّض آن بوده است. چنانکه در ماده 2 قانون تجارت عملیات بیمه جزء معاملات تجاری آورده شده است، (معامله به ‏معنای اخص). در ماده اول قانون بیمه که قانون‏گذار از عقد بیمه سخن گفته و در ماده سوم آن را قرارداد نامیده، به نظر می‏رسد که عقد و قرارداد در این دو ماده به ‏معنای اعم خود به کار رفته است. بنابراین با این تحلیل‏ قانون‏گذار از تناقض­گویی مصون خواهد ماند و حکم او نیز عقلایی جلوه می‏کند.

در هر صورت، قانون بیمه مصوب 1316 بیمه را عقد دانسته است. به موجب ماده 183  قانون مدنى « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد.»، این تعریف، با سرشت عقد بیمه که مى‌توان آن را عقد عهدى نامید، مطابقت دارد.

بند اول : بیمه به عنوان یک عقد معین

پس از آنکه عقد بودن بیمه مورد تایید قرار گرفت، باید مشخص شود که آیا بیمه جزء یکی از عقود معین معهود در فقه است یا خیر؟ اگر بیمه از شمول عقود متعارف فقهی خارج باشد، می­تواند صحیح باشد؟ یا اینکه اگر داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی نباشد معتبر نخواهد بود. ضرورت این موضوع  از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاما جزء یکی از آن عقود باشد، باید در تمام خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی کند، ولی اگر جزء هیج یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری برای طرفین عقد وجود دارد.

در فقه برخی برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی یا به دلیل اینکه ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمی­دانند و یا به جهت اینکه اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست، سعی کرده­اند عقد بیمه را با سایر عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروط مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند، زیرا اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی نیز در این عقود، سهل­تر هستند.

برای مثال علامه مطهری اگرچه معتقد به حصر عقود نمی­باشد، معهذا در این زمینه بررسی جالبی کرده­اند که نتیجه آن شناختن بیمه به عنوان یک نوع ضمان عین است؛ به این معنی که در قرارداد بیمه، بیمه­گر تضمین می­کند که عین مال مورد نظر را تا انقضای مدت معین سالم و بی­عیب باقی بماند و اگر عیب و یا نقصی در آن ظاهر شود متعهد به جبران آن خواهد بود. بیمه­گذار در مقابل این ضمان وجهی به عنوان حق­بیمه می­پردازد. [5]

بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین (مستقل)

نظر مشهور بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر صحت و استقلال عقد بیمه استدلال نموده و معتقدند که برای صحت عقد شرایطی معین شده است، هر رابطه­ای که دارای تمام این شرایط باشد، عقد است؛ اعم از این که عین این رابطه درصدر اسلام موجود بوده یا بعدا تاسیس شده باشد.

قائلین به این نظر با استناد المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود، بر این تأکید کرده‏اند که «عقد بیمه، عقدی مستقل است‏ و صلح یا هبه معوضه نمی‏باشد، از باب ضمان عهده‏ هم به شمار نمی‏آید، اگر چه ممکن است به صورت صلح‏ و هبه معوضه و ضمان معوض هم واقع شود. عقد بیمه، در هر نوعی صحیح و عقدی لازم است… .»[6]

اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین دیگر از قبیل هبه، صلح و یا ضمان دارد، ولی هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه معنا و شرایط خاص خود را داشته و تفاوت­هایی با دیگر عقود دارند که حدود هر یک را مشخص می‏کند. اینکه این نوع قرارداد در زمان صدر اسلام وجود نداشته، موجب نمی‏شود که ادله عامه مانند اوفوا بالعقود، شامل آن نشود؛ زیرا این قاعده فراگیر بوده و شامل هر عقد و قراردادی می‏شود، مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته و از قلمرو قاعده خارج شود.[7]

در نهایت به نظر می­رسد که نظر صحیح­تر این باشد که بیمه خود قرارداد مستقلی است که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد، بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل است که بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به رعایت آن می‏باشند. همانند سایر عقود طرفین علاوه بر رعایت شرایط اختصاصی عقد بیمه، باید شرایط عمومی صحت قراردادها را نیز در انعقاد قرارداد بیمه رعایت نمایند.[8]

گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت بیمه

حقوق بیمه به عنوان یکی از رشته‏ها حقوق خصوصی در مقایسه با سایر عقود پیشینه دراز مدتی ندارد، در حقیقت با تصویب قانون بیمه 1316 بود که قواعد و ضوابط بیمه‏ شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ‏رواج یافت. حقوق بیمه اگر چه در کلیت خود از قواعد عمومی قراردادها پیروی می‏کند، با این همه دارای ویژگی­هایی است که به آن اصالت و استقلال می‏بخشد. بنابراین شرایط صحت عقد بیمه در دو عنوان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بند اول : شرایط عمومی صحت قرارداد بیمه

درستی و اعتبار قرارداد بیمه ‏تابع شرایط صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدنی است که‏ در برگیرنده چهار عنوان قصد و رضا، اهلیت‏، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله بوده و رعایت آنها در قرارداد بیمه، مانند سایر عقود الزامی است و فقدان یک یا چند مورد از آنها اعتبار قرارداد بیمه را مخدوش خواهد کرد.

  • قصد و رضا

قصد و رضا دو چهره بنیادی اراده در تشکیل ساختمان عقد به­شمار می­روند. برای اینکه عقدی منعقد شود باید هر دو طرف قصد انشا داشته باشند. این قصد باید همراه با رضایت و تمایل باشد. بنابراین هرگاه اراده سالم نباشد و از روی اشتباه یا اکراه ابراز شود، عقد باطل یا غیر نافذ خواهد بود.[9]

بیمه نیز مانند سایر عقود متضمن ایجاب و قبول است. ایجاب عقد بیمه از طرف بیمه گذار می­تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد. در رویه شرکت­های بیمه معمولا این عمل با تکمیل فرم چاپی که از طرف نماینده بیمه­گر در اختیار متقاضی قرار داده می­شود، صورت می­گیرد، تا با تکمیل آن و تعیین ماهیت و شدت خطر اطلاعات مورد نیاز در اختیار بیمه­گر قرار گرفته و او بتواند بطور صحیح خطر را ارزیابی نموده و بر اساس تقاضای بیمه­گذار بیمه­نامه مورد نظر وی را صادر نماید.[10]

اصل این است که قرارداد برای شخصی که آن را انشا می­کند منعقد می­شود و آثار آن نسبت به او جریان پیدا می­کند. اگر پیشنهاد دهنده تصریح به نمایندگی خود نماید، در صورت قبول از سوی بیمه­گر عقد بیمه برای اصیل منعقد شده و اصیل طرف حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد قرار می­گیرد. اما اگر تصریح به نمایندگی نشود، پیشنهاد دهنده طرف قرارداد محسوب می­شود.[11]

به موجب قواعد عمومی قراردادها رضایت شرط اعتبار و نفوذ قرارداد است و ضمانت اجرای فقدان آن عدم نفوذ عقد است. مثلا اگر شخصی به انعقاد قرارداد بیمه اکراه شود، رضایت او پس از زوال اکراه سبب تنفیذ عقد است. البته هرگاه بعضی از انواع بیمه توسط قانون­گذار اجباری شناخته شوند، این موارد از شمول احکام معاملات اکراهی خارج می­شوند.[12]

اظهار نظر شده است که ضمانت اجراهای مندرج در مواد 11 ، 12 و 13 قانون بیمه[13]، در اثر معلول بودن رضای بیمه­گر در نظر گرفته شده است.[14] اما به نظر می­رسد که در شرایط مواد مذکور رضای بیمه­گر در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده است، اما قانونگذار به خاطر عدم رعایت یکی از اصول اساسی بیمه یعنی اصل حسن­نیت و نقض تکلیف افشای حقایق، ضمانت اجراهای خاصی را با توجه به ماهیت خاص عقد بیمه مقرر نموده است. در فصل­های آتی تفصیلا به این موضوع پرداخته می­شود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید


برچسب‌ها
همه حقوق محفوظ است

Posted جولای 7, 2016 by userw in category "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *