پایان نامه رابطه بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های کوتاه مدت


پایان نامه رابطه بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های کوتاه مدت

دیدگاه طرف تقاضا:

بر اساس این دیدگاه، رشد اقتصادی موجب تقاضا برای انواع خاصی از ترکیبات مالی می­شود و نظام مالی به طور خودکار، این تقاضا را برآورد می‌کند و عمق مالی، تنها، نتیجه رشد طرف واقعی اقتصاد بوده و سیاست‌هایی که در جهت ارتقاء توسعه مالی اعمال می­شوند، موجب اتلاف منابع کمیاب شده و تأکید بیش از حد بر آن­ها، سبب غفلت از سایر سیاست­هایی مانند ارتقای آموزش و نیروی کار برای بالا بردن بهره­وری، تحقیق و توسعه[۱] (R&D) و اصلاحات مالیاتی، می­گردد که ممکن است برای رشد بالای اقتصادی بهتر و ضروری­تر باشد. بنابراین، براساس این دیدگاه، افزایش تقاضا برای خدمات بازارهای مالی و رشد اقتصادی است که توسعه و پیشرفت بازارهای مالی  را ناشی می‌شود.

۱۳ دیدگاه علیت دوطرفه:

در مراحل اولیه رشد اقتصادی، بخش مالی از طریق گسترش بازارهای مالی و ایجاد مؤسسات و عرضه دارایی­های مالی، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می­کند (به نوعی می­توان گفت؛ سازگار با دیدگاه طرف عرضه) و در سطوح بالای رشد اقتصادی، گسترش بخش مالی، تحت تأثیر رشد اقتصادی قرار می­گیرد(به نوعی می­توان گفت؛ سازگار با طرف تقاضا).

۲۷ مبانی نظری ساختارهای مالی و توسعه اقتصادی:

این مساله آن­گاه اهمیت خود را بیشتر نشان خواهد داد که به انواع بازارهای مالی و نیز جایگاه آن­ها در نظام­های اقتصادی موجود در جهان توجه شود[۲].از این­رو، تعجب­آور نیست که تمایز میان نظام­های مالی بانک‌محور و بازارمحور و اهمیت نسبی آن­ها برای رشد اقتصادی، بیش از یک قرن است که کانون بحث­های نظری بوده است و البته هم­اکنون نیز بسیار زنده است[۳].

از این­رو، تعجب­آور نیست که تمایز میان نظام­های مالی بانک‌محور و بازارمحور و اهمیت نسبی آن­ها برای رشد اقتصادی، بیش از یک قرن است که کانون بحث­های نظری بوده است و البته هم­اکنون نیز بسیار زنده است[۴].

متن کامل در سایت امید فایل 

۲۸ اگرچه هیچ­کدام از نظام­های بانک­پایه و بازارپایه برای رشد بهتر مناسب نیستند[۵]، ولی ادبیات تجربی موجود در این­باره، در تلاش است تا این مساله را بیازماید که کدامیک از این دو نظام مالی بهتر از دیگری است و رشد اقتصادی را بهتر توضیح می­دهد[۶].

۳۶ بدین معنی که در این نوع از ساخت مالی، بانک­ها به عنوان «نهادهای فراگیر»[۷]  عمل می‌کنند و شرکت­ها برای تأمین مالی نیازهای مالی­شان تا حد زیادی به سیستم بانکی وابسته­اند. بانک­ها، انواع طرح­های کوتاه­مدت و بلندمدت را در اختیار مشتریان قرار می­دهند و انواع مختلفی از خدمات بانکی را در قالب بانک­های تجاری، بانک­های سرمایه­گذاری و بانک­های تخصصی به مردم عرضه می­شود[۸].

به عبارت دیگر، در چنین نظامی، سرمایه­گذاری با اعطای اعتبار به صورت روش غیرمستقیم بدون مبادله اوراق صورت می­گیرد و به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مرسوم است[۹]، یعنی مؤسسات و واحدهای تولیدی و تجاری نیازهای مالی خویش را از منابع بانکی تأمین کرده و کمتر از بازار سرمایه استفاده می­کنند. در این روش، پس­اندازکنندگان کوچک به­خصوص، نزد واسطه­های مالی- که عموماً بانک­ها و سایر نهادهای مالی سپرده­پذیر می­باشند- اقدام به اندوختن سرمایه می‌کنند. همچنین، ابزارهایی که در این روش مورد مبادله قرار می­گیرد، عموماً انواع مختلف سپرده­های کوتاه‌مدت و بلندمدت می­باشند. این نوع مراودات مالی، در برگیرنده استفاده از بازار بورس نبوده و غالباً در کشورهایی رخ می­دهد که سیستم مالی آن­ها بر پایۀ اوراق بهادار سازماندهی شده و منظمی قرار ندارد.

۳۷ آلمان به عنوان یکی از قوی­ترین اقتصادهای جهان و کشوری با نظام مالی بانک­پایه شناخته شده است. به گونه­ای که، این کشور حتی براساس مطالعات انجام شده، شاخص­های بانک­پایه بودنش نسبت به کشور ژاپن در حد بالاتری قرار دارد و بخش بانکی، گستره­ای از عملیات بازار پول و سرمایه را در این کشور انجام می­دهد و به انواع فعالیت­های مالی از جمله بانکداری تجاری و معاملات اوراق بهادار از جمله پذیره­نویسی، خرید و فروش و سرمایه­گذاری در سهام دست می­زند[۱۰].

[۱]– Research and Development

محمود عیسوی، پیشین، ص ۵۱[۲].

[۳]-Levine, Op, cit.

[۴]-Levine, Op, cit.

[۵]– Chakraborty &  Ray, Op, cit, p 4.

[۶] – عناوین مختلفی برای این تقسیم­بندی­ها وجود دارد؛ گاهی نظام مالی بانک­پایه را «نظام مالی رابطه­مدار» و نظام مالی بازارپایه را «نظام مالی قانون­مدار» می‌نامند. گاهی هم به صورت «بانک­محور» و «بازارمحور»  بیان می­شوند. گاهی دیگر نیز به صورت «بانک­گرا» و «بازارگرا» بیان می­شوند. گاهی نیز «نظام واسطه­گری» و «نظام واسطه­زدایی» خوانده می­شوند.

[۷]– Universal Institution

[۸] – شرکت سرمایه­گذاری، «سازمان صنایع ملی ایران؛ نقش سازمان­های مالی در توسعه اقتصادی»، گزارش تحقیقی شماره ۲۰، تیر ماه ۱۳۷۱، ص ۱۸٫

مانی موتمنی، پیشین، ص ۶۱[۹].

[۱۰]– فرانک فبوزی و دیگران، پیشین، ص ۸۳٫

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *