پایان نامه جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ – بررسی فقهی و حقوقی


 

فصل دوم:تطبیق ماده ۶۸۸ با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید

در این فصل سعی شده است موضوع ماده ۶۸۸ ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد ۵۹۶-۶۰۸-۶۲۲ – ۶۳۲ – ۶۳۳ – ۶۴۲- ۶۴۸- ۶۶۸- ۶۶۹- ۶۷۶- ۶۷۷- ۶۷۹- ۶۸۲- ۶۸۴- ۶۸۵- ۶۹۰- ۶۹۲- ۶۹۴- ۶۹۷- ۶۹۸- ۶۹۹- ۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تعریف شده است.

ماده ۱۰۳ ق. م. ا ۱۳۹۲:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه ۱- از حق الناس بوده. ۲- شرعاً قابل گذشت باشد.

با توجه به اینکه کلیه جرائم واجد جنبه عمومی هستند. قانونگذار بر همین اساس اصل را بر غیر  قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ق. م. ا    جرائم غیر قابل گذشت : جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. با توجه به قبول هر دو روش احصایی و تعیین معیار در خصوص شناسایی جرائم قابل گذشت از جرائم غیر قابل گذشت هیچ ذکری از ماده ۶۸۸ تعزیرات سال ۱۳۷۵ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشده است لذا از آن جایی که ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته است این نظر را تقویت می کند که ماده ۶۸۸ تعزیرات غیر قابل گذشت باشد.

به عقیده این جانب با توجه به عدم ذکر ماده ۶۸۸ در ماده ۱۰۴ ق.م.ا جدید به عنوان جرم قابل گذشت، این جرم می تواند توسط سایر افراد نیز مورد شکایت قرار گیرد و حتی مراجع قضایی بدون وجود شکایت نیز قادر به تعقیب مرتکب جرم می باشند.

مصداق های ذکر شده در ماده ۶۸۸ ت به صورت تمثیلی است و شامل اعمالی نظیر ریختن زباله در بیابان، به حرکت در آوردن وسیله دودزا در معابر عمومی و موارد دیگر نیز می گردد.

معاونت در جرم موضوع این ماده تابع ماده ۱۲۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ است.

در جرائم علیه محیط زیست حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی شاکی خصوصی محسوب می شوند.

در تمام موارد مذکور در فصل بیست و پنج تعزیرات هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. با توجه به ماده ۶۸۹ تعزیرات ماده ۶۸۸ تحت شمول این ماده قرار می گیرد علاوه بر این مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در ماده ۶۸۹ حسب مورد به قصاص و دیه و پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی در ماده ۶۸۹ دلیل بر آن نیست که دادگاه راساً و بدون مطالبه ضرر و زیان و … از سوی زیان دیده به موارد مذکور حکم دهد.

 

دانلود متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *