پایان نامه جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی 1392 – بررسی فقهی و حقوقی


 

فصل دوم:تطبیق ماده 688 با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید

در این فصل سعی شده است موضوع ماده 688 ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده 104 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد 596-608-622 – 632 – 633 – 642- 648- 668- 669- 676- 677- 679- 682- 684- 685- 690- 692- 694- 697- 698- 699- 700 از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

در ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تعریف شده است.

ماده 103 ق. م. ا 1392:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه 1- از حق الناس بوده. 2- شرعاً قابل گذشت باشد.

با توجه به اینکه کلیه جرائم واجد جنبه عمومی هستند. قانونگذار بر همین اساس اصل را بر غیر  قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است.

طبق تبصره 2 ماده 100 ق. م. ا    جرائم غیر قابل گذشت : جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. با توجه به قبول هر دو روش احصایی و تعیین معیار در خصوص شناسایی جرائم قابل گذشت از جرائم غیر قابل گذشت هیچ ذکری از ماده 688 تعزیرات سال 1375 در ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نشده است لذا از آن جایی که ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته است این نظر را تقویت می کند که ماده 688 تعزیرات غیر قابل گذشت باشد.

به عقیده این جانب با توجه به عدم ذکر ماده 688 در ماده 104 ق.م.ا جدید به عنوان جرم قابل گذشت، این جرم می تواند توسط سایر افراد نیز مورد شکایت قرار گیرد و حتی مراجع قضایی بدون وجود شکایت نیز قادر به تعقیب مرتکب جرم می باشند.

مصداق های ذکر شده در ماده 688 ت به صورت تمثیلی است و شامل اعمالی نظیر ریختن زباله در بیابان، به حرکت در آوردن وسیله دودزا در معابر عمومی و موارد دیگر نیز می گردد.

معاونت در جرم موضوع این ماده تابع ماده 127 ق.م.ا 1392 است.

در جرائم علیه محیط زیست حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی شاکی خصوصی محسوب می شوند.

در تمام موارد مذکور در فصل بیست و پنج تعزیرات هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. با توجه به ماده 689 تعزیرات ماده 688 تحت شمول این ماده قرار می گیرد علاوه بر این مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در ماده 689 حسب مورد به قصاص و دیه و پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی در ماده 689 دلیل بر آن نیست که دادگاه راساً و بدون مطالبه ضرر و زیان و … از سوی زیان دیده به موارد مذکور حکم دهد.

 

دانلود متن کامل در لینک زیر :

64

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *