آگوست 10

پایان نامه بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم

عنوان 

بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

   معاونت در جرایم از مهم ترین و برجسته ترین مباحث حقوق جزا در هر نظام کیفری به شمار می آید،  و به جهت اهمیت موضوع آن همواره مورد توجه قانونگذاران و اساتید علم حقوق قرار گرفته وازدیرباز قواعد ومقرراتی درخصوص آن وضع شده است. تعریف معاونت در جرایم به دلیل مصادیق متعدد آن دشوار است و نگاهی به ادوار گذشته قانونگذاری در ایران نشان می دهد که، معاونت در جرایم هیچگاه توسط قانونگذار و در متون قانونی تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق معاونت در جرم، اکتفا شده وقانونگذار با احصاء مصادیق معاونت وتوصیف نحوه ی ارتکاب آن، تا حدودی مفهوم آن را مشخص نموده است و در دوره های قبل هم به همین منوال بوده است.بر همین اساس درقوانین مجازات کیفری ایران ارکان ومصادیق معاونت درجرم بیان شده ودردوره های مختلف قانونگذاری،همواره تغییرات وتحولاتی در احکام آن ایجاد شده است.

  در قانون اخیر مجازات مصوب1392نیز کوشش مقنن بر این بوده که در کنار بیان مصادیق معاونت، تشخیص و مجازات معاون را تحت شرایط و ضوابط معین قانونی وبه صورتی کاملاً دقیق در آورد، تا حقوقی از متهم زایل نگردد. در ایران و تا قبل ازانقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات، رویکرد های متفاوتی بر معاونت در جرایم حاکم بوده است و تا قبل از تصویب نخستین قانون مجازات مصوب 1304تعیین تکلیف معاونین جرم، برعهده حکام و قضات شرع بود،که درمورد مجازاتهای مشخص حدود وقصاص ودیات طبق کتاب و سنت ودر مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می کردند.

   درحقوق جزای ایران ودرخصوص معاونت درجرایم شاهد تحولاتی در6دوره قانونگذاری درسالهای1392،1375،1370،1361،1352،1304هستیم،که در فصول بعدی به آنها می پردازیم. معاونت در جرم نخستین باردر قانون مجازات عمومی 1304وارد نظام حقوقی ایران شد وتوسط قانونگذار جرم انگاری شد.در این قانون تنها همکاری مستقیم با مباشر جرم به صورتهای پیش بینی شده در قانون از مصادیق معاونت تلقی می شد.همچنین معاونت مطلق بوده و قابل تسری به همه جرایم یعنی جنحه،جنایت و خلاف بود ومجازات معاون و مباشر جرم یکسان بود ومعافیت مباشر تأثیری در مجازات معاون نداشت.اشکالات اجرایی دراحکام مختلف معاونت در قانون مذکور،قانونگذار را وادار به تجدید نظردراحکام معاونت، در قانون اصلاحی مجازات1352 کرد وماده28 قانون مذکور با ایجاد تغییراتی نسبت به قانون قبل معاونت در جرایم را منحصر به جرایم جنحه ای وجنایی کرده بود ومعاونت در جرایم خلافی  را نپذیرفته بود.(نوربها،214،1385)                                                                         

   پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید براسلامی شدن قوانین کیفری مطابق با موازین اسلامی و در همین راستا درسال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی با نگرش اسلامی و فقهی به تصویب رسید که در احکام معاونت درجرم تقریباً همان متن سابق قانون تکرارشد، با این تفاوت که مجازات معاون؛تعزیردر نظر گرفته شد البته، بدون تعیین نوع ومقدار آن واین تعزیر به اختیار مطلق قاضی واگذار شد.

   تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵،مجازات معاون بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق دراختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم ،درجات تعزیر، میزان آن را تعیین می‌کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بوده، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌دانند با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد.

  در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲9جمع‌بندی کرده است.

  درکنارمصادیق بیان شده در این قانون، که شامل تهدید، تطمیع، تحریک، تسهیل، ارائه طریق ،ترغیب و فریب می باشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به مصادیق دیگر نیزاضافه شده است و این افزایش مصادیق نسبت به موارد مذکور در قانون سابق چشم گیر است.همچنین نسبت به قوانین قبلی مواد بیشتری رابه معاونت در جرم اختصاص یافته است.

  هرچند مقنن در ماده127قانون مذکور وارجاع مجازات معاون به شرع برخلاف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها عمل کرده؛با این وجود در مورد بند «ت»ماده مذکور و تعیین مجازات کمتر برای معاون جرم نسبت به مباشرجرم به یک الی دو درجه کمتر، به جهت تأثیر کمترعمل معاون در جهت تحقق جرم ارتکابی گام مثبتی برداشته و در نهایت اینکه قانونگذار به صراحت وحدت قصد و اقتران بین عمل معاون ومباشر رابیان نموده است.                                         

بیان مسئله-1

     دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه به صورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد، بلکه گاه شکلی از این همکاری به صورت غیر مستقیم است. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم معاونت محسوب می شود. یعنی افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده اند، بدون این که خود در عملیات اجرایی آن دخالت داشته باشند که این افراد را معاون در جرم وعمل آنان را معاونت در ارتکاب جرم می نامند.

    از طرفی چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با احصای مصادیق وتوصیف نحوه ی ارتکاب معاونت،به نوعی مفهوم آن را مشخص کرده است.به عبارت دیگر هرچند معاون خود غالباً درعملیات اجرایی دخالت ندارد،اما با مباشر وشرکا به انحاء مختلف پیش بینی شده درقانون مساعدت وهمکاری می کند.”معاونت در جرم” عبارتست از یاری رساندن آگاهانه و عامدانه یا فراهم کردن زمینه های وقوع جرم به طرق پیش بینی شده در قانون،به منظور انجام رکن مادی جرم از سوی مباشرجرم(سلطانی،1392)

   معاونت در جرم همچون سایر عناوین مجرمانه رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است واز همین رو به سان سایر بزه ها، احراز عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در آن ضروری است. معاونت عموماً جرمی مستقل نیست؛ بدین معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقق می یابد، که جرمی توسط دیگری واقع شود والا صرف معاونت در رفتاری که عنوان مجرمانه ندارد،فاقد وصف کیفری وفاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود.برای انجام فعل مجرمانه، شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد،اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد، بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید ، بین فعل معاون و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود داشته باشد.

    با وجود آنکه معاونت در جرم از مهم ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید وضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم از دیر باز مورد توجه مقننین بوده وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می رفته است، اما تا قبل از انقلاب مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده،و رسیدگی به جرایم بر عهده حکام و قضات شرع بوده ،ولی پس از مشروطه قوانین جزایی ونظام حقوقی کیفری در ایران با ورود مجلس و قانون به کشور آغاز شد وقوانینی در خصوص معاونت هر چند ناقص به تصویب رسید. معاونت در جرایم ،نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم وارد نظام حقوقی ایران شده و در مواد28 تا30 جرم انگاری شد.ایرادات و اشکالات اجرایی در مواد معاونت در قانون مذکور، موجب اصلاح مواد معاونت در سال 1352 گردید.

    بعد از پیروزی انقلاب در ایران که منجر به تغییر قوانین و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد وقانون راجع به مجازات سال 62به تصویب رسید که ماده 21 آن با تغییرات بسیار جزیی همان ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 را بیان می نمود؛ تا سال1370 که قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به تصویب رسید ودرباب معاونت نیز ماده 43 با اندکی تغییر همان موارد بیان شده در قانون مجازات عمومی مصوب1352مجدداً بیان شده است.بالاخره درآخرین تقنیین در خصوص مفهوم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد که تغییراتی هر چند جزئی نسبت به قوانین قبلی داشته است.خوشبختانه مقنن درقانون مجازات1392درجهت تحولات احکام معاونت گام برداشته وبه موجب ماده 126 قانون مذکوردامنه مصادیق حصری معاونت را افزایش داده وهمچنین در خصوص مجازات معاون جرم صراحتاً جرم انگاری کرده است.

   از دیگر تحولات مفهوم معاونت در جرم در قانون مذکور ،تشدید مجازات معاون جرم در صورت استفاده ازفرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم،وهمچنین اختصاص فصلی جداگانه به سردستگی گروه مجرمانه و پذیرش معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم، است که نشان می دهد قانونگذار،علیرغم وجود ابهاماتی در مفهوم معاونت در جرایم و مجازات آن، گام مثبتی در جهت اصلاح احکام معاونت در جرایم برداشته ونهایتاً اینکه با وضع قواعد معقول به نابسامانی های معاونت در جرم پایان داده است.                                                        

    این پژوهش درصدد است که پس ازشناخت کلیاتی دررابطه با معاونت در جرم، به سیر تحولات مفهوم آن به عنوان یکی ازمباحث مهم وکلیدی حقوق جزای عمومی بپردازد وچگونگی تحولات مفهوم آن از گذشته تا کنون و با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.در کل در این پژوهش سعی شده به شکل اجمالی سیر تقنینی و تحولات در خصوص قانون نویسی جرم معاونت را بررسی نماید، تا نواقص و ابهامات آن بهتر شناخته شود و به مفهوم کامل تری از این عنوان مجرمانه دست یابیم.

ضرورت و نوآوری تحقیق

    در ابتدای هر پژوهش لازم است اهمیت و ضرورت آن مورد ارزیابی قرار گیرد  .بدیهی است معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی می باشد چرا که گاه معاون با اعمال خود به بزه دیده و جامعه ضرر اساسی می زند و در برخی مواقع ممکن است شناخته ومجازات نشود.درقوانین جزایی ایران ابهاماتی درخصوص مفهوم معاونت و نحوه تحقق وشرایط آن وجود دارد که محقق را برآن داشته که تحقیق جامعی رادرمورد مفهوم معاونت درجرم را از گذشته تا کنون را خصوصاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ، گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی  به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به مفهومی دقیق تر ازآن برسیم. از سوی دیگر بررسی تحولات تاریخی آن نیز مفید فایده است تا بتوان با شناخت صحیح از سابقه قانون نویسی این عنوان مجرمانه نوآوریهای  قانون فوق الذکررا نسبت به قوانین سابق مورد تحلیل و بررسی قرار داد.                                                                                    

 4- سؤالات تحقیق

1-آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟

 2- آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟

3-آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است؟

5- فرضیات تحقیق

1-ارجاع مجازات معاون به شرع  بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.

2- تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است.

3-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب1392پذیرفته نشده است.

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

   آن چه که در بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم در رساله حاضر به عنوان کار بردحاصل گردیده ضرورت بازنگری مقنن در مواد جامع مربوط به بحث معاونت در قانون مجازات اسلامی رفع معایب و کاستی های مطرح در این خصوص به منظور تأمین و تضمین سیاست کیفری جهت جلوگیری از افعال مجرمانه معاون جرم و اجرای عدالت صحیح قانون با لحاظ اهمیت این نوع از همکاری های مجرمانه از اهداف اصلی این پژوهش بوده است.

7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.

8 ساماندهی تحقیق 

    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.                                        

  فصل دوم پایان نامه به تحولات مفهوم معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران مربوط می شود و در چهار بخش مفصل تنظیم شده است. بخش اول معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران می باشد و در بخش دوم به معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است.همچنین در بخش سوم معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات و در بخش چهارم معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر مورد بررسی قرار گرفته است.

  در فصل سوم با عنوان مهم ترین تحولات ونوآوریهای مفهوم معاونت در جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢در چهار بخش تنظیم شده است که این بخش ها عبارتند از، بخش اول:معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، بخش دوم: کیفیت مجازات معاون درقانون مجازات اسلامی ١٣٩2، بخش سوم: بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم، بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی

فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم

    همیشه ارتکاب جرم به صورت انفرادی رخ نمی دهدو در بعضی مواقع افردی به مباشر یا مرتکب اصلی جرم کمک می کنند و در واقع کمک رسانی یا نقش آفرینی می کنند، که این کمک و یاری ممکن است در قالب معاونت در جرم تحقق یابد و معاون جرم بدون آن که شخصا در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم دخالت نماید، با اعمال مادی و معنوی خود، مباشر را در حصول نتیجه مجرمانه یاری می بخشد. عنوان معاونت در جرایم، زمانی مطرح می شود که علاوه بر مجرم یا مباشر جرم عوامل دیگری نیز در اجرای عملیات مجرمانه حضور داشته باشند البته به طور غیر مستقیم.به عبارت دیگر درمواردی افرادی بدون آنکه خود در عملیات اجرایی جرم دخالت مستقیم داشته باشند و یا اینکه به هر دلیل نخواهند در صحنه جرم حاضر باشند ولی چون نهایتاً خواهان وقوع جرم هستند بر کار مباشر جرم، نظارت، همفکری و همکاری می نمایند و در پس این همکاری جرم مورد نظر واقع می شود. فردی را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری رسانده ولی در عناصر سازنده جرم و یا عنصر مادی جرم، دخالت مستقیم ندارد عنوان او معاون و عمل وی عنوان معاونت در جرم است. معاونت درجرم همانند سایر عناوین مجرمانه، رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است.

   آشنایی با مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت در جرم، مبانی نظری معاونت در جرم، شرایط تحقق معاونت،ارکان و عناصر تشکیل دهنده معاونت، مصادیق معاونت در قانون مجازات وویژگی های کلی صور های مختلف معاونت در جرم موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.

بخش اول: مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت درجرایم

    قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد.تحول در قوانین جزایی زاییده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است.در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد.چنانچه به گذشته و سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم،می بینیم که قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل، معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است.

   براین اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.همچنین نگاهی به سیر قانونی تعیین مجازات برای معاون جرم در ایران نشان می دهد که از زمان تصویب قانون مجازات عمومی 1304تا کنون عموماً مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر بوده است.قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است ، بلکه مصادیق و عناصر مادی آن را مقرر نموده است و در واقع با تعیین شرایط و مصادیق آن در صدد تعریف و بیان مفهوم معاونت در جرایم بر آمده است.  اولین قانون جزای مدون ایران در سال 1304 طی ماده 28 از فصل ششم باب اول، در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌داشت:

   «این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند:1. کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود 2.همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده باشند 3. کسانی که یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»

   همچنین قانونگذار سال 1352، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده 28 قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

  1. هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.2. هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد 3. هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.»

   ماده28 فوق الذکر با تغییراتی به صورت ماده21 قانون مجازات اسلامی 1361در آمده است.در این قانون معاونت در جرم به جرایم مستوجب تعزیر محدود شده و تکلیف سایر جرایم که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند ،مشخص نگردیده بود.مضافاً اینکه نوع مجازات را نیز تغییر داده و تنها به ذکر اینکه معاونین تعزیر می شوند،اکتفا کرده بود. قانونگذار سال1370محدودیت های معاونت در جرم در جرایم قابل تعزیر را حذف نموده و در ماده 43 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

   « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :1. هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود 2. هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد3 . هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.» 

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]



همه حقوق محفوظ است

Posted آگوست 10, 2018 by 92 in category "حقوق