منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته میشود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیفتری تبدیل میگردد. عفو خصوصی به موجب بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 ق.م.ا از اختیارات رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. 2
عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف میسازد. در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام، اجرای عفو، مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف تری جایگزین آن می نماید. ولی درمحکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکوم علیه از ولی امر شده با اعطای عفو مجازات حد ساقط میشود، بدون آنکه مجازاتی جایگزین گردد. علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری بر مجازاتهای تتمیمی وتبعی ندارد، مگرآنکه در پیشنهاد و فرمان عفو به اینگونه مجازات ها که نوعاً تعزیری است، تصریح شده باشد.(تبصره4 ماده62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 27 اردیبهشت 1377.) برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمیکند و محکومیت با تمام آثارش درسجل کیفری محکوم علیه باقی میماند. عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلااثر است.نتیجه عفوشخصی تنها متوجه فردی است که عفو نسبت به او واقع میگردد. ونیز طبق ماده44ق.م.ا تاثیری درحق معاون جرم ندارد.
درقانون لبنان، عفوخصوصی توسط رئیس دولت پس از کسب نظر کمیته عفو، اعطاء میشود. ممکن است عفوبه صورت مشروط باشد و مقید به یک یا چند تعهد از تعهدات مذکور در ماده 170 ق.م.ل،شود.
عفوخصوصی شخصی است و ممکن است به صورت تبدیل مجازات یا اسقاط مدت مجازات یا اقدام احتیاطی یاتخفیف مجازات به شکل کلییاجزئی باشدوعفو، شامل مجازات فرعی یااضافیو اقدام تأمینیکهعلاوه بر مجازات اصلیاست نمیشود، مگر براساس تصریح مصوبهای که عفو را اعطاء کرده است (م 153 ق.م.ل)
مواد152 الی 156 قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصی وچگونگی آن دارد. از آنجا که عفوخصوصیشخصی است، پس به غیرکسیکه مورد عفو واقع شده، تعلق نمیگیرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثیر آن قرار نمیگیرد ومنتفع از آن نمیشود.
4- مرور زمان
مرور زمان کیفری،عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت یا تعقیب وتحقیق ورسیدگی به دعوای کیفریوسرانجام اجرای مجازاتامکان پذیر نیست. 1
مرور زمان درمواد 173 تا 176 قانون دادرسی دادگاه های عمومیوانقلاب مصوب 1378 درجرایمی که مجازات قانونیآن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبیتا انقضاء مواعد مذکور به صدورحکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
علت اینکه مرور زمان مجازات را ساقط می کند آن است که با گذشت مرور زمان، مجرم که درحالت فراریامخفیشدن یا هراس به سر میبرد به نحوی مجازات می شود واز طرفی مسئولیتوتقصیرعدم مجازاتمحکوم علیه بردوشحکومتاستکهتوان این کار را نداشته است. 2
بنابراین معاون جرمی که عفو شده و یا به علت مرور زمان قابل تعقیب نیست مجازات نمی شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعلیحده به شمار نمیرود. وصف ضد اجتماعی معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراینهرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملی سلب نماید، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب میشود. 3
پستبعی بودن مجازات معاونت درمسایل مربوط به آیین دادرسیکیفریوصلاحیت دادگاهها هم صدق میکند. به این ترتیب مرور زمان معاونت با مرور زمان جرماصلیآغاز میشود. 4
در قانون لبنان مواد 162 تا 168 به مرورزمانوشرایطآن بعنوان یکیازعوامل سقوط مجازات میپردازد. ماده 162 تصریح می کند: «مرور زمان مانع اجرای مجازات و اقدامات تأمینی میشود. مرور زمان نسبت به مجازاتها واقدامات تامینی محروم کننده ازحقوق یا منع اقامت یا مصادر عینی، اعمال نمیشود. به محض صدورحکم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستین باشد، مرور زمان دعوای عمومی را متوقف میسازد…»
براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد یا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده میکند.5 مرور زمان بر جرم اصلی، مانع تعقیب معاون در آن جرم میشود. 6
5- فوت مباشر
با فوت محکوم علیه مجازات ساقط میشود. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزهکار، اجرای مجازات متوقف شود وحتی حرمت متوفی حفظ گردد. علی الاصول دامنه اجرای مجازات محدود به بزهکار و تمام کسانی است که موجبات جرم را فراهم آوردهاند. ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت دارد بر اینکه: «تعقیب امرجزایی وحفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که شرکت درآن جرم داشتهاند»
قاعده سقوط مجازات با فوت محکوم علیه ناظر به تمام مجازاتهای پنجگانه است که قانونگذار درماده 12 ق.م.ا از آنها نام برده است. حتیدرمورد قصاص ماده 259 ق.م.ا تصریح کردهاست:«هرگاهکسیکه مرتکبقتلموجب قصاصشدهاستبمیرد،قصاصودیه ساقط میشود».1
از آنجائی که فوت محکوم علیه از موارد شخصی سقوط مجازات است، پس در سقوط مسئولیت معاون درجرم تأثیری ندارد. ونیز به استناد ماده 44 ق.م.ا تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
بدینترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود، ویا اصولاً ناشناخته ماند، این امرتأثیری دروضع معاون جرم ندارد. 2
درحقوق لبنان اگر نتوان فاعل را به خاطر مجهول بودن یا فرارش از چنگال عدالت یا فوت او دستگیر نمود، پس
آن مانع تعقیب معاون و محکومیت او نمیشود.3
گفتار دوم: استقلال در مجرمیت
نظریه دیگری که در ارتباط با مجرمیت معاونت در جرم وجود دارد، سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل است که دراین گفتار ابتدا به مفهوم استقلال در مجرمیت پرداخته و سپس به بیان مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت می پردازیم:
1- مفهوم استقلال در مجرمیت
سیستم مذکور قائم براین است که وقتی چند نفر مرتکب جرم میشوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل به وجود میآید. بنابراین تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان منفرداً مورد بررسی قرار گیرد. 4 دراین سیستم اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حکم بر محکومیت مجرم اصلی نیست بلکه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلی کافی است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و یا اینکه به جهات قانونی از او برداشته شود (ماده 44 ق.م.ا)
برخی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند که باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می شود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنین باشد متناسب با شخصیت واقعی او باشد نه عمل ارتکابی از ناحیه دیگری.
هنگامی که میگوییم معاونت استقلال دارد و مسئولیت و مجرمیت او مستقل است؛ نتیجه این می شود که اگر فرضا مباشر، مرتکب جرم هم نشود باید معاون را مسئول بدانیم در حقوق انگلیس تحریک یک جرم مستقل است. 2 ولی درحقوق ما چنین جرم مستقل پذیرفته نشده است و معاونت را دررابطه با مباشر تعریف میکنیم. پس معنا ندارد.هنگامی که مباشر جرم را مرتکب نشد، معاون به طور مستقل قابل مجازات شود.
این نکته را نباید فراموش کرد که اگراین نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند، معاونت دیگرمفهومی نخواهد داشت.درحالی که مفهوم معاونت در ارتباط با فعل خاص قابل درک است. معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعی ارتباط با جرم اصلی است بنابراین همچنان که برخی از منتقدان نوشتهاند، ممکن نیست از فعل اصلی چشم پوشید و یا وحدت قصد و نیز همبستگی روانی شرکت کنندگان مختلف در جرم را نادیده گرفت. 3
اما با توجه به تبصره1ماده 43 که وحدت قصد، قصد مباشرومعاون، همچنین تقدّم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و درماده 44 قانون مقرر داشته: درصورتیکه مباشر جرم به جهتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد ویا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی درباره او موقوف گردد، تاثیری در تعقیب ومجازات معاون، نخواهد داشت؛ دراینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.
در بخش جرایم علیه اشخاص واطفال قانون تعزیرات، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ار ائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت، قابل مجازات است؛ مثلاً در ماده 623 ق.م.ا، آمده است: هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، بنماید به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. بنابراین قانونگذارایرانی نه به نحواطلاق، مستقل بودن آن رانفیکردهونهمطلقاً آن راپذیرفته است،بلکهاین معاونت بستگی به نوع جرم وشرایط تحقق دارد. 4
2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت
نظربه اهمیت وخطرپارهای از رفتارها و شقوق معاونت درجرم قانونگذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم، برخی از مصادیق معاونت در جرم را مستقلاً وصرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی، جرم تلقی نموده و مستوجب کیفر میداند. درچنین مواردی است که برخی مصادیق معاونت در جرم به تنهایی و صرف نظر از وقوع جرم اصلی جرم بوده و مرتکب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقیب میگردد. 1
مصادیقی چند از معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح ذیل است؛
1-تحریک نیروهایرزمنده به فرار و عصیان و تسلیم به دشمن (موضوع ماده 504 ق.م.ا)
2-تحریکیا اغواءمردمبهجنگوکشتاربه قصدبرهمزدنامنیتکشور(موضوع ماده 512 ق.م.ا)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-مساعدتدرفراریاتسهیلراهفرارزندانییاتوقیفشدهتوسطمأمورمراقب(موضوعماده549 ق.م.ا)
4-فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء(موضوع ماده 593 ق.م.ا)
5-تشویق افراد به فساد اخلاقی و منافیات عفت(موضوع ماده 693 ق.م.ا)
6-تشویق افراد به معامله اشیاییکه عفت واخلاق عمومیراجریحهدارمیکند.(موضوع ماده 640 ق.م.ا)
7-اقدام به ساختکلید یا ه روسیلهایکه برایارتکاب جرم باشد.(موضوع ماده 664 ق.م.ا)
8-دلالت به استعمال وسایل که موجب سقط جنین می گردد (موضوع ماده 623 ق.م.ا)
9-فراهمنمودنوسایلسقطجنینتوسططبیب،ماما وداروفروش(موضوع ماده 624 ق.م.ا) 2
و نیز درمواردی نظیر اخفای مال مسروقه (ماده 662 ق.م.ا تعزیرات) مخفی کردن تبهکاران (ماده 553 ق.م. تعزیرات) اخفایاشخاص(ماده 621 ق.م.ا تعزیرات) دوگانگی جرم معاونتومباشرت را پذیرفته است. ولی تبعیت او از نظام مذکور، محدود به جرایم خاص و استثناء است. 3
در حقوق لبنان طبق بند 2 ماده 217 ق.م.ل مسئولیت محرّض را مستقل از مسئولیت وادار شده (فاعل اصلی) به ارتکاب جرم میداند. از قصد قانونگذار لبنانی در موضوع تحریض روشن میشود که استقلال مسئولیت محرّض را در نظرداردواین استقلال درمسئولیت ومجازات از چند جهت ظاهر میشود.
اولاً اینکه؛ قانونگذار مجازات محرّض را مجازات کامل مقرر برای جرم تعیین تحریض نموده است. ثانیاً؛ محرّضمتأثر از شرایط گوناگون جرم نمیباشد. ثالثاً؛انصراف محرّضاز تحریض بعد از وقوع آن، مسئولیتش را مرتفع نمیکند. بنابراین قانونگذار تابع سیستم استقلال مجرمیت محرّضمیباشد.
قانونگذار این کشور محرّض را مغز متفکر جرم و دارای نوعی حالت خطرناک میداند. زیرا خطری که شخص محرّض برای جامعه دارد، کمتر از خطری که فاعل مادی دارد نیست؛ چه بسا بعضی از محرّضین بسیار حرفهای بوده و به طور دقیق و هوشیارانهای در ذهن افراد تاثیر میگذارند.
ازطرفیاز آنجاکه به لحاظ حقوقی میان تحریض وجرم ارتکابی رابطه وجود دارد به گونهای که اگرتحریک او نبود جرمی حاصل نمیشد؛ لذا وی با تحریک دیگری به ارتکاب جرم، آثار و نتایج فعل مجرمانه دیگری را پذیرفته است. 1
از مقایسه حقوق کشور ایران و لبنان استنباط میشود که راه حل حقوق لبنان در خصوص برخورد با محرکین جرم با آنچه در حقوق ایران وجود دارد، متفاوت است. در قوانین ایران در حالت کلی اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرم نماید و جرم منظور واقع نگردد، عمل محرک نوعی شروع به معاونت در جرم محسوب میشود که شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم نیست.زیرا جرم اصلی واقع نشده تا معاون از آن استعاره مجرمیت نماید، مگر در مواردی که قانونگذارتشخیص داده است که شروع به معاونت تهدید کننده نظم عمومی است و آن را در متون قانونی به طور صریح پیش بینی کرده باشد، و درحالی که در حقوق لبنان صرف تحریک به ارتکاب جرم، جرم مستقل محسوب میشود.
به نظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این موارد، راهحل بهتری است. زیرا تنها در صورتی که مصادیق معاونت به طور مضیق بیان کننده حالت خطرناک فرد باشد، به تشخیص مقنن جرم است و قابل مجازات میباشد نه هرگونه تحریکی که صرفاً نوعی تحریک بوده و هیچگونه اثری به فعل مجرمانه نداشته باشد.

بخش دوم:

پیش شرط ها و مجازات معاونت در جرم در ایران و لبنان

فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت در جرم
فصل دوم: پیش شرط های ذهنی معاونت در جرم
فصل سوم: مجازات معاونت در جرم

فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت در جرم
برای تحقق عنصر مادی معاونت در جرم، شرایطی لازم است که در این فصل به شرح و بررسی رفتار مجرمانه(مبحث اول) و رابطه سببیت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته میشود.(مبحث دوم)
مبحث اول: رفتار مجرمانه

هنگامی که شخصی تصمیم به ارتکاب فعل مجرمانه می گیرد لازم است، اندیشه مجرمانه خویش را به منصه ظهور برساند. ظهور قصد و نیت مجرمانه به طور محسوس ومعینی در خارج آشکار میشود. دراین حالت فرد ماهیت قصد مجرمانه خویش را با رفتار وعملی که مبین نیت واقعی اوست نمایان میسازد. از اینجاست که قصد و نیت مجرمانه فرد بررسی شده و کشف و استنباط میشود. زیرا صرف پندار و اندیشه مجرمانه هراندازه زشت و ناپسند باشد، مادامی که آن اندیشه توام با عملیات خارجی نباشد، قابل مجازات نیست. 1 مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. 2
دراین مبحث ابتدا به بیان رفتار مجرمانه مباشر درگفتار اول پرداخته و سپس به بیان رفتار معاون درگفتار دوم خواهیم پرداخت:
گفتار اول: رفتار مجرمانه مباشر
کافی نیست که رفتار مجرمانه توسط قانون نهیشود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار میشود، برای تحقق فعل مجرمانه ومجازات فاعل، شریک یا معاون لازم است. بدین شکل میتوان گفت عنصر مادی آدمکشی را عمل خارجی فاعل آن تشکیل میدهد که عبار ت از تجاوز مجرم علیه انسانی دیگر است که مرگ او در پیداشته است. 3
برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب و مجازات قرار داد، ضروری است رفتار مجرمانه ای از مباشر جرم سرزده باشدوچون معاونت در جرم جنبه تبعی دارد، ضرورت دارد که فعل اصلی یعنیفعل مباشر قانوناً جرم بوده باشد.4 برای توضیح بیشتر اینگفتارابتداجرم بودنرفتاراصلیوبعدارتکاب یافتنرفتارمجرمانه توسط مباشرشرح داده میشود.
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی
به موجب ماده 43 ق.م.ا معاونت هنگامی تحقق مییابد که موجب وقوع جرم گردد و جرم هم در قانون مجازات اسلامی به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین وجود فعل اصلی قابل مجازات شرط نخستین جرم معاونت به شمار میآید. اگر فعل مباشر اصلی به استناد نص صریح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتکاب فعل مذکور جرم نخواهد بود. فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد، درصورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد، کسی که معاونت در وقوع چنین فعلی غیرمجرمانه داشته، قابل مجازات نیست بر خلاف ماده 54 قانون حدود و قصاص سابق که رضایت مجنی علیه در قتل تاثیری نداشته و با عفو او قبل از

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *