مسلوب الاراده

دانلود پایان نامه

مالی ازاموال منقول یا غیرمنقول تاجررا مقید نماید وبه ضرر طلبکاران تمام شود ” .
مطابق با ماده فوق ، اعطای وکالت دراین امور به جهت ممنوع ازتصرف بودن تاجرورشکسته درآن ، محکوم به بطلان است چرا که اعطای وکالت دراین امورنیز مستلزم تصرف دراموال است .

۵- اختیار
موکل باید مختارباشد ، اگرشخصی درحالت اکراه دیگری را وکیل خویش سازد ، وکالت کامل واقع نمی شود مگرآن که پس اززوال اکراه ودرفضای آزاد آن را اجازه نماید .
درصورتی که شخص ممنوع تصرف شده باشد ، ممکن است با اجازه، وکالت او صحت ونفوذ یابد . برای مثال ، توکیل راهن برای فروش عین مرهونه با اجازه مرتهن نافذ می گردد توکیل سفیه یا مفلس با اجازه ولی یا طلبکاران صحیح خواهد بود . اما توکیل غیرممیز ومجنون هیچ گاه صحت پیدا نمی کند.۱۸۶
روشن است که شرایط یاد شده ، نه تنها برای آغاز وکالت لازم است که بقای آنها درادامه وکالت نیز ضروری است ، یعنی ، عارض شدن جنون یا سفاهت دراثنای وکالت بر موکل ، موجب بطلان وکالت می گردد . چنانچه هجوم ورشکستگی موکل ، ازتصرفاتی که دارایی او را تغییرمی دهد وبه زیان بستانکاران است ، مانع می گردد وسبب عدم صلاحیت او وانحلال وکالت می شود درموردی که عمل حقوقی برای محجور رواست مانند قبول هبه ، وصلح بدون عوض که برای صغیرممیز جایزاست یا امورغیرمالی که سفیه می تواند درآن تصرف نماید ، وکالت هنگامی درست است که مستلزم تعهد یا دستمزد نباشد وگرنه ، اهلیت لازم است البته دراین مورد ، بطلان شرط ،سبب بی اعتباری اعمال وکیل وبطلان وکالت نمی گردد .
آنچ ذکرشد عقیده مشهورفقهای امامیه بود ، ماده ۶۶۲ قانون مدنی ایران ، تمام آن شرایط را با عبارات کوتاه بیان داشته است : ” وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد . . . ) .

ب) اهلیت وکیل
وکیل نیزمانند موکل درصورتی می تواند وکالت را بپذیرد که شرایط عام اهلیت را دارا باشد ، زیرا وکالت دراکثرموارد برای انجام عمل حقوقی است ، شخصی که اهلیت ندارد ، ازتوان تصرفات قانونی بی بهره خواهد بود .

۱- وکالت کودکان غیرممیز ودیوانه
در روا نبودن وکالت کودکی که نیروی تمییزندارد وکسی که گرفتارجنون شده است ، اختلاف نمی توان یافت ، زیرا پذیرش وکالت درعمل حقوقی وابسته به قصد انشاء می باشد این دو شخص توان واراده قانونی را ندارند به علاوه موضوع وکالت نیزدراکثرموارد اجرای عمل حقوقی است که نیاز به اراده انشایی دارد ، مجنون وصغیرغیرممیز به دلیل اینکه فاقد هرگونه قوه ادارک وتمییزهستند وازنظرروانی قادر به انجام مورد وکالت نمی باشند لذا ازهرجهت محجورمحسوب شده وکلیه اعمال حقوقی آنها باطل می باشد درقانون مدنی نیز طبق ماده ۲۱۲ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است وهمچنین درماده ۶۶۲ ق . م نیز : ” … وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .” اراده هرعمل حقوقی ازجمله انجام مورد وکالت مستلزم این است که شخص بتواند وجود آن را تصورکند وبه تصدیق مصلحت انجام آن بپردازند .بنابراین کودکی که نمی تواند مفهوم عمل حقوقی را درذهن تصورکند بی شک قابلیت قصد انشاء آن را هم ندارد . جنون نیزمانع ازاین است که شخص بتواند با آگاهی وشعور به انجام مورد وکالت بپردازد لزوماً مجنون نمی تواند هیچ عمل ارادی را به درستی انجام دهد.۱۸۷
درواقع علت بطلان عقد وکالت دراین حالات ، قادرنبودن مجنون وصغیروصغیرغیرممیز به انجام مورد وکالت وفقدان قصد انشاء می باشد وگرنه قانونگذار آنها را ازمسئولیت مدنی ناشی ازآن ، طبق ماده ۱۲۱۵ ق.م مبری کرده است وهیچ گونه خدشه وایراد ضرری به اموال آنها با توجه به مبنای حجر، واردنمیباشد . مشهور فقهای امامیه نیز با استناد به دلایلی که شرح آن گذشت ، قائل به بطلان وکالت صغیر غیرممیز و مجنون می باشند .
ماده ۱۲۱۵ ق.م هم مقررمی دارد : ” هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیرغیرممیز ویا مجنون بدهد صغیریا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود .”

۲- وکالت کودک ممیز ، سفیه ومفلس درامورمالی
دراین باره سه نظرمتصور است :
۱-۲- نظر اول
قبول وکالت ازناحیه صغیرممیز وسفیه به دلیل اینکه صرفاً یک عمل نافع است ومبنای حجر این گروه حمایت از آنان به جهت جلوگیری ازایراد زیان به اموال ایشان می باشد بلامانع میباشد . چراکه اثراین عمل تنها دراموال موکل ظاهرمی شود آیت الله ابوالقاسم خویی دراین باره می نویسد : ” وکالت صغیردرانشای عقد یا ایقاع درمال غیر، اعم ازآنکه موکل ،ولی باشد یا غیراو ، این عمل نافذ است ودراین صورت متغیرمی تواند به بستن عقد یا ایقاع ، حتی به طورمستقل وبدون اذن ولی اقدام کند ، زیرا آنچه صغیر درآن ممنوع ازانجام دادن آن میباشد ، تصرف دراموال خود اوست وتصرف دراموال دیگران برطبق عمومات واطلاقات نافذ است ” ۱۸۸
دکترامامی وبروجردی عبده نیز این نظررا پذیرفته وچنین استدلال کرده اند : ” آنچه برای صغیرممیز وسفیه ممنوع است تصرف دراموال خود اوست ، نه تصرف دراموال دگران ( البته با اجازه مالکان آنها ) مگراینکه به طورمستقیم برای آنها ایجاد تعهد مدیونیت نماید .” این نظردرحقوق فرانسه نیز پذیرفته شده است .۱۸۹
اما مشهورفقهای امامیه وکالت صغیرراباطل دانسته وگفته اند : صغیر به دلیل مسلوب الاراده بودن متمکن ازتصرف درمتعلق وکالت نمیباشد واصل جوازانجام عمل براو وجود ندارد ولی وکالت سفیه را اعم ازامورمالی وغیرمالی پذیرفته اند زیراممنوعیت
ازتصرف ومحجورشناخته شدن سفیه شامل مطلق تصرفات نمیباشد بلکه صرفاً مختص براموال خود اومی باشد زیراسفیه اهلیت تراضی را دارا است ، ولی ازاهلیت التزام بی بهره میباشد . بنابراین ، بدین جهت که التزام را برای دیگری به وجود می آورد وخود تراضی می کند ، می تواند برای انجام معامله ای که اهلیت نداردوکیل دیگران شود .

۲-۲- نظر دوم
وکالت صغیر وسفیه به جزآنچه که خود اهلیت تصرف درآن را دارا هستند ونسبت به آن محجور نیستند ، ازقبیل تملکات بلاعوض برای صغیرممیز وهمچنین انجام امورغیرمالی مانند توکیل درطلاق برای سفیه ، صحیح نمی باشد این گروه دراستدلال برنظرخود چنین گفته اند : اولاً قبول وکالت عمل صرفاً نافع نیست ، زیرا ممکن است صغیروسفیه نتواند تعهدات ناشی از وکالت را انجام دهدوبه عبارت دیگردراجرای تعهدات خود مرتکب تقصیرگردد وبدین سبب مسئول شناخت شود لذا چگونه می توان سفیه را دراموری که اهلیت ندارد برای تعهد دربرابرموکل صالح شناخت .
ثانیاً ازظاهرمواد ۶۶۲ و ۶۸۲ ق . م چنین برمی آید که وکیل نیزبایستی اهلیت لازم را برای عمل حقوقی دارا باشد .
ثالثاً منطقی وبه مصلحت نیست که صغیرممیز وسفیه بتوانند اعمالی را به وکالت وبه حساب دیگران انجام دهند، که برای خود نمی توانند انجام دهند . عقدوکالت ، وکیل را دربرابرموکل به انجام عمل حقوقی متعهد می سازد واوناگزیر، ازپرداخت خسارت های ناشی ازتقصیراست .کسی که اهلیت ندارد ، نمی تواند برای تعهد دربرابر موکل صالح باشد ، بنابراین جهت حمایت از صغیرممیز وسفیه باید از وکالت منع شوند . ماده ۶۶۲ ق . م مقررداشته است : ” وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن اهلیت داشته باشد .” سفیه درامورمالی اهلیت ندارد تا توان وکالت داشته باشد همچنین صغیر ممیزدرمواردی که ازقبیل هبه وصلح بدون عوض نباشد ، ازصلاحیت بی بهره است بخش پایانی ماده ۶۸۲ ق . م ، اهلیت موکل ووکیل را تابع یک قاعده قرارداده است وبرای هردویک حکم اجرا میشود . ۱۹۰

۳-۲- نظر سوم
وکالت سفیه برای غیردرکلیه امورووکالت صغیردراموری که خود تصمیم گیرنده نبوده وفقط جنبه اجرایی دارد ، مانند اجرای صیغه عقد ، صحیح می باشد . قول مشهورفقهادراین مورد این است که : ” سفیه می تواند درکلیه امورمالی وغیرمالی ازطرف دیگری وکیل باشد ، زیرا آنچه برای اوممنوع است تصرف دراموال خودش است نه تصرف دراموال دیگران با اجازه مالکین آن ، مگرآن که غیرمستقیم برای او ایجاد تعهد ومدیون بودن بنماید . “۱۹۱
مبنای ممنوعیت سفیه ازتصرف دراموالش آن است که مورد حمایت قانون باشد وزیانی به اموال خویش واردنیاورد . یعنی حجراو حجرحمایتی است . این مبنا دروکالت ازدیگری وجود ندارد ، زیرا هرگاه وکیل گردد دراموال موکل تصرف می کند نه دارایی خویش . مشهورفقها هرچند وکالت صغیررا جایزنمی دانند ، اما وکیل شدن سفیه را می پذیرند . ۱۹۲
درخاتمه یادآوری این نکته ضروری است که هرگاه اعمال سفیه موجب مدیون شدن وی باشد ، معتبرنیست واگردرعقد وکالت نیزعملی انجام دهد که دربرابرموکل مدیون شود ناگزیرآن عمل را باید بی اعتباربدانیم بنابراین اگرسفیه و کیل شخصی باشد وبه وکالت ازموکل ، دین خود را ازاموال او اداء کند عمل سفیه معتبرنیست وایفای تعهد صورت نمی گیرد چرا که با ادای دین خود با اموال موکل موجب مدیون شدن اومی شود مگراینکه موکل درادای دین سفیه ازاموال خود قصد تبرع داشته باشد ومالش را مجاناً داده باشدکه دراین صورت عمل سفیه صحیح است وایفای تعهد صورت گرفته است چرا که موجب مدیون شدن سفیه دربرابر موکل نیست . البته احراز قصد تبرع موکل نیاز به قرینه دارد . ۱۹۳

فصل چهارم : آثارعقد وکالت
قرارداد وکالت ، وکیل را نماینده وجانشین موکل می سازد نماینده از طرفی بانیابت دهنده رابطه وازجانب دیگر وکیل می تواند به سمت نیابت با دیگران معامله نماید وناگزیررابطه معاملی باطرف قرارداد هم پیدا می کند ازاین جهت آثاروکالت دردوگفتار مورد بررسی قرارمی گیرد .

گفتار اول : آثار وکالت نسبت به وکیل و موکل
هنگامی که قرارداد وکالت انعقاد می یابد ، آثاری را به بارمی آورد . این آثاریا نتیجه مستقیم عقد وکالت است مانند ” اذن یا فتن وکیل برای تصرف درموضوع وکالت ” یا برآیند با واسطه آن ، مانند اعمالی که باید وکیل درهنگام یا پس ازاجرای وکالت انجام دهد یا وظایفی که موکل نسبت به وکیل دارد بنابراین ، باید از وظایف وکیل وموکل بحث نمود .

الف) وظایف و تعهدات وکیل
درست است که عقد وکالت ازقراردادهای جایزمی باشد وکیل – همچنین موکل – هرگاه خواست می تواند آن را فروشکند وبه رابطه حقوقی پایان دهد ولی تاهنگامی که این عقد باقی است وکیل ملزم خواهد بود که مفاد آن را مراعات نماید وتعهدات ناشی ازاین رابطه را به درستی انجام دهد پس با انعقاد وکالت ، وظایف وتعهداتی مانند ” انجام موضوع وکالت ” ، ” اجرای وکالت توسط وکیل ” ، ” نگهداری اموال موکل ” ، ” رعایت مصلحت موکل ” ، ” استرداد اموال واوراق واسناد موکل ” و ” حساب دهی به موکل ” برای وکیل ایجاد میشود .

۱- اجرای مورد وکالت
وکالت درهرامری مستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیزهست مگراینکه تصریح به عدم وکالت باشد . منظوراز لوازم ومقدمات اعم ازعقلی وعرفی وعادی است ووکیل باید درانجام وظایف وکالتی مانند اعمال مربوط به خود با کمال دلسوزی عمل نماید .۱۹۴
وکیل با پذیرفتن نیابت به طورضمنی ملتزم به اجرای لوا
زم ومقدمات وکالت نیزمیشود مثلاً درفروش خانه ، وکیل باید زمانی مبیع را به خریدار تحویل دهد که ثمن را گرفته باشد پس اگر قبل ازگرفتن ثمن مبیع را تسلیم کند ونتواند ثمن را بگیرد ضامن خساراتی است که ازاین راه به موکل وارد م شود .۱۹۵
وکیل باید آنچه دروکالت نامه آمده است را اجرا کند . اثرمستقیم وبی واسطه وکالت اعطای اذن تصرف به وکیل یا به تعبیر دیگردادن اختیاروسلطه درموضوع وکالت است وازآن جا که اثرمهم نیابت دادن به وکیل مأذون ساختن او درپاره ای از تصرفات است ودرمورد اذن تا زمانی که اذن باقی است وکیل می تواند برمنبای آن درمال موکل تصرف کند وماده ۶۸۱ ق . م نیز یکی از آثاراین تحلیل را بدین عبارت پذیرفته است . ( کاتوزیان ، ناصر، درسهایی ازعقود معین ، ج ۲ ، ص ۶۰ ) اگروکیل بعد از عزل کردن موکل او را وپیش ازرسیدن خبربه او ، تصرفی کند درآنچه وکیل بوده است تصرف او برموکل درآن ممضی است . (احمد یزدی ، ابوالقاسم ، ترجمه شرایع الاسلام ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ) درمورد اجرای مفاد وکالت ، قاعده آن است که وکیل باید موضوع وکالت رابه نحو متعارف ومرسوم انجام دهد .۱۹۶

۲- اجرای مورد وکالت توسط وکیل
دروکالت ، شخصیت هردوطرف ، موکل ووکیل ، اهمیت دارد ، اعطای نیابت ازجانب موکل با توجه به شناتی که ازوکیل دارد صورت می پذیرد ، همچنین پذیرش نمایندگی ازجانب وکیل متکی به شخصیت موکل است ، معمولاً هرکسی تن به وکالت هرکسی نمی دهد ودراین عقد بیشترازسایر معاملات مانند بیع به اطراف قرارداد توجه می شود . بنابراین اصل آن است که وکیل باید خودش موضوع وکالت را اجرا کند توکیل ، وکیل گرفتن وکیل ، خلاف اصل است . با این همه گاهی وکیل برای انجام موضوع وکالت وکیل می گیرد وگاهی شخص دیگررا اجیرمی نماید .

۳- وکیل گرفتن وکیل
اگرمواردی که وکیل باید انجام می داد دراثرکثرت موکل فیه ازدیاد یافت وازتوان وکیل بیرون بود ، یا خود وکیل نخواست که انجام دهد ، ویا کاردیگری داشت . آیاوکیل این صلاحیت وتوانایی را دارد که وکیل دیگری بگیرد ؟
اگر وکیل گرفت ، درصورتی که موکل اجازه دهد آیا وکیل به نام موکل است ویا ارتباطی به اونداشته مسئولیت همه به عهده وکیل است ؟ درصورتی که موکل اجازه ندهد ، وکیل نمی تواند کس دیگری را از جهت وکیل برگزیند ، زیرا موکل رضایت خود را نسبت به خود وکیل ابراز نموده ، بنابراین کسی را که درتصرف اموال وکیل شریک می سازد باید رضایت موکل وجود داشته باشد .
امام خمینی ( ره ) دررساله عملیه خود چنین می نویسد : ” وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذارشد ، دیگری را وکیل نماید ، ولی اگرموکل به اواجازه داده باشد ، که وکیل بگیرد به هرطوری که به او دستورداده می تواند رفتارنماید ، پس

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *