عدالت اجتماعی، پیامدهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

مرد می تواند آن زن را به عقد خود نیز درآورد ولی اگربه صورت مطلق به آن مردوکالت دهد وبگوید مرا به عقد مردی درآور. دراین صورت نمی تواند زن را به عقد خود درآورد چون درخصوص وکالت مطلق برتزویج صرفاً به قدر متیقن اکتفا میشود که دراین صورت خود وکیل را شامل نمی شود .ماده ۶۶۱ ق . م نیزناظر به وکالت مطلق است نه عام. زیرا درموردی که موکل به داشتن همه اختیارات وکیل تصریح میکند دیگرنمی توان نیابت را محدود به اداره اموال دانست ولی دروکالت مطلق چون صراحت لازم درباره افراد ومصداق های عام ندارد ، درتعبیر اداره موکل قانونگذار آن را به اداره کردن اموال محدود می کند . لذا درمورد وکالت خاص که به عمل حقوقی معین ودرمال معین ناظراست تردیدی نسبت به صحت آن وجود ندارد ولی درمورد وکالت عام گفته شده است که اگرکسی بدون قید وشرط وبرای انجام همه امورخود به دیگری وکالت دهد خود را درمعرض ضرری نامتعارف وغرری بزرگ قرارداده است چرا که درچنین حالتی وکیل می تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهرگزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد وبسیاری اموری که هیچ خردمندی روا نمی داند وضرری چنین نابهنجار را نمی توان مجاز شمرد .
اگرچه درپاسخ به این ایراد گفته شده که اختیاروکیل درهرحال مقید به رعایت مصلحت موکل است ودروکالت عام نیزمانند وکالت خاص وکیل نمی تواند اقدامی کند که به صلاح موکل نباشد وهمین قید قانونی احتمال ضرر را ازبین می برد .
ولی باید انصاف داد که قید مصلحت موکل ازموضوع وکالت رفع ابهام نمی کند واحتمال ضرر راازبین نمی برد زیرا روابط مادی ومعنوی شخص بادیگران به عنوان یک مجموعه چنان پیچیده وگوناگون است که به آسانی نمی توان مصلحت را ازمفسدت بازشناخت . برخلاف آنچه دروکالت خاص مطرح میشود مفهوم عرفی مصلحت دررابطه با کل منافع وزیان های شخص بیشترجنبه نظری پیدا می کند وبه دشواری می توان معیار روشنی از آن به دست داد وبه ناچار دربیشترموارد نظروکیل وحسن نیت اوست که مبنا قرارمی گیرد.۱۰۱

ج) تقسیم ازجهت اعتبار وحدت یا تعدد وکیل
ازاین جهت وکالت دوشکل دارد : وکالت انفرادی واشتراکی

۱- وکالت انفرادی
هرگاه موکل برای اجرای مورد وکالت ، تنها یک وکیل یا چند وکیل برگزیند اما هریک از با تعیین وظیفه درمحدوده وکالت خویش انجام وظیفه نماید . به آن وکالت انفرادی گویند مانند آن که اجاره منزل خودرا به یک نفر وکالت دهد ویا چند نفررا وکالت دهد که به صورت مستقل عمل نمایند ، وکالت یکی مربوط به فروش ودیگری مربوط به اجاره وسومی مربوط به ودیعه و . . .

۲- وکالت اشتراکی
مراد وکالتی است که درآن چندوکیل به اتفاق برای موردی به وکالت برگزیده شوند وموظف باشند که با جلب آرای همدیگر وبا اتفاق نظر متعلق وکالت را انجام دهند .۱۰۲
د) تقسیم از جهت تنجیز و تعلیق
وکالت به اعتبار آن که متعلق به چیزی باشد یا نباشد دوگونه می گردد : وکالت معلق ومنجّز
۱- وکالت معلق
وکالتی است که انشاء یا منشأ ویا اثرعقود معلق به تحقیق یاعدم تحقیق امراحتمالی گردد .
۲- وکالت منجّز
وکالتی است که وابسته به رویش یا زایش هیچ امراحتمالی نباشد .

هـ) تقسیم از جهت رایگان بودن واجرت داشتن
وکالت به اعتبار شرط اجرت یارایگان بودن دونوع است : وکالت رایگان وبا اجرت
۱- وکالت رایگان
وکالتی است که درآن میان وکیل وموکل توافق شده که دستمزدی به عنوان حق الزحمه وکیل پرداخت نشود واو به طورمجانی وبدون هیچ چشم داشتی به اجرای مورد وکالت پردازد .

۲- وکالت با اجرت
وکالتی است که درآن دستمزد وکیل درجهت اجرای مورد وکالت تعیین شده باشد ویا وکیل از کسانی است که بدون دستمزد به وکالت نمی پردازد .

و) تقسیم ازجهت جواز ولزوم
وکالت به اعتبار جایزبودن ویا لزوم یافتن دوگونه میگردد : وکالت جایز ولازم .
۱- وکالت جایز
عبارتی است که به سرشت اصلی خویش باقی باشد وجوازآن به سبب اعمال حقوقی دیگری تبدیل به لازم نشده باشد . وکالت اساساً ازعقود جایزاست ولی این جواز ، حقی است نه حکمی . به همین جهت ممکن است جایزبودن عقد وکالت فروریزد .

۲- وکالت لازم
عبارت ازوکالتی است که ماهیت آن دگرگون شده وصنعت لزوم کسب کرده باشد مانند آن که وکالت یا عدم عزل عدم استعفای وکیل ضمن عقدلازم شرط شده باشد ویا از آغاز وکیل وموکل ، وکالتی بدون حق عزل واستعفا تشکیل داده باشند .

ز) تقسیم از جهت نوع عمل
به طورکلی، وکالت به اعتبارنوع تصرفی که وکیل انجام می دهد دوصورت دارد : وکالت مدنی ووکالت دعاوی۱۰۳
۱- وکالت مدنی
وکالتی است که موضوع تصرف قانونی وکیل ، اعمال مدنی است مانند وکالت درخرید وفروش و اجاره و ازدواج و. ..

۲- وکالت دعاوی و یا وکالت قضایی
وکالتی است که موضوع عمل وکیل اقامه دعوا ودفاع است این گونه وکالت شرایط واحکام خاص خودرا دارد هم اکنون دراین قسمت به توضیح وتبیین وکالت قضایی می پردازیم :

۳- وکالت قضایی
وکالت عادی بسیارقدیمی است که درتاریخ بسیاری ازنظام های حقوقی جهان ازاین تأسیس مهم یاد شده است لذا این امر به دست می آید که انسانها دراین مورد تفکرکرده وبه آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند درپاره ای ازامورشخصاً دخالت نکرده بادادن اختیارات ویژه به دیگری ، آن را به انجام رسانند.
درامورقضایی که مراد ، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی ویادفاع از خود نزد آنان است نمی توان به هرشخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی
صاحب صلاحیت ودارای اجازه ویژه ازمراجع قانونی درامروکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی ازپذیرش وکالت اوخودداری می کنند درضمن دراصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که : ” درهمه دادگاه ها ، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگرتوانایی انتخاب وکیل رانداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
ازنظرقانونی امروز دومرجع برای اعطای پروانه وکالت وجود دارند :
الف ) کانون وکلای دادگستری
ب ) هیأت اجرای مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضائیه .
پس بدین ترتیب شخصی حق مشاوره قضایی ووکالت دادگستری را دارد که ازیکی از این دونهاد مؤفق به اخذ پروانه وکالت شده باشد واشخاص فاقد این مجوز نه تنها حق مشاوره و وکالت وتأسیس دفترندارند .

۴- نقش وکیل قضایی درتحقق عدالت اجتماعی
ازمهمترین پیامدهای اجتماعی که نظام اجتماع درگرو شناخت کامل واحاطه برمنشأ وآثارآن می باشد ” حقوق ” درمفهوم اجتماعی وفردی است . حق با زنده متولد شدن انسان به وجود آمده وبا مرگ او خاتمه می یابد . به طوری که هیچ کس نمی تواند ادعاکند که با حقوق بیگانه است . لذا وجود حق با حیات افراد جامعه ملازمه داشته واهمیت این امر تا آنجاست که نمی توان زندگی اجتماعی را بدون آن تصورنمود . بنابراین معرفت به حقوق درمفاهیم اجتماعی وفردی با لحاظ منشأ واثرآن امری است بدیهی واجتناب ناپذیر. ماده ۹۵۶ قانون مدنی به عنوان یکی ازمهمترین منابع موجد حقوق افراد درجامعه ، مشعر براین امراست که دراهلیت برای داراشدن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع وبامرگ او خاتمه مییابد . ” .
با نگاهی اجمالی به مسائل اجتماعی دربعد حقوقی ، می توان به عنوان ریشه بسیاری از اختلافات ودعاوی موجود درمیان افراد ، به عواملی چون ناآگاهی مردم به قوانین ومقررات ، عدم آگاهی افراد درچگونگی احقاق حقوق خود۱۰۴ عدم اطلاع افراد نسبت به ساختار وتشکیلات مراجع قضایی وصلاحیت آنها ، عدم برنامه ریزی صحیح دراطلاع رسانی دقیق به مردم درخصوص وضع قوانین ومقررات وآئین نامه ها ، عدم تعیین دقیق قوانین ناسخ ومنسوخ ودرنتیجه عدم آگاهی افراد نسبت به حقوق متعلق به خویش ، اشاره نمود. بنابراین رسیدن به اهدافی چون کاهش اختلافات ، دعاوی وجلوگیری ازتنازعات اجتماعی صرفاً با وضع قوانین ومقررات میسرنبوده بلکه اتخاذ سیاست هایی درراستای آگاهی افراد ازحقوقی که به موجب مقررات موضوعه ایجاد میشود وطرق احقاق آن۱۰۵ لازمه تحقق اهداف یادشده می باشد .
حضوراجباری وکیل درتمامی دعاوی یکی ازراههای تحقق این اهداف می باشد .
آنچه به عنوان مهمترین اهداف بخشنامه صادره درزمینه امروکالت دادگستری حائز اهمیت است میتوان درموضوعات ذیل خلاصه نمود :
۱) اجتناب ازطرح دعاوی توسط افراد ناآگاه به مقررات موضوعه جهت حفظ حقوق قانونی خویش . بسیارمشاهده میشود افراد ناآگاه بنابرعللی ازرجوع به وکیل اکراه داشته ومباشرتاً اقدام به طرح دعاوی حقوقی خود می نمایند که متاسفانه گاه سرانجامی جزناکامی دراحقاق حقوق خود نداشته وچه بسا زمینه محرومیت دائمی را جهت اقامه مجدد دعوای خود فراهم نمایند که۱۰۶ وعدم امکان طرح مجدد دعوی مطابق مقررات موضوعه ازآن جمله است .
۲) جلوگیری ازطرح دعاوی توسط افراد ناآگاه به منظوراجتناب ازاطاله دادرسی واتلاف اوقات محاکم ، عدم تسلط واشراف افراد برمقررات قانون آئین دادرسی ودرنتیجه طرح دعاوی بی پایه ، نامربوط وغیرصحیح ازمهمترین عوامل طولانی شدن چرخه دادرسی است .
۳) فراهم نمودن شوری مساعد جهت احقاق حق ودسترسی آسان به آن با مراجعه به اشخاص متخصص که دراین راستا نقش اداره معاضدت ، کانون های وکالت دادگستری دریاری رسانی به افراد بی بضاعت با معرفی وکیل وحمایت همه جانبه از آنان وپیش بینی چنین اداره ای درتشکیلات هم عرض کانون های وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم ، توسط مقامات مسئول امری اجتناب ناپذیراست .
۴) تعاون با دستگاه قضا درجهت سیرعادی وقانونی دعاوی وکاهش اختلافات . دربسیاری موارد ، وکلای با حسن نیت با اعمال مساعی خویش ، درجهت اصلاح ذات البین وبرقراری صلح وسازش دربین اصحاب دعوی ، نقش به سزایی را درزمینه تعاون با دستگاه قضا وکاهش اختلافات ایفا می نماید .
۵) یاری رسانی به قضاوت درجهت تحقق عدالت اجتماعی ، مسلماً وکلای دادگستری به عنوان متخصصین علم حقوق درکنار قضات با بیان استدلال ها ومستندات قانوی ملزوم ، آنان را درجهت یک دادرسی عادلانه واتخاذ تصمیمات شایسته به دوراز هرگونه غرض ورزی ، یاری خواهند نمود .

۵- وکالت ظاهری
وکالت ظاهری به این معنی است که گاهی موکل درغیاب وکیل او رابرکنار می کند درچنین حالتی بطلان وکالت مشروط به این است که وکیل از عزل شدن خودش آگاه شود بنابراین اگروکیل ازعزل خود آگاهی نداشته باشد وکارهای وکالتی را انجام دهد طبق نظرمشهور فقه شیعه وقانون مدنی چنین اعمال صحیح بوده که از آن به وکالت ظاهری تعبیرمی شود .
شهید اول دراین خصوص بیان داشته است : ” ول عزله اشترط علمه ولایکفی الاشهاد ” اگرموکل ، وکیل را از وکالت برکنارکند درصورتی ازوکالت سلب می شود که ازاین امر آگاه گردد وصرف گواه گرفتن برعزل وکیل کفایت نمی کند .۱۰۷
شهید ثانی وصاحب جواهر هم به این نکته اشاره کرده اند که اگروکیل قبل ازرسیدن خبر برکناری او درمتعلق وکالت تصرف کند تصرف او صحیح خواهد بود . مثلاً اگروکیل دراستیفای قصاص باشد وسپس موکل اورابرکنار کند
ولی وکیل بدون آگاه از عزلش قصاص را واقع سازد چنین قصاصی صحیح میباشد .۱۰۸
درماده ۶۸۰ قانون مدنی آمده است : ” تمام اموری را که وکیل قبل ازرسیدن خبرعزل به او درحدود وکالت خود انجام می دهد نسبت به موکل نافذ است . “

۶- وکالت بلاعزل
قانون مدنی به پیروی از نظرمشهور فقیهان امامیه دادن وکالت بلاعزل را مجاز شمرده وصورت های آن رانیزمعین ساخته است . درفقه امامیه پاره ای از نویسندگان ازجمله محقق حلی صاحب شرایع وشهیداول دراسقاط حق عزل موکل تردید کرده اند .
مبنای تردید آنجاست که وکالت مبتنی براذن واعطای نیابت است یعنی وکیل ازطرف موکل وبرای او تصمیم می گیرد وهیچگاه نمی تواند برخلاف خواسته منوب عنه عمل کند پس جایزبودن مقتضای وکالت ولازمه طبیعت آن است ، ازسوی دیگر شرط کردن وکالت درعقد لازم ، مانند رهن ، طبیعت وکالت را دگرگون نمی سازد وآن را به عقد لازم تبدیل نمی کند وگرنه به موت یکی ازطرفین منحل نمی شود . اثرشروطی که ضمن عقد لازم می شود این است که اگروفای به آنها نشود ، مشروط له بتواند عقداصلی را فسخ کن۱۰۹ .درفرضی هم که وکالت ضمن عقدلازم شرط میشود اگرموکل وکیل را عزل کند اراده اومؤثراست ونیابت وکیل ازبین می رود ولی چون ازشرط ضمن عقد تخلف شده است طرف او می تواند عقد اصلی را نیزبرهم زند . درواقع شرط وکالت درعقد لازم بدون اینکه حق عزل موکل را ازبین ببرد اورا متعهد میسازد که ازاین حق استفاده نکند . پس اگربا اعمال حق خویش پیمان شکنی کند ، طرف دیگر عقدلازم نیزمجاز میشود تا آن رابرهم زند .۱۱۰

۱-۶- فلسفه وکالت بلاعزل
اشخاص درپاره ای از موارد به گونه ای که امروز نیزرایج است به دنبال ایجاد یک رابطه پایدار۱۱۱ وحتی گاهی غیرقابل انفساخ هستند بدین منظور روی به وکالت بلاعزل می آورند وازآن استقبال می کنند به ظاهروکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل وکیل را ندارد وهمچنین وکالت بدون استعفا وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است اما اصطلاح نخست درمیان مردم وعرف دفاتراسناد رسمی هنگامی به کارمی رود که موکل علاوه برنداشتن حق عزل ، انجام مورد وکالت را نیز ازدست می دهد واقعیت این است که باید قصد طرفین وتراضی آنها راجستجو کرد وباید توافق آنهاراموردبررسی قرارداد . ماده ۶۷۹ ق . م مقررمی دارد “موکل می تواند که هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل درعقدلازمی شرط شده باشد . ” با اینکه ظاهراین ماده وعنوان وکالت بلاعزل که درمیان مردم رایج است به اسقاط وازبین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نباید به ظاهر آن اعتماد کرد چون مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد ودرباره استعفای وکیل نیزاجراء می شود ازماده ۶۷۹ قانون مدنی چنین مستفادمی شود که وکالت با شرط شدن درضمن عقدلازم غیرقابل فسخ میشود هرگاه عقد

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *