راه های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی


راه های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی

محصولات کشاورزی با توجه به ماهیت ساختار تولید و ویژگی های خاص خود نسبت به سایر کالاهااز حساسیت بیشتری برخوردارند. بنابراین عوامل موثر بر نوسان قیمت کالاهای کشاورزی اعم از عوامل داخلی و خارجی به نسبت محصولات صنعتی بیشتر و در نتیجه بازتاب نوسان قیمت و آثار روانی آن شدیدتر است.

جلوگیری از افزایش قیمت محصولات کشاورزی تنها با افزایش سطح عرضه محصولات اتفاق نخواهد افتاد بلکه عواملی که خارج از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است نیز باید این بخش را برای جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات یاری کند.

این عوامل ناظر بر مرحله تامین نهاده های پیش از تولید(مثل کود ، سم ، بذر و . .  .) و خدمات مربوط (مواد بسته بندی ، دستمزد کارگر و . . .) و مرحله بعد از تولید و ارائه محصول به بازار (شامل بازاریابی ، حمل و نقل ، بسته بندی و . . . ) است که در حوزه وظایف سایر دستگاهها مثل وزارت صنایع و معادن (کارخانه های فرآوری و ..) وزارت بازرگانی (تنظیم بازار) وزارت کار و امور اجتماعی (افزایش دستمزد کارگر ،بیمه و . . ) و نیروی انتظامی (قاچاق دام و محصولات کشاورزی. . ) است.

برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بخش کشاورزی پیشنهادهای ذیر ارائه می شود:

-ایجاد بسترهای لازم برای اصلاح زیرساخت های عوامل موثر بر افزایش قیمت(نظام اطلاعاتی ، اعتبارات ،آموزش و . ..) در درازمدت

-کنترل قیمت نهادها و هزینه های خدمات مرتبط با تولید محصولات کشاورزی بطور مثال در بخش زراعت افزایش نسبی قیمت ها به واسطه افزایش دستمزد نیروی کار

-ارتقای سطح بهره وری عوامل تولید یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه های تولید و کنترل قیمت محصولات است.

-وابستگی برخی از عوامل تولید به نهاده های خارجی بطور مثال در صنعت طیور برای تولید محصولات بخش عمده ای از اقلام تولید مانند ذرت کنجاله سویا ، پودر ماهی و . . از خارج وارد می شوند که در صورت استفاده از ظرفیتهای خالی و بالا بردن بهره وریمی توان تا حدودی از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.

-افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی به خصوص محصولاتی که مصرف روزانه در سطح جامعه دارند مثل گوشت قرمز که به منظور کنترل قیمتها شرکت پشتیبانی امور دام باید نسبت به ذخیره سازی اقدام کند تا به عنوان اهرم کنترلی برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت استفاده شود.

-ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر بین دستگاههای مرتبط با تهیه نهادها و خدمات

 

راه های پیشگیری از تورم در بخش صنایع و معادن

در خصوص محصولات تولیدی به خصوص فولاد و سیمان همانند سایر کالاها و خدمات باید بررسی تغییرات قیمت ها و هرگونه تصمیم مقتضی در راستای کنترل آن در چارچوب سازو کار عرضه و تقاضا صورت پذیرد تا منافع تولید کننده و مصرف کننده را حفظ کند.

– مسئولان در وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های پرمصرف محصولات فولادی مانند وزراتخانه های مسکن و . . نسبت به واردات بخشی نیازهای مازاد خود اقدام کنند.

– حمایت منطقی و برنامه ریزی شده از سیاست های بازار آزاد به منظور جلب اعتماد تولیدکنندگان

-تعادل عرضه و تقاضا با شناخت و تامین به موقع نیاز بازار از طریق افزایش تولیدات داخلی یا واردات کالاهای اساسی  و همچنین اولویت دادن به بازار داخلی

-برنامه ریزی در مورد تولید کالاها همگام با تغییرات و تحولات جهانی  و بهره برداری از ظرفیت کارخانه ها در حداکثر کارایی

 

راه های پیشگیری از تورم در بخش بازرگانی

-عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و جایگزینی کمکهای غیرنقدی دولت به جای افزایش حقوق ضمن کاهش نقدینگی

-عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی از سوی دولت البته اقدام های حمایتی و جبرانی دولت ضرورت دارد

-اتخاذ تدابیر لازم (افزایش تولید یا در صورت لزوم واردات) برای تامین مواد و مصالح مورد نیاز اجرای پروژهای عمرانی به نحوی که افزایش و اجرای پروژه ها خللی درنظام عرضه و تقاضا ایجاد ننماید

-عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی مانند حامل های انرژی و مواد پتروشیمی

-کاهش نرخ مالیات به منظور حمایت از واحدهای تولیدی

-عدم افزایش عوارض و تعرفه ها به منظور حفظ ثبات تجارت

-تثبیت نرخ تسهیلات بانکی به منظور کاهش نرخ تورم و هدایت و تعدیل نقدینگی

-تلاش برای لغو انحصارهای دولتی در بخش اقتصاد با توجه به اصل 44

-حمایت عملی از تولید و رفع گلوگاه ها

-اصلاح تعرفه های واردات برخی کالاهای حساس و ضروری

 

سیاسیت های پولی ومالی

سیاست های اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم می شوند

سیاست های غیرمستقیم: که بطور عمده شامل سیاست مالی و پولی است

سیاست های مستقیم : بطور عمده شامل سیاست های بازرگانی و درآمدی می شود

از همین رو برخی بر این اعتقادند که نوسانات و حرکات ناخوشایند اقتصاد از طریق دخالتهای بخردانه دولت تصحیح می شود و بالعکس برخی مخالف دخالت دولت بودن و معتقدند نوسانات و تغییرات نامطلوب از طریق مکانیسم خودکار که در نظام اقتصاد  آزاد وجود دارد خود بخود تصحیح می شوند. سیاست های مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت در سیر اقتصاد کلان به شمار می رود

تعریف سیاست مالی و پولی

سیاست مالی به سیاستی می گویند که از طریق ابزارهایی نظیر تغییر در هزینه های دولتی و مالیات سعی می کند به اهداف معین اقتصادی نایل شود

سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد از طریق تغییر و کنترل در حجم پول و تغییر در سطوح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معینن اقتصادی نایل شود

هدف از سیاست های مالی و پولی در کشورهای صنعتی و کشورهای رو به توسعه

بطور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد ولی در کشور های رو به توسعه رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد.

در کشورمان نیز اصل چهل و سوم یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و .. قرارداده است.

نظرات طرفداران سیاست مالی (کینزین ها) و طرفدارن سیاست پولی (کلاسیک ها)

الف)کینز و کینزگرایان

اساسا طرفدار سیاست مالی می باشند به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی ندارد بنابراین سیاست پولی از کارایی لازم برخوردار نیست. بالعکس هزینه های دولت و مالیات می تواند با تاثیر شدید در سطح تقاضای کل و به ویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغال زا نظیر ساختمان ، راه ها ، اسکله ها و نظایر آن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده و بیکار را به سرعت کاهش دهد.

 

ب)کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی

بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می داند که آن هم به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه می شود  بطور مثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول یاعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل شدهدر صورت مداوم بودن به تدرج تورم را مهار می سازد

بررسی سیاست مالی

الف) سیاست مالی انبساطی در شرایط عدم اشتغال کامل به ویژه در شرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب می شود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است

ب) سیاست مالی انقباضی در شرایط پر اشتغالی و تورم ناشی از بهر برداری اضافی از منابع تولید انتخاب می شودو سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی از طریق افزایش مالیات ها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود

بررسی سیاست پولی

الف)سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ می شود به طور مثال بانک مرکزی از طریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول می شود. افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده در شرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است.

ب)سیاست پولی انقباضی به منظور مقابله با تورم و فشار قیمت ها اتخاذ می شود بطور مثال بانک مرکزی از طریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالابردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد.

ابزارهای سیاست پولی:

  • ابزارهای مستقیم
    • کنترل نرخ های سود بانکی

طبق ماده 2 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می باشد

  • سقف اعتباری

محدودیت های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارت

  • ابزارهای غیر مستقیم

2-1-نسبت سپرده قانونی

بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجاد شده و به طور اخص سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند بانک مرکزی با افزایش یا کاهش این نسبت سیاست های خود را اعمال می کند

2-2-اوراق مشارکت بانک مرکزی

اوراق قرضه بعلت مبتنی بودن بر بهره در اسلام پذیرفته شده نیست

ولی اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه تنها با مانع مواجه نیستبلکه مورد تشویق نیز می باشد. شایان ذکر است براساس برنامه چهارم توسعه انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

2-3- سپرده ویژ بانکها نزد بانک مرکزی

اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزذ بانک مرکزی که هدف اصلی از اجرای آن اعمال سیاست های پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است.

 

علت کاهش کارایی سیاست پولی و سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه

الف)بالا بودن سهم اسکناس و مسکوک در حجم عرضه پول که با پایین بودن سهم پول بانکی از کل عرضه پول مترادف است.

ب)اندک بودت حساسیت تابع سرمایه گذاری خصوصی با نرخ بهره

ج)وجود بخش بزرگ غیرپولی در اقتصاد که مانع موفقیت سیلست پولی می شود

د)کوچک بودن بازار پول و سرمایه و شبکه بورس اوراق بهادار

ه)بالا بودن سهم نقدینگی در بانکها و عدم حساسیت آنها به تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی

 

مطالعه موردی (کشور غنا)

-واقع در غرب آفریقا حدود 21 میلیون جمعیت دارد

-دارای ذخایر طلا کاکائو و تولید چوب و الوار از جمله منابع درآمدی این کشور است

 

اشتغال و فقر در غنا

با وجود آمار قابل قبول سرانه رشد اقتصادی در سال های اخیر ، اقتصاد غنا برای توسعه فرصت های شغلی بهتر و جدید و به کارگیری کامل تر نیروی کار کشور با شکست مواجه شده است.

اکثریت فرصت های شغلی در زمره مشاغل کم درآمد کشاورزی و فعالیت های غیررسمی تداوم یافته اند بیکاری مزمن و اشتغال زایی کند و رشد متزلزل گونه انواع مشاغل همچنان ویژگی اصلی اقتصاد غنا را تشکیل می دهد

نرخ مشارکت نیروی کار  در غنا :

نیروی کار 15 تا 64 ساله 52 درصد در بخش کشاورزی

4/37 درصد در بخش غیررسمی و غیرکشاورزی

7/13 درصد در بخش رسمی دولتی یا بخش خصوصی

اگرچه نرخ فقر به طور متوسط کاهش یافته اما زندگی فقیرانه خانواده ها در مناطق روستایی همچنان شایع تر شده است. بیشتر کاهش فقر در مناطق شهری اتفاق افتاده است

 

سیاست پولی در غنا

بر اساس الزامات صندوق بین المللی پول به کاهش اعطای اعتبارات به دولت و افزایش ذخائر ارزی ، بانک مرکزی غنا را به تمرکز بر دست یافتن به تورم تک رقمی تشویق کرده است. در عین حال تمرکز بر کاهش تمرکز و دیگر محدودیتهای صندوق بین المللی پول امید به رشد سریع اقتصادی و ایجاد اشتغال سراسری در این کشور را کاهش داده است.

 

برنامه های مالی

دولت غنا با همکاران خود راه رسیدن به توسعه برخی از اهداف کلان اقتصادی را مدنظر قرارداده است از جمله این برنامه ها ارائه راهکارهایی برای تراز پرداخت ها ، کسری بودجه دولت و سیاست های بانک مرکزی به منظور کاهش بدهی در حدپایدار حفظ نرخ رشد اقتصادی هم راستا با کسب منابع خارجی حاصل از صادرات ، کمکهای مالی و جریان سرمایه بوده است.

بودجه و اقتصاد

تعریف علم اقتصاد: علم تخصیص بهینه منابع کمیاب

کمیابی به این مفهوم است که امکانات محدود است ولی خواسته های بشری نامحدود می باشند بطور مثال درآمد محدود است ولی کالا و خدمات بسیاری را می خواهیم خریداری کنیم

اصولا منابع را در اقتصاد به دو دسته تقسیم می کند

منابع اقتصادی : به منابعی اطلاق می شود که کمیاب باشند نشانه کمیابی قیمت است

منابع غیر اقتصادی: منابعی که فراوانند نشانه فراوانی رایگان بودن آنهاست مانند نور ، هوا

هر کالا یا منبعی که کمیاب باشد باید آن را به نحو صحیح اختصاص داد به عبارت دیگر تخصیص از کمیابی نشات می گیرد. تخصیص باید بهینه باشد بعنی تخصیصی که ما را به هدف با اهدافمان نزدیک تر می کند بنا براین بهینه بودن تخصیص به اهداف هر فرد بستگی دارد.

بر خلاف تصور عام تمام هدف علم اقتصاد سود آوری نیست بلکه هر فرد یا جامعه یا بنگاه که اهداف خود را تعیین می کند برای بهتر رسیدن به اهداف خود از علم اقتصاد کمک می گیرد پس محور مرکزی بحث های مباحث اقتصادی کارایی است.

کارایی : مفهوم حداکثر ستاده از داده معین یا حداقل داده برای تولید محصول معین است.

پس در علم اقتصاد می خواهیم از منابع کمیاب حداکثر استفاده را ببریم

 

خط بودجه

I=Px * X + Py * Y

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *