دانلود پایان نامه رایگان درباره مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی


مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی

در گفتگو از توسعه سیاسی طبعاً باید میان فرجام یا هدف و لوازم و شرایط نیل به آن تمیز داده شود. در این جا، فرجام یا هدف توسعه سیاسی را به معنای گسترش و رقابت گروههای اجتماعی درزندگی سیاسی گرفته‌ایم.

چنین تعبیری البته تعبیر دلبخواهانه‌ای نیست، بلکه مبتنی بر تجربه تاریخی بسیاری از کشورهاست، برخی از کشورهای غربی در طی تحولات اجتماعی و سیاسی خود مستقیماً به چنین فرجامی رسیدند.

کشورهایی که مثل آلمان، ژاپن و اسپانیا از راه محافظه کار اصلاحات از بالا وارد جهان نو شدند، سرانجام پس از طی تجربه دولتهای راستگرای رادیکال به سیاست و حکومت مشارکت آمیز و رقابت آمیز روی آوردند.

از سوی دیگر اتحاد شوروی که از راه تجربه به توتالیترلیسم پا به جهان نوگذاشت نیز نهایتاً کم وبیش به همین سو گرایش یافته است، البته تصویر ما از غایات توسعه سیاسی ممکن است تصویری از راه توسعه سیاسی غربی بنظرآید، گر چه این تصویر به تجربه غرب شباهت بسیاری دارد لیکن می‌توان استدلال کرد که در غرب نیز بر سر راه تحقق مشارکت و رقابت سیاسی راستین، با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آن کشورها، موانعی وجود دارد و حتی ممکن است با پیچیده‌تر شدن آن، ویژگیهای این موانع تشدید گردند.

مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی سیاسی به عنوان هدف توسعه سیاسی خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلی است که در حقیقت اجزای تعریف توسعه سیاسی را تشکیل می دهند از جمله مهمترین لوازم به فصل توسعه سیاسی باید از ویژگیهای زیر نام برد:

1- سازمان‌یابی گروهها و نیروهای اجتماعی.

2- آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی.

3- وجود مکانیسمهای حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی.

4- خشونت زدایی از زندگی سیاسی.

5- کیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی.

6- مشروعیت چارچوبهای نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن.

نظریه وبر درباره تحول دراخلاق اجتماعی و اقتصادی مذهب و پیدایش اخلاق پرتستانی به عنوان زمینه پیدایش فردگرایی، علاقه فردی به مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی و نیز رقابت در حوزه زندگی اقتصادی و اجتماعی است و دیگر اینکه در چند دهه اخیر علمای سیاسی در پی عرضه نظریه‌ای تجربی درباره چگونگی پیدایش فرآیند توسعه سیاسی برآمده‌اند.

نگرش عمومی اینگونه مطالعات مبتنی بر توجه به عوامل«محیط» و تأثیر آن بر توسعه سیاسی بوده است و این خود البته روش‌ عامی در مطالعات سیاسی از جمله جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی است که درآن، حوزه سیاسی در درون شبکه‌ای از روابط اجتماعی تصور می‌شود.

در چنین دیدگاهی طبعاً محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر توسعه سیاسی مؤثر تلقی می‌گردد و تغییر مناسب در آنها بر طبق فرض موجب توسعه می‌شود و به عبارت دیگر توسعه سیاسی در متن عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌گیرد و طبعاً نمی‌تواند در خلاء تحقق یابد.

البته تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط یا پیرامون ممکن است در دراز مدت تسهیلات لازم برای توسعه سیاسی به معنای مورد نظر فراهم آورد، با این حال ممکن است ساخت سیاسی، ساختی مقام باشد و یا حتی اینگونه تحولات زمینه روابط قدرت سیاسی را فراهم آورد.

ممکن است همه شرایط لازم برای مشارکت و رقابت سیاسی ( اعم از گروه‌ها، سازمانها و غیره) آماده باشد ولیکن ویژگیهای ساخت قدرت دست کم در کوتاه مدت مانع تحقق آنها در عمل گردد.

بنابراین لازم است شرایط سیاسی نزدیک و تعیین کننده مربوط به ساخت قدرت را که موجب تسهیل یا ممانعت از توسعه سیاسی می‌گردند روشن گردد و این شرایط عبارتند از:

1) تمرکز منابع قدرت

نخستین فرض اساسی اینست که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبار آمیز و غیرازآن) احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را کاهش می‌دهد و از اینرو مانع توسعه سیاسی می‌شود. معمولاً در شرایط بحرانهای ساختاری، کنترل حکومت بر انواع منابع افزایش می‌یابد، این بحرانها را می‌توان در افول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی و اقتصادی در قبال نظام بین‌المللی، عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته و منضبط جدید و نزاع بر سرقدرت سیاسی یافت. همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرآیند اولیه تکوین دولتهای ملی مدرن( دوران حکومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می‌یابد، به هر حال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع پیش از گسترش مشارکت و رقابت سیاسی، مانعی بر سر راه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ایجاد می‌کند.

در مورد کشورهای در حال توسعه بطور کامل علی‌رغم مقید شدن قدرت به قانون در ظاهر، ساخت دولتی اقتدار طلب پدید آمد و به دلایل و یا بهانه‌های مختلف اعم از ایجاد وحدت ملی و هویت ملی واحد تسریع توسعه اقتصادی و غیره، منابع اجباراً گسترش یافته و به صورتی انحصاری در دست حکومت متمرکز گردید، در این کشورها روی هم رفته نهادهای اجبار آمیز در غیاب نهادهای جامعه مدنی و یا ضعف و سرکوب آنها نیرومند و متمرکز گردیده‌اند.

به طریق اولی کنترل حکومت بر منابع قدرت غیراجبار آمیز ( اعم از منابع مالی، وسایل ارتباطی و دستگاههای آموزشی) بر میزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت می‌افزاید و از امکان رقابت و مشارکت سیاسی می‌کاهد.

چارچوب مناسب برای توسعه سیاسی و جذب علایق مختلف اجتماعی وقتی حاصل می‌شود که نظام سیاسی از طریق انباشت و تمرکز منابع قدرت نهادهای«انعطاف پذیر»، «پیچیده»، «خودمختار» و«همبسته» بوجود آورد.

به عبارت دیگر هانتینگتون وسیله نهادسازی و توسعه سیاسی را افزایش تمرکز قدرت در حکومت می‌داند و همچنین به نظر او نیاز اولیه جوامع در حال توسعه انباشت و تمرکز قدرت است نه پراکندگی آن.

پس تمرکز قدرت در دست یک گروه حاکمه خود ممکن است عامل اصلی تأخر توسعه حوزه سیاسی نسبت به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و مانع پذیرش نیروهای مختلف اجتماعی در فرآیند سیاسی گردد.

2- چند پارگی جامعه

دومین فرض اساسی اینست که وجود هر نوعی از شکافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب‌های لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می‌کند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می‌رساند.

اینگونه شکافها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) ، محلی و منطقه‌ای، قومی و فرهنگی و یا شکافهای تمدنی باشد، قطعاً‌وجود چنین شکافهایی از تکوین هدایت ملی واحد نیز ممانعت بعمل می‌آورد. البته یک جامعه ممکن است بصورت ساختاری و بالقوه واحد شکافهایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.

شکافها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی به صورت قطب‌بندیهای آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می‌شوند.

درکشورهای در حال توسعه شکافهای محلی، منطقه‌ای، قومی، فرهنگی و طبقاتی از ظهور شرایط لازم برای امکان رقابت و مشارکت دموکراتیک جلوگیری می‌کنند.

بعلاوه شکاف میان سنت و تجدد و نیروهای آن دو در این کشورها موجب غلبه «سیاست حذف و اخراج » بر سیاست همکاری و مشارکت شده است.

تصور نمایندگان این دو گرایش اغلب بر این است که اختلاف میان آنها به معنی بازی مرگ وزندگی است، چنین شکافهایی معمولاً زندگی اجتماعی و سیاسی را به سوی بدبینی، بی‌اعتمادی و ترس و خشونت سوق می‌دهد.

3- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه

سومین فرض مربوط به نقش ایدئولوژی در فرآیند توسعه سیاسی است، به این معنی که زمینه ذهنی مناسب در نزد الیت‌های سیاسی، اراده لازم برای تحقق سیاسی را فراهم می‌آورد.

پیدایش این زمینه ذهنی و عقیدتی البته خود روندی پیچیده است، بویژه عقیده و نگرش الیت حاکمه در زمینه تسهیل یا منع مشارکت و رقابت در سیاست مؤثر است و یا دست کم بیش از عقاید بقیه مردم تأثیر دارد.

بطور کلی فرهنگ سیاسی الیت « محیط ذهنی و نگرشی است که در درون آن نظام سیاسی( یک جامعه عبارت از مجموعه عقاید، سمبلها و ارزش‌هایی است که ظروف انجام عمل سیاسی را تعیین می‌کند فرهنگ سیاسی) جهت‌گیری ذهنی نسبت به سیاست به شمار می‌رود».

فرهنگ سیاسی الیت بدین معنا موجب استمرار و وضعیت سیاسی و روابط قدرت موجود می‌گردد.[1]

عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی

لستر میل براث[2] در چاپ نخست کتاب خود در سال 1965 در محدوده مفهوم کاربردی خود تقریباً همه عوامل و اسباب تعیین کننده مشارکت سیاسی فردی را ذکر می‌کند. در بحث او بر دو مجموعه مهم از عوامل مربوط به مشارکت فردی در امور سیاسی تاکید شده که عبارت است از:

1ـ وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی.

2ـ مرکزیت اجتماعی.

در هر دو مجموعه، مشارکت چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان داده شده است که افرادی که سیاستها و برنامه‌های حکومت را مرتبط با علایق و منافع خود می‌دانند، علاوه بر اینکه معتقدند  اعمال خودشان بطور انفرادی یا جمعی می‌تواند بر تصمیمات حکومت اثر بگذارد، تلاش خواهند  کرد، چنین اثری بگذارند مگر اینکه ویژگیهای ساختاری نظام سیاسی، مانع آنها بشود. تحصیلات عالی، وضعیت اجتماعی و درآمد، به احتمال زیاد همراه چنین برداشتها و شیوه‌های تفکری هستند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالاتر، خود، راهی به سوی سیاست می‌باشد و مرکزیت اجتماعی راه دوم محسوب می‌شود. افرادی که مدت زمانی طولانی مقیم یک جامعه هستند، دارای اموال و املاکی بوده، عضو سازمانهای مختلف
می باشند، نه آن چنان پیر و نه بسیار جوان هستند، عضویت گروههای اقلیت را ندارند؛ به این معنی که کلاً با آن جامعه آمیخته و هماهنگ شده‌اند، و به احتمال زیاد از لحاظ سیاسی فعال خواهند بود. مردان، در این زمینه فعالتر از زنان هستند، عوامل بافتی[3] مثل میزان رقابت یا جو بحرانی در یک انتخابات خاص نیز می‌تواند بر مشارکت مستقل از عوامل پایدار و تعیین کننده اثر بگذارد، تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر، عوامل اندکی را به فهرست «میل براث» افزوده است و این تحقیقات بیشتر متوجه این نکته است که چگونه می‌توان نحوه عمل و تعامل عوامل مختلف را در زمینه‌های گوناگون و در مقابل انواع مختلف مشارکت درک کرد.

علاوه بر پژوهش میدانی، راجع به رأی‌گیری و فعالیت مبارزات انتخاباتی که محور برنامه «میل براث» را تشکیل می‌دهد، دو رشته تحقیقات دیگر به شناخت و انتظارات درباره مشارکت سیاسی در اوایل و اواسط دهه 1960 و انتظارات مربوط به آن اختصاص یافته است.

رشته اول به استفاده از تحقیقات میدانی در سطح تحلیل فردی یا فرد عنایت دارد ولی کانون آن متوجه تغییر برداشتها، ارزش‌ها و عقاید کشورهایی است که در معرض تحولات سریع اجتماعی هستند.

لرنر، آلموند و ربا و اینکلس، هر کدام دغدغه‌های متفاوت خود را دارند ولی همه آنها در یک مفهوم ضمنی از مشارکت سیاسی به منزله چیزی که ارتباط و تأثیری را به شرح فوق در خود دارد، شریک بودند. بررسی‌های آنان برای یافتن روش‌هایی بود که طی آن گسترش ارتباطات و آموزش، شهرنشینی، تجربه‌ کارخانه‌داری و دیگر گرایشها، همراه با نوسازی منجر به توانمندی برای پیش‌بینی دگرگونیها و پیشرفتها، در نظر گرفتن «ملاحظه» اهداف مطلوب – البته نه از سر تقدیر گرایی، بلکه به این صورت که بدانیم شخص تا چه احدی در رسیدن به اهداف مطلوب خویش کنترل و اختیار دارد- تاکید و احساس اعتماد به مردمانی به جز خویشاوندان نزدیک و اهل طایفه و تصور و باور دقیق‌تر از سیاست به عنوان عرصه‌ای که توسط شهروندان قابل درک و تأثیر‌پذیر است را گردد.

همچنین مطالب مربوط به بسیج اجتماعی باعث طرح موضوع الحاقی مهمی شده که عبارتست از: تعامل بین خواسته‌های متغیر مردم، گسترش دامنه و نفوذ فعالیتهای حکومت، و مشارکت سیاسی، محو تدریجی اقتصاد سنتی باالنسبه خود بسا و محلی، از بین رفتن یا نارسایی ساز و کارهای سنتی اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای موقت یا درازمدت رفاهی، و پیچیدگی روزافزون وابستگی متقابل فعالیتهای اقتصادی، همه نیازهایی را ایجاد می‌کنند که بهترین حالت پاسخگوئی به آنها تنها از طریق برنامه‌ها و مقررات دولتی است[4].

مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به گونه ای تدوین و به رأی عمومی گذاشته شد که نظام سیاسی بدیعی با محتوای اسلامی در قالب جمهوری پا به عرصه حیات کشور- ملت‌ها گذاشت.

در مقدمه این قانون چنین می‌خوانیم:

براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.[5]

از طرفی، در این نظام سیاسی از نظر انتخاب « نوع حکومت»، «قانون اساسی»، «خبرنگاران رهبری»، «نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، «ریاست جمهوری»، «بازنگری قانون اساسی» و در مواردی مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی و سازوکارهای نظارتی، همچون امربمعروف و نهی از منکر، مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی و … بیانگر توجه به رأی و نظر عمومی و خودجمعی است.

از طرف دیگر، محتوای اسلامی بیانگر برخی اصول ثابت است که رای و نظر مردم نمی‌تواند در آن خدشه ای وارد سازد.

با توجه به این ماهیت دو گانه، درباره مبنای مشروعیت (Legitimacy)، مقبولیت و مشارکت سیاسی( Political Participation) در این نظام سؤالاتی متفاوت مطرح می‌شود. چگونه بین جمهوریت و اسلامیت سازش به عمل می‌آید؟ یا اینکه محتوای اسلامی در قالب جمهوری چگونه میسر خواهد بود؟ آیا در نظر و عمل تعارض و تزاحمی بین مشارکت نهادمند سیاسی در قالب احزاب و گروهها و نهادهای سیاسی با اصل ولایت فقیه به وجود نمی‌آید؟

مشروعیت این نظام سیاسی از کجا سرچشمه می‌گیرد، از قوانین شرع یا جمهور مردم؟

پاسخهای اولیه یا فرضیه‌های احتمالی این نوشتار به صورت زیر مطرح می‌شوند:

1- در نظام اسلامی، جمهور مردم مسلمان، بنابر خرد جمعی، نظام اسلامی را آزادانه بر سرنوشت خود حاکم می‌کنند، بر این مبنا مشروعیت نظام اسلامی از ناحیه مردم و از پایین به بخشهای مختلف جریان و سیلان می‌یابد.

2- مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی قوانین شرع است و جمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی مداخلیتی ندارند.

به عبارت دیگر، مشروعیت نظام سیاسی از قانون به بخشهای مختلف جامعه ساری و جاری است.

3- در نظام سیاسی دولت – امامت ، مبنای مشروعیت، قوانین اسلامی پذیرفته شده از ناحیه جمهور مردم مسلمان است.

به عبارت دیگر، با تفکیک مشروعیت و مقبولیت، زمانی که بین قوانین شرعی و رأی مردم اتفاق و هماهنگی ایجاد گردد، نظام سیاسی تحقق عینی می‌یابد.

بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از این نظر حائز اهمیت است که معمولاً ‌نخبگان سیاسی بر اصول نظام سیاسی و مبنای شکل‌گیری و مشروعیت بخش آن توافق می‌کنند و در روش‌ها به رقابت می‌پردازند و دیدگاههایی متفاوت برای تحقق آن اصول ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر در اصول وحدت گرا و در روش کثرا گرا هستند با این رهیافت، به صورت خلاصه، فرضیه سوم را پی می‌گیریم.

مشروعیت سیاسی

مشروعیت  (Legititimacy) عامل عقلانی توجیه اعمال قدرت سیاسی است که به عبارتی قدرت را به اقتدار تبدیل می کند.

ماکس وبر در تحلیل رضایت مردم از حکومت از سه نوع سلطه مشروع رسم می‌برد : سلطه مشروع سنتی سلطه مشروع عقلی- قانونی( بوروکراتیک) و مشروعیت فرهمندی( کارنرماتیک).

وی در تعریف مشروعیت، به طور کلی عنوان می‌کند که حکومتی مشروعیت دارد که به طرق سه گانه فوق، مردم از وی رضایت و رغبت اوامر حکومت کنندگان را بپذیرند.

برخی نیز مشروعیت را با کارآمدی یکی می‌دانند و معتقدند که حکومت مشروع، حکومتی است که به وظایف خود به نحو احسن عمل ‌کند.

بر مبنای نگرش دیگر مشروعیت با قانونی بودن یکسان فرض شده است، اینان براین اعتقادند که چنانچه حکومتی بر مبنای قانون پذیرفته شده بر سر کار آید و حکمرانی کند حکم آن نافذ و مطاع خواهد بود.

از این منظر بین نظامهای مبتنی بر قوانین دینی با نظامهای دمکراتیک غربی از نظر مبنای مشروعیت بخشی تفاوتی وجود ندارد، اما محتوای این دو نظام دارای تفاوت اساسی و ماهوی است.

در نظامهای دمکراتیک غربی، که اساس آنها بر انسان مداری است و انسان معیار و میزان امور است، قوانین نیز بر مبنای خواست عمومی شکل می‌گیرد و مبنای الوهی ندارد.

این در حالی است که درنظامهای مبتنی بر دین، مشروعیت حکومت، قانونی است که از منشأ وحی برخوردار است و از آنجائیکه حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خداست، هر حاکمیتی جز او مطرود است مگر به اذن و تفویض او.

چنانکه در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده که : حاکمیت مطلق بر جهان و ا نسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم سات است، هیچکس نمی‌تواند ، این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد.

از دیدگاه اسلامی، بطور کلی از دو منظر به مساله مشروعیت حاکمیت پرداخته شده است:

1- دیدگاه دولت – خلافت.

2- دیدگاه دولت- امامت (تشیع) ، که خود دارای دو مرحله ظهور و غیبت است.

در زمان حضور امام ، تشیع، امامت را به عنوان یک بحث اعتقادی در امتداد نبوت پذیرفته است و آنرا جزو اصول مذهب خود می‌داند و به وصایا و سفارشهای پیامبر اکرم(ص) تمسک جسته است. امامت پیمانی است از طرف خداوند که برای ائمه، یکی بعد از دیگری، بسته شده است، یعنی مشروعیت امامت تنها از ناحیه خداوند است و حتی وصیت امام هم منشأ مشروعیت امام بعدی نیست، و علاوه بر روایات، آیات قرآنی نیز مبین این مساله است که در سوره بقره آیه 41 به آن پرداخته شده است.[6]

و اما در دولتهای مدرن بنظر می‌رسد مشروعیت سیاست‌های دولت در مقررات و رویه‌هایی صورت قرار دارد که رعایت از سوی اولیای امور سیاسی باعث می‌شود تا شهروندان نیز متعهد به اطاعت از قوانین و تصمیمات دولت شوند.

به این ترتیب بنظر می رسد مقررات ورویه‌ها خود مشرویعت بخش هستند، اما مشروعیت بخشی مقررات و رویه ها منوط به این امر است که شهروندان به این نتیجه رسیده باشند که رعایت مقررات از سوی کارگزاران دولت به رفاه عمومی و فردی آنان کمک می‌کند.

بنابراین مشروعیت مقررات و رویه‌های مشروعیت بخش در خود مقررات قرار ندارد، بلکه در توقع شهروندان راجع به کارآیی این مقررات قرار دارد.

پس اگر حکومت از مشروعیت برخوردار باشد برای بقای خود احتیاجی به نیروهای سرکوبگر ندارد و هر گونه کودتای نظامی غیرقانونی و مردود تلقی می‌شود.

در اینجاست که بحث فرهنگ سیاسی با مبحث مشروعیت گره می‌خورد، مشروعیت کیفیتی است که نه از قوانین و فرامین رسمی بلکه از پذیرش اجتماعی ناشی می‌شود.[7]


فصل ششم

[1] – حسین بشریه، مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی برخی ملاحظات نظری، (مقاله)، تهران، نشر سفید، چاپ اول، 1377، ص77-59

[2]. Lester Milbraths

[3]. Contextual

[4]. هانتینگتون و واینر؛ درک توسعه سیاسی، (مترجم و انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی چاپ 1379)، ص 143-141.

[5]مقدمه قانون اساسی،ذیل «ولایت فقیه عادل»

[6] – علی اکبر علیخانی، مشارکت سیاسی، تهران: نشرسفید، 1377،ص 117-114

[7] رویاروئی اندیشه ها، مجموعه مقالات منتشر شده، جلد اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379،ص 87-86

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *