مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن

 

فصل هفتم

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران

طی دهه گذشته، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای جدیدی روبرو شده است. در این روند «گفتمان‌های سیاسی» نوظهوری ایجاد شده، گروه‌های جدیدی وارد «عرصه اقتدار سیاسی» گردیده و جنبش‌های اجتماعی نوینی شکل گرفته‌اند. این جنبشها را می‌توان، به عنوان عرصه جدیدی از تحولات سیاسی و شکل‌بندی رفتار اجتماعی تلقی نمود. براساس رویکردهای جدید، سرشت دیوان سالاری دولتی به چالش فراخوانده شده است.

برخی از جامعه‌شناسان سیاسی بر این اعتقادند که تعارض موجود بر اساس «روندهای فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیک» شکل گرفته است.

رفتار گروه‌های اجتماعی بدون توجه به بنیادهای فکری و ضرورت‌های ساختاری به نمایش در می‌آید. در چنین شرایطی تمامی گروه‌ها در وضعیتی قرار دارند که نارضایتی خود را از شرایط اجتماعی و سیاسی اعلام می‌دارند. این امر، نشانه‌ای از وضعیت «انتظارهای فزآینده» می‌باشد.

این جنبش‌ها در عرصه نظام دانشگاهی از ظهور و عینیت بیش‌تری برخوردار شده است، بهمین دلیل، دانشگاه را می‌توان به عنوان نمادی از جنبش اجتماعی دانست که به مقابله با هنجارهای استحکام یافته مبادرت می‌ورزد، در این روند، گروهای سیاسی، عرصه دانشگاه را به عنوان محیطی تلقی می‌کنند که برخی از رقابت‌های خود را از طریق آن پیگیری خواهند نمود این امر بیان‌گر پیوند «رقابت‌های سیاسی» با «جبنش‌های اجتماعی» دانست. در چنین شرایطی طبعاً زمینه محیطی برای «تصاعد رویارویی‌های سیاسی» و افزایش «جدال گروه‌های سیاسی درون حکومتی» فراهم می‌گردد. این موضوع به مفهوم کاهش «انسجام سیاسی در ساختار حکومتی» می‌باشد.

بحران دیگری که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است مربوط به فرایند «باز تقسیم قدرت سیاسی» خواهد بود، این امر سطح جدال و رویارویی بین «گروه‌های درون حکومتی» را افزایش داده و زمینه «اصلاحات درون ساختاری» را کاهش داده است.

عده‌ای از گروه‌های رقیب، اصلاحات را به مفهوم «تناوب نخبگان» مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این گروه‌ها اعتقاد دارند که: اگر ساختار سیاسی و نظام مدیریتی کشور از انعطاف‌پذیری برخوردار باشد و «قابلیت فکری» خود را به گونه‌ای تنظیم کند که گردش سیال و کارآمد نخبگان را امکان‌پذیر سازد، این تحول به نوزایی و فرآیندگی فرهنگی جامعه، تثبیت پایداری نخبگان و شکوفایی مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی منجر خواهد شد. چنین رویکردی طبعاً نیازمند تاکتیک‌هایی می‌باشد که براساس آن، زمینه افزایش انتظارات گروه‌های سیاسی را فراهم نکند؛ زیرا اگر چنین فرآیندی شکل‌گیرد، سطح جدال بین نخبگان افزایش می‌یابد. در درون اصلاحات، به هر اندازه که «سطح انتظارات جامعه» گسترش یابد، امکان رویارویی گروه‌های مختلف بیش‌تر خواهد شد.

طی سالهای 1376 تا 1380، پدیده‌ای شکل گرفت که براساس آن «جدال نخبگان سیاسی» تشدید گردید. این امر سطح رقابت‌ها را از «درون ساختاری»، به «چالش‌های ساختاری» ارتقا داد. طبعاً، چنین امری، اقتدار ملی کشور را کاهش داد؛ زیرا رقابت به چالش تبدیل گردید و این امر، زمینه «تناوب رویکردها» را به «تناوب نخبگان» تبدیل نموده است.

تنوع مطبوعات به عنوان نمادی از اصلاحات تلقی می‌شود، اما در جامعه‌ای که «فرهنگ سیاسی» آن فاقد مؤلفه‌های «فرهنگ مشارکتی» است و از سوی دیگر دارای نمادهایی از «فرهنگ تبعی» یا «فرهنگ محدودیت ظرفیتی» می‌باشد هرگونه «اصلاحات سیاسی» تبدیل به موجی از اعتراضات مطالبات و گسترش روندهای هنجارگریز می‌گردد.[1]

چالش مطبوعات در روند رقابت‌های درون ساختاری

هم‌اکنون عرصه مطبوعات به عنوان یکی از «نمادهای جدال ساختاری» تلقی می‌‌گردد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهران دیدگاه‌های مختلفی درباره مطبوعات دارند. این تنوع دیدگاه را می‌توان در ارتباط با توقیف موقت مطبوعات در آخرین روزهای اسفند 79 مشاهده کرد. شواهد موجود نشان می‌دهد که آن گروه از «نخبگان درون حکومتی» در تعارض فراگیرتری‌ با «ساختارهای سیاسی» قرار دارند که دارای «نقش مطبوعاتی» نیز می‌باشند. انتخابات بهمن 1378 نشان داد که مطبوعات در اثرگذاری بر افکار عمومی نقش موثری را در مقایسه با رادیو یا تلویزیون بر جای گذاشته است. بنابراین یکی از عرصه‌های «جدال نخبگان درون حکومتی» جمهوری اسلامی ایران مربوط به «رویکردهای مطبوعاتی» خواهد بود، این روند در ماه‌‌های اردیبهشت و خرداد 1380 افزایش بیش‌تری پیدا خواهد کرد.

«مطبوعات» به عنوان یکی از ابزارهای «تحولات ارزشی و جنبش‌های اجتماعی» محسوب میشود، این ابزار میتواند تجربه‌های گذشته را تبدیل به رویکردهای سیاسی جدید نماید. از سوی دیگر، مطبوعات می‌تواند «هنجارهای ساختاری شده» را با چالش‌هایی روبرو نماید، در چنین شرایطی روند گریز از «هنجارهای رسمی شده» افزایش می‌یابد و این امر به عنوان یکی دیگر از عرصه‌های جدال نخبگان تلقی می‌شود و روند شقاق را افزایش خواهد داد[2].

 

تجربه حزب در ایران

اولین جوانه‌های حزبی در ایران با وزش اولین نسیمهای آزادی روییدن گرفت و همراه آن نیز در چنبره افت و خیزهایی گرفتار آمد که تا به امروز ره به جایی نبرده است.

دوره‌های کوتاهی را که در آن بستر مناسبی برای رشد احزاب فراهم آمد می‌توان به 3 دوره تقسیم کرد: 1ـ دوره مشروطیت 2ـ دهه 1320 تا کودتای مرداد 1332 3- دوره انقلاب اسلامی

 

1ـ زمینه‌های تاریخی:

دوره مشروطیت را می‌توان دوره احزاب پارلمانی نام نهاد؛ زیرا با شروع انتخابات، جریانهای مختلفی که هر یک در حوزه‌های محدود روشنفکری فعالیت داشتند، برای ورود به مجلس آماده شدند و پس از ورود، فراکسیونهای خاص خود را به وجود آورند. وضعیت این احزاب به گونه‌ای بود که گویی در خارج از مجلس هیچ نمود و بازتابی ندارند.

در سال اول فتح تهران 1908) دو حزب در ایران پیدا شد؛ یکی انقلابی و دیگری اعتدالی. و در همان سال بعد از افتتاح مجلس دوم این دو حزب به اسم «دموکرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» رسمی شده و خودشان را به مجلس معرفی کردند. احزاب دیگری مثل اتفاق و ترقی نیز وجود داشتند، اما چون در مجلس نماینده حسابی نداشتند گل نکرده و کاری از پیش نبردند.

اشاره ملک الشعراء بهار به اینکه احزابی که در مجلس نماینده حسابی نداشتند، نتوانستند موثر واقع شوند، در واقع تأییدی بر پارلمانی بودن احزاب این دوره است. طبیعی بود که در اوضاع و احوالی که هنوز صحنه سیاست بر مردم عادی نشده بود و فرهنگ مشارکت سیاسی نیز ریشه ندوانیده بود، فعالیت احزاب از حوزه پارلمانی و داشتن دفاتری در تهران و شهرهای بزرگ فراتر نرود.

چنانکه می‌دانیم این دوره چندان دوام نیاورد، نیروهای استبداد هنوز ناامید نشده بودند و نیروهای دموکرات از زمینه‌های اجتماعی وسیع محروم بودند، جنگ جهانی اول در راه بود و فشار دولتهای خارجی هر روز بیشتر می‌شد و دولتی مانند آلمان نیز از نظر مداخله به صفوف انگلیس و روس می‌پیوست. و در نهایت، انقلاب 1917 روسیه تمامی معادلات را بر هم زد و در نهایت دولتی که به حال تمامیت ارضی مفید باشد، یا نبود؛ اما یک نکته مهم که مسجل بود، آن بود که برای تحزب زهری کشنده بود که با آغاز اقتدار رضاشاه پایان فعالیتهای حزبی را اعلام می‌داشت.

دوره دوم که از شهریور 1320 شروع شد، دوره در هم ریزی بود که نمی‌توانست نهال آینده آزادی و دموکراسی را پرورش دهد تنها روزانه‌ای بود که همه می‌دانستند دیر یا زود بسته خواهد شد. و ایران در ساختار نظام بین‌المللی چاره‌ای جز تمکین از یکی از دو قطب قدرت ندارد. در عین حال بازترین و آزادترین و شاید هم طبیعی‌ترین دوره‌ای که در آن صد گل شکوفا شد و دهها حزب از گوشه و کنار سر برآوردند همین دوره بود.

اما نباید پنداشت که احزاب این دوره نیز چهار شرط اساسی یک حزب را دارا بودند؛ بلکه اغلب آنها، فاقد تشکیلات سراسری بوده، وابستگی آنها به مؤسسین و بنیانگذارانشان چنان بود که پس از رهبران خود دیری نمی‌پاییدند. اغلب این احزاب جز «حزب توده»، از نوع احزاب کادر و برجستگان بودند و از آنجائیکه آزادی را در این دوره به مردم داده بودند یا اینکه خود بخود براثر شرایط بین‌المللی بوجود آمده بود و نه اینکه مردم خودشان آنرا به دست آورده باشند، به همان سان نیز از دست آنها بیرون شد. این گروههای روشنفکری فقط در دو صورت می‌توانستند آزادی را حفظ کنند.

1ـ با ریشه دوانیدن در جامعه و همراه ساختن مردم با خود و آموزش سیاسی توده‌ها برای ماندگاری در صحنه سیاست.

2ـ از طریق ایجاد تعادل بین خود از یک سو و بین داخل و خارج از سوی دیگر.

چون این هر دو صورت نگرفت با توافق قدرت‌های جهانی و پاره‌ای از جناحهای قدرت در داخل، این نیروها از صحنه خارج (کودتا 28 مرداد) و بار دیگر، احزاب در محاق فراموشی و سکون و سکوت فرو رفتند، احزاب فرمایشی سالهای بین 1332 تا 1357 را به هیچ روی نمی‌توان حزب به معنای دقیق کلمه نامید.

دوره انقلاب اسلامی، دوره تعارضهای جدیدی بود که از یک سو مناسب حال تخرب و از سوی دیگر به حال آن زیان آور بود، در این انقلاب نیز مانند انقلاب فرانسه، آزادی و یکپارچگی و وحدت ملی همزمان مورد تقاضا بود و وحدت طلبی اجازه تحزب و ایجاد شکاف در درون جامعه ملی را نمی‌داد. شعار حزب فقط حزب ا… ، گرچه قبل از هرچیز ابزار مخالفتی علیه گروههای گیتی‌گرا بود، اما یادآور شعار «حزب، فقط یک حزب آنهم حزب مردم» بود که دانتون در انقلاب فرانسه عنوان کرد. از سوی دیگر، ورود مردم به صحنه سیاست و برگزاری و انتخابات جدی، اما در چارچوب الزامات انقلاب و خط مشی انقلاب مبتنی بر مقابله با قدرتهای خارجی، ایجاب می‌کرد مجاری محدودی برای مشارکت مردم به وجود می‌آید.

قدرت معنوی و فراگیر رهبر انقلاب تا حدی این خلاء را پر میکرد، اما جریانهایی که بطور طبیعی در درون تفکر اسلامی بوجود می‌آمد خود بن مایه احزاب جدید بود.

اگر چهار مرحله برای انقلاب اسلامی در نظر بگیریم:

1ـ مرحله تخریب 2ـ مرحله تحکیم 3ـ مرحله سازندگی 4ـ مرحله تعمیق

قاعدتاً باید در مرحله چهارم زمینه‌های مناسب رشد احزاب بوجود آید که در آن صورت می‌توان با قاطعیت اعلام کرد، انقلاب ایران راه رشد دموکراتیک را  انتخاب کرده است[3].

 


انواع حزب در ایران

احزاب ایران را از آغاز تا به امروز می‌توان به دو گروه عمده که با گونه‌شناسی موریس دوورژه نیز همخوانی دارد تقسیم کرد:

1ـ احزاب کادر؛ مانند تمامی احزابی که در دهه 1320 شکل گرفتند و اعضای آن اغلب از تحصیل کردگان و معنونین بودند این احزاب فاقد ساختار منسجم و تشکیلات و برنامه جدی بود.

بی در و پیکر بودن احزاب کادر و بستگی شدید آنها به بنیانگذاران خود، آینده آنها را با ابهام روبرو می‌ساخت. نه تنها تکلیف حزب از نظر پایگاه اجتماعی و خط فکری نامعلوم بود، بلکه تکلیف اعضا نیز روشن نبود. بسیار اتفاق می‌افتاد که  عده‌ای و حتی شخصی وارد یک حزب می‌شد و سپس آنرا از مجرای اعلام شده خارج و به سمت دیگری سوق میداد.

2ـ احزاب توده‌ای و متمرکز؛ که نمونه‌های آن بسیار نادرست است، اغلب این احزاب، جنبه کیش شخصیتی پیدا می‌کنند و نمونه ایرانی آن تا انقلاب اسلامی تنها حزب توده بود که به تدریج به همین سو متمایل شد، وابستگی اینگونه احزاب به خارج از کشور نیز بسیار محتمل و آسان است؛ زیرا کافی است بر روی یک یا چند نفر سرمایه‌گذاری شود. چنانکه در همین حزب توده نیز  گروه وابسته به شوروی جای گروه مستقل تر را گرفت.

در اساس وابستگی احزاب سیاسی ایران به خارج، سابقه دیرینه دارد، و حتی ملک‌الشعرای بهار نیز به وابستگی حزب دموکرات به انگلیسها و وابستگی حزب اعتدال به رو‌س‌ها اشاره می‌کند[4].

پس از انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی معتبرترین و سازمان‌یافته‌ترین حزب توده‌ای در تاریخ ایران بود که می‌توانست نمونه موفقی از اینگونه احزاب را به دست دهد؛ اما توقف ناگهانی فعالیت این حزب که به تشخیص رهبر انقلاب صورت گرفت، نقطه ختمی بر فعالیتهای حزبی در انقلاب اسلامی نیز بود. به هر صورت تجربه حزب جمهوری اسلامی می‌توانست پس از دوم خرداد 1376 نیز تکرار شود، اینکه رئیس جمهور موفقی مانند، دو گل اقدام به تأسیس یک حزب نماید امری کاملاً طبیعی است، اما محمد خاتمی پس از دوم خرداد آمادگی چنین کار بزرگی را نداشت.

وجود احزاب متعدد و ریز و درشتی که امروز ترغیب می‌شوند، گرچه برای فضای سیاسی و رقابت و  تقویت جامعه مدنی بسیار مفید است، اما چندان مناسب حال و هوای ایران نیست، مگر اینکه به تدریج بعضی از آنها پایه‌های محکمی پیدا کرده و بتوانند در قالب آن دو محور اساسی زمینه‌های یک نظام دو حزبی را پی بریزند[5]. و اما یکی از تحلیلگران اولیه در مورد نقش گروه ذی‌نفوذ گفته است که چنین گروهی تنها یک جلوه از رشته‌ای است که به مبانی و اساس ساخت اجتماعی باز می‌‌‌گردد[6].

انتخابات چیست؟

انتخابات، سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته‌ای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم میشود، اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات که منتج به این نتیجه گردد، اصطلاحاً برگزاری انتخابات نامیده می‌شود.

 

تاریخچه انتخابات

سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به 97 سال پیش برمی‌گردد، از آن مقطع به این سو، شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای مختلف بوده‌ایم که می‌توان آنرا به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد:

 

قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)

اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمیگردد، فرمان مشروطیت در تاریخ 14 جمادی‌الثانی سال 1324 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه نماید در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.

اولین قانون انتخابات در تاریخ 18 شهریور 1285 هجری شمسی بوسیله میرزا حسن خان منیرالملک مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبر السلطنه، مخبر الملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین گردید و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 17 مهر 1285 هجری شمسی افتتاح شد، بموجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان 156 نفر بودند که 60 نفر از تهران  96 نفر از سایر شهرستانها انتخاب می‌شدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.

 

 

شرایط کاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی

از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، به شرح زیر بوده است:

1ـ سن انتخاب کنندگان کمتر از 25 سال نباشد.

2ـ ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان (1000 تومان) قیمت داشته و در غیر اینصورت از انتخاب کردن محروم بودند.

3ـ زنان از حق رای (حق انتخاب کردن) و انتخاب شدن محروم بودند[7].

 

دومین انتخابات

دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ 10 تیرماه 1288 هجری شمسی تهیه و تدوین گردید، در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجه‌ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید؛ زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان، حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیت‌هایی برای بی‌سوادها و افراد غیر متمکن قایل شدند؛ بدین معنی که به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذکور، انتخاب  کنندگان باید لااقل 250 تومان علاقه ملکی داشته و یا پرداخت مالیات آنها کمتر از 10 تومان نباشد و یا 50 تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلکرده باشند. در ضمن، تعداد نمایندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات، تمام ایران به 30 حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از 25 سال به 20 سال تقلیل یافت. مفهوم انتخابات دو درجه‌ای بموجب ماده 15 این قانون به این معنی است که کسانیکه واجد شرایط قانونی بودند در محله‌های یک شهر و یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عده مقرر را تعیین می‌نمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب می‌شدند در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات یک یا چند نفر وکیل تعیین می‌کردند.

بموجب اصل 43 قانون اساسی مصوب 1285 هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد، ولی این مجلس در سال 1328 هجری شمسی با عضویت 60 نفر تشکیل شد از این تعداد 30 نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و 30 نفر دیگر منتخب مردم بودند.

 

پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین نوبت همه‌پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن که در حقیقت تعیین نوع حکومت کشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی در روزهای 10 و 11 فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی 2/98% درصد کل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران، دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند[8].

 

انتخابات عمومی و سراسری

انتخاباتی که بصورت سراسری و عمومی توسط وزارت کشور برگزار می‌شود عبارتند از:

1) انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال یکبار.

2) انتخابات ریاست جمهوری هر 4 سال یکبار.

3) انتخابات مجلس شورای اسلامی هر 4 سال یکبار.

4) انتخابات شوراهای اسلامی کشور هر 4 سال یکبار.

5) همه پرسی.

 

انتخابات مجلس خبرگان

در انتخابات مجلس خبرگان، کشور به 28 حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از 1 تا 16 نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست و به استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگانه‌ای وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاً منطبق است به مرز یک استان و لذا 28 استان کشور همان 28 حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل می‌دهد.

 

انتخابات ریاست جمهوری

در انتخابات ریاست جمهوری، سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی می‌شود و تقسیمات خاصی وجود ندارد؛ زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب می‌گردد، بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس می‌کند تا با نتایج سایر شهرستانها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع‌آوری بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد، در ضمن در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هموطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه، اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امور خارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام میگردد.

 


انتخابات مجلس شورای اسلامی

در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 207 حوزه انتخابیه وجود دارد که 202 حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و 5 حوزه دیگر مخصوص هموطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌باشد که از این 207 حوزه انتخابیه مجموعاً 290 نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می‌یابند[9].

 

انتخابات شوراهای اسلامی کشور

در انتخابات شوراهای اسلامی کشور مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان تقسیمات مخصوصی وجود ندارد، بلکه همان محدوده واحدهای تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان، و استان که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل می‌دهند، ملاک عمل است.

 

همه‌پرسی

همه‌پرسی که برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید برگزار خواهد شد.

 

اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن

نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی‌نظمی، ایجاب می‌کند که عده‌ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور کشور و تعیین چارچوب اداره آنرا بر عهده بگیرند. در کشورهای مدعی حکومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می‌گردد.»

انتخابات گزینش بهترین‌هاست، براساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی، مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می‌کنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره کشور به یک فرد که او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته‌های خود تشخیص دادند، تفویض می‌نمایند، البته به موجب اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود بنابراین قانون اساسی، ضمن اینکه اختیار انتخاب رئیس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نیز مشخص نموده است تا کشور از مسیر اهداف حکومت اسلامی خارج نگردد[10].

انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است، فلسفه و بنای وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیه «و امرهم شورا بینهم» میباشد که مقرر میدارد «مومنین امور خود را با مشورت یکدیگر حل کنند»، در این جا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یکدیگر و سهم خود در تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی اداره کشور را به نمایندگان خود تفویض می‌نمایند. مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی، عامل مهم استقلال و رشد و آزادی مردم است که با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذکر و استیضاح دولت، می‌تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودکامگی دولتمردان را بگیرند و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد.

[1]. دکتر ابراهیم متقی؛ در ایران امروز. جلد دوم، (رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی، (تالیف مجموعه‌ای از نویسندگان سیاسی ـ مرکز بررسی‌ها و استراتژیک) (مقاله) ص 259.

[2]. در ایران امروز، (مجموعه مقالات منتشر شده) همایش رقابت‌های سیاسی، امینتی، همان، ص 270.

[3]. احمد نقیب زاده؛ حزب سیاسی و عملکرد آن در جامعه امروز، (نشر دادگستر، چاپ اول، 1378)، ص 185ـ182.

[4]. ملک الشعرا بهار؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، (جلد اول، انتشارات، امیر کبیر. چاپ چهارم، 1371)، ص12.

[5].احمد نقیب زاده؛ حزب سیاسی و عملکرد آن در جامعه امروز، (نشر، دادگستر، 1378)، ص 186.

[6]. E.Herring; Group Represntation Before Congress, (NewYork: 1929), p.w.

[7]. اینترنت؛ سایت، وزارت کشور، www.moi.ir ،بخش انتخابات.

[8]. اینترنت؛ سایت وزارت کشور، همان.

[9]. اینترنت؛ سایت وزارت کشور، همان.

[10]. اینترنت؛ سایت وزارت کشور، www.moi.ir بخش انتخابات.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 


برچسب‌ها, , , , ,
همه حقوق محفوظ است

Posted مارس 26, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *