مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل دوم

اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران، بر سه بنیان اصلی استوار است که «ماهیت»‌ و «هستی» آن در گرو صیانت از آن سه در گذار از تحولات می‌باشد.

همین سه بنیان است که «اصول بنیادین نظام سیاسی» را تشکیل میدهند و هیچ گونه تعرضی به آنها جایز نبوده در صورت وقوع، به شدت با آن برخورد می‌شود، این سه بنیان به صورت زیر خلاصه می‌شود:

1ـ جمهوری اسلامی ایران یک «واحد سیاسی» مطابق تعریف امروزی بنام «دولت ـ کشور» میباشد، لذا هرسیاست و یا رفتاری که به نوعی منجر به خدشه وارد آمدن بر این الگو شود مورد تأیید نیست، بطور مشخص در خصوص «رقابت سیاسی»، می‌توان اظهار داشت که بسط حوزه رقابت سیاسی به «الگوی دولت ـ کشوری» محکوم بوده، گروه، افراد یا احزابی که به نوعی در صدد تبلیغ، ترویج و یا تحقق چنین اهدافی باشند، قانوناً باید از فعالیت‌شان جلوگیری بعمل آید.

2ـ اسلامیت؛ از آنجا که اسلام بنا بر باور مؤسس حکومت اسلامی و توده مردم در ایران، اسلام به عنوان ایدئولوژی مختار پذیرفته شده است و جایگاه محوری در حکومت ایران دارد هیچ فرد، حزب و یا گروهی نمی‌تواند به طرح، تبلیغ و ترویج الگوی حکومتی بپردازد که هدف از آن تأسیس حکومتی «غیر اسلامی» اعم از اینکه مخالف با مذهب بوده و یا اینکه بی‌تفاوت به آن باشد، است. به تعبیر آشکارتر، رقابت در «اسلامیت» کلاً مردود می‌باشد.

3ـ جمهوریت نیز همچون «اسلامیت» و با همان تفسیر از عرصه «رقابت سیاسی» به دور است. با این تفسیر معلوم می‌شود که (به اصطلاح)، قلمرو خطوط قرمز در نظام اسلامی، برخلاف گمان اولیه محدود بوده و در اصول بنیادینی که با ماهیت و هستی نظام حاکم مرتبط هستند، خلاصه می‌شوند[1].

امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

تعریف مشخص از امنیت و ترسیم مرزهای مفهومی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این امر بدون در نظر گرفتن آموزه‌های دینی و فرهنگ بومی امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر، باید ضمن نگرش مجدد به میراث اسلامی، روایت نوینی از مفهوم و مولفه‌های امنیت تدارک نمود و فراتر از آن، تبیین مرزهای متداخل مفهومی امنیت ملی با سایر مفاهیم، شناسایی امکانات و محدودیت‌های محیطی و دست‌یابی به زمینه‌های نظری و عملی امنیت ملی کارآمد و مطلوب را باید در ردیف نیازهای اولیه کشور محسوب نمود.

در حال حاضر که ایران اسلامی دوران بسیار حساس توسعه سیاسی و اقتصادی را سپری می‌کند و بازتاب انقلاب عظیم آن چالش‌های فکری و نظری گسترده‌ای را در عرصه اندیشه، مفهوم سازی و نظریه پردازی در حوزه‌های  علوم اجتماعی و سیاسی داشته، شایسته است مفهوم امنیت و نحوه ارتباط آن با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی، مشارکت سیاسی و نظایر آن، براساس فرهنگ غنی اسلامی مطالعه گردد.

هرچند در این زمینه، تحقیقات ارزشمندی انجام گرفته است، با وجود این، مطالعات حوزه مفهومی امنیت ملی، ناکافی به نظر می‌رسد و نیازمند تحقیقات گسترده می‌باشد.

گرچه درباره ضعف مفهومی امنیت ملی بویژه در جمهوری اسلامی ایران عوامل متعددی را می‌توان مطرح نمود که تبیین آنها، نیازمند مطالعه و بررسی همه جانبه‌ای می‌باشد، بصورت خلاصه می‌توان سه مورد را مورد اشاره قرار داد.

الف ـ ابهام و گستردگی مفهوم امنیت ملی

مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک و سنتی آن از گستردگی مفهومی فزاینده‌ای برخوردار شده است، در مفهوم کلاسیک امنیت ملی، حفظ مرزهای کشور از مداخلات نیروهای خارجی مدنظر بود و امنیت بیشتر از طریق فقدان آن تعریف می‌شد. در حال حاضر، امنیت ملی صرفاً قلمرو نظامی را در بر نمی‌گیرد بلکه تمام قلمروهای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و … را نیز شامل میشود.

این امر باعث افزایش متغیرهای دخیل در امنیت ملی و پیچیدگی هرچه بیشتر آن گردیده است، بگونه‌ای که فهم آنرا تا حد زیادی در ارتباط با شناخت مفاهیم متعدد در حوزه‌های دیگر میسر ساخته است.

 

ب ـ ضعف مفهومی در مفاهیم دیگر

از آنجائیکه مقوله امنیت ملی در ارتباط با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی و نظایر آن معنا می‌یابد، اثرات ضعف مفهومی این مفاهیم می‌تواند در شناخت مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز ظاهر شود؛ برای نمونه در جمهوری اسلامی ایران، مرزهای مفهومی امنیت ملی با مفاهیم توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی بصورت مشخص و روشن تعریف نشده است.

این امر باعث گردیده است تا در برخی موارد، توسعه سیاسی، مانع تحقق امنیت ملی قلمداد شده یا تلاش برای حفظ نظم و امنیت، عامل محدود کننده توسعه سیاسی، بشمار آید. در این صورت، برقررای هر نوع رابطه میان این مفاهیم مستلزم مطالعه امکانات و محدودیت‌های مفهومی آنها و رفع ابهامات موجود در حد امکان می‌باشد.

 

ج ـ ادراکی و ذهنی بودن امنیت ملی

گرچه زمینه‌های عینی امنیت ملی، قابل شناسائی است، اما همواره در برگیرنده عنصر احساسی، ذهنی و ادراکی نیز می‌باشد این حالت، اغلب تحت تأثیر تجارب و سوابق زندگی فردی و یا گروهی انسان‌ها شکل می‌گیرد، این ویژگی که خود تا حدی باعث سنجش ناپذیری، نسبی بودن و سیال بودن مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز گردیده است و احتمالاً مهم‌ترین عامل محدودیت در مفهوم‌سازی آن نیز می‌باشد.

در ورای مطالب فوق، شاید بحث از چگونگی تامین امنیت، ضمانت اجرا و بهایی که باید برای آن پرداخت، خالی از فایده نباشد و از آنجایی که مهمترین نهاد تامین کننده امنیت ملی دولت‌ها بوده‌اند، تبیین رابطه سیاست و امنیت نیز اهمیت می‌یابد.

چگونگی این رابطه در نظام‌ها متفاوت می‌باشد.

در یک نظام اسلامی که مبتنی بر مشارکت مردمی است، همواره پیوند عمقی بین منافع و امنیت حکومت با ملت وجود دارد و دولت در راستای تحقق اهداف امنیت ملی در سطوح فردی و اجتماعی ایفای نقش می‌نماید، در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ارزش‌ها و موازین اسلامی شکل گرفته است، نه تنها باید در جهت پیوستگی منافع امنیتی دولت و ملت گام برداشت، بلکه امنیت ملی مطلوب در گرو وفاق ملی و نهادینه شدن الگوهای مشارکتی متقابل می‌باشد. امید است در ایران اسلامی، شاهد تحقق هر چه بیشتر امنیت و توسعه در ابعاد مختلف آن باشیم[2].

سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین هدف هر کشوری تامین امنیت ملی است که برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی متوسل می‌شوند، هدف نهایی در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین امنیت ملی است.

بدون تردید در شکل گیری سیاست‌های امنیتی داخلی و خارجی ایران متغیرهای مختلف موثر بوده که تا حد زیادی متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی است.حال، سؤال اینست که سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را چگونه می‌توان بررسی کرد و تحولات آن را دریافت؟ یکی از مهمترین نظراتی که در بررسی تحولات سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، این سیاست‌ها را بعد از انقلاب اسلامی به سه دوره «بسط محور» «حفظ محور» «رشد محور» تقسیم‌بندی کرده است.

این تفکر اولین بار به صورت نظری توسط سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک در سمینار توسعه مطرح و محمد جواد لاریجانی هم در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است. براساس این نظریه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی خود سه محور را پشت سر گذاشته است:

در مرحله اول، گفتمان بست محور بر جهت‌گیریهای جمهوری اسلامی ایران غالب شد که در آن حفظ جمهوری اسلامی ایران در گرو بسط آن تلقی شده و امنیت، مفهومی محافظه کارانه تلقی گردید. براساس این نظریه در دوره بسط محوری اصولاً نمی‌توان از امنیت ملی بحث کرد، بلکه اولویت اصلی، امنیت جهان اسلام است.

با آغاز جنگ تحمیلی، این گفتمان جای خود را به گفتمان حفظ محور داد که براساس آن، حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلی برخوردار شد، نظریه‌هایی مانند «ام‌القرا» در این دوره شکل می‌گیرند.

این نظریه حفظ جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروری می‌داند، این گفتمان تا پایان جنگ همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران غالب بوده و مبنای تصمیم‌گیری نظام است[3]. براساس این گفتمان، بسط نظام در گرو حفظ نظام است، با پایان جنگ به تدریج گفتمان جدیدی شکل می‌گیرد که اولویت اصلی آن در توسعه اقتصادی است و امنیت ملی براساس متغیر توسعه، تعریف و تبیین میشود، براساس این گفتمان الگوی موفق «توسعه ملی»، الگوی موفق استراتژی امنیت ملی هم خواهد بود و بستر مناسب برای پیشبرد امر توسعه، چیزی جز امنیت نیست.

بنابراین، امنیت مبنای توسعه و توسعه هم مبنای امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور، تاکیدات امنیتی جنبه داخلی پیدا کرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.

این نظریه با وجود اینکه میتواند تحولات سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را براساس تقسیم‌بندی فوق تبیین نماید، ولی از روح اصلی حاکم بر خط مشی‌های نظام جمهوری اسلامی غفلت می‌کند. و بنظر می‌رسد که طی دو دهه گذشته همواره بر سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران دلبستگی‌های ایدئولوژی حاکم بوده است.

بی‌تردید در طول بیست سال گذشته، سیاست‌های امنیتی ایران با محوریت ایدئولوژی شکل گرفته است و اگر حتی تحولات گفتمانی مذکور را بپذیریم. هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش‌های ایدئولوژیک بوده است، این امر بدین معناست که با وجود این تحولات، نمی‌توان از تحولی اساسی در سیاست‌های امنیتی کشور در طی سالهای گذشته سخن گفت، بلکه واقعیت امر و تجربه تاریخی نشان میدهد که طی سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هر سه دوره مذکور، نگرش کلی حاکم بر سیاست‌های امنیتی ایران علی‌رغم تحولات مقطعی  غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است.

بنابراین، می‌توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژی گرایی قرار داد که البته تحول از یکی از گفتمانهای مذکور به گفتمان دیگر، تحولی عمیق و اصولی بشمار نمی‌آید و در واقع تحول گفتمانی محسوب نمی‌شود، بلکه تحولی است که از طرف ضرورت‌های سیاسی ناشی می‌شود. به عبارت دیگر، محور اصلی در تدوین سیاست‌های امنیتی کشور ایدئولوژی گرایی است، ولی ضرورتهای سیاسی گفتمانهای فوق را تحمیل می‌کند، این مسئله که تحولات فوق را نمی‌توان تحول گفتمانی خواند، اهمیت زیادی دارد.

قبل از اینکه این بحث تفصیل داده شود، باید منظور از ایدئولوژی گرایی توضیح داده شود، بطور خلاصه منظور از ایدئولوژی گرایی در سیاست‌های امنیتی، تاکید بر این نکته است که این سیاست‌ها دارای مشخصه‌هایی است که با عمل‌گرایی و واقع‌بینی در تضاد است، از لحاظ تاریخی، غالباً کشورهایی که نظام سیاسی آنها نتیجه یک انقلاب سیاسی، اجتماعی است در نهایت، دچار ایدئولوژی گرایی می‌شوند.

این کشورها، هم به لحاظ جو انقلابی در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابی در سیاست خارجی، اهداف ایدئولوژی را دنبال می‌کنند. در این معنا مراد از ایدئولوژی گرائی مبانی دینی آن سیاست‌ها نیست و در این بحث هم مراد از ایدئولوژی گرایی تاکید بر بنیانها و مبانی دینی سیاست گذارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیست، زیرا بسیاری از کشورهای دیگری هم که دارای اهداف ایدئولوژیک در داخل کشور و یا نظام بین‌الملل هستند، نظام‌های غیر دینی و یا حتی ضد دینی دارند، بنابراین در این چارچوب، ایدئولوژی گرایی لزوماً به ضرورت، ناشی از آموزه‌های دینی نیست، بلکه برخواسته از احساسات و شور انقلابی است که میخواهد همه چیز را در هم شکند و در همه ابعاد «در داخل و خارج» طرحی نو در افکند، آنهم بطور دفعی و فوری، به همین دلیل، همه نظامهای انقلابی «اعم از دینی، یا غیر دینی» دچار سیاست‌های ایدئولوژیک شده و از این جهت، بین یک نظام، مادیگرا و یک نظام دینی، وجوه مشترک زیادی وجود دارد[4].

براساس این مدل تحلیلی، سیاست‌های ایدئولوژیک دارای مشخصه‌هایی هستند که عبارتند از:

1ـ تفکر فراملی به جای تفکر ملی

2ـ رویاروئی با نظام بین‌الملل

3ـ عدم واقع‌بینی و درک واقعیت‌های عینی

4ـ انعطاف ناپذیری در سیاست خارجی

5ـ افراط در استقلال‌خواهی

6ـ برداشت سخت‌افزاری از امنیت ملی

7ـ بی‌توجهی به اهمیت عوامل اقتصادی

8ـ عدم استفاده از رقابت‌های بین المللی به نفع امنیت ملی

9ـ آرمان گرائی دفعی گرا (به جای آرمانخواهی تدریج‌گرا)

10ـ عدم تناسب اهداف ملی با قدرت ملی

11ـ تفسیر امور عینی براساس باورهای ذهنی (ذهن‌گرایی مفرط).

مشخصه‌های فوق قابل تفسیرو در عین حال قابل افزایش هستند؛ همچنین در مورد هر کدام از آنها و مصادیقشان می‌توان توضیحاتی را ارائه داد. به هر حال سیاست‌های امنیتی که دارای مشخصه‌های فوق باشد، تفسیر خاصی از امنیت ملی و منافع ملی را دارد و براساس آن تفسیر خاص است که چنین سیاست خارجی و داخلی را تدوین می‌کند.

صرف‌نظر از مثبت و یا منفی بودن مشخصه‌های فوق در یک سیاست امنیتی، این امر تا حد زیادی نتیجه طبیعی هر انقلابی است، همه انقلابات با داعیه‌های بزرگی به میدان می‌آیند  وهمین امر، باعث غلبه تفکر ایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان آن میشود و این اهداف ایدئولوژیک در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسی پیدا میکند که آنها را به هر هدف دیگری اولویت میدهند.

به این ترتیب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز طی دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ایدئولوژیک تعریف شده و مفاهیم تهدیدها، مصالح ملی، آسیب پذیری‌ها و محیط امنیتی، تحت الشعاع این متغیر بوده است.

براساس تحلیل فوق سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به دو دوره کلی تقسیم‌بندی کرد:

دوره اول ـ ایدئولوژی گرایی افراطی.

دوره دوم ـ ایدئولوژی گرایی تعدیل شده.

 

دوره اول از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی را شامل می‌شود که در واقع، شرایط داخلی و بین‌المللی، تحمیل کننده سیاست‌های ایدئولوژیک بود.

دوره دوم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی شروع میشود در این دوران شاهد کمرنگ شدن سیاست‌های ایدئولوژیک هستیم که کار ها را به عمل گرایی‌ نزدیک می‌کند ولی این بدین معنا نیست که وارد عمل‌گرایی شده باشیم.

بدیهی است که منظور از عمل‌گرایی، سیاست‌های غیردینی نیست، بلکه سیاست‌های غیر ایدئولوژیک است، براساس عمل‌گرایی، اهداف دینی در داخل و خارج براساس واقع‌بینی و درک نیازهای واقعی و عینی تعقیب می‌شود، بنابراین عمل‌گرایی متضمن تدریجی گرایی در رسیدن به اصول و اهداف دینی و معنوی است در حالی که ایدئولوژی‌گرایی به معنای تلاش برای رسیدن دفعی و فوری به آن اصول و اهداف است بدون اینکه مقدمات لازم برای آن وجود داشته باشد.

بنابراین طی بیست سال اول انقلاب اسلامی، هرگز با شکاف گفتمانی مواجه نبوده‌ایم و به همین دلیل؛ تقسیم‌بندی براساس گفتمانهای بسط محور، حفظ محور و رشد محور نمی‌تواند به خوبی تحولات سیاست‌های امنیتی ایران را توضیح دهد، چرا که آنها شکاف گفتمانی محسوب نمی‌شوند، بلکه تحولات مقطعی هستند که نتیجه ضرورت‌های سیاسی هستند؛ در حالیکه شکاف گفتمانی شکافی است که موجب تحول در مبانی فکری و نظری، سیاست‌های امنیتی می‌شود. بنابراین، تحولاتی که بر مبنای دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سیاست‌های امنیتی کشور شاهد آن هستیم، شکاف‌های درون گفتمانی است.

یکی از شاخص‌های اصلی که نشان میدهد سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی دچار تحول گفتمانی نشده مساله عدم تحول نهادی در سیاست‌ خارجی است، اینکه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای متمادی تغییر نیافت (پس از پیروزی انقلاب) بی‌دلیل نیست؛ بلکه مؤید آن است که نگرش کلی حاکم بر سیاست‌های امنیتی کشور، علی رغم تحولات مقطعی و غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است و دچار تحول گفتمانی نشده است و تقسیم‌بندی فوق به هیچ عنوان نمی‌تواند عدم تحول نهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که دارای جهت‌گیری ایدئولوژیک پررنگی بود تبیین نماید.

بنابراین هر سه دوره بسط محور ـ حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ایدئولوژیک گرایی قرار می‌گیرند و براساس آن قابل تحلیل هستند.

قابل توجه اینکه از ایدئولوژی‌گرایی به هیچ عنوان مفهوم منفی موردنظر نیست، بلکه اصولاً ایدئولوژی‌گرایی نتیجه طبیعی هر انقلابی می‌باشد و در مورد جمهوری اسلامی ایران هم ایدئولوژی‌گرایی عامل مهمی در حفظ و بقای آن بوده است[5].

 

تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی

این سؤال مهمی است که رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ زیرا در هر جامعه پویا و آزاد، رقابت‌ها به طور طبیعی وجود دارند و مهمترین آن رقابت‌های سیاسی است.

هر نوع تحول و حرکت مثبت در امور سیاسی و در کار اهل سیاست بر همه جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعکس حرکت‌ها و گفتار و رفتارهای منفی اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند.

با توجه به اینکه اصل رضایت مردم در اولویت قرار دارد، تأثیرات مثبت و منفی گروههای سیاسی در رقابت سیاسی و تامین امنیت در راستای ایجاد این رضایت می‌توان به شرح ذیل توضیح داد:[6]

الف ـ تأثیرات مثبت:

1ـ ارتقاء سطح آگاهی‌های سیاسی مردم و شفاف شدن مرزهای فرهنگی جامعه.

2ـ مشارکت هرچه بیش‌تر و بهتر مردم در سرنوشت خود.

3ـ زمینه سازی برای ایجاد روحیه نقدپذیری.

ب ـ تأثیرات منفی:

1ـ ترجیح یافتن منافع گروهی بر منافع ملی.

2ـ ایجاد یأس و ناامیدی و تردید در بین مردم.

3ـ خدشه دار کردن اعتقادات و باورهای نهادهای حافظ منافع و امنیت ملی.

4ـ مصادره مناصب و مسئولیتها در جهت منافع گروهی[7].

از آنجائیکه جمهوری اسلامی می‌تواند به باز تعریف مقولات ملی عطف توجه نموده و آنرا در دستور کار خود قرار دهد و نظر به اینکه دو بعد محتمل این قضیه یعنی تأسیس دولت واحد جهانی از محل جهانی شدن و تأسیس امت اسلامی هم اکنون چندان ممکن بنظر نمی‌رسند.

حال برای تحلیل اصولی که از بنیاد «ملیت» استنتاج شده و در حکم حدی هستند همچنین برای رقابت‌های سیاسی، جامع‌ترین عنوان برای توصیف این حد، عنوان شایع «منفعت ملی» می‌باشد که مفهوم مخالف آن می‌تواند معرف اولین حد در حوزه رقابت‌های سیاسی باشد؛ به این صورت که رقابت‌های سیاسی نباید به تضعیف، تهدید و یا نقض منافع ملی منجر شوند.

1ـ چیستی منفعت ملی

«دیوید دبلیو کلینتون[8]» در دو رویه منعفت ملی به صورت مبسوطی به تحلیل این واژه پرداخته و سابقه تاریخی آنرا با تأکید بر دوره تأسیس «دولت‌ ـ ملت‌ها» آورده است.

نتیجه آنکه هر نظامی، همچون افراد، دارای منافعی است که کلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، لذا از حیث اهمیت و اولویت در رتبه نخست قرار دارند، بهمین خاطر است که «جان روتلج» در میثاق مشروطیت به صراحت می‌نویسد:

«منفعت تنها اصلی است که در حکومت بر ملل مطرح می‌باشد.»

«واشنگتن» نیز با تشبیه دولتهای ملی به افراد حقیقی می‌گوید:

«دعاوی مطروحه هرچه که می‌خواهد باشد، خاطر جمع باشید ملل کاملاً همانند افراد صرفاً برای نیل به سود خودشان و نه سود دیگران عمل می‌نمایند.»

البته بدیهی است که این مفهوم نیز دارای ابهاماتی می‌باشد، اما چنانکه «پی،دی،مارچنت»[9] نیز اظهار داشته: «یک چیز مشخص است و آنهم اینکه سیاست‌گذاران ناموفق ملتزم به این مفهوم نبوده‌اند و نزد سیاست گذاران موفق این مفهوم وجود داشته است.»

بنابراین تعریف حداقلی زیر، مورد اجماع بوده و می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد:

«منفعت ملی در اساس عبارت است از نتیجه شبه ارگانیک و سنتز حاصله از تأثیرگذاری متقابل نیروهای عامل گوناگون موجود در جامعه که اقبال و استمرار بیش‌تری دارد.»

التزام به منافع ملی و احتراز از تعرض به آن با عنایت به تعریف فوق از جمله نکات اجتماعی در نظامهای سیاسی معاصر است که علبه طور اصولی می‌تواند با توجیه عقلانی بالا در تحدید حوزه رقابت‌های سیاسی نیز به کار آید آنهم بدون آنکه، اشکال «انحصارطلبی» و «غیردموکراتیک بودن» اجازه طرح بیابند.[10]

2ـ لوازم منافع ملی:

منافع ملی مجموعه‌ای از شرایط و امکانات مختلف را که در نهایت رشد و بالندگی، یک ملت را در عرصه‌های متفاوت به ارمغان دارد، شامل میشود، و لذا لازم می‌آید تا با توجه به تفاوت امکانات داخلی و خارجی واحدهای ملی، دو بعد متمایز از «منافع ملی» را از یکدیگر تمیز دهیم: (داخلی و خارجی)؛ در بعد

 

 

داخلی یا درونگرا، منافع ملی ناظر به ایجاد نظم، آرامش و ایمنی تأمین نیازمندیهای عمومی شهروندان است و در بعد خارجی به تعیین جایگاه در خوری برای کشور در صحنه بین‌المللی نظر دارد.

بنابراین بدیهی است که منافع ملی در دو سطح ملی و فراملی لوازم متفاوتی دارد که عمده آنها در قالب چند اصل توضیح داده میشود[11]:

اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید

«وفاق ملی» عنوانی است که به ایجاد نظم در یک نظام سیاسی دلالت دارد این نظم دو گونه است.

1ـ نظم بیرونی: نظمی که از بالا به پائین اعمال میشود و تجلی آن همان دولت است که هرم قدرت سیاسی را شکل می‌دهد و موضوع آن «مشروعیت» میباشد.

2ـ نظم درون: نظم درونی دلالت بر حالتی دارد که عناصر متشکله یک نظام سیاسی ـ اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه‌ای «واحد» و نه «مجزا» از یکدیگر تصویر می‌شوند.

این همان معنایی است که ما از اصطلاح «وحدت ملی» در نظر داریم یا این تعبیر که به «یکپارچگی» نسبی خواستهای ملی نظر دارد و اینکه، تنوع و تعدد خواست‌ها نباید چنان شدید باشد که به «پراکندگی» واحد ملی منجر شود.

اگر «دانتون» شعار «حزب فقط یک حزب» را میداد و یا «کندرسه» از «نفی ضرورت وجود حزب» سخن می‌گفت، دقیقاً به این خاطر بود که این گروه از اندیشه‌گران گمان برده بودند که راه ایجاد «وفاق» جز سد کردن راه ظهور ابزارهای پدید آورنده تکثیر نیست.

عمر کوتاه حکومت‌های ملی که در گرداب «رقابت‌های لجام گسیخته» در فردای تأسیس جمهوری چهارم در فرانسه، فرو رفته، بیش از 8 ماه قادر به اداره جامعه نبودند، بسیاری از تحلیلگران سیاسی را به آن سو رهنمون شدند که بگویند باید از رقابت به نفع وفاق چشم پوشید و بدین ترتیب به ایجاد نظم کمک نمود، از آن به بعد تمامی الگوهای غربی اعم از جماعتی، لیبرال و رادیکال این اصل را پذیرفته و وفاق ملی را بعنوان خط قرمزی برای رقابت‌های سیاسی گردن نهاده‌اند که تخطی از آن به معنای جواز قانونی سرکوب فرد، گروه یا حزبی است که با عملکرد خود موجب تشتت و تشویش در گستره ملی می‌شود. ایران از این حیث تجربه تاریخی تلخی را پشت سر گذاشته است، بگونه‌ای که تاریخچه تحزب در ایران با پدیده منفی «نقض اصل وفاق ملی» پیوند خورده و به کرات شاهد آن بوده‌ایم که گروه‌ها و دستجات به جای هدایت و انتقال خواسته‌ها چنان درگیر برخوردهای جناحی شده‌اند که حاضر به هزینه کردن «جامعه» نیز شده و در نتیجه نوعی التهاب و نگرانی را برای ملت به ارمغان آورده‌اند.

به همین خاطر است که در جمهوری اسلامی ایران تاکید بسیاری بر این وجه شده و وحدت به مثابه پیش شرط اساسی فعالیتهای حزبی موردنظر می‌باشد.  ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد:

«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی … اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی به مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماده تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

و یا در قانون فعالیت احزاب، نسبت به کلیه اقدامات جمعی ایشان اعم از تجمع و یا تظاهرات، حساسیت بسیاری نشان داده شده و از ایشان خواسته شده است تا اهداف، شعارها، سخنرانان و تمامی مواردی را که به نوعی در انتقال پیام مهم بوده و می‌تواند با افکار عمومی تأثیرگذار باشد به صورت مکتوب و شخصی به مسؤلان ارائه دهند، (مواد 32 و 33). در بخشی از ماده 16 از همین قانون آمده است:

«ماده 16ـ گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

ـ نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.

ـ تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و فرماندهی موجود در جامعه ایران و …»

اصل دوم: رقابت‌های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد

استقلال در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از خطوط قرمزی است که هیچ گروه حق تعدی به آنرا ندارد.

اصل نهم از قانون اساسی بر این مطلب تصریح دارد:

ـ «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است، هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشه وارد کند.»

 

در اصل بیست و ششم نیز آزادی احزاب، انجمن و اصناف پذیرفته شده مشروط به آنکه به اصولی چند لطمه وارد نیاورد که عبارتند از «استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران»؛ لذا با توجه به اهمیت این اصل، شاهد تکرار آن در مواضع مختلف توسط قانونگذار می‌باشیم و تقریباً کلیه صاحبان مناصب عالی در کشور هنگام انتصاب و یا انتخاب، موظف به اعلام تعهد خود نسبت به صیانت از اصل «استقلال» کشور هستند[12].

بداهت اصل استقلال در کلیه وجوه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ما را از ارائه هرگونه توضیحی در این زمینه باز می‌دارد و به یادآوری این مطلب اشاره دارد که استقلال در این معنا خط قرمزی را شکل می‌دهد که در قانون احزاب نیز لحاظ شده و تشکلات و اجتماعات، تماماً مکلف شده‌اند تا با رعایت این اصل عمل نمایند و در صورت خدشه به آن، قانون از ادامه فعالیت ایشان ممانعت به عمل خواهد آورد، مستندات قانونی این بند عبارتند از:

1ـ در ماده 16 قانون‌گذار در مقام شمارش حدود فعالیت احزاب و تشکلات در بند الف به استقلال اشاره نموده، می‌گوید:

«الف ـ ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود»

ـ در بندهای ب و ج از ماده 16 ارتباط با بیگانگان را از چندین جهت محکوم کرده که «استقلال» یکی از آنهاست.

«ب ـ هر نوع ارتباط و مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد ممنوع است.

ج ـ دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان ممنوع است.

 

اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران به اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است.

فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسی میباشد و با تعریف قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حقیقت در مقام بیان این معناست که هیچ رفتار و عملی در جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسی معنا و مفهومی داشته باشد.

براین اساس حاکمیت قانون اساسی به عنوان یک خط قرمز معرفی می‌شود که التزام به آن برای کلیه احزاب، گروه‌ها و تشکلات سیاسی ضروری شناخته می‌شود. بنابراین چنانچه سیاست و یا برنامه حزبی متوجه تضعیف جایگاه این میثاق و یا رد آن باشد محکوم بوده و به مثابه عملی بر ضد منافع ملی جلوی آن گرفته میشود[13].

فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی

برای پرداختن به فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران نیازمند دو مقدمه هستیم.

اول ـ در حکومت اسلامی، قدرت و حاکمیت از آن خداوند است، اما در سایه حاکمیت الهی، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامی دارای اعتبار و اهمیتی خاص هستند؛ به عبارت دیگر اگرچه مردم در مشروعیت قانونی نظام اسلامی دخالت ندارند، اما در عین حال در فعلیت یافتن نظامی که ناشی از مقبولیت عامه است نقش اساسی را بر عهده دارند.

مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌ای شاخصهای فرهنگی خاصی وجود دارد که نشان‌دهنده حیات اجتماعی و پویایی آن اجتماع محسوب میشود، معمولاً بارزترین شاخص فرهنگی در یک جامعه پویا را می‌توان از اندیشه‌ها و آرمانهای برخاسته از ایمان و تفکر سیاسی آن جامعه بدست آورد[14].

با توجه به دو مقدمه، می‌توان گفت که نظام جمهوری اسلامی ایران از دو نوع منبع فرهنگی تغذیه می‌کند،

1) فرهنگ دینی حاکم که همان احکام و باورها و ارزشهاست ، مهمترین بخش از فرهنگ عمومی محسوب میشود و در طول تاریخ معاصر غلبه خود را در شکل‌دهی پاره‌ای از ساختارهای سیاسی آشکار می‌سازد.

2) فرهنگ سیاسی ایران که فقها نقش بسیار حساسی در جامعه دارند و حلقه واسط بین شریعت و جامعه می‌باشد، به همین دلیل در درون فرهنگ سیاسی، یک خط مستقیم از شریعت به قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است[15].

از آنجائیکه فرهنگ سیاسی ایران قبل از اسلام به دلایل متعددی همواره دارای خصلتهای بارز استبدادی بوده است با ظهور اسلام تحول اساسی در ساختار فکری و فرهنگی ایران پدید آمده است.

حال یکی از موانع اصلی ناامنی و سیاست گریزی در جامعه ما فرهنگ سیاسی ایران است که ریشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسی موانع شکل‌گیری فرهنگ مشارکتی و تهدیدات امنیت ملی این نتیجه حاصل شد که تقویت و نهادینه کردن جامعه مدنی احزاب سیاسی و مطبوعات که در واقع به عنوان میثاق ملی در رقابت‌های سیاسی بین گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاری از قوانین توسط جناحهای سیاسی جهت کسب، حفظ و گسترش قدرت سیاسی، می‌توان شاهد افزایش ضریب امنیت ملی بود، از سویی، توزیع قدرت سیاسی میان گروهها و احزاب براساس میزان مقبولیت آنها در جامعه و اعمال سیاست تساهل و تسامح و دوری از خشونت در رقابتهای سیاسی موجب جلب اعتماد شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی میشود از سوی دیگر رعایت قواعد بازی سیاسی توسط گروهها و احزاب سیاسی و پذیرش رأی و نظر مردم در انتخابات و توجیه منافع ملی بر منافع حزبی از مهمترین اصولی است که در راستای تأمین منافع و امنیت ملی محسوب می‌شود[16].

بنابراین رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی با رویکرد نرم افزارهای تعاملی، دو سویه می‌باشد؛ چرا که در پرتو امنیت و جامعه امن، مردم با مشارکت سیاسی و گردش نخبگان و سهیم شدن در قدرت سیاسی ضمن افزایش ضریب امنیت ملی، زمینه تداوم ساختار سیاسی را فراهم می‌نمایند.

تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی

در مشارکت سیاسی فرض بر آن است که انسانها بتوانند فارغ‌ بال به آشکارسازی خود و استعدادها و امکاناتشان مبادرت ورزند.

اگر بخشی از امنیت در مؤلفه‌های یاد شده ساقط گردد یا بدتر از آن به‌طور کلی ناامنی بر امنیت غلبه داشته باشد، گشایش و شکوفایی آدمی جز خواب و خیالی بیش نیست.

بنظر میرسد ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران تحت تأثیر عواملی که قدمتشان گاه به صدها یا حتی هزارها سال می‌رسد به گونه‌ای دست خوش فضای ناامنی شده، به طوری که جبران آن در کوتاه مدت به خوش‌بینی و خوش‌خیالی نزدیکتر بوده باشد. دلایل عدم امنیت چندگانه است و در زمینه‌های مختلف جایگیر شده است. حال بدون تنظیم اهم و مهم آن به برخی از چشمگیرترین آنها اشاره میشود:

الف ـ عدم امنیت ناشی از حکومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی تغلب که یکی از بارزترین عوامل آسیب‌رسانی به ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران بوده است.

ب ـ وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی دست کمی از نظامهای متغلب ندارد، سرزمین ایران بارها شاهد هجوم  گسترده اقوام و طوایف از قمستهای آسیای مرکزی و دفعاتی هم از ناحیه غرب بوده است.

ج ـ تهاجم و مهاجرپذیری سرزمین ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله‌های مربوطه شده و متأسفانه باید اذعان داشت که عموماً قدرت سیاسی متکی بر شمشیر متعلق به این اقوام و گروهها بوده است.

د) به سختی می‌توان مؤلفه مذهبی و دینی را از دیگر مؤلفه‌ها جدا کرد، بخشی از فرهنگ مذهبی تحت الشعاع مؤلفه‌های یاد شده‌فوق قرار گرفتند. مردم ایران اسوه‌ها و نمونه‌هایی برجسته از آزادی و آزادگی را در فرهنگ دینی و مذهبی خود داشته‌اند که یکی از آنها در حماسه عاشورا جلوه‌گر است با این حال، دست تخریب و سوء فهم دین مانع از نهادی شدن آزادی و آزادگی است[17].

امروزه امنیت ملی کشورها یعنی واقع شدن در وضعیتی که بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی وخارجی فرو کاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دلیل این اهمیت از یک سو متأثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در صحنه روابط خارجی است در بکارگیری مفهوم امنیت ملی که در نوشتار حاضر به عنوان متغیر وابسته مطرح گردیده و دو نکته مهم درآن نهفته است[18]:

اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت کنند و آن‌را در ابعاد خرد و کلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم نمایند.

ثانیاً: با تحقق امنیت داخلی، اتحاد و همبستگی ملی، امکان مصون ماندن از تهدیدات خارجی که به نوعی متوجه تمامیت ارضی، نظام سیاسی، ارزش‌های رایج و … خواهد شد. زمینه تحقق منافع و اهداف ملی نیز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعی حاصل توافق افراد بر ارزش‌های مشترک به منظور نیل به پیشرفت و دست‌یابی به اهداف مشترک است، چندانکه توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد، بنابراین در استقرار ساز و کارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، نقش مردم بیش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌ای حائز اهمیت است چرا که برآیند مطلوب هر نظام سیاسی که چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متأثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است که آحاد مردم از عملکرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند[19].

در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، زمینه بسط و توسعه آئین‌های مدنی باورهای مشترک و پیشگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی فراهم گردیده و با تولید و بازتولید ارزش‌های انسانی در جامعه، به پیروی از سایر ارزش‌های حیاتی که منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و … ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد، در غیر اینصورت با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی باورهای عمومی که نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌ها شکننده بوده و در رفع حساسیت‌هایی که می‌باید بطور متعارف و طبیعی حل و فصل گردد و به تهدیدی مبدل میشود که کل نظام را با مخاطره جدی روبرو می‌سازد.

به هر حال، اکثر نظریه پردازان توسعه سیاسی  اتفاق نظر دارند که عنصر مشارکت، یکی از شاخصهای مهم توسعه سیاسی به شمار می‌رود و مشارکت سیاسی را می‌توان اینگونه بیان کرد که:

«مشارکت سیاسی، شرکت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن به صورتبندی و هدایت سیاسی دولت است[20]

فصل سوم

[1]. اصغر افتخاری؛ درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی؛ با مقدمه تاجیک، همان، ص 161و160.

[2]. مقالاتی پیرامون جایگاه و ضرورت امنیت، انتشارات روابط عمومی سپاه، ص 39ـ37.

[3]. مقصود رنجبر؛ گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ، مقاله، فصل‌نامه علوم سیاسی، شماره 9، ص 3.

[4]. مقصود رنجبر؛ همان، مقاله، ص 4.

[5]. مقصود رنجبر؛ همان، ص 5.

[6]. اسدالله بادامچیان؛ (مقاله) در مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، همان، جلد دوم، ص 64و63 .

[7]. قدرت الله حشمتیان؛ مقاله در مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی، جلد دوم، همان، ص 256.

[8]. David W.chinton

[9]. P.D. Marchant

[10]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 165.

[11]. اصغر افتخاری؛ همان، 1381، ص 165.

[12]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 176.

[13]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 179.

[14]. عباسعلی عمیدزنجانی؛ مبانی اندیشه سیاسی اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه)، ص 313.

[15]. دفتر مطالعات وزارت کشور؛ تحزب و توسعه سیاسی، کتاب دوم، تحزب در ایران، (ناشر همشهری، چاپ 1378)، ص 11ـ10.

[16]. خلیل آقاپور؛ نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی، پایان نامه کارشناسی ارشد، (تربیت معلم دانشکده علوم انسانی سال 1383).

[17]. علی اکبر علی خانی؛ مشارکت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین، (نشر سفیر: چاپ 1377)، ص 176ـ172.

[18]. حبیب اله چاکرالحسینی؛ بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم سیاسی، دانشگاه تهران: 1381.

[19]. جبیب الله چاکرحسین، همان.

[20]. Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 


برچسب‌ها, , , , ,
همه حقوق محفوظ است

Posted مارس 26, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *