دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی


فصل دوم

قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاکمیت دولت موقت توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زمانی که دولت موقت جای خود را به دولت منتخب شورای انقلاب داده بود با یک مقدمه، 12 فصل و 175 به تصویب ملت ایران رسید.

ده سال بعد، طی بازنگری که در این قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصویب ملت ایران رسید، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گردید.

متن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنایی با یک دیگر تفاوتی ندارند. اصلاحاتی که در قانون بعمل آمد، اصولی مشمول آن شد که جنبه اجرایی قانون 1358 را تسهیل کرد. برای نمونه بدون دستکاری بنیادین اصل پنجم، شرط مرجعیت از صلاحیت‌های رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته شد، سمت نخست‌وزیری حذف شد و قدرت رئیس جمهور تبیین و افزایش یافت، مدیریت قوه قضائیه از حالت شورایی نامتمرکز خارج شد و در شخص ریاست قوه قضائیه تمرکز یافت، مدیریت سازمان صدا و سیما متمرکز گردید و راهی برای اصلاحات بعدی در قانون اساسی پیش‌بینی شد، اما چهارده اصل بنیادین قانون اساسی را که در فصل اول درج شده، تغییر نداد، بنابراین مستند قرار دادن متن کنونی چیزی از صحت موضوع قاعده‌یابی در حوزه رقابت سیاسی کم نخواهد کرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست یافت حداقل می‌توان زیربناها یا اصول کلی آنرا استخراج کرد[1].

1ـ اصول کلی قواعد رقابت سیاسی

در نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسی ـ بطور اجمالی می‌توان خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی را با عنوان بازنگری در قانون اساسی، دریافت.

در بخش آخر اصل یکصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل این فصل،‌ استثنائات بازنگری اینگونه بیان شده است.

«محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

اسلامی بودن نظام در اصل دوم (که پایه‌های ایمانی نظام را بر می‌شمارد) و اصل چهارم (حکومت موازی اسلامی بر کلیه قوانین و مقررات کشور) بطور اصلی و اساسی ذکر شده و در اصول دیگر به صورت فرعی‌تر مورد تأکید قرار گرفته است.

اهداف جمهوری اسلامی نفی هرگونه سمتگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی اعلام شده است.

جمهوری بودن حکومت، موضوع اول و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی که مفهوم جمهوری بودن را می‌رساند موضوع اصل ششم است.

ولایت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اعلام شده و الی الابد این اصل تغییرناپذیر قلمداد شده است.

اصل نهم با بیان اینکه «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یک دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.

هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید»

اصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسی به شرح ذیل مبانی قواعد رقابت‌ سیاسی را نمایان می‌سازد، در اصل 56 با بیان اینکه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

ماهیت حاکمیت در این حکومت با قرار دادن انسان در مسیر خدا مشخص میشود، همین که اصالت حاکمیت به خداوند داده شده باشد و حاکمیت انسان نیز در مسیر آن واقع شده باشد، کنش‌های سیاسی ـ اجتماعی بشر و از جمله آنها رقابت سیاسی هم از لحاظ انگیزه، هدف، ماهیت و ساز و کار در چار چوبی خاص قرار گرفته، محدود می‌گردد.

این حدود در اصل 24 که «نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد» قلمداد کرده «مگر آنکه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، آمده است».

در اصل 26 که «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) را آزاد اعلام کرده، مگر اینکه ناقض اصول استقلال آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی باشند و در اصل 27 که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزادی دانسته، بیان شده است. امروزه نهادهای رقابت سیاسی را احزاب و تشکل‌ها یا حداقل مجموعه‌ای از اینها به نام جناح‌های سیاسی تشکیل می‌دهند و این نهادها از مطبوعات و راه‌پیمایی و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سیاسی در انتخابات مختلف، که با هدف تأثیرگذاری بر روند سیاسی هر کشور برگزار می‌شود، بهره می‌برند. به این ترتیب قانون اساسی بهره‌گیری از چنین ساز و کارهایی را مجاز دانسته، مشروط به شرط‌های ذیل می‌داند:

شرط اول ـ حد اول رقابت سیاسی (مسابقه برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی) به عدم اخلال به مبانی اسلام است؛ به عبارت دیگر رقابت سیاسی باید با هدف تقویت اسلام و ارزش‌های اسلامی در جامعه صورت پذیرد.

شرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومی ملت است؛ یعنی رقابت سیاسی با هدف تقویت حقوق عمومی صورت پذیرد، حقوق عمومی همان حقوق ملت است که در حکومت است و خلاصه اینکه حق حیات و مشارکت سیاسی و اجتماعی یکایک افراد در حکومت یا جمهوری بودن حکومت خلاصه میشود.

شرط سوم ـ حد سوم رقابت سیاسی به تمامیت ارضی کشور یعنی رقابت سیاسی که به تجزیه کشور منجر شود مجاز شمرده نشده است.

شرط چهارم ـ رقابت سیاسی به مسالمت آمیز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح این اصل به عدم بکارگیری خشونت فیزیکی در رقابت سیاسی اشاره دارد.

پس در مجموع، رقابت سیاسی موردنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رقابتی در چارچوب است که با حدودی که برای آن ایجاد شده است در عالم نظر از حالت بی حد و حصر خود خارج و از کیفیتی اعتدالی برخوردار شده است.

به یقین، هدف از چنین حالت اعتدالی در رقابت سیاسی همان‌طور که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان «و الی الله المصیر» آمده، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید[2].

اسلام و رقابت سیاسی

آیا اسلام رقابت سیاسی را در درون نظام دینی و جامعه اسلامی پذیرا است؟ آیا مجالی برای این رقابت وجود دارد یا خیر؟ پاسخ کلی در قبال پرسش‌های جدی مذکور وجود ندارد، مجموعه دیدگاه‌ها را می‌توان در دو طبقه کلی و عام جای داد.

1ـ دیدگاه مخالف که وجود هر نوع رقابت را در حوزه حکومت دینی نفی می‌کند.

2ـ دیدگاه موافق که رقابت را می‌پذیرد.[3]

 

الف: دیدگاه مخالف:

مجموعه مستندات طرفداران این دیدگاه را می‌توان در دو محور اصلی خلاصه کرد.

1ـ احکام و دستورات اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مبتنی بر مبانی محکم و استحکام یافته است، حاکم اسلامی به دور از هوا و هوس (به دلیل فرض عدالت در حاکم) با تعمق همه جانبه و بررسی زوایای احکام به تطبیق آن اقدام می‌کند، بنابراین هیچ گونه مجالی برای رقابت وجود ندارد، زیرا رقابت مستلزم فقدان نظریه منسجم و مطمئن است که نیروهای جامعه برای دست‌یابی به آن و ارائه بهترین روش اجرای قوانین با هم به رقابت می‌پردازند.

2ـ رقابت سیاسی مستلزم تکثر و تنوع در نگرش‌ها و ایده‌های سیاسی جامعه است و این امر با پی‌آمدهای منفی چندی همراه می‌باشد، از جمله اینکه رقابت سیاسی باورهای افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاکم اسلامی فرو می‌ریزد و یا حداقل دچار شک و تردید می‌کند. بنابراین به دلیل زیان‌مندی رقابت سیاسی در درون جامعه اسلامی و حکومت دینی مجالی برای آن وجود ندارد.

چند دیدگاه درباره استدلال مذکور

1ـ بهره‌برداری حکومت دینی (حاکم عادل) از قواعد متین و متقن شرعی و استحکام پایه‌های حکومت دینی و قوانین برگرفته از تعالیم دینی، نمی‌تواند عصمت حاکم عادل را اثبات کند، بنابراین حاکم اسلامی هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است، اما احتمال خطا در استنباط و جدی‌تر از آن در تطبیق و اجرای احکام و شیوه‌های اجرا، کاملاً موجه به نظر می‌رسد، عدالت حاکم اسلامی تعمد در خطا را منتفی می‌سازد، اما حاصل خطا را از بین نمی‌برد، اصل خطا پذیری در اجتهاد، همانگونه که اشاره شد به عنوان یک اصل پذیرفته شده کاملاً این معنا را اثبات می‌کند.

تعداد اجتهادات در زمینه احکام شرعی و به خصوص عبادات که عمدتاً جنبه توفیقی دارد، تعداد اجتهاد در امور سیاسی و عرفی را که عمدتاً غیر توفیقی است به سادگی می‌پذیرد، تعدد در اجتهادات در زمینه مسائل سیاسی، بیان‌گر پذیرش تنوع و تکثر است که خود بستر لازم برای رقابت سیاسی را فراهم می‌آورده[4].

2ـ اطاعت از دولت اسلامی (حاکم دینی) در حال عدم انکشاف خطا است، زیرا این اطاعت همانند طریقت در کشف از واقع است که می‌تواند مصیب باشد یا مخطی، اما در هر حال در صورت کشف خطا، وجوب اطاعت همانند طریقت در کشف از واقع است که می‌تواند مصیب باشد یا مخطی. با این وجود در صورت کشف خطا، وجوب اطاعت منتفی است و از این رهگذر مجالی برای نقد قدرت سیاسی باز میشود و این خود زمینه رقابت سیاسی و تضارب آراء را فراهم می‌آورد.

3ـ از آنجائیکه مصالح و مفاسد اجتماعی رقابت سیاسی، معیار پذیرش ورد آن از منظر دینی می‌باشد، لازم است میان دو نوع «رقابت» تفکیک قائل شویم.

رقابت سیاسی همانند انتقاد و نقد می‌تواند مقوله دو بعدی باشد؛ رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفی و تخریب کننده.

نوع اول؛ تنهایی پیامد منفی در جامعه ندارد، بلکه با آثار و برکات مثبت نظیر پویایی و بالندگی نیروها و تشجیع به انجام خدمات و امور بایسته که در فرهنگ دینی از آن به مسابقه در امور خیر تعبیر میشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفی به دلیل پیامدهای منفی و خصلت تخریب کننده‌اش با نفی و انکار دینی روبه‌رو میشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌ای از پیامد منفی «رقابت سیاسی» مطرح شد مربوط به رقابت تخریبی است، زیرا رقابت سازنده به دلیل آنکه با رعایت مصالح جامعه اسلامی و در چارچوب تعالیم دینی و شروط شرعی انجام می‌گیرد نه تنها اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به دولت اسلامی (حاکم دینی) متزلزل نمی‌سازد بلکه خود به تثبیت حکومت دینی و استحکام آن می‌انجامد[5].

4ـ نقد دلسوزانه حکومت دینی، فراتر از حقوق شهروندی به عنوان یک تکلیف سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا در میان امت اسلامی باید کسانی با نقد و نظارت مستمر سلامت حکومت دینی را تضمین نموده، از خطا و انحرافات احتمالی جلوگیری کنند. باز شدن فضای نقد و نظارت، زمینه‌های لازم را برای رقابت‌ نیروها فراهم می‌آورد، زیرا نقد عملکرد سیستم سیاسی یکی از کار ویژه‌های مهم نظام رقابتی است که در فرهنگ اسلامی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.[6]

امام علی (ع) این نکته را در قالب فرمان دینی بیان کرده و می‌فرماید:

نصیحت و نقد خیرخواهانه رسالتی است که امت اسلامی برای اعانت و یاری حاکم دینی و دولت اسلامی بر دوش دارند. [7]

ب: دیدگاه موافق

قائلین و طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن رد استدلال نظریه مخالف موظف‌اند تا مبانی دینی رقابت سیاسی را نیز تدوین کنند. در این زمینه در رد و ابطال مستندات مخالف به برخی نقاط که از منظر دینی می‌تواند پشتوانه نظری برای رقابت سیاسی یا حداقل مؤید آن باشد، اشاره می‌شود، اما تا کنون کار مستقل و منسجمی در این باره یافت نگردید.


1ـ شورا و رقابت سیاسی

هر چند عنوان شورا و رقابت سیاسی قدری غریب و نامتجانس به نظر می‌رسد، اما با تأمل در زوایای مختلف شورا و مبانی نظری آن می‌توان ارتباط محکمی میان این مفهوم و رقابت سیاسی ایجاد کرد، شورا به مفهوم تضارب آرا و اختیار از صاحب خرد برای دست‌یابی به رأی صواب‌تر و مناسب‌تر، یکی از نمودهای رقابت سیاسی است.

مقایسه شورا با مجالس نمایندگی و سیستم پارلمانی معاصر به وضوح، بستر سازی این مفهوم را برای رقابت سیاسی بیان می‌کند. یکی از نمودهای رقابت سیاسی در نظام پارلمانی و انتخاباتی، رقابت در تدوین استراتژی سیاسی و برنامه‌های اجرایی و تقنینی است که احزاب و فراکسیون‌های مختلف هر یک برای به تصویب رساندن دیدگاه‌ها و مواضع‌شان با هم به رقابت می‌پردازند. شورا به عنوان یک آموزه دینی ناظر به چنین امری است که در فرآیند آن، تضارب آرا و افکار انجام می‌گیرد، در این فرآیند، کلیه افراد و مجموعه‌ها می‌توانند با طرح دیدگاه‌های مختلف به دفاع از دیدگاه مورد نظر بپردازند، در مورد شورا سطوح مختلف و متعددی از بحث و مناظره قابل شناسایی است، اما آنچه از زاویه بحث رقابت سیاسی حایز اهمیت است، مباحث مربوط به فلسفه شورا و لوازم فکری آن در ایجاد بستر لازم برای رقابت افراد و نیروهای اجتماعی می‌باشد.

عناوین زیر از موارد مهم فلسفه شورا بیان شده است:

1ـ توزیع مسئولیت و پیامد تصمیم‌گیری‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه.

2ـ دست یابی به بهترین تصمیمات و مفیدترین آرا از طریق بررسی تجربیات مختلف.

3ـ کشف و استخراج توانمندی‌های فکری و اجرایی افراد و شناسائی نیروها.

4ـ ایجاد زمینه‌های خلاقیت و شکوفائی فکری از طریق واداشتن افراد به اندیشیدن.

5ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌های فکری از طریق بها دادن به آرای مختلف و به اجرا گذاردن دیدگاه‌هایشان[8].

با توجه به محورهای یاد شده و فوایدی که شورا می‌تواند به همراه داشته باشد، بخوبی می‌توان میان شورا به‌عنوان اندیشه آماده مشارکت و رقابت سیاسی و فرهنگ مشارکتی ـ رقابتی معاصر مقایسه ایجاد کرد، زیرا فراهم آوردن بستر مناسب برای بروز توانمندیها و شکوفایی استعدادهای افراد با مقوله رقابت سیاسی و زمینه‌های نظری آن، پیوند محکم دارد.

این ارتباط، براساس دیدگاه «موضوعی» بودن شورا که جنبه طریقت آنرا به عنوان روش کشف رای ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم یا جاهل به عالم در مورد پیامبر اکرم (ص) منتفی می‌دانند از وضوح بیشتری برخوردار است، زیرا خود مشورت از باب رعایت حقوق شهروندان و مشارکت دادن آنان و فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت رقابتی، موضوعیت می‌یابد. بنابراین، اصل دستور دینی شورا، چه در قالب یک فرمان لازم الاجرا یا یک امر راجع به استحبابی می‌تواند مشارکت و رقابت سیاسی افراد در تصمیم‌گیریهای سیاسی و شیوه های اجرایی قوانین دینی و دستورات دولت اسلامی را بخوبی توضیح دهد و به قول یکی از پژوهشگران اصل شورویت در ادامه امور سیاسی و اجتماعی جوامع دینی مسئله‌ای مسلم و غیرقابل خدشه است.[9]

هر چند حوزه مشورت یکی از مسائل اختلافی است و از دیرباز این بحث وجود دارد که حوزه‌ مشورت تا کجاست، قلمرو شورا به نحوی دامنه پذیرش رقابت سیاسی را نیز بازگو می‌کند. در این زمینه، این سؤال به میان می‌آید که آیا دامنه شورا تنها در ابعاد شخصی، زندگانی اجتماعی است یا کلیه امور عرفی اعم از فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؟

از منظر اندیشه سیاسی شیعه، در ابتدا بعد فردی شورا بیشتر مورد تأکید بود، اما بتدریج جنبه‌های اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین طرح مقوله قضاوت شورایی از سوی فقهایی چون محقق حلی، محمد حسین نجفی و دیگران بیانگر این نکته است[10].


[1]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 216.

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 217ـ219.

[3]. عبدالقیوم سجادی؛ مبانی تخریب در اندیشه سیاسی اسلام؛ (مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ناشر بوستان قم، چاپ اول، 1382)، ص 79.

[4]. عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص 80.

[5]. گفتنی است این‌گونه استدلال کردن عمدتاً جنبه کارشناسانه به خود می‌گیرد و در واقع به موضوع شناسی احکام دینی ارجاع داده میشود، بدین معنا که اگر پی‌آمدهای منفی رقابت سیاسی بیش‌تر از سودمندی‌های آن باشد این پدیده برای مفاسد عقلی که حکم کلی آن عدم جواز خواهد بود، موضوع میشود اما به فرض مصالح رقابت بیش‌تر از مفاسد آن باشد در این حالت دلیلی برای حرمت شرعی وجود ندارد.

[6]. سید عبدالقیوم سجادی؛ همان ص 81ـ79 .

[7]. نهج‌البلاغه، خطبه 207.

[8]. عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص 83.

[9]. محمد تقی جعفری؛ اصول حکمت سیاسی اسلامی، ص 309.

[10]. عبدالقیوم سجادی؛ همان ص 86-85.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *