دانلود پایان نامه درباره دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات 3


رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌

قانون اساسی جمهوری اسلامی 11 و 12 آذرماه 1358 به تصویب ملت ایران رسید، از آنجا که لازمه اجرای قانون اساسی نهادسازی سیاسی بود، این امر تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی آغاز گردید، انتصاب دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور از جانب رهبر فقید انقلاب اسلامی، اولین گام در این راه بود. گام دوم با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب اولین رئیس جمهور برداشته شد.

با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1358 و تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359، گام سوم در این زمینه برداشته شد. هنگامی که اولین کابینه دولت در مرداد ماه 1359 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و اولین دولت غیر موقت جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد، حلقه مهمی از زنجیره تکاملی نهادسازی سیاسی شکل گرفت. مجلس شورای اسلامی دوره اول در حالی به پایان دوره خود نزدیک میشد که در آن چهار فراکسیون مشخص وجود داشت، فراکسیون اکثریت (هواداران حزب جمهوری اسلامی)، فراکسیون لیبرال (هواداران بنی صدر)، فراکسیون همنام (هواداران نهضت آزادی) و مستقل‌ها، چهار فراکسیونی بودند که به جز اعضای فراکسیون لیبرال که پس از عزل بنی‌صدر در ظاهر تشکل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. در مقابل فراکسیون اکثریت و مستقل‌ها که به فراکسیون اکثریت متمایل بودند، فراکسیون همنام در اقلیت مطلق قرار داشت و فراکسیون لیبرال توان ابراز وجود نداشت.

بدلیل درگیریهای که بین اکثریت مجلس (فراکسیون حزب جمهوری اسلامی و مستقل‌ها) با سران فراکسیون همنام رخ داد، فراکسیون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحریم کرد، تلاش نهضت آزادی و فراکسیون مربوطه این تشکل در مجلس آن بود که با تاکتیک قهر، اذهان مردمی و افکار عمومی را متوجه خود سازد؛ اما چون فراکسیون مزبور از طرفی از پایگاه اجتماعی حداقل در بین روشنفکران و طبقات بالای جامعه برخوردار بود و از طرف دیگر نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب که سیاست و حکومت تحت تأثیر شخصیت محوری ایشان قرار داشت بهبود بخشد. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت؛ اشغال لانه جاسوسی، درگیریهای رئیس جمهور و اکثریت مجلس و به خصوص موضوعی چون لایحه قصاص تصحیح نماید؛ مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت.

نتیجه وضعی تحریم مزبور به کنار نهاده شدن نهضت آزادی و هوادارانش بطور طبیعی و اختصاص فضای انتخاباتی مجلس دوم به هواداران فراکسیون اکثریت مجلس بود.

در این زمان (ماههای آخر سال 1362 و اوایل فروردین 1363)، حزب جمهوری اسلامی، همچنان سکان حرکت نیروهای مذهبی را در صحنه سیاسی کشور در دست داشت. جناح راست سازمان با این روش اقتصادی مخالفت کرد و با تشدید اختلافات و بالا گرفتن درگیری و اختلاف نظر بین کادرهای سازمان، جناح‌ها گفتگو کردند که نتیجه نداد و تداوم اختلاف، موجب شد که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در جمع کادرهای سازمان حضور یابد و مجرایی برای انتقال نظر آنان به رهبر فقید انقلاب گردد و در  عین حال نماینده امام در سازمان در 25/1/1361 شوراهای سازمان را لغو نمود و شورایی موقتی در 1/2/1361 برای اداره سازمان، تعیین نمود. از سوی دیگر رهبر فقید انقلاب اسلامی پس از انعکاس مطالب اختلافی کادرهای سازمان به ایشان دستور دادند: «آقای راستی و کسانی که با ایشان می‌توانند همفکری داشته باشند در سازمان بمانند و هر کس تمایل ندارد با ایشان کار کند می‌تواند از سازمان استعفا دهد.[2]»، به دنبال آن 37 نفر از  کادرهای سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا کردند.

انتخابات مجلس دوم در فروردین سال 1363 در فضای آرام و غیر متشنج انجام شد. نگاهی به فهرست اسامی نمایندگان راه یافته به مجلس دوم حاکی از وجود  عناصری متفاوت از نیروی مذهبی در مجلس دوم با اکثریت نسبی جناح راست است[3].

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

به این ترتیب مجلس دوم، فراکسیون بندی آشکاری به خود نگرفت؛ اما همچنان موضوع اقتصاد، مشکل فراروی این مجلس بود، جناح راست در این مجلس همچنان بر مواضع اقتصادی خود پای فشرد، این جناح با اصلاحات ارضی، علی‌ رغم جناح‌بندی که در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و در حال تکمیل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ کرده بود. حزب در این زمان همچنان از همراهی و حمایت دو متحد قدیمی خود، یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهره‌مند بود، شاید به همین دلیل بود که جناح راست حزب، قوی‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نیز تشکیلاتی‌تر و با قدرت بیشتر ظاهر شد.

گرچه جناح‌بندی در حزب و انتخابات، نمودی آشکار نداشت هر دو جناح نامزدهایی برای مجلس معرفی کردند، در آن زمان پاره‌ای گروه‌های چپ داخل در حزب عبارت بودند از: انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها. در عین حال در این زمان جناح چپ بازوی اصلی خود را در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دست داده بود؛ چرا که جناح چپ سازمان با نماینده امام در سازمان «آیت اله حسین راستی کاشانی» اختلاف نظر پیدا کردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادی بود، بهزاد نبوی از جناح چپ سازمان در آن زمان یکی از مجریان و طراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ بود که با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه‌بندی و کوپنی سازی کالاها، نوعی کوپنیسم در اقتصاد ایران ایجاد کرد. در قالب هیئت‌های هفت نفره واگذاری اراضی به شیوه‌ای که موردنظر جناح چپ بود مخالفت کرد و بر لزوم واگذاری صنایع به بخش‌های خصوصی پای فشرد و با اجرای اصل 42 قانون اساسی با دولتی کردن تجارت خارجی مخالفت کرد، به علاوه همچنان از کوپنیسم اقتصادی مورد حمایت جناح چپ و دولت موسوی انتقاد کرد.

همین مسئله موجب موضع‌گیری شدید جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی گردید. با انجام انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال 1364 که نامزدهای آن آیت اله خامنه‌ای، دکتر کاشانی و حبیب اله عسکر اولادی مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد دیگر،‌تقریباً حساسیتی بین جناح‌های غیر آشکار پدید نیامد، در عین حال دکتر کاشانی در برنامه‌های خود به شدت از برنامه‌های اقتصادی دولت موسوی انتقاد  کرد که بعدها از طرف نخست وزیر پاسخ داده شد.

همزمان با این انتخابات یک گروه سیاسی به پخش اعلامیه‌هایی بر ضد نظام و مقامات درجه اول کشور مبادرت کرد؛ این اعلامیه‌ها با امضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شده بود، گرچه در آن زمان تلقی از این اقدام فقط در حد اعلامیه گروهی مخالف بود در سال‌های بعد و در دوره دوم دولت مهندس موسوی مشخص گردید که طیفی سیاسی به رقابتی به اندازه روی آورده است[4]، این طیف که بعدها به باند سید مهدی هاشمی معروف گردید، رقابت دیرین خود را با دو جناح حاکم که آن را از اوایل انقلاب آغاز کرده بود، جنبه‌ آشکارتر بخشید و از ابزاری چون قائم مقام رهبری (منتظری) و ترور بعضی مقامات سیاسی چون آیت اله ربانی شیرازی برای وصول به اهداف خود بهره جست.

با انتخاب آیت اله خامنه‌ای که با بیش از 85 درصد آرای کلیه شرکت کنندگان که بیش از 14 میلیون نفر بود نشان داد که انتقادات کاشانی و کنش‌های گروه سید مهدی هاشمی نتوانست در اکثریت و تسلط حزب جمهوری اسلامی بر امور سیاسی کشور تغییری ایجاد نماید، اما دو جناح سیاسی حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شکل دهی دولت و تأثیرگذاری بر امور از طریق آن ادامه دادند.

شروع دوره دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی، تسلط جناح چپ بر امور اجرایی کشو را تقویت کرد، بعلاوه بسیاری از نمایندگان مجلس که قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدریج به دلیل فضای ایجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولایت فقیه از این جناح فاصله گرفتند، موقعیت تضعیف شده جناح راست در تأثیر و تأثری متقابل با وضعیتی قرار داشت که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آن قرار گرفته بود. شورای موقتی سازمان که از اوایل سال 1361 تشکیل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد، شاید اگر این جناح می‌توانست از سازمان بهره‌برداری مطلوبی نماید می‌توانست از موقعیتی بهتر در تلاش برای تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود، اما فعالیت سازمان به دلایل مختلف و از جمله عزیمت عده‌ای زیاد از کادرهای سازمان به جبهه‌های نبرد در طول سالهای 61 به بعد به شدت افول کرد تا اینکه در مهرماه 1365به تقاضای آیت اله راستی کاشانی از جانب امام خمینی (ره) منحل اعلام گردید[5].

با انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اولین گام در انقباض نهادهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی برداشته شد و جناح راست یکی از پایگاههای تشکیلاتی خود را از دست داد. شاید اگر سازمان مسیر حرکت خود را با آهنگی متناسب با زمان جنگ طی کرده بود امروز جامعه هزینه کمتری برای ایجاد و نهادینه‌سازی فرهنگ رقابت سیاسی می‌پرداخت؛ چرا که کادرهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تجربه تشکیلاتی قوی دوران مبارزه علیه رژیم شاه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار بودند و در صورت تطبیق با وضعیت جدید تداوم حرکتی آغاز شده را می‌توانستند بهتر تضمین نمایند.

در حالتی که رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جریان بود، اختلافات در مهمترین نهاد رقابت سیاسی تشکیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی حزب جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. اختلافات حاصله بیشتر بر محور «فقه سنتی» «فقه پویا» و «احکام اولیه و احکام ثانویه» شکل گرفت و با موافقت امام ره در 11 خرداد ماه 1366 مهمترین نهاد رقابت سیاسی که به قولی «اگر منحل نمی‌شد نهادمندی و سابقه لازم برای مشارکت سیاسی تا حد زیادی تامین می‌گردید به کلی تعطیل گردید[6]. با این تعطیلی شبیه به انحلال در انقباض نهادهای رقابت سیاسی، دومین گام برداشته شد، اما رقابت سیاسی دو جناح تعطیل نگردید. زیرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانیت قوت بیشتری بخشید. تا زمانی که حزب فعالیت گسترده داشت جامعه روحانیت تحت الشعاع حزب قرار داشت، اما پس از تعطیلی آن، جامعه روحانیت حضور گسترده‌تری در عرصه سیاست و حکومت پیدا کرد.[7]

 

رقابت سیاسی در دوره پس از جنگ

الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم

تشکیل مجلس سوم موجب کاهش فعالیت جناح راست و تحمیل فشار سنگین سیاسی بر آن جناح شد، بخصوص اینکه برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس دوم که از اعضای جناح راست بودند نتوانسته بودند در مجلس سوم حضور یابند. تغییر توازن به نفع جناح چپ موجب گردید که رهبری نظام پس از پایان جنگ در پایان مرداد ماه 1367، در اعاده حیثیت جناح راست اقداماتی مهم صورت دهند. به دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران؛ آیت اله مهدوی کنی پیشنهاد کردند که عضویت در شورای نگهبان را بپذیرد که ایشان نپذیرفت و آیت اله شیخ محمد یزدی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردند[8]. در نامه‌ای در پاسخ به نامه حجه الاسلام ناطق نوری، رهبر اقلیت مجلس سوم منتشر شد، اما ایشان به عنوان فردی با فهم سیاسی، شعور سیاسی و سابقه مبارزاتی تأیید گردید. و در نامه‌ای در 7/2/1368 خطاب به آیت اله مشکینی فرمود:

«اگر آنان (فرزندان انقلابی‌ام)، جذب آقایان محترم مدرسین نشوند در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکایی‌اند.[9]

به همین ترتیب رهبری نظام در آخرین ماه‌های عمر خود و در پی مخالفت‌هایی که قائم مقام رهبری با نظام صورت داد وی را با درج اینکه «رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما می‌خواهد و از این که عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقام رهبری اعلام کردیده‌اید پس از قبول صمیمانه از شما تشکر می‌نمایم.»[10] قائم مقام رهبری را از سمت خود برکنار ساخت، این اقدام رهبری، گام مهم در تکمیل سالم‌سازی رقابت سیاسی بود که پس از فروپاشی باند سید مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

آغاز دوره سازندگی کشور نیز با صدور فرمان امام (ره) به دولت مهندس موسوی برای تنظیم سیاستهای بازسازی کشور و تصویب آن بوسیله خود ایشان آغاز شد. صدور دستور بازنگری قانون اساسی از جانب ایشان، شتاب این حرکت را بیشتر کرد. اصلاح قانون اساسی که با حذف نخست وزیر، اختیارات رئیس جمهور را افزایش داد، انتخابات ریاست جمهوری پنجم را که پس از رحلت امام قرار بود برگزار شود حائز اهمیت ویژه‌ای کرد.

انتخابات پنجم ریاست جمهوری که در 6 مرداد 1368 برگزار شد هاشمی رفسنجانی با بیش از 15 میلیون رأی از مجموع 16 میلیون رأی به ریاست جمهوری انتخاب شد. انتخاب وی سرآغاز عملی سازی سیاست‌های بازسازی کشور بود که به دوره سازندگی معروف شد. آغاز دوره ایشان، رقابت دو جناح سیاسی مستقر در مجلس را شدت بخشید، جناح راست تلاش کرد جناح چپ را ضد ولایت فقیه جلوه دهد، این امر که به نوعی تکرار تاریخ برای جناح چپ بود، تا حدود زیادی مؤثر واقع شده است که وضعیت امروزی جناح چپ نیز تا حد زیادی شاهد بر این مدعاست.

جناح چپ که احساس می‌کرد در دوره جدید آهسته و به تدریج در حال به حاشیه رانده شدن است، تلاش‌های تازه‌ای را برای بقای حضور خود در عرصه سیاسی آغاز کرد. روزنامه سلام را به مسئولیت سید محمد خوئینی‌ها انتشار داد که شعار خود را «ترویج اسلام ناب محمدی (ص) و نفی اسلام آمریکائی» قرار داد که این روزنامه در واقع مکمل ماهنامه بیان که توسط آقای محتشمی پور عضو مجمع روحانیون منتشر میشد عمل می‌کرد. حال روزنامه سلام توانست با بکارگیری تاکتیک مطبوعاتی «یک گام به جلو دو گام به عقب» نقش عمده‌ای در زنده نگهداشتن جناح چپ و بازگرداندن آنان به صحنه سیاسی ایفا نماید[11].

در همین فضا بود که اعضای نهضت آزادی نیز فعالیت خود را برای اخذ پروانه آغاز کردند. با توجه به شعارهای دولت در زمینه تشویق به تشکل سازی سیاسی، دادن پاسخ به نهضت آزادی بسی مشکل می‌نمود. وزیر کشور دولت موسوی به منزله فصل الخطاب، طی نامه‌ای از رهبر فقیر انقلاب اسلامی درخواست حل مشکل را نمود، حضرت امام (ره) نیز با تأکید بر اینکه «نهضت آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور به آمریکاست» وزارت کشور را از صدور پروانه فعالیت برای نهضت آزادی منع کردند[12].این اقدام رهبر فقیه انقلاب اسلامی نیز که مبتنی بر نوع عقلانیت سیاسی بود و با هدف سالم‌سازی رقابت سیاسی صورت گرفت، یادآور یک تجربه نامطلوب تاریخی در ایران است.

بسیاری از تشکل‌های سیاسی ایجاد شده در یک صد سال اخیر تاریخ ایران یا متکی بر قدرت‌های خارجی بوده‌اند مانند تشکل‌های وابسته به انگلستان و روسیه، شوروی و آمریکا در صدر مشروطه و دوران پهلوی پس از شهریور 1320، یا حداقل راهبرد نظری و عملیاتی خود را نه بر مبنای منافع ملی کشور بلکه بر مبنای منافع قدرت‌های خارجی در ایران و راهبردهای سیاسی آن در سطح بین‌المللی تنظیم کرده‌ بودند. زیر پا نهاده شدن ارزش‌ها و منافع ملی کشور از جانب بیگانگان که از طریق تسلط حکومت‌های استبدادی بر کشور حاصل شده نتیجه کنش و واکنش تشکل‌های سیاسی وابسته بوده است[13].

رهبر فقیه انقلاب (ره) در واقع تلاش کردند با این اقدام خود رویه‌ای در نهادسازی برای رقابت سیاسی ایجاد کنند تا تشکل‌هایی که از این پس ایجاد می‌شوند، هم بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی باشند و هم «با نگاه به داخل» راهبرد فعالیت خود را ترسیم نمایند.

هرچه به پایان حیات سیاسی مجلس سوم نزدیک می‌شویم حملات برخی اعضای افراطی جناح چپ بر ضد دولت و گاهی رهبر نظام و ولایت فقیه، ابعاد تازه ای می‌یابد.

احتمال دارد در آن زمان، سران نظام براساس شواهد ناپیدا، احساس می‌کردند که باید برای جلوگیری از ایجاد نابسامانی‌های وسیع سیاسی در کشور و ضربه به نظام که توسط افراطیون جناح چپ و در دوره‌ای که فعالیت تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی در آن جان تازه‌ای گرفته بود با هدف متعادل سازی رقابت سیاسی و قرار دادن آن در خدمت سازندگی و پیشرفت کشور، قوانین مربوطه رقابت سیاسی را بطور دقیق به اجرا گذارند[14]، که نمونه آن در اصل 99 قانون اساسی استصوابی و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میشود که این اختلاف نظر در انتخابات مجلس سوم، بین نهاد نظر و مجری بروز کرد که در نهایت با حکم حکومتی رهبر فقید انقلاب اسلامی شکل انتخابات مجلس سوم حل گردید، اما اختلاف نظر موجود به وحدت نظر تبدیل نشد که اختلاف نظر دو نهاد در انتخاب‌های بعدی دلیلی بر این مدعا است.

 

ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی

جناح راست، که اکثریت مطلق مجلس چهارم را بدست آورده بود بطور طبیعی حق خود میدانست که دولت را تحت کنترل خود درآورد یا حداقل برخی از وزرای کلیدی را خود منصوب نماید. تکنوکرات‌های رشد یافته در دولت هاشمی که خود را در پیروزی حاصله سهیم میدانستند تمایل داشتند در اداره مجلس و تأثیرگذاری بر مشی آن در همراهی دولت اثر گذار باشند، از این رو اولین رقابت بین دو طیف ائتلافی بر سر تعیین رئیس مجلس رخ داد. نمایندگان هوا دار جناح راست از ریاست رهبر اقلیت مجلس سوم (ناطق نوری)، بر مجلس طرفداری می‌کردند در حالیکه هواداران تکنوکرات‌ها، آقای حسن روحانی را برای ریاست مجلس نامزد کرده بودند. انتخابات هیئت رئیسه و انتخاب حجه الاسلام ناطق نوری به ریاست مجلس برتری جناح راست را بر هواداران تکنو کرات‌های دولت مسجل ساخت. بنظر می‌رسد که عرض اندام تکنوکراتها در آغاز به کار مجلس چهارم نه به امید پیروزی، بلکه به امید آغاز حرکتی تازه در سیاست و حکومت و به هواداری از دولت هاشمی صورت گرفته باشد، حرکتی که سرانجام به تأسیس حزب کارگزاران سازندگی در آستانه انتخابات مجلس پنجم منجر گردید. [15]

تکنوکرات‌ها در ادامه سیاسی شدن خود در اول بهمن ماه 1373 پس از روزنامه همشهری به صاحب امتیازی شهرداری تهران، دومین روزنامه رنگی کشور را بنام ایران به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کردند. این روزنامه در ظاهر ارگان دولت بود، اما در واقع به منزله سخن‌گوی غیر رسمی تکنو کرات‌های فن سالار عمل می‌کرد و در انتخابات مجلس پنجم نیز کاملاً از تکنوکرات‌ها (کارگزاران سازندگی بعدی) حمایت کرد؛ به این ترتیب در دولت دوم هاشمی، برخورد بین تکنوکرات‌های حاکم بر دولت (فن سالاران) یا کارگزاران سازندگی بعدی و جناح راست شدت گرفت، جناح راست در آغاز دولت دوم هاشمی توانست با تصرف پنج وزارت خانه کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهنگ و آموزش عالی، اقتصاد و دارائی و بازرگانی علاوه بر وزارتخانه‌هایی که در دولت قبلی در اختیار داشت با رأی اعتماد به وزرای مورد قبول خود در دولت حضور یابد اما دست از مبارزه سیاسی با تکنوکرات‌های فن سالاران حاکم در دولت بر نداشت.

به این ترتیب فن سالاران یا دولت هاشمی می‌بایست از این پس در دو جبهه دست به مبارزه سیاسی می‌زدند، جبهه چپ که ارگان آن روزنامه سلام بطور مرتب نقاط حساس سیاستگزاری و عملکرد دولت را مورد حمله قرار می‌داد برای عدم ایجاد حساسیت سیاسی بلافاصله عقب‌نشینی می‌کرد و زمانی که آبها از آسیاب می‌افتاد مجدداً هجوم مطبوعاتی خود را صورت می‌داد و هفته نامه عصر ما، که ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (تأسیس شده به سال 1370) نیز همین رویه را آشکارا پی می‌گرفت و نیز عقبه جبهه چپ که برای تداوم مقابله با حضور به خصوص در دانشگاه‌ها و مراکز عمومی، انجمن‌های اسلامی دانشجویان و البته دفتر تحکیم وحدت را بر ضد فعالیتهای دولت بسیج می‌کرد، جبهه راست اکثریت مجلس و چند وزارتخانه را در اختیار داشت و در سطح جامعه نیز روزنامه رسالت عمده‌ترین سخن‌گوی آن دنباله فکری آنرا سامان می‌داد. در دانشگاه‌ها نیز جامعه اسلامی دانشجویان را که در مقابل انجمن اسلامی تأسیس شد به عنوان حامی خود داشت و در عرصه سیاسی از حمایت جامعه روحانیت و 12 تشکل همسو با آن برخوردار بود.

این جناح از یک سو دولت را تحت مراقبت خود گرفت و از سوی دیگر برای حفظ و گسترش قدرت، صفوف تشکل‌های خود را تحکیم نمود و تلاش کرد که از مجموع آنها حزبی فراگیر تشکیل دهد. طیف اکثریت مجلس در مراقبت از دولت، دیوان محاسبات را فعال ساخت تا بر هزینه‌های دستگاههای اجرایی نظارت کند، مرکز پژوهش‌های مجلس را بوجود آورد تا بازوی فکری مجلس باشد و از دستگاه‌های اجرایی تحقیق و تفحص انجام داد.

مهمتر از همه، انجام تحقیق و تفحص از صدا و سیما بود که در آن زمان ریاست آنرا یکی از تکنوکرات‌ها (محمد هاشمی) بمدت 13 سال عهده‌دار بود که نتیجه آن باعث برکناری ایشان و نصب آقای دکتر علی لاریجانی شد. دیگر اینکه با دولت بر سر محتوای برنامه دوم توسعه، اختلاف نظر پیدا کرد. بررسی دقیق لایحه برنامه دوم که دولت تلاش داشت آنرا از سال 1373 اجرا کند موجب تأخیر یکساله در اجرای آن شد[16]. و نیز با استیضاح وزیر معادن و فلزات وقت (محلوجی)، اخطار دیگری را به دولت هاشمی داد و پس از آن جناح راست برای انتخابات مجلس پنجم برنامه‌ریزی خود را از اواخر سال 1373 شروع نمود و تشکلهای همسو با جامعه روحانیت که شامل: جمعیت مؤتلفه اسلامی، جامعه زینب، جامعه وعاظ، جامعه اسلامی مهندسین جامعه اسلامی کارمندان. جامعه اسلامی کارگران، جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامی فرهنگیان جامعه اسلامی دانشجویان، کانون فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند، انجمن اسلامی پزشکان و جامعه اسلامی دانشگاهیان تمایل داشتند در آستانه انتخابات مجلس پنجم حزبی فراگیر تشکیل دهند، شاید اگر جامعه روحانیت به حزب تبدیل می‌شد، طیف راست را تقویت می‌کرد[17] ولی آیت ا… مهدوی کنی ( دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران) با اعتقاد به اینکه اولاً روحانیت پدر مردم است و چنانچه به حزب تبدیل شود باید عده‌ای را جذب و عده‌ای را از خود براند و این در حالی است که فلسفه وجود روحانیت در تضاد با چنین چیزی است. ثانیاً هدف فعالیت روحانیت، پاسداری از اسلام و منافع مسلمانان است و طبق قاعده برای این فعالیت که حزبی و صنفی نیست باید از کمسیون ماده ده احزاب وزارت کشور اجازه بگیرد، چرا که ممکن است فرضاً زمانی دولت از خط اسلام منحرف و منافع مسلمانان را پایمال کند و آنوقت چگونه اجازه فعالیت علیه خود را به روحانیت خواهد داد. ثالثاً روحانیت از بازوان رهبری و از شاخه‌های آن و زیر مجموعه حوزه فقاهت و ولایت است و مادام که در این حوزه فعالیت می‌کند و مورد تأیید مقام رهبری است، نه جامعه روحانیت و نه مجمع روحانیون هیچ یک نباید از وزارت کشور اجازه فعالیت بگیرند[18]. در مقابل برخی از اعضاء، از حزبی شدن جامعه روحانیت حمایت می‌کردند، همین اختلاف موجب شد که آیت اله مهدوی کنی به دلیل اختلاف نظر و سلیقه شیوه فعالیت جامعه روحانیت و ملاحظاتی که درباره نحوه اداره کشور داشت از سمت دبیر کلی جامعه روحانیت استعفا دهد[19] و پس از آن جامعه روحانیت نتوانست برای خود دبیر کل انتخاب کند و تا زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری که دبیر کل سابق بار دیگر به سمت خود بازگشت، بدون دبیرکل و به صورت شورایی اداره میشد. استعفای دبیرکل جامعه روحانیت موجب شد که نظریه تشکیل حزب فراگیر در جناح راست به شکست منجر شود.

با این توصیف جناح راست، نامزدهای خود را در سراسر کشور برای انتخابات مجلس پنجم مشخص کرد و تکنوکراتهای دولتی تلاش کردند از طریق رئیس جمهور فهرست مشترکی با جامعه روحانیت منتشر کنند، ابتدا جامعه روحانیت با پذیرش چهار عضو تکنوکرات‌ها چون (عبدا.. نوری ـ الویری ـ مجید انصاری و …) در فهرست خود موافقت کردند، ولی بعدها تشکل‌های همسو بویژه حزب تأثیرگذار و تعیین کننده (جمعیت موتلفه اسلامی) با این اقدام مخالفت کرد و در نهایت، جامعه روحانیت نیز با فن سالاران به توافق نرسید[20].

این مسأله باعث شد که ده نفر از وزرای دولت و چهار نفر از معاونین رئیس جمهور، شهردار وقت تهران و رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای با شعار «عزت اسلامی، تداوم سازندگی، آبادانی ایران» موجودیت جمعی از کارگزاران سازندگی ایران را اعلام کرده، اولین حمله خود را بر ضد جناح راست صورت دهند[21].

علت عدم توافق این بود که بنظر جناح راست، کارگزاران ترجمان «بقای در قدرت به هر قیمت» بودند و اصول فکری آنان را لزوم سوق‌دهی جامعه به سوی حاکمیت لیبرالیسم و دورنگه داشتن نیروهای انقلابی از مسئولیت‌های کلیدی تشکیل می‌داد، مورد حمله جناح راست واقع گردیدند. البته برخی حرکات اعضای کارگزاران به خصوص فائزه هاشمی رفسنجانی نیز مؤید این نظر قرار می‌گرفت.

با این توصیف جناح راست در محورهای قوه مجریه برای شکل‌دهی قوه مقننه، عدم رعایت تفکیک قوا، اشتباه گرفتن جای رهبر و رئیس جمهور، سوء استفاده از اموال عمومی و بیت‌المال، ایجاد شکاف در دولت، ایجاد دسته‌بندی سیاسی، نداشتن مواضع شفاف سیاسی، اعتقاد به مذاکره با آمریکا و در نهایت تحقیق لیبرالیسم مذهبی در مطبوعات خود به کارگزاران حمله میکرد[22].

مهمترین موضوعی که پس از تشکیل مجلس پنجم فراروی جناح‌های سیاسی قرار داشت، انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که در آن زمان جناح‌های سیاسی و به تبع آنها فراکسیون‌های مجلس بر انتخاب نامزد خاصی برای ریاست جمهوری هفتم اجماع نظر نداشتند، اما مدتی پیش کارگزاران سازندگی تلاش کردند که طرح تغییر قانون اساسی در سال 1373 و تداوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به دو هدف دست یابند، در صورت موفقیت طرح و انتخاب سومین بار رئیس جمهور؛ همچنان قدرت خود را حفظ کنند و در صورت عدم موفقیت طرح حداقل مانع پیشدستی جناح راست برای در دست‌گیری فضای انتخاباتی شوند[23]. که جناح راست و چپ هر دو در شهریور ماه 1375 بر ضد پیشنهاد کارگزاران موضع‌گیری مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی گسترده کردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *