تحقیق درمورد تعهدات قراردادی

به ارجحیتهای نسبی فن اوریها نسبت به یکدیگر ، کاملا بیطرف است.
شرکت هایی که مرکز تجاری آنها ، در یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون است ، این مزیت را نسبت به شرکتهای مقیم در کشورهای متعاهد دارند که آنها میتوانند مطمئن باشند که قراردادهای الکترونیکی ، بدون محدودیت در محاکم قضایی ، به رسمیت شناخته میشوند . این مزیت بطور مشخص از ماده 20 کنوانسیون بر امده است.این کنوانسیون ، استفاده از ارتباطات الکترونیکی را در قراردادهای بین المللی ، بین طرفهایی که مرکز تجارت آنها ، در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد ، تنظیم میکند. ارتباط الکترونیکی شامل هرگونه اظهار ، اعلام ، تقاضا ، ابلاغ ، مطالبه (از جمله ایجاب و یا قبول) انجام شده بوسیله وسایل الکترونیکی ، مغناطیسی ، بصری یا وسایل مشابه در ارتباط با انعقاد یا اجرای قرارداد را در بر میگیرد. کنوانسیون نه تنها نسبت به داده های مبادله شده در وب سایتهای اینترنتی و پست الکترونیکی اعمال میشود ، بلکه حتی نسبت به فن اوریهای قدیمی تر مثل تبادل اکترونیکی داده (EDI) یا حتی تلفکس ، تلکس ، تلگرام ، تعمیم یافته است. اصطلاح قرارداد نیز دارای مفهوم وسیعی است تا نه تنها قرارداد بیع یا قرارداد استخدام را شامل شود بلکه حتی توافقات داوری و قراردادهای خدماتی و معاملات اطلاعاتی را نیز شامل شود.
از انجاییکه اصطلاح مرکز تجارت ، میتواند معانی متفاوتی در تجارت اکترونیکی داشته باشد ، و تشخیص آن ، به جهت تعیین مکان انعقاد قرارداد و متعاقبا قانون حاکم و دادگاه صالح ، بسیار با اهمیت است ، این مفهوم بطور کامل در کنوانسیون تبیین شده است. مطابق بند ح ماده4 کنوانسیون ، مرکز تجارت، مکانی است که در آن شخص ، بنگاه دائمی برای فعالیت اقتصادی ، تاسیس میکند و شامل مکان تهیه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین ، نمیشود. لذا کنوانسیون آدرس فرضی و مجازی را معتبر نمیداند و فقط آدرسهای واقعی و عینی را مورد استناد تلقی می نماید ، این مورد ، در عین اینکه نقطه قوت کنوانسیون است ، یکی از نقاط ضعف کنوانسیون به شمار می اید. نقطه قوت کنوانسیون است چرا که با اتکا به ادرس های واقعی ، موضوع تعیین مکان انعقاد قرارداد و موارد وابسته به آن از یک شفافیت آشکار بهره خواهند برد و در هر رسیدگی قضایی ، به سادگی قابل بررسی خواهند بود. لیکن با خروج شرکت های مجازی (شرکت هایی که هیچگونه موسسه یا اموال مادی و عینی ندارد) از شمول حاکمیت کنوانسیون ، قسمت عمده ای از تراکنشهای تجاری روبه فزون اینگونه شرکتها ، بدون ضابطه متقن ، رها میشود که بطور بالقوه میتواند مسائل پیچیده ای را در تجارت اکترونیک ایجاد نماید .

فرض بر این است که مرکز تجارت شخص ، محل اعلام شده توسط وی است ، مگر اینکه شخص دیگری ، نادرست بودن انرا اثبات کند. به عنوان یک اصل عملی ، مرکز امور تجاری ، مکانی است که اطلاعات ، مخابره یا واصل میشوند.
شمول کنوانسیون به تجارت تجار با تجار (B2B) محدود شده است. لذا مقرراتش هیچگونه حقوق یا تعهداتی در مقابل مدیران شرکت های آن لاین در مورد عقودی که جهت مصارف شخصی ، خانوادگی یا خانگی منعقد میشوند ، ندارد. تعدادی از قرادادهای تجارت اکترونیکی تجار با تجار (B2B) مشمول کنوانسیون نیست مثلا قراردادهای مربوط به خدماتی مالی الکترونیکی ، اوراق تجاری قابل انتقال بین المللی (از قبیل برات) ، معاملات مربوط به تعدیل نرخ ارز ، معاملات ارز خارجی و معاملات بین بانکی و واسطه گری برای خرید سهام در بورس ، از شمول این کنوانسیون خارج است. همچنین کلیه معاملات مصرف کنندگان (مدل های C2B-C2C-B2C) از دامنه شمول این کنوانسیون مستثنا شده اند . دلیل استثنا کلیه معاملات مصرف کننده ، مطور مطلق ، اینست که از مصر کنندگان عادی ، معمولا نمیتوان انتظار داشت که بطور منظم ایمیل های خود را کنترل کنند و به سهولت بین نامه های تجاری الکترونیکی واقعی و هرزنامه ها تمبیز قائل شوند.
هیچ ماده ای در این کنوانسیون . طرفین قرارداد را ملزم نمی نماید تا از ارتباطات الکترونیکی استفاده نموده ، یا انرا الزاما بپذیرد. اما موافقت اشخاص مبنی بر انجام یا استفاده از این کنوانسیون ، میتواند از رفتار طرفین قرارداد و بطور ضمنی ، استنباط شود. از اماراتی که میتوان بدان استناد نموده میتوان درج ادرس ایمیل تجاری بر روی کارت تجاری در هنگام انتشار در جراید ، و یا در دسترس قراردادن یک وب سایت برای سفارش دادن تجاری کالا بطور انلاین را نام برد.

از اساسیترین مواد کنوانسیون مواد 8و9 ان است که بر یکی از اصول مسلم حقوق تجارت بین الملل صحه میگذارند. به موجب این مواد ، یک قرارداد یا تراکنش در هر قالب مشخصی ، قابل ایجاد و قابل اثبات است. به عبارت دیگر ، اعتبار یا قابلیت اجرایی یک قرارداد یا تراکنش ، صرفا به این علت که بطور الکترونیکی مبادله شده است ، نباید مورد تردید یا انکار واقع شود.
لیکن نباید تصور نمود که این کنوانسیون ، قراردادهای الکترونیکی را بطور مطلق ، معتبر میداند. زیرا به موجب قوانین ملی مبتنی بر قانون نمونه (آنسیترال) برای تجارت الکترونیک ، ممکن است دلایل و شرایط محدود کننده ای وجود داشته باشد که موجب بی اعتباری تراکنش الکترونیکی شود.
لازمه “نوشته” تلقی شدن یک تراکنش الکترونیکی ، این است که اطلاعات مندرج در ان قابل دسترس باشد بگونه ای که امکان رجوع بعدی نیز وجود داشته باشد . بنابر این اگر یک فایل محتوی قرارداد الکترونیکی ، طوری ذخیره یا اشتراک گذاری
شده باشد که در مراجعات بعدی ، به هرعلتی ، قابل بارگذاری مجدد نباشد ، ان تراکنش را نمیتوان یک تراکنش “نوشته” تلقی نمود.
کنوانسیون فاقد یک ماده ویژه راجع به زمان و مکان انعقاد قرارداد است . زیرا چنین مقرره ای با حقوق حاکم بر انعقاد قرارداهای خاص ، میتواند در تناقض باشد . البته کنوانسیون موادی راجع به زمان و مکان مخابره داده پیام و وصول مکاته الکترونیکی دارد ولی در مورد زمان و مکان انعقاد قرارداد ، موضوع را منوط به قوانین ملی مبتنی بر قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت اکترونیک (1996) نموده است.
یکی از پیچیده ترین مسائل مطروحه در ادبیات حقوقی تجارت الکترونیک ، جایگاه اشتباه و معامله اشتباهی است. ماده 14 کنوانسیون مقرر میدارد:
” ماده 14 – در مواردی که شخص حقیقی ، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام میدهد که با سیستم پیام خودکار طرف دیگر ، مبادله میشود و سیستم پیام خودکار به آن شخص ، فرصت تصحیح خطا را نمیدهد ، آن شخص یا شخصی که از طرف او این کار انجام شده ، قد دارد تا از آن بخش ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید مشروط بر انکه :
الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام میکند ، در اولین فرصت پس از اگاهی از خطا ، به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی ، از ناحیه او صورت گرفته است.ب) شخص یا کسی که از سوی او اقدام میکند ، از کالاها یا خدمات ، در صورت تسلیم انها از طرف دیگر ، نفع مادی یا ارزشی قابل توجهی بدست نیاورده باشد.
منتقدان استدلال میکنند که چنین مقرره ای میتواند با اصول مسلم حقوق قراردادها (که بیشتر برای معاملات مصرف کننده مناسب است) در تعارض باشد. همچنین این ماده (ماده 14 کنوانسیون) مشکلات جدی برای محاکم ایجاد میکند ، زیرا تنها ادله اثبات کننده اشتباه ، اظهارات شخص ذی نفع (که مرتکب اشتباه شده است) میباشد.
مطابق ماده 5 ، تفسیر مقررات کنوانسیون باید به خصیصه بین المللی آن و نیز ضرورت ایجاد هماهنگی در اجرای آن ، به همراه رعایت اصل حسن نیت در تجارت بین الملل توجه شود. از طرف دیگر ، خلاء های کارکردی کتوانسیون ، مطابق اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است ، حل وفصل خواهند شد. این اصول از جمله اصل کارکرد یکسان و اصل بی طرفی فن آوری ، صراحتا در مقدمه کنوانسیون ، ذکر شده اند. تنها در صورت فقدان یا عدم کارایی این اصول باید بر اساس قانون ملی (قناعد حقوق بین الملل خصوصی) موارد حل وفصل شوند. فصل پنجم:قانون حاکم بر قراردادها

تعیین قانون حاکم بر قرارداد ، یکی از دقیقترین و مهمترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده به دعاوی بین المللی با آن روبروست و شالوده رسیدگی قضایی یا حقوقی بر این پایه طرح ریزی و اجرا میشود. قانون حاکم بر قرارداد را قانون صلاحیتدار یا قانون قابل اعمال نیز مینامند.
قانون حاکم بر قرارداد میتواند قانون متبوع هر یک از اشخاص طرفین قرارداد ، قانون کشور ثالث ، قواعد و مقررات متحد الشکل و کنوانسیونهای بین المللی و یا اصول و قواعد کلی حقوقی (از جمله عرف و عادات تجاری بین المللی ) باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای قانون حاکم بر قرارداد ، تعابیر و تعاریف متفاوتی وجود دارد. برخی آنرا قانون یا سیستمی حقوقی میدانند که دادگاه های یک کشور بنا به تجویز قواعد حل تعارض (مربوط به قراردادهای قانون ملی) ، برای تعیین تعهدات طرفین اعمال می نمایند . در سیستم حقوق عرفی انگلستان قانون حاکم بر قرارداد، قانون مناسب قرارداد میباشد که آن را اینگونه تعریف میکنند : ” عبارت قانون مناسب قرارداد یعنی سیستم حقوقی که طرفین قصد دارند بر قراردادشان حاکم باشد یا وقتی که قصد آنها تصریح نشده و از اوضاع احوال قابل برداشت نیست ، سیستم حقوقی که عقد قرارداد با آن نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را دارد.” البته یک تعریف دیگر از قانون حاکم بر قرارداد که جزئیات قلمرو شمول انرا تشریح مینماید چنین است :
” قانونیکه قرارداد بر اساس آن منعقد میشود و عموما بر تشکیل قرارداد ، واقعیت توافق ، تاثیر هر اظهار خلاف واقع ، اشتباه ، اکراه ، تفسیر قرارداد ، اینکه قرارداد و شروط ان صحیح هستند ، انجام تکالیف طرفین قرارداد و تا حدودی مشروعیت قرارداد ، حاکم است.”
قانون حاکم بر قرارداد ها بر اساس ماهیت تعهدات به دو دسته تقسیم میشوند:
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی. و منظور از تعهدات قراردادی ، اندسته از تعهدات است که به واسطه قرارداد برای طرفین ایجاد میشود.
قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی . و منظور ازتعهدات غیر قراردای ، اندسته از تعهدات است که بدون ارتباط به وجود هرگونه قراردادی ، طرفین همواره متعهد به رعایت آنها میباشند مثل عمل بر اساس حسن نیت.
موضوع بحث در این تحقیق، قانون حاکم بر تعهدات قراردادی است و موضوع تعهدات غیر قراردادی (تعهدات ناشی از مسئولیت مدنی) خارج از آن میباشد.
قانون حاکم بر قراردادها ، به دو دسته تقسیم میشوند که هر یک بطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.

بند 1- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی بطور یکه صریحا یا بطور ضمنی در متن قرارداد تعیین شده است
از انجائیکه اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم ، پذیرش جهانی دارد. لذا قانون تعیین شده در متن قرارداد به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تلقی خواهد گردید حتی اگر قانون کشور ثالث باشد. این حکم البته یک استثناء مهم دارد. در حالتیکه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به منظور تقلب نسبت به قانون ، ارتکاب جرم و یا نقض قواعد نظم عمومی و اخلاق حسنه تعیین شده باشد ، اصل حاکمیت اراده متعاقدین لازم الرعایه نبوده و قابل نقض است.
در حالتیکه طرفین بطور ضمنی و غیر صریح ، قانونی را بر قراداد فی مابین تعیین نموده اند ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد مستلزم کشف ” اراده حقیقی” متعاقدین است که از طریق اماراتی مانند محل انعقاد قرارداد (مطابق ماده 968 قانون مدنی ایران) استفاده میشود. کشف اراده حقیقی طرفین قرارداد در تعیین قانون حاکم ، مبتنی بر اثبات وجود یک رابطه یا علقه متعارف و قابل قبول میان قرارداد و کشوری است که قانون آن ، به عنوان قانون حاکم اعلام شده است.

بند2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم
در مواردی ممکن است قرارداد نسبت به تعیین قانون حاکم، ساکت باشد و طرفین ، نه بسبب فراموشی ، بلکه به دلایل دیگری از جمله عدم توافق بر ان ، قانون حاکم در متن قرارداد را ذکرننمایند.
مهمترین مرحله در این حالت ، توصیف عمل حقوقی یا عناصر آن یا وضعیت ، موضوع اختلاف است تا بتوان طبیعت آنرا کشف شده و سپس با توجه به شکل و یا ماهیت ان ، در گروه مناسب خود قرارداده شود. مثلا در اولین مرحله ، میبایست تعیین گردد که وضعیت مورد اختلاف ، مربوط به مسائل شکلی است (مانند تنظیم اسناد) و یا مربوط به مسائل ماهوی و حقوق و تعهدات طرفین است. لازم به ذکر است که در یک قراردا ممکن است چندین قانون حاکم وجود داشته باشد و در مراحل مختلف قرارداد (انعقاد – اجرای تعهدات – تفسیر و حل اختلافات) ممکن است قانونهای حاکم متفاوتی وجود دشته باشد.
چنانجه هیچگونه اراده حقیقی (اراده صریح یا اراده ضمنی) نتوان به طرفین قرارداد نسبت داد ، میبایست اراده فرضی و حکمی را به ایشان نسبت داد . به عبارت دیگر ، در این حالت ، فرض میشود که اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم چنین بوده است . معیارها و قرائتی که برای تشخیص اراده فرضی استفاده میشود میتواند شامل تابعیت طرفین قرارداد ، اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد ، مرکز تجاری شرکت ، محل وقوع مال غیر منقول ، محل انعقاد قرارداد. محل ثبت قرارداد . محل وقوع وثیقه و رهن ویا محل اقامتگاه داور یا نهاد داوری باشد. مجموعه این معیارها و قرائن را “عوامل رابط” می نامند.
با توجه به پیچیدگی تشخیص اراده فرشی متعاقدین ، چهار اصل زیر در این زمینه ، مورد تایید اغلب نظام های حقوقی قرارگرفته است :
قانون محل وقوع عقد.
قاون محل اجرای قرارداد.
قانون اقامتگاه متعهد.
قانون محل دادگاه یا محل داوری
برای تشخیص محل وقوع عقد ، در قراردادها یا راه دور و مکاتبه ای چهار نظریه زیر وجود دارد:
نظریه اعلام قبول.
نظریه ارسال قبول.
نظریه وصول قبول.
نظریه اطلاع از قبول.
در حقوق ایران ، حکم خاصی در مورد این چهار نظریه وجود ندارد. لیکن مطابق اصل 23 کنوانسیون ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا (1980 وین) و بند 2 ماده 6-1-2 اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) , نظریه وصول قبل ، ملاک عمل است.
البته ، امکان تراضی حصوصی بر تشکیل قرارداد با ارسال قبول نیز منع نشده است. از این اختلاف میتوان به اهمیت تعیین قانون حاکم پی برد. بطور مثال ، حراجگذار الکترونیکی باید بطور صریح آنرا تابع قانون کشور خاصی نماید تا بدین وسیله ، در صورت تعدد تابعیت و اقامتگاه مشتریان احتمالی ، سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد و مراجعان به سایت ، جهت شرکت در حراج نیز ، از قانون مذکور اطلاع یابند. در مواردی از این قبیل ، اغلب ، یک قانون قابل انعطاف و قابل تفسیر به عنوان قانون حاکم تعیین میگردد.
گفتار1- مبانی نظری تعیین قانون حاکم بر قراردادها
بطور کلی کشورها ، دو نوع رویکرد را برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها استفاده نموده اند :
روش عینی و روش ذهنی. در ادامه هر یک از انها بطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
بند 1- روش عینی
خانم عسگر ابادی اینو خودم تایپ میکنم واستون میفرستم خوبه
بند 2- روش ذهنی
این صفحه خیلی تار بود هیچی دیده نشد…….0683…… صفحه قراردادهای الکترونیکی نفت وگاز 36 دولتی و غیر دولتی را برای حاکمیت بر قرارداد خود انتخاب نمایند . ولی گروه موقعیت گرا ، معتقد میباشند منشا حق و تکلیف ، اراده دولتها است و صرفا قوانین دولتی را مجاز به حکومت بر قراردادها میدانند.
طرفداران استقلال اراده متعاملین ، معتقد میباشند که طرفین قرارداد اختیار نام دارند که هر نوع قانون یا مقرراتی را که صلاح بدانند ، بر قرارداد خود حاکم نمایند و از این بابت هیچگونه محدودیتی برای انتخاب قانون صلاحیتدار ندارند. در این حالت ، انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ، به نوعی شرط و ضمن عقد تبدیل شده و در قراردا ادغا

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *