تحقیق درمورد تجارت الکترونیک

استفاده از نرم افزار یا خدماتی را مطرح میسازد که از طریق وب سایت ارائه میشوند. کاربران پیش از آنکه بتوانند نرم افزار را نصب نمایند یا از خدمات بهره مندش شوند لازم است با شرایط مطرح شده ، موافقت کنند. این موافقت ، عموما از طریق برگزیدن دکمه ای بنام (موافقم) که بر روی نماینگر ظاهر میشود ، اعلام میشود. این موافقتنامه ها ، نسخه الکترونیکی ” موافقتنامه های لیسانس برای کاربر نهایی ” هستند.
ب- موافقتنامه شرینک رپ
این توافق نسخه چاپ شده یا مکتوب موافقتنامه های لیسانس برای کاربر نهایی است که معمولا بر روی لفاف خارجی بسته بندی محصولات نرم افزاری و یا ارتباطاتی و خدماتی درج میشود و به صورت آشکار یادآوری میکند که باز شدن پوشش (شرینک) این بسته ، به معنی و مفهوم موافقت کاربر با شرایط و شرایط استفاده از آن است و تخلف از آن موجب ایجاد مسئولیت برای کاربر خواهد بود. به این نوع قراردادها ، قرارداد- روی جعبه نیز گفته میشود.
البته مواردی از جمله رعایت حق تالیف و عدم تکثیر و بهره برداری تجاری از محصول ، نیاز به موافقت خریداد ندارد و به دلیل عرفی بودن ، قابل پی گیری است . این مورد در قانون مدنی ایران و در ماده 256 چنین بیان شده است:
” هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده و یا قرائن دلالت بر دخول آن در منبع نماید ، داخل در بیع و متعلق به مشتری است ، اگر چ در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین ، جاهل بر عرف باشند.
این قراردادها بیشتر در مواقعی که مسئولیت مشتری منوط به موافقت وی است ، کاربرد دارد.
در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 هیچ ماده ویا تبصره ای ، به این موافقتنامه ها اختصاص نیافته است. لیکن در ماده 193 قانون مدنی ایران ، قبول یک ایجاب ، بصورت فعل یا عمل را پذیرفته است :
” انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد ، مثل قبض یا اقباض ، حاصل گردد ، مگر در مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد.”

لذا در این موافقتنامه ها ، که توافق خریدار با شرایط فروشنده ، بوسیله انجام اعمالی نظیر کلیک بر روی آیکون (موافقم) ویا باز کردن پلاستیک شفاف جعبه و یا بازکردن نامه محتوی موافقتنامه ویا حتی اجرای برنامه نصب نرم افزاری بر روی رایانه شخصی ، اعلام میشود ، میتوان حکم به صحت انعقاد عقد و موافقتنامه مربوطه داد.
گفتار 3- اهمیت تعیین قانون حاکم در مورد قراردادهای الکترونیکی
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلف ، دارای اهمیت است. از یک سو ، این قانون است که تعیین میکند آیا قرارداد الزام آوری بین طرفین منعقد است یا خیر. از سوی دیگر برخی از مسائل ویژه در قراردادهای الکترونیکی ، نظیر اثبات تشکیل آن یا زمان و مکان انعقاد قرارداد ، ممکن است به موجب قوانین مختلف ، دارای احکام گوناگونی باشد که این مسئله ، به خودی خود ، بر تشکیل یا عدم تشکیل آن تاثیر میگذارد.
در اینجا باید به این نکته اشاره نمود که امروزه ، اعتبار قراردادهای الکترونیکی وفایل شدن تمام آثار حقوقی برای این قراردادها (همانند سایر شیوه های انعقاد قرارداد) به هیچ وجه ، محل تردید نیست . حتی در برخی از موارد این امر ، به موجب قانون یا دستورالعمل در سطح بین المللی تثبیت شده است . بند 1 ماده 9 دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز از کشورهای عضو میخواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی انها ، مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرت استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.

البته قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد … مشابه است . مع هذا از مواد 6 و 7 این قانون در خصوص پذیرش داده پیام ، در مقام نوشته و امضاء الکترونیکی ، استنباط میشود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ، در سیستم حقوقی ما ، به صرف شکل (ایراد شکلی) قابل رد نیست.
سکوت قانون تجارت الکترونیکی ایران ، در موارد دیگری نیز زمینه را برای استفاده و تمسک به قواعد عام قرارداد باز نگه داشته است. به همین جهت ، به نظر میرسد که با سکوت قانون تجارت الکترونیکی و اجرای قواعد عمومی قرارداد، زمان و مکان انقعاد عقد در عقود مکاتبه ای را بتوان به قراردادهای الکترونیکی نیز تسری داد.
گفتار4- قراردادهای الکترونیکی از منظر قوانین ایران
قانون تجارت الکترونیکی ایران (1382) در زمینه تعارض قوانین و دادگاهها در قراردادهای الکترونیکی ف مسکوت است و هیچگونه راهکاری در متن قانون اشاره نشده است . در قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسپترال (1996)(الگوی اولیه قانون تجارت الکترونیکی ایران) نیز حکم خاصی در این زمینه موجود نیست . البته از این حیث ، رویه دو قانون را نمیتوان دارای اشکال دانست زیرا از منظر این قوانین قراردادهای الکترونیکی ، نوعی قرارداد مکاتبه ای (از راه دور) تلقی میشود و از این بابت با قراردادهای معمولی تجاری تفاوتی ندارد و متعاقبا قواعد حل تعارض آن نیز با قواعد مربوط به قراردادهای معمولی ، تفاوتی نخواهد داشت.
در حقوقی داخلی ایران ، لحن ماده 968 قانون مدنی به گونه ای است که حکایت از محدود نمودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد در صورتیکه هر دو طرف قرارداد ایرانی باشند . به موجب این ماده ، تعهدات ناشی از عقود ، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین ، اتباع خارجی بوده و آنرا صریحا یا ضمنا ، تابع قانون دیگری نموده باشند. از نظر اکثر حقوقدانان ، مفاد ماده 968 قانون مدنی آمره محسوب شده و طرفین عقد ، نمیتوانند قرارداد خویش را در ایران منعقد نمایند و آنرا تابع قانون کشور دیگری بجز قانون ایران نمایند مگر اینکه هر دو طرف معامله ، بیگانه باشند . پذیرش تفسیر موسع از ماده 968 قانون مدنی و تلقی تکمیلی بودن محتوی این ماده ، خلاف ظاهر الفاظ ماده بوده و به سختی قابل دفاع است . لذا به ویژه در مورد قراردادهای الکترونیکی بین المللی ، میبایست چاره ای اندیشیده شود. البته از این منظر ، برای قراردادهای منعقده در خارج از کشور ، تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه نیست .
موارد زیر را در قانون تجارت الکترونیکی ایران بیشتر و دقیقتر بررسی مینماییم:
بند1- زمان ارسال و وصول داده پیام
مطابع ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی ایران که از بند 1 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است، ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی ، خارج از کنترل اصل ساز قائم مقام وی ، وارد میشود. این سیستم اطلاعاتی ، ممکن است متعلق به یک واسطه ، مثلا دفتر اسناد رسمی و یا متعلق به شخص مخاطب باشد. بنابراین اگر اصل ساز ، در تاریخ امرو ، داده پیام مبنی بر قبول خود را مخابره نماید اما به هر علتی ، اعم ترافیک یا نقض فنی شبکه ، داده پیام فردا به سیستم خارج از کنترل اصل ساز ، وارد شود ، زمان ارسال بجای امروز ، فردا تعیین خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از دسترس اصل ساز ، معادل تحویل داده پیام به مخاطب نبوده و ممکن است ایت تحویل با تاخیرهای پیش بینی نشده انجام شود و در بعضی اوقات ، به علل فنی ، حتی ممکن است داده پیام حذف شده و به مخاطب تحویل نشود. در حالت اخیر ، نمیتوان گفت که عمل ارسال داده پیام انجام شده است.
در خصوص زمان وصول داده پیام و مطابق ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی ایران دو حالت قابل تمییز است : فرض اول این است که مخاطب ، سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام ، تعیین نموده باشد . در این صورت دو حالت قابل تفکیک است : ممکن است اصل ساز ، پیام را به سیستم اطلاعاتی تعیین شده بفرستد که در این حالت ، وصول داده پیام زمانی محقق میشود که داده پیام ، به سیستم اطلاعاتی مقصد ، وارد شود. حالت دوم آن است که اصل ساز ، داده پیام را به سیستم اطلاعاتی بجز سیستم مورد نظر مخاطب ارسال کند که در این صورت ، زمانی که مخاطب داده پیام را بازیافت میکند ، زمان وصول داده پیام محسوب میشود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرض دوم آن است که مخاطب ، یک سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام مشخص ننموده باشد. در این صورت به محض اینکه داده پیام ، به هریک از سیستم های اطلاعاتی مخاطب ، وارد شود ، واصل شده تلقی میگردد. وقتی میتوان گفت داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب ، وارد شده است که مخاطب ، بتواند آنرا مورد بررسی قراردهد.
نکته قابل توجه در مورد ارسال و وصول داده پیام ، این است که مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران ، در بسیاری از موارد ، لحظه ارسال داده پیام و لحظه وصول آن ، مقارن و یکسان است و این نکته ، منتج عملی از کاربرد روزمره داده پیام است. لذا تعارضی که بطور سنتی بین کشورها در مورد انعقاد قراردادهای مکاتبه ای و بین نظریه ارسال قبول و وصول قبول وجود دارد ، در مورد قراردادهای الکترونیکی ، خود به خود از بین میرود زیرا در این مورد ، زمان ارسال قبول و زمان وصول قبول ، عملا منطبق و یکسان است.
بند2- مکان ارسال وصول داده پیام
بر خلاف تجارت سنتی ، که در آن با فضاها و اماکن ثابت و فیزیکی ، سرو کار دارد و معمولا مکان ارسال نامه و محل دریافت آن معلوم است ، در فضاهای مجازی و الکترونیکی ، وضعیت به گونه دیگری است و اشخاص در این محیط ها میتوانند از هر نقطه از جهان ، پیام خود را به هر نقطه دنیا ارسال نمایند و در هر مکان دیگری ، پیام واصله را دریافت نمایند.
به سبب اهمیت تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام ، که نقش بنیادین در تعیین آثار حقوق و تعهدات قرارداد دارد ، قانونگذار در ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ایران (و متناظرا بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال) چنین مقرر نموده است:
چنانچه طرفین قرارداد ، در خصوص مکان ارسال و دریافت داده پیام ، به شیوه خاصی توافق نموده باشند ، به همان شیوه توافقی عمل خواهد شد درغیر این صورت ، محل تجاری (کاری) اصل ساز (ارسال کننده) ، محل ارسال پیام داده است و محل تجاری (کاری) مخاطب ، محل دریافت آن تلقی میشود.
اگر اصل ساز ، بیش از یک محل تجاری (کاری) داشته باشد ، نزدیکترین محل به اصل معامله ، محل تجاری (کاری) خواهد بود. در غیر این صورت محل اصلی شرکت ، محل تجاری (کاری) است.
اگر اصل ساز یا مخاطب ، فاقد محل تجاری (کاری) باشد، اقامتگاه قانونی آنان ملاک عمل خواهد بود.
ضمنا ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی ایران ، آثار حقوقی زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیامها و همچنین آثار حقوقی ناشی از محتوای داده پیامها را تابع قواعد عمومی قردادها است.
گفتار5- قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین
کنوانسیون بیع بین المللی کالا – وین 1980(که از این به بعد کنوانسیون بیع نامیده میشود) ، تنها کنوانسیونی است که قانون متحد الشکل بین الملی برای مهمترین معامله در تجارت بین المللی ، یعنی بیع بین المللی ، را تدوین نموده است. ماده 13 کنوانسیون بیع ، شکل مکتوب قراردادهای بیع بین المللی را اینگونه توصیف مینماید : ” برای اهداف این کنوانسیون ، نوشته ، شامل تلگرام و تلکس خواهد بود.”
لذا واژه “نوشته” این امر را مفروض میدارد که تلگرام و تلکس شیوه های مقبول برای انعقاد قرارداد میباشند. لیکن کنوانسیون بیع برای قراردادهای مبتنی بر رایانه ، همچون EDI ، اینترنت ، قرارداد انتخاب نمایه (click wrap) و قراردادهای بسته ای (shrink wrap)و پست الکترونیکی (Email)مسکوت است و این بابت ایراداتی به آن وارد است.
کنوانسیون بیع ، بطور صریح ، شیوه های الکترونیکی انعقاد و قرارداد را در تعریف “نوشته” مطرح نمی سازد ، اما این نوع قراردادها به لحاظ هدف ، مفهوم و ساختار حقوقی ، معتبر میباشند.
انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی ، منجر به دو چالش شده است : اول سرعت زیاد و دوم خودکار شدن (اتوماسیون) . علاوه بر آن کنوانسیون بیع ، با دو پدیده مهم تجاری روبرو میباشد:
اول فروش کالاهای غیر مادی (نرم افزارها – حقوق مالکیت معنوی و …) و دوم شیوه نامحسوس انجام معاملات تجاری که از جمله دورنگار (فکس)، اینترنت ، پست الکترونیکی (ایمیل) و توافقهای خط روشن (آن لاین) میباشد.
کنوانسیون بیع شامل بیع بین المللی کالاهای تجاری به قصد تجارت میشود ولذا قراردادهای مصرف کننده ، قراردادهای مونتاژ ، قراردادهای ارائه خدمات و یا معاملات حراجی از شمول این کنوانسیون ، خارج خواهد بود. علاوه بر آن این کنوانسیون ، حاکم بر اعتبار قرارداد و یا مالکیت کالاهای فروخته شده ، نخواهد بود . برای اینکه کنوانسیون بر قراردادهای حاکم باشد ، میبایست هر دو طرف قرارداد ، از دولتهای عضو کنوانسوین باشند.
اگر چه ماده 13 ، “نوشته” را تعریف میکند ، ولی پیش گفته ها یا اظهارات صریح طرفین در مورد تفسیر قرار نمی دهد. در واقع ، نیازی به انعقاد قرارداد با نوشته یا سند مکتوب نیست و کنوانسیون بیع ، هیچگونه تشریفاتی را الزامی ننموده است . بنابراین کنوانسیون ، وجود قرارداد ، به هر وسیله ای از جمله ، شهادت شهود ، قابل اثبات است. لذا هدف از وضع ماده 13 ، تاکید بر این امر بوده که تلکس و تلگرام ، از شیوه های مقبول برای تعدیل قرارداد میباشند . ماده 13 وضع شده تا اطمینان حاصل شود که تلگرام و تلکس ، رسانه هایی هستند که غالبا شرایط قرارداد کتبی را خواهند داشت اثر ماده 11 بر ماده 13 به برداشت دو مفهوم جدید میانجامد : اول اینکه “نوشته” نیازی به امضاء ویا دیگر علائم اعتبار یا نشانه گذاری ، ندارد. و دوم اینکه قراردادها ، ممکن است حتی در قالبی غیر قابل انتشار نیز اعتبار داشته باشد.
طرفین قرارداد
ممکن است امضاء را لازم ندانند . اگر نیازی به امضاء نباشد ، تلکس و تلگرام ، به صرف نداشتن امضاء مخدوش نخواهد بو. لذا در یک تفسیر موسع از کلمه “نوشته” ، کلیه قراردادهای الکترونیکی ، مشمول کنوانسیون بیع ، خواهند بود . شاید “لزوم رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل ” و نحوه رفع خلا ها که در ماده 7 این کنوانسیون آماده ، بهترین تایید برای تعمیم مفاد ماده 13 ، برای شمول شیوه های الکترونیکی در انعقاد قرارداد ، از حیث مفهوم ” نوشته ” به حساب می آید.

گفتار6- قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005)
در 23 نوامبر 2005 مجمع عمومی ملل متحد ، کنوانسیونی را راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (از این به بعد کنوانسیون نامیده میشود) را تصویب نموده .
تا اگوست 2012 ، 19 کشور ، از جمله جمهوری اسلامی ایران ، انرا امضاء نمودند ولی فقط سه کشور سنگاپور ، هندوراس و جمهوری دومینیکن آنرا تصویب نمودند . لذا حداقل تصویب کنندگان برای این کنوانسیون بعد از 7 سال تامین گردید و این کنوانسیون از اول مارس 2013 (11 اسفند 1391) لازم الاجرا خواهد بود.
این کنوانسیون ، اولین کنوانسیونی است که بطور خاص ، برای داد و ستد های بین المللی تجارت الکترونیک تنظیم شده است . هدف این کنوانسیون ، بطور ویژه ، حذف موانع قانونی تجارت الکترونیک در سراسر دنیا است. در نگارش پیش نویس این کنوانسیون ، دو اصل مهم در نظر بوده است : اصل اول ، اصل کارکرد یکسان است که بر اساس این اصل ، فرض میشود که باید با قراردادهای مکتوب (کاغذی) و قراردادهای الکترونیکی ، از نظر حقوقی و قضایی ، بطور یکسان عمل شود. اصل دوم ، اصل بی طرفی در فن اوری است ، که بر اساس این اصل ، فرض می شود که هیچ یک از انواع فن اوری ها (روشهای مکاتبه و ارتباط الکترونیکی از جمله اینترنت ، EDI، پست الکترونیکی ، اطاقهای گفتگو ، شبکه های اجتماعی ، نمایندگان الکترونیکی و …) مورد توجه قانون نبوده و قانون ، نسبت

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *