تحقیق حقوق درباره داوری آنسیترال

بود و هر یک از طرفین می‌توانند به استناد عدم رعایت این اصل تقاضای ابطال رأی داور را بنماید.
همانگونه که قبلاً نیز بیان شد قواعد دیوان هیچ راهنمایی روشن در خصوص بطان، بی‌اعتباری و تجدیدنظر در حکم پیش‌بینی نمی‌کند و سکوت در مورد این مساله در قواعد داوری آنسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‌باشد.
در ماده 5 کنوانسیون نیویورک 5 دلیل برای امنتاع از شناسایی و اجرای آرای داوری بر شمرده است که از جمله آنها فقدان استماع منصفانه می‌باشد.
به این ترتیب، طرفی که علیه وی به حکم استناد شده است باید ثابت کند که تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری به طور صحیح به وی ابلاغ نگردیده است یا اینکه وی به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است که در چنین موردی رأی صادره داور قابل شناسایی نبوده و در نتیجه ابطال خواهد شد.
این قانون مشابه قواعد داوری آنسیترال رعایت حق دفاع را ضروری دانسته است و در ماده 18 خود مقرر می‌کند که … باید به هر کدام از طرفین فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود بنابراین طبق این قانون هم داور نمی‌تواند به یکی از طرفین وقت کافی برای اظهارات و دفاعیات خود بدهد و دیگری را از این حق محروم کند یا به آنها فرصت کافی برای ارائه مطالب و دلایل و طرح ادعا یا دفاع ندهد.
اهمیت اصل رعایت حق دفاع تا حدی است که به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در صورت عدم رعایت آن، رأی صادره قابل ابطال خواهد بود کما اینکه در بند «د» ماده 33 این قانون پیش‌بینی شده که اگر درخواست کننده ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد می‌تواند از دادگاه مربوطه مرجع نظارتی ابطال رأی را درخواست کند.
همانگونه که گفته شد داوران مکلف به رعایت قانون آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید اصول دادرسی را رعایت نمایند از جمله از آنها رعایت حق دفاع و اصل تناظر می‌باشد.
اصل تناظر ایجاب می‌نماید که اصحاب دعوی بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند اعم از ادعاها، ادله و استدلال‌ها به اطلاع داور برسانند در عین حال امکان اطلاع از آنچه که رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مود مناقشه قرار دادن آنها را داشته باشند این اصل ایجاب می‌نماید به شخصی که برای حضور دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نماید بنابراین حقوق دفاع مبین این است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوی مورد حمایت و تضمین قرار گیرد.
اگر یکی از طرفین از چنین فرصت و امکانی استفاده ننمود با عدم حضور یا عدم استفاده از فرصت و امکان اقدام‌های مزبور، در صورت ابلاغ صحیح، اصل تناظر نقض نمی‌شود؛ و فقط در صورتی قابل نقض است که حق دفاع نقض شود و اصل تناظر نادیده گرفته شود که منتج به ابطال رأی داور خواهد شد.
2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت
به لحاظ اتکاء قواعد داوری آنسیترال در خصوص موارد ابطال و اعتراض به رأی داور به کنوانسیون نیویورک می‌توان این مورد را نیز جزء موارد ابطال رأی در نظر گرفت.
چنین امری ممکن است در حالت تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقررات الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری رخ دهد به عنوان مثال قانون داخلی حاکم بر داوری حکم می‌کند که محاکم صلاحیت رسیدگی به جرح داور را ندارند ولی اگر طبق قواعد داوری آنسیترال، مرجع داوری صالح برای رسیدگی به جرح باشد در چنین حالتی تعارض رخ داده و قواعد داوری آنسیترال حاکمیت خود را از دست خواهند بود؛ و مرجع داوری فاقد صلاحیت خواهد بود و رأی صادره توسط چنین مرجعی قابل ابطال خواهد بود و همچنین است در جایی که داوران از حدود اختیارات تفویض شده بر آنان تجاوز نمایند.
طبق قانون 5 کنوانسیون نیویورک چنانچه دیوان داوری فاقد صلاحیت باشد یا از صلاحیت خود تجاوز نموده باشد در این خصوص طرفی که علیه وی به رأی استناد شده بر اساس کنوانسیون باید ثابت کند که حکم داوری مربوط به اختلافی است که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده است و یا اینکه رأِی داوری حاوی تصمیماتی است که از حدود موضوع ارجاعی به داوری تجاوز نموده است در صورتی که تصمیمات ارجاع شده به داوری از تصمیماتی که به داوری غیر قابل ارجاع باشد قابل تفکیک باشد، آن قسمت از حکم داوری که حاوی تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاع شده به داوری است قابل شناسایی و اجرا خواهد بود و چنانچه غیر قابل تفکیک باشد به عنوان مانعی برای شناسایی و در نتیجه ابطال رأی صادره خواهد بود.
در این خصوص بند (ه) (1) ماده 33 قانون داوری تجاری ایران فقط تجاوز داور از حدود اختیارات خود را متذکر می‌شود و ذکری از فقدان صلاحیت دیوان داوری به میان نمی‌آورد که در این صورت می‌توان گفت که با توجه به قیاس اولویت در صورتی که داور فاقد صلاحیت باشد نیز مانع شناسایی و اجرای آن رأی خواهد بود و در نتیجه رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.
داور صرفاً در محدوده موضوع داوری که در موافقت نامه داوری تعیین شده می‌تواند نسبت به صدور رأی اقدام نماید (بند 2 ماده 489 ق. آ. د. م.) و مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و در آن محدوده اقدام به صدور رأی نماید، به عنوان مثال اگر دعوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم و ورشکستگی به داوری ارجاع شود داوری فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به چنی
ن دعاوی خواهد بود و در صورت رسیدگی چنین رأی باطل خواهد بود و همچنین داور اختیارات رسیدگی به اختلافات اشخاصی را دارد که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و در صورتی که داور خارج از اختیارات خود نسبت به اشخاصی که طرف موافقت نامه داوری نبوده‌اند رأی صادر نماید آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور و یا نسبت به دیگران است ابطال می‌گردد و به عنوان مثال داور بدون آنکه اختیارات صلح داشته باشد اختلافات را به سازش خاتمه می‌دهد.
2. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی
طبق بند 2 ماده 1 قواعد داوری آنسیترال «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از این قواعد با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود» بنابراین چنانچه طرفین در این خصوص توافق نموده باشند و توافق آنها با قوانین کشوری که داوری در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد و رأی صادره بر اساس قواعد داوری آنسیترال طبق توافق طرفین صورت گیرد چنین رأیی باطل و بلااثر خواهد بود زیرا در چنین حالتی دیگر جایی برای اعمال مقررات قواعد داوری آنسیترال وجود نخواهد داشت.
طبق مقررات کنوانسیون نیویورک (ماده 5) وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی از جمله عوامل امتناع از شناسایی و در نتیجه ابطال رأی خواهد بود و باید بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک اثبات شود که شیوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده است و در صورتی که طرفین در این خصوص توافق نموده باشند و توافق با قوانین کشوری که داوری در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد در چنین حالتی آراء داوری صادره قابل شناسایی نبوده و در نتیجه باطل خواهد شد.
طبق بند (و) (1) ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران چنانچه «ترکیب هیات داوری یا آئین دادرسی مطابق با موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود توافق نامه داوری مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد» در چنین حالتی رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.
در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده به چنین امری تشکیل بی‌رویه یا بی‌نظمی در دادرسی گفته می‌شود و خوانده باید و بتواند این تشکیل بی‌رویه هیات داوری یا بی‌نظمی در آیین رسیدگی را به اثبات برساند و یا اگر قانون شکلی را انتخاب نکرده‌اند مغایرت با قانون شکلی محل داوری به اثبات برساند.
در قانون آئین دادرسی مدنی ماده خاصی تحت عنوان وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی وجود ندارد ولی با دقت در مفاد ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد داوران در رسیدگی تابع مقررات آئین دادرسی نمی‌باشند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند می‌توان گفت در صورت عدم رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظرو رعایت حق دفاع طرفین بی‌نظمی حادث شده و رأی قابل ابطال خواهد بود.
2. 1. 5 عدم توجیه رأی

رأی باید دلایلی که بر مبنای آن صادر شده است را بیان کند قابل قبول‌ترین راه حل در سطح داوری بین‌المللی هم این است که باید در رأی ذکر شود مگر اینکه طرفین موافقت کرده باشند که دلایل در رأی ذکر نشود.
برخی از اسناد بین‌المللی ذکر دلایل را ضروری و ضمانت اجرای تخلف از آن را بطلان رأی قرار داده‌اند (بند 3 ماده 48 کنوانسیون واشنگتن و بند 6 ماده 22 قانون متحد الشکل شورای اروپا)
برخی دیگر – جز در موارد تصریح طرفین به عدم ذکر دلایل و یا توافق ایشان بر آئین داوری که ذکر دلایل رأی در آن مرسوم نیست – فرض را بر این گذاشته‌اند که طرفین بر لزوم ذکر دلایل رأی توافق کرده‌اند (ماده 8 کنوانسیون اروپایی) و بالاخره دسته سوم از اسناد مقرر داشته اند که در صورت توافق طرفین به لزوم ذکر دلایل رأی و عدم ذکر دلایل رأی موجب کنار گذاشتن رأی خواهد شد (ماده 29 از طرح موسسه بین‌المللی وحدت حقوق خصوصی).
در صورتیکه طرفین توافق نموده باشند که دلایل در متن حکم قید شود و یا آئین داوری را انتخاب کرده باشند که ذکر این دلایل را ضروری می‌داند در این صورت اگر آن داوران از بیان دلایل در متن حکم خودداری کنند هر کدام از طرفین حق اعتراض به حکم صادره را خواهد داشت و این خود یکی از دلایل ابطال حکم خواهد بود.
طبق بند سوم ماده 32 قواعد داوری آنسیترال «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم بوده ذکر خواهد کرد مگر آنکه طرف‌ها موافقت کرده باشند که از دلایل صدور ذکری به میان نیاید».
بنابراین اصل اولیه بر لزوم درج دلایل حکم در حکم صادره می‌باشد و در صورت عدم توافق طرفین نسبت به عدم ذکر دلایل حکم، در صورت عدم ذکر دلایل، حکم صادره خدشه‌دار بوده و از سوی طرفین قابل اعتراض و حتی قابل ابطال خواهد بود ولی در صورت توافق طرفین به عدم ذکر دلایل رأی عدم ذکر دلایل خللی بر حکم صادره وارد نخواهد کرد.
مگر اینکه همانطور که قبلاً گفته شد توافق بر عدم ذکر دلایل رأی با قواعد آمره قانون محل داوری در تعارض باشد که در چنین حالتی قواعد داوری آنسیترال قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و حتی با فرض توافق طرفین بر عدم ذکر دلایل رأی، رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.
طبق بند 2 ماده 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی «کلیه دلایلی را که رأی بر آنها مبتنی است باید در متن رأی آورده شود مگر اینکه طرفین توافق بر عدم ذکر دلایل نمایند یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موحب ماده (28) صادر شده باشد».
همانند قواعد داوری آنسیترال، قانون دیوان داوری تجاری بین‌المللی نیز، اصل اولیه؛ لزوم درج دلایل رأی در متن رأی می‌باشد و در صورت عدم توافق طرفین بر عدم لزوم درج دلایل رأی و در صورت ذکر نشدن دلایل رأی، چنین رأی قابل اعتراض و حتی در مواردی قابل ابطال خواهد بود.
طبق ماده 482 قانون آئین دادرسی مدنی رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد بنابراین توجیه رأی داور طبق قانون آئین دادرسی مدنی الزامی می‌باشد ولی قانون‌گذار محتوای رأی داوری را صریحاً پیش‌بینی ننموده است اما با توجه به مواد 482 و 489 قانون آئین دادرسی مدنی رأی داور علاوه بر خلاصه ادعاها جهات استحقاق و خواسته‌های طرفین و ادله آنها باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رأی باشد اما نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانست و از سوی دیگر موارد بطلان مذکور در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی حصری نیستند.
بنابراین بر این اساس که موارد ابطال رأی داوری حصری نیستند و از سوی دیگر در صدر ماده 482 قانون آئین دادرسی مدنی عنوان شده که رأی داور باید موجه و مدلل باشد چنانچه رأی داور مدلل نباشد شاید بتوان گفت که چنین رأیی قابل اعتراض و در مواردی قابل ابطال خواهد بود هر چند که در این خصوص در قانون آئین دادرسی مدنی مقرره‌ای وجود ندارد.
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی
تمایل کلی در داوری بر این است که ادعاهایی که در رأی مسکوت مانده با صدور رأی تکمیلی تحت پوشش قرار گیرد به هر حال این راه حل در برخی سیستم‌های حقوقی با این نظریه مواجه می‌شود که داور وقتی که رأیش را صادر کرد اختیارات و ماموریتش تمام می‌شود و از رسیدگی فارغ می‌شود در چنین صورتی دو تمایل می‌تواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.
– اعطای اختیار به داور طوری که بتواند رأیش را تکمیل کند.
– عدم اعطای اختیار به داور جهت تکمیل رأیش، زیرا صدور رأی باید به عنوان ختم رسیدگی تلقی شود.
2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال

قواعد داوری آنسیترال در ماده 37 خود به موضوع احکام تکمیلی پرداخته است طبق بند 1 این ماده هر یک از طرف‌ها می‌تواند با دادن اطلاع به طرف دیگر در خلال 30 روز از دریافت رأی، از دیوان داوری درخواست کند در مورد آن دسته از دعاوی که در جریان رسیدگی‌های داوری ارائه شده ولی در داوری به آنها اشاره‌ای نشده است رأی تکمیلی صادر نماید این مقرره به داورها اطمینان می‌دهد که بتوانند ماموریتشان را با صدور رأی تکمیلی در خصوص دعاوی که به آنها در رأی اشاره‌ای نشده تکمیل کنند.
هدف اصلی از این مقرره در واقع این است که از بطلان کل رسیدگی‌های داوری به دلیل قصور دیوان از پرداختن به بعضی از آنها جلوگیری می‌کند و در نتیجه از احتمال نقض و لغو رأی به علت ناقص بودن آن ممانعت می‌کند. در نتیجه صدور احکام تکمیلی امری متفاوت از ابطال رأی خواهد بود.
2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی
این قانون در بند 2 ماده 32 به موضوع رأی تکمیلی پرداخته است مطابق این بند هر یک از طرفین ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ دریافت رأی از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده رأی تکمیلی صادر کند در صورتی که داور این تقاضا را موجه بداند ظرف 60 روز رأی تکمیلی را صادر خواهد کرد همچنین داور می‌تواند در صورتی که لازم باشد مهلت مزبور را تمدید نماید.
مقرره قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مشابه با مقرره قواعد داوری آنسیترال در خصوص رأی تکمیلی است و طبق هر دو هر یک از طرف‌ها می‌تواند ضمن اطلاع به طرف دیگر ظرف 30 روز بعد از دریافت رأی تقاضا کند که در خصوص آن ادعاهایی که در خلال رسیدگی‌های داوری اقامه شده ولی در رأی به آنها اشاره نشده است رأی تکمیلی صادر شود و در صورتی که داور این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف 60 روز مبادرت به صدور رأی تکمیلی خواهد نمود که این نیز امری متفاوت با ابطال رأی دارو می‌باشد.
2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی
همانند سایر احکام صادره در نوشتن رأی داور نیز ممکن است سهو حکم صورت گیرد و یا در محاسبه اشتباه صورت گیرد در چنین حالتی تا پیش از پایان داوری راساً نسبت به تصحیح یا تکمیل حکم اقدام خواهد کرد و پس از پایان داوری به تقاضای تصحیح و تکمیل حکم صورت خواهد گرفت.
که چنین امری نیز متفاوت با ابطال رأی می‌باشد.
فصل سوم

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری
1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری
محکوم‌علیه حکم داوری که حکم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد:
یا اینکه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید
یا اینکه به حکم صادره از جانب داوران اعتراض

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *