ژانویه 5

"، مجانی

اگرگفته باشد برای من وکیل بگیر ، باید ازطرف او وکیل بگیرد ونمی توان کسی را از طرف خودش وکیل کند.” ۱۹۷قانون مدنی همچنین تصریح می دارد : ” وکیل درامری نمی تواند برای آن امربه دیگری وکالت دهد ، مگراینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد .
” ( قانون مدنی ایران ، ماده ۶۷۲ ) ونیزدرماده دیگری چنین مقررنموده است : ” وکیل نمی تواند عملی را که ازحدود وکالت او خارج است ، انجام دهد .” ۱۹۸

۴- اجیر گرفتن وکیل
سخنان گوناگون وگسترده ای که پیرامون توکیل وکیل بیان گردید دراجیرگرفتن وکیل جاری نیست . هنگامی که بدون زمینه سازی ومقدمه چینی اجرای وکالت امکان نداشته باشد و وکیل نیاز به همراهی اجیرداشته باشد ، می توان شخص یا اشخاصی را استخدام کند واحتیاج به اذن خاص موکل هم نیست ، این استخدام برای انجام امورمقدماتی ومادی است با توکیل غیرتفاوت دارد اجیررابطه حقوقی با وکیل پیدا می کند ودستمزد خود را ازاو دریافت می کند ، هرچند وکیل ، آن را بعنوان هزینه اجرا ازموکل خواهد گرفت.۱۹۹

۵- حفاظت اموال موکل
وکیل باید دراقدامات خود رعایت جهت امانت را بنماید با توجه به اینکه وکیل نائب موکل خود است درراستای اقدامات خود درجهت انجام مورد وکالت ممکن است اموالی ازموکل درید او قرارگیرد ویا دراجرای مورد وکالت مالی را تحصیل نماید وطلب موکل خود را از شخص ثالث وصول نماید یا مالی از جهت فروش یا ادای دین دراختیاروی قرارگیرد باید وکیل مانند امینی درستکار درمقابل موکل خود عمل نماید درموردامانی بودن ید وکیل نسبت به تصرفات خود دراموال موکل هرچند قانون مدنی تصریحی ندارد ولکن درمتون فقهی فقها به امانی بودن ید وکیل تصریح نموده اند البته از قسمت اخیرماده ۶۶۸ ق . م که وکیل را مکلف نموده است اموالی را که وکیل ازطرف موکل دریافت نموده است به او رد کند ، می تواند صفت امین بودن وکیل را استنباط نمود وامانی بودن ید وی را براموال موکل استفاده کرد .
بنابراین اگروکیل درجهت اموال موکل رعایت امانت را ننماید مثلاً اموال موکل را دراختیارغیرقراردهد واسترداد آن ممکن نگردد ، یا اتومبیلی که جهت فروش دراختیاروی قرارداده شده است با آن رفت وآمد کند یا دراختیارخانواده خود قراردهد ضامن است .
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد وآنچه را که به جای او دریافت کرده به او رد نماید.۲۰۰ وکالت مبتنی برنیابت است ومعامله به طورمستقیم برای موکل انجام میشود ووکیل امین موکل است تا آنچه را به دست می آورد نگاه دارد وبه موکل بدهد ( کاتوزیان ، ناصر، درسهایی از عقود معین ، ج۲ ، ص ۸۴ ) وکیل ملزم است درحین اجرای وکالت اخبارلازم را که سیراجرای وکالت منوط بدان است به موکل اطلاع دهد وبعد از اجرای وکالت حساب آن را دراختیار موکل بگذارد . حسابی که وکیل دراختیارموکل قرارمی دهد باید حسابی مفصل ،دقیق ومستند باشد تا موکل بتواند به صحت آن اطمینان پیدا کند .۲۰۱
وکیل نمی تواند عملی را که ازحدود وکالت خارج است انجام دهد ( قانون مدنی ماده ۶۶۳ ) هرگاه وکیل تکالیفی را که باید انجام دهد به جا نیاورد ویا از حدود اذن ومتعارف تجاوزکند ضامن خسارات وارده برموکل خواهد بود . ۲۰۲
وکیل ملزم است آنچه درحدود وکالت نامه آمده است عمل نماید ولی درموارد استثنائی وباشرایطی معین می تواند ازاین حدود تجاوز نماید . درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود . دراثرعدم اقدام یا تأخیردراموروکالتی ” که یکی ازمصادیق آن حفظ اموال موکل است ” ویا تسامح درانجام آن به خسارتی به موکل وارد می شود وکیل مسئول خواهد بود . وکیل باید به اندازه یک فردمتعارف ازاموال مراقبت نماید واگراین کاررا بکند به تعهد خود عمل کرده است واگرزیانی به اموال موکل برسد ، وکیل مسئول نیست ووکیل باید آنچه ازاوراق واسناد متعلق به وکالت دردست دارد ازجمله سند وکالت را به موکل بدهد . ۲۰۳
بروکیل واجب است آنچه ازمال موکل دردست اوست درصورت مطالبه به اوتسلیم نماید وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید . (قانون مدنی ، ماده ۶۶۷ ) وکیل باید مصلحت موکل را درنظرداشته باشد وتجاوز به اموال موکل نکند ، چه وکالت با اجرت باشد یا مجانی انعقاد یافته باشد۲۰۴
هنگامی که وکیل تعدی یا تفریط ورزد ، موجب انحلال عقد وکالت نمی گردد ، اما ” امانت ” را تبدیل به ضمانت میکند وموجب می گردد که ید وکیل ” ضمانی ” گردد . زیرا تنافی میان ضمان به سبب شرعی وبقای عقد وکالت وجود ندارد .
حقوقدانان با پیروی از فقه ، وکالت را ازجهت حفظ اموال موکل به ودیعه تشبیه نموده اند : ” درواقع وضع حقوقی وکیل دراین موردشباهت کامل با امین درودیعه دارد پس دادرسی می تواند همان قواعد حاکم بر روابط مودع و مستودع را دراین مورد نیز اجرا کند . چنانکه درماده ۵۳۱ قانون مدنی نیز آمده است که : ” هرگاه کسی مال غیررا به عنوانی غیرازمستودع متصرف باشد ومقررات این قانون اور انسبت به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است . . . ” ۲۰۵

۶- رعایت حدود وکالت
وکیل باید حدود وکالت را نگه دارد ، ازاعمالی که اذن داده نشده دوری گزیند معیارهای تحدید وکالت عبارتنداز :
الف ) مفاد قرارداد وکالت که به گونه ای صراحت یا ظهورگسترده وکالت را تعیین می کند .
ب ) قرائن مقامی یا مقالی که اذن درتصرف از آن فهمیده میشود .
ج ) شهادت عرف بروسعت یا محدودیت گسترده وکالت .
هرگاه موکل قلمرو وکالت را تعیین کرده باشد ، چنانچه دروکالت مقی
د چنین است وکیل نمی تواند ازمرز تعیین شده فراتررود . اگرشخصی به دیگری اجاره دادن منزلش راوکالت دهد ، وکیل حق ندارد ، آن را بفروشد . هرگاه وکالت به صورت مطلق انعقاد یافته باشد ، وکیل باید با توجه به مفهوم عرفی ومصلحت موکل به اجرای وکالت بپردازد مثلاً عرف گواهی میدهد که وکالت درفروش منزل ، به معنای نمایندگی به فروختن قیمت روز ، پول نقد است ووکالت درخرید ، معنایش نیابت به خریدن جنس سالم به بهای روز می باشد . اگروکیل به قضاوتی عرف اعتنا نورزد ، حدود وکالت رارعایت نکرده است .۲۰۶

۷- رعایت مصلحت موکل
موضوع عقد وکالت معمولاً انجام معاملات وتصرفاتی برای موکل است موکل گاهی اوقات خود انجام معامله را تعیین قیمت یا سایراموری که درنفع وضرر موکل مؤثراست ، انجام می دهد وصرفاً امضای سند رادردفترخانه به وکیل واگذارمینماید دراین موارد تعهد وکی صرفاً انجام مورد وکالت است که همان امضای سند دردفترخانه است ورعایت امردیگری برعهده وکیل نیست . اما گاهی اوقات مورد وکالت انجام یک معامله است . آنچه برعهده وکیل گذاشته شده است ، انجام یک معامله ازابتدا تا انتهای آن است . وکیل باید مشتری را معین وشرایط معامله را ازقبیل مبلغ ثمن معامله ، نحوه پرداخت وسایرشرایط را ( که باید درمعامله مشخص شود ) تعیین نماید . دراین مورد مسئولیت وکیل سنگین تراست ووکیل باید درپی یافتن شرایط مناسب درانجام معامله باشد تا منافع ومصلحت موکل خود رارعایت کرده باشد .
بنابراین یکی ازتعهدات وکیل درمقابل موکل خود ، رعایت مصلحت موکل است . این مطلب درماده ۶۶۷ ق . م به صراحت آمده است . این ماده می گوید : ” وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید وازآنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده است یا برحسب قرائن وعرف وعادت داخل دراختیار اوست تجاوز نکند . ”
تشخیص اینکه آیا موکل دراقدامات وتصرفات خود رعایت مصلحت موکل را کرده است یا خیر؟ باعرف است ودادگاه نیز درتشخیص این امرعرف را ملاک حکم خود قرارخواهد داد .

۸- استرداد اموال موکل
وکیل ملزم است آنچه ازاموال موکل یا حساب موکل دریافت نموده است ، به وی بازگرداند واگرکالایا اشیایی ازطرف موکل گرفته است عین آن را مسترد نماید ، مگرزمانی که مستهلک یا تلف شده باشد که باید مثل یا قیمت آنرابپردازد این بازگرداندن ، تنها مربوط به اموال نیست بلکه ملزم است اوراق واسناد مربوط به موکل را نیز دراختیار او گذارد ،درپاره ای ازقوانین مانند ماده ۹۹۷ ق . م مصر، وکیل لازم است که مستندات را عیناً به موکل تحویل نماید وحق ندارد ازدادن پاره یا همه آن اوراق واسناد امتناع ورزد به عنوان گرو طلب یا درمقابل استیفای حقوق ، گروکشی نماید .۲۰۷
درفقه امامیه ، لزوم تسلیم مالی که ازموکل دردست وکیل است تنها هنگام پایان وکالت نیست بلکه هرگاه موکل آن را طلب نماید ، وکیل باید تحویل دهد واگربدون عذر تأخیرورزد ، ضامن می گردد درنتیجه اگرتوسط آفت آسمانی هم تلف گردد ، باید خسارت آن را بپردازد .۲۰۸ مراد از عذر، عذرشرعی وعقلی وعرفی است ومقصود از فوریت تسلیم هم فوریت عرفی خواهد بود .
ماده ۶۶۸ ق . م ایران مقررداشته است : ” وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد وآنچه را که به جای اودریافت کرده است به او رد کند ” . ودراینجا چند نکته قابل یاد آوری است :
۱ – آنچه را وکیل به اشتباه ازدیگران دریافت کرده است باید به صاحب آن رد کند ونمی تواند آنرا به موکل بدهد ۲۰۹
۲ – دراینکه آیا موکل استحقاق گرفتن آنچه را درنتیجه معامله بدست آمده است دارد یا خیر؟ با وکیل نیست واوتکلیفی جز رد امانت به موکل ندارد .
۳- موکل میتواند، ضمن قرارداد وکالت یا پس از آن ، وکیل را ازدادن صورت حساب معاف کند : یعنی ملتزم شود که گفته وکیل را به عنوان نتیجه محاسبه بپذیرد .

ب) وظایف وتعهدات موکل
ازمطالبی که پیرامون تعهدات وکیل مطرح گشت ، وظایف موکل نیزفهمیده میشود ، بنابراین نباید به بحث دامنه دار پرداخت ، تنها پرداخت اجرت ، پرداخت هزینه ها وجبران خسارت که از وظایف مهم موکل است مورد اشاره گذرا قرارمی گیرد :

۱- پرداخت اجرت
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ( قانون مدنی ، ماده ۶۵۹ ) موکل باید اجرت وکیل را درصورتی که وکالت مجانی نبوده باشد بدهد وهرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته باشد طبق ماده ۶۷۶-۶۶۵-۲۱۹ موکل باید طبق آن عمل کند والا طبق عرف وعادت مسلم ،اجرت المثل عمل وکیل را باید بپردازد . چنانچه درموردی دعاوی دادگستری وکالت دارد وکیل طبق تعرفه معینه مستحق حق الوکاله میباشد وهرگاه عرف مسلمی نسبت به آن امرنباشد اجرت المثل عادلانه پرداخت می شود که درصورت عدم توافق به وسیله کارشناس مقدارآن تعیین میشود ودرصورتی که عقد وکالت دراثناءوکالت به جهتی از جهات منحل شود ووکیل عملی انجام داده باشد که عرفاًدارای اجرت باشد مستحق اجرت عمل خود خواهد بود .زیرا عقدوکالت صحیحاً واقع شده وعمل انسان محترم است . ۲۱۰
اگرانجام مقدمات اجرای وکالت هم ، دارای اجرت باشد ووکالت به دلیلی انحلال یابد ، موکل باید دستمزد برای آن اعمال پرداخت کند دراین موارد به استحقاق وکیل نگاه می شود۲۱۱
هرگاه مجانی بودن یا معوض بودن وکالت شرط شده باشد ، طبق قرارداد دوطرف رفتار می شود اما زمانی که شخص به دیگری وکالت دهد وسخنی ازدستمزد نرود ، مطابق حقوق ایران ، عمل وکیل جزدرموارد خاص رایگان نیست ، هرتلاش وابسته به پاداش است پس وکیل مستحق اجرت خواهد بود ماده ۶۷۷ ق . م ایران
مقررمی دارد : ” اگر دروکالت ، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد ، محمول براین است که با اجرت باشد . ” ماده ۶۷۵ همین قانون ، موکل را ملزم به پرداخت اجرت می کند ، مگردرصورتی که وکالت رایگان بوده باشد : ” موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل رابدهد ، مگراینکه درعقد وکالت طوردیگری مقررشده باشد .”
وانگهی درصوررتی که میزان عوض تعیین شده باشد ، همان میزان عنوان اجرت قرارمی گیرد ، درحالتی که عمل وکیل مجنی نباشد ،ولی مقدار دستمزد اوراهم تعیین نکرده باشند ، موکل موظف است اجرت المثل را بپردازد ماده ۶۷۶ ق . م می گوید : ” حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود واگرنسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عادت وعرف است واگرعادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است : ” البته ” درصورتی که اجرت قراردادی گزاف باشد ، موکل می تواند ، درحدود قواعد مربوط به خیارغبن ۲۱۲

۲- پرداخت هزینه ها توسط موکل
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود انجام داده است وهمچنین اجرت وکیل را بدهد مگراینکه درعقد وکالت به گونه ای دیگرمقررشده باشد۲۱۳. تمام مخارجی را که وکیل برای تمام امروکالت نموده ، طبق ماده فوق باید موکل بدهد مثلاً کسی که وکیل درفروش خانه موکل است هزینه هایی که برای تنظیم سند وانجام امروکالت پرداخت کرده ازقبیل پول، تمبر ومخارج دفترخانه ورفت وآمد وامثال آن را موکل باید به اوبپردازد . ۲۱۴موکل باید آنچه را وکیل برای اجرای وکالت به نحومتعارف خرج کرده با سود آن ازتاریخ خرج بپردازد ۲۱۵زیرا وکیل به فرمان ونمایندگی وفایده موکل به انجام اعمال وکالتی می پردازد چنانچه وکیل اتومبیل موردفروش را به شهردیگربرده دراختیارمشتری قراردهد بنزین اتومبیل ، کرایه پارکینگ ، وسایرعوارض وهزینه سفروکیل برعهده موکل است .
به هرصورت ، ماده ۶۷۵ قانون مدنی ایران ، پرداخت هزینه ها را برموکل لازم می داند .

۳- پرداخت خسارت توسط موکل
خساراتی که دراثرانجام امروکالت متوجه وکیل می گردد ، موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبورشناخته نمی شود نیامدن نام موکل درقرارداد به رابطه حقوقی ناشی ازوکالت صدمه نمی زند وضع وکیل دراین حالت مانند حق العمل کاری است که به حساب دیگری معامله می کند وناچاراست که آنچه را ازاین راه بدست می آورد به موکل بدهد .
موکل نیز باید وسیله اجرای التزامی را که وکیل به نیابت ازجانب او به عهده گرفته است فراهم آورد خسارت ناشی ازآن را جبران کند ( کاتوزیان ، ناصر، درسهایی از عقود معین ، ج ۲ ، ص ۹۱ ) هرگاه وکیل درراه اجرای وکالت ، گرفتارزیان گردد ،



همه حقوق محفوظ است

Posted ژانویه 5, 2019 by mitra4--javid in category "پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *